مقالات صحفية


عندما نصبح عملة في مواقع التواصل؟

نصر الدين لعياضي

من منكم يتذكر ما قاله مارك زوكربيرغ، مدير عام  موقع الفيسبوك قبل أنّ تبلغ قيمة مجمل أسهمه في البورصة 505 مليون دولار تقريبا؟ لقد صرح أمام الصحافيين في 2013 بأنّ موقعه لم يُخْترع ليكون شركة ، بل جاء للقيام بمهمة اجتماعية ألا وهي جعل العالم منفتحا ومتشابكا؟ بالطبع لم يصدق الكثيرون أنّ لا طموح لهذا الموقع سوى أنّ يصبح جمعية خيرية يسهر على تمكّين الملايين من الناس من التواصل والتعرف إلى بعضهم البعض. بدليل أنهم كانوا يرددون القول الذي أصبح مأثورا: “إن كان استخدامك لشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مجانا فاعلم أنّك أنت الذي تُباع .” لكن هل يدرك هؤلاء معنى هذا القول؛ أي هل يعرفون كيف يصبحون عملة للتبادل بمجرد ولوجهم موقع من مواقع التواصل الاجتماعي العديدة؟

عندما نلج شبكة الانترنت أو نستخدم موقعا من مواقع التواصل الاجتماعي نترك، لا محالة، أَثَرا دون أن ندري. ويشكل هذا الأثر منجم ذهب للشركات التي تملكه والمؤسسات التي تتعامل معها، ومشاهير الفن والرياضة والمودة.

                                                                    تقنية التقصي

تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على تكوين هذا المنجم عبر تقنية “الاستهداف”. فكلّ مستفيد من خدمات أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الانترنت، والتي تكون غالبا مجانية، ” يعتبر “زبونا”. تُسْتَقي بياناته دون علمه ، مثل سنه، ونوعه (  ذكر/ انثى)، واسمه الشخصي والعائلي، ومكان اقامته ، وهواياته وأنواع الرياضة التي يمارسها، وقائمة أصدقائه الافتراضيين. وقد يلجأ هذا الموقع إلى الحيلة للحصول على المزيد من البيانات والمعلومات عنه، كأنّ يقترح عليه المشاركة في لعبة تكشف له الشخصية التاريخية التي يشبهها، أو الوظيفة التي تناسبه. ويطلب منه ملء استمارة تتضمن  معلومات عن حالته الاجتماعية وطباعه، وألوانه المفضلة، وعاداته في النوم، وأكلاته المفضلة، وما يحبه ويكرهه من سلوك المحيطين به للمشاركة في اختبارات تحليل شخصيته! ويشمل الاستهداف أيضا مشترياته سواء التي تلك التي يقتنيها عن طريق الانترنت ( نوعها ، أسعارها ، ومدى الانتظام في شرائها ) أو يبتاعها مباشرة من المتاجر والأسواق الفعلية ويصَورها ويرسلها إلى الأهل والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتتولى الخوارزميات عملية تحليل هذه البيانات. ويمكن الإشارة ، من باب التذكير، إلى أنّ الشركة المالكة لموقع الفيسبوك تعدّ أول مؤسسة استخدمت ” البيانات الضخمة” ووضعت آليات لتحويلها إلى معلومات حتى يمكن تحليلها واستغلالها.

التقنية الثانية تسمى “الملاحقة”، وتتمثل في رصد عادات وسلوك مستخدم شبكة الانترنت أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، واتساب، الفيسبوك، سنابشات، وتويتر سواء لغرض تسويقي أو تجاري، أي متابعة الروابط الرقمية التي يكبس عليها ، والمواقع الإلكترونية التي يزورها، والفيدوهات التي يشاهدها، و المؤثرين الذين يتابعهم ، والتغريدات والتعليقات التي يدرجها في هذا الموقع أو ذاك. والكبس على علامة ” أحب” ليس مصدر المعلومات الوحيد عن الأشخاص الذي يملكه موقع الفيسبوك. فهذا الأخير يرصدك حتّى وإن لم تكن مشتركا فيه، ويلاحقك بمجرد تصفحك صفحات الواب. إنّه يملك ملفات تعريف الارتباط ( Cookies)  التي تتجسس على ألاف المواقع في شبكة الانترنت،  حسبما أكدته صحيفة ” الدلي ميل” البريطانيّة. تسجل الأرقام التعريقية للأجهزة التي تستخدمها مما يتيح لموقع الفيسبوك تعيين موقعك الجغرافي، وتحديد المواقع الإلكترونية التي تزورها كثيرا، وصفحات الواب التي تهمك أكثر، والوقت الذي تقضيه في تصفحها. بالطبع إنّ موقع الفيسبوك يتستر على الغاية الحقيقية من استعانته بهذه الملفات المشبوهة بالقول إنّها تمكنه من الإطاحة يوميا بمئات الآلاف من المحاولات الرامية إلى الاستيلاء على بيانات مشتركيه بشكل غير شرعي.

ما تجمعه محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات عنك تبيعها، بعد تحليلها، إلى ” الماركات” التجارية مما يمكّن هذه الأخيرة من توجيه إشهار مشخص وعلى قدر “مقاسك”. هذا ما اثبتته فضيحة ” كمبريج أناليتيكا “، الشركة البريطانيّة التي اتّهمت بتوجيه 85 مليون أمريكي للتصويت لصالح دونالد ترامب في 2016 ، بفضل البيانات الخاصة بالناخبين الأمريكيين وميولهم السّياسيّة التي اشترتها من موقع الفيسبوك!

                                          إشهار على المقاس

قبل توضيح فكرة “الإشهار على المقاس” يمكن الإشارة إلى أنّ الإشهار في الجيل الأول من الواب كان بسيطا جدا. إذ اقتصر على وضع شريط إشهاري ثابتا ثمّ متحرك في موقع إلكتروني. ومنذ 2002 اتجهت محركات البحث إلى استخدام الروابط الرقمية المُمَوَّلة. فبدأت الشركات في شرائها من محرك غوغل. فبمجرد كبس أي مستخدم شبكة الانترنت على أي رابط مُمَوَّل تظهر على الشاشة الشركة التي اشترته. وتشكل هذه الروابط اليوم حوالي 40% من نفقات الإشهار عبر شبكة الانترنت. وشرعت الشركات العالميّة في استخدام ما أصبح يعرف بالإدراج المُمَوَّل  منذ 2006. فلم تتردّد الكثير من ديار  الأزياء والمودة والخياطة الرفيعة، على سبيل المثال من دفع مبالغ مالية هائلة للممثلين والفنانين والرياضيين مقابل إدراج مبتكراتها في منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. واتجه موقع تويتر ، من جهته، إلى التغريدات المُمَوَّلة التي تزايد استخدامها من قبل المشهرين ، حيث تشير العديد من المصادر إلى أنّ 80% من مسؤولي التسويق في الولايات المتحدة الأمريكية مَوَّلوا هذه التغريدات في 2014. لقد قدرت تغريدة نجم كرة القدم الفرنسي كريم بن زيمة، على سبيل المثال، بحوالي خمسة ألاف يورو. واهتدى موقع سنابشات إلى الإشهار عبر” السيلفي”، ” الصورة الذاتية” المُمَوَّلة، أي أنّه جر نجوم الفن والطرب والمودة والرياضة إلى تحوّيل صورهم الذاتيّة إلى إشهار. فنجمة تلفزيون الواقع الفرنسي ” نبيلة”، على سبيل المثال، تتقاضى ألفي دولار جراء نشر صورتها وهي تشرب هذا المشروب أو تمسك بيدها هذا الغسول أو معجون الأسنان كاشفة عن ماركته التجارية.

يختلف الإشهار عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كلّيا عن الاشهار “التقليدي” عبر موجات الأثير أو التلفزيون. فكلّ متابعي أي برنامج تلفزيوني يشتركون في مشاهدة الومضة الإشهاريّة ذاتها في الوقت ذاته. أما الإشهار الذي تظهر أثناء بحثك عن موضوع ما عبر محرك بحث غوغل على سبيل المثال، أو عندما تستعرض شريط الأحداث على حسابك في موقع أنستغرام فإنّه يتوقف على ما يعرفه هذا المحرك أو الموقع عنك، وعلى أساسه ينشر الإشهار الخاص بك والذي تطلع عليه أنت دون غيرك. وانطلاقا من هذا المبدأ يظهر على سبيل المثال الإشهار عن جهاز ” بلي ستشن” في شريط الأحداث في حساب مراهق في الموقع ذاته، ومن المحتمل أنّ يشتريه. بينما تتلقى فتاة مراهقة إشهار عن مواد التجميل لماركة عالمية من الموقع ذاته. ورغم الاحتجاجات على هذه الممارسات إلا أنّ مؤسسة غوغل زعمت في 2013 أنّها تملك الحق في استغلال صورة مشتركيها وبياناتهم المستقاة من “بروفايلاتهم” المنشورة في موقعها المسمى غوغل بلاس. مما يبرّر ضمنيّا توظيفها للإعلانات الموجهة حسب المقاس التي تنشرها في موقعها.

تعتقد الكثير من شركات الإشهار والمسوقين أنّ ” الإشهار على المقاس” هو أقصر الطرق لزيادة المبيعات والخدمات التي تقدمها الشركات رغم قلة البحوث التي تثبت هذا الاعتقاد. لقد بيّنت أحدى الدراسات التي أجريت في فرنسا في 2013 أنّ 19% من الفرنسيين فقط من الذين يقومون بشراء السلع بعد مشاهدة الإشهار عنها في مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتقد معدوها أنّ هذه النسبة ممتازة تفتح أفاق واعدة للاستثمار في الإشهار على المقاس.

إنّ محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي لا تبيع بيانات مستخدميها لشركات الإشهار ووكالات التسويق فقط، بل تشرك فيها الشركات المختصة في مجال المعلوماتية ومطوري برامج الكمبيوتر لاستخدامها كمواد تجريبية للبرامج والتطبيقات المختلفة في شبكة الانترنت التي تختبرها.

                                           ما تجنيه مواقع التواصل

بلغت مجمل عائدات المواقع التالية: تويتر، و”لينكد إن”، وفيسبوك، وسنابشات في الولايات المتحدة 22 مليار دولار في 2018، حسب مؤسسة ” أي ماركت” eMarketer الأمريكية المختصة في الإشهار والتسويق الرقمي. كان نصيب موقع الفيسبوك منها 11.9 مليار دولار. وحصل موقع “لينكد إن” على 731 مليون دولار من حصة الإشهار الرقمي في 2016  وارتفع إلى 900 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية في 2018. لكن ما يلفت نظر المختصين أكثر هو الزيادة الكبيرة في حصة موقع إنستغرام من عائدات الإشهار الرقمي في العالم، إذ قفزت من 595 مليون في 2015 إلى مليار و190 مليون دولار في 2016. وظل يتزايد بعدها. إنّ السبب في هذا الارتفاع لا يعود إلى انتشار استخدام الانترنت المحمول وحده ، ولا إلى تزايد حجم الاستثمار المالي المخصص للإشهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 16% على مستوى العالم ليبلغ 35 مليار في 2017، رغم أهميته. بل يرجع بشكل أساسي إلى خصوصية هذا الموقع. فخلافا لمواقع التواصل الأخرى ، مثل الفيسبوك وتويتر، و بنترست ( Pinterest ) التي تتضمن خدمة تشارك ؛ أي بإمكان مشتركيها اقتسام ما ينشرونه  فيها. لا يستطيع أي مشترك في موقع انستغرام أنّ يفعل ذلك إلا إذا قام بتحمّيل تطبيق مخصوص لهذا الغرض. ويعتبر المختصون في الإشهار أنّ هذه الخاصية التي يتسم بها هذا الموقع تدل على التزام مشتركيه واهتمامهم بما يتقاسمونه. وهذا يعدّ عاملا مشجعا على استقطاب المشهرين، خاصة بعد تزايد عدد مستخدمي هذا الموقع الذي تجاوز مليار مشترك نشيط في الشهر.

لأخذ صورة أكثر وضوحا عن مساهمة كلّ مشترك في تمويل موقع التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه أكثر يمكن القول أنّ موقع الفيسبوك، على سبيل المثال، يتقاضى 2.92 دولار شهريا من المشهرين مقابل “بروفايل” كلّ مستخدم من مستخدميه الذين يتجاوز عددهم الملايين.

                                         ما يجنيه المستخدم ؟

إنّ كان موقع الفيسبوك يبيع بروفيلات مشتركيه. فماذا يجني هؤلاء من بيعهم؟  لا يتقاضى كلّ مشترك مقابل مالي جراء استخدامه لهذا الموقع أو ذاك. والقليل منهم من جعله مصدر رزقهم. فالاحصائيات تؤكد بأنّ مستخدم موقع اليوتيوب الذي يسجل شريط فيديو وينشره في الموقع المذكور ويشاهده ألف شخص يتقاضى يورو واحد في فرنسا، و4.50 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية! وهذا مبلغ تقديري قد يزيد أو ينقص حسب عدد المشاهدين. فخوارزميات الموقع هي التي تحدد المستحقات المالية لصاحب شريط الفيديو.

إنّ القاعدة التي يتعامل بها انستغرام مع المؤثرين للترويج للماركات العالمية تبدأ بمنح مئة دولار عن أي إدراج يقوم به أي مؤثر استطاع أنّ يجذب 10 ألاف زائر. وقد تتغير قيمة هذا المبلغ حسب مدة الحملات الإشهاريّة، ومعدل التزام المتصفحين الذي تحسبه خوارزميات الموقع. فإدراج تدوينة خاصة بالمودة وعرض الأزياء، على سبيل المثال، والتي يتابعها 118 ألف مشارك بمعدل التزام يقدر بـ 2.5 تتقاضى عليها صاحبتها ألف دولار.

إنّ التنافس بين مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أنشط المؤثرين وأكثرهم فاعلية دفع بعضها، مثل موقع انستغرام، إلى البحث عن مؤثرين في مجالات متخصصة، كالأسفار والسياحة، والصحة والتغذية، والطبخ، والموسيقى والغناء، والرياضة. فهؤلاء الموثرين لا يجلبون للموقع زبائن فقط، ولا يرفعون منسوب سمعته فحسب، بل يعفوه، أيضا، من تكاليف إنتاج الفيديوهات والإدراجات المختلفة ويجلبون له الخبرة. ففكرة الفيديو تكون في الغالب من بنات أفكار الشخص المؤثر، وهو الذي ينتجها: يصورها ويسجلها ويقوم بمزج الصوت والصورة ويركبها ويبثها. وهذه المهام كانت توكل في السابق إلى فريق متخصص بطلب من شركات الإشهار والتسويق.

                                         كم يتقاضى المشاهير؟

قد تبدو لنا المبالغ التي يتقاضها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن صورهم وفيديوهاتهم وإدراجاتهم مجردة ” قُرُوش” مقارنة بالمبالغ الطّائلة التي يجنيها المشاهير والنجوم. لقد قامت إدارة ” هوبر أش كيو” المكلفة بالتخطيط لنشر الصور في موقع انستغرام بترتيب المشاهير الذين يتقاضون أكبر مبالغ مالية من الموقع المذكور. فاحتلت “سيلينا غوماز، المغنية الأمريكية المرتبة الأولى بمبلغ 800 ألف دولار على المنشور الذي تنشره ويتجاوز عدد المعجبين به الملايين.  وتحظى هذه الفنانة بأكبر عدد من متابعيها عبر موقع انستغرام. إذ بلغ 140 مليون متابع. يليها في الترتيب، اللاعب البرتغالي الدولي في نادى يوفنتيس الإيطالي، كريستيانو رونالدو ،  الذي يتقاضى 750 ألف دولار على الإدراج الذي يتابعه 300 مليون شخص عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، منهم 138 مليون مشترك في الموقع  انسترغرام. وتحصل “كيم كردشيان ” عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية، ونجمة صحافة الإثارة على 720 ألف دولار على إدراجها في موقع انستغرام الذي يترقبه 114 مليون شخص. وتحتل المرتبة الرابعة بيونسي ” الممثلة والمغنية الأمريكية التي تفضل نشر صورها على الموقع ذاته ، إذ يذكر أنّ صورتها وهي حامل نالت 12 مليون إعجاب. فالماركات العالميّة مستعدة لتدفع لها 700 ألف دولار جراء تمرير إشهارها عبر الصورة التي تنشرها في الموقع  المذكور أعلاه.

ولا يتقاضى نيمار، المهاجم البرازيلي الدولي، اللاعب في فريق باري سن جرمن، الذي يبلغ عدد متابعيه في موقع انستغرام 101 مليون، سوى على 600 ألف دولار عن إدراج من إدراجاته! وتليه مباشرة عارضة الأزياء الأمريكية ” كيندال جينر”، التي يتابعها 93.4 مليون شخص. إذ تحصل على 500 ألف دولار مقابل أي إدراج تظهر فيه بملابس الماركات العالمية ومواد التجميل. وهو المبلغ الذي يحصل  ليونال ميسي، اللاعب الدولي في فريق برشلونه رغم أنّ عدد متابعيه أقل، إذ بلغوا 97 مليون شخص فقط. ويبدو أنّ هذا النجم لا يميل كثيرا لاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، بل يفضل التعامل مباشرة مع كبريات الشركة المصنعة للباس الرياضي، مثل أديداس.

إنّ المبالغ المالية التي يحصل عليها هؤلاء المشاهير جراء استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي قد تثير حفيظة الغلابة الذين لا يكفيهم الراتب الشهري لسد حاجات أسرهم الأساسية. ولا توجد أي عبارة لمواساتهم سوى القول: هذه هي مواقع التواصل الاجتماعي، نحبها بما تتضمنه من جنوح في إعلاناتها أو نغادرها دون رجعة. بالطبع لا يقال لهؤلاء ستظلون كغيركم عملة في يد محركات البحث وهذه المواقع لأنّ المساعي القانونية والغرامات المالية عجزت عن ردعها عن التجارة ببياناتكم الشخصيّة.

 

      

                                          المؤتمرات الاستعجالية وعابروها

 

وصلت إلى مكان انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر الذي عقدته الجمعية العربية- الأمريكية لأساتذة علوم الإعلام  في أكتوبر 2007 بدبي قبل موعد افتتاحه. فانتظرت في البهو وصول الباحثين والمشاركين متصفحا الصحف. وتدريجيا اكتظ المكان بالحضور. قرأت بتمعن جدول أشغال المؤتمر وشعرت أن تعدّد الجلسات الموازية يحرم المشاركين من الاستفادة من المداخلات. لكن منظمو المؤتمر برّروا ذلك بكثرة عدد المشاركين

أخبرني رئيس الجلسة التي أشارك فيها أنه لا يمنح لكل متدخل سوى خمسة دقائق، بحجة ضرورة إخلاء القاعة لجلسة أخرى! وبعد أن أخذ كل واحد منا مكانه في المنصة، دخل القاعة فريق تلفزيوني، فشرع في تنصيب الكاميرات وتجريب الصوت لقد جاء خصيصا لتغطية مداخلة الأستاذة التي جلست على يساري في المنصة وكانت ترتدي حجابا دكن اللون، والتي اختارت الحديث عن  وسائل الإعلام والجنس! إنه موضوع مستفز ومغر.  يغري وسائل الإعلام التجارية المهتمة بالإثارة. وبعد أن هدأت حركة الفريق التلفزيوني في القاعة افتتحت الجلسة وذكّرنا رئيسها أن الوقت الممنوح لكل متدخل نقلص إلى ثلاثة دقائق لأن بعض الوقت ضاع في انتظار ترتيب عُدّة التلفزيون!

بعد أن بسملت وحييت الحضور الذي قل عدده عن فنيي التلفزيون والجالسين في المنصة، وقرأت عنوان مداخلتي، دُفعت وريقة أمام نظري لتخبرني أن الوقت المخصص لي قد انتهى! وهكذا نجح رئيس الجلسة ، مرغما، في رفعها بعد عشرين دقيقة من افتتاحها. تدخل خلالها أربعة متدخلين، و شخصان من الحاضرين في القاعة. الأول أشاد بالموضوع الذي اثأر القناة التلفزيونية المذكورة. والثاني تساءل عن دواعي اختياره  باختصار، انتهت الجلسة وكان ورئيسها سعيدا لأنه التزم بالوقت. فدعانا إلى الكفيتاريا التي ضاقت بالحضور!

بالطبع، هذه الصورة لا تنطبق على كل المؤتمرات العلمية التي تعقد هنا وهناك، لأنني لست في موقع يسمح بالحكم عليها. وتجربتي في هذا الشأن محدودة ومتواضعة جدا. لكن بعض المؤتمرات التي شاركت فيها، وليس كلّها من حسن الحظ، يدعو إلى التساؤل عن جدواها، ليس بالنظر إلى جوانبها التنظيمية والوقت المخصص للمداخلات فحسب، بل بالنظر إلى محتوى المداخلات، ونوعية البحوث ومستوى النقاش.

لقد أجبرت على الاستماع إلى أحد المتدخلين في ” مؤتمر علمي دولي”  شنّف أذاننا بتعريف الانترنت وتاريخها! هل أخطأ هذا المتدخل، الذي قطع آلاف الكيلومترات للوصول إلينا، جمهوره ؟ ربما، فحتّى الطلبة الذين حضروا أشغال هذا المؤتمر أدركوا أن المتدخل اكتفى بقراءة ما دوّنته موسوعة ” وكيبيديا” عن شبكة الانترنت! العقوبة ذاتها تعرضت لها، بمعية بعض الزملاء في مؤتمر أخر عن الإعلام ونحن نستمع إلى إحدى المتدخلات عن التجارة الإلكترونية ! لقد عرضت معلومات أدهشت الحاضرين استقتها من الاستبانة  التي وزعتها في عجالة على طلبتها في الجامعة، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: إنّ التجارة الإلكترونية لا تتم بدون بطاقة ائتمان بنكية ( فيزا كارد)! وأن المتاجر الإلكترونية تظل مفتوحة ولا تغلق أبوابها! أما نتائج البحث، فلا تقل روعة ولا إبداعا، مثل: يوجد من يشترى بعض ما يحتاجه عن طريق شبكة الانترنت. وهناك من لا يشترى لأنه لا يملك بطاقة ائتمان أو لكونه لا يثق في أطراف عملية التسوق الإلكتروني، إذ يتوجس التجسس على رقم بطاقته الائتمانية، أو يتخوف من نوعية السلعة المقدمة، أو من عدم الحصول على السلعة أصلا بعد دفع قيمتها المالية!

تخلو الكثير من البحوث التي تقدم للمؤتمرات من إشكالية، ولا تحمل أي هاجس معرفي، ولا تقترح زاوية جديدة للنظر للموضوع المطروح. ولا تقدم جديدا، ولا تسهم في إحداث القطيعة مع الحس المشترك عن موضوع  المؤتمر. ولا يفرق أصحابها بين مقال صحفي، ومحاضرة تعليمية للطلبة، وورقة بحثية، فيستعرضون معلومات بعضها مغلوط أو أكل عليه الدهر وشرب معتقدين أن ركام المعلومات هو البحث.  وتنتهي بعض المؤتمرات دون أن تطبع المداخلات، بل يذهب غثها وسمينها إلى غياهب النسيان.

قد يسأل البعض عن اللجان العلميّة التي من المفروض أن تنخل المداخلات والبحوث. وهو سؤال وجيه حقا. إنّ عدد المؤتمرات التي تُفَعّل لجانها العلمية بغية رفع مستوى التفكير في الموضوع المطروح قليل جدّا. وبعضها الأخر يُزّين لجانه العلمية ببعض الاسماء اللامعة دون أن يخبرها بذلك ناهيك عن استشارتها لأن المشاركة في المؤتمر تخضع لمنطق الشللية. لذا نلاحظ محترفي المؤتمرات ينتقلون من بلد إلى أخر متأبطين البحث اليتيم الذي لا يغيرون فيه سوى العنوان. فيصبح جاهزا لعبور المؤتمرات. ويصلح، على وجه الخصوص، للمؤتمرات التي تطرح موضوعا فضفضا لا يحدّه حدّ ولا طائل من ورائه سواء جلب أكبر عدد من المشاركين لرفع محصول إتاوات المشاركة.

أتابع في بعض الأحيان الإعلان عن انعقاد بعض المؤتمرات فلا أعثر على أي تفصيل عنها سوى عناوينها  التي تفقد توازنها، وتاريخ انعقادها ورسوم الاشتراك فيها! يبدو أنها مهتمة فقط بما تجمعه من مُكُوس من الطلبة والباحثين المرغمين على المشاركة فيها طلبا للترقية أو التوظيف.

حتىّ لا نُتهم بالتعالي أو تثبيط العزائم، أو بخس جهود الشباب العامل على تقديم الأفضل،  يمكن التنويه ببعض المنظمين للمؤتمرات والمشاركين فيها الذي ضحوا بوقتهم ومالهم وجهدهم سعيا إلى تأسيس منابر للتفكير العلمي. هؤلاء الأشخاص يعانون من متاعب أصحاب ” المداخلات” العابرة للمؤتمرات ومحترفي جمع المكوس منها.

 

التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول لـ  Pierre Bourdieu

تنويه : نشرت هذه القراءة لكتاب بيار بورديو عن التلفزيون في مجلة اتحاد الاذاعات العربية، العدد الأول -2019. ولم يتم تنزّيلها في موقع هذه المجلة في شبكة الانترنت ، لذا ارتأينا وضعها بين يدي القارئ الكريم.

يمكن للقارئ المختص أن يعود إلى كتاب جون ماري بيام الموسوم: “التلفزيون كما نتحدث عنه” ليقرأ كتاب بيار بورديو عن التلفزيون؛ أي التلفزيون كما نمارسه. ليتأكد من التواصل والترابط بين التمثل والممارسة في الفكر النقدي لوسائل الإعلام.

يعدّ المؤلف الذي أصدره بيار بورديو في 1996 من الكتب القليلة جدّا التي تناولت موضوع التلفزيون وحققت نجاحا باهرا . لقد ترجم إلى 26 لغة، منها اللّغة العربية التي قام بها درويش الحلّوجي ، وأصدرتها دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية بسوريا في 2004. وقد اختار المترجم العنوان الموسوم أعلاه بدل عنوانه الأصلي الصادر باللّغة الفرنسيّة : عن التلفزيون ، وقبضة الصحافة.

لقد أصبح الكتاب المذكور مرجعا أساسيّا في علم الاجتماع الإعلامي لأنه لم يعكف على نقد التلفزيون الفرنسي ، بل سعى إلى التنظير إلى إكراهات العمل التلفزيوني وتبيعاته ورهاناته في الصحافة بصفة خاصة، والحقل الثقافي والفني والسياسي بصفة عامة.

يتكوّن الكتاب من الفصول التالية : المسرح والكواليس، و البنية الخفية وتأثيراتها. إضافة إلى ملحقين، الأول خاص بهيمنة التلفزيون على الصحافة المكتوبة وعلى سائر الإنتاج الثقافي والفني والعلمي. والثاني خاص بتأثيره على الحقل السياسيّ.

وتلتقي هذه الفصول كلّها في محورين أساسيين شكلا لب المحاضرتين التي ألقاهما بيار بورديو واستنسخا منهما هذا الكتاب. المحور الأول يتعلق بآليات الرقابة والتلاعب غير المرئية التي تمارس في التلفزيون التي فضحها المؤلف كاشفا عن أسرار صناعة الخطابات التلفزيونية. والمحور الثاني يتناول بالتفسير كيف أفسد التلفزيون إدارة مجالات مختلفة ومتنوعة، مثل الفن والآداب، والسياسة، والقضاء، والعلوم.

يتضمن المحور الأول العديد من الأبعاد.

البعد الأول يتعلق بأسباب الرقابة والتلاعب ويوعزها بيار بورديو إلى جملة من الأسباب السياسية والاقتصادية بدءًا بسياسة تعيين المسؤولين على رأس المؤسسات التلفزيونيّة، والرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافيون والمذيعون نظرا لهشاشة وضعهم المهني وصولا إلى الإكراهات الاقتصادية التي تُخْضع التلفزيون إلى منطق السوق فتصيبه بحُمَى قياس مشاهدة برامجه ليؤكّد لشركات الإشهار والتسويق على مدى شعبيته. وهذا هو السبب في نظر الكاتب الذي يجعل القنوات التلفزيونيّة تميل إلى بثّ الأخبار الخفيفة والطريفة والخارجة عن المألوف التي لا تطرح أيّ رهان وتستطيع أن تجمع أكبر عدد من المشاهدين. ويرى بيار بورديو أنّ بثّ هذه الأخبار يستقطع من وقت التلفزيون ، أي أنها تملأ هذا الوقت الثمين بالفراغ. فالفراغ الذي يخصص له وقتا ثمينا يصبح نفيسا بدوره. وتبث هذه الأخبار على حساب الأخبار الجادة والهامة التي تساعد المشاهدين على فهم مشاكلهم المعقدة واستبصار واقعهم.  وبهذا يعمّق التلفزيون الهوة الفاصلة بين الفئات التي تملك الإمكانيات والكفاءة لتشكيل ثقافتها السيّاسيّة من الكتب والصحف والمجلات والفئات الشعبيّة التي لا تتغذى سوى بأخبار التلفزيون.

بعد استعراض أسباب الرقابة والتلاعب، ينتقل صاحب هذا الكتاب إلى الكشف عن أشكال هذا التلاعب وأسلوبه. فيؤكّد في هذا الباب أن التلفزيون يقوم بما يقوم به الساحر، يلفت نظر الجمهور إلى شيء ما من أجل إخفاء شيء آخر أهمّ. وقد وسم هذه الطريقة بــ ” الإخفاء عبر الإظهار”  ويقصد به إظهار حدث قليل الأهمية وإبرازه وإلهاء المشاهدين به من أجل إخفاء حدث آخر أهمّ وربما أخطر. وتأريخ التلفزيون المعاصر يقدّم لنا الكثير من الأمثلة التي تؤكّد هذا الأمر.

لا يستطيع التلفزيون الذي يسعى بكلّ جهده من أجل الحصول على أكبر حصة من سوق الإشهار، أو الحفاظ على بقائه، أن يظلّ بمنأى عن المنافسة. وشدّة المنافسة تؤدّي في نظر صاحب هذا الكتاب إلى الاستنساخ والتشابه. فالتلفزيون الذي يريد أن يفرض ذاته في المشهد السمعي-البصري يجب أن يقتدي بالتلفزيون الناجح، أي يحذو حذوه . وبهذا تصبح المنافسة قائمة على الاستنساخ والتشابه. ويتجسّد هذا النوع من المنافسة في قيام الصحافيين بانتقاء الأحداث ذاتها تقريبا، والتعبير عنها بأسلوب متقارب إن لم يكن ذاته. والنتيجة أن الأخبار ذاتها تتداول بين القنوات التلفزيونية في النشرات الإخبارية المختلفة. وقد أطلق بيار برديو على هذه الظاهرة المتنامية في القنوات التلفزيونية مسمى ” التدفّق الدائري” للأخبار.

يرى بيار بورديو في كتابه هذا أنّ التلفزيون المعاصر وقع ضحية السرعة والاستعجال. فالتنافس بين القنوات والسباق للحصول على أكبر عدد من المشاهدين، فرض عليه السعي لتحقيق السبق الصحفي فيجعل الصحافيين يعملون تحت ضغط رهيب، ممّا يقلّل فرصهم في للتحرّي في صحّة أخبارهم وواقعيتها، والتروّي في نقلها والتفكير فيها. وقد يدرك المشاهدون أنّ البيانات والمعطيات التي يقدّمها الصحافيون تكون غالبا غير دقيقة ( أسماء خاطئة، أرقام وإحصائيات تجانب الصواب، وتأويل سيء للأحداث المنقولة…(

قد ندرك أنه من الصعب على المرء أن يتحدّث عما لم يراه بنفسه. لكن الصحافيين يتحدثون عن وقائع لم يشاهدوها فيبثّون على أوسع نطاق بيانات وآراء تقريبية. ولعلّ هذا الأمر شجّع البعض على الاعتقاد أنه في متناوله إصدار أحكام على هذا الموضوع أو ذاك، وعلى هذا الشخص أو ذاك وهم في الواقع لا يجترون سوى الأفكار الجاهزة ويعبرون عن الحس المشترك.

لم تفرض السرعة إيقاعها ومنطقها على نشرات الأخبار في التلفزيون، بل امتدّ إلى مختلف البرامج الحوارية أيضا. ففي هذا الإطار يقول: ” إنّ التلفزيون لا يشجّع التعبير عن الفكر. فهناك علاقة بين الفكر والوقت. إنها العلاقة السلبية بين الاستعجال والتفكير. لذا لا يقدّم ضيوف التلفزيون سوى الأفكار الشائعة والمستهلكة والمقبولة من طرف الجميع. وعلى هذا الأساس يفضّل التلفزيون استضافة الأشخاص ذاتهم في برامجه. ” ويسمّيهم بيار بورديو” بالمفكّرون العجولون”  fast-thinkers “، أي مثقّفو التلفزيون الذين لا يقدّمون سوى وجبات ثقافية سريعة ” fast-food culturel”. ويستدرك صاحب هذا الكتاب بالقول إنّ الاستعجال ليس وحده المسؤول عن بروز هؤلاء المفكّرين، بل أن الإكراهات التقنية وأساليب الرقابة الخفية تسهم في ذلك بقوّة. فالصحافي أو المذيع هو الذي يحدّد قواعد البرنامج الحواري، وهو الذي يفرض الموضوع على ضيوفه، ويعيّن مكان جلوس كلّ واحد منهم، ويتدخّل في زوايا تصويرهم، و يرتّب المتدخلين ويوزّع  عليهم الكلمة ، ويوجّه الحديث ويقاطع المتدخلين بشكل غير عادل مما يتنافى و مبادئ ديمقراطية الحوار. والنتيجة أنّ الأساليب المذكورة هي التي تحدّد ما يجب قوله في البرنامج الحواري ما لا ينبغي قوله.

وعن نفوذ التلفزيون وتأثيره على المجال الصحفي يؤكّد صاحب هذا الكتاب أنّ ميلاده أحدث أزمة في الصحافة بمعنى أنه نزع عن الصحافة احتكار الأخبار وأعاد تشكيل الفضاء الإعلامي. فنشرة الأخبار في التلفزيون الفرنسي التي تبثّ على الساعة الثامنة مساءً، على سبيل المثال، تجمع عددا من المشاهدين يفوق عدد كلّ قرّاء الصحف مجتمعين. فكلّ صحيفة تطمح في الحصول على عدد يساوي عدد مشاهدي هذه النشرة أو يزيد  يجب عليها أن تكون ” لطيفة”، في نظر هذا المؤلّف، أي لا تصدم أحدا، وتتطرّق إلى المواضيع العامة التي لا تثير أيّ مشكل. وهكذا تصبح عملية إحداث التجانس،  وإنتاج التفاهة، وعدم التسييس من الوظائف التي تناسب الصحافة.

يؤكّد بيار بورديو في هذا الكتاب أنّ علماء الاجتماع  رأوا أن التلفزيون عمل منذ ميلاده على تسطيح ثقافة المشاهدين وإحداث التجانس في صفوفهم، لكننا نلاحظ اليوم أنّ للتلفزيون تأثيرا كبيرا على الإنتاج الثقافي والفنيّ والعلمي. فهذا الانتاج لم يعد يخضع للاستقلال الذاتي الذي يعدّ ضروريا وحيويّا، بل أصبح مرهونا بالظروف الاجتماعية التي يتطلّبها بثّه وتوزيعه وتوصيله إلى جميع الناس. وهي الظروف الخاضعة لضغوطات التجارة وقياس الجمهور. وللتأكّد من التحوّل الذي احدثه التلفزيون في الحقل الثقافي يمكن الإشارة إلى أنّ النقاد في المنتصف الأول من القرن الماضي كانوا ينظرون إلى الرّواية التي تحظى بعدد هائل من القراء قد يصل إلى الملايين ، مثل الروايات البوليسيّة، نظرة الريبة ويذمونها. أمّا اليوم فيحتفل بالروايات التي يقترب عدد قرّائها من المليون  لأنها توصف بالناجحة. الشيء ذاته ينطبق على الفيلم السينمائي والأغنية. فمعيار النجاح تصنعه التجارة حتى وإن لم يقدّم أيّ قيمة مضافة ثقافيًّا وجماليًّا.

إنّ الخطورة من كلّ ما سبق ذكره أن الإنتاج في الحقل الفني والثقافي يفقد استقلاليته لارتباطه بهذا القدر أو ذاك بالتلفزيون الخاضع بدوره إلى المطلب التجاري.

وإن كان هذا الكتاب لم يصل إلى حدّ القول بأن كاميرا التلفزيون هي التي تصنع الرؤساء، وتصوّت على المنتَخَبين في تحليله لتأثيره التلفزيون على الحقل السياسي إلا أنه أقرّ بأنّ هذا الأخير أصبح فاعلا قويا في مجال الوساطة بين الناخبين ورجال السياسة. وأنّ الحقل السياسي فقد، هو الأخر، استقلاله وأصبح  في قبضة استطلاعات الرأي التي تعدّ الوجه الثاني لعملة واحدة، وهي قياس الجمهور. لذا أضحى الخطاب السياسي يتماهي مع الخطاب الإشهاري.

أخيرا، يمكن القول أنّ هذا الكتاب لم يحظ بالمدح والإطراء فقط، فقد نال حقّه من النقد والاعتراض إذ أعتبره البعض نموذجا لرؤية المثقفين الفرنسيين النخبويّة التي تستصغر التلفزيون ومن ورائه الثقافة الشعبيّة، ولا يدرجونه في خانة الثقافة المكرسة والسامية.

حكاية  من البرّ الجزائري

 

بعد أن انتهى من تقديم محاضرته على الساعة التاسعة ونصف صباحا تسأل في سره : أين يقضى وقته قبل أين يحين موعد تقديم المحاضرة الثانية المبرمجة على الساعة الثانية ونصف زوالا؟ إن الكلية التي يدرس بها تكتظ بالبشر وقاعة الأساتذة تحولت إلى سوق، ليس عكاظ بالطبع، بعد أن ضاقت بعدد الأساتذة المتزايد. فأصبحت تسبح في ضجيج السائلين عن الأساتذة ومن ينتظرهم والمتفرغين للثرثرة. فغادرها بعدما لم يتحمل الانتظار للظفر بكرسي. مر بسرعة على مكتبة الكلية التي تخلت عن تسميتها وأصبحت تسمى قاعة المطالعة  بدل محشر الطلاب.

تذكر أن المبنى الضخم  لا يأوي الكلية فقط ، بل توجد به مدرستان. فقصد إحداهما لعله يعثر على مكان هادئ ينصرف فيه إلى قراءاته إلى حين موعد محاضرته الثانية. دخل مكتبتها منشرح الصدر لأنها تخلو من البشر عدا طالبين انزويا في ركن من أركانها يتحدثان همسا.  فتح جهاز كمبيوتره المحمول وشرع في مراجعة البحث الذي أنتهى من إعداده البارحة.  ولم تمض سوى  دقائق معدودات حتىّ انتصب أمامه الحاجب سائلا دون مقدمات: هل أنت أستاذ جديد في المدرسة؟ فكان الجواب بالنفي. فأمره المغادرة فورا. حاول أن يقنع الحاجب بهدوء أن المكتبة خالية على عروشها وأنه لم يزعج أحدا ولم يطلب أي مرجع من موظف المكتبة. وأنه سيمضى بعض الوقت مع كمبيوتره المحمول وينصرف.  لكن الحاجب اعتبر أن هذا الأسلوب في الحديث استفزازا ليس لأنه تعود على الحديث الخشن، بل لاعتقاده أنه لا يوجد من يعطيه درسا في مجال عمله سوى مديره. فثارت أعصابه ولم تهدأ إلا بعد أن اخرجه من المكتبة. ويودعه بالجملة التالية: إن أردت العودة ثانية إلى هذا المكان فما عليك سوى الحصول على إذن من مدير المدرسة.

تخيل نفسه ينتظر المدير، الذي يعرفه شخصيا عندما كان هذا الأخير طالبا. في ديوانه وسكرتيرته تلح في السؤال عن سبب طلب مقابلته . وعندما تستوعب الشرح  المستفيض عن مبرر اللقاء تبتسم بمكر وتخبره أن المدير في اجتماع هام، أو غادر مكتبه متجها إلى الوزارة أو ان اليوم ليس يوم استقبال.

لم يبق أمامه من ملاذ سوى سيارته بعد أن تزود بعبوة ماء. لكنه لم يستطع فتح كمبيوتره لأن الذكريات سرحت به. وأعادته إلى ذاك اليوم الذي زار فيه مكتبة الجامعة الأمريكية. فتراءت له صورة ذاك الشاب البشوش الذي يبدو أنه مسؤول المكتبة عندما استقبله بالسؤال : مرحبا، هل من خدمة؟  إنه يتذكر جيدا كيف اندهش من هذا الاستقبال وهو الذي لا يدرس في الجامعة الأمريكية، بل في جامعة مجاورة لها. لقد خاطبه ذاك الشاب قائلا لسنا بحاجة إلى الـتأكد من هويتك المهنية. تفضل وأجلس في أي مكان يناسبك في الجناح المخصص للأساتذة. وأمامك الكمبيوتر للبحث عن المراجع و الكتب كل موظفي المكتبة في خدمتك. يحضرون لك ما تطلبه.  وعنما همّ بالخروج من المكتبة الجامعية لحق به ذاك الشاب ليودعه بلطف قائلا: بإمكاننا أن نصدر لك بطاقة اشتراك في المكتبة إن كنت تملك صورة شمسية. يسعدنا أن تكون من رواد مكتبتنا….

كاد أن ينسى هذه الحكاية من البرّ الجزائري لو لم يسأله مدير المدرسة المذكورة ذات مرة. ألست أنت الذي طردك الحاجب من مكتبتنا قبل أشهر؟ لم ينتظر الجواب بل استطرد قائلا. انا الذي طلبت منه ذلك. لو فتحت المجال لجاءنا أساتذة من خارج المدرسة!  بالطبع لم يعتذر له ولم يدعوه إلى زيارة المكتبة مرة أخرى. وكيف يفعل ذلك وهو مقتنع أن أفضل المكتبات هي التي يقل عدد زوارها وحتى ينعدم. وأحسنهم على الإطلاق تلك التي تظل أوراق كتبها ملتصقة ببعضها غير مقصوصة لم تصلها يد أي قارئ؟ لقد منعه أدبه من أن يخبر سعادة المدير بأنّه من فصيلة ذاك الشخص الذي سمع بفائدة الطاقة الشمسية اقتصاديا وبيئيا. فسعى إليها. فعندما انتهى من تثبيت الألواح الشمسية فوق سطح فيلته غطاها بصفيحة التنك خوفا من أن تؤذيها أشعة الشمس!

 

ولادة التلفزيون المستأنفة: من الذّكيّ إلى الاجتماعيّ

                                                       نصر الدين لعياضي

لم تنته توقعات المتنبئين بنهاية التلفزيون. فبعد صدور كتاب “جون لويس ميسيكا” بعنوان: (نهاية التلفزيون) في عام في 2006م، تزايد عدد الذين اقتنعوا بأن نهاية القنوات التلفزيونية ستكون على يد شبكة الإنترنت. لكن المبتكرات التكنولوجية والجهد الاجتماعي المبذول لتكييفها مع البيئة الاتصالية التي أفرزتها شبكة الإنترنت كذّب توقعاتهم. فقد شرعت العديد من القنوات التلفزيونية في بث برامجها عبر هذه الشبكة وفق أنماط مختلفة: “البث المباشر لبرامجها”؛ أي متابعة البرامج التلفزيونية ساعة بثها عبر حوامل مختلفة: “الكمبيوتر المحمول، واللوح الرقميّ، والهاتف الذّكيّ”، والبث الاستدراكيّ؛ أي تمكّين المرء من مشاهدة ما فاته من برامج تلفزيونيّة في الوقت الذي يفضله وحيثما يوجد، ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقيّة ضمن خدمة “الفيديو حسب الطلب” VOD (vidéo à la demande  ) وفق نظام اشتراك معلوم.

التلفزيون الذّكيّ

تعززت هذه المرحلة الجديدة من ولادة التلفزيون باختراع جهاز التلفزيون الموصول بشبكة الإنترنت أو ما أصبح يُعرف بالتلفزيون الذّكيّ، والذي يجمع ما بين جودة الصورة في الشّاشة المسطحة، والمبادئ الوظيفية لجهاز الكمبيوتر، حيث يستطيع المرء أن يتابع برامج تلفزيون قناته المفضلة ساعة بثها، ويحصل على فيديو وفق الطلب، ويبحر في شبكة الإنترنت، ويستمع إلى الأغاني المسجلة، ويقوم بتحميل الملفات (السمعية/البصرية). فهذا التطور الذي شهده التلفزيون لم يؤد إلى موته، بل بالعكس ضاعف عدد قنواته، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ارتفع عددها  ليبلغ (200) قناة تلفزيونية بعد أن كان لا يتجاوز (50) قناة في عام 1999م.

على ضوء هذه التطورات التي عرفها التلفزيون راجع المتوقعون بنهايته تصورهم لمستقبله، فأكدوا أن المقصود من نهاية التلفزيون ليس موته، بل نهاية نموذج التلفزيون الذي ساد قبل نهاية القرن الماضي، والذي يفرض على المشاهدين متابعة ما يعرضه في المواعيد التي يختارها، ولا سبيل لمشاهدة ما فاته إلا انتظار موعد إعادة بثه، والجهاز الذي لا يمكن مشاهدة برامج التلفزيون بدونه.

بعبارة أخرى، إن القصد من نهاية التلفزيون هو نهاية مسار نموذج من التلفزيون وليس التلفزيون ذاته؛ أي التلفزيون العمودي الذي يفرض على مشاهديه برامج معينة وميقات بثها، ليحلّ محله نموذج آخر “التلفزيون الأفقي”، الذي يجسد رغبات مشاهديه؛ أي مشاهدة ما نريد أن نشاهده في الوقت الذي نرغب وعبر الوسيلة التي نفضلها وحيثما نكون (تلفزيون يتجه إلى الفرد)، وهذا خلافًا للتلفزيون التقليدي الموجه للحشد الغفير، والخاضع لمنظومة المؤسسة أكثر من تكيفه مع متطلبات الفرد ومزاجه.

 عودة التوقعات

عادت التوقعات بنهاية التلفزيون من جديد، بخاصة بعد أن اقتحمت مواقع التواصل الاجتماعي مجال التلفزيون إنتاجًا وبثــًا، وهي تملك ما يرشحها للتفوق على القنوات التلفزيونية لكونها تعرف جيّدًا مستخدميها، ففي كتابه المعنون:  “التلفزيون” يؤكد “برينو بتينو”، المدير السابق للبرامج والقسم الرقمي في التلفزيون الرسمي الفرنسي، أن موقع شبكة “تويتر” اشترى حقوق البث الحصري لعشر مقابلات في كرة القدم الأمريكية، وقامت الرابطة الأمريكية لكرة السلة، من جهتها، ببث المقابلات التحضيرية للفريق الوطني الأمريكي لكرة السلة مباشرة على “الفيسبوك” ويضيف قائلاً: ” ستكون مواقع التواصل الاجتماعي المنافس القوي للقنوات التلفزيونية في شراء حقوق بث المقابلات الرياضية التي ترتفع أسعارها من سنة لأخرى نظرًا لإمكانياتها المالية الضخمة”.

فبعد خدمة “يوتيوب أوريجنالز”، Originals. YouTube و”إي. ج، تي في” IGTV في موقع” انستاغرام” Instagram، و”الفيسبوك ووتش” Facebook Watch  التي تتنافس بها مواقع التواصل الاجتماعي على تقديم فيديوهات ومحتويات سمعية بصرية أصيلة، فتح موقع “سناب شات” بوابة مخصصة للبرامج التلفزيونية المتنوعة بما فيها الأصيلة، وبهذا انتقلت مواقع التواصل الاجتماعي من مرحلة  بث البرامج التلفزيونية وشرائط الفيديو وعرضها إلى إنتاجها، والدليل الأكبر على ذلك أن موقعي “تويتر” و”فيسبوك” شاركا في السوق الدولي لبرامج التلفزيون والترفيه  (MIPCOM)  والذي يُعدُّ أكبر سوق للمنتجات التلفزيونية يجمع كل سنة (12) ألف مهني مختص في الصناعات التلفزيونية ومواد الترفيه الذي انعقد في أكتوبر 2018 بمدينة كان الفرنسية.

لقد عبر “ماتيو هنيك” المسؤول عن إستراتيجية المحتوى في الشركة المالكة لـ”فيسبوك” عن هذا التوجه بالقول: “لقد اخترنا إنتاج المحتويات لنقدم أفضل مثال عن ما نستطيع فعله بأدواتنا”، بالطبع لم يقل هذا المسؤول أن هذا الاختيار فرضه التحوّل الحاصل في عادات مشاهدة المواد (السمعية/البصرية)، بخاصة لدى النشء الصاعد، فالوقت المخصص لمشاهدة شرائط الفيديو والمحتويات التلفزيونية عبر الهاتف الذكي وداخل البيت قد ازداد بنسبة (85%) لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (16  ‒ 19) عامًا خلال الفترة الممتدة من (2011 ‒ 2015م)  في العديد من دول العالم المتقدم، بينما تناقص عدد الساعات التي يقضونها أمام شاشة التلفزيون بـ (50%).

هذا التّحوّل في عادات المشاهدة والذي بنت على أساسه مواقع التواصل الاجتماعي إستراتيجيتها الاتصاليّة دفعت المختصين للتساؤل : هل سنضطر إلى التوجه إلى موقع “فيسبوك وتويتر” من أجل مشاهدة برامج التلفزيون في المستقبل؟.

شاشتان

ظلّت قراءة مستقبل التلفزيون أحادية الجانب، بمعنى أنها اقتصرت على  الكشف عن استفادة مواقع التواصل الاجتماعيّة وبقية المنصات الرقميّة من التلفزيون، ولم تر الجانب الآخر؛ أي  رؤية مدى استفادة التلفزيون من هذه المواقع.

لقد قَدَّر أرباب الشركات العملاقة المالكة للقنوات التلفزيونيّة الخدمة الجليلة التي يمكن أن تقدمها لهم مواقع التواصل الاجتماعي خير تقدير، كانوا يدركون أن البرامج الإخباريّة والحواريّة والمسلسلات التلفزيونية والأفلام والمقابلات الرياضيّة التي تبثها القنوات التلفزيونيّة تستحوذ على حصة الأسد في المناقشات التي تجري في أماكن العمل والدراسة وفي المقاهي والأنديّة، لكنهم لاحظوا اليوم أن هذه المناقشات أصبحت تجري بشكل متزامن مع بث المادة التي تثير النقاش، وهذا بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، فمن يشاهد البرامج التلفزيونيّة عبر الشّاشة الصغيرة أصبح يمسك بيده شاشةً أصغر: شاشة الكمبيوتر المحمول أو اللوح الإلكتروني أو الهاتف الذكي، ليعلق على ما يشاهد أو للرد على تعليقات أصدقائه على ما يشاهدون، أو للتصويت على برنامج المسابقات التلفزيونيّة، أو طرح سؤال على ضيوف البرامج الحوارية، وغيرها من الأنشطة التفاعليّة.

هذا التفاعل الظاهر هو ثمرة التعاون الذي أصبح قائمًا بين القنوات التلفزيونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي، ففي هذا الإطار بادرت العديد من القنوات التلفزيونيّة ببثّ برامجها عبر هذه المواقع، إذ يذكر أن القناة الأولى في التلفزيون الفرنسي تبث بعض برامجها الإخباريّة القديمة والألعاب والمسابقات التلفزيونيّة عبر موقع “يوتيوب”، وأبرمت قناة “إم تي في” MTV الأمريكية عقد تعاون مع موقع شبكة “فيسبوك” لإطلاق برنامجها التلفزيوني الشهير “ذو رييلر وورلد” The Real World (العالم الحقيقي)، وهو من أوائل برامج تلفزيون الواقع التي دأبت هذه القناة على بثه منذ أزيد من عقدين، وقد برّر “كريست كارتي”، مدير هذه القناة التلفزيونيّة، هذا الشكل من التعاون بالقول: “يجب أن نغير ذاتنا ونبدع، وننسى كل ما تعلمناه في السابق من أجل إنشاء قناة “إم تي في”  MTV جديدة كليًّا تخاطب الجيل الجديد”.

اشترى موقع شبكة “تويتر” شركة “سنابي تي في” SnappyTV الأمريكيّة والمختصة في إنتاج وتقاسم محتويات البرامج التي تبثها القنوات التلفزيونيّة، لقد مكّنت هذه الشركة الموقع المذكور من إدماج أفضل محتويات الفيديو في شريط الأحداث والمناقشات الآنية التي تدور بين مشتركيه على ما يشاهدونه عبر شاشة التلفزيون مباشرة وتوزيعها على الحوامل المتنقلة، ليس هذا فحسب، لقد قام الموقع ذاته بشراء الشركات المختصة بقياس نسبة مشاهدة القنوات التلفزيونية والومضات الإشهاريّة وتأثيرها في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل شركة “جينب” Gnip الأمريكيّة، و”ميسغراف”  Mesagraph الفرنسية  ، و”سكندسنك” SecondSync البريطانيّة.

ويمكن لأي متابع أن يلاحظ الإعلانات التي تظهر باستمرار على شاشات بعض القنوات التلفزيونية الأجنبية في اللحظات الحاسمة من بث برامجها والغرض منها هو زيادة نسبة انتشارها لدى مستخدمي موقع “تويتر”، ففي قناة التلفزيون الفرنسي الأولى تظهر هذه الإعلانات في برامج المسابقات وتلفزيون الواقع، مثل: “ذو فايس” The Voice )الصوت( و”سكرت ستوري” (قصة سرية) التي تحظى بشعبية واسعة لدى مستخدمي شبكة الإنترنت، بينما ترفع (قناة +) Canal+ الفرنسية الإعلانات في برامجها الرياضية مستهدفة الجمهور الرياضي، وقامت قناة “كوميدي سنترال” الأمريكية، من جهتها، ببث “كبسولات” هزلية متلفزة يعلق فيها الممثلون على التغريدات التي حظيت بأكبر قدر من “التعليقات”.

ونظرًا للمكانة التي أضحت تحتلها البرامج التلفزيونية في موقع شبكة “تويتر” لم يتردد البعض في  نعت هذا الموقع  بالحجرة التي ترجع للتلفزيون صداه الاجتماعي!

كل هذه الأمثلة تؤكد بأن علاقتنا بالتلفزيون تغيرت على ضوء تطور استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي وبقية المنصات الرقميّة، وفي ظل هذا التغيير برز “المشاهد المتعدد المهام”، أي الذي يشاهد شاشة التلفزيون ويده على هاتفه الذكي أو لوحه الإلكتروني يعلق مباشرة على ما يشاهده، أو يكبس على زر “التشارك” أو يهتف للتصويت على المتسابقين في البرنامج التلفزيوني الذي يشاهده أو يقرأ الرسائل القصيرة التي وصلته على “الماسنجر”.

التلفزيون الاجتماعي Social TV

تُعدُّ هذه الممارسات التي أثرت خبرتنا التلفزيونية الأرضية التي أسست لما يسمى بــ “التلفزيون الاجتماعي”، الذي يعرفه المجلس الأعلى (السمعي/البصري) الفرنسي بأنه: “مجمل التكنولوجيات التي تثري المحتويات التلفزيونية، وتعزز تفاعل المشاهد مع المحتوى الذي يشاهده أو يرغب في مشاهدته، والتفاعل بين المشاهدين حول المحتوى ذاته”، فالمشاهد انتقل إلى قلب العملية الاتصالية التي تصقل تجربته التلفزيونية عبر العديد من الوسائط التي يمكن أن نسميها تجاوزًا “الميديا السائلة”، لو سايرنا ما ذهب إليه عالم الاجتماع “زيجمونت بومان”، والتي تشكل البيئة الإعلامية الجديدة.

يعتقد البعض أن “التلفزيون الاجتماعي” يعمل على جلب المشاهدين للقنوات التلفزيونية الكلاسيكية بفضل مواقع الشبكات الاجتماعية، وهذا أمر لا يجانبه الصواب، وينفي القول بأن مواقع الشبكات الاجتماعية تنافس التلفزيون، لكن غاية التلفزيون الاجتماعي كما تجلت في الممارسة في المجتمعات المتقدمة هو الرفع من شأن الدور الاجتماعي للتلفزيون، ومنح قيمة مضافة لعملية المشاهدة التلفزيونية للبرامج ساعة بثها مباشرة والتي تكمن في إثرائها بالتعليقات عليها ومناقشتها وتأويلها.

إن فاعلية التلفزيون الاجتماعي لا تقاس بالكم، مثلما تعبر عنه عملية قياس مشاهدة برامج قنوات التلفزيون الكلاسيكي، بل تقاس بمدى تغلغله في النسيج الاجتماعي ووصوله إلى الفئات التي كفت عن مشاهدة القنوات التلفزيونية لأسباب مختلفة، وبلوغه الجيل الذي يُعرف بـ”أبناء الويب”، فهذا الجيل المرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي لا يختصر في الأفراد المتناثرين جغرافيًّا؛ لأنه جماعات اجتماعية تربطها وشائج مختلفة، يتقاسم أفرادها الهواية ذاتها، وتجمعهم الدراسة أو المهنة أو ممارسة الرياضة، هكذا تستطيع القنوات التلفزيونية أن تعدل برامجها مع جمهورها وبه نتيجة ما تمدها به مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات دقيقة عنه، التعديل الذي يخلق علاقات مع جمهورها الجديد ويمتن علاقاتها بالجمهور المكتسب.

أخيرا، ألا يمكن القول: “إن التلفزيون الاجتماعي يعتبر ولادة ثالثة للتلفزيون”؟

منافع الصحافي- الآلي وأضراره

نصر الدين لعياضي

يتردّد على ألسنة الكثيرين من شاهدوا المذيعة  الآلية- روبوت- وهي تقدم الأخبار التلفزيونية باللغة الروسيّة، في سانت بطرسبرغ  يوم الجمعة 7 يونيو 2019، السؤال التالي: هل سيدفع الذكاء الاصطناعي إلى الاستغناء عن البشر في تقديم نشرات الأخبار التلفزيونيّة؟ سؤال يبرّره اقتدار المذيعة المذكورة على محاكاة إحدى صحافيات وكالة تاس الروسيّة. لقد قلّدت صوتها، وحركة شفتيها وهي تتلفظ مخارج الحروف،  وتعابير وجهها وهي تحاول التفاعل مع طبيعة الأخبار!

تعدّ هذه المذيعة الآلية ثمرة تعاون بين وكالتي الأنباء: تاس الروسيّة، و” شينخوا” الصينيّة اللتين احتفلتا بطريقتهما الخاصة بمرور 70 عام من العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.

و لا تعتبر هذه المذيعة الآلية أول “روبوت” يقدم الأخبار التلفزيونية في العالم. فقد سبقتها  “شين  كسيومنغ”  في وكالة ” شينخوا” الصينيّة التي عرّفت بنفسها للجمهور الصيني،  في شهر مارس/ آذار الماضي عبر شريط فيديو، قائلة:  سأبدأ مشواري المهني معكم كمذيعة أخبار متلفزة.

لقد أدهش حضورها في الشاشة المشاهدين لكونها تشبه مذيعة صينية حقيقية، من لحم ودم، تسمى ” كيو منغ” إلى حد كبير: ملامح الوجه وتقاسمه ذاتها، وتسريحة الشعر عينها، غير أنها لا توحي بإمكانية التحدث بلغة غير اللغة الصينيّة .

لقد شرعت الصين في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قراءة نشرة الأخبار التلفزيونية في نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة الماضيّة حيث كان يتناوب عليها رجلان آليان قدما حوالي 3500 خبرا تلفزيونيًّا! لقد كانت تجربة الرجلين الآليين واعدة لكنها محدودة لأنهما قدما الأخبار واقفين، ويقومان بحركات نمطية مكرّرة. ومنذ ذاك الشهر تطورت صناعة القراء الآليين لنشرة الأخبار التلفزيونيّة لتشبه المذيعين الآدميين.

لم ينتظر الكثير من الصحافيين الأجانب ظهور المذيعة الآلية وهي تقرأ نشرة الأخبار التلفزيونية باللغة الروسيّة ليطرحوا السؤال المذكور أعلاه، لأنّهم عاشروا الرجل الآلي في قاعات التحرير. واقتنعوا بأنه سيأتي اليوم الذي سيغادر “العمل في الخفاء ” ليتصدر الواجهة، ويقدم الأخبار التلفزيونيّة.

بصرف النظر عن شكلها المجسم، فإنّ مذيعة الأخبار الآليّة باللغة الروسيّة هي نتاج الذكاء الاصطناعي الذي عرّفه العالم الأمريكي “مارفن لي مينيسكي” في 1950 بالقول: إنّه بناء من برامج المعلوماتيّة يقوم بالمهام التي كانت حكرا على الإنسان، والتي تتطلب مسارا ذهنيا معقدا بدءًا بالتدرب على الإدراك ، وتنظيم الذاكرة، والربط بين المعطيات. وينفذها على أكمل وجه.

تزايد استخدام الذكاء الاصطناعيّ في إنتاج المعلومات والأخبار، بدءًا بإنشاء قاعدة البيانات والبحث الآلى في محتوياتها، مرورًا  بالبحث عن مصادر الأخبار، ووصولا إلى تحرير المقالات الصحفيّة، وتوزيع الأخبار والمواد الصحفية بطريقة مشخصة : أي إرسال نوع معين من الأخبار وفق طلبات كل زبون وميوله.

كانت الصحف الأمريكية سبّاقة إلى إدخال الرجل الآلي إلى قاعة تحريرها. فصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، على سبيل المثال، داومت على استخدام الرجل الآلي في تحرير أخبارها، إذ يذكر أنها استعانت بخدمات ” الروبوت ” ” هيليوغراف” لتغطيّة الألعاب الأولمبيّة التي جرت في ريو دي جانيرو في 2016.

واقترحت المجلة الاقتصاديّة المشهورة ” فوربس” على قرائها توقعاتها للأسهم في البورصة ونتائج الشركات الاقتصادية بالاعتماد على برنامج ” نراتيف سينس” الذي اخترعته شركة أمريكية صغرى في شمال مدينة شيكاغو. لقد اهتمت هذه الشركة بالبيانات والأخبار المتعلقة بالمال والعقارات والرياضة معتمدة في ذلك على ما تجمعه من احصائيات وتحاليل من مصادر مختلفة.  واستعانت القناة التلفزيونيّة الأمريكيّة المختصة في الرياضة ” ذو بيغ تن نتورك” بالبرنامج المذكور لتغطية المنافسات الرياضيّة المحليّة. إنها ليست القناة التلفزيونيّة الوحيدة التي فعلت ذلك فالعديد من المؤسسات الإعلامية تستخدم البرنامج ذاته في كتابة الأخبار لكنها لا تعلن عن ذلك، حسب مسؤول الشركة المذكورة.

 تزايد اعتماد قاعات تحرير على ” الروبوتات” في تحرير الأخبار في العديد من الصحف إلى درجة أنّ صحافيًّا في جريدة  “لوموند” الفرنسيّة نشرا مقالا عن هذه الظاهرة ووقعه باسمه الكامل مؤكدا أنه ليس رجلا آليا!

ويتوقع كريستيان هاسوند، مدير التكنولوجيا بالشركة ذاتها أن ترتفع نسبة الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام على يد ” الروبوتات” لتبلغ 90 % في السنوات العشر القادمة. وهذه النسبة تثير مخاوف الصحافيين وحتّى غضبهم. لقد رأوا في هذا المخلوق الآلي منافسا خطيرا لهم في قوتهم. وذلك لأنه يتكيّف مع أوضاع الصحف المعاصرة والسياق الراهن الذي تتطور فيه وسائل الإعلام. فـــ “الروبوت” ينتج عددا أكبر من الأخبار يفوق طاقة أمهر الصحافيين على إنتاجه. فوكالة أسوشييتد بريس التي تستخدم برنامج ” أوتماتد أنسايتس” في تحرير التقارير عن المؤسسات الاقتصادية ” منذ 21 يونيو 2014 ضاعفت عدد أخبارها بعشر مرات في الشهر!

وكتابة الروبوت لا تختلف كثيرا في صياغتها عن أي برقية من برقيات أكبر وكالة أنباء عالمية.  وكلفة الخبر الذي يكتبه في حدود 500 كلمة لا تتعدى سعر “سندويتش” ” شطيرة” “شاورما”!   وهذا عامل أساسي يغري وسائل الإعلام على الاستعانة بخدمات الروبوت إن استفحلت أزمتها الاقتصادية.

ويعمل الروبوت على تنفيذ الأوامر بسرعة فائقة، إذ بإمكانه كتابة قصة إخبارية في دقيقتين على أقصى تقدير. وهذا عامل أساسي يؤهل الصحف لخوض غمار المنافسة في ظل سرعة بثّ الأخبار.

وتجلت فاعلية الروبوت أكثر في قدرته على محاربة الأخبار المزيفة التي غدت تشبه مرض السرطان الذي يهدّد نشاط المؤسسات الإعلاميّة.

ما يخفف من مخاوف الصحافيين أن ذكاء “الروبوت” وسرعة عمله لا يؤهلانه لكتابة الأنواع الصحفية الفكرية التي تتطلب قدرا كبيرا من التحليل والتفكير والاستنتاج ، مثل التحاليل الإخبارية ، والافتتاحيات والمقالات والأعمدة الصحفيّة التي تتسم بذاتية الأسلوب.

ففي منافع الذكاء الاصطناعي في البيئة الإعلاميّة تكمن حدوده وحتى أضراره. فبالإضافة إلى مساهمته في افقار الأخبار نتيجة تنميطها المعمّم، يعزّز انغلاق الفرد على ذاته مكتفيا بما يقدم له من أخبار مشخصنة؛ أي تلك التي يحبذ متبعتها لكونها تساير أهواءه وقناعته وتريحه وتعطى الانطباع بأنه دائم على حق. ويبعد عنه الأخبار والمواد الإعلامية التي تعارض آراه وتفند قناعته. وبهذا يسهم الذكاء الاصطناعي في سد أفق تفكير جمهور وسائل الإعلام، و في تفتيت اللحمة التي تشكل قاعدة للنقاش وتبادل الآراء المختلفة والمتعارضة لجمهور غير متجانس.

وغني عن القول أن الذكاء الاصطناعي غير معصوم من الأخطاء. ولعل القليل من القراء من يتذكر الذعر الذي أصاب الأمريكيين جراء قراءة الخبر الذي نشرته صحيفة لوس أنجلس تايمز في 27 يونيو 2017، وحرّره الصحافي الآلي المسمى ” كويكبوت” والذي أشار فيه إلى وقوع زلزال عنيف بقوة  6.8 على سلم ريشتر في مدينة لوس أنجلس. واتضح بعد نشره أن الزلزال المذكور وقع قبل 92 سنة! لقد اعتمد ” كويكيوت” في كتابة هذا الخبر على مركز الدراسات الجيولوجية في الولايات المتحدة الذي كان يعيد تنظيم أرشيفه القديم، فتعامل معه على أساس أنه خبر طازج!

أعتقد أن الجزائر محصنة من أضرار الصحافي الآلي لسببين أساسيين على الأقل. أولهما، أن الكثير من الصحافيين، ومن ورائهم المؤسسات الإعلامية، متقوقعين على أفكارهم وقناعتهم ولا ينقلون للجمهور سوى الأخبار التي تتناغم مع آرائهم. وإن كانت الأخبار غير ذلك فيلوونها عنهم. وهكذا ينغلق جمهورهم على أفكارهم وقناعتهم، ولم يعد حتّى يطيق الاستماع إلى الأخبار التي تختلف مع ما يؤمن به.  ثانيهما،  بيّنت تجارب الذكاء الاصطناعي في عالم الميديا  أن الجهد انصب على خلق رجل آلي يحاكي الصحافي الحقيقي من لحم ودم. بينما  يبدو في الجزائر  أن هناك توجها لدفع الصحافيين الأدميين إلى محاكاة الرجل الآلي- الربوت- لذا تراهم يشتمون ويقفذون الغير بالعبارات ذاتها بشكل آلي.

هل يذوب التلفزيون في مواقع التواصل الاجتماعي ؟

 

نصر الدين لعياضي

اضطرت القنوات التلفزيونية بعد تردّد إلى فتح مواقع لها في شبكة الانترنت في مطلع الألفية الحالية. فنوعت عروضها، من البث المباشر لبعض برامجها إلى المشاهدة الاستدراكيّة لبعضها الأخر مرورا بتقديم شرائط الفيديو وفق الطلب. فارتفعت، في ذاك العقد، أصوات بعض الملاحظين والمختصين في مجال الإعلام والاتصال لتنبهنا إلى نهاية التلفزيون. وتلفت نظرنا إلى أننا مقبلون على العيش في عصر إعلامي وثقافي جديد أطلقوا عليها مسمى عصر ” ما بعد التلفزيون”.

واليوم، ما عسى أن يقول هؤلاء الملاحظين والمختصين بعدما أصبح أي كان ينقل ما يجري أمامه مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وأضحت هذه المواقع طرفا نشيطا في إنتاج شرائط الفيديو وبث المادة التلفزيونية المختلفة والمتنوعة؟

الكل يشهد اليوم على تحرّر المشاهد التلفزيوني من إكراهات المكان، فبإمكانه متابعة البرامج التلفزيونية في المكان الذي يريد عبر الحوامل المختلفة: الهاتف الذكي واللوح الإلكتروني والكمبيوتر المحمول. وتحرّر أيضا من إكراهات الزمن، حيث أصبحت مشاهدة ما يرغب في متناوله في الوقت الذي يريد؛ أي مشاهدة ما يرغب من برامج تلفزيونية في وقت مغاير لزمن بثها المباشر.

بالطبع إن هذا التحرّر من إكراهات الزمن والمكان طرح الكثير من الأسئلة بعضها يتعلق بالتحوّل الذي طرأ على البرامج التلفزيونيّة نتيجة خضوعها لحوامل بثها المتعددة، خاصة عبر المنصات الرقميّة ، وبعضها الآخر يتعلق بطبيعة جمهورها الذي انتقل من مشاهد تلفزيوني إلى مستخدم برامج التلفزيوني عبر هذه المنصات. وتسعى هذه الأسئلة إلى القبض على التغيرات التي طرأت ، ولازالت تطرأ ، على طبيعة التلفزيون ذاته الذي اضفى الطابع الشخصي على المادة التلفزيونيّة وعلى  مستخدمها الذي أصبح يتمتع بقدر من الحرية في “استهلاك” الإعلام والثقافة، وإنتاجها وتوزيعها. إنها الحرية التي منحت الشرعية للبحث عن مآل التلفزيون الذي يختزله السؤال التالي: هل تذوب شاشة التلفزيون في مواقع التواصل الاجتماعي؟

البداية

بدأت علاقة القنوات التلفزيونية بمواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة قامت بها بعض البرامج التلفزيونية  بنشر إعلانات عن تاريخ بثها في المنصات الرقميّة، والتذكير بالموعد قبل دقائق من بداية البث. وكان الغرض من هذا الإعلان توسيع قاعدة مستمعيها وطرح اسم القناة للتداول في أوساط قطاع من الشباب الذي أدار ظهره للتلفزيون. ثم انتقلت القنوات التلفزيونيّة إلى بث مقاطع من برامجها  عبر الصفحات التي أنشأتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل موقع الفيسبوك.

لقد سمح هذا النمط من البث عبر مواقع التواصل للقنوات التلفزيونيّة بالتفاعل مباشرة مع مشاهديها بشكل آني ، والإجابة عن تساؤلاتهم ومتابعة ردود أفعالهم واستجلاء ما يفكرون فيه والاستفادة منه في تقييم ما تبثه. بالطبع المقصود في هذا المقام ردود أفعال الأشخاص المشتركين في صفحة البرنامج في موقع شبكة الفيسبوك التي تستثمر لتمتّين العلاقة مع المشاهدين حتى يتعودوا على مواعيد بث هذه البرامج ويدمنون على متابعتها وانتظار الرد على تساؤلاتهم.

ففي هذا الإطار تندرج استعانة الكثير من برامج المسابقات والألعاب التلفزيونيّة، مثل “تلفزيون الواقع” بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث وظفتها لنقل تصويت المشاهدين على المشاركين فيها. وقد حذت حذوها بقية البرامج التلفزيونية ، مثل البرامج الحوارية والسياسيّة التي تبنت ما أصبح يعرف بــ ” التغريد المباشر” live-tweet  والذي يعني متابعة المشاهدين للبرنامج أثناء بثه، وإرسال التغريدات بشكل متزامن مع البث التي تتضمن انطباعاتهم وملاحظاتهم على ما يشاهدون ويسمعون. وقد استغل منتجو هذه البرنامج ومخرجوها بعض هذه التغريدات وأدرجوها في فقرات البرنامج، فتحولت تدريجيا إلى جزء من بنيته.

                 تجارب

يستضيف البرنامج السياسي الشهري : ” الكلام والأفعال”، على سبيل المثال، الذي كانت تبثه قناة التلفزيون الفرنسي الثانية، كبار الشخصيات في السلطة أو المعارضة  ليحاورهم صحافيون من مختلف وسائل الإعلام الفرنسيّة من ذوي الاختصاصات المختلفة: اقتصاد، سياسة خارجية، شؤون داخلية. ويتولى أحد الصحافيين التقاط صور من الحوار ليبثها على صفحة البرنامج المذكور في موقع الفيسبوك. إنها صور أحد الأشخاص الذين وردت اسماؤهم على لسان أحد المتحاورين وترفق بمقولات ذات علاقة بموضوع الحوار أو بتعليقات وحتّى أسئلة. لقد ارتأى هذا البرنامج من هذا البث إثارة المزيد من التعليقات بين مستخدمي موقع الفيسبوك من أجل الترويج له لزيادة شعبيته. ولا يتدخل الصحافيون في النقاش الذي يدور بين مستخدمي هذا الموقع إلا في الحالات الاستثنائيّة.

لقد استنتجت الباحثة الفرنسية، فرجيني سبي، من هذه التجربة أن البرنامج المذكور كان يسعى لجعل موقع الفيسبوك واجهة له.

أما البرنامج السياسي:” كلمات متقاطعة”، الذي ببثته القناة التلفزيونية ذاتها، الذي كان يستضيف مجموعة من الشخصيات من مشارب مختلفة لمناقشة قضايا الساعة في الساحة السّياسيّة  فقد أختار موقع شبكة تويتر للتفاعل مع مستخدمي المنصات الرقميّة. و خصص لهذا الغرض صحفيا يقوم بجمع التغريدات وتحليلها والكشف عن توجهاتها. ويختتم هذا الصحافي البرنامج المذكور بقراءة بعض التغريدات وعرض بعض الملامح العامة عن أصحابها: سنهم، مهنتهم، انتماؤهم السياسي، ومساهمتهم في تنشيط هيئات المجتمع المدني. ويستغل الفرصة  لتوجيه سؤال من أسئلة المغردين لأحد ضيوف البرنامج.

التّحوّل

إن تعامل القنوات التلفزيونيّة مع مواقع التواصل الاجتماعي وفق الصيغ المذكورة  أعلاه يجري في ظل تزايد نشاط المؤسسات العملاقة المختصة في  تقديم ” شرائط الفيديو وفق الطلب” مثل “نتفلكس” أو “امازون” اللتان أدخلتا نمطا جديدا من مشاهدة المسلسلات التلفزيونية في أوساط الشباب. فالكل يعلم أن التلفزيون ” التقليدي” كان يعرض المسلسلات التلفزيونية عبر حلقات. يبث حلقة واحدة كل أسبوع. وعلى المشاهد أن ينتظر أسبوعا كاملا حتى يشاهد الحلقة التالية.  لقد كسرت المؤسسات المذكورة هذه القاعدة ومكنت مستخدم المنصات الرقميّة من مشاهدة كل الحلقات دفعة واحدة، مع إمكانية إعادة مشاهدتها مرة ثانية. وبهذا أفرزت مصطلح ” المشاهدة الاحتفائية” الذي أصبح رائجا في الدراسات المعاصرة عن التلفزيون. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يعد الشباب يؤجل التعليق على ما يشاهده في التلفزيون مع أصدقائه إلى حين الالتقاء بهم. بل أصبح يعلق ويعبر عن رأيه في كل ما يدور في البرنامج التلفزيوني أو ما يثيره من ملاحظات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل آني ومتزامن مع فعل المشاهدة التلفزيونيّة. هذا ما أثبتته  البحوث الميدانيّة، مثل البحث الذي أنجزته ” مجموعة ديجتال كلارتي”، قبل خمس سنوات، والذي بيّن أن 80% من الشباب البريطاني الذي يقل سنهم عن 25 عام  أصبحوا يتابعون ما يعرض على شاشة التلفزيون و أَيْدهم ممسكة بشاشة ثانية: شاشة الكمبيوتر المحمول أو شاشة لوح إلكتروني أو شاشة الهاتف الذكي في الغالب. وقد ترجمت مجلة ” تلي لوازير” الفرنسية الجدوى من الشاشة الثانية  إلى أرقام، إذ ذكرت أن 78%  من تغريدات تويتر على ما يبثه التلفزيون الفرنسي تتضمن التعليقات على البرامج الإخبارية والتصويت على برامج تلفزيون الواقع والمنافسات الرياضية والألعاب. وأن 75%  من التعليقات على المسلسلات والأفلام التلفزيونية ينشرها الشباب في موقع شبكة الفيسبوك.

لقد حاولت  بريجيت بن كمون، رئيسة تحرير برنامج ” كلمات متقاطعة” الذي تحدثنا عنه أعلاه، شرح  معنى هذه النسب والكشف عن تأثيرها على التلفزيون بالقول : ” من المحتمل  أن تثير التعليقات والتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هذا البرنامج التلفزيوني أو ذاك النقاش وحتّى الجدل، وتحدث طنينا في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لا تدل أبدا على أنه حُظي بأكبر عدد من المشاهدين عبر شاشة التلفزيون. إذا، لماذا تستعين القنوات التلفزيونيّة بمواقع التواصل الاجتماعي وهي تدري أن هذه الأخيرة لا تساعدها على رفع عدد مشاهديها؟

إن الإجابة عن هذا السؤال بسيطة جدا، وتكمن في رغبتها الملحة في إيصال برامجها إلى مختلف شرائح المشاهدين عبر العديد من الحوامل الرقميّة. وتشجيعهم على تقاسم ما يشاهدونه ومناقشته والتعليق عليه. وهذا من أجل غاية واحدة: خلق جماعات المعجبين بهذا البرنامج التلفزيوني أو ذاك والمتفاعلين معه. تتقاسم المشاعر ذاتها والانطباعات عينها وربما تشترك في التجربة العاطفية والاجتماعيّة؛ أي بعبارة مختصرة الانتقال من التلفزيوني الجماهيري إلى التلفزيون الاجتماعي. وسلاح هذا الانتقال هو التفاعلية التي أكدت عليها رئيسة التحرير المذكورة والتي تأسفت لكونها أخفقت في الوصول بها إلى أبعد نقطة في برنامجها والسبب في ذلك يعود إلى عدم التناغم، وربما التعارض بين خطاب البرنامج التلفزيوني وخطاب الجماعات التي تعلق عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

                                                                 استراتيجيا

إن تحقيق هذا الانتقال لا يقع على كاهل برنامج تلفزيوني بمفرده، بل يندرج ضمن استراتيجيا واضحة تتبناها هذه القناة التلفزيونيّة أو تلك. ففي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى أن وسائل الإعلام السمعية البصرية ( إذاعة وتلفزيون) الفرنسيّة التابعة للقطاع الحكومي افتتحت بوابة رقمية لها في شبكة الانترنت تبث عبرها مَوَاجِز الأنباء مباشرة ، والأخبار العاجلة التي ترسل إلى مشتركيها عبر رسائل قصيرة أو في صناديق بريدهم الإلكتروني.  وزودتها بحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقعي تويتر والفيسبوك بغية تحقيق التفاعل المطلوب مع ما تبثه من برامج. وأنشأت صفحة خاصة للتحري عن صحة الأخبار بعد أن ارتفع عدد الأخبار المزيفة التي تنتشر بسرعة مذهلة في مواقع التواصل الاجتماعي. وعيّنت على رأسها صحافيين يقومون بمعاينة الأخبار والتنقيب عن مصادرها ومحص صورها وفيديوهاتها وذلك  للإجابة عن تساؤلات القراء. وقد يتولى بعض مستخدمي هذه المواقع، ممن كانوا شهود عيان على وقوع الأحداث التي تنقلها مواقع التواصل الاجتماعي، نفي بعض تفاصيلها أو تأكيده أو تصويب تفسير بعض الأحداث وتأويلها.

وخوفا من أن تتجاوزها مواقع التواصل الاجتماعي سارعت قناة ” أي بي سي” الأمريكية إلى إبرام اتفاق تعاون مع مؤسسة الفيسبوك استطاعت بموجبه أن تبث مباشرة، عبر منصتها، المناظرات الثلاث التي جمعت كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون أثناء الحملة الانتخابية للرئاسيات الأمريكية في 2016 خالية من القطات الإشهارية. ويعتقد بعض المختصين أن غاية هذه القناة من إبرام الاتفاق المذكور هو ” محاولة الوصول إلى الشباب والترويج لصورتها في أوساط المشاهدين  للظهور بمظهر القناة التلفزيونيّة العصرية التي تلبي رغبات مشاهديها.”

                                                                منصات البث

نعقد أن التحدى الذي يواجهه التلفزيون لا يتمثل في تطوير قدراته التفاعلية فقط، بل في التفكير في ذاته وفي هويته أمام تزايد عدد المنصات الرقمية التي مكّنت مستخدمي الانترنت من البث المباشر لتفاصيل حياتهم اليومية وما يعيشونه من أحداث تهم قطاع واسع من الجمهور، وتتنافس وسائل الإعلام المختلفة على نقلها. ويمكن أن نذكر منها: بلوغ فيديو تيفي، وأوسترم،  ولايفسترم، وجستن. تيفي، وغيرها من المنصات التي تمنح الأدوات التقنيّة مجانا لكل راغب في إنشاء قناته التلفزيونية في شبكة الانترنت.  ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن ” جستن كان ” يعد من رواد هذه التجربة. إذ أطلق ” قناته التلفزيونية” بفضل هوايته. لقد كان يبث مباشرة الفيديوهات التي يسجلها بالكاميرا الرقمية المثبتة في قبعاته، والتى لا تفارقه قط!

قد تؤجج هذه المنصات المنافسة بين مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الانتاج التلفزيوني وبثه. فمن أجل اللحاق بموقعي ” نتفليكس” واليوتيوب” بادر موقع الفيسبوك إلى تنويع خدماته التلفزيونية، منها إطلاق خدمة ” فيسبوك وتش” في شهر أغسطس 2017-  والتي تستهدف جذب المبدعين لبث انتاجهم مباشرة. وقد كلّلت هذه المبادرة ببث قالبين من البرامج: برامج قصيرة تتراوح مدتها ما بين 10 و15 دقيقة، وتتناول الأحداث الآنية ، وبرامج طويلة تتطلب الكثير من الوقت حتى تتم معالجتها من ناحية كتابة السيناريو وإخراجه. وبهذا تشبه إلى حد بعيد ما يبثه التلفزيون الكلاسيكي. وميزة هذه الخدمة أنها تسمح للمستفيدين منها بمشاهدتها والتفاعل  مع أصدقائهم ، بشكل متزامن ومباشر في أثناء بثها. وأبرم أيضا اتفاقية مع قناة ” أم تي في” التلفزيونية من أجل إعادة إحياء برنامج ” ذو ريال وولد” ، الذي يعد من برامج تلفزيون الواقع الرائدة والذي داومت القناة المذكورة على بثه طيلة عشرين سنة.  وقد علق ” كريس مكارثي”، مديرها على هذه الاتفاقية بالقول ” يجب أن نبدع وننسى ما تعلمناه  من أجل بعث قناة تلفزيونية جديدة كليا تتحدث للجيل الجديد ومعه”.

ومن جهته اقتحم موقع شبكة ” سنابشات” المنافسة في مجال الإنتاج والبث التلفزيونين.  فأقام شراكة مع قناة ” أن بي سي”  التلفزيونية الأمريكية  من أجل بث نشرة أخبار تلفزيونيّة تتناول مختلف الأحداث اليومية المحلية والأجنبيّة. هذا إضافة إلى شروعه في تقديم خدمة يراها مكملة للقنوات التلفزيونيّة التقليديّة وتمثلت في إطلاق قناته التلفزيونيّة : ” سنابشات تلفيجن” التي تعكف على بث البرامج المسجلة التي بثتها القنوات التلفزيونيّة. ومن أجل ضمان حاجة قناته  للمواد التلفزيونيّة أبرم سلسلة من الاتفاقيات مع كبريات القنوات التلفزيونيّة الأمريكيّة، مثل ” أن بي سي يونفيرسالس” ، ودسكوفري”، و” أي بي سي”، و “سي بي أس” و”فوكس نيوز”.

واتجه موقع شبكة تويتر، من جهته، إلى إقامة شراكة مع مجموعة ” بلوبرغ” التلفزيونيّة الأمريكيّة المختصة في المال والأعمال والموجهة للنخبة المتعلمة والمهتمة بالشأن الاقتصادي. فسمحت له ببث بعض البرامج التلفزيونيّة التي انجزتها المجموعة المذكورة، إضافة إلى بث الأخبار المحليّة والدوليّة المختلفة. وقد استفاد هذا الموقع من خصوصيته التقنيّة والتواصليّة ليتحوّل إلى مرجع أساسي في مجال نشر الأخبار المصورة عبر الفيديو بشكل مباشر على مدار اليوم وبدون انقطاع.

ويمنح موقع شبكة ” انستاغرام” الفرصة لكل مشترك لإنشاء قناته ” التلفزيونية” الخاصة، حيث يطلب منه تحمّيل التطبيقات المناسبة في جهازه لبث شرائط الفيديو التي ينجزها لمدة ساعة. وهذا خلافا لما تقيد به هذا الموقع قبل شهر مارس – أذار-  2016 . إذ كان يجيز بث شرائط الفيديو التي لا تزيد مدة عرضها عن دقيقة فقط.

لو أردنا أن نقيم كل التجارب التي تفصح عن إرادة القنوات التلفزيونيّة في استثمار مواقع التواصل الاجتماعي وتوظيفها لمواكبة التغيرات التي طرأت على عادات المشاهدة التلفزيونية، والتي تلتقي مع إرادة مواقع التواصل الاجتماعي في استغلال قدرات القنوات التلفزيونية في الإنتاج وتجاربها المتنوعة خدمة لإستراتيجيتها التواصلية والتسويقية، نجد أن التلفزيون المعاصر أصبح تفاعليا وتشاركيا ومتعدد الشاشات، أي تلفزيون يبحث عن هويته الجديدة.

كيف نفهم  مسلسلا تلفزيونيّا؟

 

                                                         نصر الدين لعياضي

 

منذ خمسينات القرن الماضي، والمسلسلات التلفزيونيّة تستحوذ على قسط وافر من ليالي سهر مشاهدي القنوات التلفزيونيّة. ومع التوجه رؤوس الأموال الخاصة إلى الاستثمار في قطاع التلفزيون  في العديد من الدول الأوربية بدءا من ثمانيات القرن الماضي، أزداد الطلب على المسلسلات التلفزيونية. لقد أدرك مصممو  الشبكات البرامجية في القنوات التلفزيونية التابعة للقطاعين العام والخاص أن المسلسلات تشكل ” العربة ” التي تجر قطار مختلف البرامج التلفزيونية. وتمتّن علاقاتها بالجمهور.

يمكن استخلاص مجموعة من المؤشرات عن التحولات التي شهدتها المسلسلات التلفزيونية خلال العقود الأخيرة، نذكر منها: عدم احتكار القنوات التلفزيونية الكلاسيكية لبث المسلسلات، إذ أصبح الجمهور يتابعها عبر حوامل جديدة ومتعدَدة، منها على وجه التحديد المنصات الرقميّة، و المواقع المتخصصة في بث المسلسلات في شبكة الانترنت، وخدمة الفيديو وفق الطلب.  وهذا ما أدى إلى تحررها من القيود التي كبلتها بها القنوات التلفزيونية الكلاسيكية. أنها القيود المتعلقة  بشكل هذه المسلسلات ومحتوياتها وزمن بثها. ويعود الفضل في ذلك أولا  إلى بروز البث التلفزيوني عبر الكابل ، وتكاثر القنوات المتخصصة غير المجانية – التي تتطلب اشتراكا لمشاهدة برامجها بمقابل مالي.  وهذا يعني تحررها من التبعية للإشهار ونواهي المشهّرين.

                                                                    التحوّل

ما سبق قوله لا ينفي بتاتا بأن المسلسلات نشأت وترعرت في كنف التلفزيون الكلاسيكي. وبلغت درجة أنها أزاحت الأفلام السينمائية من عرشها في الشاشات الصغيرة.  وعملت على تشكيل جمهورها المتنوع طيلة سنوات متواصلة. لقد تنافس المشهّرون على إدراج موادهم الإشهارية في المسلسلات التلفزيونيّة التي امتلكت القدرة على تعويد المشاهدين على متابعتها في أوقات محددة وعبر امتداد حلقاتها التي تدوم أشهر وحتى سنوات! فلا مجال للتعجب إن علمنا أن المسلسلات البرازيلية التي تسمى ” تلي نوفا” التي تبثها القنوات التلفزيونية الناطقة باللغة الإسبانية في الولايات المتحدة الأمريكية تحظى بأكبر نسبة مشاهدة، خاصة في أوساط الأمريكيين المنحدرين من أمريكا اللاتينية. لذا بلغ الإشهار الذي تبثه هذه القنوات 5.3 مليار دولار في 2010، أي 9% من مجمل نفقات الإشهار في الولايات المتحدة الأمريكية بأسرها. هذا ما يؤكده ” أدم جاكوبسن”، مستشار وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفرنسية في مدينة ميامي.

 لقد استهدف المعلنون عبر إعلاناتهم في المسلسلات التلفزيونية ربات الأسر الماكثات في بيوتهن واللواتي لم يتجاوزن سن الخمسين؛ أي اللواتي أدمن على مشاهدة حلقات المسلسلات ويتمتعن بالقدرة على اتخاذ قرار شراء ما يستلزم البيت والأسرة من مواد استهلاكية. لكننا اليوم نشاهد أصناف من المسلسلات التلفزيونية التي تستهدف شرائح اجتماعية أخرى، منها الشباب والأطفال والكهول.

 وفي ظل المنافسة المحمومة بين القنوات التلفزيونية، وأمام تزايد الطلب الشعبي على المسلسلات التلفزيونية تبارى كتاب السيناريو والمخرجون في تطويرها وإتقان صناعتها سواء على صعيد الموضوع أو أسلوب المعالجة. فكتابة سيناريو المسلسلات وصياغة حواره أضحت فنا قائما بذاته يتسم بالجودة والجاذبية. ويصنف كتابه بالمؤلفين والمبدعين. وحظى تصوير المسلسلات التلفزيونية بعناية فائقة تضاهي تصوير الأفلام السينمائية. وشهدت مواضيعها في الولايات المتحدة الأمريكية، البلد الذي يحتل صدارة إنتاج المسلسلات في العالم، منعطفا بارزا، إذ غامرت بالنأي عن الرومانسية العاطفية التي تستند إلى الثنائية التي شكلت اللحمة الدرامية في الثقافة الغربية. الثنائية القائمة على الصراع بين الخير والشر، وانتصار الأول على الثاني مهما كانت الصعوبات والتضحيات . إنها المسلسلات المعاصرة التي هيمن عليها ما يسميهم الناقد الفرنسي “فرانسوا جوست ” بالأشرار الجدد” ، مثل مسلسل بريكينج باد ” Breaking Bad ” اختلال ضال ” “، ودكستر” ” Dexter” و  ” جيم اوف ثرونز ” Game of Thrones” ” صراع العروش”. والتي يرى الباحث الجزائري ذي الصول الفرنسية، فانسن كولونا، المختص في الانتاج التلفزيوني، أنها تقوم بدور صحي في المجتمع، دور الرواية في مجال الأدب. وذلك لأنها تنقد بشدّة المؤسسات والسلوك، وتكشف عن الفجوة القائمة بين ما يتطلبه المجتمع وما يفعله أبناؤه عمليّا. ويعتقد أن هذه المسلسلات، وتلك التي تصاغ على شاكلتها ، تجعل المرء أقل سذاجة ولا يغترّ بالمظاهر الخداعة في الحياة لكونها تميط اللثام على الكثير من عيوب العصر في المجتمع الأمريكي  وتبيّن للمشاهدين  ما هو الواقع  وما هي السلطة، وما بلغه رأسمال من نفوذ.

خلافا للولايات المتحدة الأمريكية، لقد أدار البحث الجامعي في أوربا ظهره للمسلسلات التلفزيونية ردحا من الزمن ولم يهتم بها لأنه انصرف إلى دراسة ما يعتبره إنتاجا ثقافيا راسخا، وليد الثقافة العالمة، مثل الكتاب والرواية والشعر، والسينما، والمسرح. بينما اعتبر المسلسلات التلفزيونية منتجا استهلاكية شعبيا تفتقد دراستها أي قيمة علمية.  فتركت للمتابعات الصحفية في الجرائد والمجلات المتخصصة التي حاولت رصد شعبية بعضها وتفسير سر نجاحها.

لقد أدرجت المسلسلات التلفزيونية في الدرس الجامعي في جل الدول الأوربية في مطلع ثمانيات القرن الماضي. فتعامل معها في البداية مثل الفيلم السينمائي من خلال التركيز على نوعية الإخراج الفني، ودرجة تعقد السيناريو، وسلاسة الحوار وقدرته التعبيرية، والواقعية السيكولوجية، وتنوع الحكاية ، والمنطق السردي، والتوترات السياسية التي تطبع العلاقة بين أبطالها،  وغيرها من الجوانب التي تسمح بالتمييز بين مختلف المسلسلات التلفزيونية.

                                                   استنطاق المسكوت عنه

وضمن هذا المسعى تم التطرق إلى المسلسلات التلفزيونية بأدوات التحليل السيميائي والتى تروم استنطاق الرموز التي تحملها، والدلالات المبطنة وراء علاقات أبطال المسلسلات وعلاقتها بالمرجعية الواقعية: الحياة اليومية. ففي هذا الإطار نفهم مقولة” إن المسلسلات التلفزيونية هي انعكاس للمجتمع، ومرآة طموحاته”. لقد حاول مخرج الأفلام التلفزيونية الأمريكي  ” ليود كرايمر”، صاحب فيلم الأشخاص الخمسة الذين تلقاهم في الجنة”، تحليل المسلسلات التلفزيونية الأمريكية على ضوء تطور عادات المجتمع الأمريكي وطقوسه. إذ يؤكد أن صورة الأب في المسلسل التلفزيوني ” أبي على حق” الذي بث في خمسينيات القرن الماضي قدمت نموذجيا لرب الأسرة المحترم. بينما تتراجع السلطة الأبوية في المسلسل الموسوم بـ ” الكل داخل العائلة” في سبعينات القرن ذاته. لقد ظهر الأب في هذا المسلسل ضعيف الشخصية سمج نتيجة وقوعه تحت تأثير الثقافة المضادة أمام بروز الحركة النسوية والحقوق المدنية. واستعاد الأب سلطته على أبنائه في المسلسلات التلفزيونية، مثل ” ذا كوسبي شو ” في ثمانينات القرن الماضي التي صادفت   وصول ريغان إلى البيت الأبيض، وسعيه لفرض نزعة التفوق الأمريكي.  وفي تسعينات القرن ذاته يظهر الأب في المسلسل الكرتوني” عائلة سيمبسون”  غير مبال بدوره كرب أسرة ، ولا يتحكم في أفرادها. وتتضح هذه صورة أكثر في المسلسل: ” آل سوبرانو”  الذي تتجلى فيها ملمح الأب وهو يرزح تحت ثقل الأحداث التي تتجاوزه دائما بعد أن فقد السيطرة على أسرته.

هذه القراءة السيميائية للمسلسلات مفيدة جدا للكشف عن البعد الأيديولوجي المتستر في المسلسلات التلفزيونية  واستنطاق المسكوت عنه فيها، لكنها غير كافية لفهمها. وذلك لأنها لا تتحدث باسم الغائب، أي الجمهور فقط، بل تصادر رأيه أيضا. والأكثر من هذا أنها تنقل الجمهور من حالته الملموسة بخصائصه الثقافية والاجتماعية إلى مجرد تصور أو خطاب ينتجه المهنيون والدارسون.

لقد أوخذ على هذه الطريقة في التحليل أنها تتعامل مع المسلسلات التلفزيونية كأنها نص من بين النصوص السردية الأخرى، وبمعزل عن طريقة تلقيه من قبل المشاهدين.

تكاد دراسة المسلسلات التلفزيونية تغيب في الجامعات العربية إن استثنينا البحوث التي تحاول أن تستطلع آراء الجمهور في هذا المسلسل التلفزيوني أو ذاك، وتحاول أن تكشف عن جمهوره. لكنها لا تغامر بالإجابة عن السؤال التالي: ما المعنى الذي استخلصه المشاهدون من متابعتهم لهذا المسلسل التلفزيوني أو ذاك وكيف أولوا أحداثه؟  يندرج هذا السؤال في قلب نظرية التلقي التي تلفت الانتباه إلى الفكرة التي تكاد تصبح بديهية أو تحصيل حاصل مفادها أن الرسالة التي تستخلصها المتلقي- المشاهد- من مشاهدته لمسلسل تلفزيوني قد لا تتطابق تطابقا تاما مع تلك التي أراد مخرج المسلسل أو منتجه توصيلها له.

                                                                    سلطة التأويل

تعيد نظرية التلقّي الاعتبار إلى المشاهد وتبوأه مكانة مركزية لأنها لا تؤمن بتأثير المسلسلات بدون الأخذ بعين الاعتبار كيف فهمها المشاهدون وأولوها في حياتهم اليومية. وعلى هذا الأساس توصل ستورت هول، الباحث الأمريكي إلى وجود ثلاثة أصناف من المشاهدين: المشاهد المستسلم، أي الذي يتقبل البعض مما ورد في المسلسلات التلفزيونية وفق المعنى الذي قصده المنتج أو المخرج، والجمهور المفاوض الذي يعدل ما ورد في المسلسلات ويخضعها لتصوره وحاجاته، والجمهور الرافض، أي مقاوم للمضامين التي تنقلها المسلسلات.

يقدم الباحث البريطاني المختص في التلفزيون، جون فيسك، نموذجا للجمهور المفاوض الذي يستخلص من المادة الدرامية ما يمتعه  ويعزّز هويّته. فيذكر فيلم  رامبو   Ramboالأول ( للمخرج سلفيستر ستالون Sylvester Stallone ( الذي ندّد بالاضطهاد الذي عاني منه أحد قدماء المقاتلين في فيتنام عندما عاد من الحرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويستعرض رده الحربي على العنف الذي تعرض له. يقول الباحث ذاته أن  هذا الفيلم كان من الأفلام التي يفضلها الرئيس الأمريكي السابق رولاد ريغان ساعة عرضه في قاعات السينما لتضميناته الرجوليّة ونزعته الوطنية. وأحبه ، أيضا، سكان أستراليا الأصليون غير المبالين بالشأن الأمريكي لكنهم وجدوا ذاتهم في بطل هذا الفيلم. هذا الشخص الأخرق، والناطق باللغة الإسبانية، أي غير المؤهل للتعبير بمصطلحات البروتستانتيين الأنجلوساكسونيين البيض المهيمنة، والمطارد من قبل الشرطة، والعائد إلى وضعه الطبيعي باللجوء إلى العيش في الغابة.  لقد أدرك السكان الأصليون باستراليا السرد الفيلمي المذكور كاستعارة لظروف حياتهم الخَاصَّة: لقد كان على هؤلاء السكان تبني التقاليد اللّسانية البريطانية. لقد شكلوا مجموعة اجتماعيّة تعاني من أعلى نسبة انحراف في أستراليا وتواجه بأقسى عقاب، فكانت علاقتهم قويّة بالطبيعة والأحراش  تحديدا.

توظف نظريات التلقي جملة من المفاهيم التي ترشدها إلى آلية تأويل المشاهدين لما يشاهدونه في المسلسلات التلفزيونية، منها: أفق التلقي واندماج الأفقين.

يستند أفق التلقي إلى التجربة السابقة التي اكتسبها الجمهور عن النوع الذي ينتمي إليه النص الدرامي: فيلم ، مسلسل تلفزيوني، وغيره، وشكل الأعمال السابقة، وموضوعاتها التي من المفترض معرفتها. وأبرز مثال يجسد هذا المفهوم هو توقع/ تكهن المشاهد بخاتمة الفيلم أو المسلسل دون أن يشاهد أخر حلقة منه.

ويعبر مفهوم اندماج الأفقين ، عن لقاء الأفق الذي يرسمه المسلسل التلفزيوني وأفق المشاهد. وأفضل مثال على ذلك تقدمه المسلسلات التلفزيونية التاريخية والتي يقرأها المشاهد بناء على واقعه. فيسقط الكثير من تفاصيل الماضي على حاضره.

                                   عندما يُدار قطاع الإعلام بالحيلة في الجزائر

                                                             نصر الدين لعياضي

في قراءته لكتاب كليلة ودمنة يقول الناقد المغربي، عبد الفتاح كيلوطو، أن الحيلة تعمل حين تعوُز القوّة. فلا حاجة للأسد إلى الحيلة فقوّته ترفعه عنها”. وهذا خلافا للثعلب الذي يلجأ إلى الحيلة لأنه يفتقد قوّة الأسد.

تنطبق هذه القراءة على السلطات الجزائرية في تعاملها مع قطاع الإعلام. لكن هل خانتها القوة حتّى لجأت إلى الحيلة؟  بَلَى، لقد افتقدت قوّة الحُجّة وليس حُجّة القوّة.

عندما اقبلت السلطات على فتح المجال لإنشاء صحف خاصة، في مطلع تسعينات القرن الماضي، كانت تطمح، من جملة ما تطمح، إلى منح “واجهة ديمقراطية” للنظام السياسي. فساعدت المهنيين على إنشاء صحفهم الخاصة. ثم التحق بهم رجال المال عديمي الصلة بالمهنة. واستخدمت أسلوب ” الجزرة والعصا” لترويض الصحف الخاصة الناشئة. فمَوَّلت الكثير منها بريع الإشهار الذي لازالت تحتكر سوقه. ومسحت ديون العديد من الصحف لدى مطابع الدولة وغضت البصر عن تراكم ديون بعضها الأخر. وعندما ترى ضعف ولاء هذه الصحيفة لها أو تلك تلجأ إلى العصا، فتهددّها بالغلق إن لم تدفع ديونها للمطابع، وتخيفها بإدارة الضرائب! وبالملاحقة القضائية، والإيعاز بتقليص سحب نسخها! وأخر الأمثلة على ذلك صحيفة “الفجر” و”الجزائر نيوز”. لقد فهم مالكا هاتين الصحيفتين ان حرمانهما من الطبع لا علاقة له بعدم تسديد ثمن طباعتهما. واعتبراه عقابا سياسيّا سلط عليهما لموقفهما المعارض لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسيّة رابعة!

توقفت 60 صحفية عن الصدور في الجزائر منذ 2014 بسبب تراجع سوق الإعلان، كما تزعم السلطة. لكن هذا التراجع لم يمنعها من رفع حصة بعض الصحف من الإشهار حتىّ تلك التي لا يقرأها أحد ، بينما حرمت منه صحفا أخرى أكثر مقروئية!

كلّلت سياسة العصا والجزر بتكوين فئة من “الصحافيين” و”أشباه الصحافيين” اغتنوا من الصحافة، فامتلكوا عقارات وشريكات تجارية دون أن يسدّدوا ديونهم لدى مطابع الدولة! هكذا تقاطعت مصالح “أثرياء الصحافة” ومصالح الكثير من السياسيين ورجال المال. فحوّلوا صحفهم إلى ساحة للصراع بين عُصَب السلطة وأداته. هذا ما يقوله الهجوم الشرس الذي شنّته بعض الصحف على مستشار الرئيس زروال في صيف 1998 لإجباره على الاستقالة من رئاسة الجمهوريّة  وتحقق لهم ذلك. والهجوم الذي تعرض له وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني للضغط على الرئيس بوتفليقة، الذي انتهى بالاستغناء عن خدمات هذا الوزير. و قبلها التهجم على الشخصيات الخمس الذين انسحبوا من الترشح للانتخابات الرئاسية في  أبريل 1999 لاعتقادهم بأن نتائج الانتخابات محسومة مسبقا لصالح بوتفليقة. ووظف هذا الصراع التصور التاريخي لما هو الصحافي. فلازال الاعتقاد سائدا في قاعات التحرير  بأن الصحافي مناضل وأن الوسيلة الإعلامية أداة نضالية.

هذا لا ينفي الاعتراف بوجود صحافيين أكفاء أمنوا بالصحافة الحرة ، ومنهم من دفع حياته ثمنا لها. ولا يبخس قيمة بعض الكتابات الصحفيّة الجريئة والناقدة في الصحف الجزائريّة. لكن نقد الصحف وتعليقاتها لا يزعج السلطات كثيرا في حالة خُلوُّها من الأخبار المُوَثَّقة التي تدين النظام السياسي.

يذكر أنبرتو إيكو أن الوظيفة الحقيقية الصحافة الايطالية في ستينات القرن الماضي وسبعيناته، ليت إخبار الناس، بل بعث رسائل مسننة إلى لوبيات السلطة، ولم يكن قراؤها سوى وسيلة. المصيبة أن الرسائل التي كانت تبعثها الصحف الجزائرية، وربما لازالت، ليست مسننة بل صريحة ومجاهرة بنواياها.

والحيلة في إدارة قطاع السمعي البصري في الجزائر لم تكن أقل في إدارة الصحف. فأمام الخوف من امتداد حراك الربيع العربي إلى الجزائر، ورغبة بوتفليقة في الترشح لعهدة رئاسية رابعة، فتحت السلطات الجزائريّة المجال للاستثمار الخاص في قطاع التلفزيون في 2012. واشترطت أن يكون بَثّه من خارج التراب الجزائري! فأزداد عدد هذه القنوات ذات الوضع القانوني الهجين عن 40 قناة تلفزيونية في ظرف قصير جدا. ولكن لم يُرَخّص سوى لخمس قنوات تلفزيونية بصفتها مكاتب لقنوات تلفزيونيّة أجنبيّة لمدة سنة قابلة للتجديد! بالطبع إن المحظوظين الذين استفادوا من الترخّيص هم رجال الأعمال المقربين من دائرة الرئاسة، والذين جعلتهم رجال مال بين عشية وضحاها. واختيارهم لا يَنُمّ عن عبقرية جزائرية بقدر ما يفصح عن تقليد ممسوخ لما قام به نظام بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر.

ينص القانون الجزائري الخاص بالسمعي- البصري، الصادر في 2014،  على أن حرية إنشاء قنوات تلفزيونية يقتصر على القنوات المتخصصة، وعلى ضرورة أن يكون مالكوها من الصحافيين المحترفين وأشخاص مهنيين، ولا يجوز لأي شخص المساهمة في إنشاء أكثر من قناة تلفزيونية. لكن النظام السياسي لم يُفَعِّل هذا القانون، وتركه للاستعمال كسيف دموقليس على رقاب القنوات التلفزيونية. لقد شُمّع مقر القناتين التلفزيونيتين: الأطلس والوطن بقرار إداري بحجة عدم حصولهما على ترخّيص لممارسة نشاطهما!

كانت نِيّة السلطات الجزائرية عفوا حيلتها، من هذا ” الانفتاح” في مجال البث التلفزيوني تحوّيل المشاهدين الجزائريين عن متابعة القنوات التلفزيونيّة الأجنبيّة: الجزيرة والعربيّة، وفرانس 24، و تي أف 1 الفرنسية، وغيرها من خلال الترخيص لقنوات تلفزيونيّة خاصة بالنشاط. وتلهيتهم بلغو الصور والكلام عن استحضار الجن والشعوذة والزنا، عملا بمقولة “”إنّ السياسة فنُّ منع البشر من الاهتمام بما يَعْنيهم”. وتوجيهها إلى تصفيّة الحساب بين عصب السلطة. وهكذا تحوّلت  بعض القنوات التلفزيونية إلى لسان ناطق باسم “القوى غير الدستورية” التي استأثرت بالحكم. ففضلتها عن وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الحكومي في مجال الأخبار. ليس هذا فحسب بل كبلت نشاط وسائل الإعلام العمومي بعد أن جعلتها مجرد نشرات داخلية لنشاط السلطة التنفيذية أو بالأحرى صدى لصوتها. فأدارت ظهرها للمجتمع، بل غيبّته في منتجاتها. وأبرز دليل على ذلك هو افتتاح نشرة الأخبار في الإذاعة الوطنية بالانتخابات الرئاسية في نيجيريا يوم 22 فيفري الفائت الذي شهد بداية المسيرات الشعبية الرافضة لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة! والأدهى أن   القوى التي أممت الدولة لصالحها اتخذت من بعض القنوات التلفزيونية الخاصة سوطا لجلد كل معارضيها. والتندّيد بالذين اختلفوا مع سياسة بوتفليقة وحتّى مع مزاجه. فلم ينجو من تشهيرها وقذفها والنهش في الأعراض رؤساء أحزاب معارضة، ومستثمرين، ومثقفين وفنانين، وشخصيات تاريخيّة، وحتّى وزراء وهم على رأس وزاراتهم أمام صمت مؤسسات الدولة وربما تواطؤها! هذا لا ينفي قيام بعض القنوات التلفزيونية ببثّ برامج متميزة. لكن طائر السنونو الوحيد لا يصنع الربيع! كما يُقول المثل الفرنسي.

هل يدرك النظام السياسي معنى المثل العربي الذي يقول “على أهلها جنت براقش” بعد أن أوصل  وسائل الإعلام الجزائرية إلى الانفلات المهني والأخلاقي الذي تعيشه الجزائر اليوم إلى درجة لم يعد المرء يصدق أي خبر، ويشكك في نوايا ناشره؟  انفلات لم يترك لرئيس هيئة ضبط السمعي البصري ما يقوله سوى التأسف على ما ألت إليه الممارسة الإعلامية والتأكيد على :”إن سلطة المال تُضبّب الرؤية للحقل الإعلامي، وأن هناك إرادة لإنشاء مؤسسات، ثم تكبيلها”! هذا قول غريب حقا، ألم يقرأ صاحبه النص القانوني لإنشاء الهيئة التي يترأسها؟ ألم يدرك بأنها ليست سوى امتدادا لديوان وزارة الاتصال؟

قد يتّهمني البعض بالسذاجة لأنني أتوهم وجود إعلام في العالم دون صراع المصالح ولا حيل. فالقانون هو إجماع على تشريع الحيل. بينما نص القانون المتضمن إنشاء الهيئة المذكورة أعلاه ليس سوى اقتباسا بدون روح للقانون الفرنسي الذي أسس المجلس الأعلى للسمعي البصري! ويبدو أن هذا الاقتباس أصبح عاجزا عن تحقيق غايات “القوى غير الدستورية” المذكورة آنفا فداست عليه!

الأمر ليس سذاجة، بل إشارة إلى محاولة فهم ما يجري في قطاع الإعلام، ودعوة إلى عدم الاندهاش من  واقعه، أو النظرة إليه نظرة تغريبية:

فــ ( التغريب هو فقدان الحادثة  أو الشخصية لكل ما هو بديهي ومألوف وواضح، وإثارة الدهشة والفضول تعويضا عن ذلك… أي أن اثر التغريب للشيء المراد فهمه أو لفت النظر إليه يتحقّق حين يتحوّل من أمر عادي جد ماثل مباشرة إلى أمر مدهش غير متوقع. ففي معنى من المعاني يصير الوضوح في حد ذاته غير مفهوم، على حين أن هذا لم يحدث إلا لكي يجعله مفهوما كل الفهم.) (1)

ما اخشاه هو أن ينطبق ما جاء في الفيلم المصري “الكيف” على وضع الإعلام التلفزيوني في الجزائر. يقول الممثل في هذا الفيلم: ( كنت أبيع الشّاي مغشوشا بنشارة الخشب في أكواب جميلة مدموغة بجملة “شاي أبو الأصول”. فكسبت مالا وفيرا. ثم استغنيت عن النشارة عندما ارتفع سعرها، فانصرف عني الزبائن قائلين: إني أبيع شايا مغشوشًا. إنهم مُغفّلون. فيرد عليه ممثل أخر: لا ، الزبائن ليسوا مُغفّلين، بل أمثالكم أفسدوا ذوقهم. هل يدير الجمهور الجزائري ظهره للإعلام عندما تتوفر الإرادة السياسية لدى النظام السياسي القادم ويُخْضِع النشاط الإعلامي إلى معايير مهنيّة وأخلاقيّة، لأنه تعوّد على إعلام مغشوش، فأفسد ذوقه؟

1- محمد غنيم هلال : في النقد المسرحي ، دار العودة بيروت 1975، ص 68

الحراك الجزائري والفيسبوك:

 بين مكلوهان ومروزوف

نصر الدين لعياضي

 

يطرح الحراك الشعبي الجزائري ضرورة استئناف النقاش حول العلاقة بين الحركات الاجتماعية الواسعة ومواقع التواصل الاجتماعي ومساءلتها. النقاش الذي بدأ مع أحداث ” الربيع العربي”. وافرز اتجاهين أساسيين : الاتجاه الأول راح يبحث عن  الجذور “الرقمية” لهذه الأحداث مستأنسا  بأطروحات الفيلسوف الكندي، مارشال مكلوهان، التي تؤمن بالدور الحتمي للتكنولوجيا،  باعتبارها امتدادا لحواس الإنسان، في تَشكُّل الدولة المركزيّة، وإحياء القوميات، واندلاع الحروب. ومنها انطلق هذا الاتجاه في تضخيم قدرة شبكة الانترنت على تحرير الأشخاص من الأنظمة الاستبداديّة. وحجته في ذلك أن إزاحة الرئيسين: زين العابدين بن علي وحسني مبارك عن سدة الحكم ما كانت أن تتحقق لولا موقعي التواصل الاجتماعي: الفيسبوك وتويتر.

والاتجاه الثاني، استند إلى تصور يفغيني مروزوف، الكاتب الأمريكي من أصول بيلاروسية، وأستاذ بجامعة ستانفورد، الذي قلّل من دور مواقع التواصل الاجتماعي في النضال الديمقراطي والثوري إلى حدّ تهميشه. وراح يبحث عن حججه في ” الانتفاضات ” الشعبيّة” التي جرت في أكثر من بلد، بدءًا بــ “مولدوفا، مرورا بأوكرانيا، ووصولا إلى إيران في يونيو/ جوان 2009. فتعجب كيف نسمي ” الأحداث التي شهدتها هذه البلدان بثورة تويتر أو الفيسبوك، ونؤكد في الوقت ذاته أن حكامها حرموا مواطنيهم من الاتصال بشبكة الانترنت في أحيان كثيرة، وراقبوا المحتويات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحقوا نشطاءها! ويذكر أن طلب تأجيل صيانة موقع شبكة تويتر الذي تقدمت به حكومة أوباما إلى مديره يوم 15 يونيو/ جوان 2009 من أجل اتاحة الفرصة للإيرانيين لاستخدامه في حراكهم الشعبي، لم يؤد سوى إلى زيادة عدد التغريدات التي أُرْسِل أغلبها باللغة الإنجليزية من خارج إيران!

يمكن ايجاز رؤية مروزوف للعلاقة القائمة بين “الانتفاضات” الشعبيّة ومواقع التواصل الاجتماعي في القول أنه من الصعوبة بمكان أن تترجم العلاقات الاجتماعية التي تُبْنَى عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أفعال ونشاطات جماعيّة في أرض الواقع.

قد يتساءل البعض: كيف خرج آلاف الجزائريين في مسيرات في شوارع كل المدن الجزائرية، تقريبا، في يوم واحد، والتوقيت ذاته استجابة لنداء “مجهول” في موقع الفيسبوك؟  بصرف النظر عن خلفيات هذا السؤال، فإنه يقودنا إلى طرح سؤال أخر : لماذا لم يخرج الجزائريون بالآلاف للتظاهر في الشوارع يوم 12 جانفي/ يناير 2011، أي في عز “الربيع التونسي” عندما وُجِه لهم نداء مماثل عبر الفيسبوك ؟

يصعب الفصل بين الواقعي والافتراضي في الحراك الجزائري. فخروج ملايين الجزائريين إلى الشارع  منذ 22 شباط/ فيفري الماضي هو وليد تراكمات من النضال والإحباط والغضب التي تجسدت في سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات ذات الطابع الثقافي: مثل أحداث ” الربيع الأمازيغي” التي كانت تطالب بالاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية، و ذات الطابع المهني: إضراب الأطباء المقيمين الذي استمر لعدة شهور، وذات الطابع الاجتماعي: مسيرات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، وحركة البطالين في الجنوب الجزائري، ومسيرة المعلمين المستخلفين، وغيرها من الحركات الرافضة لارتفاع أسعار المواد الأساسيّة والمطالبة بالحق في السكن، وإصلاح الطرقات، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى سكان القرى. ورغم حرص هذه الحركات على طابعها غير السياسي إلا أنها جوبهت بالحصار الإعلامي والعنف اللفظي والجسدي. وبتزايد عددها بات الاعتقاد راسخا أن لجوءها إلى الاعتصام واحتلال الشوارع والساحات العامة أضحى أسلوب اتصال سياسي بامتياز أمام انسداد قنوات الاتصال المعروفة !

أمام اتساع عملية إقصاء قطاع واسع من الجزائريين، من مختلف القناعات السياسيّة والأيديولوجية ، من مختلف الهيئات المنْتَخَبة ، وأمام احتكار الفضاء العمومي وإفراغ النشاط السياسي من محتواه لم يبق أمام الشباب الجزائري سوى ملاعب كرة القدم للتعبير عما يعانون من ظلم وضنك العيش، وتعسف في استخدام السلطة وتلاعب بالقوانين عبر الأهازيج . والتوجه الجماهيري إلى الفضاء الافتراضي للإفصاح عن سخطهم على الوضع عبر أغنيات الراب، ونشر الصور التي تُكذّب الخطاب الرسمي، والوثائق التي تثبت حالات الفساد والرشاوى. فقادت ناشريها إلى السجن. والسخرية من رغبة الرئيس السابق، العاجز عن الحركة والكلام، في أن يستمر في السلطة بعد عشرين سنة من الحكم. السخرية بالرسم الكاريكاتوري والنكت والأشعار. لكن نعتقد أن ترشُّح بوتفليقة لعهدة خامسة كانت القطرة التي ملأت كأس الغضب فانهمر في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.

أمام انصراف وسائل الإعلام الرسمية إلى التعتيم الإعلامي على المسيرات الشعبية الأولى، وارتباك وسائل الإعلام الخاصة في تغطيتها. قامت “وسائل الإعلام الفردية الجماهيرية” Self Mass media  بدور أساسي في إعلام الجزائريين عن مسيرات يوم الجمعة من خلال نقلها مباشرة بالصوت والصورة عبر موقع الفيسبوك. وبهذا ربطت الحراك الشعبي بالفضاء الافتراضي.  وقامت بتوجيهه للحفاظ على طابعه السلمي.

لقد  عزّزت مواقع التواصل الاجتماعي شعور الجزائريين بالانتماء إلى الوطن. وجعلتهم يكتشفون ذاتهم بعد سنوات من الرعب والخوف واليأس. فأدركوا أنهم يشكلون وحدة في التنوع. هذا ما يعبر عنه التحليل السيميائي للصور، وصور ” السيلفي” Selfie، الملتقطة من قلب الحراك، والمتداولة عبر مواقع الفيسبوك واليوتيوب والواتسات، وفيبر. إن هذه المواقع ليست أرضيات شخصية فقط، بل جماعية أيضا، لأن الجزائريين لا يترددن في عرض ما يصلهم من صور وشعارات ونكت وأغان وأشعار عبر حسابهم الخاص في هذه المواقع على أفراد أسرهم غير المتصلين بشبكة الانترنت أو أنهم غير مشتركين في هذا الموقع. علما أن نصف الجزائريين تقريبا لا يملك اشتراكا فيه.

غني عن القول أن مواقع التواصل الاجتماعي توسع مجال المرئي وتجعل ما هو مرئي مقروءا، على حد قول الباحث “فرنسوا جوست”. وتُمَكّن المهمشين اجتماعيا والمقصيين سياسيا من انتزاع الحق في الاعتراف. فالسياسة في هذه المواقع تضاعف وجودها وتعدّد أشكال تمثيلها. لقد جعلت هذه المواقع مسيرات الجمعة استعراضا وفُرْجَةَ. والفرجة ليست “مشاهدةُ ما يُتَسلَّى به” فحسب، بل إنها أيضا ” انكشاف الهم” وانفلات عن معايير وأشكال التعبير والاتصال، وتملُّك حق القول بصوت مرفوع، والخروج عما هو امتثالي ومفروض من قبل النظام السياسي.

تتسم مواقع التواصل الاجتماعي بسعتها غير المحدودة فيتملّكها من يجنح إلى المزايدة على الحراك الشعبي، ويمارس التضليل والتشهير ، ويُشكّك في نوايا الكل. وهناك من يسلط هذه المواقع لهذه الغايات ولو بدس الأخبار المزورة. وخطر هذا التملُّك تكمن في تناغم ذهنيّة الجزائري ، وربما العربي،  مع  خصائص بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح، بل تسعى، إلى الإحماض الذي يعني الافاضة فيما يؤنس الفرد من الحديث والكلام.  والإحماض الرقمي يشكل حلقة أخرى في العلاقة الجدليّة بين الحراك الشعبي والفضاء الافتراضي.

إن تجليات الحراك الشعبي الجزائري في الفضاء الافتراضي يدعو إلى مراجعة  مفهوم ” الفضاء العمومي المعارض” الذي صاغه الفيلسوف ” أوسكار نغت” على ضوء أطر النقاش والتمثيل التي شكلتها الحركات الاجتماعية في الشارع أو أنها في طور تشكيلها. فالشعارات والمطالب التي يرفعها الجزائريون في مسيراتهم ، تسري في مواقع التواصل الاجتماعي ليصل مداها إلى من لم ينزل إلى المعترك في الشارع. والشعارات والأغاني التي تولد في الفضاء الافتراضي تجد صداها العملي والتجنيدي في الشارع. ففي ظل هذه العلاقة الجدلية بين الشارع والفضاء الافتراضي انزاح ” الفضاء العمومي المعارض”، فضاء المهمشين، ليحتل المركز ولو إلى حين، وتراجع الفضاء العمومي الرسمي إلى الهامش. لكنه لم يستسلم بعد، وربما لم يستسلم على المدى القريب، بل يحاول استعادة مكانته في المركز من خلال تملك خطاب الشارع وتعبئة وسائل الإعلام الموالية له. في ظل هذا التدافع بين الهامش والمركز تبدو أن حركية الفضاء العمومي لم تعد تستند إلى المداولات والاستعمال العلني للحجة ، بل أضحت ترتكز على قوة المرئي والاستعراضي واستغلال ما هو وجداني وإلى سرد المرويات ” الجديدة”.

 

عِلّة الأخبار في الحراك الشعبي الجزائري

نصر الدين لعياضي

من يتابع عن كثب التطورات التي تعيشها الجزائر منذ أسابيع يصاب بالذّهول من حجم الأخبار المزيّفة، وسرعة انتشارها وسط مختلف الشرائح الاجتماعيّة. بل يعجز في أحيان كثيرة عن تمييزها عن الأخبار الصادقة. وهذا الأمر أصبح يثير الكثير من القلق الذي يربك الحراك الشعبي ويرهن مستقبله القريب. ومن جملة ما تم تداوله من أخبار مزيّفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدءًا من 1 مارس/ 2019، نذكر على سبيل المثال، قائمة الأشخاص الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، والتي أُضيفت لها اسماء وأسقطت منها أخرى حسب أهواء من وضعوها. ونتيجة لما أحدثه هذا الخبر من قلق في المجتمع لجأت أجهزة الأمن المختصة إلى نفي وجود مثل هذه القائمة . وشاع خبر إقالة نائب وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الجزائري، ساعات قليلة قبيل استقالة الرئيس بوتقليقة. وعُزّز بصورة لنص مرسوم الإقالة مستندا إلى المادة 72 من الدستور الجزائري لإثبات صحّته. وعند العودة إلى الدستور نجد أن المادة المذكورة تنص حرفيا على ما يلي: ” تحظى الأسرة بحماية الدّولة واﻟﻤﺠتمع”!. وبعد استقالة الرئيس بوتفليقة مباشرة انتشرت أخبار في المنصات الرقميّة عن هروب وزراء حكومة أحمد أويحي المقالة، و القاء القبض على وزير العدل السابق فارا على الحدود المغربية! مما أضطره إلى الظهور أمام الملأ لتفنيد الخبر. هذا إضافة إلى الأخبار التي طالت أعضاء الحكومة الحالية المغضوب عليها و ” قادة” الحراك الشعبي، والتي استعانت بصور تم التلاعب بها بـ ” الفتوشوب”، قصد النيل من شرفهم وسمعتهم.

بصرف النظر عن السياق الذي انتشرت فيه الأخبار المزيّفة، لا تعدّ الجزائر البلد الوحيد الذي أصبح يعاني من وطأتها. لقد وصفها البعض بالحريق الذي يشبّ في الغابة  الرقميّة. فالكثير من البلدان لم تقم بعد بتقييم تكلفة الخسائر التي سببتها لها الأخبار المزيّفة، بدءًا بتلك التي أطرت حملة الانتخابات البريطانيَة للانسحاب من الاتحاد الأوربي، وصولا إلى حملة الانتخابات الأمريكيَة التي أوصلت “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض. ولازال يوظف بعضها ضد خصومه الديمقراطيين لتبرير سياسته ومواقفه، مثل الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ. حقيقة لقد تجندت مؤسسات الدولة، ووسائل الإعلام لمحاربة الأخبار المزيّفة في البلدان التي تضرّرت منها. ولازالت تحاربها. بينما انصرفت بعض الصحف والقنوات التلفزيونيَة الخاصة في الجزائر والعديد من المواقع الإخبارية في شبكة الانترنت ، ناهيك عن الحسابات المشبوهة في موقع الفيسبوك و اليوتيوب، إلى ترويج هذه الأخبار التي أصبحت تثير النّعرات الجهويّة، وتنال من الحياة الخاصة للأشخاص. وتخوّن من تشاء وتحاكمه من أجل التّفرقة بين الشعب وزرع الأحقاد والضغائن وإثارة البلبلة في المجتمع. وهكذا اختلطت الأخبار الحقيقة والصادقة مع الكاذبة والمغشوشة مما يتطلب إعادة تعريف هذه الأخيرة.

يعتقد البعض أن الأخبار المزيّفة، التي زاد الاهتمام بها بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، تعدّ ترجمة عملية للشائعات. والكل يعلم أن الشائعات ظاهرة موغلة في التاريخ وليست حديثة. ويحتمل أن تتضمن أحداث حقيقية أو مغلوطة. وهذا خلافا للأخبار المزيّفة التي تروج أحداث كاذبة. وهذا ما ذهب إليه الفيلسوف الألماني، ” أكسل جلفيرت”، الذي أكد أن الأخبار المزيّفة هي إدعاء خاطئ أو مخادع ومقصود بوقوع أحداث يزعم أنها حقيقية. أو نقل لأخبار مُحَرَّفة أو مُشًوَّهة وحتّى مُلَفَّقة لغرض التَسلية أو التضليل.

لقد كان للفلاسفة الحظ الأوفر في تعريف ” الأخبار المزيّفة” ، فبعضهم أطلق عليها مسمى ” أخبار ما بعد الحقيقة”. وهي التسمية التي تندرج في منظور ما بعد الحداثة الذي يرى أن الواقع تغير وأضحى يتطلب فكرا مركبا لإدراكه. الفكر الذي يُطَلّق الثنائيات التي كانت تؤطره.  فثنائية الواقعي والخيالي، على سبيل المثال، لم تعد كافية للتعبير عن التطور الذي فرضته التكنولوجيا الراهنة. فأُدْخِل عليها مفهوم ثالث، وهو الافتراضي. كذلك الأمر بالنسبة للحقيقة والكذب اللذين أُدْخِل عليهما مفهوم جديد وهو ” ما بعد الحقيقة”، الذي يتجسد عبر أشكال عديدة، منها ” الواقع الفائق”.

لعل القارئ الكريم لا يريد أن يذهب إلى ما ذهب إليه الفلاسفة ليسأل معهم هل أن ” ما بعد الحقيقة” هى مجرد كلمة عابرة  أو  تعكس” واقعا جديدا، اعتقادا منه أن النقاش الفلسفي يبعده عن الإجابة عن الأسئلة العملية التالية: لماذا وجدت الأخبار المزيّفة؟ ولماذا تلقى رواجا واسعا؟ ولماذا يصدقها جمهور واسع ؟

يؤكد خبير الإعلام، أرنو مرسي، أن سياق تحوّل المجتمعات الراهنة جعل الأحداث الموضوعية أقل تأثيرا على الرأي العام من استثارة العاطفة والأفكار الشخصية.  وهنا تكمن خطورة الأخبار المزيّفة على الأحداث الجارية والتي تجري في الجزائر، وذلك لأن الشارع في حالة تعبئة، ويتقبل بسرعة الكثير من الأخبار وينشرها ، خاصة تلك التي تتماشى مع رغبته التي جاهر بها و الدفينة أو تلك التي تزيد في اندفاعه. ولو جاز لنا تعريف الخبر المزيف  بأنه ” الْإِخْبَارُ عَنْ شَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ فيه”، أي الكذب، فإننا نجد في تراثنا ما يجيز  وصِف الكثير من الأخبار المتداولة في الشارع الجزائري بالكذب الأبيض الذي يقصد به التَّوْرية والمناورة والاحتواء.

قد يتساءل البعض كيف أن الأخبار المزيَفة، التي اجتاحت الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي تعدت المنصات الرقميّة لتبلغ  بعض القنوات التلفزيونية الخاصة الجزائرية والصحف والمواقع الإخبارية في شبكة الانترنت؟ للإجابة عن هذا السؤال يمكن القول أن هذه الوسائل الإعلامية أنشئت بإيعاز وتدعيم من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحضيرا لعهدته الرابعة ولتحصين الجزائر من تداعيات ” الربيع العربي”. ووُجِّهت  إلى تصفية الحسابات السّياسيّة، والتخويف والابتزاز بمختلف الأشكال: الوشاية والنميمة والتّشهير في ظل صمت، وربما تواطؤ، المؤسسات المكلفة بمحاربة هذه الممارسات في وسائل الإعلام. قد وجدت هذه الوسائل من الجزائريين من يتابعها وحتى يناصرها لأنها شكلت متنفسا لهم بعد أن سحبوا ثقتهم من وسائل الإعلام الرسميّة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يمكن القول أن الصحافة الجزائرية  كانت صحافة ” جالسة”، قبل ظهور شبكة الانترنت وانتشارها. بمعنى أنها كانت تنتظر ما يصلها من بيانات رسميّة من وكالة الأنباء الجزائرية و مؤسسات الدولة لنشرها. وتهاونت في رفع قدراتها على البحث عن الأخبار واستقصاء مصادرها لتتأكد من صحتها. فهذه الصحافة الموروثة عن الصحافة التجنيدية ظلت مولعة بالرأي أكثر من اهتمامها بالأخبار. وهنا يكمن الخطر الفعلي. فعندما تعمّ الأخبار المزيّفة تصبح الوقائع والحقائق الموضوعيّة مجرد وجهة نظر! وبهذا تتساوى مختلف مصادر الأخبار : المؤسسات الرسميّة، ووسائل الإعلام، والشخص الذي لا يفرق بين الحدث والرأي. فيضع مواقع التواصل الاجتماعي على قدم المساواة مع  وسائل إعلام التي تحرص على فحص ومحص ما تنشره. قد يجد الشخص البسيط، الذي يصدق كل ما يصله  من أخبار ، ما يشفع له عندما نعلم أن وسائل الإعلام الكبرى في العالم أصبحت تعاني الكثير من الصعاب في سعيها للتأكد من مصداقيّة الأحداث في عالم أصبح يفيض بالأخبار. وتغيرت فيه مرجعية الحكم على صحّتها. فسرعة تداول الأخبار وانتشارها الواسع أضحيا من المؤشرات الأساسية على صحّتها والوثوق فيها. وفي ظل بيئة إعلامية تبدلّت فيها قواعد العمل الصحفي نتيجة الضغط الذي تعاني منه المؤسسات الإعلاميّة لتحقيق السبق الصحفي. الضغط الذي يتطلب منها، في الكثير من المواقف، نشر الأخبار قبل التأكد من صحّتها ، والتّملّص من مسؤولية التحرّي عن مصدرها ووضعها على كاهل جمهورها.

بوتفليقة.. الحُبْسَةُ التي ذهبت بحكمه

نصر الدين لعياضي

لخّص أحد شباب الحراك الشعبي الجزائري أزمة الاتصال السياسي الرسمي في الجزائر بشكل يدعو إلى التفكير. لقد خاطب وزير الخارجية السابق، الأخضر الإبراهيمي، في برنامج في قناة تلفزيونية جزائرية خاصة، قائلاً: اعتقلت لمشاركتي في المسيرات الشعبية المناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة رابعة. فنشرت رسالة شكر للرئيس على حسابي في “فيسبوك”، لأنه سيمنح مستقبلاً الفرصة كاملة للشعب ليتوحد ضده، وساعتها لن يجد من يخطب فيه. وأضاف الشاب: عندما أخرج الشعب الجزائري غضبه إلى الشارع يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1988، وصبّه على رموز نظام الحزب الواحد، تمكّن الرئيس الراحل، الشاذلي بن جديد، من أن يستوعب الشعب بكلماته العاطفية في خطابه الموجه إلى الأمة، فكسب ثقة الشعب من جديد. ولم يرض بخريطة الطريق التي قدّمها له فحسب، بل قَبِل أيضاً أن يتولّى قيادة مرحلة انتقال الجزائر من الأحادية الحزبية إلى “التعدّدية السياسية”. لكن من يخطب اليوم في الشعب الجزائري بعد أن أصيب بوتفليقة بالحُبْسة؟ هذا الشعب الذي خرج عن بكرة أبيه إلى الشوارع في المدن الجزائرية، ففاضت به، ليطالب بوتفليقة ونظامه بالرحيل.

لم يكن الجيل الجزائري الجديد يعرف عبدالعزيز بوتفليقة، عندما عاد إلى سدة الحكم محمولاً على أكتاف جنرالات الجيش في ربيع 1999. أما جيل السبعينيات ومن سبقه فلم يحتفظ من بوتفليقة سوى بصورة ذاك الشاب المختال بنفسه، والمُدلّل لدى الرئيس الراحل هواري بومدين الذي سلم له وزارة الخارجية، لعل كثيرين من أبناء ذاك الجيل تذكّر إلقاءه المؤثر كلمة تأبين الرئيس الراحل، هواري بومدين، في مقبرة “العالية”، ويقال إن السفير سعد الدين نويوة هو الذي خطها، فأنساهم قضية مرتجعات مالية ذاع أن بوتفليقة وضعها في حساب له في سويسرا. ودفع الجيش الجزائريين إلى أن يأملوا خيراً في هذا القادم من الماضي، لأنهم اعتقدوا أنه سيرث كثيراً من خصال بومدين، خصوصاً وأنه جاء بشعار “العزة والكرامة”، بعد ما أنزل من حيف وهوان على الشعب الجزائري المصدوم في عشرية الدم والدمار. ويرفع سمعة الجزائر في المحافل الدولية، ويفكّ الحصار الذي ضُرب عليها طوال “العشرية الحمراء”. ألم يكن على رأس وزارة الخارجية الجزائرية 17 سنة متتالية؟
استطاع بوتفليقة أن يستميل الجزائريين بخطاباته المطولة عهدتين رئاسيتين. يلهب بها حماسهم ويبهرهم، مؤمناً بأن للكلمة بعداً عاطفياً تمارس به سحرها الخاص في الوجدان الجزائري. وهكذا تحول بوتفليقة من رئيس دولة يُسأل ويُحاسب عن أعماله من الهيئات الشرعية إلى قائد ملهم الجماهير. قد يُقال: وهل له أن يفعل غير ذلك، ومخياله يفيض بصورة الزعيم، لأنه عاش في كنف هواري بومدين الذي تصرّف كزعيم وقائد ثوري أكثر منه رئيس دولة، بدليل أنه لم يبادر بتزويد الجزائر بدستور وهيئة تشريعية، إلا في السنتين الأخيرتين من حياته.
صنع بوتفليقة من خطاباته زعامة. ألم يصرّح لقناة تلفزيونية فرنسية في منتدى دافوس في سويسرا، بعد أشهر قلائل من انتخابه، بأنه يجسّد الجزائر ويمثل روح شعبها؟ وكان يشعر
بنشوة تغمره، وهو يخطب، والناس تصفّق له، فيزداد حماسُه بحماسهم. يعنّفهم ويحمّلهم مسؤولية ما جرى لهم وللبلد. ألم يؤنب الجزائريين لأنهم انتخبوا بن جديد، الذي وصفه “بالرئيس المتدرب”، ثلاث عُهْدات رئاسية متتالية؟ ألم يهدّد الجزائريين، في خطاباته، بأن يتركهم لرداءتهم إن لم ينتخبوه رئيساً. لم يسلم من سهام خطاباته أحد: أساتذة الجامعة وطلبتها، والأطباء الذي قال إنه لا يثق بهم. وكان الحضور يضحك ويصفق له! كان يحتقر الشعب، لأنه حرمه من أحقيته التاريخيّة في السلطة، لكونه وريث الرئاسة الشرعي بعد وفاة الرئيس بومدين.
لا يؤمن عبد العزيز بوتفليقة بأن السياسة إدارة التضارب بين المصالح والتعارض بين المواقف والتوجهات الإيديولوجية في إطار استراتيجيا التوافق الذي تصنعه المؤسسات، في سعيها إلى تحقيق وحدة الأمة، وانسجام المجتمع في ظل سيادة القانون الذي يسمو فوق الجميع، ويصون حقوق كل مواطن. لقد اعتقد أن السياسة مكر ودهاء بكل ما يحملانه من شراء الذمم، وانتقام وابتزاز وتخويف وتحالف مؤقتٌ وتآمر. اعتقاده نابع من رواسب ماضيه، ومن المرويات التي وصلت إليه. وربما جاءته من النزر القليل من النصوص التي قرأها، إن كان يقرأ بالطبع. وهنا لا يختلف بوتفليقة عن رؤساء دول عربية تخلو مكتباتهم الخاصة، إن وجدت، من كتب الاقتصاد وإدارة المال والأعمال، والقانون، وعلم الاجتماع والنفس، والفلسفة، والعلاقات الدولية. وتضم فقط دواوين شعرية ونصوصاً روائية وكتب سير لعظماء التاريخ التي لا يفتحون صفحاتها إلا لاستلهام أساليب المكر والخداع والتآمر. لقد اقتنع بوتفليقة، وهو يحاول تقليد معلمه بومدين، بأن السياسة بين فَكّيْهِ، أي في الخطاب.

كان جلّ الجزائريين يترقبون خطابات الرئيس الراحل هواري بومدين، لأنها تعدّ بمثابة برنامج عمل: تحدّد مواقف الدولة الجزائرية وتوجهاتها التي افتقدت الدستور الذي يحدد دور مؤسسات الدولة وصلاحياتها، وهيئة منتخبة تتولّى مهمة التشريع. لكن خطابات الرئيس بوتفليقة لا تملك الوظيفة التي كانت تقوم بها خطابات بومدين، لأن الجزائر تغيّرت. ونظرة هواري بومدين إلى اللغة غير نظرة عبد العزيز بوتفليقة إليها، فاللغة لدى هذا الأخير ليست وسيلة اتصال فحسب، بل ملجأ لتحقيق ذاته ورعاية نرجسيته. وبها اخْتُزل الخطاب السياسي الرسمي في شخصه.
ماذا حدث بعد أن أصيب الرئيس بالحُبسة، شفاه الله منها؟ لقد واصلت الصورة تعظيمَه، بل بالغت في ذلك، من أجل التغطية على غيابه المتكرر، وعجزه المستدام. ولصرف النظر عن استفحال الفساد في دواليب الدولة، واستشراء التعسّف في استخدام السلطة. لقد انتقل الخطاب الشفهي من تعزيز نرجسية القائد/ الزعيم إلى وضعه في مصاف الرسل. وعمّت صوره وبورتريهاته الشوارع والساحات العامة في المدن الجزائرية، وناب “الإطار الخشبي والمذهّب” عنه في كل المناسبات والاحتفالات والمهرجات. قد يقول بعضهم إن ظاهرة الزعامة لم يزرعها بوتفليقة في الحقل السياسي الجزائري، بل ورثها عن رموز الحركة الوطنية، بدءًا بمؤسس حزب الشعب الجزائري، الحاج مصالي، وصولاً إلى بومدين، ومروراً بأول رئيس للدولة الجزائرية المستقلة: أحمد بن بله. هذا الرأي لا يجانب الصواب، لكن المبالغة في هذا الإرث أدت إلى إنشاء منظومة مادية ورمزية متكاملة لتقديس بوتفليقة. لقد ذهب المتملقون، والمتبركون بـ “إطاره الخشبي” إلى اعتباره باعث الأمة الجزائرية في 1999!

ماذا لو لم يصب بوتفليقة بالحُبسة، هل كان في وسعه أن يستميل الشارع بخطاباته المعهودة، ويعيد الشعب إلى طاعته؟ الجواب نجده في الحراك الشعبي، ولدى الجيل الجديد من الشباب  الذي نحت لغته الخاصة، وابتكر ثقافته السياسية التي لا صلة لها بثقافة من احتكروا الحكم منذ استقلال الجزائر. الجيل الذي يقول عنه عالم الأنثروبولوجيا الجزائري، عبد الرحمن موساوي، إنه أعاد مراجعة السرديات الكبرى التي شيدت على أساسها الدولة الوطنية، فقام بتأويلها على ضوء الحقائق التاريخية الخاصة به.

ربما الأمر لا يتعلق بالحبسة التي أصابت بوتفليقة، بل بحبسة النظام الجزائري أو بالأحرى بمرض التوحد الذي أصابه على يد هذا الأخير، فأفرغ الديمقراطية من جوهرها الأساسي، وهو التناوب على السلطة، واختزل السياسية في مساندته ومناشدته على الاستمرارية في الحكم. وهكذا فعل مع مفاهيم ومصطلحات كثيرة، بعد أن صادرها وتملَّكها.

إذا كان الباحث الفرنسي، فليب برتون، يعتقد أن أزمة الديمقراطية في فرنسا تعود إلى العجز الكبير في كفاءة الكلام، فإن أزمة الاتصال الرسمي في الجزائر تعود، في اعتقادنا، إلى تضييق الفضاء العمومي، وتجفيف منابعه بإقصاء كل الآراء المعارضة لرأي الزعيم، وحتّى المخالفة لنزواته، فجمّده بعد أن صادر النقاش. وانجرفت مختلف الشرائح الاجتماعية في “الفضاءات العمومية” الهامشية والمهمشة، فتراكمت وتقاطعت، وتدفقت في الحراك الذي غمر الشوارع والساحات. وأصبح يهدّد بحصار الفضاء العمومي، الذي كان مهيمناً قبل 22 فبراير/ شباط 2019، وبعزله.

“تيك توك”: منصة التحديات ورهاناتها

نصر الدين لعياضي 

من منكم يتذكر رقصة التحدي المجنون، التي سميت ” كيكي”. لقد اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي في السنة الماضية. وفتنت الشباب في العديد من البلدان. فشكلت تهديدا خطيرا على سلامتهم البدنية؟ يتمثل التحدي الذي تحمله هذه الرقصة في نزول الفتاة أو الفتى من سيارته وتركها تكمل سيرها دون سائق، والانصراف إلى الرقص بمحاذاة بابها المفتوح على أنغام أغنية ” في مشاعري” لمطرب الراب الكندي ” دريك غراهام”.

لعل الكثير من المراهقين نسوا هذا التحدي ، بعد أن اتجهوا ، زرافات ووحدان، إلى ” تيك توك” الذي يقترح عليهم خوض العديد من التحديات الغريبة والعجيبة ليتقاسمونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة. لكن ما هو “تيك توك “هذا؟

إنها منصة رقمية للفيديوهات على الحوامل المتنقلة ، يتم تقاسمها على مواقع التشبيك الاجتماعي. اخترعتها الشركة الصينية ” بايت دنس” في سبتمبر 2016. وبعد سنة من انطلاقاتها قامت هذه الشركة بشراء شركة ” ميوزيكا.لي”، التي كانت توزع 13 مليون شريط فيديو يوميا، بحوالي مليار دولار.   بلغ عدد مستخدمي في هذه المنصة في ظرف سنة 150 مليون مستخدما نشيطا يوميا، أي حوالي 500  مليون مستخدم في الشهر الواحد. وبهذا استطاعت أن يتفوق على بقية مواقع التواصل الاجتماعي: الفيسبوك، وتويتر، وإنستغرام ، إذ بلغ عدد تحميلات فيديوهاتها  48.5 مليون تحميلا!

                                                         الفكرة

ولدت فكرة ” تيك توك” من ملاحظة سلوك المراهقين الصينيين الشغوفين بالتقاط صورهم الشخصية بهواتفهم الذكية من جهة، وتمايلهم على أنغام الأغاني التي تصدح بها هذه الهواتف من جهة أخرى. فاتجه التفكير إلى اختراع منصة رقمية تجمع الرغبتين: الرقص وتصوير الذات ” سيلفي“. وتجسد  فيما أصبح يُعرف بــ ” تك توك”. تقترح هذه المنصة على الشاب، الذي يقل سنه عن 16 عام، أن يسجل نفسه.  ثم يختار أي أغنية من ألبوم الأغاني الذي توفرها. و يصور نفسه في شريط فيديو قصير لا يتجاوز 60 ثانية، ويرقص على ايقاعها بصوت صحابها لكنه يتمتم بكلماتها، أي الغناء وفق طريقة Play back . فيبدو أمام مشاهديه ومتابعيه وكأنه يلقيها بصوته. لقد سمحت هذه المنصة لمستخدمي الانترنت  بمشاهدة الكثير من الفيديوهات التي تروّج لأنواع مختلفة من الموسيقى المكرّسة،  ورفعت شعبيّة بعض الأغاني. لكنها نشرت أيضا بعض الفيديوهات التي جعلت من أصحابها مشاهير. مثل الشاب الأمريكي “جاكوب سرتوريس” الذي تحوّل إلى مغن مشهور بفضل شرائط الفيديو التي شرع في بثها عبر تطبيق ميوزيكا.لي وهو لم يتعد 15 سنة من عمره. والتوأمين الألمانيتين، ليزا ولينا، اللتان حصلتا على 30 مليون معجب بما أنتجتا من شرائط الفيديو التي تتلاعبان فيها، على أنغام الأغاني، بصورهما المتشابهتان حد التطابق. لقد دفعت بهما الشهرة المكتسبة إلى صك علامة تجارية للأزياء ، ففتحتا متاجر لها باسم ” جي1 مو71″.

             تحديات بالجملة

 لقد كان لفيديوهات هذه المنصة مفعول العدوى التي انتشرت في صفوف الشباب والمراهقين في البلدان الآسيوية أولا، مثل الصين واليابان، ثم بقية بلدان العالم بما فيها البلدان العربيّة. خاصة بعد أن اتاحت استخدام 34 لغة من لغات العالم. وغني عن القول أن اللّغة العربيّة تعدّ من اللّغات الأكثر استخداما لها. ليس هذا فحسب، بل أن هذه المنصة تلائم ، أكثر، مزاج المراهقين التواقين إلى رفع التحدي. فمن جملة التحديات الكثيرة والمتعددة التي سجلت في هذه المنصة نذكر: رقصة الأصابع، والمتمثلة في قيام المراهق بحركات سريعة ومتنوعة بأصابعه على ايقاع الموسيقى والمؤثرات البصرية بشكل يصعب تقليده لخفة حركاته وسرعتها. ورقصة الأضواء والتي يرسم فيها المراهق أشكال مختلفة، مثل القلوب، بالإنارة فقط، وتحت ايقاع موسيقي متسارع يساير سرعة الرسم. ولعبة الرقص على السلم التي تدفع المراهق إلى القيام بحركات تهريجية على سلالم العمارات والمباني تتناغم مع لحن الأغنية التي يختارها . ولعبة تبديل الملابس والتي تتلخص في قيام المراهق المتنافس بتغيير ملابسه على ايقاع أغنية يختارها. ففي كل لقطة مصورة سريعة يظهر بلباس مختلف. بمعنى أن الشاب المراهق يغير هندامه بسرعة فائقة حتى يبرز في كل لقطة في زيّ مغاير. وإن كان البعض يؤخذ على قائمة هذه التحديات خلوها من أي معنى، فهناك غيرها من التحديات التي تقترب كثيرا من الحَمَق إن لم يكن الحمق ذاته، مثل  تحدي “أحمر  الشفايف الذي يتطلب من الراغب في التحدي سواء كان فتاة أو فتى! وضع القليل من أحمر الشفاه على منطقة ما من شافته. ثم يمطّ   شَفَتَيْهِ ويقبضهما حتى تتمدّد المادة الحمراء وتصبغ شفاهه كلها! ولعبة تقليد تعابير الوجه العجيبة التي يتبارى فيها الشباب عبر تقليد حركات الوجوه التي تظهر في الشاشة. وتشبه هذه اللعبة، إلى حد كبير، تحريك عضلات الوجه التي يقوم بها بعض الشباب أمام المرآة  من أجل  تخويف ذاتهم أو لتقليد مهرج السيرك. وتحدى دَلْق الماء الذي يتمثل في قيام الفتى أو الفتاة بالرقص على إيقاع اغنية مختارة حاملا دلو ماء فوق رأسه، وفي لحظة معينة من تصاعد لحن الأغنية يسكب الماء على جسده. وغيرها من التحديات التي يعتقد الكثير من الأشخاص أنها تافهة وطائشة كان الأطفال الصغار في الماضي لا يجنون من ورائها سوى توبيخ الآباء وعقابهم. أما اليوم فان المراهقين الذين يقومون بها عبر ” تيك توك” ينالون الإعجاب والاستحسان. والبعض من لا يستحسنها ويقتنع بخوائها يبرّرها بالقول مثلا  إنها  طريقة مسلية للقضاء على الضّجر والملل من الفراغ الذي يعيش فيه  المراهقون.

            تحذير

أمام تزايد الاقبال على التسجيل في منصة ” التيك توك” حذرت بعض السلطات في البلدان العربية، مثل وزارة التربية والتعليم الجزائرية، التلاميذ وأوليائهم وأساتذتهم من مخاطرها. وأكدت على أنه لا يوجد أي مبرر لعرض المراهقين إلى جملة من المخاطر غير محسوبة العواقب التي تحملها هذه المنصة، منها قلة الصرامة في تطبيق شروط التسجيل فيها واستخدامها. فرغم أنها مخصصة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و16 سنة إلا أن من هم دون هذا السن استطاعوا السجيل فيها. هذا إضافة إلى  أنها تسمح لكل مستخدم شبكة الانترنت بمشاهدة الفيديوهات التي تبثها والتعليق عليها. وهذا خلافا لمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل “سنابشات” و”الفيسبوك” التي لا  يمكن لأي شخص أن يطلع على ما ينشره المشتركون فيها سِوًى أصدقاؤهم ، بمعنى أن المشترك في هذا الموقع يختار من يطلع على منشوراته. وقد لوحظ أن ” التيك توك” يسمح بنشر التعليقات السوقية وغير الأخلاقية على الفيديوهات التي يبثها. وقد نُسب هذا الأمر إلى قلة عدد المتدخلين في هذه المنصة ” لمراقبة ما ينشر من فيديوهات وتعليقات. حقيقة لقد أكد مسؤولو هذه المنصة أنها مزودة بعُدَّة رقمية لغربلة ومراقبة كل ما تبثه. وأن المؤسسة المشرفة عليها رفعت عدد الأشخاص الذين يقومون بهذه المهمة من 6 ألاف إلى 10 ألاف، بيد أن هذا الإجراء يعتبر غير كاف أمام تزايد عدد الشباب المتهافت عليها واتساع شعبيتها وسط المراهقين.

ويؤخذ على هذه المنصة، أيضا، ما تشترك فيه من مخاطر مع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل التعرض لبرامج التجسس ، والتلاعب ببيانات المراهقين وصورهم الشخصية، واستدراجهم لابتزازهم واخضاعهم لرغبات الراشدين من ذوي الأمراض النفسية والسلوك الشاذ. هذا إضافة إلى أن بعض المواقع الإعلامية، مثل موقع ” فيس” الأمريكي أشار إلى استعانة الحركات اليمينية المتطرفة بهذه المنصة لنشر أيديولوجيتها العنصرية من خلال التعليقات على الفيديوهات وأصحابها.

    فلسفة

تبدو هذه المآخذ بسيطة جدا إذا لم ننظر إلى ” تيك توك” كمنظومة متكاملة تستند إلى فلسفة في الحياة ورؤية للعلاقات بين البشر.  فخلافا لبقية مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر التي تستخدم مصطلح ” الصديق” أو”المتابع” لنعت الشخص الذي يداوم على متابعة ما ينشره أصدقاؤه  فيها، فإن هذه المنصة تسميه  معجب، وهي الصفة المقتبسة من عالم ” صناعة الترفيه” ” الشو بزنس”.  أما المراهق الذي يقبل التحدي ويسجله في فيديو ويبثه في هذه المنصة فلا تسميه مستخدما ولا مشتركا، بل ملهما ” Muser”. إن تزايد عدد المعجبين بما يقوم به هذا “الملهم”  تتحوّل إلى تاج. وتدفع المتنافسين على التاج الذهبي. والظفر به ليس بالأمر الهين أمام الملايين الذين يستخدمون هذه المنصة.

إن تفكيك هذه المنظومة التي تستند إلى هذه المصطلحات يدفعنا إلى التساؤل عن نوع الإلهام الذي يلهمنا به هذا المراهق وهو يرقص و يَنِطّ  فوق السلالم  أو يَصُبّ الماء فوق رأسه أو يقوم بحركات تهريجية سخيفة.

إن فلسفة هذه المنصة الرقمية لا ترمي إلى تعزيز روح المنافسة لتحقيق النجاح، بل تمجد الفردانية والمنافسة من أجل اقصاء الغير. وهذا يعني استبعاد فكرة التعاون، وتحقيق النجاح مع الجماعة وبفضلها. ربما لم يبتدع ” تيك توك” هذه الفلسفة لأن برامج ” تلفزيون الواقع” قد سبقتها إليها ورسختها. وكل ما قام ويقوم به هو تعميمها في أوساط المراهقين، بعد أن كانت محصورة في فئة البالغين.

في نقدها لــ “تيك توك” تؤكد مجلة ” تيلي راما” الفرنسيّة أن هذه المنصة تسبح في محيط سطحي يمجد الجسد إلى حد العبادة. فعلى المراهقة التي تقبل التحدي المقترح أن تبذل المستحيل حتّى تبدو جميلة في عيون مستخدمي ” تيك توك” وتثير غيرة الغير. وهذا ما تؤكده التعليقات على الفيديوهات. لقد بلغت بعضهن درجة التَّعَرِّي مِنَ الثِّيَابِ أو الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل من أجل رفع عدد المعجبين بهن ! إنه منطق اقتصاد ” الكبس” التي تحدثت عنه المجلة المذكورة وشرحته كالتالي: كلما تزايد عدد النقرات على الأيقونات ارتفع عدد المعجبين ، وكلما تزايد عدد هؤلاء تحوّلت المراهقة التي ترفع التحدي في “تيك توك” إلى هدف تجاري. ويقدر أحد المدونين الذى سمي بــ ” ملك الفئران”، من باب الكناية على شغفه بفأرة الكمبيوتر، بأن ” تيك توك” هو المنصة التي تلحق الضرر بالأطفال والمراهقين أكثر من غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي لأنها  تجر من يملكون الاستعداد للتأثير عليهم إلى الاقتناع بأنه يتوجب عليهم التشبّه بالآخرين ليصبحوا مثل بقية الناس. وهذا ما أدى إلى سقوط المراهقين في قبضة تقليد بعضهم في طريقة اللباس، والهندام، وتحليق الشعر وتزيّنه، والمشي والرقص إلى درجة استنساخ بعضهم.  إنها ممارسة خطيرة ” تنبذ” الاختلاف من جهة، وتعسر العيش المشترك بين البشر في ظل اختلافاهم.

                     الحياة ليست لعبة

إن المتابع للتعليقات التي تتهاطل على الفيديوهات التي ينشرها المراهقون في هذه المنصة الرقمية يلاحظ أنها تنافى وقواعد اللياقة والأدب، وتجرح مشاعرهم وتحط من قيمتهم. ولسنا ندرى ما هو تأثير هذا التجريح على المراهق وهو في هذه المرحلة من العمر التي يسعى فيها إلى بناء ذاته وتشكيل هويته؟ ألا تؤثر على تقديره لذاته في المستقبل؟ ألا تزعزع ثقته في نفسه ؟

لم توسع التكنولوجيا الرقمية حقل التسلية فحسب، بل قامت بتسلية كل شيء أيضا، حتىّ حوّلته إلى لعبة. هذا ما نلاحظه في التعليم والإعلام والحرب. لقد أضحت هذه الأخيرة تبدو وكأنها مجرد  لعبة من ألعاب الفيديو. ففي هذه البيئة الجديدة تنمو الخشية من احتمال أن يتعامل، المراهقون الذين يقبلون التحدي الذي يقترحه ” تيك توك”، مع الحياة اليومية كأنها لعبة، ولا يأخذونها مأخذ جد أو يظنون أن النجاح في الفضاء الافتراضي  هو ذاته النجاح في الحياة!

قد يعترض البعض على كل ما سبق ذكره بالقول أن كل المراهقين ليسوا أغبياء، بل يوجد فيهم الفطن والحذر واللّبيب والناقد ، بدليل أن الكثير منهم يعلقون على الفيديوهات معبرين عن استيائهم من سطحيتها ويعارضون سخافتها. بالفعل توجد الكثير من التعليقات التي تسير في هذا الاتجاه  لكن الكثير منها  لم يخرج، مع الأسف، عن فلسفة ” تيك توك”، لأنه يلعن أصحاب الفيديوهات بأفحش الألفاظ، ويدينهم للون بشرتهم أو قامتهم أو لشكل جسدهم. وبهذا يسهم في ترسيخ الحكم على الأشخاص انطلاقا من معايير ذاتية وحتّى عنصرية. فهل يمكن أن نتخيل حالة المراهِقة التي يقال عنها أنها بشعة وخائبة ، ومدى الانكسار الذي تعاني منه في حياتها المستقبلية؟

حقيقة لقد سمحت ” تيك توك” لبعض المراهقين من التنفيس من ذاتهم، وتطوير مواهبهم في الغناء والرقص والمونتاج والتصوير وإخراج شرائط الفيديو. والسؤال المطروح كم هو عدد هؤلاء في جيش المعجبين الذين لم يأخذوا من هذه المنصة الرقمية سوى قشورها.

قد يحاجج البعض بالقول أن ” تيك توك” مجرد وعاء تقني يملأه المستخدم بما يريد. فالعِلَّة في “الملهم” وليس الأداة.  فأبناء الحضارات الأخرى أدرجت ” منتجات” هذه المنصة، إن اعتبرناها منتجات”، في اختياراتها وتقاليدها الثّقافيّة. فالمراهقون الصينيون، على سبيل المثال،  وظفوها لما يميلون إليه: الـــ ” المسرحيات الهزيلة” المستلهمة مما ورثوه من خيال الظل، ومحاكاة ” الكاميرا الخفية”. ويميل اليابانيون إلى الرقصات الجماعية. ففي ماذا وظفوها أبناء حضارتنا؟

ما العمل؟

إن التخويف من هذه المنصة أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي لا يجدي نفعا لأنه لا يثني عن استخدامها. ووعظ الشباب وأوليائهم قد كشف، هو الأخر، عن حدوده. إذا ما العمل  إن علمنا أن منع الشباب من استخدام هذه المنصة يبدو أمرا مستحيلا؟

نعتقد أن ما قاله الزعيم الراحل، نلسون مانديلا، يفيدنا كثيرا في هذا المقام. لقد صرح ذات مرة قائلا: لتعكس اختياراتكم آمالكم وليس مخاوفكم “. لذا لابد من العمل على مساعدة الآباء والأطفال والشباب على رفع كفاءتهم التقنية حتى يضمنون أدنى حد من  حماية أنفسهم من خلال التّقيّد بلوائح الآمن والسلامة الموجودة في شبكة الانترنت ومختلف المنصات الرقمية. وحث الآباء على عدم التجسس على ما يقوم به أبناؤهم في مواقع التواصل الاجتماعي لأنه لا يجدي نفعا، بل من المحتمل أن يزيد في توتر علاقتهم بهم. والتوجه إلى إعلامهم بماهية هذه الشبكات والغاية العلنية والمخفية من وجودها. ومرافقتهم في تجربة استخدامها .وشرح الفكرة البسيطة التالية أن ما يوجد في هذه المنصة ليس كله صالحا، فالكثير منه مجرد فقّاعات. وليس المطلوب منا أن نقلد الآخرين ونستنسخهم حتى نكون موجودين في الحياة الافتراضية والواقعية.

 

مستقبل الأخبار الصّحفيّة في شبكة الانترنت
 

نصر الدين لعياضي

شكل العام 2000 منعطفا في تطور وسائل الإعلام نتيجة انتشار الصحف المجانيّة، وانصراف قطاع واسع من الشباب عن قراءة الصحف، وتعميم التكنولوجيا الرقميّة على قاعات التحرير. منذ ذاك العام وممتهنو وسائل الإعلام وجمهورها لم يكفوا عن السؤال التالي: ثم ماذا بعد؟ إنه السؤال الملح بعد القطيعة التي حدثت في وسائل الإعلام عندما توجهت إلى النشر عبر الحوامل المتنقلة، وزاد اعتمادها على مواقع  الشبكات الاجتماعيّة؟ 
بعد أن أدار الشباب ظهره للصحف الورقيّة وانصرف عن مشاهدة ما تبثه القنوات التلفزيونيّة، لجأت وسائل الإعلام إلى مواقع التواصل الاجتماعي لاسترجاع جمهورها المفقود، واللحاق بالشباب في المنصات الرقميّة التي يفضلونها. فابتكرت كل وسيلة تطبيقات رقميّة خاصة بها تسمح للراغبين بمتابعة محتوياتها عبر الأجهزة المتنقلة: الهاتف الذكي واللوح الإلكتروني.
وهكذا قامت الصحف الأمريكية في 2015 باستخدام ” فيسبوك انستن أرتكلز”، والذي يسمح بالتحمّيل السريع  والمباشر للمواد الصحفية في الفيسبوك، دون مرور القارئ على موقع الصحف لقراءتها. وحذت حذوها العديد من الصحف الأوربيّة.

تعدّديّة الحضور

لقد اكتشفت وسائل الإعلام التّقليديّة أن مواقع التواصل الاجتماعي تتسم بطابعها الحركي والمتجدّد الذي يواكب حاجيات المستخدمين وحتّى مزاجهم. لذا وزعت حضورها على موقع الفيسبوك وتويتر و إينستاجرام  على وجه التحديد. فعن هذا الموقع يقول “إليني ستفانو”، المسؤول عن مواقع التواصل الاجتماعي في صحيفة “الغارديان” البريطانيّة: ” لقد لاحظنا أن هذا الموقع يتطور بسرعة فائقة، وأن عدد الأشخاص الذين يخصصون جزءا من وقتهم له يتزايدون باستمرار. وهذا يعني أن له وقع على حياتهم اليوميّة. لذا لابد أن نسجل حضورنا في هذه الحياة ونشارك فيها. على هذا الأساس افتتحنا حسابا في هذا الموقع. ثم اكتشفنا أن عدد الشباب اليافع الذي يتابع منشوراتنا عبر هذا الموقع يتزايد. إنه شريحة من الشباب التي لم نتمكن من الوصول إليها عبر موقعي الفيسبوك وتويتر. والأكثر من هذا، لقد اكتشفنا أن معظم متابعينا عبر موقع إينستاجرام يقطنون خارج بريطانيا، إذ بلغ عددهم نسبة 80 %.
إن حلم كل وسيلة إعلاميّة تقليديّة هو ترسيخ تبعيتها لجمهورها، وتحرّرها من سلطة الإعلان ومن نفوذ مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تستقر بعد على صيغة نهائيّة نتيجة تجدّدها المتواصل، إذ أنها تلغي بعض الوظائف وتقترح أخرى أو توفر بعض الخدمات الجديدة . وبهذا تعمل على مواكبة التغيير الحاصل في مزاج مستخدمي المواقع.     
فوقع اينستاجرام ،على سبيل المثال، لم يكف عن التغيير. لقد أنشئ في 2010  ليكون مجرد تطبيق رقمي لنشر الصور مربعة الشكل ، لكن مع التجديد في مصفاته ” الفلتر”، التي تعدّل الصور، تحوّل هذا الموقع إلى مركز كبير للصور. ثم شرع في نشر شرائط  الفيديو في 2013  ليزداد عدد متابعيه. وبعد أن أدرج خدمة القصص المصورة  في 2016، وهي الخدمة التي أطلقها موقع ” سنابشات” قبله  التحق به المزيد من الشباب.
أمام اشتداد تنافس وسائل الإعلام على استخدام مختلف مواقع التواصل الاجتماعي: الفيسبوك، تويتر، اليوتيوب، اينستاجرام ، وغيرها، وتطويع موادها لتواكب تطور كل موقع من المواقع المذكورة وفق خصوصيته. يتساءل البعض عن مصير الأخبار الصحفية في شبكة الانترنت على المديين القريب والبعيد؟ 
يمكن أن نستقرى مستقبل الأخبار على ضوء الممارسات الراهنة في البيئة الرقميّة، وفي ظل العلاقة مع الجمهور التي أصبحت أكثر تعقيدا. قد يختلف توصيف هذا المستقبل من ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع إلى أخر ، لكن تظل ظلاله تخيم على الممارسة الصّحفيّة في المستقبل.

هيمنة ما هو مرئي

علق أحد الكتاب الجزائريين ساخرا على تكريم الروائي الصيني، ذمو يان،  الفائز بجائزة نوبل في 2012  في معرض الكتاب مؤخرا بالجزائر قائلا : لقد التقط له زوار المعرض عددا من الصور  أكثر من عدد الكلمات التي نطق بها في محاضرته! بالفعل، تكاد الصورة تهمين على الاتّصال بين البشر. فالكاميرا بدأت تحلّ محل ” لوح المفاتيح” بالنظر إلى الإقبال المتزايد على الأخبار البصرية المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.  وإن ظل النص محتفظا بمكانته في هذه المواقع، فإن وسائل الإعلام أصبحت تفضل الصور أكثر من الكلمة  اعتقادا منها أن ما هو مرئي يثري الأخبار أكثر. قد ادرك القائمون على صفحات الصحف في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل موقع اينستاجرام  أن نشر صورة واحدة لشخص ما، مثلما تفعل الصحف الورقيّة، قد لا يفي بالغرض ، إذ من الممكن ألا يكون هذا الشخص معروفا من قبل رواد هذه المواقع. لذا تختار له مجموعة من الصور التي تحكي في ترابطها قصّته أو تروي ما حدث له.
هذا ما أكّده  “إليني ستفانو” الذي قال أن صحيفة “الغاريان” نشرت في موقع اينستاجرام أربع صور للفرقة الروك الروسية المسماة ” بوسي ريوت” التي اقتحمت الملعب في المباراة النهائية لنيل كاس العالم لكرة القدم التي جرت في روسيا. ويجزم بأن هذه الصور كانت ناطقة أكثر من الكلمات. إذ قدمت الكثير من التفاصيل عن سن فتيات الفرقة، وسلوكهن في الملعب، ورد فعل لاعبي كرة القدم على سلوكهن. وقد رُفِدت هذه الصور بتعليق مختصر يتضمن أبرز ما في الحدث. ويمكن الاستنتاج من هذا المثال أن مكانة الصورة تتغير في الأخبار، إذ تنتقل من كونها وثيقة إثبات في الصحف الورقية، لتصديق ما جرى، إلى مادة إخبارية تقدم تفاصيل ما حدث وتثريه. وهي بهذا تعمق تجربة المتلقّي المرئيّة.
 قد يرى البعض أن هذا الانتقال في مكانة الصورة قد يربك الصحافيين لأنه يدفعهم إلى تعميق معارفهم في الاتّصال المرئي والتحكم في تقنياته. ويتجاهلون الارتباك الذي قد تعاني منه المجتمعات التي توصف بأنها شفويّة ؛ إذ أنها تنتقل من الاتّصال الشفهي إلى الاتّصال البصري دون أن يرسخ فيها الاتّصال المكتوب ويعمّ مختلف شرائحها الاجتماعية.

ولى ذاك الزمان الذي وزعت فيه الأدوار على وسائل الإعلام، حيث قيل أن الإذاعة تعلن عن الحدث والتلفزيون يظهره والصحف تحلّله. لكن اليوم اختلطت الأدوار حيث أصبح التلفزيون يحلّل الأحداث، و الصحافة تعلن عنها في موقعها الإلكتروني. حقيقة لازالت الكثير من الصحف تقاوم من أجل الاستمرار في نشر مواد دسمة: مقالات فكريّة، وتحقيقات صحفيّة، وريبورتاجات تعلمنا بأن العالم المعاصر أصبح أكثر تعقيدا. وتحاول أن تساعدنا على فهمه. غير أن هذه المواد لم يعد لها مكان في صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي  وذلك لأن هذه الأخيرة تتطلب نوعية معينة من الأخبار، والتزام شديد بالآنية ساعة نشرها؛ أي نقل الأخبار عن الأحداث أثناء حدوثها. وتطرح خصوصية النشر في مواقع التواصل الاجتماعي السؤالين التاليين : ما هي الأخبار الأساسية التي يحتاجها الناس؟ وكيف يجب سردها بطريقة مشوقة وجذابة؟
إن الخبر الصحفي في موقع تويتر على سبيل المثال يتطلب التبسيط والإيجاز ، و يحتاج في موقع اينستاجرام إلى الصور التلخيصية مثلما أسلفنا القول، وعلى التبسيط والإيجاز في شرحها. لكن الإفراط في التبسيط قد يؤدي إلى خلق كليشيهات وصور نمطية عن الأشخاص والأحداث، واختزال معناها أو إفراغها من المعنى!  

السُّمْنَةُ الإعلاميّة

تزايد حجم الأخبار والمعلومات المتدفقة في شبكة الانترنت ومختلف منصاتها الإلكترونية بحيث أصبح المرء يكتفي بمتابعتها فقط، عاجزا عن بلعها ، ناهيك عن هضمها. وكل من يحرص على متابعة أكبر عدد من الأخبار المتداولة في شبكة الانترنت يصاب بـ ” السُّمْنَة الإعلاميّة” . فالمنافسة بين مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقميّة في نقل الأخبار أدى إلى زيادة كميتها والسرعة في بثها حتّى أصبحت هذه الأخيرة غاية في حد ذاتها. لذا بات السؤال مطروحا: ما معنى أن يكون المرء مطلعا بشكل جيّد على الأحداث؟
يجيب  “إيلي باريزر”، المدير العام، للموقع الإعلامي في شبكة الانترنت المسمى “يوبورثي”، في مقابلة لصحيفة لوموند الفرنسية الصادرة يوم 12 سبتمبر الفائت عن هذا السؤال قائلا : إن الاطلاع على الأحداث لا يكفي للحصول على إعلام جيّد. هذا لا يعني بتاتا أن ذكر الأحداث غير مهم، بل هناك العديد من العوامل الأخرى التي تجسد الإعلام الجيّد، منها تلك التي تجعل من المرء واعيا ويتأمل فيما يصله من أخبار ومعلومات.  وهنا تطرح مسألة في غاية الأهمية تتمثل في سياق الأخبار وتأطيرها.
إن الصحف الورقية على سبيل المثال ترتب أخبارها وفق تسلسل معين سواء على صعيد الإخراج أو التصنيف إلى أقسام أو أركان معينة : أخبار داخلية أو دولية، وأخرى رياضية أو اقتصادية أو ثقافية. وتعزز كل خبر بخلفية سواء كانت تاريخية أو جغرافية أو سياسية. بينما الأخبار المتداولة في المنصات الرقمية لا تخضع لأي ترتيب. إنها تتدفق بسرعة دون أي رابط. فالخبر الآني فيها يتلاشى بسرعة ليفسح المجال للخبر الذي يأتي بعده. ويفتقد كلاهما الخلفية التي تلقي الضوء عليهما. وما يخشى أن تضطر الأخبار في وسائل الإعلام التقليدية إلى محاكاة الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن بيّنت استطلاعات الرأي أن  هذه المواقع فرضت نفسها كأكبر مصدر إخباري بالنسبة لقطاع واسع من الناس. والأدهى أن 36 % من أصل 50 ألف مبحوث في 26 دولة شملها استطلاع الرأي، الذي قام به معهد رويتر لدراسات الصحافة وجامعة أكسفورد في 2016 ، يؤكدون أنهم يفضلون متابعة الأخبار وفق ما تقدمها خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي التي تستند في ترتيبها إلى تجربتهم الشخصيّة في البحث عن الأخبار، مقارنة بـ 30%   فقط  يفضلون ترتيبها على يد هيئة تحرير متخصصة ، كما هو معمول به في الصحف الورقيّة.

هيمنة العاطفة

لقد كانت وسائل الإعلام الكبرى، بما فيها الصحف، تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها حاملا فقط لمضامينها فقط. فما هو صالح للنشر في صفحاتها يكون كذلك في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. لذا كانت تنشر الأخبار بلغة جافة جدّا. فبجانب الصور التي تنشرها الصحف في موقع اينستاجرام تضيف لها عبارة هذه صورة فلان. ومع مرور الوقت اكتشفت أن اللغة المناسبة لمواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تكون حميمية وتقطر عاطفة. وهذا يعني أن الأخبار أصبحت تشحن عاطفيا لتنتشر أكثر وتحظى بأكبر قدر من التفاعل. وقد ترتب عنها أن عواطف مستخدمي مواقع التواصل أضحت أكثر عرضة للتلاعب بها. وهذا ما يفسر جزئيا زيادة انتشار الأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فالتحدي الذي يجب أن تواجهه اليوم الأخبار الصّحفيّة في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت بصفة عامة يكمن في العثور على نغمة مناسبة معتدلة ومنصفة في وصفها للأحداث والتعبير عنها.    
ماذا لو أن كل مواقع التواصل الاجتماعي حذت حذو موقع الفيسبوك الذي غير استراتيجيته التي أثرت على علاقته بوسائل الإعلام ؟ لقد قام المسؤولون على هذا الموقع بتغيير خوارزمياته من أجل منح الأولوية للمحتويات الشخصية التي يتبادلها الأصدقاء. لقد لاحظوا أن موقعهم تحوّل إلى منصة للقراءة والإطلاع على جديد وسائل الإعلام المختلفة أكثر من كونه ملتقى اجتماعي يتفاعل فيه الأشخاص فيما بينهم. بمعنى أخر. لقد قل تفاعلهم  مع محتوياتهم الشخصية التي تميط اللثام أكثر على خصوصيتهم والتي تمكن الموقع المذكور من إثراء البيانات الخاصة بكل المستخدمين التي تشكل مصدر ثروته.
لا نعتقد أن الكثير من وسائل الإعلام تفعل ما قامت به أكبر صحيفة برزيلية: ” فولها دي ساو باولو”. لقد أعلنت هذه الأخيرة يوم الخميس 8 فبراير 2018 عن الكف عن نشر محتوياتها في موقع الفيسبوك ، إذ أكدت بأن الاستراتيجية الجديدة التي انتهجها هذا الموقع لا تخدم وسائل الإعلام ولا جمهورها، بل تشجع الأخبار المزيفة.

                                            مجاراة

من المؤكد أن معظم وسائل الإعلام تحاول مجاراة التغيير الذي أدخله موقع الفيسبوك على خوارزمياته. وهذا ما يفسر توجه بعضها إلى إنشاء صفحات للنقاش حول مختلف القضايا. ففي هذا الإطار أنشأت محطة  الإذاعة الفرنسية “بي أف أم بزنسي”  منتدى في موقع الفيسبوك تحت مسمى “بي أف أم  استراتيجي” المختص في الاقتصاد. وتمكنت بذلك من جمع 820 مشترك نشيط في أقل من أسبوعين من انطلاقته. وفتحت صحيفة ” لو جور” الفرنسية صفحة لها في موقع الفيسبوك بعنوان”أسرار الهجرة” لنشر أخبار وتقارير عن هلاك الفارين من بلدانهم في عرض البحر الأبيض المتوسط للالتحاق بأوربا. ومناقشة موضوع الهجرة في أوربا. فاستطاعت هذه الصفحة أن تجمع 216 عضوا خلال فترة وجيزة من إنشائها. وتعتزم صحيفة ” الفيغارو” الفرنسية أن تغير إستراتيجية نشر محتوياتها في الفيسبوك. وتعمل على تشكيل مجموعة من النقاش حول الأدب.  يمكن أن نستنتج من خلال هذه التجارب أن مستقبل الأخبار الصحفية أصبح في يد الجماعات الافتراضية. وهنا يكمن الخطر. فمن المحتمل أن تتجرد هذه الأخبار من طابعها الجماهيري الذي يجعلها تتجه إلى أكبر عدد من الناس. وتعكف على تقديم الأخبار المرتبطة بجماعة ما. وهذا يعني أن الأخبار المستقبلية تسهم في تفتيت الجمهور، مما يفتح المجال إلى تآكل ما يشكل قاسمهم المشترك الذي يجمعهم.
لقد سلكت الصحف الأمريكية النهج ذاته في مجال أخر. فصحيفة ” الواشنطن بوست” على سبيل المثال، أنشأت صفحة في موقع الفيسبوك عنونتها بـ “بوست ذيس” اختصت في محص الأخبار. ساهم فيه 4500 شخص.
وقام الموقع الإخباري الأمريكي ” فوكس” بإنشاء صفحة في الفيسبوك سميت ” ذو ويدز”؛ أي الأعشاب الضارة، ويهدف إلى إسهام المشتركين، والذين بلغ عددهم 15 ألف، في التحري عن صحة الأخبار من خلال اللعب. ما يؤخذ على هذه التجارب الناجحة والمفيدة بكل تأكيد أنها تعجل في زوال الحد الفاصل بين الإخبار والتسلية. الجدار الذي بدأ يتآكل منذ الثمانينات من القرن الماضي.
لقد أكد المسؤول عن مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في صحيفة الغرديان هذا الشروع في ترسيخ هذا الاتجاه بالقول أن صحيفته تبنت العديد من الأشكال اللهوية في موقعها في إينستاغرام، منها تلك التي يطرح فيها مذيع أسئلة ذات صلة بموضوع رائج يتعلق بالثقافة الشعبية أو بحدث خارج عن المعتاد وغريب. ويتبارى المشتركون في الإجابة عنها. وقد يشارك في الاجابة كل أفراد الأسرة. حقيقة لقد استطاعت وسائل الإعلام المختلفة أن تكسب جمهورا جديد باستغلالها لموقع التواصل الاجتماعي. لكن السؤال الذي يظل مطروحا هو بأي ثمن؟

التخوف من “نتفليكس”.

نصر الدين لعياضي

يوجد العديد من المنصات الرقميّة في شبكة الانترنت التي تبث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية عبر شبكة الانترنت، تملكها شركات استثمارية من جنسيات مختلفة، مثل ” اليوتيوب” و” الديليمشن” و” ديريمفيديو”، و” هولو” و” روستيوب”، وغيرها من المواقع التي تبث مسلسلات الواب، لكن تظل منصة ” نتفليكس” الأمريكية تشكل الاستثناء تقريبا، لما تثيره من قلق وتخوف لدى أصحاب القرار في الاتحاد الأوربي، وفي صفوف صناع المواد التلفزيونية والأفلام السينمائية الأوربيين. فما هو السر في ذلك؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال من حق القارئ الكريم أن يعرف ما هي  “نتفليكس” إن كان لم يسمع بها من قبل.

تأسست شركة “نتفليكس” في 1997 بالولايات المتحدة الأمريكية، واشتهرت بقيامها بتأجير شرائط ” الدي في دي” عبر البريد. وبعد عشر سنوات من هذا التاريخ، وبعد التطور الذي شهدته تطبيقات شبكة الانترنت، تخصصت في تقديم خدمة شرائط الفيديو عند الطلب والتي يمكن مشاهدتها عبر الحوامل المختلفة: الكمبيوتر، الهاتف الذكي، اللوح الإلكتروني. وفي 2012  مدّت نشاطها ليشمل كندا، وبلدان أمريكا اللاتينية وأوربا الغربية . وفي 2017 شرعت في إنتاج الأفلام والمسلسلات وبثها الحي والمتواصل والاستدراكي في الوقت ذاته عبر الانترنت إلى مشتركيها الذين بلغ عددها 125 مليون مشتركا في 190 بلدا في العالم!

إن ما حققته  شركة ” نتفليكس” خلال عشرين سنة أصبح  لافتا للنظر ومثيرا للغيرة. لكن يوجد العديد من الشريكات التي سارت على خطاها وحققت قدرا من النجاح على الصعيد الأوربي، يمكن أن نذكر ،على سبيل المثال، “سكاي دوتشلاند” الألمانية التي  وسعت نشاطها إلى النمسا وسويسرا. أو على صعيد البلد الأوروبي الواحد. إذ أحصى المركز الوطني الفرنسي، في 2015، وجود 90 مؤسسة تقدم خدمة تشبه الخدمات التي تقدمها شركة ” نتفليكس”، نذكر منها ” فيديو فيتشر”، ” وفليموتيفي”، والفرع التابع لشركة اتصالات الفرنسيّة ” أورنج” المختص في بث الأفلام السينمائيّة والذي بلغ عدد مشتركيه مليوني مشتركا، والشركة التابعة لقناة بلاس التلفويونيّة الفرنسيّة ” كنال بلي انفنتي” التي بلغ عدد مشتركيها عشرة ملايين مشتركا.

فلماذا إذا التخوف من شركة ” نتفليكس” في بلد مثل فرنسا، على سبيل المثال، والتي لم يتجاوز عدد مشتركيها  4.5 مليون مشتركا، وأن 11% من الفرنسيين فقط يعلمون بوجود هذه الشركة الأمريكية ؟  يمكن العثور على الاجابة عن هذا السؤال من العناصر التالية:

المخزون السمعي- البصري:

تملك شركة ” نتفليكس” مخزونا رهيبا من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، الكثير منها سقط عنه حقوق المؤلف وأصبح في حكم الملك المشاع ، وبعضها اشترت حقوق بثه، وساهمت في تمويل إنتاج بعضه الآخر. وبهذا أصبحت تبث ما يعادل 140 مليون ساعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية يوميا. وهذا الحجم يساوى 5.8 مليون يوم؛ أي ما يعادل 15.891 سنة! بعبارة أخرى ، يقضي  المشتركون في خدمات “نتفليكس” مجتمعين كل يوم ما يقارب 160 قرنا في متابعة ما يبثه من أفلام ومسلسلات تلفزيونية ، وما يعرضه من شرائط فيديو وفق طلبهم!

إن هذا الحجم الكبير من المواد السمعية-البصرية التي تبثها شركة ” نتفليكس” بشكل حي ومتواصل أو مستدرك يثني عزيمة كل شركة تطمح إلى منافستها. وقد أدركت  شركة نتفليكس” جيّدا هذا الأمر، لذا تراهن على أوربا لأن عدد الأوربيين المستفيدين من شبكة الانترنت ذات التدفق العالي بلغ 134 مليون شخصا مقابل 88 مليون شخص فقط في الولايات الأمريكية.

تؤكد الإحصائيات أن 30% من عرض نطاق البث عبر شبكة الانترنت تحتكره خدمات شركة ” نتفليكس” في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في زمن ذروة البث!  وقد احتجت الشركات المختصة في خدمات الاتصالات اللاسلكية وعبر الكبل (Cable ( لدى المحكمة الفيدراليّة الأمريكيّة على هذا الاحتكار الذي تمارسه هذه الشركة دون أن تدفع درهما في بناء البنيّة القاعدية لشبكة الانترنت. ومن المحتمل أن تمارس الاحتكار ذاته على عرض نطاق بث الانترنت في بلدان أوربا الغربية دون أن تساهم في صناعته.

 الإعفاء من الالتزامات:

تعاني القنوات التلفزيونية والشركات الأوربية التي تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب  من ازدواجية القوانين التي تثقل كاهلها. فهي تخضع لقوانين بلدها الأصلي الذي يفرض عليها بث 40% من الإنتاج الوطني،  وقوانين الاتحاد الأوربي  التي تكبل نشاطها بجملة من الالتزامات ، مثل عدم تجاوز مدة بث الإعلانات 12 دقيقة في الساعة، وحظر الإعلان عن السجائر والأدوية. وإجبار القنوات التلفزيونية على نقل الأحداث الكبرى، مثل الألعاب الأولمبية ، والبطولات الرياضية الدولية ليستفيد منها جميع المشاهدين الأوربيين وعدم جعلها حكرا على القنوات التلفزيونية غير المجانية. وتخصيص أكثر من نصف مدة البث للأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأوربية بما فيها تلك الناطقة بلغة بلدها الأصلي؛ أي بلغة أهل البلد الذي تبث فيه، وغيرها من القوانين الزجريّة ، بينما تعفى شركة ” نتفليكس” من كل هذه الالتزامات بحكم أنها شركة غير أوربية.

 لقد اختارت الشركة  ” نتفليكس”” لوكسنبورغ” ليكون مقرا لنشاطها. ومنه توجه خدماتها لزبائنها في البلدان الاسكندينافية، بريطانيا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا. وذلك لتلتف على قوانين هذه البلدان. إذ أنها لا تدفع 20% من ضريبة القيمة المضافة التي تخضع لها الشركات الفرنسية العاملة في القطاع السمعي- البصري، على سبيل المثال، ولا تخصص جزءا من عائد أرباحها لدعم الصندوق الوطني للسينما. ويمكن لها بث الأفلام السينمائية متى تشاء، خلافا للقنوات التلفزيونية والشركات التي تقدم خدمات الفيديو وفق الطلب الفرنسيّة التي يمنع عليها بث الأفلام السينمائيّة قبل ثلاث سنوات من إنتاجها ، أي بعد أن تعرض في قاعات السينما.  وهذا المنع فرضته السّياسيّة الوطنيّة لتدعيم الإنتاج السينمائي الفرنسي الذي يعاني من أزمة. فمختلف المصادر تؤكد أن 36 فيلما فرنسيا فقط حظي بأكثر من مليون مشاهد في القاعات السينمائيّة من أصل 210 فيلم سينمائي.

 وبالمقابل لا تلتزم شركة “نتفليكس” سوى بدفع حقوق المؤلف عن الأفلام والمسلسلات الأوربيّة التي تبثها. وهذا في متناولها نظرا لضخامة ميزانيتها التي تصل إلى سبعة ملايير دولار.

ونظرا ثقل الأعباء الماليّة التي تفرضها ازدواجية القوانين المذكورة أعلاه، تعجز الشركات الأوربية المنافسة مجاراة شركة ” نتفليكس” في تسعيرة خدماتها،  والمحددة بــ 7.99 دولار شهريا لكل مشترك.

                                                            إعادة التأهيل

يعيش قطاع السينما والتلفزيون تغييرا جذريا على الصعيدين التقني والاقتصادي. لقد أدى مبدأ المواءمة التقنية إلى إنتاج المادة السمعية-البصرية ليمكن بثها وتوزيعها عبر الحوامل المختلفة المتاحة: التلفزيون، الكمبيوتر، الهاتف الذكي، واللوح الإلكتروني. وهذا يعني الزيادة في عدد مشاهديها، أي مشتركيها، مما يرفع عائدها المالي. فالأفلام التي تنتج لتعرض في قاعات السينما فقط لا تستطيع أن تنافس تلك التي يمكن بثها عبر الحوامل المذكورة أعلاه.

إن مواكبة هذا التغيير التقني يتطلب من العديد من دول العالم إعادة النظر في تكوين اليد العاملة المختصة في إنتاج المواد السمعية- البصرية وبثها، وإعادة تأهيل من التحقوا للعمل في هذا القطاع قبل أن تغمره التكنولوجيا الرقميّة. والتكوين وإعادة التأهيل يحتاج إلى كثير من الأموال قد يفتقدها قطاع السينما والتلفزيون التقليدي الذي يعاني من شح موارده الماليّة.

 نشأت السينما والتلفزيون وترعرا في ظل اقتصاد العرض الذي جعل التنافس يخضع إلى منطق القفز في المجهول، أي المغامرة في الإبداع لزيادة الطلب. لكن التكنولوجيا الرقميّة أحدثت انقلابا جذريا في صناعة السينما والتلفزيون و اخضعتها  إلى اقتصاد الطلب. وإن كان هذا الاقتصاد ساهم ويساهم في ترشيد الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وزاد من أرباح شركاته إلا أن كلفته الثقافيّة لا يمكن تقديرها بأي ثمن نظرا لتبعاتها السلبية على تكوين الهويّة الثقافيّة. فهامش الابداع  والابتكار تراجع ليفسح المجال لــ ” لشطحات”  التكنولوجيا التي تبهر بمؤثراتها السمعية والبصرية. فاقتصاد الطلب أجبر هذه الصناعة على أن  تتغذى مما هو مكرس ثقافيا ومستهلكا.ونقل سلطة القرار في الانتاج السمعي- البصري من المنتج والمخرج ووضعها في يد ” الخوارزميات “.

 قوة الخوارزميات

 تؤكد نتالي سوناك، أستاذة علوم الإعلام والاتصال بجامعة السربون الفرنسية أن نجاح ” نتفليكس” لا يكمن في استعداده المبكر للتكيّف مع التحوّلات التي طرأت على سلوك مشاهدي المادة السمعية- البصرية فحسب، بل في خوارزمياته  التي تغربل وتنتقي وتحلّل بشكل تفصيلي عادات كل مشاهد لهذه المواد عبر شبكة الانترنت:  ماذا يشاهد من أفلام ومسلسلات؟ ومتى يشاهدها؟ ومتى يتوقف عن مشاهدتها؟ وما هي مقاطع الأفلام الطويلة التي يعيد مشاهدتها؟ وما هو حجم الصوت الذي يفضله لمتابعة الأفلام؟ وغيرها من التفاصيل التي يجيب عنها 900 مهندس يعمل في هذه الشركة ويتابع بث 300 مليون ساعة من الأفلام والمسلسلات أسبوعيا.

إن تحكم شركة “نتفليكس” في عادات وأذواق المشتركين بهذه الخوارزميات يسمح لها بالتفوق على منافسيها  الأوروبيين والأمريكيين، مثل : ” هولو”، و” أمازون برايم فيديو”، ويمنحها قوة تنبؤية لبث المحتويات التي تتناغم مع ما ينتظره زبائنها. والنتيجة أن الجمهور ينتهي في آخر المطاف إلى التنازل عن مبدأ الاختيار ، الذي يعد المبدأ المقدس في قانون المنافسة، ويكتفي بما تقدمه له شركة ” نتفليكس”. وهذا ما دعا الأستاذة الجامعية المذكورة أعلاه إلى القول بأن ” نتفليكس” هو المعول الذي يقبر المطلب الذي ظلت فرنسا تكافح من أجله داخل المنظمات الدولية، خاصة على مستوى منظمة التجارة العالمية. إنه مطلب ” الاستثناء الثقافي” الذي يسهر على الحفاظ على الخصوصية من الذوبان في الثقافة الأمريكية.

    

حقوق المؤلف في السوق الرقمي : صعوبة إرضاء الذئب والراعي

 نصر الدين لعياضي

 أخيرا، صادق نواب الاتحاد الأوربي على النص القانوني الخاص بحقوق المؤلف في السوق الرقمي الموحد في شهر سبتمبر الفائت. لم يثر أي ملف  قدرا من الصراع داخل قبة البرلمان الأوربي وفي وسائل الإعلام بقدر ما أثاره ملف حقوق المؤلف.  فبمجرد تسجيل هذا النص القانوني في جدول أعمال هذا البرلمان ،لأول مرة في شهر يوليو الماضي، شبّت معركة شرسة بين مختلف “اللوبيات” وجماعات الضغط : المجموعة التي أصبحت تعرف باسم ” الغافا”، اختصارا بالأحرف الأولى لأسماء الشركات العملاقة في شبكة الانترنت ، وهي: غوغل، وأبل، والفيسبوك، وأمازون، والجمعيّات المدافعة عنها من جهة، والصحف  ووكالات الأنباء ، ومنتجي الأفلام والصور والموسيقى والجمعيات المناصرة لها من جهة أخرى.

انتصرت مجموعة ” الغافا” في هذه المعركة، إذ نجحت في تأجيل مناقشة هذا النص القانوني، إلى شهر سبتمبر الماضي، قصد مراجعة بعض بنودها التي احتدم الاختلاف حولها. وقد علق “دافيد الصايغ”، الأمين العام لشركة الملحّنين ومنتجي الموسيقى في فرنسا على هذا التأجيل بالقول: لقد انتصر ممثلو أرباب الشّركات المتحكّمة في شبكة الانترنت في معركة اليوم لكنهم لم يفوزوا بالحرب. وهذا ما أكدته نتائج التصويت على النص القانوني المذكور في سبتمبر الماضي.  النتائج التي حملت الكثير من الآمال والمخاوف على مستقبل الإعلام والثقافة والفن في العصر الرقمي،  والتي تلخصها  العديد من الأسئلة الجوهرية، مثل: هل انتقلت المعركة بين الولايات المتحدة الأمريكية من المجال الاقتصادي والتجاري إلى المجال الثقافي والإعلامي؟ وهل ستتجه أوربا إلى “وأد” الانترنت في صيغتها التي تعودنا عليها؟ وهل ستسحب هذه التعليمية القيمة الثقافية والفنية المضافة من مواقع التواصل الاجتماعي وتتركها تغرق في السطحية والابتذال؟ وهل يتمكن فعلا هذا النص القانوني من حماية حقوق المؤلفين والمبدعين في العصر الرقمي الذي زالت فيه الحدود بين منتجي المادة الإعلامية والثقافية والفنية وموزعيها و” مستهلكيها” الذين يتوسطهم عدد كبير من المتعاونين والمسوقين؟ بمعنى أخر، هل يفلح هذا النص القانوني في عدم إغضاب الراعي وعدم تجويع الذئب؟

متن الخلاف

استحوذت المادتين 11 و13 في النص القانوني المذكور على أكبر قدر من النقاش والجدل، حيث مكّنت المادة الأولى المؤسسات الصحفية من الانتفاع من ” الحقوق المجاورة”.  وهي الحقوق التي يستفيد منها الأشخاص الماديون والمعنويون الذين يقومون بدور في ابداع عمل فني أو فكري دون أن يكونوا مؤلفوها المباشرون. وعلى هذا الأساس يمكن للصحف أن تطالب بالمقابل المادي عن مقالاتها أو مقتطفات منها التي نشرتها المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت.

إن الحقوق المجاورة معروفة وتطبق في مجال الموسيقى والفنون البصرية دون أي نقاش أو احتجاج  لأنها تعتبر منتجات ” أصيلة” خلافا للمُنْتَج الصحافي الذي لا يعترف له بهذه الصفة لأنه يتشكل في مجمله من الاقتباسات والاستشهادات والحجج والبيانات المستقاة من مصادر مختلفة. لكن النص القانوني المذكور  شمله. وقد استندت في ذلك إلى الشَّكْوَى التي رفعتها المؤسسات الصّحفيّة الإسبانيّة والفرنسيّة والبلجيكيّة على مستوى المحاكم تتهم فيها محركات البحث، خاصة محرك غوغل ” نيوز”، باستغلال جهدها. إذ رأت أن وجوده أصبح مشروطا بنشاطها دون أن تستفيد من الأرباح الطائلة التي يحققها. إذ أكدت بعض الدراسات قبل سنتين  أن 57 % من مستخدمي الانترنت يستدلّون على مقالات الصحف بفضل مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الجامعة للأخبار والمواد الصحفية.

إن معارضي تعليمة حقوق المؤلف في صيغتها النهائية المصادق عليها في سبتمبر الماضي يندّدون بما أسموه بـــ” الضريبة على الرابط الرقمي”. فعضو البرلمان الأوربي ” جولي اريدا”، الناشطة في حزب القراصنة الألماني، تؤكد أن  قانون الحقوق المجاورة الجديد يطعن في حرية التعبير ويلحق الضّرر بالكثيرين، مثل المدونين في شبكة الانترنت. وتضيف قائلة: لقد ألزمت الصحف الألمانيّة والإسبانيّة محركات البحث الكبرى بدفع مقابل مالي جراء كل اقتباس للمقاطع من المقالات الصحفية. وقد مني هذا الإجراء بالفشل.

ترد نتالي فنديستادت، الناطقة الرسمية باسم البرلمان الأوربي، على هذه الحجج بالقول إن الحقوق المجاورة التي يستفيد منها  ناشرو الصحف لا تتطلب مقابل مادي عن كل رابط إلكتروني”. ولا يوجد ما يسمى بـــ ” ضريبة عن الرابط الرقمي” إلا في ذهن أصحابه. أما المدير العام لوكالة الأنباء الفرنسيّة، فبريس فري، الذي يقول أنه سعيد بهذا النص القانوني، يرى أن مجال الحقوق المجاورة  محدود جدا إذ ينطبق على المنصات الرقمية الكبرى القائمة على التشارك، والتي تستغل مقاطع كبرى من المقالات الصحفية. وأن هذه الحقوق ستعيد، حسب زعمه، الاعتبار للأخبار والمواد الصّحفيّة. وتمنحها قيمة كبرى في البيئة الرقميّة.

                                      اعتراض

لقد تمت الإشارة إلى احتمال اعفاء ” موسوعة الوكيبيديا” من دفع ثمن اقتباساتها في إطار تطبيق البند المذكور أعلاه. لكن هذا الاحتمال لم يرض الناقمين على قانون الحقوق المجاورة. فممثل جمعية ” موسوعة وكيبيديا” بفرنسا يؤكد بأن ملايين الصفحات في موسوعته تعدّل شهريا  مما يجعل طلب الترخيص من مئات المصادر التي استند إليها  في إعداد هذه الصفحات أمرا مستحيلا. ويضيف قائلا: إن هذا الإجراء لا يقضي على الموسوعة المذكورة فقط، بل يقضي على الكثير من المشاريع المشابهة التي يستند وجودها إلى ما تنتجه الصحف، مثل” ويكيداتا” و” ويكيسيونار”.  وبعيدا عن الدفاع عن حق هذه الموسوعات في الوجود في شبكة الانترنت تعبر الجمعية المذكورة عن مخاوفها من أن يقضي هذا النص القانوني على جوهر ” الواب” ذاته.  فهذا الأخير ليس سوى صفحات تستضيفها المواقع في شبكة الانترنت وتترابط ببعضها البعض بفضل وصلات النص المتشعب. فإنشاء هذه الوصلات، واقتباس المقتطفات ومقاطع من النصوص المختلفة، واقتسام المحتويات هي من المكونات الأساسية لشبكة الانترنت.

الموضوع الذي أثار أكثر النزاع داخل قبة البرلمان وخارجه  ورد في البند 13 من النص القانوني المذكور الذي يجبر مختلف المواقع في شبكة الانترنت ( شبكات التواصل الاجتماعي، وتلفزيونات وإذاعات الواب، ومنصات الفيديو وفق الطلب…) على ابرام اتفاق مع مالكي حقوق التأليف في المجالات التالية: الموسيقى والصورة والفيديو يضمن لهم مستحقاتهم المالية جراء بث منتجاتهم الفنية والثقافية، ويصون حقوقهم الأدبية والاعتبارية. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع هؤلاء تلتزم مختلف المواقع في شبكة الانترنت بإقامة نظام يمنع البث عبر الانترنت كل المؤلفات الخاضعة لقانون المؤلف. وهذا يعني أن هذه المواقع مجبرة على دفع مقابل مالي جراء بث الصور وشرائط الفيديو ومقاطع الموسيقى لأصحابها الشرعيين ، وإن لم تفعل تكتفي ببث المنتجات التي أصبحت ملكا مَشَاعا. لقد علّل المدافعون عن هذا النص القانوني بالقول أنه يروم تغيير علاقة المنصات الرقمية، مثل اليوتيوب، والدليموشن، والفيسبوك بحقوق المؤلف بغية منع نهب جهود المبدعين وابتكاراتهم. لقد ظلت المواقع المذكورة تتمتع بوضع قانوني خاص منذ نشأتها ، وهو وضع ” مضيف الخدمات المحايد”، فارتاحت من المساءلة القانونية على مسؤوليتها على ما يتم تداوله في مواقع الانترنت أمام المؤلفين والمبدعين. وهذا خلافا للمؤسسات التي تعمل في حقل الإنتاج الفني والثقافي والتي تحرص على احترام تراخيص بث المنتجات الثقافيّة والفنيّة وتوزيعها أو تشتري حقوق بثها من ملاكها الشرعيين. فموقع مثل “دليموشن”، على سبيل المثال، لا يتوقف عن بث أي مادة ثقافية أو فنية إلا في حالة ما احتج مالكو حقوقها الشرعيين أو طالبوا بحقهم المادي.  ويستنكر معارضو هذا النص القانوني هذا المبرّر بالقول بأن الكثير من المنصات توصلت إلى اتفاق مع منتجي الموسيقى والفيديو والصور أو وكلائهم. غير أن أصحاب حقوق المؤلف يؤكدون أن الاتفاقيات المبرمة لحد الآن لم تكن في صالحهم.

ما أثار غضب شركات ” الغافا” وأنصارها هو التطبيق الرقمي الذي يقترحه البند المذكور المسمى ” تشخيص المحتوى”، والذي يقوم بتصوير آلي لمقاطع الموسيقى وشرائط الفيديو. فعندما يستشعر هذا التطبيق في موقع شبكة اليوتيوب أن شريط الفيديو يخضع لقانون حقوق الملكية يقوم بتوقيف بثه بشكل آلي إلا إذا تدخل أصحاب الحق في ملكيتها وابرموا اتفاقية البث مع الموقع المذكور .

إن هذه التطبيق الذي يقوم بغربلة المحتويات قبل بثها ليس غريبا على الشركات المتحكّمة في المحتويات المتداولة في شبكة الانترنت وعلى مستخدميها. لقد دفع المنصات التي تستخدمه، مثل موقع اليوتيوب، إلى السعي لإبرام عقود مع أصحاب حقوق البث، فإذا حقق ذلك فيمنحهم جزءا من عائدات الإعلان التي يجنيها جراء بث المواد المتنازع عليها. لكن التجربة بيّنت أن استعمال هذا التطبيق لم يرض أصحاب حقوق البث لأن المقابل المالي الذي يقترح عليهم زهيد فعلا. ولا المشتركين في هذا الموقع وذلك لـ ” مغالاته” وتطرفه، إذ يحدث أن يلغي بث بعض المواد الفنية والثقافية التي لا تخضع لحقوق المؤلف! والمثال الأطرف هو ما أشار إليه “ريك فالكفيج، أول مؤسس لحزب القراصنة في السويد. إذ ذكر أن نواب اليمين المتطرف الفرنسي انفجروا غضبا عندما اكتشفوا أن المواد التي تبثها قناتهم التلفزيونية على اليوتيوب الغيت لأن مصفاة هذا الموقع، التي تغربل كل ما يعرض للبث، اكتشفت عدم احترام الكثير من موادها لحقوق المؤلف. ورغم هذا فقد كان هؤلاء النواب السبّاقين إلى التصويت لصالح النص القانوني المذكور.

لوبيات

يذكر نواب البرلمان الأوربي أن المداولات حول تعليمة حقوق المؤلف في البيئة الرقمية تجاوزت حدود النقاش والجدل، بل شكلت فرصة للوبيات للممارسة ضغطها على تصويتهم. هذا ما أكدته فرجيني روزيار، عضو الحزب الرديكالي اليساري الفرنسي، التي صرحت بأن رسائل الاحتجاج على هذا النص القانوني المحرر بأسلوب واحد قد بعثت إلى العشرات من نواب البرلمان الأوربي. وأنها تلقت في بريدها الإلكتروني 40 ألف رسالة إلكترونية خلال أسبوعين فقط ! ناهيك عن التغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي التي يرسلها روبوت بشكل آلي. وهذه الرسائل والتغريدات هي ثمرة  حملة” لتحافظ على أنترناتك” التي نظمتها مجموعة “الدفاع عن الحريات في الواب”  بخمس لغات. وساندتها العديد من الجمعيات، مثل:  مؤسسة الحدود الإلكترونية، و الويكيميديا التابعة لشركة الويكيبيديا” ومجموعة “س4س” التي يوجد مقرها في بروكسل، وجمعية الأرضيات الرقمية ” إديما” ، وغيرها من الجمعيات والمنظمات. وتكلفت الشركات العملاقة في واد السيلكون  بتمويل هذه الحملة.

وذكرت مجلة مريان الفرنسية في عددها الصادر في يونيو الماضي نقلا عن الصحيفة البريطانية ” فانانشيل تايم”، أن شركة ” غوغل” أرسلت رسالة إلكترونية  إلى وسائل الإعلام التي استفادت من تمويلها تضمنت بعض النصائح  لصحافييها مقترحة عليهم بلباقة استعمال نفس المصطلحات والعبارات التي تستخدمها ” اللوبيات” في بروكسل،  والتي تمثل شركات الواب العملاقة. واستخلصت هذه المجلة أن مؤسسة ” غوغل” سعت لجعل الصحف الأوربية ذراعها المسلح في نضالها ضد تعليمة حقوق المؤلف الأوربية.

                                       جوهر الصراع

يختلف البعض في تأويل اسباب التجنيد حول القانون الأوربي لحقوق المؤلف في البيئة الرقمية. فالبعض يحصره في العامل الاقتصادي فقط. إذ يعتقدون أن الهوة ازدادت اتساعا منذ 2001 بين طموح المنصات الرقمية الأمريكية الكبرى في الاستحواذ على عائدات الإعلان الناجمة أساسا عن الاستغلال الواسع للمؤلفات والمقالات الصحفية التي ينتجها الأوربيون، والمبدعين والفنانين والصحافيين الأوربيين الذين كانوا يأملون أن يرتفع دخلهم وتتحسن أوضاعهم المادية جراء زيادة انتشار منتجاتهم عبر شبكة الانترنت.

لقد شخصت صحيفة لوموند الفرنسية جوهر الصراع عن الحقوق المجاورة في الصحافة، في افتتاحيتها الصادرة يوم المصادقة على النص القانوني المذكور بالقول: ما يهدّد الإعلام ليس استغلال  محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي للروابط  الرقميّة، بل امتصاص موقعي غوغل والفيسبوك للزيادة المسجلة في عائدات الإعلان.ليس هذا فحسب بل لجوئهما إلى ” تحطيم” أسعار الإعلانات، و توجههما إلى جمع بيانات مستخدمي الانترنت الشخصية على نطاق لا يمكن تخيله وتوظيفها في مجال الإعلانات.

قد يستنتج مما سبق أن الصراع حول حقوق المؤلف الأوربية يخفي بصعوبة صراعا اقتصاديا بين أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد أن افلحت هذه الأخيرة  في تذويب الثقافة والإعلام في التجارة. وأنست فرنسا، ومن لف حولها، المطلب الذي رفعته في نهاية القرن الماضي والمتمثل في الاستثناء الثقافي.

ويرى البعض الأخر أن النزاع على النص القانوني المذكور ذا جذور ثقافيّة وفكريّة بين حقوق المؤلف الأوربية ، و” الكوبي رايت” ” copyrightالمطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية  وكندا وبريطانيا وأستراليا ، أي الدول الأنجلوسكسونية . فــ “الكوبي رايت” يستند إلى المنطق الاقتصادي، إذ أنه يحمي استغلال المواد الثقافية والفنية والعلمية أكثر من حمايته لمنتجيها ومبدعيها. فوفق هذا المنطق يبيع المنتج أو المبدع أو المبتكر منتجه أو إبداعه لشركة الإنتاج مرة واحدة وإلى الأبد. وبهذا يتنازل عن حقوقه عنها. فلو افترضنا أن كاتبا انتج رواية في الدول الانجلوسكسونية فيطلب منه أن يبيع حقوقه إلى دار النشر. ولا يسمح له بالتدخل فيما تفعله بها هذه الدار. فلا يولي “” الكوبي رايت”  أهمية كبرى للحقوق المعنوية للمؤلف. وهذا خلافا لحقوق المؤلف في الدول الأوربية التي تسعى إلى الحفاظ على الرابط الذي يشدّ المبدع بإبداعه. وبالتالي الجمع بين حقوق المؤلف المادية والمعنوية. فالمؤلف يتقاضى مقابلا ماديا جراء قيام شركة نشر بطباعة روايته بنسخ محسوبة. وإن أرادت إعادة طباعتها مرة ثانية فلابد من ابرام  عقد جديد مع المؤلف. ولا يمكن لها التصرف في الرواية لغرض غير ذاك الذي ينص عليه العقد.

إذا، لننتظر ما يحققه النص القانوني المذكور عند تطبيقه ، ولمن ستكون الغلبة في رسم مستقبل الإعلام والمنتج الثقافي والفني في البيئة الرقميّة.
 هل مواقع التواصل اجتماعية حقا؟

                                                    نصر الدين لعياضي

نشر في مجلة الشروق الإماراتية: العدد – 1375 – 1387 –  الصادر في  13 – 19 / 8/ 2018

 

وسط الاحتفاء بميلاد شبكة الانترنت وتكاثر تطبيقاتها وتعدّد منصاتها التقنية التي أصبحت تنافس وسائل الإعلام التقليدية في مجال نشر الأخبار وبثها، لفت بعض علماء الاجتماع النظر إلى التحول الخطير الذي بدأ يطرأ على الممارسات الإعلامية والثقافية في المجتمعات المعاصرة. إذ أكدوا أن لاحتكار وسائل الإعلام التقليديّة للأخبار منافع اجتماعية عديدة. لعل أبرزها ” تحشيد” جمهورها؛ أي جمع أكبر عدد من الناس في وقت واحد لاقتسام نشرة الأخبار ذاتها، ومشاهدة مباراة كرة القدم عينها، أو الاستماع إلى الأغنية ذاتها وتعويدهم على ذلك، ممّا يؤدي إلى صقل ذائقتهم الفنية وتوحيد اختياراتهم الثقافية. فما تبثه هذه الوسائل يعمل على تشكيل لُحمة ثقافية وفنية تنصهر فيها تجارب الناس الاجتماعية والعاطفية. لكن مع تزايد عدد مواقع التواصل الاجتماعي بدأ هذا الجمهور يتشذَّر ويتعدّد. فبات كل شخص مستقلا بممارسته الثقافيّة والفنيّة، ممّا يهدد اللحمة المذكورة بالتآكل فتضعف الروابط التي تشدّه أفراده.ومن هنا تعالت الأصوات المحذرة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

بالطبع، إن مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي استهجنوا هذه النظرة لنشاطها، بل سخروا  من أصحابها. فأحد إطارات ” أيربنب”، وهي منصة إلكترونية جماعية تسمح لمالكي الشقق بتأجير سكناتهم للمصطفين الأجانب في أثناء الإجازات السنوية لمدة قصيرة والمنتشرة في 191 بلد، يؤكد بأنها تصبو إلى الفوز بجائزة نوبل للسلام خلال السنوات العشر القادمة لأنها تمكن آلاف الأشخاص، الذين لم يكن بوسعهم الالتقاء بدونها، من التقارب والتعارف! 

 والكثير من رواد هذه المواقع يعتقدون أن الدعوة إلى الحذر من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يعني توجيههم إلى مغادرة القرن الواحد والعشرين و العودة إلى الماضي؛ أي أنه يمثل الدعوة إلى استعمال الشموع للإنارة بدل الكهرباء!

مرافعة

يرد “كال نيوبورت”، أستاذ المعلوماتية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، على هؤلاء الرواد في مرافعة طويلة حملت عنوان” لمَ عليك مغادرة شبكات التواصل الاجتماعي”. أصدرها في فيديو تعليمي لقي رواجا كبيرا. استهلها بالاعتراف أنه لم يسبق له أن فتح حسابا في وسائل التواصل الاجتماعي أبدا. ويؤكد أن هذا القرار الذي اتخذه لم يؤثر عليه كثيرا. فلازال يملك أصدقاءً، وعلى اطلاع على ما يجري في العالم، وقادرا على التواصل والتعاون مع نظرائه من الأستاذة والباحثين في مجال تخصصه العلمي ، ويتفاعل بشكل مستمر مع الأفكار المبدعة والمتميزة. لا يصف نفسه بالفقير في اختياراته الترفيهية إلا نادرا. والأكثر من هذا اعتقاده أنه أكثر سعادة حيث وجد الاستقرار في حياته. ونجح في حياته المهنية دون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

ويوضح اختياره هذا بالقول أنه ليس موقفا اجتماعيا كبيرا بل مجرد رفض لأحد أنواع الترفيه المتوفرة. ويعتقد أن هذا الأمر لا يجب أن يثير جدلا كبيرا لأنه يشبه من يختار المجلات للحصول على الإعلام والمعلومات بدل الصحف اليومية. ويضاهي اختيار من يفضل مشاهدة برامج القنوات التلفزيونية ذات الاشتراك المدفوع بدل شبكة قنوات التلفزيون المفتوحة. 

بعد هذا الاعتراف الشخصي، يؤكد “كال نيوبورت”  أن الذين يعتقدون أن مواقع التواصل الاجتماعي مسلية، وأن من يستخدمها لا يخسر شيئا بل يكسب الكثير ما كان له أن يكسبه لو ظل بمعزل عنها، يجانبون الصواب. ويبرّر ذلك بالقول أن هذه المواقع استفادت من خدمات مهندسي الانتباه الذين وظفوا الأساليب التي تتبعها كازينوهات القمار في لاسفيغاس. فصممت على النمط الادماني تحقيقا للربح. ويستطرد قائلا: إنّ هذه المواقع لا تمثل تقنية أساسية بل مجرد مصدر من مصادر الترفيه المتوفرة بكثرة. ويصفه بالمصدر التافه والبغيض لو نظرنا إليه عن قرب أكثر! ويعلّل هذا الوصف بالقول أنه يجزأ انتباه الشخص بأقصى قدر ممكن طوال اليوم. فالشخص الذي يقضى سحابة يومه في حالة من الانتباه المتشظي: الالتفات بين حين وأخر إلى الرسائل التي تصله والتمعن في الصور أو اللهث وراء الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليها، أو الانتباه إلى ما يقوم به أصدقاؤها أو أفراد عائلته في هذه اللحظة أو تلك. فهذا التشتت في الانتباه يؤدي إلى التقليل من القدرات على التركيز بشكل مزمن.

أمراض

إننا لا نذهب إلى ما ذهب إليه “كال نيوبورت” في دعوته إلى الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي ، لأن كل شخص حر في اختياراته. ونكتفي بالإشارة إلى أن ما استعراضه من اضرار ناجمة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ليست سوى جزءا من أمراض العصر التي شخصها الأطباء النفسانيون بمصطلحات علمية لازال بعضها يبحث عن مرادف له باللغة العربية، مع الأسف، مثل: ” السيلوغومانيا” أي “الاكتناز القهري” وهو سلوك يقضى بتخزين كل ما يصلنا عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، و” تشيلاليا” وتتمثل في رغبة الشخص الجامحة في اشراك أصدقائه في مواقع التواصل الاجتماعي كل ما تقع عليه يده فيرسله لهم دون أن يتمكن هؤلاء من اللحاق به، ممّا يؤدي إلى نوع من الرفض الاجتماعي، و” المنوفوبيا الرقمية” أو الفردانية الرقمية” وهو نوع من الرهاب الذي يعزز إحساس الفرد بالعزلة نتيجة قلة التفاعل مع ما ينشره في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وويرسخ ظنونه بأنه أصبح غير مرغوب من قبل أفراد الجماعة التي ينتمي إليها. و” القلق الاضطرابي العام” ؛ أي بالشعور بعدم معرفة هل يمكن الاستفادة بما يجرى في الحاضر على الشاشة أو حفظه في الشبكة والإبقاء عليه لوقت قادم، و” انفصام الشخصية الرقمية” التي تعني تضارب المعلومات التي يُعرف بها الشخص ذاته في حساباته المتعددة في أكثر من موقع في شبكات التواصل الاجتماعي. و ” رهاب الانغلاق” وهو نوع من الذعر الذي يشعر به الشخص عندما يكون عرض نطاق البث ضعيفا أو غير كاف أو عند بلوغ ذاكرة جهازه أقصى حد من قدراتها على التخزين.

نماذج

لقد حاولت بعض وسائل الإعلام العثور على من يعانون من أعراض هذه الأمراض. ففي الذكرى العاشرة لتأسيس موقع شبكة الفيسبوك طلبت صحيفة ” لوموند” الفرنسية، على سبيل المثال، من قرائها أن يسردوا لها كيف تغيرت علاقتهم بهذا الموقع خلال عقد من الزمن، وكيف يرونها في المستقبل. فكانت الاجابات مختلفة تؤكد بشكل أو بأخر ما أصبحوا يعانون منه. فإحدى القارئات تعترف أن هذا الموقع يعد مصدرا للأخبار والتشارك والاتصال لكنه أيضا عامل قلق اجتماعي وتبعية. واعترف قارئ آخر بأن مواقع التواصل الاجتماعي جعلته يعاني الخوف من فقدان شيء ما أو تفويت فرصة ما. إذ يخشى عدم علمه بحفل يحضره جميع أصدقائه ، أو عدم الانتباه لحدث أصبح حديث الجميع. وتشكو إحدى القارئات من الاحباط الذي أصبحت تعاني منه بعد أن شعرت أنها لن تكون في مستوى صديقاتها اللواتي يستعرضن حياتهن في موقع الفيسبوك. ولعل أخطر اعتراف هو ذاك الذي قدمته احدى القارئات التي أكدت أنها الغت اشتراكها في هذا الموقع، دون أسف، لأنها فقدت السيطرة على الصورة التي كونتها على نفسها وروجتها في هذا الفضاء الافتراضي.

لعل هذه الاعترافات تؤكد الحقيقة التي ما انفك علماء الاجتماع يذكروننا بها، وهي أن الاتصال ما بين الأشخاص عبر الكمبيوتر أو اللوح الإلكتروني يسقط الحذر وحتّى التحفظ الذي يطبع الاتصال المباشر وجها لوجه ويسمح لمن يملك حسابا في هذه المواقع أن يأخذ راحته في نحت الصورة التي يهوى أن يظهر بها للغير.

 يؤكد “توماس زوبر” و”ألكسندر دي اسنارد”، في كتابهما الذي اختار له عنوانا مستفزا ”  :الفيسبوك قتلني”، أن هذا الموقع جعلنا نلهث وراء المستعجل حدّ الإدمان ، ولا نستطيع الانفلات من الغير الذي يتصل بنا في كل لحظة وفي كل مكان. وأصبحنا مريدي الشفافية. لقد أعادت التكنولوجيا الراهنة صياغتنا فأصبحنا نعيش تحت أنظار الآخرين ومراقبتهم. نركض في كل الاتجاهات في الفضاء الافتراضي بعد أن فقدنا الاستعداد الدائم للخوض في الحديث المستفيض مع أي شخص. وهذا الأمر انعكس بشكل جلي على حياة الأشخاص العادين المستخدمين بكثافة لمواقع التواصل الاجتماعي. ففي دراسة حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية تَبيّن أن 57% من مستخدمي الانترنت ثرثارين في الشبكة أكثر من حياتهم اليومية في الواقع العملي. وربما تقترب الشعوب العربية من هذه النسبة أو تتجاوزها إذا نظرنا إلى الأشخاص وهم يمتطون وسائل النقل الجماعي، إذ نلاحظ أن كل راكب يضع سماعات الهاتف الذكي في أذنيه ليغرق في عالمه الخاص، أو يبحلق في شاشة دون أن يدري ما يجري حوله. لقد كانت الثرثرة والتطفل على الغير تؤثث هذه الوسائل في زمن مضى.

لكن هل كل سبق ذكره يبرهن على أن مواقع التواصل فقدت ما يجعلها اجتماعية؟ بالفعل يقول البعض، ويضيفون المزيد من الحجج، مثل فسخ علاقة الصداقة بين الأصدقاء في الحياة اليومية وليس الافتراضية فقط نتيجة عدم رد أحدهم على رسالة صديقه الصوتية التي أرسلها له عبر موقع الفيسبوك وهو يتمعن الإشارة الخضراء التي تثبت أن صاحبه يتصفح حسابه في الموقع ذاته في تلك الأثناء. أو الاحباط الذي يعاني منه قطاع واسع من مستخدمي الانترنت المحرمين من أبسط الأشياء أو حتى القنوط من وضعهم وهم يتابعون صور أصدقائهم في أفخم المطاعم أو الفنادق أو في سفريات سياحية أو يقودون أفخم السيارات عبر صفحاتهم في موقع شبكة الفيسبوك. فما هو شعور تلك التي الفتاة التي حرمت من الزواج عندما تتلقى “وابل” من الصور من صديقتها وهي تعيش أحلى لحظات شهر العسل. بالطبع، قد ينسى البعض أن المرء يتجمّل كثيرا ويتظاهر بما ليس له أو فيه أمام عدسة الكاميرا التي تنقل صوره للغير. لكن ما ينفع  الشخص الذي لا يملك حتى ما يتجمّل به إن أدرك ذلك. ربما سينعزل في حياته عن الناس؟

الصداقة الهشة

قال القدماء أن لا صديق لمن هو صديق الجميع. فالصداقة تفترض الثقة الكبرى المتبادلة ، والنزاهة، والحميمية. إنها أكبر من محادثة شخص أو التخاطب معه. إنها معاشرة، وممارسة وحياة مشتركة. لكن الروابط الافتراضية التي تتجلى في مواقع التواصل الاجتماعي أفرغت الصداقة من هذا المضمون، وجعلتها تقتصر على النقر على ايقونة التي تعني قبول الشخص وإضافته إلى قائمة الأصدقاء  ونسيانه بعد الإضافة وتبادل بعض المنشورات والتعبير الإيقوني عن الإعجاب في بعض المرات التي قد تكون متباعدة. لكن حتّى هذه الصداقات الرخوة التي تبدو سطحية من المفروض أن تقرّب الأشخاص لكنها قد تعمل على إبعادهم عن بعضهم. فمن لا يلتفت إلى منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أي لم ينل قدرا كبيرا من ” الإعجاب” يُرضى به غروره يشعر باليأس ويقل تفاعله مع الغير وينتهي به المطاف إلى الانزواء. قد يلوم البعض هذا الشخص لأنه أعطى لإيقونة “الإعجاب ” قيمة أكبر مما يستحق. لكن البعض الأخر يرى أن قيمة الأشخاص اصبحت تقاس في عصر مواقع شبكات التواصل بحجم هذه الايقونات وبعدد المتابعين لمنشوراتهم.  أننا نعيش حياتنا بشكل مكثف في الواب. وأن وصفها بالافتراضية ضرب من التضليل لأن ما هو رقمي ليس سوى الاستمرار في الحياة بطرق آخرى. هذه الحقيقة تنبهنا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعيدنا إلى طفولتنا. فالطفل ينتظر دائما من يثنى على سلوكه ويعبر عن رضاه عنه وقد يصاب بالحزن وحتّى الكآبة إن اهمل ولم يلتفت إليه أحد.

طفولة متأخرة

وتتجلى العودة إلى الطفولة أيضا على مستوى التفريط في الخصوصية. فالأطفال لا خصوصية لهم، قد يتجولون في البيت تارة عاريا ولا يملكون أي سر يحفظون عليه. لكن مع نموهم العقلي يبدأون في إدراك أهمية خصوصيتهم. إن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الفرد يتنازل عن هذه الخصوصية إلى درجة أنه يفقد السيطرة عليها. والشخص الذي يتجرد من خصوصيته وتصبح ” “أسراره ” على كل لسان يضحى أكثر هشاشة اجتماعيا. والغريب في الأمر أن الشخص الذي ينشر كل صغيرة وكبيرة عن يومياته في مواقع التواصل الاجتماعي، ويوثقها بالصور، يشتكي من التلصص وحتّى التجسس على حياته الخاصة!

لقد أكد أكثر من باحث أن مواقع التواصل الاجتماعي تشجع الأفراد على الانغلاق بدل الانفتاح ، أي تجمع الأشخاص الذين يؤمنون بالأفكار ذاتها، وينأون عن الأشخاص الذين يخالفونهم  الرأي وينتهون إلى التعصب لرأيهم، و التهجم بأقسى الألفاظ على من يخافونه. لذا نلاحظ بأن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحوّلت إلى منبر للقدح والحقد والكراهية. وهذا ما حدا بالفيلسوف ” جون رونسون” صاحب كتاب ” العار” إلى القول بأن أروع شيء في مواقع التواصل الاجتماعي يكمن في كونها منحت صوتا للذين لا صوت لهم، فلا يجب أن نحوّلها إلى عالم تكون فيه أفضل حيلة للعيش هو العودة إلى التزام الصمت.

لقد اهتم الكثير من الباحثين بتطور خطاب مؤسس شركة الفيسبوك “مارك زوكربيرغ “عن موقعه ولاحظوا بأنه أضحى يتعامل مع مستخدمي هذا الموقع كأنهم علامات تجارية وليسوا أشخاصا، بدليل أن أيقونة ” أحب” قد ابتكرت تلبية لرغبة المعلنين في معرفة رأي المستهلكين في السلع التي يروجونها، ثم تم سحب هذا الابتكار على البشر. وبهذا أضحت إدارة العلاقات الشخصية أقرب في هذا الموقع إلى نمط إدارة المؤسسات التجارية.

قد نكتشف بالتدريج إن موقع شبكة الفيسبوك يقدم المجتمع في صورته المثالية الخالية من النزاع، أو بالأحرى المجتمع المالك للأدوات القادرة على تطهيره من أي نزاع من خلال مسحه وإلغاء أصحابه. فإن لم يعجبك تعليق شخص ما، أو صورة ما أرسلها لك صديق، أن اختلف معك في الرأي، فلا تناقشه ولا تحاول أن تبحث معه عن أرضية للتفاهم، بل اسرع إلى إلغائه من حسابك وأنفيه من ” مملكتك. فهل بهذه الطريقة نؤسس للحياة معا رغم اختلافاتنا في حياتنا اليومية الواقعية؟ 

 

الميديا وما بَعْد الحقيقة ؟

                                                            نصر الدين لعياضي

نشر بمجلة الشروق الإماراتية 28 يناير – 4  فبراير 2018

هل لنا أن نعترف بخطئنا عندما كنا نكرّر دون كلل بأن الحقيقة ستنتهي بالانجلاء مهما طال الزمن؟  إن مبرر هذا السؤال لا يكمن في تزايد عدد أعداء الحقيقة الذين دفعوا بالكثير من الحقائق في التاريخ إلى غياهب النسيان فظلّت لغزا يُحَيِّر البشريّة، بل يعود إلى الجدل الذي تثيره عبارة ” ما بعد الحقيقة” والتي توحي بأن هناك ما قبل الحقيقة وما بعدها. إنّ مسألة ” ما بعد الحقيقة” ليست موضوعا فلسفيا كما يعتقد البعض بل موضوع عملي يرتبط ارتباطا وثيقا بواقعنا اليومي وبتطور الممارسة الاتصالية والسياسية في المجتمعات المعاصرة.  

ربما لم يسمع القارئ الكريم هذه العبارة إلا بعد أن اختارها قاموس ” أكسفورد” الشهير لتكون كلمة السنة في 2016.  وقد علّل مديره ، كسبر غراثوول، هذا الاختيار بالقول: ”  لقد لاحظنا تزايد استخدام هذه الكلمة بشكل متصاعد في يونيو 2016 على اثر الحملة الانتخابية التي عاشتها بريطانيا للتصويت على مشروع انسحابها من الاتحاد الأوربي. وتضاعف استخدامها في يوليو في السنة ذاتها عندما تمكن دونالد ترومب من الترشَّح  للانتخابات الرئاسية الأمريكية باسم الحزب الجمهوري” وأضاف قائلا ” لن أفاجأ لو أن عبارة ” ما بعد الحقيقة” أضحت احدى التعابير التي تُعَرّف عصرنا”.

بالفعل، لقد أصبحت هذه العبارة كذلك في أقل من سنة. لقد غادرت البشرية الألفية الماضية، وودعت معها النظر إلى ما يجري في الحياة من خلال الثنائية التالية: الواقعي والخيالي، إذ أنها ” استحدثت” فئة ثالثة، وهي الافتراضي، والتي كانت تدلّ، في ثمانينات القرن الماضي، على كل ما يجري في العالم ” الرقمي”، أي في الكمبيوتر وعبر شبكة الانترنت. فاكتسبت معان واسعة تدريجية مع مرور الزمن، منها ما أشار إليه الفيلسوف الفرنسي، جيل دولوز، الذي أكد على أن ما هو افتراضي لا يتعارض مع الواقع، بل يتعارض مع ما هو ” حالي” ، أي مع ما يوجد الآن بشكل  ملموس.

وهاهي البشرية اليوم تستقبل العقد الثاني من الألفية الثانية مزودة بوحدة ثالثة في محاولة فهمها لما يجري في العالم؛ وحدة تتوسط الحقيقة والكذب؛ إنها ” ما بعد الحقيقة”.

التباس

تؤكد القواميس على القول أن ” ما بعد الحقيقة” لا تدل على الكذب، بل تعبر عن اللامبالاة وعدم الانشغال بالتمييز بين الحقيقة والكذب. فعصر “ما بعد الحقيقة” أو ما بعد الحقائق والوقائع هو الحقبة الزمنية التي لا يُعْتَد فيها البشر كثيرا بالحقائق والوقائع الموضوعية بقدر اعتدادهم بالعاطفة من أجل صياغة الرأي العام. وتستخدم هذه العبارة لتوصيف حالة تشابك السياسة بالميديا في مطلع الألفية الحالية، والجنوح المتزايد نحو الاستخدام الاجتماعي لشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.                                         رغم انتشار هذه العبارة إلا أن الاجماع على معناها لم يتحقق بعد. فبعض الكتاب العرب القليلين يأنفون من استخدامها. ففي اعتقادهم إن الصدق بيّن والكذب بيّن ولا توجد منزلة بينهما. فالكذب خلاف للصّدق ، هو إخبار عن شيء بغير ما هو عليه في الواقع. لذا يفضلون استخدام  ” سياسة تجاوز الحقائق” كبديل ” لما بعد الحقيقة”. لكن بقليل من التأمل نتذكر بأن اللّغة العربيّة صبغت الكذب بألوان، فيقال الكذب الأبيض؛ أي الكذب الجائز الذي لا يعاقب المرء عليه والمقصود منه التورية.  إذا ، أليس الكذب الأبيض ضربا من ” ما بعد الحقيقة”؟     

يعترض “آلان بنويست”، عالم الاجتماع الفرنسي، على مسمى ” ما بعد الحقيقة” التي يراه غير دقيق وغير صائب لوصف تطور الممارسة السياسية والاتصالية في المجتمعات المعاصرة، لأنه يوحي بأن الناس أصبحوا غير مبالين بالحقيقة والصّدق، وهذا أمر صعب التصديق في نظره، ويقترح استبداله بعصر “ديمقراطية  السُذَّج “؛ أي الذين يصدّقون كل ما يُقال لهم. ولم يختر ” بنويسيت” هذا البديل لعبارة “مابعد الحقيقة” عن نزوة، بل بعد تفكير وترو إذ  اتخذه عنوانا للكتاب الذي ألفه في 2013  والذي أوضح فيه أن الثّقة التي كانت في قلب النظام الاجتماعي في القرون السالفة اهتزت كثيرا في عصرنا الحالي نتيجة التناسل الفوضوي لمصادر الأخبار ولتخمة الإعلام.

البداية

إن أول من استخدام عبارة ” ما بعد الحقيقة” هو الكاتب الأمريكي المنحدر من أصول صربية، ستيف تسيش. لقد وظفها في مقال نشره في المجلة الأمريكية ” ذو ناشيون” في 1992، عالج فيه  حرب الخليج الثانيّة، وما أصبح يعرف بــقضية ”  إيران كونترا” ، أي الاتفاق السري الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي ريغان مع إيران والقاضي بتزويدها بالأسلحة التي هي في أمس الحاجة إليها في حربها مع العراق مقابل إطلاق سراح الأمريكان المحجوزين في لبنان. وقد اختتم مقاله المذكور بالقول ” نحن الشعوب الحرة اخترنا بكل حرية العيش في عالم ما بعد الحقيقة.” لكن هذه العبارة شاعت بعد صدور كتاب ” عصر ما بعد الحقيقة” للكاتب الأمريكي رالف كيس في 2004. الذي يقرّ فيه بوجود الكذب والصدق، ويوجد معهما التصريحات التي يدلى بها بعض المسؤولين والتي ليست صادقة لكن لا نعتبر كاذبة لضاءلتها أو لكونها ” تُجَمِّل الحقيقة”.  

تعد رئيسة تحرير صحيفة “الغاردن” البريطانيّة، كاترين فينر، من أبرز من حذر من  تداعيات ” ما بعد الحقيقة” على وسائل الإعلام في تقرير تساءلت فيه عن مستقبل مهنة الصحافة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي قالت عنه أنه أول انتخاب في عصر سياسة ما بعد الحقيقة التي تغلبت فيه الأيديولوجيا على الوقائع والحقائق.

 وتفسر ذلك بالقول أن الصحافة البريطانيّة المعادية للنزعة الأوربيّة اعترفت بأخطائها ومبالغاتها، واعترف معها السياسيون المنادون بالانسحاب من الاتحاد الأوربي بأكاذيبهم. وتؤكد رئيسة التحرير المذكورة بأنه يحدث للصحافة والسياسيين يخطئون أو يكذبون لكنهم اعترفوا بذلك بسرعة وبسهولة ودون خجل لأول مرة، وكأن الحقيقة والصدق لا تعني لهم الكثير.

وتقرّ بأن الحقيقة المطلقة لا توجد، فمن المستحيل شرح خفايا عالم معقد بجمل بسيطة تكون مصبوغة بالنزعة الذاتية في كل الأحوال. لكن هناك بالمقابل ، حقائق ساطعة يمكن البرهان على وجودها وتستطيع أن تشكل موضع نقاش تطرح فيه الآراء المتعارضة. لكن الأمر لم يكن بهذه الصورة في الكثير من الأحيان في أثناء حملة الانتخابات المذكورة. فلكل شخص حقيقته مما يجعل النقاش الآلي مستحيلا.  وهكذا تستدرج الحقائق والوقائع لتصبح مجرد وجهة نظر.  

أفرد الكثير من الكتاب الذي كتبوا عن ” ما بعد الحقيقة” حيزا كبيرا لتصريحات الرئيس الأمريكي عبر مواقع الشبكات الاجتماعية، خاصة موقع تيوتر،  مثل تلك المتعلقة بالمهاجرين، والمسلمين، وعدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتباس الحراري، وبيّنوا كيف أنها  تجانب الصواب وتفتقد إلى الحجة المبنية على الحقائق والوقائع سواء في أثناء حملته الانتخابية أو بعدها. لكن قطاع واسع من الأمريكيين تقبلها والسبب في ذلك يوعزه المؤرخ الفرنسي “ران هاليفي”  لكونها تدغدغ مشاعرهم القومية ، وتعزّز أفكارهم  المسبقة ، وتريحهم لاعتقادهم أنها تشبه حقيقية. وهذا ما يجعلها تختلف عن الكذب ” التقليدي”. هذا إضافة إلى أن الصدق والحقيقة فقدتا مكانتهما في الديمقراطيات الليبرالية وجردتا من مضمونهما الأخلاقي. إن أهمية الخطاب في عصر ” ما بعد الحقيقة” لا تكمن في علاقته بالواقع وارتباطه بالحقائق العينية، بل بعدد الأشخاص الذين اطلعوا عليه وفي الأثر الذي تركه، وفي مقدرته على استمالاتهم عاطفيا.  ففي هذا الإطار يقول أرون بنكس، وهو أحد ممولي الحملة الانتخابية التي توجت بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إن هذه الحملة لم تكتسب بالبرهان والبيانات بل بالعاطفة.

الأسباب.

إن السؤال الذي يمكن أن يثيره القارئ هو لماذا تراجعت مكانة الصدق في المجتمعات المعاصرة ولماذا تزايد القبول الاجتماعي ” ما بعد الحقيقة” ؟.

يرى مارك أنطوان ديلهاك  استاذ العلوم السياسية في الجامعة الكندية، أنّ حجم الأخبار والمعلومات المتداولة عبر شبكة الانترنت يتزايد كل ثانية بشكل مهول ، وأنّ عدد الأشخاص الذي ينشرونها قد ارتفع بشكل رهيب وهذا ما أدى إلى أن ما ينشر في هذه الشبكة أضحى عائقا أمام اكتساب المعرفة. فأمسى المرء عاجزا عن تأويل الأحداث وربطها بغيرها من الوقائع. فأمام تكاثر مصادر الأخبار تراجع دور وسائل الإعلام التي كانت تغربل الأخبار وتضعها في سياقها وتساعد الجمهور على تأويلها. لقد انزلقت عملية التحري والتدقيق في الأخبار لتسقط في الاستعراض والتشهير بمصادرها من خلال القول أنهم يكذبون. لقد تعب الجمهور من هذا الاستعراض وانتهي إلى الاقتناع بأن الكل يكذب على الكل.

إنّ تنظيم تدفق الأخبار والصور العائمة في محيط من التعليقات بسرعة جنونيّة بشكل تراتيبي أضحى فعلا عسيرا، بل يكاد يكون مستحيلا. والحياة السياسية تحوّلت إلى استعراض وتمشهد؛ إي إلى ضرب من التنافس على الظهور تحتل فيه الصورة مكانة محورية، واستشرى الإعلان الكاذب وذاب الإعلام في التسلية، وهيمنت برامج تلفزيون الواقع مواقع الشبكات الاجتماعية التي تنمي النزعة النرجسية. كل هذه العوامل ساهمت في محو الحدود الفاصلة بين الصدق والكذب مما أدى إلى  ميلاد ” ديمقراطية السذج ” التي تعززت في ظّل الثقافة الرقميّة التي تنهك النزعة النقدية وتستنفذ طاقة الملاحظة والانتباه.        

تأسيسا على ما سبق قوله هل يمكن القول أن وسائل الإعلام التقليديّة هي ضحية  عصر ما بعد الحقيقة؟ هذا ما يحاول الكثير من الصحافيين التأكيد عليه من خلال استعراض الصعوبات التي يواجهونها في إعلام الجمهور الذي أصبح كل واحد منهم وسيلة إعلام: ينشر ما يريده، ويعلق على ما يريد، ويقتسم ما يريده من أخبار وتعليقات مع غيره، مما عزز النزعة التبسيطية لعالم معقد يصعب اختزاله. فمن يملك القدرة  اليوم على توجيه الناخب  المعاصر الذي لم يحظ بإعلام كامل عن عواقب اختياره؟

ويؤكد بعض الصحافيين بأن المنافسة في السابق كانت تجري بين القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات وتتجلى نتائجها في نسبة المشاهدين والمستمعين ، وعدد القراء. أما اليوم فقد أصبحت كل مادة إعلامية وثقافية تخوض المنافسة بمفردها: شريط فيديو، صورة،  تغريدة في موقع تويتر، إدراج في موقع الفيسبوك. وهذا ما أدى إلى انتشار فيدوهات مفبركة، وتصريحات كاذبة، وصور مزيفة.   

المسؤولية

بالفعل، إن مواقع التواصل الاجتماعي انطوائية رغم ما يشاع عن انفتاحها، بمعنى أنها تجمع الأشخاص المتشابهين أو ذوي الاهتمامات والهوايات المشتركة، يتقاسمون المعلومات، والأخبار، والأفكار التي توحدهم، فتعزز ترابطهم وتبعد عنهم من يختلف عنهم في الفكر والسلوك. وبالتالي إن هذه المواقع تعزز ما نملكه من قناعات سابقة، مما يعسر مهمة الصحافي والوسيلة الإعلامية التقليدية بل يغيرها.

يحمّل الكثير من الصحافيين والسياسيين مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية على استشراء سياسة ” ما بعد الجقيقة” لما تنشره من أخبار مفبركة ومعلومات غير موثقة. لكن أليس لوسائل الإعلام التقليدية مسؤولية على ذلك؟ ألم تستسلم إلى إغراءات هذه المواقع فتعيد نشر أخبارها وصورها وفيديوهاتها دون فحص أو محص. وبهذا فإنها تعمل على القضاء على مبرر وجودها كما أكدت على ذلك رئيسة تحرير صحيفة الغاردين البريطانية. ثم ألم تلجأ وسائل الإعلام التقليديّة إلى نشر الأخبار الملفقة قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي دون خجل ودون أن تقدم مجرد اعتذار لجمهورها. لعل القليل من القراء يتذكرون قصة ” تميشورا” التي لم تعجل في الإطاحة بالرئيس الأروماني شاوشسكو فحسب، بل قادته إلى ساحة الإعدام رفقة زوجته. لقد ُأخْرِجت العديد من الجثث من مستشفى بوخارست وخُضِّبت بالدماء ونقلتها شاشات تلفزيونات العالم وقدمتها على أساس أنها من جرائم جهاز الأمن الروماني! ثم ألم تتزايد الكثير من القنوات التلفزيونية  والصحف ومحطات الإذاعة في التأكيد على امتلاك نظام صدام حسين ترسانة من الأسلحة النوويّة؟ 

هذه الأمثلة ليست مجرد عثرات في مسار وسائل الإعلام التقليديّة . إنها تترجم بشكل واضح سياسة رجال المال والأعمال والشركات المتعددة الجنسيات الذين استولوا على زمام الأمر في  العديد من وسائل الإعلام النافذة  في العالم واستبعدوا محترفو العمل الإعلامي من دائرة اتخاذ القرار فيها. على هذا الأساس يمكن أن نفهم  إصرار العديد من القنوات التلفزيونيّة والمحطات الإذاعية والصحف على تبرئة ساحة التدخين من مرض السرطان، وعلى نفي أضرار البشر الصحية الناجمة عن الاستهلاك الواسع للمنتجات الزراعيّة المعدلة جينيّا ، ومناهضة فكرة الاحتباس الحراري ودحض أسبابها دون أي برهان أو حجة ودون اتاحة الفرصة لبروز الحجج المعارضة. لعل هذا الإصرار يعزز قناعة الباحث في علم الإنسان – الأنتربولوجيا- البلجيكي بول جوريون الذي قال أن للحقيقة أعداؤها الأقوياء، إنهم يمثلون سلطة المال، المالكون للوسائل التي تجعل الحقيقة على صورة ما يفكرون فيه.  وهذا مهما بدا تفكيرهم غريبا.

لكن ما يقلق في هذه القناعة هو ما استنتجه هذا الباحث عندما قال ” لقد  بلغنا اللحظة التي تتطلب الاختيار والحسم، فإما أن ندافع عن منطق الربح  أو نسعى للحفاظ على الكائن الحي والبشري تحديدا في هذه المعمورة. لأن منطق الربح بالصيغة التي يبدو فيها اليوم يتناقض مع استمرار هذا الكائن في الوجود بعد جيلين أو ثلاثة.

أمل

ما يقلّل من قلقنا أن القوة  المناهضة ” لما بعد الحقيقة”  قد تزايد عددها ليس داخل هيئات المجتمع المدني ومنظمات النفع العام، بل حتى داخل وسائل الإعلام ذاتها في العديد من البلدان مثل اليابان و ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. فأصبحت تولى أهمية أكثر لعملية التحري والتدقيق في صحة ما تنشره، ووضعتها في قلب سياستها التحريريّة.  ليس هذا فحسب، لقد أنظمت الشركات الكبرى إلى الجهود الرامية إلى القضاء على ” الأخبار المزيّفة” فمحرك غوغل، على سبيل المثال، بدأ يفصح عن جهوده في هذا المضمار وأشرك العديد من وسائل الإعلام في بلدان عديدة في جهوده، إذ حدد لشريطه الإخباري في غوغل نيوز مجموعة من المعايير التي تزيد في شفافية مصدر الأخبار، والمنهجيّة المستخدمة في جمع الأخبار والتي تحافظ على حيادية الوسيلة الإعلامية.  وقد أنضم موقع الفيسبوك من جهته إلى هذه الجهود حيث استحدث آليات لفرز الأخبار بمعية وسائل الإعلام للكشف عن تلك المزيفّة والمحرفة.   

 

 

                                              الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام: الآمال والمخاوف

                              نصر الدين لعياضي

نشر في مجلة الشروق العدد 1343- الصادر في 1-7 يناير 2018

نشرت  صحيفة “لوموند” الفرنسيّة تقريرا عن استعانتها ببرنامج معلوماتي للإعلان بشكل آلي، في نصوص قصيرة، عن النتائج التفصيلية للجولة الأولى من الانتخابات المحلية الفرنسيّة التي جرت في مارس 2015. وبرّرت ما قامت به بالقول أنه ليس باستطاعة صحافيي هذه الجريدة كتابة نص واحد عن كل بلدية من البلديات الفرنسية التي يبلغ تعدادها 30 ألف بلدية في ليلة واحدة. ولم تنس هيلان بكمزيان،  نائب رئيس تحرير، التي كتبت هذا التقرير أنّ تُوَقّعه باسمها وتُذَيّله بالجملة التالية: إنّني حريصة على نفي أي معلومة تزعم أنّني رجل آلي “ربوت”!

هذه ليست نكتة، بل حقيقة  تلخص حذر القراء من المواد الصحفية التي ينشرها الرجل الآلي بعد أن دخل قاعات التحرير،  وأسندت إليه بعض المهام التي يقوم بها الصحافي إلى درجة أن الصحافيين أصبحوا يخشون على مستقبلهم المهني من هذا الوافد الجديد الذي لا يكلّ ولا يملّ من العمل، ولا يتململ من الخط التحريري للصحيفة ، ولا يطالب برفع راتبه وزيادة علاواته.

بالفعل، لقد شرعت  وسائل الإعلام  في الاستعانة بخدمات الرجل اللآلي منذ مطلع العشرية الحالية،  مثل صحيفة “لاوس أنجلز تايمز” في الولايات المتحدة الأمريكيّة، و”الغاردن” البريطانية،  و” لودفوار” الكندية، و”لوموند” الفرنسيّة، ووكالتي “اسوسيتد برس” و”رويترز”، والقائمة طويلة.

ولم تعتمد وسائل الإعلام على هذا الرجل في تحرير الأخبار فحسب، بل وظفته، أيضا، لإجراء الحوار مع مستخدميها في مواقعها في شبكة الانترنت ناحتة بذلك مصطلح ” الشاتبوت” Chatbots، أي ربوتات الدردشة”  التي يميل إليها النشء الجديد الذي قَلَّل، تدريجيا،  من حضوره في الواب، وكَثَّف تواجده في مواقع الشبكات الاجتماعيّة.

قد يقول البعض أنّ كتابة الأخبار بشكل آلي أو الدردشة الآلية مع المستخدمين تشكلان واجهة الذكاء الاصطناعي، وترسمان الأفق الحتمي لتطور وسائل الإعلام. لكن ما هو هذا الذكاء بالضبط الذي اكتسح العديد من القطاعات: التجارة، والصناعة، والطب، والنقل والاتصالات، والتعليم، والمالية، وغيرها؟

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

تؤكد القواميس أنّ الذكاء الاصطناعي هو مجمل النظريات والتقنيات التي تستخدم من أجل تصنيع آلات قادرة على تحفيز الذكاء الاصطناعي محققة بذلك حلما ظل يراود البشريّة، والمتمثل ابتكار شبيه الإنسان يقوم بكل الأعباء والأشغال نيابة عنه.  بينما يعتقد البعض بأن صفة الذكاء تنطبق على الأشخاص الذين ابتكروا الآلات ، وليس على الآلات ذاتها. ويؤكد “يان واليفي”، الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، في هذا الصّدد، على أنه يجب على الذكاء الاصطناعي أن يتفهم الأوضاع الإنسانيّة ، ويتصرف بذكاء أو غباء مثلما يتصرف أي إنسان ، لأن المرء لا يكون ذكيًّا في كل الحالات. ولا يكون كذلك طيلة الوقت.

يحمل الذكاء الاصطناعي الكثير من الآمال في تطور البشريّة وفي تيسير حياتها وتحسين وضعها. ويحمل، أيضا، الكثير من المخاوف، إذ يعتقد أنه يحيل المرء على المعاش المبكر بعد أن يحل محله في كل ما يقوم به تقريبا في مختلف المجالات. وهذا ما عبر عنه “إيلون موسك”، المسؤول عن المؤسسة الأمريكيّة المختصة في الملاحة الفضائيّة، ” سبايس إكس”، بكل تشاؤم، قائلا: ” لن أتوقف عن دق ناقوس الخطر من الرجل الآلي. طالما أن الناس لم يروه بأم أعينهم  في الشارع يقتل الجميع. ساعتها لا يعرفون كيف يتصرفون معه”.

لقد بدأ الجمهور العريض  يكتشف الجانب الأبرز في الذكاء الاصطناعي منذ مطلع العشريّة الحاليّة في ظل التنافس بين الشركات العملاقة في مجال المعلوماتيّة التي جعلته ممرا إجباريا لتطوير خدماتها. فبعد الإعلان عن اختراع ” غوغل ناو” Google Now ، المساعد الشخصي الذكي، الذي يستطيع أن يتعرف على الصوت، ويعالج الأصوات للإجابة عن طلبات المستخدمين، سجل شبيهه المسمى “سيري ” Siri“، الذي ابتكرته شركة ” أبل”، حضوره في السنة ذاته، ثم تلاهما العديد من المساعدين الأذكياء مثل ” كرتونا” الذي ابتكرته شركة ” ميكروسوفت” في 2014 ، و ” ألكسا ، الذي اخترعه مختبر ” أمازون دوت كم” في 2016.  فكل هؤلاء المساعدين الأذكياء يتيحون ، على تفاوت كفاءتهم التقنية، التفاعل الصوتي وقراءة الموسيقى و” البودكاست” والكتب السمعية،  والإعلان عن حالة الطقس وحالة سير المركبات الصناعية في الطرقات.

                                                             مجالات التطبيق

غني عن القول أن وسائل الإعلام المختلفة لا تقوم باختراع البرامج والتطبيقات التي تجسد هذا الذكاء، بل توظف ما ابتكرته الشركات المختصة من برامج وتطبيقات رقمية من أجل تطوير أدائها وتنوعه. وقد استفادت من ذلك في إنتاج محتويات مخصوصة ، والكتابة الآلية للنصوص ، والكشف عن الأخبار المزيفة والقيام بحجبها ، مرورا بإعادة تنظيف الإرسال التلفزيوني للمنافسات الرياضيّة من الوقت الضائع من أجل تقديم ملخصات لأهم لقطاتها عبر الحوامل المختلفة ،  وصولا إلى القيام بحوار صوتي ومكتوب مع الجمهور.

وتستفيد وسائل الإعلام من الذكاء الاصطناعي، أيضا، في مجال صياغة استراتيجيا استشرافيّة للمحتويات التي يجب إنتاجها مستندة في ذلك إلى التنبؤ بالمحتويات التي يريدها الجمهور، والتي ضبطتها بناءً على البيانات التي يتم تجميعها عنه. هذا ما تقوم به مؤسسة ” نتفليكس Netflix الأمريكيّة التي تنتج وتبث أفلام ومسلسلات بشكل متواصل عبر شبكة الانترنت. وهذا ما يعمل به أيضا موقع  بزفيد Buzzfeed  في شبكة الانترنت، والذي يستعين بما توصل إليه الذكاء الاصطناعي  في مجال انتقاء الأخبار التي ينشرها. 

لا تسمح هذه التكنولوجيا لوسائل الإعلام بمعرفة المحتويات التي يرغب فيها الجمهور فقط، بل تقدم لها إجابات دقيقة عن الأسئلة التالية : ما هي المدة الزمنية المثلي التي يفضلها الجمهور لشرائط الفيديو التي تبثها؟ ما هو القالب أو “الفورما” المطلوبة أكثر من قبل الجمهور؟ ما هي شريحة الجمهور التي لم تستطع الوصول إليها؟  ليس هذا فحسب، بل إنها تساعدها على شخصنة محتوياتها ، بمعنى أنّ هذه التكنولوجيا توجهها لنشر الإنتاج المطلوب من قبل شخص معين في الوقت الذي يفضله. وتمكّنها من البث الآلي للنصوص وملفات الفيديو وفق الطلب انطلاقا من بنك المعلومات المهيكل والمنظم. وأخيرا وليس آخرا ،  إجراء الحوار مع الجمهور. بالفعل إن هذا الحوار محدود ومحصور في جملة من الاجابات المبرمجة للرد عن الأسئلة المدروسة والمصنفة التي يوجهها الجمهور إلى الوسيلة الإعلامية. لذا من المستبعد أن تتحوّل وسيلة الإعلام إلى أداة حوارية تجيب بتلقائية وعفوية عن كل الأسئلة التي يوجها لها الجمهور، والمتعلقة بالأحداث الراهنة المتنوعة والتي لا تكف عن التجدّد.

بالطبع لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الخدمات المختلفة دون أن يتدخل هذا الذكاء ذاته في تمكّين الوسيلة الإعلامية من معرفة جمهورها بشكل أفضل وأدق : أماكن تواجده ، وأوقات استخدامها ، ومواقع إبحاره في شبكة الانترنت، والمدة التي قضاها في زيارة كل موقع منها، وأنواع الموسيقى التي يفضل الاستماع إليها، والعديد من البيانات والمعلومات المختلفة التي تزود بها المؤسسات الإعلامية للقيام بالتحقيقات الصحفية حول المواضيع المختارة.

لعل الإعلان كان ولا يزال المحرك الأساسي لاستعانة وسائل الإعلام بالذكاء الاصطناعي. فالمعلنون لم يكفوا عن البحث عن أنجع السبل للترويج للسلع والخدمات. وبفضل ما بتم تجميعه من معلومات ضرورية عن جمهور وسائل الإعلام: سلوكه الاستهلاكي ، وذوقه ، واهتماماته ، وقدرته الشرائيّة حيث أصبحت الإعلانات  تستهدف الأشخاص ذاتهم. لقد منح الذكاء الاصطناعي وسائل الإعلام إمكانية تعديل الإعلانات وتكييفها حسب طبيعة الجمهور. لذا يقال بأن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في الإعلان وفتح له أفاقا جديدة واعدة، منها احتمال مخاطبة الزبائن وحوارهم!

                                                            اختراع صحافة جديدة

 يختلف تقييم مكانة هذا الذكاء في تطور وسائل الإعلام، فالبعض يعتقد أنه سيقضي عليها بعد أن حل محل منتجي المادة الإعلاميّة والثقافيّة، مثلما فعل في بعض المجالات الصناعية، كتركيب السيارات، أو يحرفها عن وظائفها التقليديّة، إذ يجعلها مجرد وسيلة توزيع الخدمات وفق الطلب. و يعارض البعض الأخر هذه النظرة، إذ يعتقد أن مصير وسائل الإعلام دون الذكاء الاصطناعي سيكون الموت الحتمي. فالكاتب الفرنسي “إيريك شيرر”، المختص في الميديا الجديدة، يرى أن الذكاء الاصطناعي لا ينقذ مهنة الصحافة الحالية من الهلاك بأدوات جديدة بقدر ما يبتكر الصحافة التي يحتاجها العالم الجديد. والذي يقول عنه أنه عالم متسم بتشبيك جماهيري واسع، تداخلت فيه مواقع الشبكات الاجتماعية بمنظومة الاتصالات، فشكل منظومة إعلامية واتصالية تقودها مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى في العالم. ذكر منها، على وجه التحديد، مؤسسة الفيسبوك، وتويتر، واليوتوب، ووكالات الأنباء العالمية وبعض المؤسسات الإعلامية العالمية القليلة جدا ، مثل نيويرك تايمز، والغاردن، والقنوات التلفزيونية، مثل قناة ” سي آن أن، والبي بي سي. ويذكر على سبيل المثال أن محرك ” غوغل نيوز” أصبح المهيكل الأساسي لأخبار العالم، وأن خُمس سكان الكرة الأرضية، أي 1.3 مليار شخصا يستقون الأخبار من موقع شبكة الفيسبوك، وأن حوالي ثلث الأمريكيين يثقون في الأخبار التي يزودهم بها أصدقاؤهم عبر هذا الموقع أكثر من ثقتهم في وسائل الإعلام الكلاسيكيّة.

                                                              إمكانيات جديدة

استخلص الباحث ذاته أن طرق الحصول على الأخبار والمعلومات قد تغير في هذا العالم.

وللتأكيد ذلك يذكر أن إنتاج فيديو اليوم أصبح أسهل من مشاهدته. فالكثير من الأخبار تضيع أو يتم يتجاهلها في البيئة الرقمية ، وما يُحْتَفظ به من أخبار ينتشر انتشار النار في الهشيم عبر مواقع الشبكات الاجتماعية المنقولة في الوسائط المتنقلة، مثلا الهاتف الذكي. وهذا يعني أن مواقع هذه الشبكات تمارس رقابة غير مسبوقة على اختيار ملايين الأشخاص. فالإعلان الذي يمول هذه المواقع يضغط عليها بقوة لتركز على الأخبار التي يتم التفاعل معها أكثر. ولعل القليل من القراء الكرام من يعلم أن السوق هي التي كانت وراء ابتكار أيقونة ” أحب” في موقع الفيسبوك قصد الترويج للسلع.

إذا، إن عالم الإعلام الجديد يتسم بوفرة كبرى للأخبار والمعلومات التي تتجدّد كل ثانية أمام ضعف الكفاءة الفردية للإطلاع عليها ومتابعتها. لذا فإنّ الذكاء الاصطناعي يجنح إلى تطبيق الشعار الذي يرفعه  كل مستخدم للواب أو متابع لما يُنشر في المواقع الإخبارية ومواقع وسائل الإعلام الكلاسيكية، وهو: ” ستجدني الأخبار أخيرا “، بدل سأبذل قصارى جهدي لأعثر على الأخبار التي أبحث عنها”.  وهذا نتيجة تطور محركات البحث سواء داخل مواقع الشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية أو في الحوامل ذاتها، وبفضل الخوارزميات التي تغربل الأخبار، وتصنفها وترتبها، وتخفي بعضها غير المرغوب فيه، ساعية إلى الانتقال من توفير الأخبار والمعلومات التي نريدها إلى تقديم تلك التي نحتاجها.

                                                                          شكوك   

حقيقة، لقد استطاعت كبريات المجموعات الإعلاميّة أن تأسيس ” إدارة لمنصة البيانات”، وهي عبارة عن قاعدة بيانات مركزية تجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين ، تستغلها من أجل تطوير إعلاناتها التي تستهدف أشخاص بعينهم. لكن معظم المؤسسات الإعلامية  تفتقد الإطار التنظيمي الذي يمكّنها من استغلال البيانات لغاية صحفية. وهذا ما حدا بــ “إروان غوشي”، نائب المدير العام للمحطة الإذاعية ” فرنس بلو”، إلى القول  بأننا اليوم غير قادرين على معالجة البيانات، وتخزينها، وتشخيص أي منها”. وهذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار في كل استثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

تؤكد مختلف التقديرات أن الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لازالت في مرحلة التجربة ولم يتضح نموذجها الاقتصادي بعد. وهذا يعني أن هذا الذكاء لم يجلب الكثير من الأموال لوسائل الإعلام التقليدية التي اضطرت إلى الاستعانة به لتواكب التطور الحاصل في عالم الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي. لقد أضحت هذه الأخيرة متفوقة على وسائل الإعلام ” التقليدية” في استقصاء الأخبار وتوزيعها على عدد من مشتركيها الذي يزيد بآلاف المرات عن عدد قراء الصحف أو مستعمي الإذاعة أو مشاهدي التلفزيون. لذا يعدّ استخدام وسائل الإعلام لذكاء الاصطناعي مغامرة اقتصادية كبرى تضاف إلى عدم تمكّنها لحد الآن من العثور على نموذج اقتصادي يلائم انتقالها إلى النشر أو البث عبر الانترنت.

إذا، إنّ التخوّف من استخدام وسائل الإعلام للذكاء الاصطناعي لا مبرّر له. فالقول بأنها ستفرض علينا الأخبار التي نطلع عليها والسلع التي نشتريها لا أساس له من الصحة. كما لا يوجد ما يدفع إلى الخشية على مستقبل الصحافيين مهما استعانت وسائل الإعلام بالذكاء الاصطناعي. وذلك لأن هذا الأخير لا يمكن أن يعوض البشر على الأمدين القريب والمتوسط. فـ” كلود دو لوبي “، المسؤول عن مخبر “سيلاب” المختص في الكتابة الآلية، يرى أن ما تستخدمه وسائل الإعلام حاليا هو ذكاء ضعيف يكتفي بتأدية مهام محدودة جدا. ويؤكد أنه لم يشاهد في المختبرات المختصة ما يدفع إلى الظّنّ بأننا سنتعامل مع ذكاء متطور جدا. ويعتقد  “فراسوا فوريي”، منتج  بإحدى القنوات التلفزيونية الفرنسيّة، أن أي برنامج أو تطبيق ذكي لا يستطيع، مهما بلغ من التطور، أن يعوض ما يقوم به الإنسان في وسائل الإعلام لأنه غير قادر على الإبداع ، وعاجز عن إصدار أحكام قيميّة أو إدارة العواطف التي تحرك بعض الإنتاج الإعلامي وتكسبه خصوصية. 

مسلسلات المؤلف وسر الولع بالأشرار

نشر في إذاعة وتلفزيون الخليج عدد 100 أكتوبر 2017

 

بدأ عدد من علماء الاجتماع والسيمائيين والفلاسفة في بعض الدول الغربية يهتمون بالموجة الجديدة من المسلسلات التلفزيونيّة الأمريكيّة التي برزت في العقد الأخير من القرن الماضي، و”غزت” تلفزيونات العالم التي بثتها بمختلف اللّغات. فتزايد إقبال الشباب على مشاهدتها عبر الوسائط الرقميّة الجديدة، مثل مسلسل ” سوبرانوس” The Sopranos” الأمريكي الذي بثّه التلفزيون الأمريكي في86 حلقة طيلة الفترة الممتدة من 1999 إلى 2007، ويحكي قصّة رجل عصابة يعاني من صعوبة التوفيق بين متطلبات أسرته ومشاكلها ومهتنه الإجراميّة! ومسلسل ” لعبة أو صراع العروش”  “Game of Thrones” المقتبس من رّواية ”  أغنية من ثلج ونار” للكاتب  جورج آر. آر مارتن.  والذي يصور الصراع الذي تخوضه سبع عائلات للسيطرة على العرش في قارّتين خياليتين. ويطرح في ثنايا هذا الصراع العديد من القضايا ذات الصلة بالحياة اليوميّة للبشر في الواقع، مثل الجريمة، والعدالة، والدين والحرب والولاء وغيرها. ويعري سلوك أبطاله الذين لا يتردّدون في القيام بأي فعل مشين من أجل تحقيق مآربهم. ومسلسل “دكستر” “ Dexter الذي  اقْتُبس من الرّواية الموسومة بـ “حلم دكستر الأسود”  للكاتب “جيف ليندساي” والذي يروى قصة  شخص اسمه “ديكستر مورغان”  يشتغل في قسم الشرطة الجنائية بمدينة “ميامي” الأمريكيّة كفني محلّل للدم ، ويقتل مع سابق الإصرار والترصد في السر تلبية لميولاته المَرَضِيّة.

وزاد الاهتمام بمثل هذه المسلسلات الأمريكية بعد أن تحوّلت إلى نموذج تلفزيونيّ استنسخته العديد من تلفزيونات العالم. 

لقد تسأل العلماء المذكورين أعلاه عن سبب توجه الشباب إلى هذه المسلسلات، وهم المعروفين بعزوفهم عن متابعة برامج القنوات التلفزيونية؟  وأكدوا في معرض إجابتهم عن هذا السؤال على أن الأمر أكبر من متابعة. إنه ولع بأبطالها الذي حثهم على تفهم ضعفهم وقوتهم والتعاطف معهم في الصراعات التي يخوضونها!

لقد كان الجيل السالف من مشاهدي التلفزيون يعادي اللصوص، ويمقت المجرمين الذين مثلوا دور الأبطال في أفلام رعاة البقر” الكابوي” الأمريكية. وكان الناطقون باللغة الإسبانيّة والبرتغاليّة وحتّى الأنجليزيّة والفرنسيّة من ذاك الجيل يتابع بتأثر بالغ، وبعيون دامعة، مأساة الفقراء والمظلومين والزنوج في المسلسلات البرازليّة والمكسيكيّة المسماة” تيلي نوفا” Telenova”. تلك المسلسلات التي تحرّر الفقراء من الافتتان بالأغنياء، وتعزّز روح التضامن والتأزر والمحبة. وترسخ حقوق وواجبات كل فرد في المجتمع، وتشجع كل شخص على الإيمان بمستقبله الذي يتوقف على إخلاصه لعمله وإصراره على النجاح.

لكن يبدو أن السؤال المذكور أعلاه لم يشكل سوى معبرا للانتقال إلى التفكير في الإجابة عن سؤال محوري أعمق صاغة الفيلسوف والسيميائي “فانسان كولونا” كالتالي: ألا تكشف هذه المسلسلات التلفزيونيّة الجديدة عن تطور الثقافة الغربيّة الخفي؟

يستعجل البعض الإجابة عن هذا السؤال بالقول أن إنتاج أي مسلسل تلفزيوني هو فعل ثقافي. وصفة الجديدة التي لحقت بهذه المسلسلات تتفصح عن اختلافها الكبير عن تلك التي سبقتها في الوجود، بدليل أن الكثير من النقاد وصفوها بــ “مسلسلات المؤلف” على غرار ” فيلم المؤلف”. وهي الصّفة التي أطلقها النقاد الفرنسيون في خمسينات القرن الماضي على مجمل أفلام مخرج سينمائي ما، والتي تعكس شخصيته الفنيّة وفلسفته المرتبطة بمواضيع ذات قيمة عالية والمتناغمة فنيا بشكل فريد.

نعتقد أن سر الولع بهذه المسلسلات لا يكمن في قوة السرد وحبك عقدة قصّتها رغم أهميتها الكبيرة، ولا في” بهارات” الاخراج الساحرة، بل يعود إلى ما يرمز إليه أبطالها الذين وصفهم الباحث الفرنسي، “فرنسوا جوست”، بالأشرار “الجدد” لتمييزهم عن قطاع الطرق واللصوص في أفلام رعاة البقر الأمريكيين. ونعتهم الفيلسوف ” فانسان كولونا” بالأبطال “السلبيين” كنقيض للأبطال الايجابيين الذين كان تيار الواقعية الاشتراكية في الأدب والسينما يروج لهم. وبالمختصر المفيد إنهم أبطال عديمي الأخلاق يخترقون الأعراف والقوانين ويمارسون الجريمة دون رحمة أو شفقة. والغريب في أمرهم أنهم يفلتون من العقاب، بل ينتصرون دائما في الصراعات التي يخوضونها! ويتحكمون في خاتمة المسلسلات التلفزيونية فيجعلون نهايتها غير سعيدة  خلافا للإرث السنيمائي الهوليودي والهندي وحتّى المصري.

يرى “فرنسوا جوست” أن الأشرار لا يولدون أشرار، بل يصبحون كذلك تأكيدا لما تضمنه كتاب فيلادمير بروب الموسوم ” مرفولوجيا الحكاية” والذي يثبت فيه أن التطور الكبير الذي حدث في الحكايات المعاصرة يكمن في أنه أصبح لكل شرير دوافعه ليكون شريرا.

ويرى بعض النقاد ، على غرار الصحافية “مارتين دو لاهاي” أن المسلسلات الجديدة التي اسهمت في القضاء على الهوة الفاصلة بين الثقافة العليا والثقافة الشعبية، تعدّ فنًّا قائمًا بذاته مثل فنّ الرّواية. وصنفها إلى الأصناف التالية: “مسلسلات العالم”، وهي تلك التي تجري في وسط ما يربط أفرادها نشاط معين أو يعيشون في مكان محدد من أجل تسليط الضوء على القوى التي تتعدى قدرات الفرد مثل، مسلسل ” الرجل ماد”  Mad Men  ” الذي بُثّت منه 92 حلقة في التلفزيون الأمريكي طيلة ثماني سنوات ) من 2007 إلى 20015( ويسرد قصّة مدينة نويورك في ستينات القرن الماضي عبر وكالة إعلان خيالية ونشاط مديرها الفني في حياته الشخصيّة والمهنيّة. ويصف هذا المسلسل التحوّلات الإجتماعية والأخلاقية التي عاشتها المدينة المذكورة. ومسلسل ” التصنّت” The Wire والذي بثت حلقاته من 2002 إلى 2008 . ويروى الجريمة في مدينة ” بالتمور” الأمريكية من وجهة نظر من عاشوها: الشرطة، وتجار المخدرات، والسياسيون، والمعلمون، والصحافيون، وسكان المدينة المذكورة. والنوع الثاني من هذه المسلسلات اسمته الصحافية المذكورة ” مسلسلات الأزمة”، وتقصد به تلك التي تركز على الأوقات الصعبة والحرجة التي يمر بها مجتمع ما أو شخص ما في حياته، مثل ” مسلسل لعبة أو صراع العروش” ” الذي ذكرناه سابقا. والنوع الثالث من هذه المسلسلات هي ” مسلسلات المصير”، أي تلك   التي تحلّل السيرة الذاتيّة الكارثيّة لشخص يعيش العزلة حتى وهو محاطا بأصدقائه وعائلته، مثل مسلسل “سوبرانوس” الذي تحدثنا عنه آنفا، ومسلسل” إختلال ضال” Breaking Bad  ” والذي يتناول قصـة مدرس كيميـاء يصاب بسرطان الرئـة. ويرى أن موته قريب نظرا لغلاء ثمـن العـلاج الذي ليس في متناوله، فيستغل ” كفاءته العلمية” في صناعة نوع من المخدرات ويروجها مستعينا بأحد طلابه.

يتفق النقاد أن كل هذه الأنواع من المسلسلات تعبر، بهذا القدر أو ذاك، عن السياق الاجتماعي والثقافي الجديد الذي يعيشه المجتمع الأمريكي بصفة خاصة، والمجتمعات الغربية بصفة عامة. وأقل ما يقال عن هذا السياق أن يتسم بتراجع الأخلاق. بدليل أن الفيلسوف “فانسان كولونا” اختار عنوان ” وداعا للأخلاق” للكتاب الثاني الذي خصه لنقد هذه المسلسلات التلفزيونية.

إن وداع الأخلاق لا يعني أن القيم الأساسية التي تتحكم في علاقة البشر قد اختفت نهائيا في هذه المجتمعات، بل يشير إلى أن الحدود بين الخير والشر قد تزعزعت وأن السلوك الاجتماعي لم يعد يحتكم إلى الأخلاق، أي إلى المباح وغير المباح ، بل أصبح يخضع للقانون، ويميز ما يسمح به القانون وما يمنعه. فالوعي القانوني يكاد يحل محل الوعي الأخلاقي في نظر الفيلسوف “فانسان كولونا”،  الذي يرى أن هذه المسلسلات “غير الأخلاقية” تتجه إلى شباب في حضارة تتميز فيها الدولة والقانون بالحضور الطاغي والقوة إلى درجة أنهما لم يبقيا أي شيء للمواطن. لقد قلصا كثيرا من حريته وسحبا منه الكثير من المسؤوليات.

ألا يُخشى أن يشكل أبطال هذه المسلسلات نماذج يحتذي بها شباب اليوم؟ سؤال وجيه يتبادر إلى ذهن كل من يدرك حجم حضور الأشرار في هذه المسلسلات.  يجيب “فانسان كولونا” بالنفي عن هذا السؤال. فرغم اعترافه بتعلق الشباب، التائه والفاقد لبوصلته في الحياة، بهؤلاء الأبطال السلبيين إلا أنه يعتقد أن لهذه المسلسلات دور نقدي. إنها تفتح أعين الشباب على الواقع، وتبصرهم  بما يوجد وراء المظاهر الخادعة، وتكشف لهم خفايا السلطة، والشهرة، وجني الأموال، أي انها تميط اللثام عن عيوب المجتمعات المعاصرة وأمراضها.

أخيرا، يمكن القول أنه رغم لجوء هذه المسلسلات إلى الخيال أو الماضي إلا أنها تعبر عن الواقع، بهذا القدر أو ذاك. فالأشرار لا يدفعون دائما الثمن، والشر يظل قائما في المجتمع رغم وجود من يقاومه. وخاتمة الأحداث في الواقع ليست دائما سعيدة مثلما كانت تروج له بعض الأفلام والمسلسلات السالفة.     

 

الصحفيون ضحايا الإرهاب وأنظمة الاستبداد

نشر بصحيفة الخليج يوم  16-11-2017

نزل آلاف الأشخاص يوم الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول إلى شوارع مدينة «فاليتا»، بمالطا، للتنديد باغتيال الصحفية والمدوّنة «دافنه كاروانا غاليزيا»، في انفجار سيارة مفخخة. وهتفوا بالشعارات التالية: «العدالة لدافنه» و«الفساد يقتل الديمقراطية»، و«لا يمكن إخراس الصحفيين».
لقد أصبحت هذه الصحفية، التي اختصت في التقصي عن مختلف أشكال الفساد، مشهورة جداً. إذ بدأت تهدد مصالح الكثيرين بعد أن شرعت في نشر ملفات ما أصبح يعرف ب «بنما بيبرز» (أوراق بنما) التي أماطت اللثام عن حالات من التهرب الضريبي والعمولات والرشاوى. فتزايد عدد قرائها ومتابعيها ليصل إلى 400 ألف متابع من مجمل سكان هذا البلد الأوروبي الصغير البالغ تعداده 430.000 شخص، حسب مجلة «الأكسبرس» الفرنسية الصادرة يوم 18 أكتوبر 2017.

لقد أعاد اغتيال «دافنه كاروانا غاليزيا» إلى الأذهان موجة اغتيالات الصحفيين التي قامت بها عصابات تهريب المخدرات والمافيا في بعض بلدان أمريكا اللاتينية في مطلع تسعينات القرن الماضي. وراح البعض يبحث عن صلة الوصل بها. فوجدوها لا تكمن في طريقة تنفيذ الجريمة فحسب، بل في أسبابها ورسائلها المشفرة. فإذا كان البعض يحبذ إسقاط الماضي على الحاضر، ويرى أن اغتيالات الصحفيين اليوم تشبه، إلى حد ما، ما كان يقدم عليه الملوك في غابر الأزمنة، إذ كانوا يحكمون بإعدام من يأتيهم بأنباء غير سارة. بيد أن صحفي اليوم لا يُقْتل على يد رجال المافيا والعصابات المسلحة وأباطرة الفساد لما ينشره من أخبار لا تسرّهم، بل من أجل الوقوف ضد سطوع الحقيقة، والحيلولة دون فضح أنشطتهم المشبوهة. وأيضا من أجل التخويف وإرهاب كل من يريد النبش في ملفاتهم المريبة وأنشطتهم غير الشرعية.
لقد قيل إن بعض بلدان أمريكا اللاتينية تفتقر إلى حرية التعبير، ويستشري فيها الفساد والعنف، ويعاني صحفيوها من انعدام الأمن ما جعل مهنتهم أخطر مهنة في العالم. لكن بِمَ يوحي مقتل الصحفية «دافنه كاروانا غاليزيا» في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي؟
إن ما يتكبده الصحفيون اليوم يتناقض والقول المأثور: «إنّ المصيبة إذا عمّت خفّت». هذا ما أدركته المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو، إيرينا بوكوفا، التي وجدت نفسها تدين مقتل ثلاثة صحفيين في ثلاث قارات خلال أسبوع واحد من شهر أكتوبر الماضي! كان أولهم الصحفية، إفجينا فاسكويز أستوديلو» العاملة بالمحطة الإذاعية «ريبورن كوكونوكو» بشمال كولومبيا، وتلاها مدير قناة تلفزيونية بأفغانستان، شير محمد جحيش، ثم الصحفية والمدوّنة دافنه كاروانا غاليزيا. لقد اعتبرت اغتيالهم جريمة لم ترتكب في حق شخص واحد فحسب، بل في حق حرية التعبير والإعلام التي تعدّ من الحقوق الأساسية في دول العالم.
الهاجس
لقد تحول مقتل الصحفيين إلى هاجس كوني، ومصدر انشغال المنظمات والهيئات الدولية إلى درجة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرّرت، في 2013، أن تجعل من 2 نوفمبر/تشرين الثاني يوما عالميا من أجل وضع حد لانفلات الجناة من العقاب على جرائمهم التي أودت بحياة الصحفيين. لقد تبنى مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عشر توصيات للحفاظ على أمن الصحفيين وسلامتهم، منذ 2012. ولم تكفّ هذه الهيئات عن دعوة الدول الأعضاء إلى المساهمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن مثول مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين أمام المحاكم لينالوا جزاءهم.
واضطرت الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع متعدد الأطراف يجمع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ما بين الحكومات، وهيئات المجتمع المدني، وناشطين في قطاع الإعلام والاتصال، وبعض الجامعات، في يونيو/حزيران من السنة الحالية بجنيف، وذلك من أجل صياغة استراتيجية واضحة وفاعلة لضمان سلامة الصحفيين.
واعتبر التقرير الذي أعدّته منظمة اليونيسكو بعنوان: «اتجاهات في مجال أمن الصحفيين»، أن هذه الاستراتيجية تعدّ أكثر من ضرورية لأن تجسيد برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 يستند إلى مصادر الإعلام والمعلومات والمعارف التي تنشرها وسائل الإعلام الحرة والمستقلة وذات الطابع التعدّدي. ويرتكز على حماية الصحفيين لتمكينهم من تقديم المعلومات والأخبار التي تحتاجها المجتمعات.
قد يشعر بعض الصحفيين ومنظماتهم المهنية ببعض الإحباط نتيجة تزايد عدد زملائهم الذين اغتيلوا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، إذ بلغ 530 صحفياً، أي ما يعادل مقتل صحفيّين في كل أسبوع تقريبا، حسب الإحصائيات الرسمية التي أعدتها منظمة اليونيسكو. وتعزو العديد من المصادر ارتفاع هذا العدد إلى الحروب في أكثر من منطقة في العالم. إن الصحفيين يستهدفون في النزاعات المسلحة من أجل صرف وسائل الإعلام عن تغطية ما يجري من مجازر وإبادة أو من أجل إظهار القوة وتخويف السكان العزل، مثلما تفعل الجماعات الإرهابية. وإن كان هذا التفسير لا يجانب الصواب فإن الإحصائيات تبيّن، أيضا، أن عدد الصحفيين الذين اغتيلوا في المكسيك، البلد الذي لا يعاني من ويلات الحرب، بلغ 13 صحفياً في السنة الماضية، وهو العدد ذاته من الصحفيين الذين قُتلوا في أفغانستان! لكن ما يلفت الانتباه أكثر في هذه الإحصائيات أن عدد الصحفيات اللواتي تمت تصفيتهن قد تضاعف خلال هذه الفترة، إذ قفز من خمس صحفيات في 2012 إلى عشر صحفيات في 2016. وأن المراسلين المحليين يشكلون أكبر نسبة من الصحفيين المغتالين، إذ قدرت ب 92% !
تحسن
يعتقد البعض أن اغتيال صحفي في أثناء أداء مهمته يعدّ من المخاطر التي تميّز مهنة الصحافة. وقد يتفهم الكثير من الصحفيين هذا الأمر ويحتاطون لتجنبه لكن ما يدعو إلى جزع الصحفيين وحتى سخطهم هو انفلات قتلة زملائهم من العقاب.
وعن هذه القضية بالذات تسجل منظمة اليونيسكو تطورا إيجابيا، إذ تذكر في تقريرها، الذي أشرنا إليه أعلاه، أن 46 بلداً استجاب لدعوتها، التي تطالبهم فيها بتسليط الأضواء كاملة على وفاة كل صحفي، من أصل 62 بلدا اغتيل فوق ترابه الصحفيون في السنة الحالية؛ أي أن نسبة 74% من البلدان قدمت تقارير عما آلت إليه التحقيقات القضائية في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين؛ وهي نسبة مشجعة جدا، لأنه لم يستجب في السنة الماضية سوى 68% من البلدان المعنية، ولم يرد على طلب اليونيسكو سوى 47% من البلدان المعنية في 2015، و لم تزد نسبة البلدان المستجيبة لهذا الطلب عن 27% في 2014.
واعتبرت منظمة اليونيسكو أن تطور هذه النسب يترجم استعداد الدول لاقتسام ما تملك من معلومات عن قتلة الصحفيين فوق ترابها مع المنظمات الدولية من أجل وضع حد لانفلات الجناة من العقاب. لكنها تعترف في الوقت ذاته بأن كل الجهود المبذولة لم تصل إلى تجسيد الأهداف التي سُطرت للاحتفال بيوم 2 نوفمبر في السنة الحالية.

                          برامج تلفزيون الواقع الجزائرية : ” إعادة إنتاج الخطاب المهيمن في المجتمع”

النص كامل على الرابط التالي:

http://urlz.fr/67aP

 

ماذا لو أَمَّمْنا الفيسبوك؟

نشر بمجلة الشروق الإماراتية- عدد 22-29 أكتوبر 2017

دعونا نؤمّم الفيسبوك. بهذا العنوان الصادم استهل الباحث الكندي وأستاذ الإعلام والاتصال بجامعة واشنطن، فيليب هووارد، المقال المشهور الذي نشره في مجلة “سليت” الإلكترونية الأمريكية يوم 16 أغسطس 2012. يتضمن هذا العنوان دعوة صريحة إلى تأميم موقع الفيسبوك لإنقاذه من الافلاس بعد دخوله المتعثّر في البورصة، وبالتالي تمكين البشريّة من الانتفاع بخدماته الجليلة والمتعدّدة دون تجاوزات.

 لعل القليل من القُرّاء الكرام من يتذكر أن قيمة السهم الذي دخل به الفيسبوك في البورصة حُدد بـ 38 دولار في مايو 2012 لكنه تراجع بشكل مذهل خلال الأشهر الأولى ليبلغ 18 دولار فقط في سبتمبر من السنة ذاتها!

لقد واجه البعض دعوة فيليب هووارد بالاستهجان آنذاك وسَخَّفوا حججها. وتقبلها البعض الآخر عن قناعة و دافع عنها بحماس. وها هو النقاش حول مضمون تلك الدعوة يستأنف اليوم من جديد وإن ظل محصورا في أروقة بعض الجامعات الغربيّة وفي بعض المنابر الصحفيّة.

المبرر

إن السياق الذي وجه فيه الباحث الكندي دعوته إلى تأميم الفيسبوك كان يتسم بتراجع قيمة أسهمه في السوق مما دفع بالبعض إلى الاعتقاد بأن مصيره سيكون الإفلاس لا محالة، خاصة وأن الجيل الأول من مواقع التواصل الاجتماعي أصبح اثرا بعد عين على غرار موقع “ما سبيس”. لكن مؤسسة الفيسبوك تنعم اليوم بصحة مالية ممتازة تحسدها عليها الكثير من الشركات العملاقة في قطاع الانترنت والمعلوماتية وخارجها. فمديرها المالي ، ديف وهنر، أكد أن موقع الفيسبوك حقق ربحا صافيا  يقدر بـ  3.568 مليار دولار في الثلاثي الأخير من السنة الماضية ، أي بزيادة تقدر بــ 128% مقارنة بالثلاثي الأخير من السنة 2015!

تطرح دعوة الباحث الكندي إلى تأميم شركة الفيسبوك السؤال التالي : هل يكمن دافعها في الخوف من إفلاسها وافتقاد البشرية خدماتها فقط؟ إن كانت الإجابة بنعم فإن الوضع المالي المريح لهذه الشريكة اليوم يلغي هذه الدعوة أصلا.

الحجج

في دعوته إلى تأميم شركة الفيسبوك استند الباحث المذكور إلى حُزْمَة من الحجج الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية.

يعتقد “فيليب هووارد” أن موقع الفيسبوك أضحى بنية قاعدية عمومية ويجب التعامل معها كمرفق عام يشكل موردا اجتماعيا هام باعتباره من الممتلكات العمومية التي يجب على الدولة المحافظة عليها، والسهر على ديمومتها. فعلى الصعيد القانوني توصف الممتلكات بأنها عمومية عندما يكون باستطاعة أي فرد في المجتمع استهلاكها أو التمتع بها وبخدماتها. وبهذا تخضع لشرطين. الشرط الأول ويتمثل في عدم انحصرها على مجموعة معينة أو فئة دون غيرها، والشرط الثاني أن استهلاكها من طرف البعض لا يحرم الآخرين من استهلاكها بالطريقة ذاتها.

ويتهم الباحث المذكور موقع الفيسبوك بانتهاك الحياة الخاصة لمستخدميه ومشتركيه، وأن الاجابات التي تقدم بها في مجال حماية الخصوصية لم تكن مقنعة إلا في حدود معينة. لذا يرى أن تأميمه يضمن حماية أفضل للحياة الشخصية ، ويعيد الثقة لمستخدميه. خاصة وأن موقع الفيسبوك أصبح يتمتع بوضع احتكاري ليس لمكانته المهيمنة على بقية مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بل لأنه يستولى على 80 %من سوق الإعلانات الموجهة لها. ولا حلية لكسر شوكة موقع الفيسبوك، في نظر الباحث الكندي، سوى أن تضع الدولة يدها عليه ولو لفترة مؤقتة، مما يمكنه من القيام بدوره الاجتماعي كاملا ويساعد الباحثين على إنجاز بحوث اجتماعية ، وتحديدا في مجال الصحة العامة على أوسع نطاق.

ويسترسل الصحافي “جيف سبروس” في شرح الحجج المطروحة أعلاه، إذ يذكر بأن الحكومات الأمريكية لجأت إلى تأميم الشركات في ظروف استثنائيّة، مثل الحروب أو في حالة الاحتكار القصوى حينما تكون كلفة دخول شركة ما إلى سوق معين مرتفعة جدا. وأن العائد المالي مما تجنيه  من هذا الدخول متواضع جدا أمام استحالة قيام منافسة بين الشركات أو صعوبتها، كما هو الأمر بالنسبة للمنشآت القاعدية، مثل الطرقات وخطوط الكهرباء، وشبكة أنابيب المياه، إذ لا يمكن أن نطلب من أي شركة تريد خوض غمار المنافسة في هذه القطاعات أن تنشئ طرق سريعة خاصة بها أو تقيم شبكة من الخطوط الكهربائية أو تمد أنابيب المياه مخصوصة. فالخدمة العمومية ليست غريبة في العديد من القطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد البلدي والمحلي.

احتكار

ويرى الصحافي “جيف سبروس”، المختص في اقتصاديات التكنولوجيا الحديثة، أن سيطرة موقع الفيسبوك على بقية مواقع التواصل الاجتماعي لا تحتاج إلى إثبات وهذا ليس لتفوقه على منافسه في عدد مشتركيه الذي بلغ مليار مشترك في يونيو الماضي فحسب، بل ايضا لأنه حّيَّد مواقع الشبكات المنافسة ، مثل فرندفيد FriendFedd ، وأنستغرام، وواتساب وغيرها، بعد ان اشتراها واشترى معها العديد من التطبيقات التقنيّة ، مثل “شيرغروف” ShareGrove لإجراء المناقشات الخاصة في المنتديات الإلكترونيّة، و “سنابتو” Snaptu الذي يعد برنامجا لتطوير التطبيقات الخاصة بالتواصل عبر الأجهزة المتحركة، وغيرها من التطبيقات التي جعلته يزاحم حتّى شركات الاتصالات، خاصة بعد أن أدخل خدمة الميسنجر التي تتيح التواصل والمحادثة والدردشة بين الأصدقاء والأهل.  ليس هذا فحسب بل أصبح موقع الفيسبوك منصة كبرى يظهر فيها ما يجري في شبكة الانترنت وتراقبه بفضل الخورزمات التي تعيّن من يشاهد؟ وماذا يشاهد؟ ومتى يشاهد؟ ونوع المعلومات التي يتم تداولها. هذا إضافة إلى أن موقع الفيسبوك أصبح الممر الإجباري والواجهة التي تُفَعّل نشاط المؤسسات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياسية، والرافد الأساس للاتصال وزيادة تأثير رجال السياسة والثقافة والفن والرياضة.

 وإن كان “جيف سبروس” يعتقد أن أثر الاحتكار الذي يمارسه الفيسبوك لم يأخذ بعدا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوربية إلا أن وقعه كبير في الدول النامية، إذ أن احتكاره يكاد يكون مطلقا، حيث أضحى الأداة الوحيدة لولوج شبكة الانترنت في العديد من المناطق الفقيرة والنائية ، وبهذا أصبح ” المؤسس” للبنية القاعدية للانترنت في المناطق التي تشكو غيابها. بل أمسى بالإمكان استخدام موقع الفيسبوك دون الارتباط بشبكة الانترنت إذ يكفي مستخدمه ادخال رقم هاتفه الذكي فقط.

لكن كل هذه الخدمات الرائعة التي تبرر وصفه من قبل البعض بأنه مرفق اجتماعي وثقافي لا تخفي استسلامه للنزعة التجاريّة وجنوحه المفرط نحو الربح  الذي وضعه فوق كل اعتبار. واضحى يتنازل من أجله على الكثير من المبادئ وحتّى يتواطأ مع الأنظمة الاستبدادية في العالم، ويخرج عن حياده في النزاعات والحروب، وفي أثناء الانتخابات على وجه التحديد مثلما جرى في الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في 2017 والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية في 2016.

تسليع البشر

وإن كانت نزعته التجارية بحاجة إلى شرح فيمكن القول أن موقع الفيسبوك جعل البشر سلعة يبيعهم مرتين. يبيعهم للمعلنين شأنه في ذلك شأن مختلف وسائل الإعلام، ويبيع بياناتهم الشخصية وأخبارهم الخاصة لكل الراغبين في ذلك وعلى رأسهم شركات الإعلان والتسويق. وبهذا استطاع أن يسحب ثلثي القيمة المالية للسوق الإعلانية الموجهة لمواقع التواصل الاجتماعي، والتي بلغت ما يقارب 9.5 مليار دولار في 2013. وهذا نتيجة ” اجتهاده” في تطوير الممارسة الإعلانية في نظر المختصين ، إذ سمح للمعلنين باستهداف الأشخاص الفعليين ضمن أبعاد ملموسة، وهي السن، والنوع- ذكور أو إناث، ومركز اهتمامهم وميولاتهم، ومقر سكنهم، وليس انطلاقا من تصنيفهم إلى فئات حسب مواقع الانترنت التي زاروها ، أو بالنظر لعاداتهم الشرائية مثلما كان الأمر في بداية استخدام شبكة الانترنت.

إن كان البعض لازال يصدق ما كان يردّده مؤسس موقع الفيسبوك زاعما بأن الغاية من تأسيسه لم تكن إنشاء شركة بل تشبيك العالم تحقيقا لتواصله. فالكثير من الباحثين والصحافيين وممثلي المجتمع المدني لا يولون أي أهمية لهذا الزعم بعد تزايد عدد الدعاوى قضائية التي رُفِعت ضد موقع الفيسبوك واتهامه باختراق خصوصية مستخدمي شبكة الانترنت بصفة عامة وليس مستخدميه فقط.

 رغم كل الحجج التي ساقها إلا أن “جيف سبروس” لا يؤمن بأن تأميم موقع شبكة الفيسبوك يقدم كل الحلول الممكنة للمشاكل التي يطرحها في علاقته بمستخدميه أو بالمؤسسات المختلفة. لكنه مقتنع بأن التأميم يحرّره من النزعة التجاريّة التي هيمنت على نشاطه وتحكمت فيه،        ويجعل استخدامه أرخص ثمنا وذا جودة عالية. والأهم من كل ما سبق قوله أن المسؤولية عنه تصبح ديمقراطية.

الحجج المضادة

إن كان البعض يعتقد أن لا طائل من مناقشة دعوة الباحث  “فيليب هووارد” لصعوبة تأميم شركة الفيسبوك وحتى استحالته ، فهناك البعض، مثل الصحافي “جيف بركوفيسي”، رئيس مكتب مجلة ” أنسي” الأمريكية في سان فرانسيسكو ، و”آدم تيرير”، الباحث في مجال السياسة التكنولوجيا في جامعة جورج ماسن الأمريكيّة، تصدوا لها وراحوا يردون الحجة بالحجة.

يرى “بركوفيسي” أن الذين يعتقدون بأن مزايا التأميم أكبر من مخاطره لم يسألوا عن مآل رؤوس الأموال التي تجلبها للولايات المتحدة الأمريكية، ومصير الشركة التي تُعدّ مفخرة أمريكا التي وفرت منصة للعديد من المؤسسات الاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة إن وضعت الحكومة الفيدراليّة يدها عليها؟ ولم يسألوا عن حالة الابتكار والتجديد في واد السليكون بالولايات المتحدة الأمريكية بعد تأميم شركة الفيسبوك. فالقطاع العام يكون دائما حذرا في صرف الأموال الطائلة من أجل التجديد والابتكار نظرا للآليات الإدارية والمالية التي تديره ولطريقة اتخاذ القرار التي تميّزه.

يؤمن “بركوفيسي” بأن الناس يتداولون الأخبار الشخصية عبر موقع شبكة الانترنت أكثر مما يعتقدون ، والأدهى أن القليل منهم من يعرف جيّدا سياسة موقع شبكة الفيسبوك في مجال حماية المعلومات الشخصية، والكثير منهم لا يولي لها أي أهمية أو لا يملك الحساسية ذاتها التي يملكها الداعون إلى تأميم موقع الفيسبوك تجاه الحياة الشخصية. فإذا كان تسعة أمريكيين من بين عشرة لا يضعون حزام الأمن في أثناء قيادتهم السيارة سواء عن جهل بالإحصائيات التي تكشف عن دور هذا الحزام في الحفاظ على سلامتهم أو من باب عدم المبالاة ، فهل يعقل جعل هذا الأمر سببا لتأميم شركات صناعة السيارات؟ يتسأل بركوفيسي. ويستطرد قائلا: إن مقارنة الفيسبوك ببقية مواقع التواصل الاجتماعي المغايرة، مثل موقع تويتر، من أجل تأكيد سيطرته واحتكاره يشبه إلى حد بعيد مقارنة التفاح بالبرتقال.

سوق متحوّل

ويرى الباحث “آدم تيرير”، من جهته، أن تحديد سوق مواقع التواصل الاجتماعي الشاسع يعدّ تحديا كبيرا لأن موت بعض المواقع وميلاد آخرى وفق إيقاع سريع جدا يشهد على أن هذا السوق يعيش ديناميكية وتحوّلا متجدّدا. لذا القول بأن الفيسبوك يمارس الاحتكار في هذا السوق يجانب الصواب. فوجود العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، وليكوندن، واليوتيوب واستمرارها في البقاء ينفي صفة الاحتكار عليه. كما أن مفهوم الاحتكار والخدمة العامة يختلفان في هذا السوق. ويعتقد هذا الباحث أنه من الخطأ أن ننظر إلى موقع الفيسبوك من زاوية تعامله مع خصوصيات الأشخاص فقط، ونتجاهل كل الخدمات التي يقدمها في مجال الاتصال والاقتصاد والثقافة والمعرفة. ويرى وضع شركة الفيسبوك في يد الحكومة الفيدرالية لا يعدّ حلا مقبولا لحماية البيانات الشخصية وذلك لأنه ينطلق من افتراض بأن حصيلة هيئات الحكومية الأمريكية في مجال حماية الحياة الخاصة ساطعة بينما الواقع يؤكد عكس ذلك. هذا إضافة إلى أن اللجوء إلى تأميم موقع الفيسبوك يعني أن كل السبل التشريعية لتأطير نشاطه وإجباره على اتخاذ المزيد من الإجراءات التقنية والقانونية لحماية حياة الأشخاص الخاصة قد استنفذت.  فالغاية في نظر هذا الباحث لا تبرر الوسيلة. فلا يوجد ما يمنع اللجنة الفيدرالية لحريات وصيانه المنافسة من تسليط أشد العقوبات على موقع الفيسبوك لاختراقه الحياة الخاصة سواء اليوم أو في المستقبل. وهذا على الرغم من أن النخبة الأمريكية تتسم بحساسيتها المفرطة تجاه تقييد الحريات وترفض أن تحذو الولايات المتحدة الأمريكية حذو الاتحاد الأوروبي الذي تحكم سلطة بيروقراطية مركزية أعضاءه وتصدر لهم ترسانة من القوانين والتعليمات التي تروم حماية خصوصية الأشخاص، والتي على أساسها رفعت دعاوي قضائية ضد موقع الفيسبوك.

ويخلص معارضو التأميم إلى القول بأنه من المحتمل أن يؤدي الحل المقترح من أجل القضاء على تجاوزات موقع الفيسبوك إلى محوه من الوجود.

أخيرا، يمكن القول أن هذا النقاش سيعمم ليشمل مختلف الفاعلين في المجتمع الأمريكي ويمتد إلى أوربا مع تزايد عدد الدعاوى التي ترفع ضد موقع الفيسبوك لدى المحاكم المحلية أو على المستوى الأوروبي. وسيؤثر هذا النقاش على مستقبل هذا الموقع، بهذا القدر أو ذاك، ليصل إلى المجتمعات الناميّة. لعله يحرّرها من الخطاب الوعظي والتشاكي من خطورة الفيسبوك وبقية مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. ويجعل مستخدميه أكثر فهما ووعيا بالجوانب التي يثيرها هذا النقاش ولا يكتفون بتنبيه بعضهم، بين حين وآخر، إلى شرائط الفيديو أو الصور المنتشرة في موقع الفيسبوك المحمّلة بفيروسات خطيرة.

 

شبكات التواصل الاجتماعي: التنافس بالتناسخ

                                                            نصر الدين لعياضي

نشر في مجلة الشروق الإماراتية الصادرة في 18-25 جوان 2017

من يتذكر موقع شبكة التواصل الاجتماعي المسماة ” سكسديغراس دوت كم” الذي ظهر في  1997 ؟ ربما الكثير لم يسمع به أصلا خاصة أبناء الجيل الثاني من الواب بينما يتذكرون موقع شبكة التواصل الاجتماعي ” ماسبيس” MySpace الذي احتل الرتبة الرابعة في شبكة الأنترنت بعدد متصفحيه في العالم في السنة 2005 بعد مواقع الشركات العملاقة التالية: ياهو، وأي أو أل، وأم أس أن. لقد كان يحتل موقعا متقدما على موقع شبكة الفيسبوك مزهوا بالشعار الذي رُفع في السنة 2007،  والذي يقول عنه أنه البلد الخامس الأكبر في العالم بالنظر إلى  ما بلغه من مستخدمين الذين يأتي عددهم بعد عدد سكان أندونسيا والبرازيل” مباشرة. لم يعد لهذا الموقع أي ذكر في قائمة مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. كيف لا وقد تنازل عنه روبرت مردوخ  في 2011 بـــ 35 مليون دولار فقط: أي بأقل 16 مرة من سعر الذي دفعه لشرائه في 2005! وبالمقابل من سمع بأخر مولود في عالم مواقع شبكات التواصل الاجتماعي الذي ظهر في مطلع شهر أبريل من السنة الحالية: إنه موقع  مستودون Mastodon الذي يعتبر فضاءً حرا ومفتوحا ولامركزيا بعيدا عن مضاربات البورصة. إنه موقع هجين يجمع خصائص موقعي الفيسبوك وتويتر في آن واحد لكنه غيّر مدونات الأنظمة المغلقة التي تتحكم فيهما.

سُنّة الوجود

قد يقول قائل إنها سُنّة الوجود التي تتجلى بكل بوضوح في عالم مواقع التواصل الاجتماعي.  فمقابر مواقع شبكة التواصل الاجتماعي، التي لفظت أنفسها، تتمدد لتفسح المجال لميلاد مواقع أخرى جديدة. لقد اختفى موقع شبكة التواصل المهني ” ريس دوت كوم” Ryse.com”  بعد ثلاث سنوات من ميلاده  في 2001  تارك المجال للموقع المشابه الذي ذاع صيته ولازال، إنه موقع شبكة ” لنكيدين” LinkedIn.

قد يصرف هذا الرأي البسيط والوجيه النظر عن التساؤل لماذا تم بيع موقع التواصل الاجتماعي المسمى “ديغ” Digg” بــ 500 ألف دولار فقط في 2012  بعد أن قدرت قيمته المالية في 2004 بـ 160 مليون دولارا؟

لعل هذا السؤال يكشف عن ضراوة المنافسة بين مواقع شبكات التواصل الاجتماعي التي دفعت هذا الموقع إلى التراجع، بل الاختفاء بعد أن تفوقا عليه موقعا شبكة الفيسبوك وتويتر.

مواقع تتناسخ:

لاحظ المغرمون بمواقع شبكات التواصل الاجتماعي أنها تتطور بسرعة مذهلة مستنسخة بعضها البعض. فبعد أن وضع موقع الفيسبوك أيقونة ” أحب” « like  التي تسجل إعجاب رواد هذا الموقع بما ينشر وتعمل على تلبية نرجسية البعض التي تزدهر بتزايد المعجبين وتجسد فلسفة رأسمال. أنشأ موقع شبكة تويتر أيقونة ” القلوب”. وقام موقع ” إنستاغرام” بإنشاء نظام التراسل على غرار موقع شبكة تويتر.  فموقع الفيسبوك لم يبتكر جديدا عندما اقترح على مستخدميه ”  تشخيص صورهم”. لقد سبقه موقع سنابشات   Snapchat إلى هذه الخدمة !  لكن تطبيقها في الفيسبوك تزايد بعد أن اتجه مستخدموه إلى تأطير صورة الفريق الرياضي الذي يناصرونه.  وضمن هذا المنطق أدخل موقع الشبكة المذكورة خدمة ” ساتديوم” Stadium   وذلك حتّى يتمكن 650 مليون عاشق الرياضة في العالم من متابعة المنافسات الرياضية عبره. حيث تقوم هذه الخدمة بتجميع تعليقات الأصدقاء عن حدث رياضي بعينه بإضافة تعليقات الخبراء والمختصين في الرياضة. هذا مع تقديم روزنامة المنافسات الرياضية مباشرة ونتائجها. فما هو موقع التواصل الاجتماعي الذي يسبق غيره من المواقع في استنساخ هذه الخدمة؟

لعل القارئ الكريم يتساءل : لماذا تتدافع مواقع شبكات التواصل الاجتماعي إلى استنساخ بعضها البعض؟ هل لأن الاستنساخ أصبح مباحا فلم نسمع بأن إدارة إحدى موقع التواصل الاجتماعي اشتكت أو رفعت دعوى قضائية ضد موقع أخر بحجة ” سرقة الخدمة التي ابتكرها أو اشتراها وشرع في تطبيقها؟

يرى الصحافي المختص في وسائل الإعلام الرقمية، يان غيغان، أن سبب تناسخ مواقع التواصل الاجتماعي يكمن في عزمها على أن تصبح عامة وشاملة قدر الإمكان. فتاريخ مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن بدايتها في الولايات المتحدة كانت ذات طابع جماعاتي، أي موجه إلى جماعة عرقية وثقافية بعينها. فخلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2001 كانت أولى مواقع التواصل الاجتماعي، مثل موقع أسيانأفني Asianavenue موجها للأقليات الأسيوية، بلاك بلانت Black planet  موجها إلى الزنوج الأمريكان، واستهدف موقع ميجنت MiGente المنحدرين من أمريكا اللاتينية. بينما تسعى مواقع شبكات التواصل الاجتماعي الحالية إلى مزيد من الانفتاح على مختلف شرائح المجتمع ليس على الصعيد المحلي فقط، بل الكوني وهذا تجسيدا لفلسفة رأسمال. فموقع سنبشات  Snapchat ،على سبيل المثال، الذي اتسم بكونه موقعا موجها للشباب يملك واجهة معقدة نوعا ما، بدأ يعمل على تبسيطها والعمل على استنساخ بعض الخدمات التي تقدمها بقية مواقع التواصل الاجتماعي المشابهة بغية الوصول إلى المستخدمين من مختلف الشرائح الاجتماعية.

حرب شدّ الانتباه:

يرى الصحافي الفرنسي المذكور أعلاه أن مواقع التواصل الاجتماعي تخوض معركة الانتباه. أي انها تسعى إلى استئصال ظاهرة ” المشاهدة الواثبة ” التي رسخها التلفزيون في الجمهور. والتي تعني قيام المشاهد باللعب بأداة التحكم عن بعد في الشاشة بالقفز من مشاهدة برنامج في قناة تلفزيونية لبعض الدقائق أو الثواني والانتقال إلى مشاهدة برنامج أخر على قناة تلفزيونية أخرى للمدة ذاتها وهكذا دوالك. فكل موقع من مواقع الشبكات التواصل الاجتماعي يخوض صراعا من أجل ” القبض” على مستخدمه أطول فترة ممكنة حتى لا ينصرف إلى موقع منافس آخر. فالقبض على انتباه مستخدم شبكة الانترنت فرض على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، مثل انستاغرام، وتيوتر، والفيسبوك، تجديد خدماتها أو توفير المزيد من الاختيارات. إذ يذكر الصحافي ذاته أن موقع شبكة الفيسبوك، على سبيل المثال، يعمل حاليا على تجريب خدمة جديدة من خلال الكبس على زر ” أَضِفْ موضوعا” والتي تسمح للمشترك بإضافة كلمة مفتاحية لمنشوراته. وبهذا تقترب هذه الخدمة من ” التوسيم” في موقع شبكة تويتر. لكن الاضافة التي يقدمها موقع الفيسبوك تكمن في اقتراح بعض المنشورات حول الموضوع المضاف انطلاقا من الكلمة المفتاحية. ولعل هذه الخدمة الجديدة تروق أكثر للشركة والمؤسسات التجارية التي تبحث عن منفذ لسلعها وخدماتها لتكون مرئية وعلى لسان رواد هذا الموقع.

ما شجع مواقع شبكة التواصل الاجتماعي على خوض معركة الانتباه أن مستخدميها لا يقيّمونها من منطلق تشابهها واختلافها ، بل من منظور ما تلبيه لهم من حاجات ورغبات بشكل متميز. لذا يعتقد الصحافي المختص في وسائل الإعلام الرقمية، ” يان غيغان”، بأن مستخدمي موقع انستاغرام يفضلونه لخصوصيته والمتمثلة في إرسال صور جميلة ومتقنة الصنع، بينما يُسْتَخدم  موقع شبكة سنابشات لإرسال صور مضحكة ومازحة بسرعة إلى صديق ويمنح موقع الفيسبوك إمكانية التأشير أو وسم الأشخاص وتعيين المكان أو الموقع الجغرافي الذي التقطت فيه الصور.

على هذا الأساس اتجهت المنافسة. فموقع شبكة تويتر بدأ ” يلعب” في أرضية موقع شبكة انستاغرام، وذلك بتوفير خدمة الفيديو الذي لا يتجاوز 15 ثانية، بل استحدث التطبيق المسمى ” فين” Vine الذي يبث شرائط الفيديو التي لا تزيد مدتها عن ستة ثواني ويمكن أن تظل تبث باستمرار مع اتاحة الفرصة للمستخدم للقيام بتركيب الفيديوهات المرسلة.

التنافس بأقل خسارة

إن تقليد مواقع شبكات التواصل الاجتماعي لبعضها يجرى دون مخاطرة . فما يتم تقليده قد جُرِب وأكد فاعليته. فعندما يقوم موقع الفيسبوك، على سبيل المثال، بتقليد موقع شبكة سنابشات ويدخل خدمة الصور الزائلة ، فإنه يدعو الشباب الراغب في هذه الخدمة إلى الانضمام إلى موقعه وهو متأكد بأنه لا يخسر الكثير جراء إضافتها إلى موقعه. للعلم أن الشباب أكثر حرصا على الخصوصية والحياة الشخصية خلافا لما يُعْتقد بدليل أنه يفضلون مشاهدة الصور ومحوها مباشرة بعد مشاهدتها  دون أن ترك أثر في الشبكة. بل أن كوادر بعض الشركات أصبحت تفضل إرسال معلومات سرية بحيث يمكن مسحها أنيا بعد الاطلاع عليها .

ويمكن القول أن إدخال تطبيق أو تطوير خدمة ما لا تؤثر كثيرا على اقتصاديات مواقع شبكات التواصل الاجتماعي لأنها تروم كسب مستخدمين جدد أو سحب جزء من مستخدمي المواقع المنافسة. وإن لم تفلح في ذلك فإن خدماتها الأخرى لا تفقد مكانتها.

تخوف:

أكد الموقع الإلكتروني ” غلوبال وابأندكس” GlobalWebIndex قبل أربع سنوات أن  موقع الفيسبوك حاضر في 44% من الهواتف النقالة في العالم بينما  يوجد ” غوغل مابس” في 54% منها. ومن أجل تعزيز وجوده في الحوامل المتنقلة طور موقع فيسبوك، على سبيل المثال، تطبيق ” فيسبوك مسنجر”، ومدير الصفحات. وقد عزز وجوده في الهواتف الذكية بعد قيام بشراء موقع شبكة ” أنستاغرام”.

 

حقيقة، إن موقع الفيسبوك من الفاعلين الأساسيين الذين اقتحموا الهواتف النقالة، لكنه ليس الوحيد في الميدان إذ بدأت تبرز الكثير من التطبيقات المستقلة في الهواتف النقالة ، مثل وابشات Webchat  وسنابشات Snapchat  ووات ساب Whatsapp التي يذكر الموقع الإلكتروني “غلوبال وابندس” أنها تشكل منافسا عنيدا لموقع شبكة الفيسبوك. هذا دون أن ننسى بقية التطبيقات الأخرى، مثل: ويشات Wechat  الصيني الذي يقدم خدمة المراسلات القصيرة الفورية والذي انتشر بشكل قوي في آسيا، و تطبيق لاين Line الياباني الذي استطاع أن يكسب 230 مليون مستخدما.

ما يقلق مواقع الشبكات الاجتماعية هي التطبيقات التقنية التي تكون أصلا عبارة عن نظام من المراسلات الفورية القصيرة ثم تضيف خدمة المكالمات الهاتفية والمصورة وتتحول تدريجيا إلى شبكة للتواصل الاجتماعي بسيطة جدا.

إن مصدر القلق تكشف عنه الإحصائيات التي يقدمها معهد الدراسات بيبر جافري والتي تؤكد أن 42 % من المراهقين الأمريكيين كانوا يفضلون موقع شبكة الفيسبوك في السنة 2012، و تراجعت هذه النسبة بعد سنة فقط من هذا التاريخ لتبلغ 23%  ! يمكن أن ندرك قيمة هذه الإحصائيات إذا علمنا أن الشباب دون 25 سنة من العمر هم الأكثر شراءً للهواتف الذكية في العالم، أي أنهم المستخدمين الأوائل للتطبيقات التقنية وما توفره من الخدمات المذكورة.

الاحتواء

من أجل الاحتفاظ بموقعه واستبعاد المنافسين العنيدين تبنى موقع شبكة الفيسبوك استراتيجية الاحتواء ، أي شراء التطبيقات والبرامج ومواقع الشبكات التي تشكل خطرا على تطوره. وهذا ما تفصح عنه قائمة البرامج ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي التي اشتراها في السنوات القليلة الماضية. ففي 2011 اشترى تطبيق ” بوش بوب براس” المتخصص في النشر عبر الانترنت، وبرنامج ” فرند لي” الذي يقدم خدمة الأسئلة والأجوبة، و ” ستروب” الخاص بالتطبيقات المتنقلة بصيغة أش تي أم أل، واشترى في السنة الموالية موقع شبكة أنستاغرام المختصة في توزيع الصور والفيديوهات واقتسامها ، و برنامج “واتساب” المختص في المراسلات الآنية في 2014، والتطبيق المسمى ” ويت.أي ” Wit.ai” للتعرف على الأصوات في السنة التي تلتها.

لقد كشفت هذه الإستراتيجية عن حدودها. فلا يستطيع موقع الفيسبوك أن يشترى كل البرامج والتطبيقات ومواقع الشبكات المنافسة. والدليل أنه أخفق في شراء موقع شبكة ” سنبشات” رغم سخاء المبلغ الذي عرضه على أصحابه.

لب المنافسة

قد يتساءل بعض القراء الكرم قائلين لماذا يسعى موقع هذه الشبكة أو تلك إلى السيطرة على بقية مواقع الشبكات وتحييد منافسيه والقضاء عليهم؟ يقدم الاقتصاديون الإجابة بتأكيدهم على أن المنافسة في الاقتصاد الحر تؤدي بالضرورة إلى الاحتكار إن لم تتدخل الدولة بأجهزتها لتفاديه. ويكمن محرك المنافسة والدافع إلى الاحتكار في مجال المعلوماتية ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي في المعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها من المشتركين. هذا ما تؤكده  “إيزابل فالك بيروتن”، رئيسة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا.

نعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى تفسير أو تبرير. فالمعلومات الشخصية لا تستغل من أجل التجسس على الأفراد فقط، بل تحتاجها شركات الإعلان ومؤسسات التسويق الكبرى من أجل معرفة كل صغيرة وكبيرة عن مشتركي مواقع شبكات التواصل الاجتماعي؛ أي زبائنها الفعليين والمحتملين. ففي ظل انتشار الميديا الشخصي أو الفردي ازدهر الإعلان المُشَخص. أي أن الرسالة الإعلانية لم تعد تكتفي باستهداف كل مشتركي مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، بل تروم الوصول إلى هذا المشترك أو ذاك بعينه نظرا لما تم جمعه من معلومات تفصيلية  عن اهتماماته وميوله ورغباته وذوقه وسلوكه الاستهلاكي.

 

ما العمل إن هاجر الأطفال شاشة التلفزيون؟

نشر بمجلة إذاعة وتلفزيون الخليج- العدد 108 أبريل 2017

في أثناء المؤتمر  الذي نظمه مخبر استخدامات المنتجات الإعلامية وتلقيها بجامعة الجزائر بعنوان : سؤال العلاقة بين “الميديا والثقافة”،  وقفت أستاذة سائلة: ما بوسعي فعله، لقد أدار أطفالي ظهرهم للتلفزيون؟ و عندما لاحظت أن بعض الحضور استغرب سؤالها استطردت قائلة: لقد انصرف ابنائي إلى لوحاتهم الإلكترونية، وهواتفهم الذكية، وانزوى كل واحد منهم في ركنه. وتركوني مع والدهم أمام شاشة التلفزيون. لقد كنا نلتقي معا في قاعة المجلس فتعج بالحركة والضجيج. وكان التنافس على أشده على من يستولي على أداة التحكم عن بعد في جهاز التلفزيون ليشاهد ما يريد ويفرضه على بقية أفراد الأسرة. وتطول مدة المنافسة لأن رغبات المشاهدة مختلفة ومتنوعة: فالابن البكر يريد مشاهدة مباراة كرة القدم، ووالده يريد متابعة نشرة الأخبار، والإبن الصغير يريد مشاهدة أفلام الكارتون، والبنات ينتظرن مسلسلهن التلفزيوني المفضل، وكنت اترقب دوري لمشاهدة برنامج الطبخ وبعض البرامج الثقافية. واليوم اختفى هذا الجو ولم نعد نشعر بوجود الأطفال في البيت. فحتّى تناول وجبة العشاء أصبح يتم في صمت تام والعيون زائغة بين الشاشات الموضوعة بجانب الصحون!

قد يكون أحد القراء الكرام، قد عاش، بهذا القدر أو ذاك، هذا الجو التنافسي الذي شكل موضوع بحث الكثير من علماء الاجتماع، أمثال دافيد مورلي الذي راح يستجلي أشكال التفاوض بين أفراد الأسرة حول البرامج التي تجمعهم وتلك التي تفرقهم، ويستكشف العلاقات بينهم عبر من يملك سلطة تغيير القناة التلفزيونية، وأشكال استنباط المعنى مما يشاهد. والقليل من يشعر اليوم بحنين  إلى هذا الجو أمام شاشة التلفزيون.

لم يكن أحد ينتظر أن يغير السؤال مجرى النقاش في المؤتمر المذكور لينتقل من الحديث عن موقع الثقافة في وسائل الإعلام ” التقليدية” إلى مخاطر الميديا الجديدة على الثقافة.

لقد أثار هذا السؤال رغبتي في قياس التحوّل الذي طرأ على نظرتنا إلى وسائل الإعلام. لقد بخسنا الوسائل السمعية البصرية حقها قبل بضع سنوات. وحكمنا على أن ما تبثه أنه ثقافة سطحية، بل مبتذلة. وقدّسنا الثقافة المكتوبة: ثقافة مجرة غتنبرغ مخترع المطبعة. وكنا، وربما مازلنا، لم نفهم لماذا نميل إلى تثمين قراءة رواية مطبوعة في كتاب ونستصغر مشاهدتها عبر شاشة التلفزيون. وها نحن اليوم نتباكي على تراجع مكانة شاشة التلفزيون في حياتنا اليومية. ونخشى عواقب العزوف عن مشاهدة برامجها على مستقبل الترابط الأسري وتماسكه بتفكك ما كان يشكل المتن الثقافي المشترك الذي يجمع كل أفراد الأسرة.

هل يؤكد السؤال الذي طرحته السيدة أعلاه  أننا لا نعرف قيمة الشيء إلا إذا فقدناه. ربما، لكن الأرجح أنه يشير إلى التغيير الحاصل في طرائق “استهلاك” الثقافة والانتقال من المشاهدة الجماعية للتفلزيون إلى الاستخدام الفردي للميديا الجديدة، وإلى الصعوبات التي أصبحت الأسرة الحديثة تواجهها من أجل التحكم في تعدّدية الشاشات وما تفرضه من ” انعزال” الاطفال وغياب التبادل اللفظي مع ذويهم. لقد أدرك الآباء اليوم أن التلفزيون وألعاب الفيديو كانت تحظى بثقتهم لأنهم كانوا يملكون القدرة على مراقبتها. أما اليوم فالأمر تغير مع تعدد الشاشات الطافحة بالمحتويات الثقافية والإخبارية والعلمية واللهوية المختلفة فأزداد قلقهم على أبنائهم.

يؤكد علماء النفس أن خطر شاشة التلفزيون على الطفل لا يكمن فيما يشاهده بل في انفراده بالمشاهدة في غياب شخص راشد يتوسط بينه وبين ما يشاهده. الوسيط الذي يساعده على تأويل ما يعرض على الشاشة وفي امتصاص مشاهد العنف التي تبثها.

هل يمكن أن نساعد الأستاذة الكريمة بالاجابة عن سؤالها: ما العمل؟

قد يعتقد البعض أن الحل بسيط، ويمكن في حرمان الأطفال من الوسائط التي تمكنهم من تحقيق استقلالهم ” الثقافي والإعلامي” بعيدا عن سلطة الآباء. وهذا ما قام به بعضهم إلا أننا نعتقد أن أضرار هذا الحرمان أكثر من منافعه لأنه ببساطة يجرد الأطفال من وسائل إندماجهم في العالم المعاصر وتكيّفهم معه، ويجعلهم يعيشون غرباء عن أترابهم وبيئتهم. هذا إضافة إلى أن الميديا الجديدة والمنصات الرقمية أصبحت حاملا للمعرفة وأداة تعليمية معتمدة في العديد من المؤسسات التعليمية التي استغنت عن الكتاب والورقة والقلم.

لا يخفى على عاقل أن القنوات التلفزيونية أصبحت تبث الكثير من برامجها وموادها في مواقعها في شبكة الانترنت أو في بعض مواقع الشبكات الاجتماعية، مثل “يوتيوب” و”دلي موشن”، ومن الأجدى أن نشارك أطفالنا ما يفضلون مشاهدته من هذه المواد عبر المواقع المذكورة ليكون مادة لتجديد الحوار والنقاش معهم تعزز اللحمة الثقافية التي تشكل القاسم المشترك بين أفراد الأسرة.

أتذكر أن الصحافي الفرنسي “فرانسيس بزاني” المهتم بالتكنولوجيا الحديثة، الذي فتحت له صحيفة لوموند الفرنسية منبرها لنشر مدونته الإلكترونية،  حاول أن يجيب عن تساؤلات الآباء وحيرتهم من البروز الاستعراضي للميديا الجديدة في حياتنا اليومية وفي ممارسات أطفالنا الثقافية في شكل وصايا. وأعتقد أن الكثير منها مازال صالحا.

أول وصية أوصى بها أولياء الأطفال هو الجلوس مع الأطفال وتدريبهم على استخدام شبكة الانترنت ومختلف المنصات الرقمية. ويعتقد أن هذا التدريب لا يقل أهمية عن تعليمهم أبجديات القراءة والكتابة التي كانوا يقومون بها منذ أزيد من قرن ونصف. بالطبع إن تجسيد هذه الوصية يتطلب من الآباء بذل الجهد للتحكم التقني في العُدة التكنولوجية الحديثة.

ويجب تطوير قدرات الأطفال النقدية، ورفع منسوب الشك والحذر مما يطلعون عليه، فليس كل ما ينشر في مواقع شبكة الانترنت والمنصات الرقمية، وكل ما يتم تداوله في مواقع الشبكات الاجتماعية صادقا وصحيحا ونزيها.

إن الواب أرضية رائعة لإبداع والابتكار، وعلى الأولياء تشجيع الأطفال على التعبير على قدراتهم وتفجير مواهبهم في شبكة الانترنت والمنصات الرقمية، وإخراجهم من حالة المستهلكين السلبين إلى المنتجين المبتكرين.

إن تنبيه الأطفال إلى الخدع والحيل المستعملة في مواقع شبكة النت والمنصات الرقمية لأغراض تجارية أو أخرى تضاهي تعليمهم كيفية المرور في الطريق المكتظ بحركة السيارات على حد قول “فرانسيس بزاني”.

وأخيرا يمكن أن نضيف إلى هذه الوصايا محاولة التقرب أكثر من الأبناء من خلال الاشتراك معهم في المجموعات التي ينشئونها في مواقع التواصل الاجتماعي ليس بغض التجسس على اتصالاتهم ومعارفهم. لأن أفضل طريقة لحمايتهم من أضرار استخدام هذه المواقع هو تزويدهم بمقومات حماية أنفسهم وليس التجسس عليهم. إن أهمية هذا التقرب تكمن في اقتسام المعلومات والمواد الثقافية وتبادل الأجود من السرديات التي تساهم في صقل شخصية الطفل وتمكينه من خوض تجاربه.

 

الأخبار الكاذبة عملة مزيفة

نشر بمجلة الشروق الإماراتية -6-12 مارس 2017

نشرت صحيفة الحياة الجزائرية خبرا في عددها الصادر يوم 14 فبراير الماضي مفاده أن “ماري لو بان” ، زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا، صرحت في الحملة الانتخابية للرئاسية الفرنسية المقبلة أنها ستبني جدارا بين فرنسا والجزائر، وستلزم هذه الأخيرة بتمويل بنائه. وعززته  بصورتها. وقد نسبت خبرها هذا إلى صحيفة ” غورافي” الفرنسية.

أثار هذا الخبر لغطا كبيرا لدى الرأي العام الجزائري وسط وموجة من التعليقات الغاضبة في مواقع الشبكات الاجتماعية لم تهدأ رغم اعتذار الصحيفة عن الخطأ الذي ارتكبته. و ” غورافي”، لمن لا يعرفها، هي صحيفة ساخرة على غرار “نورد برس” البلجيكية، و” ذو أنيون” الأمريكية ، و” المنشار” الجزائرية، و” البرافدا” الكندية، وغيرها من الصحف التي تنشر الأخبار وكأنها حقيقية من باب المزاح والسخرية وليس لغرض سياسي. لكن من أين لقطاع واسع من الجمهور أصبح يتابع الأخبار عبر مواقع الانترنت ومحركاتها ومنصاتها الرقمية  التمييز بين الأخبار التي تنشر من أجل إعلامه وتلك التى ترمي إلى ممازحته في زمن استشرت فيه الأخبار المزيفة والكاذبة؟

لا يخفى على عاقل أن الأخبار الكاذبة والمزيفة ليست وليدة اليوم، لكنها أضحت تكتسي أبعادا غير منتظرة وخطيرة مع تزايد عدد مستخدمي مواقع الانترنت والشبكات الاجتماعية، خاصة أثناء الأزمات والحروب وفي ظل التنافس السياسي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، مثلما حدث في الحملة الانتخابية للرئاسات الأمريكية مؤخرا.

لقد أكدت دراسة قام بها الموقع الإخباري الأمريكي في شبكة الانترنت “بوزفيد”  أن  المقالات التي تضمنت الأخبار المزيفة، و نشرت في موقع الفيسبوك  اثناء الحملة الانتخابية المذكورة، لقيت رواجا أكبر من المقالات التي تناولت المواضيع ذاتها واشتركت في نشرها 19 وسيلة إعلامية إخبارية أمريكية.

 

لعل هذه الدراسة تندرج ضمن العديد من الدراسات التي تُحمّل مواقع الشبكات الاجتماعية ومحركات البحث مسؤولية تزايد الإقبال على الأخبار المزيفة. والسبب في ذلك لا يعود إلى سرعة انتشارها فقط، بل لأن المرء يميل أكثر إلى الأخبار التي تساير قناعته وتلائم مزاجه فيتفاعل معها أكثر سواء بتعليقه عليها أو اقتسامها مع أصدقائه في موقع الفيسبوك، وتويتر، واليوتيوب. وغني عن القول أن الأخبار التي يتم اقتسامها أكثر تحقق عائدا ماليا أكبر من الإعلانات للمواقع الشبكات المذكورة التي تنشرها. فالخوارزميات التي تقود هذه المواقع صممت من أجل منح الأولية للمقالات التي تُقْتسم ، وتلك التي تحظى بتعليقات أكثر. وتستمد الأخبار الكاذبة قوة جذبها من كونها غير منتظرة، وحتّى صادمة وغريبة، وتحمل قدرا من المبالغة أكبر من الأخبار الصادقة.

لقد بدأ التخوّف من الأخبار المزيفة يخيم على الحملة الانتخابية في فرنسا وألمانيا، بعد أن سممت أجواء الانتخابات في إندونيسيا . وهذا ما أدى بالكاتب الفرنسي “هربرت غايو” إلى القول أننا نواجه فعلا عملية تفخيخ واسعة تستند إلى الكبس على الأيقونات الرقمية من أجل تصنيع الشائعات والتزييف والتضليل قصد الحصول على المال جراء الإعلان.

تذكرنا الأخبار المزيفة بالشائعات التي تنخر عالم الإعلام والصحافة خاصة عندما تتحول إلى فاعل سياسي نشيط. وهذا ما يقلق رجال السياسة وأصحاب القرار لأنها تنمي الشك  وتغرس الضغائن والأحقاد وتعسر كل حوار اجتماعي أو سياسي داخل المجتمع. ففي هذا الصدد يقول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، باراك أوباما، في حديث أدلى به إلى مجلة “نيو يوركر” الأمريكية قُبَيْل مغادرته البيت الأبيض الأمريكي: ) إن القدرة على نشر الأخبار المضللة ، ونظريات المؤامرة التي يقودها الهذيان ، ووصف المعارضة بأبشع الأوصاف السلبية دون منحها إمكانية الرد والطعن ، كلها مظاهر تتسارع لتحدث استقطابا حادا في أوساط الناخبين مما يجعل كل حوار مشترك صعبا جدا).

تفســـــير

إن كان الكثير من المختصين لا يستبعدون العاملين التكنولوجي والمالي في استشراء ظاهرة  الأخبار المزيفة، فإن بعضهم يرى أنها تكشف عن أزمة ثقة. ثقة الجمهور في وسائل الإعلام التقليدية التي سيطر عليها رجال المال من خارج المهنة:  أرباب الصناعة ، والمصرفيون ، والمستثمرون في مجال العقار والبناء، وصناع الأسلحة. وهيمنت عليها جماعة الضغط واللوبيات السياسية فحرفوها عن وظيفتها الأساسية المتمثلة في الإعلام والتثقيف وتنوير الرأي العام بالحقائق. وهناك من يذهب إلى أبعد من هذا. فعالم الاجتماع الفرنسي “جيرار برونر ”  يرى أن الحجم الذي بلغته الأخبار المزيفة التي يتقاسمها مستخدمو شبكة الانترنت والمنصات الرقمية يعبر عن أزمة الديمقراطية في المجتمعات الغربية ومنظومتها السياسية والاتصالية. ويختزل هذه الأزمة في عبارة ” ديمقراطية المُصَدَّقين” التي يعني بها أن عدد الأشخاص الذين يصدقون الأخبار وما يتم تداوله عبر وسائل المنصات الرقمية ومواقع الشبكات الاجتماعية يتزايد باتساع هامش حرية التعبير. كما أن  انتشار الأخبار المزيفة وتصديقها يعبر عن خيبة أمل في كل الذين كانوا يسوقون الأفكار المثالية عن الانترنت؛ أي الذين كانوا يَعِدون البشرية بعصر الحياة المدنية الذهبي، والديمقراطية التشاركية في ظل انتشار شبكة الانترنت التي تجعل الشفافية وصحافة المواطن سيدة في مجال إنتاج الأخبار وتوزيعها. فالتكنولوجية التي تعد أداة التنوير تحولت إلى أداة مكيافيلية في نظر عالم الاجتماع المذكور.

 

صناع التزييف

تصنف عالمة الاجتماع الفرنسية، مليسا زيمدار، صناع الأخبار الكاذبة في مواقع الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية، والتي قد تقتبسها بعض وسائل الإعلام التقليدية وحتى الرسمية، إلى الأصناف التالية : الراغبون في جمع المال من الإعلان الذي يحققه انتشارها ، والساعون إلى إبراز وجهات نظرهم ومواقفهم من الحياة العامة دفاعا عن القضية السياسية والأيديولوجية التي يؤمنون بها. وتندرج هذا الإطار الحركات السياسية الوطنية والقوى الأجنبية، والذين يقصدون التنكيت من وراء نشرها بغية المزاح والمداعبة، والذين ينشرونها دون أن يدرون أنها مزيفة؛ أي يعتبرونها حقيقية وصادقة. وهؤلاء هم الأخطر في نظر العاملين على مكافحة الأخبار المزيفة في الميديا الجديدة والتقليدية لأن البحث عن نواياهم السياسية والنضالية وأهدافهم الاقتصادية ورغبتهم في تصفية حساباتهم الشخصية صعب لأنهم ينشروها عن حسن نية أو دون وعي بتبعاتها.

يثار القلق من استشراء الأخبار المزيفة عبر مختلف وسائط الاتصال بتزايد الشك في إمكانية محاربتها ، خاصة من قبل مواقع الشبكات الاجتماعية ومحركات البحث التي تعد مَشاتِلها. والسبب في ذلك يعود في نظر بعض الأخصائيين إلى العامل التقني ، إذ يؤكدون أنه من الصعوبة بمكان أن ندرب نظام الذكاء الاصطناعي على القيام بفرز الأخبار المزيفة في سيل الأخبار المتدفق، بينما يمكن فقط توجيه الخوارزميات إلى ترتيب الأخبار في محركات البحث بمنح الأولية لتلك التي تستند إلى مصادر موثوقة. ولا يمكن أيضا إغفال العامل الاقتصادي في هذه المسألة. إن الأخبار المزيفة تشكل موردا ماليا لما تجذبه من إعلانات للمنصات الرقمية، و التصدي لها يتطلب تمويل جيش من الفنيين الأخصائيين ليسهروا على التدقيق في الأخبار المتداولة في شبكة الانترنت والمنصات الرقمية والتحرى في واقعيتها وصدقيتها. ومن الممكن أن تؤدي عملية الغربلة هذه إلى تقليص كمية المحتويات المتداولة ، وصد الكثير من مستخدمي الانترنت عنها.

ربما يخشى من رد فعل المجتمع المدني في البلدان الغربية على التدابير التي تتخذ  للحد من الأخبار المزورة أو القضاء عليها لأن هذا المجتمع شديد  التمسك بمبدأ الحريات العامة: حرية نشر الأخبار والحق في الإطلاع عليها. ومؤمن بأهمية الاقتسام الحر للمعلومات والمعارف، إذ يرى أن أي محاولة لحد من حرية التعبير تعتبر خطرا كبيرا يهدد النظام الاجتماعي والسياسي في هذه البلدان. ومن أجل طمأنة الناشطين في مجال حقوق الإنسان في المجتمعات المذكورة يؤكد آدم موسري، أحد نواب رئيس مؤسسة الفيسبوك بأن مؤسسته تعتقد أنها تسعى إلى منح صوت للشعب، ولا يمكن لها أن تصبح قاضيا يحكم على مدى صحة المحتويات المتداولة في موقعها وصدقيتها. لذا يرى أن على مؤسسته الالتزام بالحذر في معالجة هذه المسألة.

ضغوط

منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية تمارس ضغوطا متصاعدة على محركات البحث الكبرى في شبكة الانترنت، مثل غوغل، وعلى المؤسسات المالكة لمواقع الشبكات الاجتماعية، مثل الفيسبوك، من أجل أن تمارس دورها الضابط  والمعدل لما تنشره وما تقوم بفهرسته. فلم تطلب منها حجب الأخبار التي يعتقد أنها مزورة أو مضللة خوفا من أن تتهم بأنها معادية لحرية التعبير وتصنف في خانة الدول التي تحرم مواطنيها من  استخدام شبكة الانترنت. ولا تطالب هذه الدول منها الحكم على الأخبار التي تنشرها بالصدق أو الزيف، بل تريد منها فقط أن تشير، بالطريقة المناسبة، إلى أن المواقع التي تنشر الأخبار المزيفة ليست وسائل إعلام. ويبدو أن هذا التوضيح ضروري ومفيد لأن مستخدم شبكة الانترنت يتعاطى مع ما تنشره من أخبار كأنها صادرة عن مؤسسة إعلامية! والكل يعلم أن الكثير من المؤسسات الإعلامية تتحري في صحة أخبارها للحفاظ على مصداقيتها لدى جمهورها أو زبائنها. وأن العاملين فيها يلتزمون ، بهذا القدر أو ذاك ، بمواثيق مهنية وأخلاقية. وهذا التوضيح كفيل بتنبيه مستخدمى شبكة الانترنت أن الكثير من المنصات تشبه إلى حد كبير المقاهي. وهذا يعني أن ليس كل ما تلوكه الألسن  في المقهى صادق .

 

تفاؤل

يبدو أن الضغوط التي  مارستها العديد من الدول على المؤسسات الكبرى المنتجة للمحتويات والموزعة لها عبر شبكة الانترنت بدأت تكلّل بالنجاح إذ برزت العديد من المبادرات الجادة لمحاربة الأخبار المزيفة . ففي الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت شركة الفيسبوك، التي تؤكد أنها ليست وسيلة إعلامية، يوم 15 ديسمبر الماضي، أنها شرعت في الاستعانة بمستخدميها في حربها على الأخبار المزيفة. وتمكنت يوم 6 فيفري الماضي من إبرام اتفاقية مع ثمان مؤسسة إعلامية فرنسية: وكالة الأنباء الفرنسية وكبريات الصحف الفرنسية وقنوات تلفزيونية. وتنص الاتفاقية على أنه إذ اشار أحد المشتركين في موقع الفيسبوك إلى أن هذا الخبر أو ذاك مزيف وأيدته في ذلك وسيلتان إعلاميتان فرنسيتان ممن شملتهما الاتفاقية ، يلتزم موقع الفيسبوك بوضع علامة تشير إلى أنه مزيف، ويرسل إشعارا أنيا إلى  كل من يكبس على رابطه الإلكتروني ليحذره من زيفه. وتأتي هذه التجربة بعد تلك التي قام بها هذا الموقع في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بعض المؤسسات الإعلامية. ومن المنتظر أن يعمم تجربته في ألمانيا بالتعاون مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة الانتخابات التشريعية.

وشرع محرك غوغل نيوز، من جهته، في استخدام تقنية ” التحري في الأحداث ) Fact Checking (” التي تساعد المستخدمين في الحصول على المحتويات التي خضعت للتدقيق والتحري. وأنشأ المحرك العملاق غوغل منصة “فرست دراف” بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام الأمريكية للكشف عن الأخبار المزيفة.

وبشكل مواز، بدأت المؤسسات الإعلامية الكبرى، في شحذ أدواتها الخاصة لمحاربة الأخبار المزيفة. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى تجربة صحيفة لوموند الفرنسية التي أنشأت مدونة ” ديكودكس” Décodex  في موقعها  في شبكة الانترنت.

 

هل يتحول الجمهور إلى شريك وسائل الإعلام؟
د. نصر الدين لعياضي

مجلة الشروق الإماراتية الصادرة في 28 ديسمبر 2015- 3 يناير 2016

هل يوجد من يشكك في ما صرح به بيز ستون، أحد مخترعي موقع شبكة “تويتر”، في 2010؟ لقد أكد على أن ” تويتر” ليست شبكة اجتماعية، بل شبكة إخبارية، وبفضلها لم يُعدّ الواب أنبوبا تتدفق عبره الأخبار فقط، بل تحول إلى مصدر إخباري. لا أحد يعتقد أن الفرنسيين هم الذين يشككون في صحة هذا التصريح لأنهم شاهدوا يوم 19 مايو 2011 مذيع نشرة أخبار قناة ” بي أف أم” التلفزيونية وهو يقرأ على شاشة الكمبيوتر نصوص “التغريدات” عبر موقع شبكة “تويتر” عن إحالة دومنيك ستروسكان، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، إلى العدالة وهو يدلي بشهادته أمام القضاة في محكمة نيويورك، على إثر الدعوة القضائية التي رفعتها عليه ” نفيستو دليالو” عاملة التنظيف بفندق سوفيتال، واتهمته فيها بالتحرش. هذا في وقت لم تسمح فيه المحكمة للصحافيين من إدخال آلات التصوير إلى قاعة المحكمة.
تغريدات التغيير
لقد كشفت ” التغريدات” المذكورة عن شكل من تفاعل وسائل الإعلام المعاصرة مع الأحداث والتزامها الشديد، وغير مسبوق، بالآنية ، والسعي إلى إثراء مصادر أخبارها والاستعانة بالجمهور لتغطية بعض الأحداث. بالفعل، لقد أصبحت الكثير من وسائل الإعلام تتجه إلى جمهورها لتقديم شهادته المكتوبة أو المصورة أو المسموعة عن الأحداث التي عاشها أو كان شاهدا على وقوعها، وذلك عبر الوسائل المختلفة: الهاتف، ومواقع الشبكات الاجتماعية والمدونات الإلكترونية. لعل القارئ الكريم يتذكر الكثير من الكوارث الطبيعية والأحداث الجسام التي استعانت فيها وسائل الإعلام المختلفة بالصور والشهادات التي تزاحمت في مواقع الشبكات الاجتماعية: تويتر، وفيسبوك، ويوتيب. ولن تكون أخرها المظاهرات التي عاشتها مدينة ” فرغيسون” في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 9 أغسطس 2014 على إثر قيام شرطي أبيض بإطلاق النار على شاب أمريكي أسود أعزل ومسالم فأرداه قتيل. لقد جعلت بعض الصحف من قرائها الأوفياء مراسلين محليين لما يجري من أحداث في حيهم السكني أو قريتهم أو مدينتهم يزودونها بالأخبار والصور. ليس هذا فحسب، بل أن بعض الصحف دعت قرائها إلى المساهمة في إنجاز تحقيقاتها الصحافية. إذ يمكن أن نذكر، على سبيل المثال، ما قامت به صحيفة “الجارديان” البريطانية في يونيو 2009، على إثر تسريب شائعات تتعلق بخروقات وتجاوزات في نفقات ممثلي مجلس العموم البريطاني. فسعت إلى امتلاك 458000 صفحة من فواتير مصاريفهم، وأدخلتها في موقعها في شبكة الانترنت، وطلبت من قرائها ومستخدمي شبكة الانترنت مراجعتها والتدقيق فيها. وقد ساهم في هذه العملية 28 ألف شخص! وقد تبنت صحيفة ” دوفيني ليبري”، وهي صحيفة محلية تصدر في مدينة غرونبول الفرنسية، الأسلوب ذاته في التحقيق الصحفي الذي نشرته عن انتقال البث التلفزيوني إلى النمط الرقمي الأرضي. لقد حددت السلطات الفرنسية نهاية 2009 كآخر أجل لهذه العملية لوضع حد لاستقبال برامج البث التلفزيوني التناظري لكنها تأخرت إلى غاية 2011 ورافقتها حركة احتجاج المواطنين على الاضطرابات التي حدثت في استقبال برامج القنوات التلفزيونية الفرنسية الرقمية. ولمتابعة هذه العملية وجهت الصحيفة المذكورة نداءً إلى قرائها في المنطقة التي توزع فيها ليقدموا شهادتهم عن معايشتهم هذا الانتقال في البث. فاستجاب لها 1200 قارئ خلال شهري نوفمبر وديسمبر2011. وهكذا استطاعت هذه الصحيفة أن تقدم مادة دسمة وموثقة استفادت منها السلطات في تجاوز بعض المشاكل وتصحيح بعض أوضاع البث.
من قال أن الجمهور سلبي؟
لقد أصبح مالكو القنوات التلفزيونية وصحافيوها يعوون أن قسما من جمهورها يعلق عبر شبكة تويتر أو الفيسبوك أو اليوتيوب على برامجها بشكل متزامن مع بثها. واقتنعوا بالفكرة التي مفادها أن جمهور وسائل الإعلام سلبي وساكن قد عفا عنها الزمن، وتوارت في الماضي البعيد مع التخيلات الناجمة عن نظريات التأثير المطلق التي ازدهرت في منتصف المنتصف الأول من القرن العشرين، واحتفت بها الأيديولوجية الشمولية أيّما احتفاء. فالكثير من الشواهد تثبت بشكل قاطع أن الجمهور لم يعد يبلع ما يقدم له من ” وجبات إعلامية” دون امتعاض أو معارضة أو عزوف، إنه جمهور متفاعل وفعال. وقد طورت وسائل الإعلام استراتيجيتها من أجل استثمار طاقته التفاعلية بمختلف الأساليب، لعل أقدمها هي المنتديات لإلكترونية التي فتحتها الصحف في مواقعها في شبكة الانترنت بدءا من 1995. يليها نشر التدوينات الإلكترونية لبعض المدونين، وفتح المجال للتعقيب والتعليق على المقالات الصحفية التي تنشرها، وعلى البرامج المسموعة والمرئية في مواقع القنوات التلفزيونية والإذاعية التي أنشأتها في شبكة الانترنت، بل أن وسائل الإعلام أصبحت ترصد ما يدور في منصات الدردشة الإلكترونية من مواضيع، وما يدرج من” توسيمات” في موقع تويتر لتطبخ منه وجبات إعلامية، وتغذي به مواقعها الإلكترونية.
حدود التفاعل:
اقتنعت وسائل الإعلام المعاصرة بضرورة تغيير نظرتها لذاتها. فالكثير منها لم يعد تعتقد أنها مدرسة موازية، وأن صحافييها معلمون يلقنون دروسا للجمهور الذي يعتبرون تلميذا. لقد أصبحت النظرة إلى الجمهور تتأرجح بين كونه زبونا أو مواطنا. ومهما كان موقع هذا الجمهور فهو عنصر فاعل. والسؤال المطروح يتمثل في حدود فاعليته في المستقبل؟ فهل يمكن التسليم بما أصبح يشاع بأنه تحول إلى منتج للإعلام، وأمسى كل شخص يملك أداة تكنولوجية بسيطة ” كاميرا رقمية” ووسيلة اتصال بشبكة الانترنت “وسيلة إعلامية”، على حد تعبير الصحافي الأمريكي ” دان غلمار”، في زمن ما انفك عدد الذين يطلعون على الأخبار في شاشة هاتفهم الذكي يتزايد باضطراد من سنة إلى أخرى؟
إن وسائل الإعلام المعاصرة تتجه بقوة إلى المزيد من الانفتاح على جمهورها بتوسيع مصادرها الإخبارية وتنويعها في إطار ما أصبح يعرف بمصادر الحشد أو المصادر الشعبية crowd sourcing. و تجتهد في تفعيل حضورها في مواقع الشبكات الاجتماعية. كل هذا لا يمكن أن يخفي الرغبة الجامعة في الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور حيثما يوجد وفي مختلف المستويات. الرغبة التي تشحذها المنافسة الشرسة وتحركها دوافع تجارية لا تفرض على مختلف وسائل التقرب من الجمهور فحسب، بل تتطلب منها الالتصاق به، وإرهاف السمع إلى ما يرضيه، وما يريد أن يقرأ أو يستمع أو يشاهد، لكن ليس على حساب مشاريعها التجارية وأهدافها السياسية والإيديولوجية. وهذا ما يؤكده المستقبل القريب الذي بدأ يكشف عن حدود تفاعل الجمهور. فبعد وكالة رويترز للأنباء، ومجلة ” بوبيلر ساينس”، وصحيفة “شيكاغو سن تايمز”، جاء دور صحيفة الإلكترونية ” ذو ديلي دوت” التي أنشئت قبل خمس سنوات فقط، وصحيفة “تورنتو سن” لتعلق، يوم 24 سبتمبر الماضي، تعليقات القراء على المواد التي تنشرها، وتحرمهم من التعقيب عليها. وقد بررت هذه الصحف ما أقدمت عليه بأن بعض التعاليق التي تصلها مجهولة الهوية وسلبية وماكرة. وأن نظام التعليقات الذي تتبعه الآن لا يخدم كل القراء. لكن ما لم يقال عن هذه التجربة أن الصحف أصبحت توجد صعوبات كبرى في إحداث التناغم والانسجام بين خطابها وخطاب قرائها والمعلقين على ما تنشره في مواقعها في شبكة الانترنت. لذا لم تعد ترى جدوى من هذه التعليقات. هذا ما عبر عنه أحد الصحافيين في صحيفة ” النوفل أبسرفتور” الفرنسية، نقلا عن مدونة ” جيف جرفيس”، إذ أكد قائلا: عندما ننتهي من عملنا، نأذن للجمهور بالتعليق على ما نكتبه. إننا نرمي به إلى الجهة الأخرى من الجدار، ونترك الناس يعبرون عن ردود أفعالهم تجاهه. وننسحب إلى قصرنا حتى لا نسمعهم. إنهم يعرفون أنهم لا يتحدثون سوى إلى الطوب. وفجأة يبدأون بالصراخ، فيملؤون الجدار بالخربشات. إننا ببساطة نملك سلطة تنظيف الجدار من هذه الفوضى التي عمته. لقد هاجرنا الساحة فغطت الخربشات، بسرعة، جدران القصر.(
الخوف من الخضوع.
لن يكن حظ المنتديات الإلكترونية أفضل من التعليقات على ما تنشره وسائل الإعلام في مواقعها في شبكة الانترنت. فغاية هذه المنتديات التي أنشأتها الصحف تروم، بالأساس، إنشاء جماعات، وإقامة علاقات دائمة مع الجمهور. فتُعَين منشط النقاش بين المشتركين في هذه المنتديات لا دور له سوى ضبط النغمة وتأطير النقاش حول المحاور المحددة سلفا. ومن يتابع ما يجرى في هذه المنتديات يشعر بانفصالها عن الصحف الورقية أو الإلكترونية التي أنشأتها. والسبب في ذلك، كما يعتقد البعض، يعود إلى أن هيئات تحرير هذه الصحف تستصغر الانتقادات التي يعبر عنها مستخدمو الانترنت في هذه المنتديات بحجة عدم تمثيلهم لمجمل قراء الصحيفة أو لضعف تعليقاتهم. لكن الباحث الفرنسي “رمي ريفل” يوعز هذه القطيعة إلى أن هذه المنتديات التي تسمح لوسائل الإعلام بمعرفة أكثر لجمهورها تدري تبعات هذه المعرفة. إنها خطيرة ويمكن أن تنتهي بالخضوع المتزايد لهذا الجمهور!

تنويه:  سيكون “عرس بغل”- أنظر اسفله-  أخر عمود من  “عتبات الكلام” الذي كان من المفروض أن يصدر اليوم – السبت 12-09-2015 في صحيفة الخبر. لقد ارتأت هذه الأخيرة الكف عن نشر الكتابات الخارجية لأسباب تتعلق بظروفها . وإذ نشكر صحيفة الخبر على رحابة صدرها على تحمل “عتبات الكلام” دون أي عتاب أو تحفظ. ونثنى على جهود الساهرين عليها الذين سمحوا لنا  باللقاء بكم  والتفاعل مع بعضكم على مدار السنوات الثلاث من عمر هذا العمود على أمل تجديد اللقاء  في فضاء أخر. ولا تفوتني الفرصة لأوجه تحية تقدير للقراء الذين تابعوا ” عتبات الكلام”سواء عبر صحيفة الخبر أو في هذا المنبر.

د. نصر الدين لعياضي

المشاهدة التلفزيونية والجيل الرقمي

د. نصر الدين لعياضي 

اتفقت شركة “فورد” لصناعة السيارات مع شركة “موتورولا” المختصة في الصناعات الإلكترونية    في بداية العشرينات من القرن الماضي على تزويد سياراتها بمذياع. ورفعتا بهذا الخصوص طلبا للهيئة المكلفة بتطبيق قانون الإذاعة  الأمريكي Radio Act of 1912. ولم توافق هذه الأخيرة على طلبهما بحجة أن سائق السيارة يفقد التركيز عندما يستمع إلى برامج الإذاعة. لاشك أن هذا الخبر يضحك اليوم، كثيرا، أصحاب الشركات الكبرى التي لا تصنع السيارات المزودة بالمذياع ومشغل الأقراص المدمجة للاستماع للموسيقى فحسب، بل بمنظومة اللاسلكي للمكالمات الهاتفية ” البلوتوت”. وربما تنتقل “نوبة “الضحك إلى أبناء الجيل الرقمي أو الذين يُطلق عليهم الجيل ذي المهام المتعددة. أي الذين يقومون بعدة مهام في الوقت ذاته.

لعل القارئ الكريم لاحظ ابنه أو ابن احد أقاربه من هذا الجيل يأكل “سندويتش” والسمعات تغطي أذنيه وهو يستمع إلى مقطع موسيقى من موقع ديزر كم.deezer.com و يتابع، في الوقت ذاته، صفحته على موقع الفيسبوك”. وينهر أخته لما تهم باستعمال آلة التحكم في جهاز التلفزيون عن بعد لتغير القناة التي تبث مباراة في كرة القدم! وإن احتجت بالقول أنه مشغول ولا يشاهد التلفزيون ينفى ذلك بشكل حاسم.

إن مصطلح ” تعدد المهام” Multitasking افرزته الهندسة المعلوماتية  للكشف عن بعد أساسي في التحول النوعي الذي تعيشه الصناعة الإلكترونية في انتقالها إلى العصر الرقمي. إنه البعد المتمثل في وجود نظام تشغيل يستطيع معالجة العديد من برامج الكمبيوتر في الوقت ذاته. وقد امتد هذا المصطلح إلى العالم الاجتماعي ليعبر عن قدرات الإنسان على إنجاز العديد من المهام بشكل متزامن بشرط ألا تكون متناقضة أو متعارضة.

يعتقد البعض أن هذه القدرات أصبحت متاحة بفضل تكنولوجية الاتصال المتطورة من جهة، وتواجدها في كل مكان، وتوفرها في كل زمن، بيد أن الباحثة الأمريكية في علم الانتروبولوجية “مونيكا سميث” نفت ذلك في كتابها الموسوم: “ما قبل تاريخ الناس العاديين” الصادر عن جامعة أريزونا الأمريكية في 2010. لقد أكدت أن أجدادنا سبقونا في القيام بعدة وظائف معا في آن واحد.” وتزعم أن القدرة على فعل ذلك تنبع من الطبيعة البشرية التي تميّزنا عن الحيوان. وترى أن تطور الحضارات والمبتكرات التقنية أضفت درجات من التعقد على التفاعل الاجتماعي.

إن التفكير السريع في هذا المصطلح يؤكد وجوده السابق عن وجود شبكة الانترنت ومختلف تطبيقاتها  وسالف عن تطور الاتصالات في العالم. وأن القيام بعدة مهام بشكل متزامن ليس حكرا على فئة الشباب. والحجة على ذلك نجدها في طقوس بعض النساء في المنزل. إنهن يجسدن هذا المصطلح في أرض الواقع بشكل روتيني، ودون وعي في كثير من الأحيان. إذ تتابع ربة البيت مسلسها التلفزيوني المفضل. وتسترق النظر، بين الحين والآخر إلى طبّيخها فوق الفرن تارة، وإلى ابنها الذي يلهو بألعابه بجانبها. لكن من المحتمل أن ينتهى القيام بالوظائف الثلاث برائحة الشِّيَاط المنبعثة من المطبخ أو بصراخ الولد لسقوطه.

حقيقة، لم تجعل تكنولوجية الاتصال المعاصرة هذه الظاهرة مرئية أكثر فحسب، بل طورتها. فبعض الأشخاص يوظفونها من أجل التسلية والمتعة أو بقصد استثمار أفضل للوقت فرضته الضرورة المهنية، لكنها أخذت في بعض الأحيان بعدا يعيق الاتصال. فيحدث أنك تحدث جليسك وعينه على حسابه في شبكة تويتر. وقد يشرد عنك لإدراج تعليق دون استئذانك ويطلب منك أن تواصل حديثك وهو مشغول عنك! ويعتقد البعض أنه يستحيل على المرء القيام بمهمتين أوأكثر معا وفي الوقت ذاته بنفس الكفاءة والإتقان. ويذهب ديّديّ بلو، عالم النفس العيادي الفرنسي، إلى الاعتقاد بأن القيام بتعدد المهام يعني غياب التركيز. وأن التكنولوجية الجديدة تحفز الأشخاص بشكل فائق، فيستجيبون لها بالقيام بأكثر من مهمة دون التركيز على تلك التي من المفروض أن تحظى بالأولوية.

ويؤكد الكاتب والناشر الصحفي “لونس هون” أنه نما وترعرع في ظل التكنولوجية. فيدردش في مواقع المنتديات الإلكترونية. ويقرأ، وفي الوقت ذاته، أخبار الرياضة أو يرسل خطابا عبر البريد الإلكتروني أو يلعب لعبة إلكترونية. ويقر بأن كل ما يقوم به يخلو من أي بعد نقدي، أي لا يتطلب تفكيرا معمقا. ويعترف أنه “يستهلك ” كما هائلا من المعلومات في نهاية يومه لكنه لا يحتفظ سوى بالنَّزْرَ القليل منها. ويؤكد أنه لا يتذكر سوى نتيجة مباراة كرة السلة التي قرأ خبرا عنها أو المحادثة التي أجراها مع صديقه ولا شيء غير هذا من كل المعلومات التي حصل عليها. ويستخلص في الأخير أن المهام المتعددة التي تحتاج قدرا كبيرا من التركيز والتفكير صعبة التحقيق وإن تحققت تكون نسبة التوفيق فيها ضعيفة جدا. هذا ما أثبتته التجارب التي قام بها الباحث “دافيد ماير”، مدير مخبر المخ الإدراكي والفعل في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية. بيد أنه يميز بين المهام الصغرى التي تتطلب قليلا من التركيز وبقية المهام. ويرى أن هناك علاقة ترابطية بين جودة الأداء والتحفيز. فحقنة صغيرة منهما تجعلنا أكثر إنتاجية، بينما الحقنة الكبرى تجعلنا متوترين وتضعف انتباهنا لأن المخ يتطلب وقتا للراحة من أجل الاختفاظ بالأفكار والذكريات. ويرى أن القيام بالمهام المتعددة لن تكون ممكنة وفاعلة إلا إذا كانت تتطلب القليل من التركيز والانتباه. ويصنف المهام إلى ثلاث: مرئية، ويديوية، ولسانية. ويرى أن المخ يعالج كل مهمة من هذه المهام بطريقة مختلفة، وكل طريقة لا تستطع أن تستوعب سوى كمية محدودة من المعلومات وتحللها مرة واحدة.

ولعل القارئ الكريم يعرف أن ربات البيوت كن يشغلن المذياع في السابق وينصرفن إلى أداء واجباتهن المنزلية اليومية. فالصوت المنبعث من جهاز الراديو يؤانس وحدتهن فقط. ولا يولين له أي تركيز إلا إذا بث معلومة أثارت فضولهن. واليوم يتعامل الكثير من الناس مع جهاز التلفزيون بالمنطق ذاته. فالشخص الذي يدخل بيته أو إلى غرفته في الفندق فأول ما يقوم به هو تشغيل هذا الجهاز، ثم ينصرف إلى ترتيب أموره أو إلى انشغالاته: تغيير ملابسه أو الاستحمام أو تحضير كوب شاي، وغيرها من طقوس الحياة اليومية. وبهذا فإن ” المهمة” المرئية تتحول إلى ” مهمة” لسانية وفق التصنيف الذي وضعه الباحث “دافيد ماير”. ومن الممكن ألا يندرج هذا المثال ضمن ” تعدد المهام” Multitasking  حتى وإن كان يكشف عن جانب من تحول علاقة المشاهدين بجهاز التلفزيون. بيد أن صورة هذا التحول تتجلى، بوضوح أكثر،في ممارسات أبناء الجيل الرقمي الذين تربطهم به علاقة تتسم بنوع من المفارقة. إذ أنهم يشاهدون بعض البرامج التلفزيونية بقليل من الاهتمام وهم مشغولون بترسانتهم التكنولوجية، إن لم يكونوا يتابعونها عبر الحوامل التكنولوجية المتاحة) الهاتف الذكي، اللوح الرقمي، الهاتف المحمول( التي يستعملونها بشكل متزامن لأغراض أخرى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يتابعون بعض البرامج بتمعن ويعلقون، في الوقت ذاته، على ما يشاهدونه في مواقع الشبكات الاجتماعية أو يعقبون على تعليقات أصدقائهم على بعض اللقطات أو الكلمات أو الصور التي تظهر في البرنامج الذي يتابعونه وعبر المواقع ذاتها.

لقد أدركت بعض القنوات التلفزيونية هذا التغيير في فعل المشاهدة، بل شجعته عبر دعوة المشاهدين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المتنافسين في برامج المسابقات أو برامج تلفزيون الواقع سواء عبر الرسائل النصية القصيرة أو الهاتف أو عبر صفحة البرامج المذكورة في شبكة الانترنت. إذا المطلوب الآن تشجيع البحوث العلمية للاقتراب أكثر من التحول في  المشاهدة التلفزيونية خاصة لدى الجيل الرقمي. والسعي إلى فهم تبعاتها على مستوى البرمجة التلفزيونية، وبنية البرامج التلفزيونية الموجهة لهذه الشريحة.

نعتقد أن البحوث العلمية في هذا المجال قليلة جدا ومتأخرة إذا قورنت بالبحوث العلمية التي انجزها علماء النفس في مجال تطور الإدراك البشري.

نشر بمجلة اتحاد إذاعات الخليج عدد 101 يونيو 2015

مواقع التواصل . . إيجابياتها وسلبياتها *

يفسر “تيدي غوف”، مسؤول الحملة الانتخابية الرقمية لباراك أوباما في ،2012 نجاح هذا الأخير في استمراره رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية لولاية ثانية بثقل وزن مواقع الشبكات الاجتماعية في الحياة السياسية الأمريكية المعاصرة . وحجته في ذلك أنه مكن، بمعية فريقه المكون من 240 شخصاً، الرئيس المذكور من الحصول على 34 مليون صديق في الولايات المتحدة الأمريكية عبر موقع شبكة “الفيس بوك”؛ أي أكثر من عدد الناخبين!

لم تتحول هذه الحجة إلى نموذج ناجح للتسويق السياسي في إدارة الحملات الانتخابية في الدول الديمقراطية فحسب، بل عززت الاستخدام السياسي لمواقع الشبكات الاجتماعية في العديد من الدول، خاصة الديمقراطية منها .
يجمع الكثير من الباحثين على تراجع ثقة ناخبي الدول الغربية في المؤسسات السياسية وممثليهم في مختلف الهيئات المختلفة . وهذا ما تثبته نسبة المشاركة الضعيفة في مختلف الانتخابات، خاصة في أوساط الشباب الذين أصبحوا لا يترددون في التعبير عن نفورهم من الفعل السياسي، والفئات الفقيرة التي تعيش على هامش التطور، والتي تعتقد أنها لم تجن من الانتخابات إلا الخيبات وفقدان الأمل في تحسين أوضاعها المعيشية

.
فأمام تكلس الأحزاب السياسية التقليدية وترهلها، وبروز فئة من محترفي النشاط السياسي التي تضع مصالحها الذاتية على رأس قائمة اهتماماتها، تحول الناخب إلى ملاحظ سلبي لا يتلفت إليه إلا في أثناء الحملات الانتخابية . وهذا ما حدا الكثير من الباحثين إلى التحذير من موت الديمقراطية بعد أن أفرغ الفعل السياسي من محتواه .

بين التواصل والتسويق السياسي

رغم الفجوة الرقمية التي يمكن ملاحظتها على مستوى البلدان أو حتى داخل البلد الواحد إلا أن عدد مستخدمي مواقع الشبكات الاجتماعية في تزايد مرتفع، بل أنهم تحولوا إلى ناشطين في الفضاء الرقمي . وهذا ما أدى إلى التفاؤل بمستقبل النشاط السياسي في الدول الغربية، وأحيا الأمل في أن يأخذ مسلكاً غير ذاك الذي حذر منه الباحثون . وذلك لأن هذه المواقع غيرت مكانة الناخب في الفعل السياسي؛ إذ أنها لا تستجدي صوته في المواعيد الانتخابية فقط، لأنها تمكنه من التعبير عن رأيه، ونشر أفكاره، ومشاركة غيره في آرائهم سواء عبر مناقشتها أو تبنيها . ليس هذا فحسب، فمواقع الشبكات الاجتماعية تشكل حلقة وصل بين الاتصال الشخصي، الذي يملك من القرب والحرارة ما يجعله أكثر تماسكاً وقوة، والاتصال الجماهيري الذي يدفع مضمون ما ينشره إلى المزيد من الانتشار . لذا اضطرت الأحزاب السياسية في الدول الغربية إلى إدراج مواقع الشبكات الاجتماعية ضمن استراتيجيتها في مجال “التسويق السياسي” من أجل تلميع صورة المرشحين وأصحاب القرار السياسي، وتغيير نظرة الناس إليهم: إظهارهم متواضعين مثل أغلبية الناس، وقريبين من الناخبين، وإنسانيين أكثر . لعل القارئ الكريم يتذكر شريط الفيديو للرئيس أوباما والدمعة تتدحرج على خده فور الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، واحتضانه لأفراد أسرته الصغيرة، والذي شاهده الملايين من مشتركي مواقع الشبكات الاجتماعية .

البحث عن الفاعلية

وأدرجت الأحزاب السياسية مواقع الشبكات الاجتماعية في استراتيجيتها الاتصالية، أيضاً؛ أي من أجل “لحم” علاقتها بالناخبين . وهذا باستثمار ما تتيحه هذه المواقع من إمكانات التجنيد والتعبئة، والدعوة إلى التبرعات، والحوار والمناقشة، والاستماع إلى رأي الناخبين . وهي الإمكانات التي لا تتيحها وسائل الإعلام التقليدية . والتجارب في العالم تقدم لنا أكثر من مثال سنكتفي بواحد فقط . لقد أنشأ البيت الأبيض الأمريكي منصة تشاركية في شبكة الانترنت بعنوان: “تنظيم لأمريكا” وخصص صفحة للأسئلة التي يطرحها مستخدموها في شكل شريط فيديو قصير أو نص مكتوب . ثم تطرح كل الأسئلة للتصويت . والسؤال الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يحال إلى الرئيس الأمريكي ليجيب عنه . وتبث الإجابة المسجلة في شريط فيديو في المنصة ذاتها . وقد شارك في انطلاقة هذه الصفحة أكثر من 90 ألف شخص طرحوا أكثر من مئة ألف سؤال وقد صوت عليها حوالي مليوني شخص.

وقد حذا حذو البيت الأبيض الأمريكي الكثير من الحكومات والوزارات والمنظمات الغربية . وأصبح الرجل السياسي الذي لا يملك حساباً في الشبكات الاجتماعية شخصاً غريب الأطوار أو قادماً من كوكب آخر . وقد استطاع من يملك حسابا أن يكون على اتصال دائم بالناخبين، يحاورهم ويستشيرهم في بعض الأمور المتعلقة بالشأن العام، ويستمع إليهم . ويرى البعض هذا الشكل من الاتصال السياسي أنجع من تنظيم الاجتماعات الرسمية التي لا تنجح في جمع عدد كبير من الناس . والتي تقل فاعليتها، في بعض الأحيان، لسقوطها في الروتين والمجاملات . بينما يشكك البعض الآخر في جدوى ما يسمونه “النضال الرقمي” . ورغم هذا التشكيك لا يمكن أن ننكر أن شبكة الانترنت ومواقع الشبكات الاجتماعية غيرت وجه الاتصال السياسي وأعطته أبعادا أكثر حيوية .

حدود التغيير

لقد تم الربط، لأول مرة بين التكنولوجيا الحديثة للاتصال وتعبئة الناس في 2001 عندما احتشد الفليبينيون في العاصمة مانيلا لإطاحة الرئيس جوزيف استرادا . ساعتها بدأ الحديث عن “ثورة الهواتف المحمولة” . وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ عاد الحديث، مرة أخرى، عن هذه الثورة إثر الأحداث التي عاشتها أوكرانيا، والتي وصفت ب”الثورة البرتقالية” التي امتد صداها عبر المدونات الإلكترونية . ويعد هذا التاريخ فاتحة استخدام الحركات الاحتجاجية لعدة تكنولوجية جديدة تجسدت في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، “تويتر” و”الفيس بوك”، “اليوتيوب” التي نشطت في مجال إعلام المتظاهرين وتنظيمهم . وهذا ما تجلى في “مولدوفيا” وإيران التي عاشت حالة من الغليان الشعبي الرافض لإعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد في 2009 . ساعتها زعم الكثير من المحللين ووسائل الإعلام أن مواقع الشبكات الاجتماعية تملك من القوة ما يمكنها من إحداث التغيير السياسي وحتى ثورات في كل مكان! لكن الأحداث التي جرت بعد هذا التاريخ فندت هذا الزعم وأثبتت أن عملية التغيير السياسي في جل دول العالم ليست وليدة عدة تكنولوجية مهما كانت متطورة وسريعة الانتشار . فالتغيير وليد مسار معقد، ونتيجة منطقية لتضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعبير عن مستوى من التنظيم والوعي.

لقد بيّن الباحث البلهاروسي “إيفجن موروزوف” في كتابه المعنون “خدعة الإنترنت: الجانب المظلم لحرية الإنترنت” أن العدة التكنولوجية الحديثة يمكن أن تقف في وجه التغيير السياسي! وقد استند في ذلك إلى التجربة الإيرانية ذاتها . حيث ذكر أن أحداث 2009 التي استعانت بموقع شبكة تويتر لم تفض إلا لمزيد من تقييد الحريات . فحكومة الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل التحكم بشكل أفضل في “الميديا” الجديدة، إذ تم تخصيص العديد من وحدات الأمن لهذا الغرض، فكشفت الناشطين السياسيين في مواقع التواصل الاجتماعي . وتغلغلت في مختلف مواقع الشبكات الاجتماعية . وكونت مدونين من رجالها، ومختصين في شن هجمات إلكترونية على مواقع المعارضة السياسية في شبكة الانترنت . بل ذهب موروزوف إلى أبعد من هذا في كتابه المذكور، إذ أكد أن شبكة الإنترنت قد تساهم، على عكس ما يُعتقد، في إبعاد الناس عن السياسة .

الإشاعة مرض الاتصال السياسي

رغم أن الاشاعة وجدت قبل شبكة الانترنت، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي وفرت لها التربة المناسبة لأسباب متعددة، نذكر منها: أن هذه المواقع تنتشر بفضل شبكة ممتدة من العلاقات الشخصية التي تعزز ما يسمى بالانتشار “المعدي” . والإشاعة تنتقل في النسيج الاجتماعي مثل العدوى . لذا يقدر الكثير من الباحثين أن الإشاعات هي المرض العضال الذي يعيق الاستخدام السياسي لمواقع الشبكات الاجتماعية . فهذه الأخيرة تعد مملكة النرجسية وحب الظهور، والإشاعات تسمح لمروجيها بالبروز من دون تحمل أي مسؤولية اجتماعية أو أخلاقية . كما أن الاشاعة تسري في ظل تزايد القلق وعدم اليقين . فالاستخدام المكثف لمواقع الشبكات الاجتماعية في ظروف الأزمات يعزز هذا القلق في عالم أصبحت فيه السرعة وسيلة فعالة لنقل الأخبار وقتلها في آن واحد . فالأخبار تظهر لتختفي تاركة المجال لغيرها من الأخبار المتدافعة مما لا يترك الوقت للناس للتأكد من صحتها.

حقيقة لقد أصبح الكثير من مستخدمي مواقع الشبكات الاجتماعية أكثر انتباها، وحتى حذراً مما يتداول فيها من أخبار لتفادي الإشاعات . لكن التنافس الشديد بين وسائل الإعلام التقليدية لتحقيق السبق الصحفي جعلها تتهافت على نقل الأخبار من دون التريث للتحرى حول واقعيتها في ظل تأخرها عن تطويع الآليات التي تساعدها على التثبت من صدق ما تنشره من أخبار تنقلها “الميديا” الجديدة . ففي ثنايا هذه الأخبار تنمو الإشاعة التي قد تتحول بسرعة إلى تضليل الناس .

* العنوان الأصلي لهذا المقال هو : حدود الاستخدام السياسي لمواقع الشبكات الاجتماعية. وقد ارتأت صحيفة الخليج الإماراتية تغييره بالعنوان المذكور أعلاه.  ويعتقد الكاتب أن العنوان البديل استخدم إلى حد الابتذال،   ولا يعبر عما يعتمل في أوصال مواقع الشبكات الاجتماعية  والذي ينفلت من التصنيف في خانتي الإيجابي أو السلبيي – صدر هذا المقال ملحق في الأسبوع السياسي – صحيفة الخليج- بتاريخ  03/04/2014

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/5e30eb6a-f7d7-496d-bf26-816435700f15#sthash.PsMvsC1B.dpuf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •    إذاعة المستقبل  في أفق أطروحات ثلاث: مجلة اتحاد  الإذاعات العربية – العدد 4-2012

http://www.asbu.net/medias/NewMedia2012/text/rev_asbu_4_2012.pdf

  •       عوالم رقمية: الآفاق الثقافية والاجتماعية لتطور التلفزيـون تقنياً،  مجلة الرافد عدد 12-2011

http://www.arrafid.ae/arrafid/p9_12-2011.html

  •       الأنواع الصحفية  في الصحافة الإلكترونية : نشأة مستأنفة أم قطيعة؟

http://ar.scribd.com/doc/132092193/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1

  •       عوالم رقمية: الآفاق الثقافية والاجتماعية لتطور التلفزيـون تقنياً،  مجلة الرافد عدد 12-2011

http://www.arrafid.ae/arrafid/p9_12-2011.html

·      اشكاليات الاعلام في عصر العولمة

samirseg.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: