نصر الدين لعياضي
نشر بمجلة الشروق الإماراتية 28 يناير – 4 فبراير 2018
هل لنا أن نعترف بخطئنا عندما كنا نكرّر دون كلل بأن الحقيقة ستنتهي بالانجلاء مهما طال الزمن؟ إن مبرر هذا السؤال لا يكمن في تزايد عدد أعداء الحقيقة الذين دفعوا بالكثير من الحقائق في التاريخ إلى غياهب النسيان فظلّت لغزا يُحَيِّر البشريّة، بل يعود إلى الجدل الذي تثيره عبارة ” ما بعد الحقيقة” والتي توحي بأن هناك ما قبل الحقيقة وما بعدها. إنّ مسألة ” ما بعد الحقيقة” ليست موضوعا فلسفيا كما يعتقد البعض بل موضوع عملي يرتبط ارتباطا وثيقا بواقعنا اليومي وبتطور الممارسة الاتصالية والسياسية في المجتمعات المعاصرة.
ربما لم يسمع القارئ الكريم هذه العبارة إلا بعد أن اختارها قاموس ” أكسفورد” الشهير لتكون كلمة السنة في 2016. وقد علّل مديره ، كسبر غراثوول، هذا الاختيار بالقول: ” لقد لاحظنا تزايد استخدام هذه الكلمة بشكل متصاعد في يونيو 2016 على اثر الحملة الانتخابية التي عاشتها بريطانيا للتصويت على مشروع انسحابها من الاتحاد الأوربي. وتضاعف استخدامها في يوليو في السنة ذاتها عندما تمكن دونالد ترومب من الترشَّح للانتخابات الرئاسية الأمريكية باسم الحزب الجمهوري” وأضاف قائلا ” لن أفاجأ لو أن عبارة ” ما بعد الحقيقة” أضحت احدى التعابير التي تُعَرّف عصرنا”.
بالفعل، لقد أصبحت هذه العبارة كذلك في أقل من سنة. لقد غادرت البشرية الألفية الماضية، وودعت معها النظر إلى ما يجري في الحياة من خلال الثنائية التالية: الواقعي والخيالي، إذ أنها ” استحدثت” فئة ثالثة، وهي الافتراضي، والتي كانت تدلّ، في ثمانينات القرن الماضي، على كل ما يجري في العالم ” الرقمي”، أي في الكمبيوتر وعبر شبكة الانترنت. فاكتسبت معان واسعة تدريجية مع مرور الزمن، منها ما أشار إليه الفيلسوف الفرنسي، جيل دولوز، الذي أكد على أن ما هو افتراضي لا يتعارض مع الواقع، بل يتعارض مع ما هو ” حالي” ، أي مع ما يوجد الآن بشكل ملموس.
وهاهي البشرية اليوم تستقبل العقد الثاني من الألفية الثانية مزودة بوحدة ثالثة في محاولة فهمها لما يجري في العالم؛ وحدة تتوسط الحقيقة والكذب؛ إنها ” ما بعد الحقيقة”.
التباس
تؤكد القواميس على القول أن ” ما بعد الحقيقة” لا تدل على الكذب، بل تعبر عن اللامبالاة وعدم الانشغال بالتمييز بين الحقيقة والكذب. فعصر “ما بعد الحقيقة” أو ما بعد الحقائق والوقائع هو الحقبة الزمنية التي لا يُعْتَد فيها البشر كثيرا بالحقائق والوقائع الموضوعية بقدر اعتدادهم بالعاطفة من أجل صياغة الرأي العام. وتستخدم هذه العبارة لتوصيف حالة تشابك السياسة بالميديا في مطلع الألفية الحالية، والجنوح المتزايد نحو الاستخدام الاجتماعي لشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. رغم انتشار هذه العبارة إلا أن الاجماع على معناها لم يتحقق بعد. فبعض الكتاب العرب القليلين يأنفون من استخدامها. ففي اعتقادهم إن الصدق بيّن والكذب بيّن ولا توجد منزلة بينهما. فالكذب خلاف للصّدق ، هو إخبار عن شيء بغير ما هو عليه في الواقع. لذا يفضلون استخدام ” سياسة تجاوز الحقائق” كبديل ” لما بعد الحقيقة”. لكن بقليل من التأمل نتذكر بأن اللّغة العربيّة صبغت الكذب بألوان، فيقال الكذب الأبيض؛ أي الكذب الجائز الذي لا يعاقب المرء عليه والمقصود منه التورية. إذا ، أليس الكذب الأبيض ضربا من ” ما بعد الحقيقة”؟
يعترض “آلان بنويست”، عالم الاجتماع الفرنسي، على مسمى ” ما بعد الحقيقة” التي يراه غير دقيق وغير صائب لوصف تطور الممارسة السياسية والاتصالية في المجتمعات المعاصرة، لأنه يوحي بأن الناس أصبحوا غير مبالين بالحقيقة والصّدق، وهذا أمر صعب التصديق في نظره، ويقترح استبداله بعصر “ديمقراطية السُذَّج “؛ أي الذين يصدّقون كل ما يُقال لهم. ولم يختر ” بنويسيت” هذا البديل لعبارة “مابعد الحقيقة” عن نزوة، بل بعد تفكير وترو إذ اتخذه عنوانا للكتاب الذي ألفه في 2013 والذي أوضح فيه أن الثّقة التي كانت في قلب النظام الاجتماعي في القرون السالفة اهتزت كثيرا في عصرنا الحالي نتيجة التناسل الفوضوي لمصادر الأخبار ولتخمة الإعلام.
البداية
إن أول من استخدام عبارة ” ما بعد الحقيقة” هو الكاتب الأمريكي المنحدر من أصول صربية، ستيف تسيش. لقد وظفها في مقال نشره في المجلة الأمريكية ” ذو ناشيون” في 1992، عالج فيه حرب الخليج الثانيّة، وما أصبح يعرف بــقضية ” إيران كونترا” ، أي الاتفاق السري الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي ريغان مع إيران والقاضي بتزويدها بالأسلحة التي هي في أمس الحاجة إليها في حربها مع العراق مقابل إطلاق سراح الأمريكان المحجوزين في لبنان. وقد اختتم مقاله المذكور بالقول ” نحن الشعوب الحرة اخترنا بكل حرية العيش في عالم ما بعد الحقيقة.” لكن هذه العبارة شاعت بعد صدور كتاب ” عصر ما بعد الحقيقة” للكاتب الأمريكي رالف كيس في 2004. الذي يقرّ فيه بوجود الكذب والصدق، ويوجد معهما التصريحات التي يدلى بها بعض المسؤولين والتي ليست صادقة لكن لا نعتبر كاذبة لضاءلتها أو لكونها ” تُجَمِّل الحقيقة”.
تعد رئيسة تحرير صحيفة “الغاردن” البريطانيّة، كاترين فينر، من أبرز من حذر من تداعيات ” ما بعد الحقيقة” على وسائل الإعلام في تقرير تساءلت فيه عن مستقبل مهنة الصحافة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي قالت عنه أنه أول انتخاب في عصر سياسة ما بعد الحقيقة التي تغلبت فيه الأيديولوجيا على الوقائع والحقائق.
وتفسر ذلك بالقول أن الصحافة البريطانيّة المعادية للنزعة الأوربيّة اعترفت بأخطائها ومبالغاتها، واعترف معها السياسيون المنادون بالانسحاب من الاتحاد الأوربي بأكاذيبهم. وتؤكد رئيسة التحرير المذكورة بأنه يحدث للصحافة والسياسيين يخطئون أو يكذبون لكنهم اعترفوا بذلك بسرعة وبسهولة ودون خجل لأول مرة، وكأن الحقيقة والصدق لا تعني لهم الكثير.
وتقرّ بأن الحقيقة المطلقة لا توجد، فمن المستحيل شرح خفايا عالم معقد بجمل بسيطة تكون مصبوغة بالنزعة الذاتية في كل الأحوال. لكن هناك بالمقابل ، حقائق ساطعة يمكن البرهان على وجودها وتستطيع أن تشكل موضع نقاش تطرح فيه الآراء المتعارضة. لكن الأمر لم يكن بهذه الصورة في الكثير من الأحيان في أثناء حملة الانتخابات المذكورة. فلكل شخص حقيقته مما يجعل النقاش الآلي مستحيلا. وهكذا تستدرج الحقائق والوقائع لتصبح مجرد وجهة نظر.
أفرد الكثير من الكتاب الذي كتبوا عن ” ما بعد الحقيقة” حيزا كبيرا لتصريحات الرئيس الأمريكي عبر مواقع الشبكات الاجتماعية، خاصة موقع تيوتر، مثل تلك المتعلقة بالمهاجرين، والمسلمين، وعدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتباس الحراري، وبيّنوا كيف أنها تجانب الصواب وتفتقد إلى الحجة المبنية على الحقائق والوقائع سواء في أثناء حملته الانتخابية أو بعدها. لكن قطاع واسع من الأمريكيين تقبلها والسبب في ذلك يوعزه المؤرخ الفرنسي “ران هاليفي” لكونها تدغدغ مشاعرهم القومية ، وتعزّز أفكارهم المسبقة ، وتريحهم لاعتقادهم أنها تشبه حقيقية. وهذا ما يجعلها تختلف عن الكذب ” التقليدي”. هذا إضافة إلى أن الصدق والحقيقة فقدتا مكانتهما في الديمقراطيات الليبرالية وجردتا من مضمونهما الأخلاقي. إن أهمية الخطاب في عصر ” ما بعد الحقيقة” لا تكمن في علاقته بالواقع وارتباطه بالحقائق العينية، بل بعدد الأشخاص الذين اطلعوا عليه وفي الأثر الذي تركه، وفي مقدرته على استمالاتهم عاطفيا. ففي هذا الإطار يقول أرون بنكس، وهو أحد ممولي الحملة الانتخابية التي توجت بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إن هذه الحملة لم تكتسب بالبرهان والبيانات بل بالعاطفة.
الأسباب.
إن السؤال الذي يمكن أن يثيره القارئ هو لماذا تراجعت مكانة الصدق في المجتمعات المعاصرة ولماذا تزايد القبول الاجتماعي ” ما بعد الحقيقة” ؟.
يرى مارك أنطوان ديلهاك استاذ العلوم السياسية في الجامعة الكندية، أنّ حجم الأخبار والمعلومات المتداولة عبر شبكة الانترنت يتزايد كل ثانية بشكل مهول ، وأنّ عدد الأشخاص الذي ينشرونها قد ارتفع بشكل رهيب وهذا ما أدى إلى أن ما ينشر في هذه الشبكة أضحى عائقا أمام اكتساب المعرفة. فأمسى المرء عاجزا عن تأويل الأحداث وربطها بغيرها من الوقائع. فأمام تكاثر مصادر الأخبار تراجع دور وسائل الإعلام التي كانت تغربل الأخبار وتضعها في سياقها وتساعد الجمهور على تأويلها. لقد انزلقت عملية التحري والتدقيق في الأخبار لتسقط في الاستعراض والتشهير بمصادرها من خلال القول أنهم يكذبون. لقد تعب الجمهور من هذا الاستعراض وانتهي إلى الاقتناع بأن الكل يكذب على الكل.
إنّ تنظيم تدفق الأخبار والصور العائمة في محيط من التعليقات بسرعة جنونيّة بشكل تراتيبي أضحى فعلا عسيرا، بل يكاد يكون مستحيلا. والحياة السياسية تحوّلت إلى استعراض وتمشهد؛ إي إلى ضرب من التنافس على الظهور تحتل فيه الصورة مكانة محورية، واستشرى الإعلان الكاذب وذاب الإعلام في التسلية، وهيمنت برامج تلفزيون الواقع مواقع الشبكات الاجتماعية التي تنمي النزعة النرجسية. كل هذه العوامل ساهمت في محو الحدود الفاصلة بين الصدق والكذب مما أدى إلى ميلاد ” ديمقراطية السذج ” التي تعززت في ظّل الثقافة الرقميّة التي تنهك النزعة النقدية وتستنفذ طاقة الملاحظة والانتباه.
تأسيسا على ما سبق قوله هل يمكن القول أن وسائل الإعلام التقليديّة هي ضحية عصر ما بعد الحقيقة؟ هذا ما يحاول الكثير من الصحافيين التأكيد عليه من خلال استعراض الصعوبات التي يواجهونها في إعلام الجمهور الذي أصبح كل واحد منهم وسيلة إعلام: ينشر ما يريده، ويعلق على ما يريد، ويقتسم ما يريده من أخبار وتعليقات مع غيره، مما عزز النزعة التبسيطية لعالم معقد يصعب اختزاله. فمن يملك القدرة اليوم على توجيه الناخب المعاصر الذي لم يحظ بإعلام كامل عن عواقب اختياره؟
ويؤكد بعض الصحافيين بأن المنافسة في السابق كانت تجري بين القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات وتتجلى نتائجها في نسبة المشاهدين والمستمعين ، وعدد القراء. أما اليوم فقد أصبحت كل مادة إعلامية وثقافية تخوض المنافسة بمفردها: شريط فيديو، صورة، تغريدة في موقع تويتر، إدراج في موقع الفيسبوك. وهذا ما أدى إلى انتشار فيدوهات مفبركة، وتصريحات كاذبة، وصور مزيفة.
المسؤولية
بالفعل، إن مواقع التواصل الاجتماعي انطوائية رغم ما يشاع عن انفتاحها، بمعنى أنها تجمع الأشخاص المتشابهين أو ذوي الاهتمامات والهوايات المشتركة، يتقاسمون المعلومات، والأخبار، والأفكار التي توحدهم، فتعزز ترابطهم وتبعد عنهم من يختلف عنهم في الفكر والسلوك. وبالتالي إن هذه المواقع تعزز ما نملكه من قناعات سابقة، مما يعسر مهمة الصحافي والوسيلة الإعلامية التقليدية بل يغيرها.
يحمّل الكثير من الصحافيين والسياسيين مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية على استشراء سياسة ” ما بعد الجقيقة” لما تنشره من أخبار مفبركة ومعلومات غير موثقة. لكن أليس لوسائل الإعلام التقليدية مسؤولية على ذلك؟ ألم تستسلم إلى إغراءات هذه المواقع فتعيد نشر أخبارها وصورها وفيديوهاتها دون فحص أو محص. وبهذا فإنها تعمل على القضاء على مبرر وجودها كما أكدت على ذلك رئيسة تحرير صحيفة الغاردين البريطانية. ثم ألم تلجأ وسائل الإعلام التقليديّة إلى نشر الأخبار الملفقة قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي دون خجل ودون أن تقدم مجرد اعتذار لجمهورها. لعل القليل من القراء يتذكرون قصة ” تميشورا” التي لم تعجل في الإطاحة بالرئيس الأروماني شاوشسكو فحسب، بل قادته إلى ساحة الإعدام رفقة زوجته. لقد ُأخْرِجت العديد من الجثث من مستشفى بوخارست وخُضِّبت بالدماء ونقلتها شاشات تلفزيونات العالم وقدمتها على أساس أنها من جرائم جهاز الأمن الروماني! ثم ألم تتزايد الكثير من القنوات التلفزيونية والصحف ومحطات الإذاعة في التأكيد على امتلاك نظام صدام حسين ترسانة من الأسلحة النوويّة؟
هذه الأمثلة ليست مجرد عثرات في مسار وسائل الإعلام التقليديّة . إنها تترجم بشكل واضح سياسة رجال المال والأعمال والشركات المتعددة الجنسيات الذين استولوا على زمام الأمر في العديد من وسائل الإعلام النافذة في العالم واستبعدوا محترفو العمل الإعلامي من دائرة اتخاذ القرار فيها. على هذا الأساس يمكن أن نفهم إصرار العديد من القنوات التلفزيونيّة والمحطات الإذاعية والصحف على تبرئة ساحة التدخين من مرض السرطان، وعلى نفي أضرار البشر الصحية الناجمة عن الاستهلاك الواسع للمنتجات الزراعيّة المعدلة جينيّا ، ومناهضة فكرة الاحتباس الحراري ودحض أسبابها دون أي برهان أو حجة ودون اتاحة الفرصة لبروز الحجج المعارضة. لعل هذا الإصرار يعزز قناعة الباحث في علم الإنسان – الأنتربولوجيا- البلجيكي بول جوريون الذي قال أن للحقيقة أعداؤها الأقوياء، إنهم يمثلون سلطة المال، المالكون للوسائل التي تجعل الحقيقة على صورة ما يفكرون فيه. وهذا مهما بدا تفكيرهم غريبا.
لكن ما يقلق في هذه القناعة هو ما استنتجه هذا الباحث عندما قال ” لقد بلغنا اللحظة التي تتطلب الاختيار والحسم، فإما أن ندافع عن منطق الربح أو نسعى للحفاظ على الكائن الحي والبشري تحديدا في هذه المعمورة. لأن منطق الربح بالصيغة التي يبدو فيها اليوم يتناقض مع استمرار هذا الكائن في الوجود بعد جيلين أو ثلاثة.
أمل
ما يقلّل من قلقنا أن القوة المناهضة ” لما بعد الحقيقة” قد تزايد عددها ليس داخل هيئات المجتمع المدني ومنظمات النفع العام، بل حتى داخل وسائل الإعلام ذاتها في العديد من البلدان مثل اليابان و ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. فأصبحت تولى أهمية أكثر لعملية التحري والتدقيق في صحة ما تنشره، ووضعتها في قلب سياستها التحريريّة. ليس هذا فحسب، لقد أنظمت الشركات الكبرى إلى الجهود الرامية إلى القضاء على ” الأخبار المزيّفة” فمحرك غوغل، على سبيل المثال، بدأ يفصح عن جهوده في هذا المضمار وأشرك العديد من وسائل الإعلام في بلدان عديدة في جهوده، إذ حدد لشريطه الإخباري في غوغل نيوز مجموعة من المعايير التي تزيد في شفافية مصدر الأخبار، والمنهجيّة المستخدمة في جمع الأخبار والتي تحافظ على حيادية الوسيلة الإعلامية. وقد أنضم موقع الفيسبوك من جهته إلى هذه الجهود حيث استحدث آليات لفرز الأخبار بمعية وسائل الإعلام للكشف عن تلك المزيفّة والمحرفة.
نصر الدين لعياضي 