حقوق المؤلف في السوق الرقمي : صعوبة إرضاء الذئب والراعي

نصر الدين لعياضي

 أخيرا، صادق نواب الاتحاد الأوربي على النص القانوني الخاص بحقوق المؤلف في السوق الرقمي الموحد في شهر سبتمبر الفائت. لم يثر أي ملف  قدرا من الصراع داخل قبة البرلمان الأوربي وفي وسائل الإعلام بقدر ما أثاره ملف حقوق المؤلف.  فبمجرد تسجيل هذا النص القانوني في جدول أعمال هذا البرلمان ،لأول مرة في شهر يوليو الماضي، شبّت معركة شرسة بين مختلف “اللوبيات” وجماعات الضغط : المجموعة التي أصبحت تعرف باسم ” الغافا”، اختصارا بالأحرف الأولى لأسماء الشركات العملاقة في شبكة الانترنت ، وهي: غوغل، وأبل، والفيسبوك، وأمازون، والجمعيّات المدافعة عنها من جهة، والصحف  ووكالات الأنباء ، ومنتجي الأفلام والصور والموسيقى والجمعيات المناصرة لها من جهة أخرى.

انتصرت مجموعة ” الغافا” في هذه المعركة، إذ نجحت في تأجيل مناقشة هذا النص القانوني، إلى شهر سبتمبر الماضي، قصد مراجعة بعض بنودها التي احتدم الاختلاف حولها. وقد علق “دافيد الصايغ”، الأمين العام لشركة الملحّنين ومنتجي الموسيقى في فرنسا على هذا التأجيل بالقول: لقد انتصر ممثلو أرباب الشّركات المتحكّمة في شبكة الانترنت في معركة اليوم لكنهم لم يفوزوا بالحرب. وهذا ما أكدته نتائج التصويت على النص القانوني المذكور في سبتمبر الماضي.  النتائج التي حملت الكثير من الآمال والمخاوف على مستقبل الإعلام والثقافة والفن في العصر الرقمي،  والتي تلخصها  العديد من الأسئلة الجوهرية، مثل: هل انتقلت المعركة بين الولايات المتحدة الأمريكية من المجال الاقتصادي والتجاري إلى المجال الثقافي والإعلامي؟ وهل ستتجه أوربا إلى “وأد” الانترنت في صيغتها التي تعودنا عليها؟ وهل ستسحب هذه التعليمية القيمة الثقافية والفنية المضافة من مواقع التواصل الاجتماعي وتتركها تغرق في السطحية والابتذال؟ وهل يتمكن فعلا هذا النص القانوني من حماية حقوق المؤلفين والمبدعين في العصر الرقمي الذي زالت فيه الحدود بين منتجي المادة الإعلامية والثقافية والفنية وموزعيها و” مستهلكيها” الذين يتوسطهم عدد كبير من المتعاونين والمسوقين؟ بمعنى أخر، هل يفلح هذا النص القانوني في عدم إغضاب الراعي وعدم تجويع الذئب؟

 

متن الخلاف

استحوذت المادتين 11 و13 في النص القانوني المذكور على أكبر قدر من النقاش والجدل، حيث مكّنت المادة الأولى المؤسسات الصحفية من الانتفاع من ” الحقوق المجاورة”.  وهي الحقوق التي يستفيد منها الأشخاص الماديون والمعنويون الذين يقومون بدور في ابداع عمل فني أو فكري دون أن يكونوا مؤلفوها المباشرون. وعلى هذا الأساس يمكن للصحف أن تطالب بالمقابل المادي عن مقالاتها أو مقتطفات منها التي نشرتها المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت.

إن الحقوق المجاورة معروفة وتطبق في مجال الموسيقى والفنون البصرية دون أي نقاش أو احتجاج  لأنها تعتبر منتجات ” أصيلة” خلافا للمُنْتَج الصحافي الذي لا يعترف له بهذه الصفة لأنه يتشكل في مجمله من الاقتباسات والاستشهادات والحجج والبيانات المستقاة من مصادر مختلفة. لكن النص القانوني المذكور  شمله. وقد استندت في ذلك إلى الشَّكْوَى التي رفعتها المؤسسات الصّحفيّة الإسبانيّة والفرنسيّة والبلجيكيّة على مستوى المحاكم تتهم فيها محركات البحث، خاصة محرك غوغل ” نيوز”، باستغلال جهدها. إذ رأت أن وجوده أصبح مشروطا بنشاطها دون أن تستفيد من الأرباح الطائلة التي يحققها. إذ أكدت بعض الدراسات قبل سنتين  أن 57 % من مستخدمي الانترنت يستدلّون على مقالات الصحف بفضل مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الجامعة للأخبار والمواد الصحفية.

إن معارضي تعليمة حقوق المؤلف في صيغتها النهائية المصادق عليها في سبتمبر الماضي يندّدون بما أسموه بـــ” الضريبة على الرابط الرقمي”. فعضو البرلمان الأوربي ” جولي اريدا”، الناشطة في حزب القراصنة الألماني، تؤكد أن  قانون الحقوق المجاورة الجديد يطعن في حرية التعبير ويلحق الضّرر بالكثيرين، مثل المدونين في شبكة الانترنت. وتضيف قائلة: لقد ألزمت الصحف الألمانيّة والإسبانيّة محركات البحث الكبرى بدفع مقابل مالي جراء كل اقتباس للمقاطع من المقالات الصحفية. وقد مني هذا الإجراء بالفشل.

ترد نتالي فنديستادت، الناطقة الرسمية باسم البرلمان الأوربي، على هذه الحجج بالقول إن الحقوق المجاورة التي يستفيد منها  ناشرو الصحف لا تتطلب مقابل مادي عن كل رابط إلكتروني”. ولا يوجد ما يسمى بـــ ” ضريبة عن الرابط الرقمي” إلا في ذهن أصحابه. أما المدير العام لوكالة الأنباء الفرنسيّة، فبريس فري، الذي يقول أنه سعيد بهذا النص القانوني، يرى أن مجال الحقوق المجاورة  محدود جدا إذ ينطبق على المنصات الرقمية الكبرى القائمة على التشارك، والتي تستغل مقاطع كبرى من المقالات الصحفية. وأن هذه الحقوق ستعيد، حسب زعمه، الاعتبار للأخبار والمواد الصّحفيّة. وتمنحها قيمة كبرى في البيئة الرقميّة.

 

اعتراض

لقد تمت الإشارة إلى احتمال اعفاء ” موسوعة الوكيبيديا” من دفع ثمن اقتباساتها في إطار تطبيق البند المذكور أعلاه. لكن هذا الاحتمال لم يرض الناقمين على قانون الحقوق المجاورة. فممثل جمعية ” موسوعة وكيبيديا” بفرنسا يؤكد بأن ملايين الصفحات في موسوعته تعدّل شهريا  مما يجعل طلب الترخيص من مئات المصادر التي استند إليها  في إعداد هذه الصفحات أمرا مستحيلا. ويضيف قائلا: إن هذا الإجراء لا يقضي على الموسوعة المذكورة فقط، بل يقضي على الكثير من المشاريع المشابهة التي يستند وجودها إلى ما تنتجه الصحف، مثل” ويكيداتا” و” ويكيسيونار”.  وبعيدا عن الدفاع عن حق هذه الموسوعات في الوجود في شبكة الانترنت تعبر الجمعية المذكورة عن مخاوفها من أن يقضي هذا النص القانوني على جوهر ” الواب” ذاته.  فهذا الأخير ليس سوى صفحات تستضيفها المواقع في شبكة الانترنت وتترابط ببعضها البعض بفضل وصلات النص المتشعب. فإنشاء هذه الوصلات، واقتباس المقتطفات ومقاطع من النصوص المختلفة، واقتسام المحتويات هي من المكونات الأساسية لشبكة الانترنت.

الموضوع الذي أثار أكثر النزاع داخل قبة البرلمان وخارجه  ورد في البند 13 من النص القانوني المذكور الذي يجبر مختلف المواقع في شبكة الانترنت ( شبكات التواصل الاجتماعي، وتلفزيونات وإذاعات الواب، ومنصات الفيديو وفق الطلب…) على ابرام اتفاق مع مالكي حقوق التأليف في المجالات التالية: الموسيقى والصورة والفيديو يضمن لهم مستحقاتهم المالية جراء بث منتجاتهم الفنية والثقافية، ويصون حقوقهم الأدبية والاعتبارية. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع هؤلاء تلتزم مختلف المواقع في شبكة الانترنت بإقامة نظام يمنع البث عبر الانترنت كل المؤلفات الخاضعة لقانون المؤلف. وهذا يعني أن هذه المواقع مجبرة على دفع مقابل مالي جراء بث الصور وشرائط الفيديو ومقاطع الموسيقى لأصحابها الشرعيين ، وإن لم تفعل تكتفي ببث المنتجات التي أصبحت ملكا مَشَاعا. لقد علّل المدافعون عن هذا النص القانوني بالقول أنه يروم تغيير علاقة المنصات الرقمية، مثل اليوتيوب، والدليموشن، والفيسبوك بحقوق المؤلف بغية منع نهب جهود المبدعين وابتكاراتهم. لقد ظلت المواقع المذكورة تتمتع بوضع قانوني خاص منذ نشأتها ، وهو وضع ” مضيف الخدمات المحايد”، فارتاحت من المساءلة القانونية على مسؤوليتها على ما يتم تداوله في مواقع الانترنت أمام المؤلفين والمبدعين. وهذا خلافا للمؤسسات التي تعمل في حقل الإنتاج الفني والثقافي والتي تحرص على احترام تراخيص بث المنتجات الثقافيّة والفنيّة وتوزيعها أو تشتري حقوق بثها من ملاكها الشرعيين. فموقع مثل “دليموشن”، على سبيل المثال، لا يتوقف عن بث أي مادة ثقافية أو فنية إلا في حالة ما احتج مالكو حقوقها الشرعيين أو طالبوا بحقهم المادي.  ويستنكر معارضو هذا النص القانوني هذا المبرّر بالقول بأن الكثير من المنصات توصلت إلى اتفاق مع منتجي الموسيقى والفيديو والصور أو وكلائهم. غير أن أصحاب حقوق المؤلف يؤكدون أن الاتفاقيات المبرمة لحد الآن لم تكن في صالحهم.

ما أثار غضب شركات ” الغافا” وأنصارها هو التطبيق الرقمي الذي يقترحه البند المذكور المسمى ” تشخيص المحتوى”، والذي يقوم بتصوير آلي لمقاطع الموسيقى وشرائط الفيديو. فعندما يستشعر هذا التطبيق في موقع شبكة اليوتيوب أن شريط الفيديو يخضع لقانون حقوق الملكية يقوم بتوقيف بثه بشكل آلي إلا إذا تدخل أصحاب الحق في ملكيتها وابرموا اتفاقية البث مع الموقع المذكور .

إن هذه التطبيق الذي يقوم بغربلة المحتويات قبل بثها ليس غريبا على الشركات المتحكّمة في المحتويات المتداولة في شبكة الانترنت وعلى مستخدميها. لقد دفع المنصات التي تستخدمه، مثل موقع اليوتيوب، إلى السعي لإبرام عقود مع أصحاب حقوق البث، فإذا حقق ذلك فيمنحهم جزءا من عائدات الإعلان التي يجنيها جراء بث المواد المتنازع عليها. لكن التجربة بيّنت أن استعمال هذا التطبيق لم يرض أصحاب حقوق البث لأن المقابل المالي الذي يقترح عليهم زهيد فعلا. ولا المشتركين في هذا الموقع وذلك لـ ” مغالاته” وتطرفه، إذ يحدث أن يلغي بث بعض المواد الفنية والثقافية التي لا تخضع لحقوق المؤلف! والمثال الأطرف هو ما أشار إليه “ريك فالكفيج، أول مؤسس لحزب القراصنة في السويد. إذ ذكر أن نواب اليمين المتطرف الفرنسي انفجروا غضبا عندما اكتشفوا أن المواد التي تبثها قناتهم التلفزيونية على اليوتيوب الغيت لأن مصفاة هذا الموقع، التي تغربل كل ما يعرض للبث، اكتشفت عدم احترام الكثير من موادها لحقوق المؤلف. ورغم هذا فقد كان هؤلاء النواب السبّاقين إلى التصويت لصالح النص القانوني المذكور.

 

لوبيات

يذكر نواب البرلمان الأوربي أن المداولات حول تعليمة حقوق المؤلف في البيئة الرقمية تجاوزت حدود النقاش والجدل، بل شكلت فرصة للوبيات للممارسة ضغطها على تصويتهم. هذا ما أكدته فرجيني روزيار، عضو الحزب الرديكالي اليساري الفرنسي، التي صرحت بأن رسائل الاحتجاج على هذا النص القانوني المحرر بأسلوب واحد قد بعثت إلى العشرات من نواب البرلمان الأوربي. وأنها تلقت في بريدها الإلكتروني 40 ألف رسالة إلكترونية خلال أسبوعين فقط ! ناهيك عن التغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي التي يرسلها روبوت بشكل آلي. وهذه الرسائل والتغريدات هي ثمرة  حملة” لتحافظ على أنترناتك” التي نظمتها مجموعة “الدفاع عن الحريات في الواب”  بخمس لغات. وساندتها العديد من الجمعيات، مثل:  مؤسسة الحدود الإلكترونية، و الويكيميديا التابعة لشركة الويكيبيديا” ومجموعة “س4س” التي يوجد مقرها في بروكسل، وجمعية الأرضيات الرقمية ” إديما” ، وغيرها من الجمعيات والمنظمات. وتكلفت الشركات العملاقة في واد السيلكون  بتمويل هذه الحملة.

وذكرت مجلة مريان الفرنسية في عددها الصادر في يونيو الماضي نقلا عن الصحيفة البريطانية ” فانانشيل تايم”، أن شركة ” غوغل” أرسلت رسالة إلكترونية  إلى وسائل الإعلام التي استفادت من تمويلها تضمنت بعض النصائح  لصحافييها مقترحة عليهم بلباقة استعمال نفس المصطلحات والعبارات التي تستخدمها ” اللوبيات” في بروكسل،  والتي تمثل شركات الواب العملاقة. واستخلصت هذه المجلة أن مؤسسة ” غوغل” سعت لجعل الصحف الأوربية ذراعها المسلح في نضالها ضد تعليمة حقوق المؤلف الأوربية.

 

جوهر الصراع

يختلف البعض في تأويل اسباب التجنيد حول القانون الأوربي لحقوق المؤلف في البيئة الرقمية. فالبعض يحصره في العامل الاقتصادي فقط. إذ يعتقدون أن الهوة ازدادت اتساعا منذ 2001 بين طموح المنصات الرقمية الأمريكية الكبرى في الاستحواذ على عائدات الإعلان الناجمة أساسا عن الاستغلال الواسع للمؤلفات والمقالات الصحفية التي ينتجها الأوربيون، والمبدعين والفنانين والصحافيين الأوربيين الذين كانوا يأملون أن يرتفع دخلهم وتتحسن أوضاعهم المادية جراء زيادة انتشار منتجاتهم عبر شبكة الانترنت.

لقد شخصت صحيفة لوموند الفرنسية جوهر الصراع عن الحقوق المجاورة في الصحافة، في افتتاحيتها الصادرة يوم المصادقة على النص القانوني المذكور بالقول: ما يهدّد الإعلام ليس استغلال  محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي للروابط  الرقميّة، بل امتصاص موقعي غوغل والفيسبوك للزيادة المسجلة في عائدات الإعلان.ليس هذا فحسب بل لجوئهما إلى ” تحطيم” أسعار الإعلانات، و توجههما إلى جمع بيانات مستخدمي الانترنت الشخصية على نطاق لا يمكن تخيله وتوظيفها في مجال الإعلانات.

قد يستنتج مما سبق أن الصراع حول حقوق المؤلف الأوربية يخفي بصعوبة صراعا اقتصاديا بين أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد أن افلحت هذه الأخيرة  في تذويب الثقافة والإعلام في التجارة. وأنست فرنسا، ومن لف حولها، المطلب الذي رفعته في نهاية القرن الماضي والمتمثل في الاستثناء الثقافي.

ويرى البعض الأخر أن النزاع على النص القانوني المذكور ذا جذور ثقافيّة وفكريّة بين حقوق المؤلف الأوربية ، و” الكوبي رايت” ” copyright” المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية  وكندا وبريطانيا وأستراليا ، أي الدول الأنجلوسكسونية . فــ “الكوبي رايت” يستند إلى المنطق الاقتصادي، إذ أنه يحمي استغلال المواد الثقافية والفنية والعلمية أكثر من حمايته لمنتجيها ومبدعيها. فوفق هذا المنطق يبيع المنتج أو المبدع أو المبتكر منتجه أو إبداعه لشركة الإنتاج مرة واحدة وإلى الأبد. وبهذا يتنازل عن حقوقه عنها. فلو افترضنا أن كاتبا انتج رواية في الدول الانجلوسكسونية فيطلب منه أن يبيع حقوقه إلى دار النشر. ولا يسمح له بالتدخل فيما تفعله بها هذه الدار. فلا يولي “” الكوبي رايت”  أهمية كبرى للحقوق المعنوية للمؤلف. وهذا خلافا لحقوق المؤلف في الدول الأوربية التي تسعى إلى الحفاظ على الرابط الذي يشدّ المبدع بإبداعه. وبالتالي الجمع بين حقوق المؤلف المادية والمعنوية. فالمؤلف يتقاضى مقابلا ماديا جراء قيام شركة نشر بطباعة روايته بنسخ محسوبة. وإن أرادت إعادة طباعتها مرة ثانية فلابد من ابرام  عقد جديد مع المؤلف. ولا يمكن لها التصرف في الرواية لغرض غير ذاك الذي ينص عليه العقد.

إذا، لننتظر ما يحققه النص القانوني المذكور عند تطبيقه ، ولمن ستكون الغلبة في رسم مستقبل الإعلام والمنتج الثقافي والفني في البيئة الرقميّة.