د. نصر الدين لعياضي، أستاذ جامعي، وباحث في علوم الإعلام والاتصال. Dr. Nacer-Eddine Layadi University professor and researcher in information science and communication

الرئيسية » مقالات صحفية

مقالات صحفية


التخوف من “نتفليكس”.

نصر الدين لعياضي

يوجد العديد من المنصات الرقميّة في شبكة الانترنت التي تبث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية عبر شبكة الانترنت، تملكها شركات استثمارية من جنسيات مختلفة، مثل ” اليوتيوب” و” الديليمشن” و” ديريمفيديو”، و” هولو” و” روستيوب”، وغيرها من المواقع التي تبث مسلسلات الواب، لكن تظل منصة ” نتفليكس” الأمريكية تشكل الاستثناء تقريبا، لما تثيره من قلق وتخوف لدى أصحاب القرار في الاتحاد الأوربي، وفي صفوف صناع المواد التلفزيونية والأفلام السينمائية الأوربيين. فما هو السر في ذلك؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال من حق القارئ الكريم أن يعرف ما هي  “نتفليكس” إن كان لم يسمع بها من قبل.

تأسست شركة “نتفليكس” في 1997 بالولايات المتحدة الأمريكية، واشتهرت بقيامها بتأجير شرائط ” الدي في دي” عبر البريد. وبعد عشر سنوات من هذا التاريخ، وبعد التطور الذي شهدته تطبيقات شبكة الانترنت، تخصصت في تقديم خدمة شرائط الفيديو عند الطلب والتي يمكن مشاهدتها عبر الحوامل المختلفة: الكمبيوتر، الهاتف الذكي، اللوح الإلكتروني. وفي 2012  مدّت نشاطها ليشمل كندا، وبلدان أمريكا اللاتينية وأوربا الغربية . وفي 2017 شرعت في إنتاج الأفلام والمسلسلات وبثها الحي والمتواصل والاستدراكي في الوقت ذاته عبر الانترنت إلى مشتركيها الذين بلغ عددها 125 مليون مشتركا في 190 بلدا في العالم!

إن ما حققته  شركة ” نتفليكس” خلال عشرين سنة أصبح  لافتا للنظر ومثيرا للغيرة. لكن يوجد العديد من الشريكات التي سارت على خطاها وحققت قدرا من النجاح على الصعيد الأوربي، يمكن أن نذكر ،على سبيل المثال، “سكاي دوتشلاند” الألمانية التي  وسعت نشاطها إلى النمسا وسويسرا. أو على صعيد البلد الأوروبي الواحد. إذ أحصى المركز الوطني الفرنسي، في 2015، وجود 90 مؤسسة تقدم خدمة تشبه الخدمات التي تقدمها شركة ” نتفليكس”، نذكر منها ” فيديو فيتشر”، ” وفليموتيفي”، والفرع التابع لشركة اتصالات الفرنسيّة ” أورنج” المختص في بث الأفلام السينمائيّة والذي بلغ عدد مشتركيه مليوني مشتركا، والشركة التابعة لقناة بلاس التلفويونيّة الفرنسيّة ” كنال بلي انفنتي” التي بلغ عدد مشتركيها عشرة ملايين مشتركا.

فلماذا إذا التخوف من شركة ” نتفليكس” في بلد مثل فرنسا، على سبيل المثال، والتي لم يتجاوز عدد مشتركيها  4.5 مليون مشتركا، وأن 11% من الفرنسيين فقط يعلمون بوجود هذه الشركة الأمريكية ؟  يمكن العثور على الاجابة عن هذا السؤال من العناصر التالية:

المخزون السمعي- البصري:

تملك شركة ” نتفليكس” مخزونا رهيبا من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، الكثير منها سقط عنه حقوق المؤلف وأصبح في حكم الملك المشاع ، وبعضها اشترت حقوق بثه، وساهمت في تمويل إنتاج بعضه الآخر. وبهذا أصبحت تبث ما يعادل 140 مليون ساعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية يوميا. وهذا الحجم يساوى 5.8 مليون يوم؛ أي ما يعادل 15.891 سنة! بعبارة أخرى ، يقضي  المشتركون في خدمات “نتفليكس” مجتمعين كل يوم ما يقارب 160 قرنا في متابعة ما يبثه من أفلام ومسلسلات تلفزيونية ، وما يعرضه من شرائط فيديو وفق طلبهم!

إن هذا الحجم الكبير من المواد السمعية-البصرية التي تبثها شركة ” نتفليكس” بشكل حي ومتواصل أو مستدرك يثني عزيمة كل شركة تطمح إلى منافستها. وقد أدركت  شركة نتفليكس” جيّدا هذا الأمر، لذا تراهن على أوربا لأن عدد الأوربيين المستفيدين من شبكة الانترنت ذات التدفق العالي بلغ 134 مليون شخصا مقابل 88 مليون شخص فقط في الولايات الأمريكية.

تؤكد الإحصائيات أن 30% من عرض نطاق البث عبر شبكة الانترنت تحتكره خدمات شركة ” نتفليكس” في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في زمن ذروة البث!  وقد احتجت الشركات المختصة في خدمات الاتصالات اللاسلكية وعبر الكبل (Cable ( لدى المحكمة الفيدراليّة الأمريكيّة على هذا الاحتكار الذي تمارسه هذه الشركة دون أن تدفع درهما في بناء البنيّة القاعدية لشبكة الانترنت. ومن المحتمل أن تمارس الاحتكار ذاته على عرض نطاق بث الانترنت في بلدان أوربا الغربية دون أن تساهم في صناعته.

 الإعفاء من الالتزامات:

تعاني القنوات التلفزيونية والشركات الأوربية التي تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب  من ازدواجية القوانين التي تثقل كاهلها. فهي تخضع لقوانين بلدها الأصلي الذي يفرض عليها بث 40% من الإنتاج الوطني،  وقوانين الاتحاد الأوربي  التي تكبل نشاطها بجملة من الالتزامات ، مثل عدم تجاوز مدة بث الإعلانات 12 دقيقة في الساعة، وحظر الإعلان عن السجائر والأدوية. وإجبار القنوات التلفزيونية على نقل الأحداث الكبرى، مثل الألعاب الأولمبية ، والبطولات الرياضية الدولية ليستفيد منها جميع المشاهدين الأوربيين وعدم جعلها حكرا على القنوات التلفزيونية غير المجانية. وتخصيص أكثر من نصف مدة البث للأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأوربية بما فيها تلك الناطقة بلغة بلدها الأصلي؛ أي بلغة أهل البلد الذي تبث فيه، وغيرها من القوانين الزجريّة ، بينما تعفى شركة ” نتفليكس” من كل هذه الالتزامات بحكم أنها شركة غير أوربية.

 لقد اختارت الشركة  ” نتفليكس”” لوكسنبورغ” ليكون مقرا لنشاطها. ومنه توجه خدماتها لزبائنها في البلدان الاسكندينافية، بريطانيا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا. وذلك لتلتف على قوانين هذه البلدان. إذ أنها لا تدفع 20% من ضريبة القيمة المضافة التي تخضع لها الشركات الفرنسية العاملة في القطاع السمعي- البصري، على سبيل المثال، ولا تخصص جزءا من عائد أرباحها لدعم الصندوق الوطني للسينما. ويمكن لها بث الأفلام السينمائية متى تشاء، خلافا للقنوات التلفزيونية والشركات التي تقدم خدمات الفيديو وفق الطلب الفرنسيّة التي يمنع عليها بث الأفلام السينمائيّة قبل ثلاث سنوات من إنتاجها ، أي بعد أن تعرض في قاعات السينما.  وهذا المنع فرضته السّياسيّة الوطنيّة لتدعيم الإنتاج السينمائي الفرنسي الذي يعاني من أزمة. فمختلف المصادر تؤكد أن 36 فيلما فرنسيا فقط حظي بأكثر من مليون مشاهد في القاعات السينمائيّة من أصل 210 فيلم سينمائي.

 وبالمقابل لا تلتزم شركة “نتفليكس” سوى بدفع حقوق المؤلف عن الأفلام والمسلسلات الأوربيّة التي تبثها. وهذا في متناولها نظرا لضخامة ميزانيتها التي تصل إلى سبعة ملايير دولار.

ونظرا ثقل الأعباء الماليّة التي تفرضها ازدواجية القوانين المذكورة أعلاه، تعجز الشركات الأوربية المنافسة مجاراة شركة ” نتفليكس” في تسعيرة خدماتها،  والمحددة بــ 7.99 دولار شهريا لكل مشترك.

                                                            إعادة التأهيل

يعيش قطاع السينما والتلفزيون تغييرا جذريا على الصعيدين التقني والاقتصادي. لقد أدى مبدأ المواءمة التقنية إلى إنتاج المادة السمعية-البصرية ليمكن بثها وتوزيعها عبر الحوامل المختلفة المتاحة: التلفزيون، الكمبيوتر، الهاتف الذكي، واللوح الإلكتروني. وهذا يعني الزيادة في عدد مشاهديها، أي مشتركيها، مما يرفع عائدها المالي. فالأفلام التي تنتج لتعرض في قاعات السينما فقط لا تستطيع أن تنافس تلك التي يمكن بثها عبر الحوامل المذكورة أعلاه.

إن مواكبة هذا التغيير التقني يتطلب من العديد من دول العالم إعادة النظر في تكوين اليد العاملة المختصة في إنتاج المواد السمعية- البصرية وبثها، وإعادة تأهيل من التحقوا للعمل في هذا القطاع قبل أن تغمره التكنولوجيا الرقميّة. والتكوين وإعادة التأهيل يحتاج إلى كثير من الأموال قد يفتقدها قطاع السينما والتلفزيون التقليدي الذي يعاني من شح موارده الماليّة.

 نشأت السينما والتلفزيون وترعرا في ظل اقتصاد العرض الذي جعل التنافس يخضع إلى منطق القفز في المجهول، أي المغامرة في الإبداع لزيادة الطلب. لكن التكنولوجيا الرقميّة أحدثت انقلابا جذريا في صناعة السينما والتلفزيون و اخضعتها  إلى اقتصاد الطلب. وإن كان هذا الاقتصاد ساهم ويساهم في ترشيد الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وزاد من أرباح شركاته إلا أن كلفته الثقافيّة لا يمكن تقديرها بأي ثمن نظرا لتبعاتها السلبية على تكوين الهويّة الثقافيّة. فهامش الابداع  والابتكار تراجع ليفسح المجال لــ ” لشطحات”  التكنولوجيا التي تبهر بمؤثراتها السمعية والبصرية. فاقتصاد الطلب أجبر هذه الصناعة على أن  تتغذى مما هو مكرس ثقافيا ومستهلكا.ونقل سلطة القرار في الانتاج السمعي- البصري من المنتج والمخرج ووضعها في يد ” الخوارزميات “.

 قوة الخوارزميات

 تؤكد نتالي سوناك، أستاذة علوم الإعلام والاتصال بجامعة السربون الفرنسية أن نجاح ” نتفليكس” لا يكمن في استعداده المبكر للتكيّف مع التحوّلات التي طرأت على سلوك مشاهدي المادة السمعية- البصرية فحسب، بل في خوارزمياته  التي تغربل وتنتقي وتحلّل بشكل تفصيلي عادات كل مشاهد لهذه المواد عبر شبكة الانترنت:  ماذا يشاهد من أفلام ومسلسلات؟ ومتى يشاهدها؟ ومتى يتوقف عن مشاهدتها؟ وما هي مقاطع الأفلام الطويلة التي يعيد مشاهدتها؟ وما هو حجم الصوت الذي يفضله لمتابعة الأفلام؟ وغيرها من التفاصيل التي يجيب عنها 900 مهندس يعمل في هذه الشركة ويتابع بث 300 مليون ساعة من الأفلام والمسلسلات أسبوعيا.

إن تحكم شركة “نتفليكس” في عادات وأذواق المشتركين بهذه الخوارزميات يسمح لها بالتفوق على منافسيها  الأوروبيين والأمريكيين، مثل : ” هولو”، و” أمازون برايم فيديو”، ويمنحها قوة تنبؤية لبث المحتويات التي تتناغم مع ما ينتظره زبائنها. والنتيجة أن الجمهور ينتهي في آخر المطاف إلى التنازل عن مبدأ الاختيار ، الذي يعد المبدأ المقدس في قانون المنافسة، ويكتفي بما تقدمه له شركة ” نتفليكس”. وهذا ما دعا الأستاذة الجامعية المذكورة أعلاه إلى القول بأن ” نتفليكس” هو المعول الذي يقبر المطلب الذي ظلت فرنسا تكافح من أجله داخل المنظمات الدولية، خاصة على مستوى منظمة التجارة العالمية. إنه مطلب ” الاستثناء الثقافي” الذي يسهر على الحفاظ على الخصوصية من الذوبان في الثقافة الأمريكية.

    

حقوق المؤلف في السوق الرقمي : صعوبة إرضاء الذئب والراعي

 نصر الدين لعياضي

 أخيرا، صادق نواب الاتحاد الأوربي على النص القانوني الخاص بحقوق المؤلف في السوق الرقمي الموحد في شهر سبتمبر الفائت. لم يثر أي ملف  قدرا من الصراع داخل قبة البرلمان الأوربي وفي وسائل الإعلام بقدر ما أثاره ملف حقوق المؤلف.  فبمجرد تسجيل هذا النص القانوني في جدول أعمال هذا البرلمان ،لأول مرة في شهر يوليو الماضي، شبّت معركة شرسة بين مختلف “اللوبيات” وجماعات الضغط : المجموعة التي أصبحت تعرف باسم ” الغافا”، اختصارا بالأحرف الأولى لأسماء الشركات العملاقة في شبكة الانترنت ، وهي: غوغل، وأبل، والفيسبوك، وأمازون، والجمعيّات المدافعة عنها من جهة، والصحف  ووكالات الأنباء ، ومنتجي الأفلام والصور والموسيقى والجمعيات المناصرة لها من جهة أخرى.

انتصرت مجموعة ” الغافا” في هذه المعركة، إذ نجحت في تأجيل مناقشة هذا النص القانوني، إلى شهر سبتمبر الماضي، قصد مراجعة بعض بنودها التي احتدم الاختلاف حولها. وقد علق “دافيد الصايغ”، الأمين العام لشركة الملحّنين ومنتجي الموسيقى في فرنسا على هذا التأجيل بالقول: لقد انتصر ممثلو أرباب الشّركات المتحكّمة في شبكة الانترنت في معركة اليوم لكنهم لم يفوزوا بالحرب. وهذا ما أكدته نتائج التصويت على النص القانوني المذكور في سبتمبر الماضي.  النتائج التي حملت الكثير من الآمال والمخاوف على مستقبل الإعلام والثقافة والفن في العصر الرقمي،  والتي تلخصها  العديد من الأسئلة الجوهرية، مثل: هل انتقلت المعركة بين الولايات المتحدة الأمريكية من المجال الاقتصادي والتجاري إلى المجال الثقافي والإعلامي؟ وهل ستتجه أوربا إلى “وأد” الانترنت في صيغتها التي تعودنا عليها؟ وهل ستسحب هذه التعليمية القيمة الثقافية والفنية المضافة من مواقع التواصل الاجتماعي وتتركها تغرق في السطحية والابتذال؟ وهل يتمكن فعلا هذا النص القانوني من حماية حقوق المؤلفين والمبدعين في العصر الرقمي الذي زالت فيه الحدود بين منتجي المادة الإعلامية والثقافية والفنية وموزعيها و” مستهلكيها” الذين يتوسطهم عدد كبير من المتعاونين والمسوقين؟ بمعنى أخر، هل يفلح هذا النص القانوني في عدم إغضاب الراعي وعدم تجويع الذئب؟

متن الخلاف

استحوذت المادتين 11 و13 في النص القانوني المذكور على أكبر قدر من النقاش والجدل، حيث مكّنت المادة الأولى المؤسسات الصحفية من الانتفاع من ” الحقوق المجاورة”.  وهي الحقوق التي يستفيد منها الأشخاص الماديون والمعنويون الذين يقومون بدور في ابداع عمل فني أو فكري دون أن يكونوا مؤلفوها المباشرون. وعلى هذا الأساس يمكن للصحف أن تطالب بالمقابل المادي عن مقالاتها أو مقتطفات منها التي نشرتها المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت.

إن الحقوق المجاورة معروفة وتطبق في مجال الموسيقى والفنون البصرية دون أي نقاش أو احتجاج  لأنها تعتبر منتجات ” أصيلة” خلافا للمُنْتَج الصحافي الذي لا يعترف له بهذه الصفة لأنه يتشكل في مجمله من الاقتباسات والاستشهادات والحجج والبيانات المستقاة من مصادر مختلفة. لكن النص القانوني المذكور  شمله. وقد استندت في ذلك إلى الشَّكْوَى التي رفعتها المؤسسات الصّحفيّة الإسبانيّة والفرنسيّة والبلجيكيّة على مستوى المحاكم تتهم فيها محركات البحث، خاصة محرك غوغل ” نيوز”، باستغلال جهدها. إذ رأت أن وجوده أصبح مشروطا بنشاطها دون أن تستفيد من الأرباح الطائلة التي يحققها. إذ أكدت بعض الدراسات قبل سنتين  أن 57 % من مستخدمي الانترنت يستدلّون على مقالات الصحف بفضل مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الجامعة للأخبار والمواد الصحفية.

إن معارضي تعليمة حقوق المؤلف في صيغتها النهائية المصادق عليها في سبتمبر الماضي يندّدون بما أسموه بـــ” الضريبة على الرابط الرقمي”. فعضو البرلمان الأوربي ” جولي اريدا”، الناشطة في حزب القراصنة الألماني، تؤكد أن  قانون الحقوق المجاورة الجديد يطعن في حرية التعبير ويلحق الضّرر بالكثيرين، مثل المدونين في شبكة الانترنت. وتضيف قائلة: لقد ألزمت الصحف الألمانيّة والإسبانيّة محركات البحث الكبرى بدفع مقابل مالي جراء كل اقتباس للمقاطع من المقالات الصحفية. وقد مني هذا الإجراء بالفشل.

ترد نتالي فنديستادت، الناطقة الرسمية باسم البرلمان الأوربي، على هذه الحجج بالقول إن الحقوق المجاورة التي يستفيد منها  ناشرو الصحف لا تتطلب مقابل مادي عن كل رابط إلكتروني”. ولا يوجد ما يسمى بـــ ” ضريبة عن الرابط الرقمي” إلا في ذهن أصحابه. أما المدير العام لوكالة الأنباء الفرنسيّة، فبريس فري، الذي يقول أنه سعيد بهذا النص القانوني، يرى أن مجال الحقوق المجاورة  محدود جدا إذ ينطبق على المنصات الرقمية الكبرى القائمة على التشارك، والتي تستغل مقاطع كبرى من المقالات الصحفية. وأن هذه الحقوق ستعيد، حسب زعمه، الاعتبار للأخبار والمواد الصّحفيّة. وتمنحها قيمة كبرى في البيئة الرقميّة.

                                      اعتراض

لقد تمت الإشارة إلى احتمال اعفاء ” موسوعة الوكيبيديا” من دفع ثمن اقتباساتها في إطار تطبيق البند المذكور أعلاه. لكن هذا الاحتمال لم يرض الناقمين على قانون الحقوق المجاورة. فممثل جمعية ” موسوعة وكيبيديا” بفرنسا يؤكد بأن ملايين الصفحات في موسوعته تعدّل شهريا  مما يجعل طلب الترخيص من مئات المصادر التي استند إليها  في إعداد هذه الصفحات أمرا مستحيلا. ويضيف قائلا: إن هذا الإجراء لا يقضي على الموسوعة المذكورة فقط، بل يقضي على الكثير من المشاريع المشابهة التي يستند وجودها إلى ما تنتجه الصحف، مثل” ويكيداتا” و” ويكيسيونار”.  وبعيدا عن الدفاع عن حق هذه الموسوعات في الوجود في شبكة الانترنت تعبر الجمعية المذكورة عن مخاوفها من أن يقضي هذا النص القانوني على جوهر ” الواب” ذاته.  فهذا الأخير ليس سوى صفحات تستضيفها المواقع في شبكة الانترنت وتترابط ببعضها البعض بفضل وصلات النص المتشعب. فإنشاء هذه الوصلات، واقتباس المقتطفات ومقاطع من النصوص المختلفة، واقتسام المحتويات هي من المكونات الأساسية لشبكة الانترنت.

الموضوع الذي أثار أكثر النزاع داخل قبة البرلمان وخارجه  ورد في البند 13 من النص القانوني المذكور الذي يجبر مختلف المواقع في شبكة الانترنت ( شبكات التواصل الاجتماعي، وتلفزيونات وإذاعات الواب، ومنصات الفيديو وفق الطلب…) على ابرام اتفاق مع مالكي حقوق التأليف في المجالات التالية: الموسيقى والصورة والفيديو يضمن لهم مستحقاتهم المالية جراء بث منتجاتهم الفنية والثقافية، ويصون حقوقهم الأدبية والاعتبارية. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع هؤلاء تلتزم مختلف المواقع في شبكة الانترنت بإقامة نظام يمنع البث عبر الانترنت كل المؤلفات الخاضعة لقانون المؤلف. وهذا يعني أن هذه المواقع مجبرة على دفع مقابل مالي جراء بث الصور وشرائط الفيديو ومقاطع الموسيقى لأصحابها الشرعيين ، وإن لم تفعل تكتفي ببث المنتجات التي أصبحت ملكا مَشَاعا. لقد علّل المدافعون عن هذا النص القانوني بالقول أنه يروم تغيير علاقة المنصات الرقمية، مثل اليوتيوب، والدليموشن، والفيسبوك بحقوق المؤلف بغية منع نهب جهود المبدعين وابتكاراتهم. لقد ظلت المواقع المذكورة تتمتع بوضع قانوني خاص منذ نشأتها ، وهو وضع ” مضيف الخدمات المحايد”، فارتاحت من المساءلة القانونية على مسؤوليتها على ما يتم تداوله في مواقع الانترنت أمام المؤلفين والمبدعين. وهذا خلافا للمؤسسات التي تعمل في حقل الإنتاج الفني والثقافي والتي تحرص على احترام تراخيص بث المنتجات الثقافيّة والفنيّة وتوزيعها أو تشتري حقوق بثها من ملاكها الشرعيين. فموقع مثل “دليموشن”، على سبيل المثال، لا يتوقف عن بث أي مادة ثقافية أو فنية إلا في حالة ما احتج مالكو حقوقها الشرعيين أو طالبوا بحقهم المادي.  ويستنكر معارضو هذا النص القانوني هذا المبرّر بالقول بأن الكثير من المنصات توصلت إلى اتفاق مع منتجي الموسيقى والفيديو والصور أو وكلائهم. غير أن أصحاب حقوق المؤلف يؤكدون أن الاتفاقيات المبرمة لحد الآن لم تكن في صالحهم.

ما أثار غضب شركات ” الغافا” وأنصارها هو التطبيق الرقمي الذي يقترحه البند المذكور المسمى ” تشخيص المحتوى”، والذي يقوم بتصوير آلي لمقاطع الموسيقى وشرائط الفيديو. فعندما يستشعر هذا التطبيق في موقع شبكة اليوتيوب أن شريط الفيديو يخضع لقانون حقوق الملكية يقوم بتوقيف بثه بشكل آلي إلا إذا تدخل أصحاب الحق في ملكيتها وابرموا اتفاقية البث مع الموقع المذكور .

إن هذه التطبيق الذي يقوم بغربلة المحتويات قبل بثها ليس غريبا على الشركات المتحكّمة في المحتويات المتداولة في شبكة الانترنت وعلى مستخدميها. لقد دفع المنصات التي تستخدمه، مثل موقع اليوتيوب، إلى السعي لإبرام عقود مع أصحاب حقوق البث، فإذا حقق ذلك فيمنحهم جزءا من عائدات الإعلان التي يجنيها جراء بث المواد المتنازع عليها. لكن التجربة بيّنت أن استعمال هذا التطبيق لم يرض أصحاب حقوق البث لأن المقابل المالي الذي يقترح عليهم زهيد فعلا. ولا المشتركين في هذا الموقع وذلك لـ ” مغالاته” وتطرفه، إذ يحدث أن يلغي بث بعض المواد الفنية والثقافية التي لا تخضع لحقوق المؤلف! والمثال الأطرف هو ما أشار إليه “ريك فالكفيج، أول مؤسس لحزب القراصنة في السويد. إذ ذكر أن نواب اليمين المتطرف الفرنسي انفجروا غضبا عندما اكتشفوا أن المواد التي تبثها قناتهم التلفزيونية على اليوتيوب الغيت لأن مصفاة هذا الموقع، التي تغربل كل ما يعرض للبث، اكتشفت عدم احترام الكثير من موادها لحقوق المؤلف. ورغم هذا فقد كان هؤلاء النواب السبّاقين إلى التصويت لصالح النص القانوني المذكور.

لوبيات

يذكر نواب البرلمان الأوربي أن المداولات حول تعليمة حقوق المؤلف في البيئة الرقمية تجاوزت حدود النقاش والجدل، بل شكلت فرصة للوبيات للممارسة ضغطها على تصويتهم. هذا ما أكدته فرجيني روزيار، عضو الحزب الرديكالي اليساري الفرنسي، التي صرحت بأن رسائل الاحتجاج على هذا النص القانوني المحرر بأسلوب واحد قد بعثت إلى العشرات من نواب البرلمان الأوربي. وأنها تلقت في بريدها الإلكتروني 40 ألف رسالة إلكترونية خلال أسبوعين فقط ! ناهيك عن التغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي التي يرسلها روبوت بشكل آلي. وهذه الرسائل والتغريدات هي ثمرة  حملة” لتحافظ على أنترناتك” التي نظمتها مجموعة “الدفاع عن الحريات في الواب”  بخمس لغات. وساندتها العديد من الجمعيات، مثل:  مؤسسة الحدود الإلكترونية، و الويكيميديا التابعة لشركة الويكيبيديا” ومجموعة “س4س” التي يوجد مقرها في بروكسل، وجمعية الأرضيات الرقمية ” إديما” ، وغيرها من الجمعيات والمنظمات. وتكلفت الشركات العملاقة في واد السيلكون  بتمويل هذه الحملة.

وذكرت مجلة مريان الفرنسية في عددها الصادر في يونيو الماضي نقلا عن الصحيفة البريطانية ” فانانشيل تايم”، أن شركة ” غوغل” أرسلت رسالة إلكترونية  إلى وسائل الإعلام التي استفادت من تمويلها تضمنت بعض النصائح  لصحافييها مقترحة عليهم بلباقة استعمال نفس المصطلحات والعبارات التي تستخدمها ” اللوبيات” في بروكسل،  والتي تمثل شركات الواب العملاقة. واستخلصت هذه المجلة أن مؤسسة ” غوغل” سعت لجعل الصحف الأوربية ذراعها المسلح في نضالها ضد تعليمة حقوق المؤلف الأوربية.

                                       جوهر الصراع

يختلف البعض في تأويل اسباب التجنيد حول القانون الأوربي لحقوق المؤلف في البيئة الرقمية. فالبعض يحصره في العامل الاقتصادي فقط. إذ يعتقدون أن الهوة ازدادت اتساعا منذ 2001 بين طموح المنصات الرقمية الأمريكية الكبرى في الاستحواذ على عائدات الإعلان الناجمة أساسا عن الاستغلال الواسع للمؤلفات والمقالات الصحفية التي ينتجها الأوربيون، والمبدعين والفنانين والصحافيين الأوربيين الذين كانوا يأملون أن يرتفع دخلهم وتتحسن أوضاعهم المادية جراء زيادة انتشار منتجاتهم عبر شبكة الانترنت.

لقد شخصت صحيفة لوموند الفرنسية جوهر الصراع عن الحقوق المجاورة في الصحافة، في افتتاحيتها الصادرة يوم المصادقة على النص القانوني المذكور بالقول: ما يهدّد الإعلام ليس استغلال  محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي للروابط  الرقميّة، بل امتصاص موقعي غوغل والفيسبوك للزيادة المسجلة في عائدات الإعلان.ليس هذا فحسب بل لجوئهما إلى ” تحطيم” أسعار الإعلانات، و توجههما إلى جمع بيانات مستخدمي الانترنت الشخصية على نطاق لا يمكن تخيله وتوظيفها في مجال الإعلانات.

قد يستنتج مما سبق أن الصراع حول حقوق المؤلف الأوربية يخفي بصعوبة صراعا اقتصاديا بين أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد أن افلحت هذه الأخيرة  في تذويب الثقافة والإعلام في التجارة. وأنست فرنسا، ومن لف حولها، المطلب الذي رفعته في نهاية القرن الماضي والمتمثل في الاستثناء الثقافي.

ويرى البعض الأخر أن النزاع على النص القانوني المذكور ذا جذور ثقافيّة وفكريّة بين حقوق المؤلف الأوربية ، و” الكوبي رايت” ” copyrightالمطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية  وكندا وبريطانيا وأستراليا ، أي الدول الأنجلوسكسونية . فــ “الكوبي رايت” يستند إلى المنطق الاقتصادي، إذ أنه يحمي استغلال المواد الثقافية والفنية والعلمية أكثر من حمايته لمنتجيها ومبدعيها. فوفق هذا المنطق يبيع المنتج أو المبدع أو المبتكر منتجه أو إبداعه لشركة الإنتاج مرة واحدة وإلى الأبد. وبهذا يتنازل عن حقوقه عنها. فلو افترضنا أن كاتبا انتج رواية في الدول الانجلوسكسونية فيطلب منه أن يبيع حقوقه إلى دار النشر. ولا يسمح له بالتدخل فيما تفعله بها هذه الدار. فلا يولي “” الكوبي رايت”  أهمية كبرى للحقوق المعنوية للمؤلف. وهذا خلافا لحقوق المؤلف في الدول الأوربية التي تسعى إلى الحفاظ على الرابط الذي يشدّ المبدع بإبداعه. وبالتالي الجمع بين حقوق المؤلف المادية والمعنوية. فالمؤلف يتقاضى مقابلا ماديا جراء قيام شركة نشر بطباعة روايته بنسخ محسوبة. وإن أرادت إعادة طباعتها مرة ثانية فلابد من ابرام  عقد جديد مع المؤلف. ولا يمكن لها التصرف في الرواية لغرض غير ذاك الذي ينص عليه العقد.

إذا، لننتظر ما يحققه النص القانوني المذكور عند تطبيقه ، ولمن ستكون الغلبة في رسم مستقبل الإعلام والمنتج الثقافي والفني في البيئة الرقميّة.
 

 هل مواقع التواصل اجتماعية حقا؟

                                                    نصر الدين لعياضي

نشر في مجلة الشروق الإماراتية: العدد – 1375 – 1387 –  الصادر في  13 – 19 / 8/ 2018

 

وسط الاحتفاء بميلاد شبكة الانترنت وتكاثر تطبيقاتها وتعدّد منصاتها التقنية التي أصبحت تنافس وسائل الإعلام التقليدية في مجال نشر الأخبار وبثها، لفت بعض علماء الاجتماع النظر إلى التحول الخطير الذي بدأ يطرأ على الممارسات الإعلامية والثقافية في المجتمعات المعاصرة. إذ أكدوا أن لاحتكار وسائل الإعلام التقليديّة للأخبار منافع اجتماعية عديدة. لعل أبرزها ” تحشيد” جمهورها؛ أي جمع أكبر عدد من الناس في وقت واحد لاقتسام نشرة الأخبار ذاتها، ومشاهدة مباراة كرة القدم عينها، أو الاستماع إلى الأغنية ذاتها وتعويدهم على ذلك، ممّا يؤدي إلى صقل ذائقتهم الفنية وتوحيد اختياراتهم الثقافية. فما تبثه هذه الوسائل يعمل على تشكيل لُحمة ثقافية وفنية تنصهر فيها تجارب الناس الاجتماعية والعاطفية. لكن مع تزايد عدد مواقع التواصل الاجتماعي بدأ هذا الجمهور يتشذَّر ويتعدّد. فبات كل شخص مستقلا بممارسته الثقافيّة والفنيّة، ممّا يهدد اللحمة المذكورة بالتآكل فتضعف الروابط التي تشدّه أفراده.ومن هنا تعالت الأصوات المحذرة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

بالطبع، إن مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي استهجنوا هذه النظرة لنشاطها، بل سخروا  من أصحابها. فأحد إطارات ” أيربنب”، وهي منصة إلكترونية جماعية تسمح لمالكي الشقق بتأجير سكناتهم للمصطفين الأجانب في أثناء الإجازات السنوية لمدة قصيرة والمنتشرة في 191 بلد، يؤكد بأنها تصبو إلى الفوز بجائزة نوبل للسلام خلال السنوات العشر القادمة لأنها تمكن آلاف الأشخاص، الذين لم يكن بوسعهم الالتقاء بدونها، من التقارب والتعارف! 

 والكثير من رواد هذه المواقع يعتقدون أن الدعوة إلى الحذر من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يعني توجيههم إلى مغادرة القرن الواحد والعشرين و العودة إلى الماضي؛ أي أنه يمثل الدعوة إلى استعمال الشموع للإنارة بدل الكهرباء!

مرافعة

يرد “كال نيوبورت”، أستاذ المعلوماتية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، على هؤلاء الرواد في مرافعة طويلة حملت عنوان” لمَ عليك مغادرة شبكات التواصل الاجتماعي”. أصدرها في فيديو تعليمي لقي رواجا كبيرا. استهلها بالاعتراف أنه لم يسبق له أن فتح حسابا في وسائل التواصل الاجتماعي أبدا. ويؤكد أن هذا القرار الذي اتخذه لم يؤثر عليه كثيرا. فلازال يملك أصدقاءً، وعلى اطلاع على ما يجري في العالم، وقادرا على التواصل والتعاون مع نظرائه من الأستاذة والباحثين في مجال تخصصه العلمي ، ويتفاعل بشكل مستمر مع الأفكار المبدعة والمتميزة. لا يصف نفسه بالفقير في اختياراته الترفيهية إلا نادرا. والأكثر من هذا اعتقاده أنه أكثر سعادة حيث وجد الاستقرار في حياته. ونجح في حياته المهنية دون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

ويوضح اختياره هذا بالقول أنه ليس موقفا اجتماعيا كبيرا بل مجرد رفض لأحد أنواع الترفيه المتوفرة. ويعتقد أن هذا الأمر لا يجب أن يثير جدلا كبيرا لأنه يشبه من يختار المجلات للحصول على الإعلام والمعلومات بدل الصحف اليومية. ويضاهي اختيار من يفضل مشاهدة برامج القنوات التلفزيونية ذات الاشتراك المدفوع بدل شبكة قنوات التلفزيون المفتوحة. 

بعد هذا الاعتراف الشخصي، يؤكد “كال نيوبورت”  أن الذين يعتقدون أن مواقع التواصل الاجتماعي مسلية، وأن من يستخدمها لا يخسر شيئا بل يكسب الكثير ما كان له أن يكسبه لو ظل بمعزل عنها، يجانبون الصواب. ويبرّر ذلك بالقول أن هذه المواقع استفادت من خدمات مهندسي الانتباه الذين وظفوا الأساليب التي تتبعها كازينوهات القمار في لاسفيغاس. فصممت على النمط الادماني تحقيقا للربح. ويستطرد قائلا: إنّ هذه المواقع لا تمثل تقنية أساسية بل مجرد مصدر من مصادر الترفيه المتوفرة بكثرة. ويصفه بالمصدر التافه والبغيض لو نظرنا إليه عن قرب أكثر! ويعلّل هذا الوصف بالقول أنه يجزأ انتباه الشخص بأقصى قدر ممكن طوال اليوم. فالشخص الذي يقضى سحابة يومه في حالة من الانتباه المتشظي: الالتفات بين حين وأخر إلى الرسائل التي تصله والتمعن في الصور أو اللهث وراء الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليها، أو الانتباه إلى ما يقوم به أصدقاؤها أو أفراد عائلته في هذه اللحظة أو تلك. فهذا التشتت في الانتباه يؤدي إلى التقليل من القدرات على التركيز بشكل مزمن.

أمراض

إننا لا نذهب إلى ما ذهب إليه “كال نيوبورت” في دعوته إلى الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي ، لأن كل شخص حر في اختياراته. ونكتفي بالإشارة إلى أن ما استعراضه من اضرار ناجمة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ليست سوى جزءا من أمراض العصر التي شخصها الأطباء النفسانيون بمصطلحات علمية لازال بعضها يبحث عن مرادف له باللغة العربية، مع الأسف، مثل: ” السيلوغومانيا” أي “الاكتناز القهري” وهو سلوك يقضى بتخزين كل ما يصلنا عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، و” تشيلاليا” وتتمثل في رغبة الشخص الجامحة في اشراك أصدقائه في مواقع التواصل الاجتماعي كل ما تقع عليه يده فيرسله لهم دون أن يتمكن هؤلاء من اللحاق به، ممّا يؤدي إلى نوع من الرفض الاجتماعي، و” المنوفوبيا الرقمية” أو الفردانية الرقمية” وهو نوع من الرهاب الذي يعزز إحساس الفرد بالعزلة نتيجة قلة التفاعل مع ما ينشره في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وويرسخ ظنونه بأنه أصبح غير مرغوب من قبل أفراد الجماعة التي ينتمي إليها. و” القلق الاضطرابي العام” ؛ أي بالشعور بعدم معرفة هل يمكن الاستفادة بما يجرى في الحاضر على الشاشة أو حفظه في الشبكة والإبقاء عليه لوقت قادم، و” انفصام الشخصية الرقمية” التي تعني تضارب المعلومات التي يُعرف بها الشخص ذاته في حساباته المتعددة في أكثر من موقع في شبكات التواصل الاجتماعي. و ” رهاب الانغلاق” وهو نوع من الذعر الذي يشعر به الشخص عندما يكون عرض نطاق البث ضعيفا أو غير كاف أو عند بلوغ ذاكرة جهازه أقصى حد من قدراتها على التخزين.

نماذج

لقد حاولت بعض وسائل الإعلام العثور على من يعانون من أعراض هذه الأمراض. ففي الذكرى العاشرة لتأسيس موقع شبكة الفيسبوك طلبت صحيفة ” لوموند” الفرنسية، على سبيل المثال، من قرائها أن يسردوا لها كيف تغيرت علاقتهم بهذا الموقع خلال عقد من الزمن، وكيف يرونها في المستقبل. فكانت الاجابات مختلفة تؤكد بشكل أو بأخر ما أصبحوا يعانون منه. فإحدى القارئات تعترف أن هذا الموقع يعد مصدرا للأخبار والتشارك والاتصال لكنه أيضا عامل قلق اجتماعي وتبعية. واعترف قارئ آخر بأن مواقع التواصل الاجتماعي جعلته يعاني الخوف من فقدان شيء ما أو تفويت فرصة ما. إذ يخشى عدم علمه بحفل يحضره جميع أصدقائه ، أو عدم الانتباه لحدث أصبح حديث الجميع. وتشكو إحدى القارئات من الاحباط الذي أصبحت تعاني منه بعد أن شعرت أنها لن تكون في مستوى صديقاتها اللواتي يستعرضن حياتهن في موقع الفيسبوك. ولعل أخطر اعتراف هو ذاك الذي قدمته احدى القارئات التي أكدت أنها الغت اشتراكها في هذا الموقع، دون أسف، لأنها فقدت السيطرة على الصورة التي كونتها على نفسها وروجتها في هذا الفضاء الافتراضي.

لعل هذه الاعترافات تؤكد الحقيقة التي ما انفك علماء الاجتماع يذكروننا بها، وهي أن الاتصال ما بين الأشخاص عبر الكمبيوتر أو اللوح الإلكتروني يسقط الحذر وحتّى التحفظ الذي يطبع الاتصال المباشر وجها لوجه ويسمح لمن يملك حسابا في هذه المواقع أن يأخذ راحته في نحت الصورة التي يهوى أن يظهر بها للغير.

 يؤكد “توماس زوبر” و”ألكسندر دي اسنارد”، في كتابهما الذي اختار له عنوانا مستفزا ”  :الفيسبوك قتلني”، أن هذا الموقع جعلنا نلهث وراء المستعجل حدّ الإدمان ، ولا نستطيع الانفلات من الغير الذي يتصل بنا في كل لحظة وفي كل مكان. وأصبحنا مريدي الشفافية. لقد أعادت التكنولوجيا الراهنة صياغتنا فأصبحنا نعيش تحت أنظار الآخرين ومراقبتهم. نركض في كل الاتجاهات في الفضاء الافتراضي بعد أن فقدنا الاستعداد الدائم للخوض في الحديث المستفيض مع أي شخص. وهذا الأمر انعكس بشكل جلي على حياة الأشخاص العادين المستخدمين بكثافة لمواقع التواصل الاجتماعي. ففي دراسة حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية تَبيّن أن 57% من مستخدمي الانترنت ثرثارين في الشبكة أكثر من حياتهم اليومية في الواقع العملي. وربما تقترب الشعوب العربية من هذه النسبة أو تتجاوزها إذا نظرنا إلى الأشخاص وهم يمتطون وسائل النقل الجماعي، إذ نلاحظ أن كل راكب يضع سماعات الهاتف الذكي في أذنيه ليغرق في عالمه الخاص، أو يبحلق في شاشة دون أن يدري ما يجري حوله. لقد كانت الثرثرة والتطفل على الغير تؤثث هذه الوسائل في زمن مضى.

لكن هل كل سبق ذكره يبرهن على أن مواقع التواصل فقدت ما يجعلها اجتماعية؟ بالفعل يقول البعض، ويضيفون المزيد من الحجج، مثل فسخ علاقة الصداقة بين الأصدقاء في الحياة اليومية وليس الافتراضية فقط نتيجة عدم رد أحدهم على رسالة صديقه الصوتية التي أرسلها له عبر موقع الفيسبوك وهو يتمعن الإشارة الخضراء التي تثبت أن صاحبه يتصفح حسابه في الموقع ذاته في تلك الأثناء. أو الاحباط الذي يعاني منه قطاع واسع من مستخدمي الانترنت المحرمين من أبسط الأشياء أو حتى القنوط من وضعهم وهم يتابعون صور أصدقائهم في أفخم المطاعم أو الفنادق أو في سفريات سياحية أو يقودون أفخم السيارات عبر صفحاتهم في موقع شبكة الفيسبوك. فما هو شعور تلك التي الفتاة التي حرمت من الزواج عندما تتلقى “وابل” من الصور من صديقتها وهي تعيش أحلى لحظات شهر العسل. بالطبع، قد ينسى البعض أن المرء يتجمّل كثيرا ويتظاهر بما ليس له أو فيه أمام عدسة الكاميرا التي تنقل صوره للغير. لكن ما ينفع  الشخص الذي لا يملك حتى ما يتجمّل به إن أدرك ذلك. ربما سينعزل في حياته عن الناس؟

الصداقة الهشة

قال القدماء أن لا صديق لمن هو صديق الجميع. فالصداقة تفترض الثقة الكبرى المتبادلة ، والنزاهة، والحميمية. إنها أكبر من محادثة شخص أو التخاطب معه. إنها معاشرة، وممارسة وحياة مشتركة. لكن الروابط الافتراضية التي تتجلى في مواقع التواصل الاجتماعي أفرغت الصداقة من هذا المضمون، وجعلتها تقتصر على النقر على ايقونة التي تعني قبول الشخص وإضافته إلى قائمة الأصدقاء  ونسيانه بعد الإضافة وتبادل بعض المنشورات والتعبير الإيقوني عن الإعجاب في بعض المرات التي قد تكون متباعدة. لكن حتّى هذه الصداقات الرخوة التي تبدو سطحية من المفروض أن تقرّب الأشخاص لكنها قد تعمل على إبعادهم عن بعضهم. فمن لا يلتفت إلى منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أي لم ينل قدرا كبيرا من ” الإعجاب” يُرضى به غروره يشعر باليأس ويقل تفاعله مع الغير وينتهي به المطاف إلى الانزواء. قد يلوم البعض هذا الشخص لأنه أعطى لإيقونة “الإعجاب ” قيمة أكبر مما يستحق. لكن البعض الأخر يرى أن قيمة الأشخاص اصبحت تقاس في عصر مواقع شبكات التواصل بحجم هذه الايقونات وبعدد المتابعين لمنشوراتهم.  أننا نعيش حياتنا بشكل مكثف في الواب. وأن وصفها بالافتراضية ضرب من التضليل لأن ما هو رقمي ليس سوى الاستمرار في الحياة بطرق آخرى. هذه الحقيقة تنبهنا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعيدنا إلى طفولتنا. فالطفل ينتظر دائما من يثنى على سلوكه ويعبر عن رضاه عنه وقد يصاب بالحزن وحتّى الكآبة إن اهمل ولم يلتفت إليه أحد.

طفولة متأخرة

وتتجلى العودة إلى الطفولة أيضا على مستوى التفريط في الخصوصية. فالأطفال لا خصوصية لهم، قد يتجولون في البيت تارة عاريا ولا يملكون أي سر يحفظون عليه. لكن مع نموهم العقلي يبدأون في إدراك أهمية خصوصيتهم. إن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الفرد يتنازل عن هذه الخصوصية إلى درجة أنه يفقد السيطرة عليها. والشخص الذي يتجرد من خصوصيته وتصبح ” “أسراره ” على كل لسان يضحى أكثر هشاشة اجتماعيا. والغريب في الأمر أن الشخص الذي ينشر كل صغيرة وكبيرة عن يومياته في مواقع التواصل الاجتماعي، ويوثقها بالصور، يشتكي من التلصص وحتّى التجسس على حياته الخاصة!

لقد أكد أكثر من باحث أن مواقع التواصل الاجتماعي تشجع الأفراد على الانغلاق بدل الانفتاح ، أي تجمع الأشخاص الذين يؤمنون بالأفكار ذاتها، وينأون عن الأشخاص الذين يخالفونهم  الرأي وينتهون إلى التعصب لرأيهم، و التهجم بأقسى الألفاظ على من يخافونه. لذا نلاحظ بأن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحوّلت إلى منبر للقدح والحقد والكراهية. وهذا ما حدا بالفيلسوف ” جون رونسون” صاحب كتاب ” العار” إلى القول بأن أروع شيء في مواقع التواصل الاجتماعي يكمن في كونها منحت صوتا للذين لا صوت لهم، فلا يجب أن نحوّلها إلى عالم تكون فيه أفضل حيلة للعيش هو العودة إلى التزام الصمت.

لقد اهتم الكثير من الباحثين بتطور خطاب مؤسس شركة الفيسبوك “مارك زوكربيرغ “عن موقعه ولاحظوا بأنه أضحى يتعامل مع مستخدمي هذا الموقع كأنهم علامات تجارية وليسوا أشخاصا، بدليل أن أيقونة ” أحب” قد ابتكرت تلبية لرغبة المعلنين في معرفة رأي المستهلكين في السلع التي يروجونها، ثم تم سحب هذا الابتكار على البشر. وبهذا أضحت إدارة العلاقات الشخصية أقرب في هذا الموقع إلى نمط إدارة المؤسسات التجارية.

 

قد نكتشف بالتدريج إن موقع شبكة الفيسبوك يقدم المجتمع في صورته المثالية الخالية من النزاع، أو بالأحرى المجتمع المالك للأدوات القادرة على تطهيره من أي نزاع من خلال مسحه وإلغاء أصحابه. فإن لم يعجبك تعليق شخص ما، أو صورة ما أرسلها لك صديق، أن اختلف معك في الرأي، فلا تناقشه ولا تحاول أن تبحث معه عن أرضية للتفاهم، بل اسرع إلى إلغائه من حسابك وأنفيه من ” مملكتك. فهل بهذه الطريقة نؤسس للحياة معا رغم اختلافاتنا في حياتنا اليومية الواقعية؟ 

 

الميديا وما بَعْد الحقيقة ؟

                                                            نصر الدين لعياضي

نشر بمجلة الشروق الإماراتية 28 يناير – 4  فبراير 2018

هل لنا أن نعترف بخطئنا عندما كنا نكرّر دون كلل بأن الحقيقة ستنتهي بالانجلاء مهما طال الزمن؟  إن مبرر هذا السؤال لا يكمن في تزايد عدد أعداء الحقيقة الذين دفعوا بالكثير من الحقائق في التاريخ إلى غياهب النسيان فظلّت لغزا يُحَيِّر البشريّة، بل يعود إلى الجدل الذي تثيره عبارة ” ما بعد الحقيقة” والتي توحي بأن هناك ما قبل الحقيقة وما بعدها. إنّ مسألة ” ما بعد الحقيقة” ليست موضوعا فلسفيا كما يعتقد البعض بل موضوع عملي يرتبط ارتباطا وثيقا بواقعنا اليومي وبتطور الممارسة الاتصالية والسياسية في المجتمعات المعاصرة.  

ربما لم يسمع القارئ الكريم هذه العبارة إلا بعد أن اختارها قاموس ” أكسفورد” الشهير لتكون كلمة السنة في 2016.  وقد علّل مديره ، كسبر غراثوول، هذا الاختيار بالقول: ”  لقد لاحظنا تزايد استخدام هذه الكلمة بشكل متصاعد في يونيو 2016 على اثر الحملة الانتخابية التي عاشتها بريطانيا للتصويت على مشروع انسحابها من الاتحاد الأوربي. وتضاعف استخدامها في يوليو في السنة ذاتها عندما تمكن دونالد ترومب من الترشَّح  للانتخابات الرئاسية الأمريكية باسم الحزب الجمهوري” وأضاف قائلا ” لن أفاجأ لو أن عبارة ” ما بعد الحقيقة” أضحت احدى التعابير التي تُعَرّف عصرنا”.

بالفعل، لقد أصبحت هذه العبارة كذلك في أقل من سنة. لقد غادرت البشرية الألفية الماضية، وودعت معها النظر إلى ما يجري في الحياة من خلال الثنائية التالية: الواقعي والخيالي، إذ أنها ” استحدثت” فئة ثالثة، وهي الافتراضي، والتي كانت تدلّ، في ثمانينات القرن الماضي، على كل ما يجري في العالم ” الرقمي”، أي في الكمبيوتر وعبر شبكة الانترنت. فاكتسبت معان واسعة تدريجية مع مرور الزمن، منها ما أشار إليه الفيلسوف الفرنسي، جيل دولوز، الذي أكد على أن ما هو افتراضي لا يتعارض مع الواقع، بل يتعارض مع ما هو ” حالي” ، أي مع ما يوجد الآن بشكل  ملموس.

وهاهي البشرية اليوم تستقبل العقد الثاني من الألفية الثانية مزودة بوحدة ثالثة في محاولة فهمها لما يجري في العالم؛ وحدة تتوسط الحقيقة والكذب؛ إنها ” ما بعد الحقيقة”.

التباس

تؤكد القواميس على القول أن ” ما بعد الحقيقة” لا تدل على الكذب، بل تعبر عن اللامبالاة وعدم الانشغال بالتمييز بين الحقيقة والكذب. فعصر “ما بعد الحقيقة” أو ما بعد الحقائق والوقائع هو الحقبة الزمنية التي لا يُعْتَد فيها البشر كثيرا بالحقائق والوقائع الموضوعية بقدر اعتدادهم بالعاطفة من أجل صياغة الرأي العام. وتستخدم هذه العبارة لتوصيف حالة تشابك السياسة بالميديا في مطلع الألفية الحالية، والجنوح المتزايد نحو الاستخدام الاجتماعي لشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.                                         رغم انتشار هذه العبارة إلا أن الاجماع على معناها لم يتحقق بعد. فبعض الكتاب العرب القليلين يأنفون من استخدامها. ففي اعتقادهم إن الصدق بيّن والكذب بيّن ولا توجد منزلة بينهما. فالكذب خلاف للصّدق ، هو إخبار عن شيء بغير ما هو عليه في الواقع. لذا يفضلون استخدام  ” سياسة تجاوز الحقائق” كبديل ” لما بعد الحقيقة”. لكن بقليل من التأمل نتذكر بأن اللّغة العربيّة صبغت الكذب بألوان، فيقال الكذب الأبيض؛ أي الكذب الجائز الذي لا يعاقب المرء عليه والمقصود منه التورية.  إذا ، أليس الكذب الأبيض ضربا من ” ما بعد الحقيقة”؟     

يعترض “آلان بنويست”، عالم الاجتماع الفرنسي، على مسمى ” ما بعد الحقيقة” التي يراه غير دقيق وغير صائب لوصف تطور الممارسة السياسية والاتصالية في المجتمعات المعاصرة، لأنه يوحي بأن الناس أصبحوا غير مبالين بالحقيقة والصّدق، وهذا أمر صعب التصديق في نظره، ويقترح استبداله بعصر “ديمقراطية  السُذَّج “؛ أي الذين يصدّقون كل ما يُقال لهم. ولم يختر ” بنويسيت” هذا البديل لعبارة “مابعد الحقيقة” عن نزوة، بل بعد تفكير وترو إذ  اتخذه عنوانا للكتاب الذي ألفه في 2013  والذي أوضح فيه أن الثّقة التي كانت في قلب النظام الاجتماعي في القرون السالفة اهتزت كثيرا في عصرنا الحالي نتيجة التناسل الفوضوي لمصادر الأخبار ولتخمة الإعلام.

البداية

إن أول من استخدام عبارة ” ما بعد الحقيقة” هو الكاتب الأمريكي المنحدر من أصول صربية، ستيف تسيش. لقد وظفها في مقال نشره في المجلة الأمريكية ” ذو ناشيون” في 1992، عالج فيه  حرب الخليج الثانيّة، وما أصبح يعرف بــقضية ”  إيران كونترا” ، أي الاتفاق السري الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي ريغان مع إيران والقاضي بتزويدها بالأسلحة التي هي في أمس الحاجة إليها في حربها مع العراق مقابل إطلاق سراح الأمريكان المحجوزين في لبنان. وقد اختتم مقاله المذكور بالقول ” نحن الشعوب الحرة اخترنا بكل حرية العيش في عالم ما بعد الحقيقة.” لكن هذه العبارة شاعت بعد صدور كتاب ” عصر ما بعد الحقيقة” للكاتب الأمريكي رالف كيس في 2004. الذي يقرّ فيه بوجود الكذب والصدق، ويوجد معهما التصريحات التي يدلى بها بعض المسؤولين والتي ليست صادقة لكن لا نعتبر كاذبة لضاءلتها أو لكونها ” تُجَمِّل الحقيقة”.  

تعد رئيسة تحرير صحيفة “الغاردن” البريطانيّة، كاترين فينر، من أبرز من حذر من  تداعيات ” ما بعد الحقيقة” على وسائل الإعلام في تقرير تساءلت فيه عن مستقبل مهنة الصحافة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي قالت عنه أنه أول انتخاب في عصر سياسة ما بعد الحقيقة التي تغلبت فيه الأيديولوجيا على الوقائع والحقائق.

 وتفسر ذلك بالقول أن الصحافة البريطانيّة المعادية للنزعة الأوربيّة اعترفت بأخطائها ومبالغاتها، واعترف معها السياسيون المنادون بالانسحاب من الاتحاد الأوربي بأكاذيبهم. وتؤكد رئيسة التحرير المذكورة بأنه يحدث للصحافة والسياسيين يخطئون أو يكذبون لكنهم اعترفوا بذلك بسرعة وبسهولة ودون خجل لأول مرة، وكأن الحقيقة والصدق لا تعني لهم الكثير.

وتقرّ بأن الحقيقة المطلقة لا توجد، فمن المستحيل شرح خفايا عالم معقد بجمل بسيطة تكون مصبوغة بالنزعة الذاتية في كل الأحوال. لكن هناك بالمقابل ، حقائق ساطعة يمكن البرهان على وجودها وتستطيع أن تشكل موضع نقاش تطرح فيه الآراء المتعارضة. لكن الأمر لم يكن بهذه الصورة في الكثير من الأحيان في أثناء حملة الانتخابات المذكورة. فلكل شخص حقيقته مما يجعل النقاش الآلي مستحيلا.  وهكذا تستدرج الحقائق والوقائع لتصبح مجرد وجهة نظر.  

أفرد الكثير من الكتاب الذي كتبوا عن ” ما بعد الحقيقة” حيزا كبيرا لتصريحات الرئيس الأمريكي عبر مواقع الشبكات الاجتماعية، خاصة موقع تيوتر،  مثل تلك المتعلقة بالمهاجرين، والمسلمين، وعدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتباس الحراري، وبيّنوا كيف أنها  تجانب الصواب وتفتقد إلى الحجة المبنية على الحقائق والوقائع سواء في أثناء حملته الانتخابية أو بعدها. لكن قطاع واسع من الأمريكيين تقبلها والسبب في ذلك يوعزه المؤرخ الفرنسي “ران هاليفي”  لكونها تدغدغ مشاعرهم القومية ، وتعزّز أفكارهم  المسبقة ، وتريحهم لاعتقادهم أنها تشبه حقيقية. وهذا ما يجعلها تختلف عن الكذب ” التقليدي”. هذا إضافة إلى أن الصدق والحقيقة فقدتا مكانتهما في الديمقراطيات الليبرالية وجردتا من مضمونهما الأخلاقي. إن أهمية الخطاب في عصر ” ما بعد الحقيقة” لا تكمن في علاقته بالواقع وارتباطه بالحقائق العينية، بل بعدد الأشخاص الذين اطلعوا عليه وفي الأثر الذي تركه، وفي مقدرته على استمالاتهم عاطفيا.  ففي هذا الإطار يقول أرون بنكس، وهو أحد ممولي الحملة الانتخابية التي توجت بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إن هذه الحملة لم تكتسب بالبرهان والبيانات بل بالعاطفة.

الأسباب.

إن السؤال الذي يمكن أن يثيره القارئ هو لماذا تراجعت مكانة الصدق في المجتمعات المعاصرة ولماذا تزايد القبول الاجتماعي ” ما بعد الحقيقة” ؟.

يرى مارك أنطوان ديلهاك  استاذ العلوم السياسية في الجامعة الكندية، أنّ حجم الأخبار والمعلومات المتداولة عبر شبكة الانترنت يتزايد كل ثانية بشكل مهول ، وأنّ عدد الأشخاص الذي ينشرونها قد ارتفع بشكل رهيب وهذا ما أدى إلى أن ما ينشر في هذه الشبكة أضحى عائقا أمام اكتساب المعرفة. فأمسى المرء عاجزا عن تأويل الأحداث وربطها بغيرها من الوقائع. فأمام تكاثر مصادر الأخبار تراجع دور وسائل الإعلام التي كانت تغربل الأخبار وتضعها في سياقها وتساعد الجمهور على تأويلها. لقد انزلقت عملية التحري والتدقيق في الأخبار لتسقط في الاستعراض والتشهير بمصادرها من خلال القول أنهم يكذبون. لقد تعب الجمهور من هذا الاستعراض وانتهي إلى الاقتناع بأن الكل يكذب على الكل.

إنّ تنظيم تدفق الأخبار والصور العائمة في محيط من التعليقات بسرعة جنونيّة بشكل تراتيبي أضحى فعلا عسيرا، بل يكاد يكون مستحيلا. والحياة السياسية تحوّلت إلى استعراض وتمشهد؛ إي إلى ضرب من التنافس على الظهور تحتل فيه الصورة مكانة محورية، واستشرى الإعلان الكاذب وذاب الإعلام في التسلية، وهيمنت برامج تلفزيون الواقع مواقع الشبكات الاجتماعية التي تنمي النزعة النرجسية. كل هذه العوامل ساهمت في محو الحدود الفاصلة بين الصدق والكذب مما أدى إلى  ميلاد ” ديمقراطية السذج ” التي تعززت في ظّل الثقافة الرقميّة التي تنهك النزعة النقدية وتستنفذ طاقة الملاحظة والانتباه.        

تأسيسا على ما سبق قوله هل يمكن القول أن وسائل الإعلام التقليديّة هي ضحية  عصر ما بعد الحقيقة؟ هذا ما يحاول الكثير من الصحافيين التأكيد عليه من خلال استعراض الصعوبات التي يواجهونها في إعلام الجمهور الذي أصبح كل واحد منهم وسيلة إعلام: ينشر ما يريده، ويعلق على ما يريد، ويقتسم ما يريده من أخبار وتعليقات مع غيره، مما عزز النزعة التبسيطية لعالم معقد يصعب اختزاله. فمن يملك القدرة  اليوم على توجيه الناخب  المعاصر الذي لم يحظ بإعلام كامل عن عواقب اختياره؟

ويؤكد بعض الصحافيين بأن المنافسة في السابق كانت تجري بين القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات وتتجلى نتائجها في نسبة المشاهدين والمستمعين ، وعدد القراء. أما اليوم فقد أصبحت كل مادة إعلامية وثقافية تخوض المنافسة بمفردها: شريط فيديو، صورة،  تغريدة في موقع تويتر، إدراج في موقع الفيسبوك. وهذا ما أدى إلى انتشار فيدوهات مفبركة، وتصريحات كاذبة، وصور مزيفة.   

المسؤولية

بالفعل، إن مواقع التواصل الاجتماعي انطوائية رغم ما يشاع عن انفتاحها، بمعنى أنها تجمع الأشخاص المتشابهين أو ذوي الاهتمامات والهوايات المشتركة، يتقاسمون المعلومات، والأخبار، والأفكار التي توحدهم، فتعزز ترابطهم وتبعد عنهم من يختلف عنهم في الفكر والسلوك. وبالتالي إن هذه المواقع تعزز ما نملكه من قناعات سابقة، مما يعسر مهمة الصحافي والوسيلة الإعلامية التقليدية بل يغيرها.

يحمّل الكثير من الصحافيين والسياسيين مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية على استشراء سياسة ” ما بعد الجقيقة” لما تنشره من أخبار مفبركة ومعلومات غير موثقة. لكن أليس لوسائل الإعلام التقليدية مسؤولية على ذلك؟ ألم تستسلم إلى إغراءات هذه المواقع فتعيد نشر أخبارها وصورها وفيديوهاتها دون فحص أو محص. وبهذا فإنها تعمل على القضاء على مبرر وجودها كما أكدت على ذلك رئيسة تحرير صحيفة الغاردين البريطانية. ثم ألم تلجأ وسائل الإعلام التقليديّة إلى نشر الأخبار الملفقة قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي دون خجل ودون أن تقدم مجرد اعتذار لجمهورها. لعل القليل من القراء يتذكرون قصة ” تميشورا” التي لم تعجل في الإطاحة بالرئيس الأروماني شاوشسكو فحسب، بل قادته إلى ساحة الإعدام رفقة زوجته. لقد ُأخْرِجت العديد من الجثث من مستشفى بوخارست وخُضِّبت بالدماء ونقلتها شاشات تلفزيونات العالم وقدمتها على أساس أنها من جرائم جهاز الأمن الروماني! ثم ألم تتزايد الكثير من القنوات التلفزيونية  والصحف ومحطات الإذاعة في التأكيد على امتلاك نظام صدام حسين ترسانة من الأسلحة النوويّة؟ 

هذه الأمثلة ليست مجرد عثرات في مسار وسائل الإعلام التقليديّة . إنها تترجم بشكل واضح سياسة رجال المال والأعمال والشركات المتعددة الجنسيات الذين استولوا على زمام الأمر في  العديد من وسائل الإعلام النافذة  في العالم واستبعدوا محترفو العمل الإعلامي من دائرة اتخاذ القرار فيها. على هذا الأساس يمكن أن نفهم  إصرار العديد من القنوات التلفزيونيّة والمحطات الإذاعية والصحف على تبرئة ساحة التدخين من مرض السرطان، وعلى نفي أضرار البشر الصحية الناجمة عن الاستهلاك الواسع للمنتجات الزراعيّة المعدلة جينيّا ، ومناهضة فكرة الاحتباس الحراري ودحض أسبابها دون أي برهان أو حجة ودون اتاحة الفرصة لبروز الحجج المعارضة. لعل هذا الإصرار يعزز قناعة الباحث في علم الإنسان – الأنتربولوجيا- البلجيكي بول جوريون الذي قال أن للحقيقة أعداؤها الأقوياء، إنهم يمثلون سلطة المال، المالكون للوسائل التي تجعل الحقيقة على صورة ما يفكرون فيه.  وهذا مهما بدا تفكيرهم غريبا.

لكن ما يقلق في هذه القناعة هو ما استنتجه هذا الباحث عندما قال ” لقد  بلغنا اللحظة التي تتطلب الاختيار والحسم، فإما أن ندافع عن منطق الربح  أو نسعى للحفاظ على الكائن الحي والبشري تحديدا في هذه المعمورة. لأن منطق الربح بالصيغة التي يبدو فيها اليوم يتناقض مع استمرار هذا الكائن في الوجود بعد جيلين أو ثلاثة.

أمل

ما يقلّل من قلقنا أن القوة  المناهضة ” لما بعد الحقيقة”  قد تزايد عددها ليس داخل هيئات المجتمع المدني ومنظمات النفع العام، بل حتى داخل وسائل الإعلام ذاتها في العديد من البلدان مثل اليابان و ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. فأصبحت تولى أهمية أكثر لعملية التحري والتدقيق في صحة ما تنشره، ووضعتها في قلب سياستها التحريريّة.  ليس هذا فحسب، لقد أنظمت الشركات الكبرى إلى الجهود الرامية إلى القضاء على ” الأخبار المزيّفة” فمحرك غوغل، على سبيل المثال، بدأ يفصح عن جهوده في هذا المضمار وأشرك العديد من وسائل الإعلام في بلدان عديدة في جهوده، إذ حدد لشريطه الإخباري في غوغل نيوز مجموعة من المعايير التي تزيد في شفافية مصدر الأخبار، والمنهجيّة المستخدمة في جمع الأخبار والتي تحافظ على حيادية الوسيلة الإعلامية.  وقد أنضم موقع الفيسبوك من جهته إلى هذه الجهود حيث استحدث آليات لفرز الأخبار بمعية وسائل الإعلام للكشف عن تلك المزيفّة والمحرفة.   

 

 

                                              الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام: الآمال والمخاوف

                              نصر الدين لعياضي

نشر في مجلة الشروق العدد 1343- الصادر في 1-7 يناير 2018

نشرت  صحيفة “لوموند” الفرنسيّة تقريرا عن استعانتها ببرنامج معلوماتي للإعلان بشكل آلي، في نصوص قصيرة، عن النتائج التفصيلية للجولة الأولى من الانتخابات المحلية الفرنسيّة التي جرت في مارس 2015. وبرّرت ما قامت به بالقول أنه ليس باستطاعة صحافيي هذه الجريدة كتابة نص واحد عن كل بلدية من البلديات الفرنسية التي يبلغ تعدادها 30 ألف بلدية في ليلة واحدة. ولم تنس هيلان بكمزيان،  نائب رئيس تحرير، التي كتبت هذا التقرير أنّ تُوَقّعه باسمها وتُذَيّله بالجملة التالية: إنّني حريصة على نفي أي معلومة تزعم أنّني رجل آلي “ربوت”!

هذه ليست نكتة، بل حقيقة  تلخص حذر القراء من المواد الصحفية التي ينشرها الرجل الآلي بعد أن دخل قاعات التحرير،  وأسندت إليه بعض المهام التي يقوم بها الصحافي إلى درجة أن الصحافيين أصبحوا يخشون على مستقبلهم المهني من هذا الوافد الجديد الذي لا يكلّ ولا يملّ من العمل، ولا يتململ من الخط التحريري للصحيفة ، ولا يطالب برفع راتبه وزيادة علاواته.

بالفعل، لقد شرعت  وسائل الإعلام  في الاستعانة بخدمات الرجل اللآلي منذ مطلع العشرية الحالية،  مثل صحيفة “لاوس أنجلز تايمز” في الولايات المتحدة الأمريكيّة، و”الغاردن” البريطانية،  و” لودفوار” الكندية، و”لوموند” الفرنسيّة، ووكالتي “اسوسيتد برس” و”رويترز”، والقائمة طويلة.

ولم تعتمد وسائل الإعلام على هذا الرجل في تحرير الأخبار فحسب، بل وظفته، أيضا، لإجراء الحوار مع مستخدميها في مواقعها في شبكة الانترنت ناحتة بذلك مصطلح ” الشاتبوت” Chatbots، أي ربوتات الدردشة”  التي يميل إليها النشء الجديد الذي قَلَّل، تدريجيا،  من حضوره في الواب، وكَثَّف تواجده في مواقع الشبكات الاجتماعيّة.

قد يقول البعض أنّ كتابة الأخبار بشكل آلي أو الدردشة الآلية مع المستخدمين تشكلان واجهة الذكاء الاصطناعي، وترسمان الأفق الحتمي لتطور وسائل الإعلام. لكن ما هو هذا الذكاء بالضبط الذي اكتسح العديد من القطاعات: التجارة، والصناعة، والطب، والنقل والاتصالات، والتعليم، والمالية، وغيرها؟

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

تؤكد القواميس أنّ الذكاء الاصطناعي هو مجمل النظريات والتقنيات التي تستخدم من أجل تصنيع آلات قادرة على تحفيز الذكاء الاصطناعي محققة بذلك حلما ظل يراود البشريّة، والمتمثل ابتكار شبيه الإنسان يقوم بكل الأعباء والأشغال نيابة عنه.  بينما يعتقد البعض بأن صفة الذكاء تنطبق على الأشخاص الذين ابتكروا الآلات ، وليس على الآلات ذاتها. ويؤكد “يان واليفي”، الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، في هذا الصّدد، على أنه يجب على الذكاء الاصطناعي أن يتفهم الأوضاع الإنسانيّة ، ويتصرف بذكاء أو غباء مثلما يتصرف أي إنسان ، لأن المرء لا يكون ذكيًّا في كل الحالات. ولا يكون كذلك طيلة الوقت.

يحمل الذكاء الاصطناعي الكثير من الآمال في تطور البشريّة وفي تيسير حياتها وتحسين وضعها. ويحمل، أيضا، الكثير من المخاوف، إذ يعتقد أنه يحيل المرء على المعاش المبكر بعد أن يحل محله في كل ما يقوم به تقريبا في مختلف المجالات. وهذا ما عبر عنه “إيلون موسك”، المسؤول عن المؤسسة الأمريكيّة المختصة في الملاحة الفضائيّة، ” سبايس إكس”، بكل تشاؤم، قائلا: ” لن أتوقف عن دق ناقوس الخطر من الرجل الآلي. طالما أن الناس لم يروه بأم أعينهم  في الشارع يقتل الجميع. ساعتها لا يعرفون كيف يتصرفون معه”.

لقد بدأ الجمهور العريض  يكتشف الجانب الأبرز في الذكاء الاصطناعي منذ مطلع العشريّة الحاليّة في ظل التنافس بين الشركات العملاقة في مجال المعلوماتيّة التي جعلته ممرا إجباريا لتطوير خدماتها. فبعد الإعلان عن اختراع ” غوغل ناو” Google Now ، المساعد الشخصي الذكي، الذي يستطيع أن يتعرف على الصوت، ويعالج الأصوات للإجابة عن طلبات المستخدمين، سجل شبيهه المسمى “سيري ” Siri“، الذي ابتكرته شركة ” أبل”، حضوره في السنة ذاته، ثم تلاهما العديد من المساعدين الأذكياء مثل ” كرتونا” الذي ابتكرته شركة ” ميكروسوفت” في 2014 ، و ” ألكسا ، الذي اخترعه مختبر ” أمازون دوت كم” في 2016.  فكل هؤلاء المساعدين الأذكياء يتيحون ، على تفاوت كفاءتهم التقنية، التفاعل الصوتي وقراءة الموسيقى و” البودكاست” والكتب السمعية،  والإعلان عن حالة الطقس وحالة سير المركبات الصناعية في الطرقات.

                                                             مجالات التطبيق

غني عن القول أن وسائل الإعلام المختلفة لا تقوم باختراع البرامج والتطبيقات التي تجسد هذا الذكاء، بل توظف ما ابتكرته الشركات المختصة من برامج وتطبيقات رقمية من أجل تطوير أدائها وتنوعه. وقد استفادت من ذلك في إنتاج محتويات مخصوصة ، والكتابة الآلية للنصوص ، والكشف عن الأخبار المزيفة والقيام بحجبها ، مرورا بإعادة تنظيف الإرسال التلفزيوني للمنافسات الرياضيّة من الوقت الضائع من أجل تقديم ملخصات لأهم لقطاتها عبر الحوامل المختلفة ،  وصولا إلى القيام بحوار صوتي ومكتوب مع الجمهور.

وتستفيد وسائل الإعلام من الذكاء الاصطناعي، أيضا، في مجال صياغة استراتيجيا استشرافيّة للمحتويات التي يجب إنتاجها مستندة في ذلك إلى التنبؤ بالمحتويات التي يريدها الجمهور، والتي ضبطتها بناءً على البيانات التي يتم تجميعها عنه. هذا ما تقوم به مؤسسة ” نتفليكس Netflix الأمريكيّة التي تنتج وتبث أفلام ومسلسلات بشكل متواصل عبر شبكة الانترنت. وهذا ما يعمل به أيضا موقع  بزفيد Buzzfeed  في شبكة الانترنت، والذي يستعين بما توصل إليه الذكاء الاصطناعي  في مجال انتقاء الأخبار التي ينشرها. 

لا تسمح هذه التكنولوجيا لوسائل الإعلام بمعرفة المحتويات التي يرغب فيها الجمهور فقط، بل تقدم لها إجابات دقيقة عن الأسئلة التالية : ما هي المدة الزمنية المثلي التي يفضلها الجمهور لشرائط الفيديو التي تبثها؟ ما هو القالب أو “الفورما” المطلوبة أكثر من قبل الجمهور؟ ما هي شريحة الجمهور التي لم تستطع الوصول إليها؟  ليس هذا فحسب، بل إنها تساعدها على شخصنة محتوياتها ، بمعنى أنّ هذه التكنولوجيا توجهها لنشر الإنتاج المطلوب من قبل شخص معين في الوقت الذي يفضله. وتمكّنها من البث الآلي للنصوص وملفات الفيديو وفق الطلب انطلاقا من بنك المعلومات المهيكل والمنظم. وأخيرا وليس آخرا ،  إجراء الحوار مع الجمهور. بالفعل إن هذا الحوار محدود ومحصور في جملة من الاجابات المبرمجة للرد عن الأسئلة المدروسة والمصنفة التي يوجهها الجمهور إلى الوسيلة الإعلامية. لذا من المستبعد أن تتحوّل وسيلة الإعلام إلى أداة حوارية تجيب بتلقائية وعفوية عن كل الأسئلة التي يوجها لها الجمهور، والمتعلقة بالأحداث الراهنة المتنوعة والتي لا تكف عن التجدّد.

بالطبع لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الخدمات المختلفة دون أن يتدخل هذا الذكاء ذاته في تمكّين الوسيلة الإعلامية من معرفة جمهورها بشكل أفضل وأدق : أماكن تواجده ، وأوقات استخدامها ، ومواقع إبحاره في شبكة الانترنت، والمدة التي قضاها في زيارة كل موقع منها، وأنواع الموسيقى التي يفضل الاستماع إليها، والعديد من البيانات والمعلومات المختلفة التي تزود بها المؤسسات الإعلامية للقيام بالتحقيقات الصحفية حول المواضيع المختارة.

لعل الإعلان كان ولا يزال المحرك الأساسي لاستعانة وسائل الإعلام بالذكاء الاصطناعي. فالمعلنون لم يكفوا عن البحث عن أنجع السبل للترويج للسلع والخدمات. وبفضل ما بتم تجميعه من معلومات ضرورية عن جمهور وسائل الإعلام: سلوكه الاستهلاكي ، وذوقه ، واهتماماته ، وقدرته الشرائيّة حيث أصبحت الإعلانات  تستهدف الأشخاص ذاتهم. لقد منح الذكاء الاصطناعي وسائل الإعلام إمكانية تعديل الإعلانات وتكييفها حسب طبيعة الجمهور. لذا يقال بأن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في الإعلان وفتح له أفاقا جديدة واعدة، منها احتمال مخاطبة الزبائن وحوارهم!

                                                            اختراع صحافة جديدة

 يختلف تقييم مكانة هذا الذكاء في تطور وسائل الإعلام، فالبعض يعتقد أنه سيقضي عليها بعد أن حل محل منتجي المادة الإعلاميّة والثقافيّة، مثلما فعل في بعض المجالات الصناعية، كتركيب السيارات، أو يحرفها عن وظائفها التقليديّة، إذ يجعلها مجرد وسيلة توزيع الخدمات وفق الطلب. و يعارض البعض الأخر هذه النظرة، إذ يعتقد أن مصير وسائل الإعلام دون الذكاء الاصطناعي سيكون الموت الحتمي. فالكاتب الفرنسي “إيريك شيرر”، المختص في الميديا الجديدة، يرى أن الذكاء الاصطناعي لا ينقذ مهنة الصحافة الحالية من الهلاك بأدوات جديدة بقدر ما يبتكر الصحافة التي يحتاجها العالم الجديد. والذي يقول عنه أنه عالم متسم بتشبيك جماهيري واسع، تداخلت فيه مواقع الشبكات الاجتماعية بمنظومة الاتصالات، فشكل منظومة إعلامية واتصالية تقودها مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى في العالم. ذكر منها، على وجه التحديد، مؤسسة الفيسبوك، وتويتر، واليوتوب، ووكالات الأنباء العالمية وبعض المؤسسات الإعلامية العالمية القليلة جدا ، مثل نيويرك تايمز، والغاردن، والقنوات التلفزيونية، مثل قناة ” سي آن أن، والبي بي سي. ويذكر على سبيل المثال أن محرك ” غوغل نيوز” أصبح المهيكل الأساسي لأخبار العالم، وأن خُمس سكان الكرة الأرضية، أي 1.3 مليار شخصا يستقون الأخبار من موقع شبكة الفيسبوك، وأن حوالي ثلث الأمريكيين يثقون في الأخبار التي يزودهم بها أصدقاؤهم عبر هذا الموقع أكثر من ثقتهم في وسائل الإعلام الكلاسيكيّة.

                                                              إمكانيات جديدة

استخلص الباحث ذاته أن طرق الحصول على الأخبار والمعلومات قد تغير في هذا العالم.

وللتأكيد ذلك يذكر أن إنتاج فيديو اليوم أصبح أسهل من مشاهدته. فالكثير من الأخبار تضيع أو يتم يتجاهلها في البيئة الرقمية ، وما يُحْتَفظ به من أخبار ينتشر انتشار النار في الهشيم عبر مواقع الشبكات الاجتماعية المنقولة في الوسائط المتنقلة، مثلا الهاتف الذكي. وهذا يعني أن مواقع هذه الشبكات تمارس رقابة غير مسبوقة على اختيار ملايين الأشخاص. فالإعلان الذي يمول هذه المواقع يضغط عليها بقوة لتركز على الأخبار التي يتم التفاعل معها أكثر. ولعل القليل من القراء الكرام من يعلم أن السوق هي التي كانت وراء ابتكار أيقونة ” أحب” في موقع الفيسبوك قصد الترويج للسلع.

إذا، إن عالم الإعلام الجديد يتسم بوفرة كبرى للأخبار والمعلومات التي تتجدّد كل ثانية أمام ضعف الكفاءة الفردية للإطلاع عليها ومتابعتها. لذا فإنّ الذكاء الاصطناعي يجنح إلى تطبيق الشعار الذي يرفعه  كل مستخدم للواب أو متابع لما يُنشر في المواقع الإخبارية ومواقع وسائل الإعلام الكلاسيكية، وهو: ” ستجدني الأخبار أخيرا “، بدل سأبذل قصارى جهدي لأعثر على الأخبار التي أبحث عنها”.  وهذا نتيجة تطور محركات البحث سواء داخل مواقع الشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية أو في الحوامل ذاتها، وبفضل الخوارزميات التي تغربل الأخبار، وتصنفها وترتبها، وتخفي بعضها غير المرغوب فيه، ساعية إلى الانتقال من توفير الأخبار والمعلومات التي نريدها إلى تقديم تلك التي نحتاجها.

                                                                          شكوك   

حقيقة، لقد استطاعت كبريات المجموعات الإعلاميّة أن تأسيس ” إدارة لمنصة البيانات”، وهي عبارة عن قاعدة بيانات مركزية تجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين ، تستغلها من أجل تطوير إعلاناتها التي تستهدف أشخاص بعينهم. لكن معظم المؤسسات الإعلامية  تفتقد الإطار التنظيمي الذي يمكّنها من استغلال البيانات لغاية صحفية. وهذا ما حدا بــ “إروان غوشي”، نائب المدير العام للمحطة الإذاعية ” فرنس بلو”، إلى القول  بأننا اليوم غير قادرين على معالجة البيانات، وتخزينها، وتشخيص أي منها”. وهذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار في كل استثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

تؤكد مختلف التقديرات أن الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لازالت في مرحلة التجربة ولم يتضح نموذجها الاقتصادي بعد. وهذا يعني أن هذا الذكاء لم يجلب الكثير من الأموال لوسائل الإعلام التقليدية التي اضطرت إلى الاستعانة به لتواكب التطور الحاصل في عالم الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي. لقد أضحت هذه الأخيرة متفوقة على وسائل الإعلام ” التقليدية” في استقصاء الأخبار وتوزيعها على عدد من مشتركيها الذي يزيد بآلاف المرات عن عدد قراء الصحف أو مستعمي الإذاعة أو مشاهدي التلفزيون. لذا يعدّ استخدام وسائل الإعلام لذكاء الاصطناعي مغامرة اقتصادية كبرى تضاف إلى عدم تمكّنها لحد الآن من العثور على نموذج اقتصادي يلائم انتقالها إلى النشر أو البث عبر الانترنت.

إذا، إنّ التخوّف من استخدام وسائل الإعلام للذكاء الاصطناعي لا مبرّر له. فالقول بأنها ستفرض علينا الأخبار التي نطلع عليها والسلع التي نشتريها لا أساس له من الصحة. كما لا يوجد ما يدفع إلى الخشية على مستقبل الصحافيين مهما استعانت وسائل الإعلام بالذكاء الاصطناعي. وذلك لأن هذا الأخير لا يمكن أن يعوض البشر على الأمدين القريب والمتوسط. فـ” كلود دو لوبي “، المسؤول عن مخبر “سيلاب” المختص في الكتابة الآلية، يرى أن ما تستخدمه وسائل الإعلام حاليا هو ذكاء ضعيف يكتفي بتأدية مهام محدودة جدا. ويؤكد أنه لم يشاهد في المختبرات المختصة ما يدفع إلى الظّنّ بأننا سنتعامل مع ذكاء متطور جدا. ويعتقد  “فراسوا فوريي”، منتج  بإحدى القنوات التلفزيونية الفرنسيّة، أن أي برنامج أو تطبيق ذكي لا يستطيع، مهما بلغ من التطور، أن يعوض ما يقوم به الإنسان في وسائل الإعلام لأنه غير قادر على الإبداع ، وعاجز عن إصدار أحكام قيميّة أو إدارة العواطف التي تحرك بعض الإنتاج الإعلامي وتكسبه خصوصية. 

مسلسلات المؤلف وسر الولع بالأشرار

نشر في إذاعة وتلفزيون الخليج عدد 100 أكتوبر 2017

 

بدأ عدد من علماء الاجتماع والسيمائيين والفلاسفة في بعض الدول الغربية يهتمون بالموجة الجديدة من المسلسلات التلفزيونيّة الأمريكيّة التي برزت في العقد الأخير من القرن الماضي، و”غزت” تلفزيونات العالم التي بثتها بمختلف اللّغات. فتزايد إقبال الشباب على مشاهدتها عبر الوسائط الرقميّة الجديدة، مثل مسلسل ” سوبرانوس” The Sopranos” الأمريكي الذي بثّه التلفزيون الأمريكي في86 حلقة طيلة الفترة الممتدة من 1999 إلى 2007، ويحكي قصّة رجل عصابة يعاني من صعوبة التوفيق بين متطلبات أسرته ومشاكلها ومهتنه الإجراميّة! ومسلسل ” لعبة أو صراع العروش”  “Game of Thrones” المقتبس من رّواية ”  أغنية من ثلج ونار” للكاتب  جورج آر. آر مارتن.  والذي يصور الصراع الذي تخوضه سبع عائلات للسيطرة على العرش في قارّتين خياليتين. ويطرح في ثنايا هذا الصراع العديد من القضايا ذات الصلة بالحياة اليوميّة للبشر في الواقع، مثل الجريمة، والعدالة، والدين والحرب والولاء وغيرها. ويعري سلوك أبطاله الذين لا يتردّدون في القيام بأي فعل مشين من أجل تحقيق مآربهم. ومسلسل “دكستر” “ Dexter الذي  اقْتُبس من الرّواية الموسومة بـ “حلم دكستر الأسود”  للكاتب “جيف ليندساي” والذي يروى قصة  شخص اسمه “ديكستر مورغان”  يشتغل في قسم الشرطة الجنائية بمدينة “ميامي” الأمريكيّة كفني محلّل للدم ، ويقتل مع سابق الإصرار والترصد في السر تلبية لميولاته المَرَضِيّة.

وزاد الاهتمام بمثل هذه المسلسلات الأمريكية بعد أن تحوّلت إلى نموذج تلفزيونيّ استنسخته العديد من تلفزيونات العالم. 

لقد تسأل العلماء المذكورين أعلاه عن سبب توجه الشباب إلى هذه المسلسلات، وهم المعروفين بعزوفهم عن متابعة برامج القنوات التلفزيونية؟  وأكدوا في معرض إجابتهم عن هذا السؤال على أن الأمر أكبر من متابعة. إنه ولع بأبطالها الذي حثهم على تفهم ضعفهم وقوتهم والتعاطف معهم في الصراعات التي يخوضونها!

لقد كان الجيل السالف من مشاهدي التلفزيون يعادي اللصوص، ويمقت المجرمين الذين مثلوا دور الأبطال في أفلام رعاة البقر” الكابوي” الأمريكية. وكان الناطقون باللغة الإسبانيّة والبرتغاليّة وحتّى الأنجليزيّة والفرنسيّة من ذاك الجيل يتابع بتأثر بالغ، وبعيون دامعة، مأساة الفقراء والمظلومين والزنوج في المسلسلات البرازليّة والمكسيكيّة المسماة” تيلي نوفا” Telenova”. تلك المسلسلات التي تحرّر الفقراء من الافتتان بالأغنياء، وتعزّز روح التضامن والتأزر والمحبة. وترسخ حقوق وواجبات كل فرد في المجتمع، وتشجع كل شخص على الإيمان بمستقبله الذي يتوقف على إخلاصه لعمله وإصراره على النجاح.

لكن يبدو أن السؤال المذكور أعلاه لم يشكل سوى معبرا للانتقال إلى التفكير في الإجابة عن سؤال محوري أعمق صاغة الفيلسوف والسيميائي “فانسان كولونا” كالتالي: ألا تكشف هذه المسلسلات التلفزيونيّة الجديدة عن تطور الثقافة الغربيّة الخفي؟

يستعجل البعض الإجابة عن هذا السؤال بالقول أن إنتاج أي مسلسل تلفزيوني هو فعل ثقافي. وصفة الجديدة التي لحقت بهذه المسلسلات تتفصح عن اختلافها الكبير عن تلك التي سبقتها في الوجود، بدليل أن الكثير من النقاد وصفوها بــ “مسلسلات المؤلف” على غرار ” فيلم المؤلف”. وهي الصّفة التي أطلقها النقاد الفرنسيون في خمسينات القرن الماضي على مجمل أفلام مخرج سينمائي ما، والتي تعكس شخصيته الفنيّة وفلسفته المرتبطة بمواضيع ذات قيمة عالية والمتناغمة فنيا بشكل فريد.

نعتقد أن سر الولع بهذه المسلسلات لا يكمن في قوة السرد وحبك عقدة قصّتها رغم أهميتها الكبيرة، ولا في” بهارات” الاخراج الساحرة، بل يعود إلى ما يرمز إليه أبطالها الذين وصفهم الباحث الفرنسي، “فرنسوا جوست”، بالأشرار “الجدد” لتمييزهم عن قطاع الطرق واللصوص في أفلام رعاة البقر الأمريكيين. ونعتهم الفيلسوف ” فانسان كولونا” بالأبطال “السلبيين” كنقيض للأبطال الايجابيين الذين كان تيار الواقعية الاشتراكية في الأدب والسينما يروج لهم. وبالمختصر المفيد إنهم أبطال عديمي الأخلاق يخترقون الأعراف والقوانين ويمارسون الجريمة دون رحمة أو شفقة. والغريب في أمرهم أنهم يفلتون من العقاب، بل ينتصرون دائما في الصراعات التي يخوضونها! ويتحكمون في خاتمة المسلسلات التلفزيونية فيجعلون نهايتها غير سعيدة  خلافا للإرث السنيمائي الهوليودي والهندي وحتّى المصري.

يرى “فرنسوا جوست” أن الأشرار لا يولدون أشرار، بل يصبحون كذلك تأكيدا لما تضمنه كتاب فيلادمير بروب الموسوم ” مرفولوجيا الحكاية” والذي يثبت فيه أن التطور الكبير الذي حدث في الحكايات المعاصرة يكمن في أنه أصبح لكل شرير دوافعه ليكون شريرا.

ويرى بعض النقاد ، على غرار الصحافية “مارتين دو لاهاي” أن المسلسلات الجديدة التي اسهمت في القضاء على الهوة الفاصلة بين الثقافة العليا والثقافة الشعبية، تعدّ فنًّا قائمًا بذاته مثل فنّ الرّواية. وصنفها إلى الأصناف التالية: “مسلسلات العالم”، وهي تلك التي تجري في وسط ما يربط أفرادها نشاط معين أو يعيشون في مكان محدد من أجل تسليط الضوء على القوى التي تتعدى قدرات الفرد مثل، مسلسل ” الرجل ماد”  Mad Men  ” الذي بُثّت منه 92 حلقة في التلفزيون الأمريكي طيلة ثماني سنوات ) من 2007 إلى 20015( ويسرد قصّة مدينة نويورك في ستينات القرن الماضي عبر وكالة إعلان خيالية ونشاط مديرها الفني في حياته الشخصيّة والمهنيّة. ويصف هذا المسلسل التحوّلات الإجتماعية والأخلاقية التي عاشتها المدينة المذكورة. ومسلسل ” التصنّت” The Wire والذي بثت حلقاته من 2002 إلى 2008 . ويروى الجريمة في مدينة ” بالتمور” الأمريكية من وجهة نظر من عاشوها: الشرطة، وتجار المخدرات، والسياسيون، والمعلمون، والصحافيون، وسكان المدينة المذكورة. والنوع الثاني من هذه المسلسلات اسمته الصحافية المذكورة ” مسلسلات الأزمة”، وتقصد به تلك التي تركز على الأوقات الصعبة والحرجة التي يمر بها مجتمع ما أو شخص ما في حياته، مثل ” مسلسل لعبة أو صراع العروش” ” الذي ذكرناه سابقا. والنوع الثالث من هذه المسلسلات هي ” مسلسلات المصير”، أي تلك   التي تحلّل السيرة الذاتيّة الكارثيّة لشخص يعيش العزلة حتى وهو محاطا بأصدقائه وعائلته، مثل مسلسل “سوبرانوس” الذي تحدثنا عنه آنفا، ومسلسل” إختلال ضال” Breaking Bad  ” والذي يتناول قصـة مدرس كيميـاء يصاب بسرطان الرئـة. ويرى أن موته قريب نظرا لغلاء ثمـن العـلاج الذي ليس في متناوله، فيستغل ” كفاءته العلمية” في صناعة نوع من المخدرات ويروجها مستعينا بأحد طلابه.

يتفق النقاد أن كل هذه الأنواع من المسلسلات تعبر، بهذا القدر أو ذاك، عن السياق الاجتماعي والثقافي الجديد الذي يعيشه المجتمع الأمريكي بصفة خاصة، والمجتمعات الغربية بصفة عامة. وأقل ما يقال عن هذا السياق أن يتسم بتراجع الأخلاق. بدليل أن الفيلسوف “فانسان كولونا” اختار عنوان ” وداعا للأخلاق” للكتاب الثاني الذي خصه لنقد هذه المسلسلات التلفزيونية.

إن وداع الأخلاق لا يعني أن القيم الأساسية التي تتحكم في علاقة البشر قد اختفت نهائيا في هذه المجتمعات، بل يشير إلى أن الحدود بين الخير والشر قد تزعزعت وأن السلوك الاجتماعي لم يعد يحتكم إلى الأخلاق، أي إلى المباح وغير المباح ، بل أصبح يخضع للقانون، ويميز ما يسمح به القانون وما يمنعه. فالوعي القانوني يكاد يحل محل الوعي الأخلاقي في نظر الفيلسوف “فانسان كولونا”،  الذي يرى أن هذه المسلسلات “غير الأخلاقية” تتجه إلى شباب في حضارة تتميز فيها الدولة والقانون بالحضور الطاغي والقوة إلى درجة أنهما لم يبقيا أي شيء للمواطن. لقد قلصا كثيرا من حريته وسحبا منه الكثير من المسؤوليات.

ألا يُخشى أن يشكل أبطال هذه المسلسلات نماذج يحتذي بها شباب اليوم؟ سؤال وجيه يتبادر إلى ذهن كل من يدرك حجم حضور الأشرار في هذه المسلسلات.  يجيب “فانسان كولونا” بالنفي عن هذا السؤال. فرغم اعترافه بتعلق الشباب، التائه والفاقد لبوصلته في الحياة، بهؤلاء الأبطال السلبيين إلا أنه يعتقد أن لهذه المسلسلات دور نقدي. إنها تفتح أعين الشباب على الواقع، وتبصرهم  بما يوجد وراء المظاهر الخادعة، وتكشف لهم خفايا السلطة، والشهرة، وجني الأموال، أي انها تميط اللثام عن عيوب المجتمعات المعاصرة وأمراضها.

أخيرا، يمكن القول أنه رغم لجوء هذه المسلسلات إلى الخيال أو الماضي إلا أنها تعبر عن الواقع، بهذا القدر أو ذاك. فالأشرار لا يدفعون دائما الثمن، والشر يظل قائما في المجتمع رغم وجود من يقاومه. وخاتمة الأحداث في الواقع ليست دائما سعيدة مثلما كانت تروج له بعض الأفلام والمسلسلات السالفة.     

 

الصحفيون ضحايا الإرهاب وأنظمة الاستبداد

نشر بصحيفة الخليج يوم  16-11-2017

نزل آلاف الأشخاص يوم الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول إلى شوارع مدينة «فاليتا»، بمالطا، للتنديد باغتيال الصحفية والمدوّنة «دافنه كاروانا غاليزيا»، في انفجار سيارة مفخخة. وهتفوا بالشعارات التالية: «العدالة لدافنه» و«الفساد يقتل الديمقراطية»، و«لا يمكن إخراس الصحفيين».
لقد أصبحت هذه الصحفية، التي اختصت في التقصي عن مختلف أشكال الفساد، مشهورة جداً. إذ بدأت تهدد مصالح الكثيرين بعد أن شرعت في نشر ملفات ما أصبح يعرف ب «بنما بيبرز» (أوراق بنما) التي أماطت اللثام عن حالات من التهرب الضريبي والعمولات والرشاوى. فتزايد عدد قرائها ومتابعيها ليصل إلى 400 ألف متابع من مجمل سكان هذا البلد الأوروبي الصغير البالغ تعداده 430.000 شخص، حسب مجلة «الأكسبرس» الفرنسية الصادرة يوم 18 أكتوبر 2017.

لقد أعاد اغتيال «دافنه كاروانا غاليزيا» إلى الأذهان موجة اغتيالات الصحفيين التي قامت بها عصابات تهريب المخدرات والمافيا في بعض بلدان أمريكا اللاتينية في مطلع تسعينات القرن الماضي. وراح البعض يبحث عن صلة الوصل بها. فوجدوها لا تكمن في طريقة تنفيذ الجريمة فحسب، بل في أسبابها ورسائلها المشفرة. فإذا كان البعض يحبذ إسقاط الماضي على الحاضر، ويرى أن اغتيالات الصحفيين اليوم تشبه، إلى حد ما، ما كان يقدم عليه الملوك في غابر الأزمنة، إذ كانوا يحكمون بإعدام من يأتيهم بأنباء غير سارة. بيد أن صحفي اليوم لا يُقْتل على يد رجال المافيا والعصابات المسلحة وأباطرة الفساد لما ينشره من أخبار لا تسرّهم، بل من أجل الوقوف ضد سطوع الحقيقة، والحيلولة دون فضح أنشطتهم المشبوهة. وأيضا من أجل التخويف وإرهاب كل من يريد النبش في ملفاتهم المريبة وأنشطتهم غير الشرعية.
لقد قيل إن بعض بلدان أمريكا اللاتينية تفتقر إلى حرية التعبير، ويستشري فيها الفساد والعنف، ويعاني صحفيوها من انعدام الأمن ما جعل مهنتهم أخطر مهنة في العالم. لكن بِمَ يوحي مقتل الصحفية «دافنه كاروانا غاليزيا» في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي؟
إن ما يتكبده الصحفيون اليوم يتناقض والقول المأثور: «إنّ المصيبة إذا عمّت خفّت». هذا ما أدركته المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو، إيرينا بوكوفا، التي وجدت نفسها تدين مقتل ثلاثة صحفيين في ثلاث قارات خلال أسبوع واحد من شهر أكتوبر الماضي! كان أولهم الصحفية، إفجينا فاسكويز أستوديلو» العاملة بالمحطة الإذاعية «ريبورن كوكونوكو» بشمال كولومبيا، وتلاها مدير قناة تلفزيونية بأفغانستان، شير محمد جحيش، ثم الصحفية والمدوّنة دافنه كاروانا غاليزيا. لقد اعتبرت اغتيالهم جريمة لم ترتكب في حق شخص واحد فحسب، بل في حق حرية التعبير والإعلام التي تعدّ من الحقوق الأساسية في دول العالم.
الهاجس
لقد تحول مقتل الصحفيين إلى هاجس كوني، ومصدر انشغال المنظمات والهيئات الدولية إلى درجة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرّرت، في 2013، أن تجعل من 2 نوفمبر/تشرين الثاني يوما عالميا من أجل وضع حد لانفلات الجناة من العقاب على جرائمهم التي أودت بحياة الصحفيين. لقد تبنى مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عشر توصيات للحفاظ على أمن الصحفيين وسلامتهم، منذ 2012. ولم تكفّ هذه الهيئات عن دعوة الدول الأعضاء إلى المساهمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن مثول مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين أمام المحاكم لينالوا جزاءهم.
واضطرت الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع متعدد الأطراف يجمع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ما بين الحكومات، وهيئات المجتمع المدني، وناشطين في قطاع الإعلام والاتصال، وبعض الجامعات، في يونيو/حزيران من السنة الحالية بجنيف، وذلك من أجل صياغة استراتيجية واضحة وفاعلة لضمان سلامة الصحفيين.
واعتبر التقرير الذي أعدّته منظمة اليونيسكو بعنوان: «اتجاهات في مجال أمن الصحفيين»، أن هذه الاستراتيجية تعدّ أكثر من ضرورية لأن تجسيد برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 يستند إلى مصادر الإعلام والمعلومات والمعارف التي تنشرها وسائل الإعلام الحرة والمستقلة وذات الطابع التعدّدي. ويرتكز على حماية الصحفيين لتمكينهم من تقديم المعلومات والأخبار التي تحتاجها المجتمعات.
قد يشعر بعض الصحفيين ومنظماتهم المهنية ببعض الإحباط نتيجة تزايد عدد زملائهم الذين اغتيلوا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، إذ بلغ 530 صحفياً، أي ما يعادل مقتل صحفيّين في كل أسبوع تقريبا، حسب الإحصائيات الرسمية التي أعدتها منظمة اليونيسكو. وتعزو العديد من المصادر ارتفاع هذا العدد إلى الحروب في أكثر من منطقة في العالم. إن الصحفيين يستهدفون في النزاعات المسلحة من أجل صرف وسائل الإعلام عن تغطية ما يجري من مجازر وإبادة أو من أجل إظهار القوة وتخويف السكان العزل، مثلما تفعل الجماعات الإرهابية. وإن كان هذا التفسير لا يجانب الصواب فإن الإحصائيات تبيّن، أيضا، أن عدد الصحفيين الذين اغتيلوا في المكسيك، البلد الذي لا يعاني من ويلات الحرب، بلغ 13 صحفياً في السنة الماضية، وهو العدد ذاته من الصحفيين الذين قُتلوا في أفغانستان! لكن ما يلفت الانتباه أكثر في هذه الإحصائيات أن عدد الصحفيات اللواتي تمت تصفيتهن قد تضاعف خلال هذه الفترة، إذ قفز من خمس صحفيات في 2012 إلى عشر صحفيات في 2016. وأن المراسلين المحليين يشكلون أكبر نسبة من الصحفيين المغتالين، إذ قدرت ب 92% !
تحسن
يعتقد البعض أن اغتيال صحفي في أثناء أداء مهمته يعدّ من المخاطر التي تميّز مهنة الصحافة. وقد يتفهم الكثير من الصحفيين هذا الأمر ويحتاطون لتجنبه لكن ما يدعو إلى جزع الصحفيين وحتى سخطهم هو انفلات قتلة زملائهم من العقاب.
وعن هذه القضية بالذات تسجل منظمة اليونيسكو تطورا إيجابيا، إذ تذكر في تقريرها، الذي أشرنا إليه أعلاه، أن 46 بلداً استجاب لدعوتها، التي تطالبهم فيها بتسليط الأضواء كاملة على وفاة كل صحفي، من أصل 62 بلدا اغتيل فوق ترابه الصحفيون في السنة الحالية؛ أي أن نسبة 74% من البلدان قدمت تقارير عما آلت إليه التحقيقات القضائية في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين؛ وهي نسبة مشجعة جدا، لأنه لم يستجب في السنة الماضية سوى 68% من البلدان المعنية، ولم يرد على طلب اليونيسكو سوى 47% من البلدان المعنية في 2015، و لم تزد نسبة البلدان المستجيبة لهذا الطلب عن 27% في 2014.
واعتبرت منظمة اليونيسكو أن تطور هذه النسب يترجم استعداد الدول لاقتسام ما تملك من معلومات عن قتلة الصحفيين فوق ترابها مع المنظمات الدولية من أجل وضع حد لانفلات الجناة من العقاب. لكنها تعترف في الوقت ذاته بأن كل الجهود المبذولة لم تصل إلى تجسيد الأهداف التي سُطرت للاحتفال بيوم 2 نوفمبر في السنة الحالية.

                          برامج تلفزيون الواقع الجزائرية : ” إعادة إنتاج الخطاب المهيمن في المجتمع”

النص كامل على الرابط التالي:

http://urlz.fr/67aP

 

ماذا لو أَمَّمْنا الفيسبوك؟

نشر بمجلة الشروق الإماراتية- عدد 22-29 أكتوبر 2017

دعونا نؤمّم الفيسبوك. بهذا العنوان الصادم استهل الباحث الكندي وأستاذ الإعلام والاتصال بجامعة واشنطن، فيليب هووارد، المقال المشهور الذي نشره في مجلة “سليت” الإلكترونية الأمريكية يوم 16 أغسطس 2012. يتضمن هذا العنوان دعوة صريحة إلى تأميم موقع الفيسبوك لإنقاذه من الافلاس بعد دخوله المتعثّر في البورصة، وبالتالي تمكين البشريّة من الانتفاع بخدماته الجليلة والمتعدّدة دون تجاوزات.

 لعل القليل من القُرّاء الكرام من يتذكر أن قيمة السهم الذي دخل به الفيسبوك في البورصة حُدد بـ 38 دولار في مايو 2012 لكنه تراجع بشكل مذهل خلال الأشهر الأولى ليبلغ 18 دولار فقط في سبتمبر من السنة ذاتها!

لقد واجه البعض دعوة فيليب هووارد بالاستهجان آنذاك وسَخَّفوا حججها. وتقبلها البعض الآخر عن قناعة و دافع عنها بحماس. وها هو النقاش حول مضمون تلك الدعوة يستأنف اليوم من جديد وإن ظل محصورا في أروقة بعض الجامعات الغربيّة وفي بعض المنابر الصحفيّة.

المبرر

إن السياق الذي وجه فيه الباحث الكندي دعوته إلى تأميم الفيسبوك كان يتسم بتراجع قيمة أسهمه في السوق مما دفع بالبعض إلى الاعتقاد بأن مصيره سيكون الإفلاس لا محالة، خاصة وأن الجيل الأول من مواقع التواصل الاجتماعي أصبح اثرا بعد عين على غرار موقع “ما سبيس”. لكن مؤسسة الفيسبوك تنعم اليوم بصحة مالية ممتازة تحسدها عليها الكثير من الشركات العملاقة في قطاع الانترنت والمعلوماتية وخارجها. فمديرها المالي ، ديف وهنر، أكد أن موقع الفيسبوك حقق ربحا صافيا  يقدر بـ  3.568 مليار دولار في الثلاثي الأخير من السنة الماضية ، أي بزيادة تقدر بــ 128% مقارنة بالثلاثي الأخير من السنة 2015!

تطرح دعوة الباحث الكندي إلى تأميم شركة الفيسبوك السؤال التالي : هل يكمن دافعها في الخوف من إفلاسها وافتقاد البشرية خدماتها فقط؟ إن كانت الإجابة بنعم فإن الوضع المالي المريح لهذه الشريكة اليوم يلغي هذه الدعوة أصلا.

الحجج

في دعوته إلى تأميم شركة الفيسبوك استند الباحث المذكور إلى حُزْمَة من الحجج الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية.

يعتقد “فيليب هووارد” أن موقع الفيسبوك أضحى بنية قاعدية عمومية ويجب التعامل معها كمرفق عام يشكل موردا اجتماعيا هام باعتباره من الممتلكات العمومية التي يجب على الدولة المحافظة عليها، والسهر على ديمومتها. فعلى الصعيد القانوني توصف الممتلكات بأنها عمومية عندما يكون باستطاعة أي فرد في المجتمع استهلاكها أو التمتع بها وبخدماتها. وبهذا تخضع لشرطين. الشرط الأول ويتمثل في عدم انحصرها على مجموعة معينة أو فئة دون غيرها، والشرط الثاني أن استهلاكها من طرف البعض لا يحرم الآخرين من استهلاكها بالطريقة ذاتها.

ويتهم الباحث المذكور موقع الفيسبوك بانتهاك الحياة الخاصة لمستخدميه ومشتركيه، وأن الاجابات التي تقدم بها في مجال حماية الخصوصية لم تكن مقنعة إلا في حدود معينة. لذا يرى أن تأميمه يضمن حماية أفضل للحياة الشخصية ، ويعيد الثقة لمستخدميه. خاصة وأن موقع الفيسبوك أصبح يتمتع بوضع احتكاري ليس لمكانته المهيمنة على بقية مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بل لأنه يستولى على 80 %من سوق الإعلانات الموجهة لها. ولا حلية لكسر شوكة موقع الفيسبوك، في نظر الباحث الكندي، سوى أن تضع الدولة يدها عليه ولو لفترة مؤقتة، مما يمكنه من القيام بدوره الاجتماعي كاملا ويساعد الباحثين على إنجاز بحوث اجتماعية ، وتحديدا في مجال الصحة العامة على أوسع نطاق.

ويسترسل الصحافي “جيف سبروس” في شرح الحجج المطروحة أعلاه، إذ يذكر بأن الحكومات الأمريكية لجأت إلى تأميم الشركات في ظروف استثنائيّة، مثل الحروب أو في حالة الاحتكار القصوى حينما تكون كلفة دخول شركة ما إلى سوق معين مرتفعة جدا. وأن العائد المالي مما تجنيه  من هذا الدخول متواضع جدا أمام استحالة قيام منافسة بين الشركات أو صعوبتها، كما هو الأمر بالنسبة للمنشآت القاعدية، مثل الطرقات وخطوط الكهرباء، وشبكة أنابيب المياه، إذ لا يمكن أن نطلب من أي شركة تريد خوض غمار المنافسة في هذه القطاعات أن تنشئ طرق سريعة خاصة بها أو تقيم شبكة من الخطوط الكهربائية أو تمد أنابيب المياه مخصوصة. فالخدمة العمومية ليست غريبة في العديد من القطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد البلدي والمحلي.

احتكار

ويرى الصحافي “جيف سبروس”، المختص في اقتصاديات التكنولوجيا الحديثة، أن سيطرة موقع الفيسبوك على بقية مواقع التواصل الاجتماعي لا تحتاج إلى إثبات وهذا ليس لتفوقه على منافسه في عدد مشتركيه الذي بلغ مليار مشترك في يونيو الماضي فحسب، بل ايضا لأنه حّيَّد مواقع الشبكات المنافسة ، مثل فرندفيد FriendFedd ، وأنستغرام، وواتساب وغيرها، بعد ان اشتراها واشترى معها العديد من التطبيقات التقنيّة ، مثل “شيرغروف” ShareGrove لإجراء المناقشات الخاصة في المنتديات الإلكترونيّة، و “سنابتو” Snaptu الذي يعد برنامجا لتطوير التطبيقات الخاصة بالتواصل عبر الأجهزة المتحركة، وغيرها من التطبيقات التي جعلته يزاحم حتّى شركات الاتصالات، خاصة بعد أن أدخل خدمة الميسنجر التي تتيح التواصل والمحادثة والدردشة بين الأصدقاء والأهل.  ليس هذا فحسب بل أصبح موقع الفيسبوك منصة كبرى يظهر فيها ما يجري في شبكة الانترنت وتراقبه بفضل الخورزمات التي تعيّن من يشاهد؟ وماذا يشاهد؟ ومتى يشاهد؟ ونوع المعلومات التي يتم تداولها. هذا إضافة إلى أن موقع الفيسبوك أصبح الممر الإجباري والواجهة التي تُفَعّل نشاط المؤسسات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياسية، والرافد الأساس للاتصال وزيادة تأثير رجال السياسة والثقافة والفن والرياضة.

 وإن كان “جيف سبروس” يعتقد أن أثر الاحتكار الذي يمارسه الفيسبوك لم يأخذ بعدا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوربية إلا أن وقعه كبير في الدول النامية، إذ أن احتكاره يكاد يكون مطلقا، حيث أضحى الأداة الوحيدة لولوج شبكة الانترنت في العديد من المناطق الفقيرة والنائية ، وبهذا أصبح ” المؤسس” للبنية القاعدية للانترنت في المناطق التي تشكو غيابها. بل أمسى بالإمكان استخدام موقع الفيسبوك دون الارتباط بشبكة الانترنت إذ يكفي مستخدمه ادخال رقم هاتفه الذكي فقط.

لكن كل هذه الخدمات الرائعة التي تبرر وصفه من قبل البعض بأنه مرفق اجتماعي وثقافي لا تخفي استسلامه للنزعة التجاريّة وجنوحه المفرط نحو الربح  الذي وضعه فوق كل اعتبار. واضحى يتنازل من أجله على الكثير من المبادئ وحتّى يتواطأ مع الأنظمة الاستبدادية في العالم، ويخرج عن حياده في النزاعات والحروب، وفي أثناء الانتخابات على وجه التحديد مثلما جرى في الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في 2017 والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية في 2016.

تسليع البشر

وإن كانت نزعته التجارية بحاجة إلى شرح فيمكن القول أن موقع الفيسبوك جعل البشر سلعة يبيعهم مرتين. يبيعهم للمعلنين شأنه في ذلك شأن مختلف وسائل الإعلام، ويبيع بياناتهم الشخصية وأخبارهم الخاصة لكل الراغبين في ذلك وعلى رأسهم شركات الإعلان والتسويق. وبهذا استطاع أن يسحب ثلثي القيمة المالية للسوق الإعلانية الموجهة لمواقع التواصل الاجتماعي، والتي بلغت ما يقارب 9.5 مليار دولار في 2013. وهذا نتيجة ” اجتهاده” في تطوير الممارسة الإعلانية في نظر المختصين ، إذ سمح للمعلنين باستهداف الأشخاص الفعليين ضمن أبعاد ملموسة، وهي السن، والنوع- ذكور أو إناث، ومركز اهتمامهم وميولاتهم، ومقر سكنهم، وليس انطلاقا من تصنيفهم إلى فئات حسب مواقع الانترنت التي زاروها ، أو بالنظر لعاداتهم الشرائية مثلما كان الأمر في بداية استخدام شبكة الانترنت.

إن كان البعض لازال يصدق ما كان يردّده مؤسس موقع الفيسبوك زاعما بأن الغاية من تأسيسه لم تكن إنشاء شركة بل تشبيك العالم تحقيقا لتواصله. فالكثير من الباحثين والصحافيين وممثلي المجتمع المدني لا يولون أي أهمية لهذا الزعم بعد تزايد عدد الدعاوى قضائية التي رُفِعت ضد موقع الفيسبوك واتهامه باختراق خصوصية مستخدمي شبكة الانترنت بصفة عامة وليس مستخدميه فقط.

 رغم كل الحجج التي ساقها إلا أن “جيف سبروس” لا يؤمن بأن تأميم موقع شبكة الفيسبوك يقدم كل الحلول الممكنة للمشاكل التي يطرحها في علاقته بمستخدميه أو بالمؤسسات المختلفة. لكنه مقتنع بأن التأميم يحرّره من النزعة التجاريّة التي هيمنت على نشاطه وتحكمت فيه،        ويجعل استخدامه أرخص ثمنا وذا جودة عالية. والأهم من كل ما سبق قوله أن المسؤولية عنه تصبح ديمقراطية.

الحجج المضادة

إن كان البعض يعتقد أن لا طائل من مناقشة دعوة الباحث  “فيليب هووارد” لصعوبة تأميم شركة الفيسبوك وحتى استحالته ، فهناك البعض، مثل الصحافي “جيف بركوفيسي”، رئيس مكتب مجلة ” أنسي” الأمريكية في سان فرانسيسكو ، و”آدم تيرير”، الباحث في مجال السياسة التكنولوجيا في جامعة جورج ماسن الأمريكيّة، تصدوا لها وراحوا يردون الحجة بالحجة.

يرى “بركوفيسي” أن الذين يعتقدون بأن مزايا التأميم أكبر من مخاطره لم يسألوا عن مآل رؤوس الأموال التي تجلبها للولايات المتحدة الأمريكية، ومصير الشركة التي تُعدّ مفخرة أمريكا التي وفرت منصة للعديد من المؤسسات الاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة إن وضعت الحكومة الفيدراليّة يدها عليها؟ ولم يسألوا عن حالة الابتكار والتجديد في واد السليكون بالولايات المتحدة الأمريكية بعد تأميم شركة الفيسبوك. فالقطاع العام يكون دائما حذرا في صرف الأموال الطائلة من أجل التجديد والابتكار نظرا للآليات الإدارية والمالية التي تديره ولطريقة اتخاذ القرار التي تميّزه.

يؤمن “بركوفيسي” بأن الناس يتداولون الأخبار الشخصية عبر موقع شبكة الانترنت أكثر مما يعتقدون ، والأدهى أن القليل منهم من يعرف جيّدا سياسة موقع شبكة الفيسبوك في مجال حماية المعلومات الشخصية، والكثير منهم لا يولي لها أي أهمية أو لا يملك الحساسية ذاتها التي يملكها الداعون إلى تأميم موقع الفيسبوك تجاه الحياة الشخصية. فإذا كان تسعة أمريكيين من بين عشرة لا يضعون حزام الأمن في أثناء قيادتهم السيارة سواء عن جهل بالإحصائيات التي تكشف عن دور هذا الحزام في الحفاظ على سلامتهم أو من باب عدم المبالاة ، فهل يعقل جعل هذا الأمر سببا لتأميم شركات صناعة السيارات؟ يتسأل بركوفيسي. ويستطرد قائلا: إن مقارنة الفيسبوك ببقية مواقع التواصل الاجتماعي المغايرة، مثل موقع تويتر، من أجل تأكيد سيطرته واحتكاره يشبه إلى حد بعيد مقارنة التفاح بالبرتقال.

سوق متحوّل

ويرى الباحث “آدم تيرير”، من جهته، أن تحديد سوق مواقع التواصل الاجتماعي الشاسع يعدّ تحديا كبيرا لأن موت بعض المواقع وميلاد آخرى وفق إيقاع سريع جدا يشهد على أن هذا السوق يعيش ديناميكية وتحوّلا متجدّدا. لذا القول بأن الفيسبوك يمارس الاحتكار في هذا السوق يجانب الصواب. فوجود العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، وليكوندن، واليوتيوب واستمرارها في البقاء ينفي صفة الاحتكار عليه. كما أن مفهوم الاحتكار والخدمة العامة يختلفان في هذا السوق. ويعتقد هذا الباحث أنه من الخطأ أن ننظر إلى موقع الفيسبوك من زاوية تعامله مع خصوصيات الأشخاص فقط، ونتجاهل كل الخدمات التي يقدمها في مجال الاتصال والاقتصاد والثقافة والمعرفة. ويرى وضع شركة الفيسبوك في يد الحكومة الفيدرالية لا يعدّ حلا مقبولا لحماية البيانات الشخصية وذلك لأنه ينطلق من افتراض بأن حصيلة هيئات الحكومية الأمريكية في مجال حماية الحياة الخاصة ساطعة بينما الواقع يؤكد عكس ذلك. هذا إضافة إلى أن اللجوء إلى تأميم موقع الفيسبوك يعني أن كل السبل التشريعية لتأطير نشاطه وإجباره على اتخاذ المزيد من الإجراءات التقنية والقانونية لحماية حياة الأشخاص الخاصة قد استنفذت.  فالغاية في نظر هذا الباحث لا تبرر الوسيلة. فلا يوجد ما يمنع اللجنة الفيدرالية لحريات وصيانه المنافسة من تسليط أشد العقوبات على موقع الفيسبوك لاختراقه الحياة الخاصة سواء اليوم أو في المستقبل. وهذا على الرغم من أن النخبة الأمريكية تتسم بحساسيتها المفرطة تجاه تقييد الحريات وترفض أن تحذو الولايات المتحدة الأمريكية حذو الاتحاد الأوروبي الذي تحكم سلطة بيروقراطية مركزية أعضاءه وتصدر لهم ترسانة من القوانين والتعليمات التي تروم حماية خصوصية الأشخاص، والتي على أساسها رفعت دعاوي قضائية ضد موقع الفيسبوك.

ويخلص معارضو التأميم إلى القول بأنه من المحتمل أن يؤدي الحل المقترح من أجل القضاء على تجاوزات موقع الفيسبوك إلى محوه من الوجود.

أخيرا، يمكن القول أن هذا النقاش سيعمم ليشمل مختلف الفاعلين في المجتمع الأمريكي ويمتد إلى أوربا مع تزايد عدد الدعاوى التي ترفع ضد موقع الفيسبوك لدى المحاكم المحلية أو على المستوى الأوروبي. وسيؤثر هذا النقاش على مستقبل هذا الموقع، بهذا القدر أو ذاك، ليصل إلى المجتمعات الناميّة. لعله يحرّرها من الخطاب الوعظي والتشاكي من خطورة الفيسبوك وبقية مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. ويجعل مستخدميه أكثر فهما ووعيا بالجوانب التي يثيرها هذا النقاش ولا يكتفون بتنبيه بعضهم، بين حين وآخر، إلى شرائط الفيديو أو الصور المنتشرة في موقع الفيسبوك المحمّلة بفيروسات خطيرة.

 

شبكات التواصل الاجتماعي: التنافس بالتناسخ

                                                            نصر الدين لعياضي

نشر في مجلة الشروق الإماراتية الصادرة في 18-25 جوان 2017

من يتذكر موقع شبكة التواصل الاجتماعي المسماة ” سكسديغراس دوت كم” الذي ظهر في  1997 ؟ ربما الكثير لم يسمع به أصلا خاصة أبناء الجيل الثاني من الواب بينما يتذكرون موقع شبكة التواصل الاجتماعي ” ماسبيس” MySpace الذي احتل الرتبة الرابعة في شبكة الأنترنت بعدد متصفحيه في العالم في السنة 2005 بعد مواقع الشركات العملاقة التالية: ياهو، وأي أو أل، وأم أس أن. لقد كان يحتل موقعا متقدما على موقع شبكة الفيسبوك مزهوا بالشعار الذي رُفع في السنة 2007،  والذي يقول عنه أنه البلد الخامس الأكبر في العالم بالنظر إلى  ما بلغه من مستخدمين الذين يأتي عددهم بعد عدد سكان أندونسيا والبرازيل” مباشرة. لم يعد لهذا الموقع أي ذكر في قائمة مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. كيف لا وقد تنازل عنه روبرت مردوخ  في 2011 بـــ 35 مليون دولار فقط: أي بأقل 16 مرة من سعر الذي دفعه لشرائه في 2005! وبالمقابل من سمع بأخر مولود في عالم مواقع شبكات التواصل الاجتماعي الذي ظهر في مطلع شهر أبريل من السنة الحالية: إنه موقع  مستودون Mastodon الذي يعتبر فضاءً حرا ومفتوحا ولامركزيا بعيدا عن مضاربات البورصة. إنه موقع هجين يجمع خصائص موقعي الفيسبوك وتويتر في آن واحد لكنه غيّر مدونات الأنظمة المغلقة التي تتحكم فيهما.

سُنّة الوجود

قد يقول قائل إنها سُنّة الوجود التي تتجلى بكل بوضوح في عالم مواقع التواصل الاجتماعي.  فمقابر مواقع شبكة التواصل الاجتماعي، التي لفظت أنفسها، تتمدد لتفسح المجال لميلاد مواقع أخرى جديدة. لقد اختفى موقع شبكة التواصل المهني ” ريس دوت كوم” Ryse.com”  بعد ثلاث سنوات من ميلاده  في 2001  تارك المجال للموقع المشابه الذي ذاع صيته ولازال، إنه موقع شبكة ” لنكيدين” LinkedIn.

قد يصرف هذا الرأي البسيط والوجيه النظر عن التساؤل لماذا تم بيع موقع التواصل الاجتماعي المسمى “ديغ” Digg” بــ 500 ألف دولار فقط في 2012  بعد أن قدرت قيمته المالية في 2004 بـ 160 مليون دولارا؟

لعل هذا السؤال يكشف عن ضراوة المنافسة بين مواقع شبكات التواصل الاجتماعي التي دفعت هذا الموقع إلى التراجع، بل الاختفاء بعد أن تفوقا عليه موقعا شبكة الفيسبوك وتويتر.

مواقع تتناسخ:

لاحظ المغرمون بمواقع شبكات التواصل الاجتماعي أنها تتطور بسرعة مذهلة مستنسخة بعضها البعض. فبعد أن وضع موقع الفيسبوك أيقونة ” أحب” « like  التي تسجل إعجاب رواد هذا الموقع بما ينشر وتعمل على تلبية نرجسية البعض التي تزدهر بتزايد المعجبين وتجسد فلسفة رأسمال. أنشأ موقع شبكة تويتر أيقونة ” القلوب”. وقام موقع ” إنستاغرام” بإنشاء نظام التراسل على غرار موقع شبكة تويتر.  فموقع الفيسبوك لم يبتكر جديدا عندما اقترح على مستخدميه ”  تشخيص صورهم”. لقد سبقه موقع سنابشات   Snapchat إلى هذه الخدمة !  لكن تطبيقها في الفيسبوك تزايد بعد أن اتجه مستخدموه إلى تأطير صورة الفريق الرياضي الذي يناصرونه.  وضمن هذا المنطق أدخل موقع الشبكة المذكورة خدمة ” ساتديوم” Stadium   وذلك حتّى يتمكن 650 مليون عاشق الرياضة في العالم من متابعة المنافسات الرياضية عبره. حيث تقوم هذه الخدمة بتجميع تعليقات الأصدقاء عن حدث رياضي بعينه بإضافة تعليقات الخبراء والمختصين في الرياضة. هذا مع تقديم روزنامة المنافسات الرياضية مباشرة ونتائجها. فما هو موقع التواصل الاجتماعي الذي يسبق غيره من المواقع في استنساخ هذه الخدمة؟

لعل القارئ الكريم يتساءل : لماذا تتدافع مواقع شبكات التواصل الاجتماعي إلى استنساخ بعضها البعض؟ هل لأن الاستنساخ أصبح مباحا فلم نسمع بأن إدارة إحدى موقع التواصل الاجتماعي اشتكت أو رفعت دعوى قضائية ضد موقع أخر بحجة ” سرقة الخدمة التي ابتكرها أو اشتراها وشرع في تطبيقها؟

يرى الصحافي المختص في وسائل الإعلام الرقمية، يان غيغان، أن سبب تناسخ مواقع التواصل الاجتماعي يكمن في عزمها على أن تصبح عامة وشاملة قدر الإمكان. فتاريخ مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن بدايتها في الولايات المتحدة كانت ذات طابع جماعاتي، أي موجه إلى جماعة عرقية وثقافية بعينها. فخلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2001 كانت أولى مواقع التواصل الاجتماعي، مثل موقع أسيانأفني Asianavenue موجها للأقليات الأسيوية، بلاك بلانت Black planet  موجها إلى الزنوج الأمريكان، واستهدف موقع ميجنت MiGente المنحدرين من أمريكا اللاتينية. بينما تسعى مواقع شبكات التواصل الاجتماعي الحالية إلى مزيد من الانفتاح على مختلف شرائح المجتمع ليس على الصعيد المحلي فقط، بل الكوني وهذا تجسيدا لفلسفة رأسمال. فموقع سنبشات  Snapchat ،على سبيل المثال، الذي اتسم بكونه موقعا موجها للشباب يملك واجهة معقدة نوعا ما، بدأ يعمل على تبسيطها والعمل على استنساخ بعض الخدمات التي تقدمها بقية مواقع التواصل الاجتماعي المشابهة بغية الوصول إلى المستخدمين من مختلف الشرائح الاجتماعية.

حرب شدّ الانتباه:

يرى الصحافي الفرنسي المذكور أعلاه أن مواقع التواصل الاجتماعي تخوض معركة الانتباه. أي انها تسعى إلى استئصال ظاهرة ” المشاهدة الواثبة ” التي رسخها التلفزيون في الجمهور. والتي تعني قيام المشاهد باللعب بأداة التحكم عن بعد في الشاشة بالقفز من مشاهدة برنامج في قناة تلفزيونية لبعض الدقائق أو الثواني والانتقال إلى مشاهدة برنامج أخر على قناة تلفزيونية أخرى للمدة ذاتها وهكذا دوالك. فكل موقع من مواقع الشبكات التواصل الاجتماعي يخوض صراعا من أجل ” القبض” على مستخدمه أطول فترة ممكنة حتى لا ينصرف إلى موقع منافس آخر. فالقبض على انتباه مستخدم شبكة الانترنت فرض على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، مثل انستاغرام، وتيوتر، والفيسبوك، تجديد خدماتها أو توفير المزيد من الاختيارات. إذ يذكر الصحافي ذاته أن موقع شبكة الفيسبوك، على سبيل المثال، يعمل حاليا على تجريب خدمة جديدة من خلال الكبس على زر ” أَضِفْ موضوعا” والتي تسمح للمشترك بإضافة كلمة مفتاحية لمنشوراته. وبهذا تقترب هذه الخدمة من ” التوسيم” في موقع شبكة تويتر. لكن الاضافة التي يقدمها موقع الفيسبوك تكمن في اقتراح بعض المنشورات حول الموضوع المضاف انطلاقا من الكلمة المفتاحية. ولعل هذه الخدمة الجديدة تروق أكثر للشركة والمؤسسات التجارية التي تبحث عن منفذ لسلعها وخدماتها لتكون مرئية وعلى لسان رواد هذا الموقع.

ما شجع مواقع شبكة التواصل الاجتماعي على خوض معركة الانتباه أن مستخدميها لا يقيّمونها من منطلق تشابهها واختلافها ، بل من منظور ما تلبيه لهم من حاجات ورغبات بشكل متميز. لذا يعتقد الصحافي المختص في وسائل الإعلام الرقمية، ” يان غيغان”، بأن مستخدمي موقع انستاغرام يفضلونه لخصوصيته والمتمثلة في إرسال صور جميلة ومتقنة الصنع، بينما يُسْتَخدم  موقع شبكة سنابشات لإرسال صور مضحكة ومازحة بسرعة إلى صديق ويمنح موقع الفيسبوك إمكانية التأشير أو وسم الأشخاص وتعيين المكان أو الموقع الجغرافي الذي التقطت فيه الصور.

على هذا الأساس اتجهت المنافسة. فموقع شبكة تويتر بدأ ” يلعب” في أرضية موقع شبكة انستاغرام، وذلك بتوفير خدمة الفيديو الذي لا يتجاوز 15 ثانية، بل استحدث التطبيق المسمى ” فين” Vine الذي يبث شرائط الفيديو التي لا تزيد مدتها عن ستة ثواني ويمكن أن تظل تبث باستمرار مع اتاحة الفرصة للمستخدم للقيام بتركيب الفيديوهات المرسلة.

التنافس بأقل خسارة

إن تقليد مواقع شبكات التواصل الاجتماعي لبعضها يجرى دون مخاطرة . فما يتم تقليده قد جُرِب وأكد فاعليته. فعندما يقوم موقع الفيسبوك، على سبيل المثال، بتقليد موقع شبكة سنابشات ويدخل خدمة الصور الزائلة ، فإنه يدعو الشباب الراغب في هذه الخدمة إلى الانضمام إلى موقعه وهو متأكد بأنه لا يخسر الكثير جراء إضافتها إلى موقعه. للعلم أن الشباب أكثر حرصا على الخصوصية والحياة الشخصية خلافا لما يُعْتقد بدليل أنه يفضلون مشاهدة الصور ومحوها مباشرة بعد مشاهدتها  دون أن ترك أثر في الشبكة. بل أن كوادر بعض الشركات أصبحت تفضل إرسال معلومات سرية بحيث يمكن مسحها أنيا بعد الاطلاع عليها .

ويمكن القول أن إدخال تطبيق أو تطوير خدمة ما لا تؤثر كثيرا على اقتصاديات مواقع شبكات التواصل الاجتماعي لأنها تروم كسب مستخدمين جدد أو سحب جزء من مستخدمي المواقع المنافسة. وإن لم تفلح في ذلك فإن خدماتها الأخرى لا تفقد مكانتها.

تخوف:

أكد الموقع الإلكتروني ” غلوبال وابأندكس” GlobalWebIndex قبل أربع سنوات أن  موقع الفيسبوك حاضر في 44% من الهواتف النقالة في العالم بينما  يوجد ” غوغل مابس” في 54% منها. ومن أجل تعزيز وجوده في الحوامل المتنقلة طور موقع فيسبوك، على سبيل المثال، تطبيق ” فيسبوك مسنجر”، ومدير الصفحات. وقد عزز وجوده في الهواتف الذكية بعد قيام بشراء موقع شبكة ” أنستاغرام”.

 

حقيقة، إن موقع الفيسبوك من الفاعلين الأساسيين الذين اقتحموا الهواتف النقالة، لكنه ليس الوحيد في الميدان إذ بدأت تبرز الكثير من التطبيقات المستقلة في الهواتف النقالة ، مثل وابشات Webchat  وسنابشات Snapchat  ووات ساب Whatsapp التي يذكر الموقع الإلكتروني “غلوبال وابندس” أنها تشكل منافسا عنيدا لموقع شبكة الفيسبوك. هذا دون أن ننسى بقية التطبيقات الأخرى، مثل: ويشات Wechat  الصيني الذي يقدم خدمة المراسلات القصيرة الفورية والذي انتشر بشكل قوي في آسيا، و تطبيق لاين Line الياباني الذي استطاع أن يكسب 230 مليون مستخدما.

ما يقلق مواقع الشبكات الاجتماعية هي التطبيقات التقنية التي تكون أصلا عبارة عن نظام من المراسلات الفورية القصيرة ثم تضيف خدمة المكالمات الهاتفية والمصورة وتتحول تدريجيا إلى شبكة للتواصل الاجتماعي بسيطة جدا.

إن مصدر القلق تكشف عنه الإحصائيات التي يقدمها معهد الدراسات بيبر جافري والتي تؤكد أن 42 % من المراهقين الأمريكيين كانوا يفضلون موقع شبكة الفيسبوك في السنة 2012، و تراجعت هذه النسبة بعد سنة فقط من هذا التاريخ لتبلغ 23%  ! يمكن أن ندرك قيمة هذه الإحصائيات إذا علمنا أن الشباب دون 25 سنة من العمر هم الأكثر شراءً للهواتف الذكية في العالم، أي أنهم المستخدمين الأوائل للتطبيقات التقنية وما توفره من الخدمات المذكورة.

الاحتواء

من أجل الاحتفاظ بموقعه واستبعاد المنافسين العنيدين تبنى موقع شبكة الفيسبوك استراتيجية الاحتواء ، أي شراء التطبيقات والبرامج ومواقع الشبكات التي تشكل خطرا على تطوره. وهذا ما تفصح عنه قائمة البرامج ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي التي اشتراها في السنوات القليلة الماضية. ففي 2011 اشترى تطبيق ” بوش بوب براس” المتخصص في النشر عبر الانترنت، وبرنامج ” فرند لي” الذي يقدم خدمة الأسئلة والأجوبة، و ” ستروب” الخاص بالتطبيقات المتنقلة بصيغة أش تي أم أل، واشترى في السنة الموالية موقع شبكة أنستاغرام المختصة في توزيع الصور والفيديوهات واقتسامها ، و برنامج “واتساب” المختص في المراسلات الآنية في 2014، والتطبيق المسمى ” ويت.أي ” Wit.ai” للتعرف على الأصوات في السنة التي تلتها.

لقد كشفت هذه الإستراتيجية عن حدودها. فلا يستطيع موقع الفيسبوك أن يشترى كل البرامج والتطبيقات ومواقع الشبكات المنافسة. والدليل أنه أخفق في شراء موقع شبكة ” سنبشات” رغم سخاء المبلغ الذي عرضه على أصحابه.

لب المنافسة

قد يتساءل بعض القراء الكرم قائلين لماذا يسعى موقع هذه الشبكة أو تلك إلى السيطرة على بقية مواقع الشبكات وتحييد منافسيه والقضاء عليهم؟ يقدم الاقتصاديون الإجابة بتأكيدهم على أن المنافسة في الاقتصاد الحر تؤدي بالضرورة إلى الاحتكار إن لم تتدخل الدولة بأجهزتها لتفاديه. ويكمن محرك المنافسة والدافع إلى الاحتكار في مجال المعلوماتية ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي في المعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها من المشتركين. هذا ما تؤكده  “إيزابل فالك بيروتن”، رئيسة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا.

نعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى تفسير أو تبرير. فالمعلومات الشخصية لا تستغل من أجل التجسس على الأفراد فقط، بل تحتاجها شركات الإعلان ومؤسسات التسويق الكبرى من أجل معرفة كل صغيرة وكبيرة عن مشتركي مواقع شبكات التواصل الاجتماعي؛ أي زبائنها الفعليين والمحتملين. ففي ظل انتشار الميديا الشخصي أو الفردي ازدهر الإعلان المُشَخص. أي أن الرسالة الإعلانية لم تعد تكتفي باستهداف كل مشتركي مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، بل تروم الوصول إلى هذا المشترك أو ذاك بعينه نظرا لما تم جمعه من معلومات تفصيلية  عن اهتماماته وميوله ورغباته وذوقه وسلوكه الاستهلاكي.

 

ما العمل إن هاجر الأطفال شاشة التلفزيون؟

نشر بمجلة إذاعة وتلفزيون الخليج- العدد 108 أبريل 2017

في أثناء المؤتمر  الذي نظمه مخبر استخدامات المنتجات الإعلامية وتلقيها بجامعة الجزائر بعنوان : سؤال العلاقة بين “الميديا والثقافة”،  وقفت أستاذة سائلة: ما بوسعي فعله، لقد أدار أطفالي ظهرهم للتلفزيون؟ و عندما لاحظت أن بعض الحضور استغرب سؤالها استطردت قائلة: لقد انصرف ابنائي إلى لوحاتهم الإلكترونية، وهواتفهم الذكية، وانزوى كل واحد منهم في ركنه. وتركوني مع والدهم أمام شاشة التلفزيون. لقد كنا نلتقي معا في قاعة المجلس فتعج بالحركة والضجيج. وكان التنافس على أشده على من يستولي على أداة التحكم عن بعد في جهاز التلفزيون ليشاهد ما يريد ويفرضه على بقية أفراد الأسرة. وتطول مدة المنافسة لأن رغبات المشاهدة مختلفة ومتنوعة: فالابن البكر يريد مشاهدة مباراة كرة القدم، ووالده يريد متابعة نشرة الأخبار، والإبن الصغير يريد مشاهدة أفلام الكارتون، والبنات ينتظرن مسلسلهن التلفزيوني المفضل، وكنت اترقب دوري لمشاهدة برنامج الطبخ وبعض البرامج الثقافية. واليوم اختفى هذا الجو ولم نعد نشعر بوجود الأطفال في البيت. فحتّى تناول وجبة العشاء أصبح يتم في صمت تام والعيون زائغة بين الشاشات الموضوعة بجانب الصحون!

قد يكون أحد القراء الكرام، قد عاش، بهذا القدر أو ذاك، هذا الجو التنافسي الذي شكل موضوع بحث الكثير من علماء الاجتماع، أمثال دافيد مورلي الذي راح يستجلي أشكال التفاوض بين أفراد الأسرة حول البرامج التي تجمعهم وتلك التي تفرقهم، ويستكشف العلاقات بينهم عبر من يملك سلطة تغيير القناة التلفزيونية، وأشكال استنباط المعنى مما يشاهد. والقليل من يشعر اليوم بحنين  إلى هذا الجو أمام شاشة التلفزيون.

لم يكن أحد ينتظر أن يغير السؤال مجرى النقاش في المؤتمر المذكور لينتقل من الحديث عن موقع الثقافة في وسائل الإعلام ” التقليدية” إلى مخاطر الميديا الجديدة على الثقافة.

لقد أثار هذا السؤال رغبتي في قياس التحوّل الذي طرأ على نظرتنا إلى وسائل الإعلام. لقد بخسنا الوسائل السمعية البصرية حقها قبل بضع سنوات. وحكمنا على أن ما تبثه أنه ثقافة سطحية، بل مبتذلة. وقدّسنا الثقافة المكتوبة: ثقافة مجرة غتنبرغ مخترع المطبعة. وكنا، وربما مازلنا، لم نفهم لماذا نميل إلى تثمين قراءة رواية مطبوعة في كتاب ونستصغر مشاهدتها عبر شاشة التلفزيون. وها نحن اليوم نتباكي على تراجع مكانة شاشة التلفزيون في حياتنا اليومية. ونخشى عواقب العزوف عن مشاهدة برامجها على مستقبل الترابط الأسري وتماسكه بتفكك ما كان يشكل المتن الثقافي المشترك الذي يجمع كل أفراد الأسرة.

هل يؤكد السؤال الذي طرحته السيدة أعلاه  أننا لا نعرف قيمة الشيء إلا إذا فقدناه. ربما، لكن الأرجح أنه يشير إلى التغيير الحاصل في طرائق “استهلاك” الثقافة والانتقال من المشاهدة الجماعية للتفلزيون إلى الاستخدام الفردي للميديا الجديدة، وإلى الصعوبات التي أصبحت الأسرة الحديثة تواجهها من أجل التحكم في تعدّدية الشاشات وما تفرضه من ” انعزال” الاطفال وغياب التبادل اللفظي مع ذويهم. لقد أدرك الآباء اليوم أن التلفزيون وألعاب الفيديو كانت تحظى بثقتهم لأنهم كانوا يملكون القدرة على مراقبتها. أما اليوم فالأمر تغير مع تعدد الشاشات الطافحة بالمحتويات الثقافية والإخبارية والعلمية واللهوية المختلفة فأزداد قلقهم على أبنائهم.

يؤكد علماء النفس أن خطر شاشة التلفزيون على الطفل لا يكمن فيما يشاهده بل في انفراده بالمشاهدة في غياب شخص راشد يتوسط بينه وبين ما يشاهده. الوسيط الذي يساعده على تأويل ما يعرض على الشاشة وفي امتصاص مشاهد العنف التي تبثها.

هل يمكن أن نساعد الأستاذة الكريمة بالاجابة عن سؤالها: ما العمل؟

قد يعتقد البعض أن الحل بسيط، ويمكن في حرمان الأطفال من الوسائط التي تمكنهم من تحقيق استقلالهم ” الثقافي والإعلامي” بعيدا عن سلطة الآباء. وهذا ما قام به بعضهم إلا أننا نعتقد أن أضرار هذا الحرمان أكثر من منافعه لأنه ببساطة يجرد الأطفال من وسائل إندماجهم في العالم المعاصر وتكيّفهم معه، ويجعلهم يعيشون غرباء عن أترابهم وبيئتهم. هذا إضافة إلى أن الميديا الجديدة والمنصات الرقمية أصبحت حاملا للمعرفة وأداة تعليمية معتمدة في العديد من المؤسسات التعليمية التي استغنت عن الكتاب والورقة والقلم.

لا يخفى على عاقل أن القنوات التلفزيونية أصبحت تبث الكثير من برامجها وموادها في مواقعها في شبكة الانترنت أو في بعض مواقع الشبكات الاجتماعية، مثل “يوتيوب” و”دلي موشن”، ومن الأجدى أن نشارك أطفالنا ما يفضلون مشاهدته من هذه المواد عبر المواقع المذكورة ليكون مادة لتجديد الحوار والنقاش معهم تعزز اللحمة الثقافية التي تشكل القاسم المشترك بين أفراد الأسرة.

أتذكر أن الصحافي الفرنسي “فرانسيس بزاني” المهتم بالتكنولوجيا الحديثة، الذي فتحت له صحيفة لوموند الفرنسية منبرها لنشر مدونته الإلكترونية،  حاول أن يجيب عن تساؤلات الآباء وحيرتهم من البروز الاستعراضي للميديا الجديدة في حياتنا اليومية وفي ممارسات أطفالنا الثقافية في شكل وصايا. وأعتقد أن الكثير منها مازال صالحا.

أول وصية أوصى بها أولياء الأطفال هو الجلوس مع الأطفال وتدريبهم على استخدام شبكة الانترنت ومختلف المنصات الرقمية. ويعتقد أن هذا التدريب لا يقل أهمية عن تعليمهم أبجديات القراءة والكتابة التي كانوا يقومون بها منذ أزيد من قرن ونصف. بالطبع إن تجسيد هذه الوصية يتطلب من الآباء بذل الجهد للتحكم التقني في العُدة التكنولوجية الحديثة.

ويجب تطوير قدرات الأطفال النقدية، ورفع منسوب الشك والحذر مما يطلعون عليه، فليس كل ما ينشر في مواقع شبكة الانترنت والمنصات الرقمية، وكل ما يتم تداوله في مواقع الشبكات الاجتماعية صادقا وصحيحا ونزيها.

إن الواب أرضية رائعة لإبداع والابتكار، وعلى الأولياء تشجيع الأطفال على التعبير على قدراتهم وتفجير مواهبهم في شبكة الانترنت والمنصات الرقمية، وإخراجهم من حالة المستهلكين السلبين إلى المنتجين المبتكرين.

إن تنبيه الأطفال إلى الخدع والحيل المستعملة في مواقع شبكة النت والمنصات الرقمية لأغراض تجارية أو أخرى تضاهي تعليمهم كيفية المرور في الطريق المكتظ بحركة السيارات على حد قول “فرانسيس بزاني”.

وأخيرا يمكن أن نضيف إلى هذه الوصايا محاولة التقرب أكثر من الأبناء من خلال الاشتراك معهم في المجموعات التي ينشئونها في مواقع التواصل الاجتماعي ليس بغض التجسس على اتصالاتهم ومعارفهم. لأن أفضل طريقة لحمايتهم من أضرار استخدام هذه المواقع هو تزويدهم بمقومات حماية أنفسهم وليس التجسس عليهم. إن أهمية هذا التقرب تكمن في اقتسام المعلومات والمواد الثقافية وتبادل الأجود من السرديات التي تساهم في صقل شخصية الطفل وتمكينه من خوض تجاربه.

 

الأخبار الكاذبة عملة مزيفة

نشر بمجلة الشروق الإماراتية -6-12 مارس 2017

نشرت صحيفة الحياة الجزائرية خبرا في عددها الصادر يوم 14 فبراير الماضي مفاده أن “ماري لو بان” ، زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا، صرحت في الحملة الانتخابية للرئاسية الفرنسية المقبلة أنها ستبني جدارا بين فرنسا والجزائر، وستلزم هذه الأخيرة بتمويل بنائه. وعززته  بصورتها. وقد نسبت خبرها هذا إلى صحيفة ” غورافي” الفرنسية.

أثار هذا الخبر لغطا كبيرا لدى الرأي العام الجزائري وسط وموجة من التعليقات الغاضبة في مواقع الشبكات الاجتماعية لم تهدأ رغم اعتذار الصحيفة عن الخطأ الذي ارتكبته. و ” غورافي”، لمن لا يعرفها، هي صحيفة ساخرة على غرار “نورد برس” البلجيكية، و” ذو أنيون” الأمريكية ، و” المنشار” الجزائرية، و” البرافدا” الكندية، وغيرها من الصحف التي تنشر الأخبار وكأنها حقيقية من باب المزاح والسخرية وليس لغرض سياسي. لكن من أين لقطاع واسع من الجمهور أصبح يتابع الأخبار عبر مواقع الانترنت ومحركاتها ومنصاتها الرقمية  التمييز بين الأخبار التي تنشر من أجل إعلامه وتلك التى ترمي إلى ممازحته في زمن استشرت فيه الأخبار المزيفة والكاذبة؟

لا يخفى على عاقل أن الأخبار الكاذبة والمزيفة ليست وليدة اليوم، لكنها أضحت تكتسي أبعادا غير منتظرة وخطيرة مع تزايد عدد مستخدمي مواقع الانترنت والشبكات الاجتماعية، خاصة أثناء الأزمات والحروب وفي ظل التنافس السياسي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، مثلما حدث في الحملة الانتخابية للرئاسات الأمريكية مؤخرا.

لقد أكدت دراسة قام بها الموقع الإخباري الأمريكي في شبكة الانترنت “بوزفيد”  أن  المقالات التي تضمنت الأخبار المزيفة، و نشرت في موقع الفيسبوك  اثناء الحملة الانتخابية المذكورة، لقيت رواجا أكبر من المقالات التي تناولت المواضيع ذاتها واشتركت في نشرها 19 وسيلة إعلامية إخبارية أمريكية.

 

لعل هذه الدراسة تندرج ضمن العديد من الدراسات التي تُحمّل مواقع الشبكات الاجتماعية ومحركات البحث مسؤولية تزايد الإقبال على الأخبار المزيفة. والسبب في ذلك لا يعود إلى سرعة انتشارها فقط، بل لأن المرء يميل أكثر إلى الأخبار التي تساير قناعته وتلائم مزاجه فيتفاعل معها أكثر سواء بتعليقه عليها أو اقتسامها مع أصدقائه في موقع الفيسبوك، وتويتر، واليوتيوب. وغني عن القول أن الأخبار التي يتم اقتسامها أكثر تحقق عائدا ماليا أكبر من الإعلانات للمواقع الشبكات المذكورة التي تنشرها. فالخوارزميات التي تقود هذه المواقع صممت من أجل منح الأولية للمقالات التي تُقْتسم ، وتلك التي تحظى بتعليقات أكثر. وتستمد الأخبار الكاذبة قوة جذبها من كونها غير منتظرة، وحتّى صادمة وغريبة، وتحمل قدرا من المبالغة أكبر من الأخبار الصادقة.

لقد بدأ التخوّف من الأخبار المزيفة يخيم على الحملة الانتخابية في فرنسا وألمانيا، بعد أن سممت أجواء الانتخابات في إندونيسيا . وهذا ما أدى بالكاتب الفرنسي “هربرت غايو” إلى القول أننا نواجه فعلا عملية تفخيخ واسعة تستند إلى الكبس على الأيقونات الرقمية من أجل تصنيع الشائعات والتزييف والتضليل قصد الحصول على المال جراء الإعلان.

تذكرنا الأخبار المزيفة بالشائعات التي تنخر عالم الإعلام والصحافة خاصة عندما تتحول إلى فاعل سياسي نشيط. وهذا ما يقلق رجال السياسة وأصحاب القرار لأنها تنمي الشك  وتغرس الضغائن والأحقاد وتعسر كل حوار اجتماعي أو سياسي داخل المجتمع. ففي هذا الصدد يقول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، باراك أوباما، في حديث أدلى به إلى مجلة “نيو يوركر” الأمريكية قُبَيْل مغادرته البيت الأبيض الأمريكي: ) إن القدرة على نشر الأخبار المضللة ، ونظريات المؤامرة التي يقودها الهذيان ، ووصف المعارضة بأبشع الأوصاف السلبية دون منحها إمكانية الرد والطعن ، كلها مظاهر تتسارع لتحدث استقطابا حادا في أوساط الناخبين مما يجعل كل حوار مشترك صعبا جدا).

تفســـــير

إن كان الكثير من المختصين لا يستبعدون العاملين التكنولوجي والمالي في استشراء ظاهرة  الأخبار المزيفة، فإن بعضهم يرى أنها تكشف عن أزمة ثقة. ثقة الجمهور في وسائل الإعلام التقليدية التي سيطر عليها رجال المال من خارج المهنة:  أرباب الصناعة ، والمصرفيون ، والمستثمرون في مجال العقار والبناء، وصناع الأسلحة. وهيمنت عليها جماعة الضغط واللوبيات السياسية فحرفوها عن وظيفتها الأساسية المتمثلة في الإعلام والتثقيف وتنوير الرأي العام بالحقائق. وهناك من يذهب إلى أبعد من هذا. فعالم الاجتماع الفرنسي “جيرار برونر ”  يرى أن الحجم الذي بلغته الأخبار المزيفة التي يتقاسمها مستخدمو شبكة الانترنت والمنصات الرقمية يعبر عن أزمة الديمقراطية في المجتمعات الغربية ومنظومتها السياسية والاتصالية. ويختزل هذه الأزمة في عبارة ” ديمقراطية المُصَدَّقين” التي يعني بها أن عدد الأشخاص الذين يصدقون الأخبار وما يتم تداوله عبر وسائل المنصات الرقمية ومواقع الشبكات الاجتماعية يتزايد باتساع هامش حرية التعبير. كما أن  انتشار الأخبار المزيفة وتصديقها يعبر عن خيبة أمل في كل الذين كانوا يسوقون الأفكار المثالية عن الانترنت؛ أي الذين كانوا يَعِدون البشرية بعصر الحياة المدنية الذهبي، والديمقراطية التشاركية في ظل انتشار شبكة الانترنت التي تجعل الشفافية وصحافة المواطن سيدة في مجال إنتاج الأخبار وتوزيعها. فالتكنولوجية التي تعد أداة التنوير تحولت إلى أداة مكيافيلية في نظر عالم الاجتماع المذكور.

 

صناع التزييف

تصنف عالمة الاجتماع الفرنسية، مليسا زيمدار، صناع الأخبار الكاذبة في مواقع الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية، والتي قد تقتبسها بعض وسائل الإعلام التقليدية وحتى الرسمية، إلى الأصناف التالية : الراغبون في جمع المال من الإعلان الذي يحققه انتشارها ، والساعون إلى إبراز وجهات نظرهم ومواقفهم من الحياة العامة دفاعا عن القضية السياسية والأيديولوجية التي يؤمنون بها. وتندرج هذا الإطار الحركات السياسية الوطنية والقوى الأجنبية، والذين يقصدون التنكيت من وراء نشرها بغية المزاح والمداعبة، والذين ينشرونها دون أن يدرون أنها مزيفة؛ أي يعتبرونها حقيقية وصادقة. وهؤلاء هم الأخطر في نظر العاملين على مكافحة الأخبار المزيفة في الميديا الجديدة والتقليدية لأن البحث عن نواياهم السياسية والنضالية وأهدافهم الاقتصادية ورغبتهم في تصفية حساباتهم الشخصية صعب لأنهم ينشروها عن حسن نية أو دون وعي بتبعاتها.

يثار القلق من استشراء الأخبار المزيفة عبر مختلف وسائط الاتصال بتزايد الشك في إمكانية محاربتها ، خاصة من قبل مواقع الشبكات الاجتماعية ومحركات البحث التي تعد مَشاتِلها. والسبب في ذلك يعود في نظر بعض الأخصائيين إلى العامل التقني ، إذ يؤكدون أنه من الصعوبة بمكان أن ندرب نظام الذكاء الاصطناعي على القيام بفرز الأخبار المزيفة في سيل الأخبار المتدفق، بينما يمكن فقط توجيه الخوارزميات إلى ترتيب الأخبار في محركات البحث بمنح الأولية لتلك التي تستند إلى مصادر موثوقة. ولا يمكن أيضا إغفال العامل الاقتصادي في هذه المسألة. إن الأخبار المزيفة تشكل موردا ماليا لما تجذبه من إعلانات للمنصات الرقمية، و التصدي لها يتطلب تمويل جيش من الفنيين الأخصائيين ليسهروا على التدقيق في الأخبار المتداولة في شبكة الانترنت والمنصات الرقمية والتحرى في واقعيتها وصدقيتها. ومن الممكن أن تؤدي عملية الغربلة هذه إلى تقليص كمية المحتويات المتداولة ، وصد الكثير من مستخدمي الانترنت عنها.

ربما يخشى من رد فعل المجتمع المدني في البلدان الغربية على التدابير التي تتخذ  للحد من الأخبار المزورة أو القضاء عليها لأن هذا المجتمع شديد  التمسك بمبدأ الحريات العامة: حرية نشر الأخبار والحق في الإطلاع عليها. ومؤمن بأهمية الاقتسام الحر للمعلومات والمعارف، إذ يرى أن أي محاولة لحد من حرية التعبير تعتبر خطرا كبيرا يهدد النظام الاجتماعي والسياسي في هذه البلدان. ومن أجل طمأنة الناشطين في مجال حقوق الإنسان في المجتمعات المذكورة يؤكد آدم موسري، أحد نواب رئيس مؤسسة الفيسبوك بأن مؤسسته تعتقد أنها تسعى إلى منح صوت للشعب، ولا يمكن لها أن تصبح قاضيا يحكم على مدى صحة المحتويات المتداولة في موقعها وصدقيتها. لذا يرى أن على مؤسسته الالتزام بالحذر في معالجة هذه المسألة.

ضغوط

منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية تمارس ضغوطا متصاعدة على محركات البحث الكبرى في شبكة الانترنت، مثل غوغل، وعلى المؤسسات المالكة لمواقع الشبكات الاجتماعية، مثل الفيسبوك، من أجل أن تمارس دورها الضابط  والمعدل لما تنشره وما تقوم بفهرسته. فلم تطلب منها حجب الأخبار التي يعتقد أنها مزورة أو مضللة خوفا من أن تتهم بأنها معادية لحرية التعبير وتصنف في خانة الدول التي تحرم مواطنيها من  استخدام شبكة الانترنت. ولا تطالب هذه الدول منها الحكم على الأخبار التي تنشرها بالصدق أو الزيف، بل تريد منها فقط أن تشير، بالطريقة المناسبة، إلى أن المواقع التي تنشر الأخبار المزيفة ليست وسائل إعلام. ويبدو أن هذا التوضيح ضروري ومفيد لأن مستخدم شبكة الانترنت يتعاطى مع ما تنشره من أخبار كأنها صادرة عن مؤسسة إعلامية! والكل يعلم أن الكثير من المؤسسات الإعلامية تتحري في صحة أخبارها للحفاظ على مصداقيتها لدى جمهورها أو زبائنها. وأن العاملين فيها يلتزمون ، بهذا القدر أو ذاك ، بمواثيق مهنية وأخلاقية. وهذا التوضيح كفيل بتنبيه مستخدمى شبكة الانترنت أن الكثير من المنصات تشبه إلى حد كبير المقاهي. وهذا يعني أن ليس كل ما تلوكه الألسن  في المقهى صادق .

 

تفاؤل

يبدو أن الضغوط التي  مارستها العديد من الدول على المؤسسات الكبرى المنتجة للمحتويات والموزعة لها عبر شبكة الانترنت بدأت تكلّل بالنجاح إذ برزت العديد من المبادرات الجادة لمحاربة الأخبار المزيفة . ففي الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت شركة الفيسبوك، التي تؤكد أنها ليست وسيلة إعلامية، يوم 15 ديسمبر الماضي، أنها شرعت في الاستعانة بمستخدميها في حربها على الأخبار المزيفة. وتمكنت يوم 6 فيفري الماضي من إبرام اتفاقية مع ثمان مؤسسة إعلامية فرنسية: وكالة الأنباء الفرنسية وكبريات الصحف الفرنسية وقنوات تلفزيونية. وتنص الاتفاقية على أنه إذ اشار أحد المشتركين في موقع الفيسبوك إلى أن هذا الخبر أو ذاك مزيف وأيدته في ذلك وسيلتان إعلاميتان فرنسيتان ممن شملتهما الاتفاقية ، يلتزم موقع الفيسبوك بوضع علامة تشير إلى أنه مزيف، ويرسل إشعارا أنيا إلى  كل من يكبس على رابطه الإلكتروني ليحذره من زيفه. وتأتي هذه التجربة بعد تلك التي قام بها هذا الموقع في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بعض المؤسسات الإعلامية. ومن المنتظر أن يعمم تجربته في ألمانيا بالتعاون مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة الانتخابات التشريعية.

وشرع محرك غوغل نيوز، من جهته، في استخدام تقنية ” التحري في الأحداث ) Fact Checking (” التي تساعد المستخدمين في الحصول على المحتويات التي خضعت للتدقيق والتحري. وأنشأ المحرك العملاق غوغل منصة “فرست دراف” بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام الأمريكية للكشف عن الأخبار المزيفة.

وبشكل مواز، بدأت المؤسسات الإعلامية الكبرى، في شحذ أدواتها الخاصة لمحاربة الأخبار المزيفة. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى تجربة صحيفة لوموند الفرنسية التي أنشأت مدونة ” ديكودكس” Décodex  في موقعها  في شبكة الانترنت.

 

هل يتحول الجمهور إلى شريك وسائل الإعلام؟
د. نصر الدين لعياضي

مجلة الشروق الإماراتية الصادرة في 28 ديسمبر 2015- 3 يناير 2016

هل يوجد من يشكك في ما صرح به بيز ستون، أحد مخترعي موقع شبكة “تويتر”، في 2010؟ لقد أكد على أن ” تويتر” ليست شبكة اجتماعية، بل شبكة إخبارية، وبفضلها لم يُعدّ الواب أنبوبا تتدفق عبره الأخبار فقط، بل تحول إلى مصدر إخباري. لا أحد يعتقد أن الفرنسيين هم الذين يشككون في صحة هذا التصريح لأنهم شاهدوا يوم 19 مايو 2011 مذيع نشرة أخبار قناة ” بي أف أم” التلفزيونية وهو يقرأ على شاشة الكمبيوتر نصوص “التغريدات” عبر موقع شبكة “تويتر” عن إحالة دومنيك ستروسكان، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، إلى العدالة وهو يدلي بشهادته أمام القضاة في محكمة نيويورك، على إثر الدعوة القضائية التي رفعتها عليه ” نفيستو دليالو” عاملة التنظيف بفندق سوفيتال، واتهمته فيها بالتحرش. هذا في وقت لم تسمح فيه المحكمة للصحافيين من إدخال آلات التصوير إلى قاعة المحكمة.
تغريدات التغيير
لقد كشفت ” التغريدات” المذكورة عن شكل من تفاعل وسائل الإعلام المعاصرة مع الأحداث والتزامها الشديد، وغير مسبوق، بالآنية ، والسعي إلى إثراء مصادر أخبارها والاستعانة بالجمهور لتغطية بعض الأحداث. بالفعل، لقد أصبحت الكثير من وسائل الإعلام تتجه إلى جمهورها لتقديم شهادته المكتوبة أو المصورة أو المسموعة عن الأحداث التي عاشها أو كان شاهدا على وقوعها، وذلك عبر الوسائل المختلفة: الهاتف، ومواقع الشبكات الاجتماعية والمدونات الإلكترونية. لعل القارئ الكريم يتذكر الكثير من الكوارث الطبيعية والأحداث الجسام التي استعانت فيها وسائل الإعلام المختلفة بالصور والشهادات التي تزاحمت في مواقع الشبكات الاجتماعية: تويتر، وفيسبوك، ويوتيب. ولن تكون أخرها المظاهرات التي عاشتها مدينة ” فرغيسون” في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 9 أغسطس 2014 على إثر قيام شرطي أبيض بإطلاق النار على شاب أمريكي أسود أعزل ومسالم فأرداه قتيل. لقد جعلت بعض الصحف من قرائها الأوفياء مراسلين محليين لما يجري من أحداث في حيهم السكني أو قريتهم أو مدينتهم يزودونها بالأخبار والصور. ليس هذا فحسب، بل أن بعض الصحف دعت قرائها إلى المساهمة في إنجاز تحقيقاتها الصحافية. إذ يمكن أن نذكر، على سبيل المثال، ما قامت به صحيفة “الجارديان” البريطانية في يونيو 2009، على إثر تسريب شائعات تتعلق بخروقات وتجاوزات في نفقات ممثلي مجلس العموم البريطاني. فسعت إلى امتلاك 458000 صفحة من فواتير مصاريفهم، وأدخلتها في موقعها في شبكة الانترنت، وطلبت من قرائها ومستخدمي شبكة الانترنت مراجعتها والتدقيق فيها. وقد ساهم في هذه العملية 28 ألف شخص! وقد تبنت صحيفة ” دوفيني ليبري”، وهي صحيفة محلية تصدر في مدينة غرونبول الفرنسية، الأسلوب ذاته في التحقيق الصحفي الذي نشرته عن انتقال البث التلفزيوني إلى النمط الرقمي الأرضي. لقد حددت السلطات الفرنسية نهاية 2009 كآخر أجل لهذه العملية لوضع حد لاستقبال برامج البث التلفزيوني التناظري لكنها تأخرت إلى غاية 2011 ورافقتها حركة احتجاج المواطنين على الاضطرابات التي حدثت في استقبال برامج القنوات التلفزيونية الفرنسية الرقمية. ولمتابعة هذه العملية وجهت الصحيفة المذكورة نداءً إلى قرائها في المنطقة التي توزع فيها ليقدموا شهادتهم عن معايشتهم هذا الانتقال في البث. فاستجاب لها 1200 قارئ خلال شهري نوفمبر وديسمبر2011. وهكذا استطاعت هذه الصحيفة أن تقدم مادة دسمة وموثقة استفادت منها السلطات في تجاوز بعض المشاكل وتصحيح بعض أوضاع البث.
من قال أن الجمهور سلبي؟
لقد أصبح مالكو القنوات التلفزيونية وصحافيوها يعوون أن قسما من جمهورها يعلق عبر شبكة تويتر أو الفيسبوك أو اليوتيوب على برامجها بشكل متزامن مع بثها. واقتنعوا بالفكرة التي مفادها أن جمهور وسائل الإعلام سلبي وساكن قد عفا عنها الزمن، وتوارت في الماضي البعيد مع التخيلات الناجمة عن نظريات التأثير المطلق التي ازدهرت في منتصف المنتصف الأول من القرن العشرين، واحتفت بها الأيديولوجية الشمولية أيّما احتفاء. فالكثير من الشواهد تثبت بشكل قاطع أن الجمهور لم يعد يبلع ما يقدم له من ” وجبات إعلامية” دون امتعاض أو معارضة أو عزوف، إنه جمهور متفاعل وفعال. وقد طورت وسائل الإعلام استراتيجيتها من أجل استثمار طاقته التفاعلية بمختلف الأساليب، لعل أقدمها هي المنتديات لإلكترونية التي فتحتها الصحف في مواقعها في شبكة الانترنت بدءا من 1995. يليها نشر التدوينات الإلكترونية لبعض المدونين، وفتح المجال للتعقيب والتعليق على المقالات الصحفية التي تنشرها، وعلى البرامج المسموعة والمرئية في مواقع القنوات التلفزيونية والإذاعية التي أنشأتها في شبكة الانترنت، بل أن وسائل الإعلام أصبحت ترصد ما يدور في منصات الدردشة الإلكترونية من مواضيع، وما يدرج من” توسيمات” في موقع تويتر لتطبخ منه وجبات إعلامية، وتغذي به مواقعها الإلكترونية.
حدود التفاعل:
اقتنعت وسائل الإعلام المعاصرة بضرورة تغيير نظرتها لذاتها. فالكثير منها لم يعد تعتقد أنها مدرسة موازية، وأن صحافييها معلمون يلقنون دروسا للجمهور الذي يعتبرون تلميذا. لقد أصبحت النظرة إلى الجمهور تتأرجح بين كونه زبونا أو مواطنا. ومهما كان موقع هذا الجمهور فهو عنصر فاعل. والسؤال المطروح يتمثل في حدود فاعليته في المستقبل؟ فهل يمكن التسليم بما أصبح يشاع بأنه تحول إلى منتج للإعلام، وأمسى كل شخص يملك أداة تكنولوجية بسيطة ” كاميرا رقمية” ووسيلة اتصال بشبكة الانترنت “وسيلة إعلامية”، على حد تعبير الصحافي الأمريكي ” دان غلمار”، في زمن ما انفك عدد الذين يطلعون على الأخبار في شاشة هاتفهم الذكي يتزايد باضطراد من سنة إلى أخرى؟
إن وسائل الإعلام المعاصرة تتجه بقوة إلى المزيد من الانفتاح على جمهورها بتوسيع مصادرها الإخبارية وتنويعها في إطار ما أصبح يعرف بمصادر الحشد أو المصادر الشعبية crowd sourcing. و تجتهد في تفعيل حضورها في مواقع الشبكات الاجتماعية. كل هذا لا يمكن أن يخفي الرغبة الجامعة في الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور حيثما يوجد وفي مختلف المستويات. الرغبة التي تشحذها المنافسة الشرسة وتحركها دوافع تجارية لا تفرض على مختلف وسائل التقرب من الجمهور فحسب، بل تتطلب منها الالتصاق به، وإرهاف السمع إلى ما يرضيه، وما يريد أن يقرأ أو يستمع أو يشاهد، لكن ليس على حساب مشاريعها التجارية وأهدافها السياسية والإيديولوجية. وهذا ما يؤكده المستقبل القريب الذي بدأ يكشف عن حدود تفاعل الجمهور. فبعد وكالة رويترز للأنباء، ومجلة ” بوبيلر ساينس”، وصحيفة “شيكاغو سن تايمز”، جاء دور صحيفة الإلكترونية ” ذو ديلي دوت” التي أنشئت قبل خمس سنوات فقط، وصحيفة “تورنتو سن” لتعلق، يوم 24 سبتمبر الماضي، تعليقات القراء على المواد التي تنشرها، وتحرمهم من التعقيب عليها. وقد بررت هذه الصحف ما أقدمت عليه بأن بعض التعاليق التي تصلها مجهولة الهوية وسلبية وماكرة. وأن نظام التعليقات الذي تتبعه الآن لا يخدم كل القراء. لكن ما لم يقال عن هذه التجربة أن الصحف أصبحت توجد صعوبات كبرى في إحداث التناغم والانسجام بين خطابها وخطاب قرائها والمعلقين على ما تنشره في مواقعها في شبكة الانترنت. لذا لم تعد ترى جدوى من هذه التعليقات. هذا ما عبر عنه أحد الصحافيين في صحيفة ” النوفل أبسرفتور” الفرنسية، نقلا عن مدونة ” جيف جرفيس”، إذ أكد قائلا: عندما ننتهي من عملنا، نأذن للجمهور بالتعليق على ما نكتبه. إننا نرمي به إلى الجهة الأخرى من الجدار، ونترك الناس يعبرون عن ردود أفعالهم تجاهه. وننسحب إلى قصرنا حتى لا نسمعهم. إنهم يعرفون أنهم لا يتحدثون سوى إلى الطوب. وفجأة يبدأون بالصراخ، فيملؤون الجدار بالخربشات. إننا ببساطة نملك سلطة تنظيف الجدار من هذه الفوضى التي عمته. لقد هاجرنا الساحة فغطت الخربشات، بسرعة، جدران القصر.(
الخوف من الخضوع.
لن يكن حظ المنتديات الإلكترونية أفضل من التعليقات على ما تنشره وسائل الإعلام في مواقعها في شبكة الانترنت. فغاية هذه المنتديات التي أنشأتها الصحف تروم، بالأساس، إنشاء جماعات، وإقامة علاقات دائمة مع الجمهور. فتُعَين منشط النقاش بين المشتركين في هذه المنتديات لا دور له سوى ضبط النغمة وتأطير النقاش حول المحاور المحددة سلفا. ومن يتابع ما يجرى في هذه المنتديات يشعر بانفصالها عن الصحف الورقية أو الإلكترونية التي أنشأتها. والسبب في ذلك، كما يعتقد البعض، يعود إلى أن هيئات تحرير هذه الصحف تستصغر الانتقادات التي يعبر عنها مستخدمو الانترنت في هذه المنتديات بحجة عدم تمثيلهم لمجمل قراء الصحيفة أو لضعف تعليقاتهم. لكن الباحث الفرنسي “رمي ريفل” يوعز هذه القطيعة إلى أن هذه المنتديات التي تسمح لوسائل الإعلام بمعرفة أكثر لجمهورها تدري تبعات هذه المعرفة. إنها خطيرة ويمكن أن تنتهي بالخضوع المتزايد لهذا الجمهور!

تنويه:  سيكون “عرس بغل”- أنظر اسفله-  أخر عمود من  “عتبات الكلام” الذي كان من المفروض أن يصدر اليوم – السبت 12-09-2015 في صحيفة الخبر. لقد ارتأت هذه الأخيرة الكف عن نشر الكتابات الخارجية لأسباب تتعلق بظروفها . وإذ نشكر صحيفة الخبر على رحابة صدرها على تحمل “عتبات الكلام” دون أي عتاب أو تحفظ. ونثنى على جهود الساهرين عليها الذين سمحوا لنا  باللقاء بكم  والتفاعل مع بعضكم على مدار السنوات الثلاث من عمر هذا العمود على أمل تجديد اللقاء  في فضاء أخر. ولا تفوتني الفرصة لأوجه تحية تقدير للقراء الذين تابعوا ” عتبات الكلام”سواء عبر صحيفة الخبر أو في هذا المنبر.

د. نصر الدين لعياضي

المشاهدة التلفزيونية والجيل الرقمي

د. نصر الدين لعياضي 

اتفقت شركة “فورد” لصناعة السيارات مع شركة “موتورولا” المختصة في الصناعات الإلكترونية    في بداية العشرينات من القرن الماضي على تزويد سياراتها بمذياع. ورفعتا بهذا الخصوص طلبا للهيئة المكلفة بتطبيق قانون الإذاعة  الأمريكي Radio Act of 1912. ولم توافق هذه الأخيرة على طلبهما بحجة أن سائق السيارة يفقد التركيز عندما يستمع إلى برامج الإذاعة. لاشك أن هذا الخبر يضحك اليوم، كثيرا، أصحاب الشركات الكبرى التي لا تصنع السيارات المزودة بالمذياع ومشغل الأقراص المدمجة للاستماع للموسيقى فحسب، بل بمنظومة اللاسلكي للمكالمات الهاتفية ” البلوتوت”. وربما تنتقل “نوبة “الضحك إلى أبناء الجيل الرقمي أو الذين يُطلق عليهم الجيل ذي المهام المتعددة. أي الذين يقومون بعدة مهام في الوقت ذاته.

لعل القارئ الكريم لاحظ ابنه أو ابن احد أقاربه من هذا الجيل يأكل “سندويتش” والسمعات تغطي أذنيه وهو يستمع إلى مقطع موسيقى من موقع ديزر كم.deezer.com و يتابع، في الوقت ذاته، صفحته على موقع الفيسبوك”. وينهر أخته لما تهم باستعمال آلة التحكم في جهاز التلفزيون عن بعد لتغير القناة التي تبث مباراة في كرة القدم! وإن احتجت بالقول أنه مشغول ولا يشاهد التلفزيون ينفى ذلك بشكل حاسم.

إن مصطلح ” تعدد المهام” Multitasking افرزته الهندسة المعلوماتية  للكشف عن بعد أساسي في التحول النوعي الذي تعيشه الصناعة الإلكترونية في انتقالها إلى العصر الرقمي. إنه البعد المتمثل في وجود نظام تشغيل يستطيع معالجة العديد من برامج الكمبيوتر في الوقت ذاته. وقد امتد هذا المصطلح إلى العالم الاجتماعي ليعبر عن قدرات الإنسان على إنجاز العديد من المهام بشكل متزامن بشرط ألا تكون متناقضة أو متعارضة.

يعتقد البعض أن هذه القدرات أصبحت متاحة بفضل تكنولوجية الاتصال المتطورة من جهة، وتواجدها في كل مكان، وتوفرها في كل زمن، بيد أن الباحثة الأمريكية في علم الانتروبولوجية “مونيكا سميث” نفت ذلك في كتابها الموسوم: “ما قبل تاريخ الناس العاديين” الصادر عن جامعة أريزونا الأمريكية في 2010. لقد أكدت أن أجدادنا سبقونا في القيام بعدة وظائف معا في آن واحد.” وتزعم أن القدرة على فعل ذلك تنبع من الطبيعة البشرية التي تميّزنا عن الحيوان. وترى أن تطور الحضارات والمبتكرات التقنية أضفت درجات من التعقد على التفاعل الاجتماعي.

إن التفكير السريع في هذا المصطلح يؤكد وجوده السابق عن وجود شبكة الانترنت ومختلف تطبيقاتها  وسالف عن تطور الاتصالات في العالم. وأن القيام بعدة مهام بشكل متزامن ليس حكرا على فئة الشباب. والحجة على ذلك نجدها في طقوس بعض النساء في المنزل. إنهن يجسدن هذا المصطلح في أرض الواقع بشكل روتيني، ودون وعي في كثير من الأحيان. إذ تتابع ربة البيت مسلسها التلفزيوني المفضل. وتسترق النظر، بين الحين والآخر إلى طبّيخها فوق الفرن تارة، وإلى ابنها الذي يلهو بألعابه بجانبها. لكن من المحتمل أن ينتهى القيام بالوظائف الثلاث برائحة الشِّيَاط المنبعثة من المطبخ أو بصراخ الولد لسقوطه.

حقيقة، لم تجعل تكنولوجية الاتصال المعاصرة هذه الظاهرة مرئية أكثر فحسب، بل طورتها. فبعض الأشخاص يوظفونها من أجل التسلية والمتعة أو بقصد استثمار أفضل للوقت فرضته الضرورة المهنية، لكنها أخذت في بعض الأحيان بعدا يعيق الاتصال. فيحدث أنك تحدث جليسك وعينه على حسابه في شبكة تويتر. وقد يشرد عنك لإدراج تعليق دون استئذانك ويطلب منك أن تواصل حديثك وهو مشغول عنك! ويعتقد البعض أنه يستحيل على المرء القيام بمهمتين أوأكثر معا وفي الوقت ذاته بنفس الكفاءة والإتقان. ويذهب ديّديّ بلو، عالم النفس العيادي الفرنسي، إلى الاعتقاد بأن القيام بتعدد المهام يعني غياب التركيز. وأن التكنولوجية الجديدة تحفز الأشخاص بشكل فائق، فيستجيبون لها بالقيام بأكثر من مهمة دون التركيز على تلك التي من المفروض أن تحظى بالأولوية.

ويؤكد الكاتب والناشر الصحفي “لونس هون” أنه نما وترعرع في ظل التكنولوجية. فيدردش في مواقع المنتديات الإلكترونية. ويقرأ، وفي الوقت ذاته، أخبار الرياضة أو يرسل خطابا عبر البريد الإلكتروني أو يلعب لعبة إلكترونية. ويقر بأن كل ما يقوم به يخلو من أي بعد نقدي، أي لا يتطلب تفكيرا معمقا. ويعترف أنه “يستهلك ” كما هائلا من المعلومات في نهاية يومه لكنه لا يحتفظ سوى بالنَّزْرَ القليل منها. ويؤكد أنه لا يتذكر سوى نتيجة مباراة كرة السلة التي قرأ خبرا عنها أو المحادثة التي أجراها مع صديقه ولا شيء غير هذا من كل المعلومات التي حصل عليها. ويستخلص في الأخير أن المهام المتعددة التي تحتاج قدرا كبيرا من التركيز والتفكير صعبة التحقيق وإن تحققت تكون نسبة التوفيق فيها ضعيفة جدا. هذا ما أثبتته التجارب التي قام بها الباحث “دافيد ماير”، مدير مخبر المخ الإدراكي والفعل في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية. بيد أنه يميز بين المهام الصغرى التي تتطلب قليلا من التركيز وبقية المهام. ويرى أن هناك علاقة ترابطية بين جودة الأداء والتحفيز. فحقنة صغيرة منهما تجعلنا أكثر إنتاجية، بينما الحقنة الكبرى تجعلنا متوترين وتضعف انتباهنا لأن المخ يتطلب وقتا للراحة من أجل الاختفاظ بالأفكار والذكريات. ويرى أن القيام بالمهام المتعددة لن تكون ممكنة وفاعلة إلا إذا كانت تتطلب القليل من التركيز والانتباه. ويصنف المهام إلى ثلاث: مرئية، ويديوية، ولسانية. ويرى أن المخ يعالج كل مهمة من هذه المهام بطريقة مختلفة، وكل طريقة لا تستطع أن تستوعب سوى كمية محدودة من المعلومات وتحللها مرة واحدة.

ولعل القارئ الكريم يعرف أن ربات البيوت كن يشغلن المذياع في السابق وينصرفن إلى أداء واجباتهن المنزلية اليومية. فالصوت المنبعث من جهاز الراديو يؤانس وحدتهن فقط. ولا يولين له أي تركيز إلا إذا بث معلومة أثارت فضولهن. واليوم يتعامل الكثير من الناس مع جهاز التلفزيون بالمنطق ذاته. فالشخص الذي يدخل بيته أو إلى غرفته في الفندق فأول ما يقوم به هو تشغيل هذا الجهاز، ثم ينصرف إلى ترتيب أموره أو إلى انشغالاته: تغيير ملابسه أو الاستحمام أو تحضير كوب شاي، وغيرها من طقوس الحياة اليومية. وبهذا فإن ” المهمة” المرئية تتحول إلى ” مهمة” لسانية وفق التصنيف الذي وضعه الباحث “دافيد ماير”. ومن الممكن ألا يندرج هذا المثال ضمن ” تعدد المهام” Multitasking  حتى وإن كان يكشف عن جانب من تحول علاقة المشاهدين بجهاز التلفزيون. بيد أن صورة هذا التحول تتجلى، بوضوح أكثر،في ممارسات أبناء الجيل الرقمي الذين تربطهم به علاقة تتسم بنوع من المفارقة. إذ أنهم يشاهدون بعض البرامج التلفزيونية بقليل من الاهتمام وهم مشغولون بترسانتهم التكنولوجية، إن لم يكونوا يتابعونها عبر الحوامل التكنولوجية المتاحة) الهاتف الذكي، اللوح الرقمي، الهاتف المحمول( التي يستعملونها بشكل متزامن لأغراض أخرى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يتابعون بعض البرامج بتمعن ويعلقون، في الوقت ذاته، على ما يشاهدونه في مواقع الشبكات الاجتماعية أو يعقبون على تعليقات أصدقائهم على بعض اللقطات أو الكلمات أو الصور التي تظهر في البرنامج الذي يتابعونه وعبر المواقع ذاتها.

لقد أدركت بعض القنوات التلفزيونية هذا التغيير في فعل المشاهدة، بل شجعته عبر دعوة المشاهدين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المتنافسين في برامج المسابقات أو برامج تلفزيون الواقع سواء عبر الرسائل النصية القصيرة أو الهاتف أو عبر صفحة البرامج المذكورة في شبكة الانترنت. إذا المطلوب الآن تشجيع البحوث العلمية للاقتراب أكثر من التحول في  المشاهدة التلفزيونية خاصة لدى الجيل الرقمي. والسعي إلى فهم تبعاتها على مستوى البرمجة التلفزيونية، وبنية البرامج التلفزيونية الموجهة لهذه الشريحة.

نعتقد أن البحوث العلمية في هذا المجال قليلة جدا ومتأخرة إذا قورنت بالبحوث العلمية التي انجزها علماء النفس في مجال تطور الإدراك البشري.

نشر بمجلة اتحاد إذاعات الخليج عدد 101 يونيو 2015

مواقع التواصل . . إيجابياتها وسلبياتها *

يفسر “تيدي غوف”، مسؤول الحملة الانتخابية الرقمية لباراك أوباما في ،2012 نجاح هذا الأخير في استمراره رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية لولاية ثانية بثقل وزن مواقع الشبكات الاجتماعية في الحياة السياسية الأمريكية المعاصرة . وحجته في ذلك أنه مكن، بمعية فريقه المكون من 240 شخصاً، الرئيس المذكور من الحصول على 34 مليون صديق في الولايات المتحدة الأمريكية عبر موقع شبكة “الفيس بوك”؛ أي أكثر من عدد الناخبين!

لم تتحول هذه الحجة إلى نموذج ناجح للتسويق السياسي في إدارة الحملات الانتخابية في الدول الديمقراطية فحسب، بل عززت الاستخدام السياسي لمواقع الشبكات الاجتماعية في العديد من الدول، خاصة الديمقراطية منها .
يجمع الكثير من الباحثين على تراجع ثقة ناخبي الدول الغربية في المؤسسات السياسية وممثليهم في مختلف الهيئات المختلفة . وهذا ما تثبته نسبة المشاركة الضعيفة في مختلف الانتخابات، خاصة في أوساط الشباب الذين أصبحوا لا يترددون في التعبير عن نفورهم من الفعل السياسي، والفئات الفقيرة التي تعيش على هامش التطور، والتي تعتقد أنها لم تجن من الانتخابات إلا الخيبات وفقدان الأمل في تحسين أوضاعها المعيشية

.
فأمام تكلس الأحزاب السياسية التقليدية وترهلها، وبروز فئة من محترفي النشاط السياسي التي تضع مصالحها الذاتية على رأس قائمة اهتماماتها، تحول الناخب إلى ملاحظ سلبي لا يتلفت إليه إلا في أثناء الحملات الانتخابية . وهذا ما حدا الكثير من الباحثين إلى التحذير من موت الديمقراطية بعد أن أفرغ الفعل السياسي من محتواه .

بين التواصل والتسويق السياسي

رغم الفجوة الرقمية التي يمكن ملاحظتها على مستوى البلدان أو حتى داخل البلد الواحد إلا أن عدد مستخدمي مواقع الشبكات الاجتماعية في تزايد مرتفع، بل أنهم تحولوا إلى ناشطين في الفضاء الرقمي . وهذا ما أدى إلى التفاؤل بمستقبل النشاط السياسي في الدول الغربية، وأحيا الأمل في أن يأخذ مسلكاً غير ذاك الذي حذر منه الباحثون . وذلك لأن هذه المواقع غيرت مكانة الناخب في الفعل السياسي؛ إذ أنها لا تستجدي صوته في المواعيد الانتخابية فقط، لأنها تمكنه من التعبير عن رأيه، ونشر أفكاره، ومشاركة غيره في آرائهم سواء عبر مناقشتها أو تبنيها . ليس هذا فحسب، فمواقع الشبكات الاجتماعية تشكل حلقة وصل بين الاتصال الشخصي، الذي يملك من القرب والحرارة ما يجعله أكثر تماسكاً وقوة، والاتصال الجماهيري الذي يدفع مضمون ما ينشره إلى المزيد من الانتشار . لذا اضطرت الأحزاب السياسية في الدول الغربية إلى إدراج مواقع الشبكات الاجتماعية ضمن استراتيجيتها في مجال “التسويق السياسي” من أجل تلميع صورة المرشحين وأصحاب القرار السياسي، وتغيير نظرة الناس إليهم: إظهارهم متواضعين مثل أغلبية الناس، وقريبين من الناخبين، وإنسانيين أكثر . لعل القارئ الكريم يتذكر شريط الفيديو للرئيس أوباما والدمعة تتدحرج على خده فور الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، واحتضانه لأفراد أسرته الصغيرة، والذي شاهده الملايين من مشتركي مواقع الشبكات الاجتماعية .

البحث عن الفاعلية

وأدرجت الأحزاب السياسية مواقع الشبكات الاجتماعية في استراتيجيتها الاتصالية، أيضاً؛ أي من أجل “لحم” علاقتها بالناخبين . وهذا باستثمار ما تتيحه هذه المواقع من إمكانات التجنيد والتعبئة، والدعوة إلى التبرعات، والحوار والمناقشة، والاستماع إلى رأي الناخبين . وهي الإمكانات التي لا تتيحها وسائل الإعلام التقليدية . والتجارب في العالم تقدم لنا أكثر من مثال سنكتفي بواحد فقط . لقد أنشأ البيت الأبيض الأمريكي منصة تشاركية في شبكة الانترنت بعنوان: “تنظيم لأمريكا” وخصص صفحة للأسئلة التي يطرحها مستخدموها في شكل شريط فيديو قصير أو نص مكتوب . ثم تطرح كل الأسئلة للتصويت . والسؤال الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يحال إلى الرئيس الأمريكي ليجيب عنه . وتبث الإجابة المسجلة في شريط فيديو في المنصة ذاتها . وقد شارك في انطلاقة هذه الصفحة أكثر من 90 ألف شخص طرحوا أكثر من مئة ألف سؤال وقد صوت عليها حوالي مليوني شخص.

وقد حذا حذو البيت الأبيض الأمريكي الكثير من الحكومات والوزارات والمنظمات الغربية . وأصبح الرجل السياسي الذي لا يملك حساباً في الشبكات الاجتماعية شخصاً غريب الأطوار أو قادماً من كوكب آخر . وقد استطاع من يملك حسابا أن يكون على اتصال دائم بالناخبين، يحاورهم ويستشيرهم في بعض الأمور المتعلقة بالشأن العام، ويستمع إليهم . ويرى البعض هذا الشكل من الاتصال السياسي أنجع من تنظيم الاجتماعات الرسمية التي لا تنجح في جمع عدد كبير من الناس . والتي تقل فاعليتها، في بعض الأحيان، لسقوطها في الروتين والمجاملات . بينما يشكك البعض الآخر في جدوى ما يسمونه “النضال الرقمي” . ورغم هذا التشكيك لا يمكن أن ننكر أن شبكة الانترنت ومواقع الشبكات الاجتماعية غيرت وجه الاتصال السياسي وأعطته أبعادا أكثر حيوية .

حدود التغيير

لقد تم الربط، لأول مرة بين التكنولوجيا الحديثة للاتصال وتعبئة الناس في 2001 عندما احتشد الفليبينيون في العاصمة مانيلا لإطاحة الرئيس جوزيف استرادا . ساعتها بدأ الحديث عن “ثورة الهواتف المحمولة” . وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ عاد الحديث، مرة أخرى، عن هذه الثورة إثر الأحداث التي عاشتها أوكرانيا، والتي وصفت ب”الثورة البرتقالية” التي امتد صداها عبر المدونات الإلكترونية . ويعد هذا التاريخ فاتحة استخدام الحركات الاحتجاجية لعدة تكنولوجية جديدة تجسدت في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، “تويتر” و”الفيس بوك”، “اليوتيوب” التي نشطت في مجال إعلام المتظاهرين وتنظيمهم . وهذا ما تجلى في “مولدوفيا” وإيران التي عاشت حالة من الغليان الشعبي الرافض لإعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد في 2009 . ساعتها زعم الكثير من المحللين ووسائل الإعلام أن مواقع الشبكات الاجتماعية تملك من القوة ما يمكنها من إحداث التغيير السياسي وحتى ثورات في كل مكان! لكن الأحداث التي جرت بعد هذا التاريخ فندت هذا الزعم وأثبتت أن عملية التغيير السياسي في جل دول العالم ليست وليدة عدة تكنولوجية مهما كانت متطورة وسريعة الانتشار . فالتغيير وليد مسار معقد، ونتيجة منطقية لتضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعبير عن مستوى من التنظيم والوعي.

لقد بيّن الباحث البلهاروسي “إيفجن موروزوف” في كتابه المعنون “خدعة الإنترنت: الجانب المظلم لحرية الإنترنت” أن العدة التكنولوجية الحديثة يمكن أن تقف في وجه التغيير السياسي! وقد استند في ذلك إلى التجربة الإيرانية ذاتها . حيث ذكر أن أحداث 2009 التي استعانت بموقع شبكة تويتر لم تفض إلا لمزيد من تقييد الحريات . فحكومة الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل التحكم بشكل أفضل في “الميديا” الجديدة، إذ تم تخصيص العديد من وحدات الأمن لهذا الغرض، فكشفت الناشطين السياسيين في مواقع التواصل الاجتماعي . وتغلغلت في مختلف مواقع الشبكات الاجتماعية . وكونت مدونين من رجالها، ومختصين في شن هجمات إلكترونية على مواقع المعارضة السياسية في شبكة الانترنت . بل ذهب موروزوف إلى أبعد من هذا في كتابه المذكور، إذ أكد أن شبكة الإنترنت قد تساهم، على عكس ما يُعتقد، في إبعاد الناس عن السياسة .

الإشاعة مرض الاتصال السياسي

رغم أن الاشاعة وجدت قبل شبكة الانترنت، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي وفرت لها التربة المناسبة لأسباب متعددة، نذكر منها: أن هذه المواقع تنتشر بفضل شبكة ممتدة من العلاقات الشخصية التي تعزز ما يسمى بالانتشار “المعدي” . والإشاعة تنتقل في النسيج الاجتماعي مثل العدوى . لذا يقدر الكثير من الباحثين أن الإشاعات هي المرض العضال الذي يعيق الاستخدام السياسي لمواقع الشبكات الاجتماعية . فهذه الأخيرة تعد مملكة النرجسية وحب الظهور، والإشاعات تسمح لمروجيها بالبروز من دون تحمل أي مسؤولية اجتماعية أو أخلاقية . كما أن الاشاعة تسري في ظل تزايد القلق وعدم اليقين . فالاستخدام المكثف لمواقع الشبكات الاجتماعية في ظروف الأزمات يعزز هذا القلق في عالم أصبحت فيه السرعة وسيلة فعالة لنقل الأخبار وقتلها في آن واحد . فالأخبار تظهر لتختفي تاركة المجال لغيرها من الأخبار المتدافعة مما لا يترك الوقت للناس للتأكد من صحتها.

حقيقة لقد أصبح الكثير من مستخدمي مواقع الشبكات الاجتماعية أكثر انتباها، وحتى حذراً مما يتداول فيها من أخبار لتفادي الإشاعات . لكن التنافس الشديد بين وسائل الإعلام التقليدية لتحقيق السبق الصحفي جعلها تتهافت على نقل الأخبار من دون التريث للتحرى حول واقعيتها في ظل تأخرها عن تطويع الآليات التي تساعدها على التثبت من صدق ما تنشره من أخبار تنقلها “الميديا” الجديدة . ففي ثنايا هذه الأخبار تنمو الإشاعة التي قد تتحول بسرعة إلى تضليل الناس .

* العنوان الأصلي لهذا المقال هو : حدود الاستخدام السياسي لمواقع الشبكات الاجتماعية. وقد ارتأت صحيفة الخليج الإماراتية تغييره بالعنوان المذكور أعلاه.  ويعتقد الكاتب أن العنوان البديل استخدم إلى حد الابتذال،   ولا يعبر عما يعتمل في أوصال مواقع الشبكات الاجتماعية  والذي ينفلت من التصنيف في خانتي الإيجابي أو السلبيي – صدر هذا المقال ملحق في الأسبوع السياسي – صحيفة الخليج- بتاريخ  03/04/2014

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/5e30eb6a-f7d7-496d-bf26-816435700f15#sthash.PsMvsC1B.dpuf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •    إذاعة المستقبل  في أفق أطروحات ثلاث: مجلة اتحاد  الإذاعات العربية – العدد 4-2012

http://www.asbu.net/medias/NewMedia2012/text/rev_asbu_4_2012.pdf

  •       عوالم رقمية: الآفاق الثقافية والاجتماعية لتطور التلفزيـون تقنياً،  مجلة الرافد عدد 12-2011

http://www.arrafid.ae/arrafid/p9_12-2011.html

  •       الأنواع الصحفية  في الصحافة الإلكترونية : نشأة مستأنفة أم قطيعة؟

http://ar.scribd.com/doc/132092193/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1

  •       عوالم رقمية: الآفاق الثقافية والاجتماعية لتطور التلفزيـون تقنياً،  مجلة الرافد عدد 12-2011

http://www.arrafid.ae/arrafid/p9_12-2011.html

·      اشكاليات الاعلام في عصر العولمة

samirseg.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: