الفيديو تحت الطلب: من نشاط تجاري هامشي إلى نمط من البث

نصر الدين لعياضي

من منكم يتذكر أكشاك تأجير شرائط نظام الفيديو المنزلي ” في إتش إس” VHS. كان بعضنا يقصدها، في ثمانينات القرن الماضي، سائلا عن الجديد في عالم شرائط الفيديو؛ أي عن أخر المقتنيات من الأفلام السينمائية؟ وبعد دردشة قصيرة مع صاحب الكشك عن عالم السينما وحياة أبرز الممثلين، يترك الأمر له لينتقي ما يشاء من الشرائط. فيدفع ثمن تأجير الشريط لمدة 24 أو 48 ساعة. وتسلم له بطاقة الهوّية كضمان، ولا يستردها صاحبها إلا إذا أعاد شريط الفيديو. وتم التأكد من سلامته. وكان بعضنا يهوى جمع شرائط الفيديو، ويصطفها في رفوف مكتبته لتضاهي الكتب. ويتباهى بآخر ما يقتنيه من أفلام. بل يكاد يطير فرحا وهو يشاهد الأفلام السينمائية على جهاز الفيديو في منازله مع أهله أو أصدقائه. كيف لا وقد أصبح من المحظوظين القلائل الذي يملكون هذا الجهاز الساحر.

لقد ولى ذاك الزمان دون أن ندري أنه كان منذرا بانقلاب كبير في أشكال الصناعة السمعية -البصرية     وتلقّي منتجاتها. فبعد أن كان تأجير شريط الفيديو نشاطا تجاريا ثانويا تحوّل إلى نمط من البثّ أعاد هندسة اقتصاد القطاع السمعي- بصري. بالفعل، لقد برز، في العقد الأول من القرن الماضي، العديد من الوسطاء في مجال الصناعات الثقافية المرئية الذين طوروا عروض المواد السمعية- البصرية غير المادية التي انفصلت عن حاملها، ولجأت إلى المنصّات الرقميّة. هذا بصرف النظر هل هذه العروض شرعية أم غير شرعية. يقترح هؤلاء الوسطاء منتجات سينمائية وتلفزيونيّة لتقديمها وفق الطلب؛ أي بمنأى عن دوائر البثّ والتوزيع التقليديّة، وخارج ما تعرضه قاعات السينما من أفلام، وما تبثّه القنوات التلفزيونيّة. هؤلاء الوسطاء هم الشركات الاستثمارية العملاقة الناشطة في ميدان المعلوماتية والانترنت، مثل: غوغل، وآبل، والفيسبوك، وأمازون، والميكروسوفت، ومزودو خدمة الانترنت، وشركات الاتصالات، والشركات التلفزيونية الكبرى، ومالكي شركات الكيبل للبثّ التلفزيونيّ.

التعريف

يعرّف المرصد الأوروبي للسمعي-البصري ” الفيديو وفق الطلب” بأنه خدمة تجمع حزمة واسعة من التكنولوجيات هدفها المشترك هو السماح باختيار محتوي الفيديو لإيجاره أو شرائه عن بعد في صيغته غير المادية، من أجل مشاهدته في الوقت ذاته أو لاحقا عبر العديد من الحوامل: الكمبيوتر، والتلفزيون، والهاتف الذكي، واللوح الرقمي، لمدة معينة أو غير محدودة.

ويعرف قاموس المصطلحات الصادر عن شركة “غرانتر” الأمريكية، المختصة في مجال الخبرة والدراسات في تكنولوجيا الاتصالات، “الفيديو تحت الطلب”، بأنه يغطي العديد من المجالات. ويشمل محتوى الفيديو المختار وفق طلب المستخدمين. يمكن أن يكون فيلما لم يعرض بعد في قاعات السينما، أو لم يدرج في شبكة البرامج التلفزيونية، أو شرائط للتظاهرات الرياضيّة والفنيّة. وقد يضمّ أيضا المحتويات التي ينتجها المستخدمون ذاتهم. هذا فضلا عن مالكي القنوات التلفزيونية التي تبث عبر شبكة الانترنت بمقابل مالي، والتي تشرع في بيع برامجها، التي بثتها خلال 24 أو 48 ساعة الأخيرة، وفق طلب المستخدمين. فالمعروف عن هذه القنوات التلفزيونية أنها تحتفظ بمحتويات ما تبثه لهذا الغرض. ويستطيع المشاهد أن يشتري الفيديوهات المطلوبة بالقطعة أو بالجملة؛ أي من خلال اشتراك جزافي شهريا لعدد من البرامج التلفزيونية التي تبثّ عبر شبكة الانترنت.

يتضح من التعريفين السابقين أن التحمّيل المجاني للمضامين السمعية-البصرية من شبكة الانترنت من أجل رفع عائدات الإعلان أو للاستلاء على بيانات المستخدمين الشخصية لبيعها إلى الشركات والمؤسسات التسويقية لا تندرج ضمن مسمى ” الفيديوهات تحت الطلب”.

يعود تاريخ الفيديو تحت الطلب عبر شبكة الانترنت إلى بداية الألفية الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه تطور بسرعة فائقة خلال بضع سنوات فقط، نتيجة تعدّد الأطراف المشاركة في الإنتاج والتوزيع، خاصة بعد بروز خدمة الفيديو المجاني ) free on demand ( ؛ أي الذي تموله الإعلانات، والرسوم التي تقتطع من الصناعات الثقافيّة، ومن هبات الجمعيات الخيرية. وتسمح للمشاهدين من مشاهدة هذا الإنتاج دون مقابل مالي.

فرض ” الفيديو تحت الطلب” نفسه منذ 2008، بجانب التلفزيون الاستدراكي، أو التلفزيون وفق الطلب الذي يسمح للمشاهد بانتقاء ما يريد من برامج بعد بثّها أو قبل ذلك. واستطاع أن ينافس منصّات تقاسم المحتويات السمعيّة البصريّة، مثل منصّات اليوتيوب والدلي موشن. Dailymotion ، و”فيميو” Viméo التي تعرض شرائط الفيديو مجانًا.

تركز ” خدمة ” الفيديو تحت الطلب على “برامج التخزين”؛ أي التي لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن، مثل الأفلام السينمائية والوثائقية والمسلسلات التلفزيونية. لذا لا غرو أن نجد عدد مشاهدي الأفلام السينمائية عبر “الفيديو تحت الطلب” يتجاوز كثيرا عدد من يشاهدونها في قاعات السينما في العديد من الدول الغربية. الأمر الذي دفع هذه الدول إلى اتخاذ جملة من التدابير القانونية لحماية قاعات السينما والصناعة السينماطوغرافية من الاندثار. فحسب الشركة البريطانية المختصة في الاستشارات في مجال التكنولوجيا المتطورة، إنّ عدد المشتركين في خدمات “الفيديو تحت الطلب” قفز من 10% من الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية في السنة  2009 إلى 55% بعد عشر سنوات من هذا التاريخ.

إذا، منذ السنة 2019 والتنافس بين عمالقة الإنتاج السمعي البصري الأمريكيين، على أشده على هذه الخدمة، إذ دخلت كلّ من شركة والد ديزني Disney Walt و ورنر ميديا WarnerMedia ،  وفوكس Fox، و إسبن ESPN، وسي بي أس أل أكسس  CBS All Ac-cess ، وشوتايم Showtime، و هوبو ناو HBO Now، و يوتيوب تي في YouTube TV ، وبلي ستيشن فيو PlayStation Vue، وغيرها، مجال منافسة شركة نتفليكس Netflix ، التي بسطت يدها على هذه الخدمة ، حيث بلغ عدد مشتركيها في السنة الماضية 223 مليون مشتركا بمقابل مالي. لقد خدمتها جائحة كورونا كثيرا لمدة سنتين. فمصائب قوم عند قوم فوائد.

إن كان مقدمو خدمة “الفيديو تحت الطلب” التقليديون، مثل نتفليكس، Netflix، وأمازون برايم  Amazon Prime ، وغيرهم يركزون في استراتيجياتهم على اقناع المشاهدين بالتخلي عن اشتراكهم التقليدي في القنوات التلفزيونية التي تبثّ عبر الكيبل، فإن مقدمي هذه الخدمة الجدّد يسعون إلى إزاحة هؤلاء من الصدارة معتمدين على نوعية الأفلام التي يقدمونها من جهة، والأسعار التي يقترحونها من جهة أخرى. فالمدير العام لشركة والت ديزني” بوب إيجر”، على سبيل المثال، لم يذكر سعر الاشتراك الشهري لمشاهدة ما تقدمه شركته من فيديوهات، إلا أنه أكد على أنه سيكون أقل من سعر الاشتراك في خدمات العملاق نتفليكس الذي يتراوح ما بين 8 و14 دولار شهريا.

تشبيه

شبه “جيم نايل” Jim Nail المحلّل لدى الشركة الأمريكية فورستر Forrester المختصة في الاستشارات ودراسة الأسواق الرقمية تزايد الشركات التي تقدم خدمة “الفيديو تحت الطلب” بالانفجار “الكامبري”، الذي حدث قبل 542 مليون سنة؛ أي على إثر نهاية العصر الجليدي. فذوبان الجليد في الكرة الأرضية أدى إلى مضاعفة انبعاث أنواع الكائنات الحية من حيوانات ونباتات.

يمكن أن نتأكد من صحة هذا التشبيه على مستويين: المستوى الأول، ويتمثل في مضاعفة عدد المؤسسات العملاقة، التي أصبحت تنشط في جلّ بلدان العالم. والتي لم تعد تكتف بشراء حقوق بثّ الأفلام السينمائية والوثائقية والمسلسلات التلفزيونية لإدراجها في خدمة ” الفيديو تحت الطلب”، بل شرعت في خوض غمار الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من أجل تقديم الجديد الذي لم يسبق عرضه على المشاهدين بأي وسيلة كانت. وتزايد عدد الشركات الصغرى ذات الطابع المحلي في الدول النامية والتي بدأت تفرض نفسها في مجال “الفيديو تحت الطلب”. ففي بلدان أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، برزت العديد من الشركات، يمكن أن نذكر بعضها من باب التوضيح وليس الحصر، مثل شركة ” غلوبو بلاي”Globo Play في البرازيل، ولوب 13 Loop في الشيلي، وفيديو بلاي Veo Play في المكسيك وأمريكا تيفي غو América TVGO بالبيرو، وفيرا تيفي Vera TV بالأرغواي، وفيفو بلاي Vivo Play بفنزيويلا التي تعتبر البلد المتأخر عن ركب بقية بلدان أمريكا اللاتينية في هذا المجال.

بات الانتشار المتسارع لهذه الشركات يهدد وجود القنوات التلفزيونية التي رأت أن منافستها لخدمة “الفيديو تحت الطلب” محدودة جدا. وذلك لكونها تخضع لجملة من القيود القانونية والتجارية، منها: بث الإعلانات وفق سقف معين وعدم تجاوزه. واشتراط بثّ، وحتّى إنتاج، نسبة معينة من المواد الدرامية المحلية أو الوطنية. وعدم الاكتفاء ببثّ أو إعادة بثّ الإنتاج الدارمي الأجنبي، خاصة الأمريكي. لذا نلاحظ أن الكثير من القنوات التلفزيونية العالمية والوطنية اتجهت إلى الاستثمار في مجال ” الفيديو تحت الطلب.

اما المستوى الثاني، فيتمثل في التنافس بين صناع التكنولوجيا الرقميّة من أجل تقديم أفضل البرامج التي تسمح بمشاهدة شرائط الفيديو التي تبث عبر الأنترنت وتحمّيلها. فتضاعف عدد هذه البرامج التي نذكر منها مكروسفوفت سيلفرلايت Microsoft Silverlight، وفلاش بلاير أدوب Flash Player، ووكويك تايم آبل، وبرنامج “مكروسفت ميديا بلاير”، Microsoft Media Windows Player الذي ظلّ مهيّمنا حيث كان يقتطع نسبة 50.7 % من السوق في 2009. ثم بدأ يتراجع بعد أن أزاحه برنامج “أي تون آبل” iTunes d’Apple من الصدارة، في مطلع 2012.

 عادات جديدة

غَيّر “الفيديو تحت الطلب” علاقة المشاهد بالمادة السمعية- البصرية فوثّق صلته بعالم المسلسلات بفضل العُدّة الرقميّة، التي تسمح بمشاهدة ما يريد، ومتى يريد، وأين يريد، وبالوسيلة التي يريد، والمدة التي يختارها. فإن اختار مسلسلا تلفزيونيا فيمكن مشاهدته حلقة بعد حلقة أو يشاهد كل الحلقات دفعة واحدة.  كما يستطيع متابعة أخبار الممثلين والممثلات، والبحث عن الرواية التي اقتبست منها المسلسلات، والانخراط مع المعجبين بهذا الفيلم أو ذاك المسلسل التلفزيوني الذين ينشئون له صفحات في مواقع الشبكات الاجتماعيّة. وابداء الرأي فيه. ويمكن لهذا المشاهد أن يجمع ألبوم الصور عن أبطال مسلسلاته المفضلة. وترى أستاذة الأدب المقارن في جامعة “نيم” الفرنسية، “كلير كورنيون”، أنه يمكن للمشترك أن يقوم بمزج بعض المقاطع المختلفة من مسلسله المفضل لينشئ محتوى جديدا ويرسله لأصدقائه.

وكشفت البحوث الميدانيّة التي أجريت مع بعض المشتركين في خدمة الفيديو تحت الطلب عن بعض الأحاسيس والمشاعر التي يشعرون به أثناء مشاهدة المسلسلات والأفلام السينمائية التي عاصروها في طفولتهم أو شبابهم. فالبعض يقول إنّها تثير فيه الحنين إلى ماضيه ومراهقته. والبعض الأخر يهتم ببعض التفاصيل التي لم يلتفت إليها في مشاهدته السابقة. ويؤكد الذين يطلبون دائما بإعادة مشاهدة المسلسلات القديمة أنهم يجدّدون علاقتهم العاطفية بالممثلين، وكأنهم يزورون أصدقاء لم يرونه منذ مدة طويلة!

إن الخطر الذي تمثله خدمة الفيديو تحت الطلب يكمن في دور الخوارزميات في تنميط ذوق المشاهدين وتعمّيمه. فالشركات التي تعرض هذه الخدمة توجه مشتركيها نحو نوع معين من المسلسلات والأفلام التي ترتبها حسب نسبة مشاهدتها. فمن النادر ألا يلتفت المشاركون إلى هذا الترتيب ويتجهون رأسا إلى عناوين الأفلام والمسلسلات الموجودة في مكتبات هذه الشريكات. والأدهى أن المسلسلات والأفلام التي تحظى بإقبال كبير تتحوّل إلى نموذج ناجح- تجاريا بالطبع- يحتذى به، ويؤثر على اختيار الصناعات السينماطوغرافية والتلفزيونيّة.

صعوبات

إضافة إلى خدمة ” الفيديو تحت الطلب” التي تقدمها الشركات الدولية العملاقة، مثل ناتفليكس، في المنطقة العربية، بدأت بعض المؤسسات العربية في تقديم هذه الخدمة، مثل اتصالات الجزائر تحت مسمى ” جزائر بلاي” Dzair Play إذ تقترح على زبائنها، المشتركين في شبكة الانترنت، الفيديوهات التي تتضمّن أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونيّة جزائرية مجانا، لمشاهدتها عبر الأجهزة المتحركة التي تشتغل وفق نظام الآندرويد: الهاتف الذكي، واللوح الرقمي، والكمبيوتر المحمول.

نعتقد أن تطور خدمة” الفيديو تحت الطلب” تواجهها جملة من الصعوبات في المنطقة العربية، يأتي في مقدمتها تباين البنية القاعدية للتكنولوجيا الرقمية بين الأقطار العربية. إذ تعاني بعض الأقطار العربية، القليلة من حسن الحظ، من عجز في توفير تغطية كاملة لأقاليمها، ومن بطء تدفق الانترنت وضيق سعتها. ففي الجزائر على سبيل المثال، تتطلب الاستفادة من خدمة الشركة المذكورة أعلاه الاشتراك في شبكة الانترنت بسرعة لا يقل تدفقها عن 15 ميغابايت في الثانية. إن هذا الشرط يحرم شرائح واسعة في المنطقة العربية من الاشتراك في خدمة ” الفيديو تحت الطلب” لضعف قدرتها الشرائية.

تشهد المنطقة العربية تزايد مذهلا في عدد القنوات التلفزيونية، إذ بلغت في 2016 حوالي 1122 قناة تعود ملكية 965 منها إلى القطاع الخاص، حسب احصائيات اتحاد الإذاعات العربية بتونس. وبالمقابل يعاني العديد من هذه القنوات من عجز في الإنتاج، إذ يلجأ إلى استيراد البرامج من القنوات التلفزيونية أو مؤسسات الإنتاج السمعي- البصري الأجنبية. وذلك نظرا لسعرها الزهيد مقارنة بارتفاع كلفة الإنتاج المحلي للأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، أي المادة الأساسية التي تغذي ” الفيديو تحت الطلب”. هذا علاوة على أن بعض البلدان العربية لا تشجع القطاع السمعي البصري، أي لا تمنحه الاعانة التي يحظى بها في بعض الدول الأوروبية ضمن سياستها الثقافية، مثل التمويل الكامل أو الجزئي لمشاريع الإنتاج الدرامي وفق مراحل انجازها، وإعفاء الشركات المختصة في الإنتاج السينمائي من الرسوم والضرائب المختلفة، والترويج لها، والتكفل بمصاريف مشاركة الأفلام في المهرجانات الدولية.

من المتعارف عليه أن رأسمال الخاصيخشى المغامرة والاستثمار في قطاع تتسم دورة رأسماله بالبطء، وعائده المالي غير مضمون مسبقا، مثل قطاع السمعي-البصري.لذا من المحتمل أن تلجأ الشريحة الاجتماعية المقتدرة ماديًّا وثقافيًّا في المنطقة العربيًّة إلى متابعة الأفلام والمسلسلات الغربية الرائجة في الأسواق العالمية عبر خدمة “الفيديو تحت الطلب” التي توفرها الشركات العالمية المذكورة أعلاه، خاصة وأن بعضها أصبح يقدم “فيديوهاته” مدبلجة بالعديد من اللغة، مثل شركة ناتفليكس، مما يسمح للجمهور بالتغلب على عائق اللغة. أما الفئات الشعبية، فستدمن على متابعة الفيديوهات المجانية المتداولة في مواقع الشبكات الاجتماعية، مثل” ديلي موشن” و” يوتيوب” و” تيك توك” وغيرها. وبهذا نسه، بشكل لا إرادي، في توسيع الهوة الثقافية بين أبناء المجتمع الواحد.

مشاهدو التلفزيون: هل يقولون عكس ما يفعلون؟

نصر الدين لعياضي

تساءل الكاتب ومؤسس القنوات التلفزيونية المتخصصة في فرنسا، سارج شيسك، في مقال له صدر بمجلة ”ميديا” في 2006، قائلاً: هل يعاني مشاهدو التلفزيون الفرنسي من مرض انفصام الشخصية؟

لقد وُلِد هذا السؤال من قراءته الفاحصة لاستطلاعات الرأي التي أنجزتها، تحت الطلب، بعض المراكز المختصة، لمعرفة آراء المشاهدين الفرنسيين فيما يشاهدون من برامج القنوات التلفزيونية، وللاطلاع على حكمهم عليها، فاستخلص أن ما يصرحون به يتنافى مع ما يمارسونه يوميًا.

لقد لاحظ على سبيل المثال، أن القناة الأولى في التلفزيون الفرنسي لا تحظى بتقدير الفرنسيين حسب استطلاعات الرأي، لكن قياس المشاهدة التلفزيونية يثبت عكس ذلك تماما، إذ يؤكد أنها تجذب أكبر عدد من المشاهدين مقارنة ببقية القنوات التلفزيونيّة الفرنسيّة، وبالمقابل يولي الفرنسيون أهمية أكبر للقناة الفرنكو- ألمانية (آر تي) ذات الطابع الثقافي ويبجلونها، في حين أن قياس المشاهدة التلفزيونية يبيّن أن عدد مشاهديها متواضع جداً، وتحتل الرتبة الأخيرة في سلم تصنيف القنوات التلفزيونية حسب عدد المشاهدين، ليس هذا فحسب، بل يذهب الكاتب إلى درجة التأكيد على أن قمة التعارض بين أقوال المشاهدين وأفعالهم تتجلى أكثر في برامج ” تلفزيون الواقع”؛ فأغلب الفرنسيين يجزمون، في استطلاعات الرأي، أنها سخيفة وتافهة وسطحية، ولا يترددون في وصف القناة التلفزيونية التي تبثها بتلفزيون النفايات، لكن نتائج قياس عدد مشاهديها تؤكد تزايدهم باستمرار، خاصة أثناء بث الحلقات الأخيرة من التصفيات بين المتنافسين، ويضيف الكاتب ذاته قائلاً: (لو كان هؤلاء المشاهدين على حق فيما ذهبوا إليه لاستطاعت البرامج الثقافية والفكرية في القنوات التلفزيونية استقطاب أكبر عدد من المشاهدين)، فمسؤولو القنوات التلفزيونية لم يكفوا عن التذمر من البرامج الثقافية التي يُفرض عليهم بثّها لأنها تحولت إلى عامل طارد لجمهور التلفزيون!.

نفي

قد يعتقد بعض القراء أن ما سبق ذكره هي حجج دامغة تدل على أن الفرنسيين يعانون، دون غيرهم، من حالة مرضية في علاقاتهم بقنواتهم التلفزيونية. لكن الكاتب سارج شيسك ينسف هذا الاعتقاد نافيًا أن يكون المشاهد الفرنسي أو أي مشاهد آخر للقنوات التلفزيونية في العالم يعاني من هذه الحالة المرضية. ويعلل التعارض بين قول المشاهدين وفعلهم بجملة من العوامل، لعل أبرزها يكمن في المراوغة أو الحيلة للتخفيف من الإحساس بتأنيب الضمير جراء تبعيتهم لتلفزيون أو الإدمان على مشاهدته، فالمواطن الفرنسي يخصص ما معدله ثلاث ساعات ونصف من يومه لمشاهدة التلفزيون، وأن 95% من الفرنسيين يشاهدون التلفزيون يوميًا.

وحالة تأنيب الضمير من التبعية للتلفزيون ظاهرة قديمة ولا تتعلق بشعب دون سواه، لكن وطأتها تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن شريحة اجتماعية وعمرية إلى أخرى.ويشرح الباحثان البريطانيان المختصان في علم الاجتماع، “دافيد غونتليت” و” آنات هيل” هذه الظاهرة في كتابهما: “الحياة في التلفزيون: التلفزيون، والثقافة والحياة اليوميّة”، الصادر في 1999، أي قبل أن تكتسح شبكة الانترنت الحياة الاجتماعية، بالقول، إن أغلب الناس الذين تسألهم: ماذا فعلتم ليلة أمس؟ يجيبونك بنوع من الاعتذار والأسف: لا شيء سوى مشاهدة التلفزيون، وكأن مشاهدة التلفزيون لا تعني سوى إهدار الوقت، وصرفه فيما لا ينفع، وإن كان القليل منهم يجيبك بالقول إنه تابع نشرة الأخبار التلفزيونيّة، من باب منح نوع من الشرعية للمشاهدة التلفزيونيّة وإعطاء قيمة لما قام به.

                                                 حيل

لعل القارئ الكريم صادفته بعض المراوغات التي يمكن أن تكشف عن سر إصرار البعض على متابعة بعض البرامج التلفزيونية التي يصفها، بإلحاح، بأنها تافهة وساذجة وسطحية. فبعض الكهول الذين يتذمرون من إدمان أفراد أسرتهم على مشاهدة برامج تلفزيون الواقع، التي يصفونها بأنها تافهة وسخيفة، يتفاجؤون إن قلت لهم: يبدو أنكم تتابعونها أيضا طالما أنكم مطلعون على سخافتها، فيتلعثمون ويرددون على استيحاء قول المثقفين: إنّ فضول المعرفة هو الذي دفعهم إلى الاطلاع على تطور الذهنيات وسلوكيات الجيل الصاعد عبر هذه البرامج.

أما أطرف الحيل في هذا الباب هي تلك التي سمعتها عندما سألت أحد المتذمرين والغاضبين على برامج الترفيه الرمضاني التي بثتها القنوات التلفزيونيّة الجزائريّة عما أجبره على متابعتها طالما أنه يشكو من ضحالتها وسطحيتها وحتى بلاهتها، فأجابني إجابة فلسفية بالقول: إنه الفضول لمعرفة هل أن للتفاهة التلفزيونيّة حدود تقف عندها؟

من الممكن أن يجيب المستجوبون عن أسئلة الاستبانة التي توجهها لهم مراكز استطلاعات الرأي، المتعلقة بالقنوات التلفزيونية التي يشاهدونها والبرامج التلفزيونية التي يفضلونها أو التي دأبوا على متابعتها، بما يتماشى مع ” الضمير الجمعي”، أي ينساقون وراء الرأي السائد أو الشائع حتى لا يخرجون عن الإجماع، فيجدّدون عبر إجابتهم انتماءهم إلى الأغلبية الحاضرة بآرائها وأفكارها في النقاش العام.

قيمة

علاوة عن التخفيف من وخز الضمير، يعتبر “سارج شيسك” أن الفصام الذي يعاني منه المشاهد التلفزيوني، إن صحت تسميته كذلك، يحمل قيمة كبرى، إذ يفصح عن عدم رضاه على ما يشاهده، ورغبته في مشاهدة الأفضل، خاصة إذا كانت مؤسسة التلفزيون فقيرة ولا تملك من الإمكانيات ما يسمح لها بشراء المسلسلات والأفلام ذات النوعية الجديدة أو القيام بإنتاجها، هذا علاوة عن وجود تقارب بين ميل المشاهد إلى مشاهدة البرامج الاستقصائية والتقارير الحية إن وُجدت، والتي تعبر عن تفاصيل حياته اليومية، وما يصرح به هذا المشاهد عنها.

إنْ نظرنا إلى موضوع عدم تطابق أقوال مشاهدي التلفزيون مع أفعالهم من زاوية أخرى، نجد أن الكثير من المشاهدين يرون في التلفزيون وسيلة للقضاء على الملل وملء الفراغ حتى بالفراغ، وبعضهم يتعامل مع التلفزيون وكأنه إذاعة، يشغله ثم ينصرف إلى أداء بعض الأشغال في المنزل، ولا ينظر إليه، بل يكتفي بالاستماع إليه من بعيد ليستأنس بالصوت أو الأصوات فقط! هذا فضلا على أن التلفزيون ظلّ موضع سجال متواصل منذ اختراعه، والسبب في ذلك لا يعود لعجز أي قناة تلفزيونية عن الحصول على رضا جميع المشاهدين، فلكل قناة جمهورها أو لكل جمهور قناته، بل لأن التلفزيون عاش ويعيش مفارقة، وهذا خلافا للإذاعة والصحافة والمجلة، إننا نحبه ونكرهه في الوقت ذاته وذلك لحضوره الطاغي في حياتنا اليومية ولاستحواذه على قسط كبير من وقتنا.

لقد ظل التلفزيون ردحًا من الزمن منظمًا لإيقاع حياتنا الاجتماعية والأسرية وفق مؤشر وقت ذروة المشاهدة “Prime Time”، الذي يجمع أكبر عدد من المشاهدين، والذي تحدّد على أساسه أسعار اللقطات الإعلانيّة والبرامج التلفزيونية، علاوة على ما يثيره من توتر داخل بعض الأسر بسبب البرنامج الذي يُفْرض على جميع أفرادها متابعته، فالكثير من البحوث الاجتماعية حاولت معرفة العلاقة بين أفراد الأسر عبر التلفزيون عندما كانوا يجتمعون لمشاهدة برامجه، لقد سعت هذه البحوث إلى معرفة ممارسة السلطة داخل الأسرة، فمن يملك جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون يفرض على الجميع متابعة القنوات التلفزيونية التي يرغب في مشاهدتها لأنه يتمتع بسلطة فعلية على أفراد الأسرة.

لقد كشف الباحث المغربي، عبد الرحمن الزيري، في أطروحة الدكتوراه التي أعدها بعنوان: “مقاربة اثنوغرافية للتلقّي المباشر لبرامج القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في الوسط العائلي المغربي” في 1998، جانبًا من أشكال التفاوض من أجل تحقيق إجماع الأسرة على البرامج التي يشاهدها الجميع معًا، إذ لاحظ أنه بمجرد أن يتراجع دور الوالد في تلبية حاجيات الأسرة بعد زوال دخله المالي أو تناقصه، ويتولى أحد أفراد الأسرة مسؤولية إعالة الأسرة، وليكن الابن البكر، فتنتقل إليه سلطة الفصل في هذا التفاوض.

                                         تعقيد

لا تنفي كل التوضيحات المذكورة آنفًا أن علاقة المشاهد بالتلفزيون أضحت معقدة جدًا، إذ يندرج ما يجري بين المشاهد وما يشاهده على شاشة التلفزيون في خانة الأسرار التي لم تتمكن بعد آليات قياس المشاهدة التلفزيونية من كشفها على الرغم من تطورها ودقتها. إنها الآليات التي استطاعت الوصول إلى أدق التفاصيل عما يفضله المشاهد ومدة المشاهدة وأوقاتها، ومن يشاركه في المشاهدة، ورأيه فيما يشاهد.

لقد دفعت هذه الأسرار البحوث الاثنوغرافية إلى الطعن في صحة بحوث التأثير المطلق للتلفزيون على المشاهدين، فاهتدت إلى أن مشاهدة التلفزيون سواء كانت فردية أو جماعية) مع الأهل أو الأصدقاء (تظلّ ممارسة اتصالية بامتياز، إذ تتحول إلى ذريعة للتفاعل وإثارة النقاش على هامش ما يعرضه التلفزيون، ومادة لتجديد روابط الانتماء، أو تصبح مجرد وسيط لاكتشاف الذات وتقويمها، حيث يختلط فيها خطاب التلفزيون مع الخطاب عن التلفزيون.فالخطاب عن التلفزيون، مثلما يؤكد عالم الاجتماع الفرنسي دومنيك بويي، ليس مجرد نص مشفر يحال إلى عالم السيميائيات ومُحَلِّل المحتوى ذي الكفاءة في فك رموزه، فالمشاهد يحتفظ دائما بهامش يفصله عن خطابات التلفزيون، ويعكس علاقته بهذا الجهاز وبما تثيره فيه برامجه.

إنّها العلاقة التي بدأت تفصح عنها الشاشة الثانية، التي تكون بيد من يشاهد التلفزيون ولا يستغني عنها أبدًا، ويضعها بجانب جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون، وهي شاشة الهاتف الذكي أو اللوح الإلكتروني والذي يتواصل عبره المشاهد مع أترابه أو أصدقائه للتعليق على ما يشاهد على شاشة التلفزيون مباشرة وبشكل متزامن، أو للتعبير عما تثيره المشاهد التلفزيونية أو التصريحات من مشاعر أو أحاسيس، أو تستدعيه من أفكار أو تستحضره من تجارب، فالتلفزيون في آخر المطاف هو مجمل ما يبثّه، أي خطاباته، وكلّ ما نقله عنه، أي خطاباتنا عنه.

عتبات الكلام: هل هي مجرد أضغاث كوابيس؟

نصر الدين لعياضي

سمح الله طارق صبري، أستاذ نظرية الإعلام والاتصال في جامعة وستمنستر، ببريطانيا، والباحث في معهد بحوث الاتصال والإعلام والمركز العربي للإعلام. لقد أمضيت سنوات باحثا عن كل ما كتبه. وأخيرا، وقع بين يدي كتابه: “لقاءات ثقافية في العالم العربي: في الإعلام والحداثة والحياة اليومية- إنها ترجمتي التقريبية-. لم أستطع الانتظار أكثر ممّا انتظرت، فشرعت في قراءته ساعة الحصول عليه. فداهمني النعاس بعد أن رزح بثقله الذي يزن حمولة جمل على أجفاني قبل الانتهاء من قراءة المقدمة. فسلمني الأستاذ طارق إلى كوابيسه.

يذكر طارق صبري في مقدمة كتابه المذكور، أنه عانى، وهو في السابعة من العمر، من شِدّة الكوابيس كلّما خلد إلى النوم. ولم يستطع إخفاء معاناته، فأصبح وضعه مصدر قلق كل أفراد أسرته التي يقرّ أنها كانت حداثية وشديدة العقلانيّة. لكن والدته العقلانيّة جدًا، اضطرت مرغمة، بعد أن أعيتها كل حيل علاجه، إلى أخذه إلى أحد المشايخ الذي ذاع صيته في محو السحر ومطاردة الجن وجلب الحظ، وذلك لاعتقادها أن ابنها “مركوب”، أي مسوس.

يذكر أنه توارى خلف والدته خجلا ليمسح بعيونه جدران بيت الشيخ المذكور الذي لا يوجد ما يميّزه عن بيوت القرويين. ولم ينتشل مما هو فيه سوى صوت يأمره بالنزول إلى الاسطبل فأصطدم بسريالية الديكور: بقايا تبن متناثرة في أرجاء القاعة الترابية، ورائحة الأنعام تلف المكان، وأصفاد نهشها الصدأ مثبتة في الجدار، وحَجَرتان تجاورتا قرب الأصفاد. أزداد خوفه عندما انتصب أمامه شيخ نحيف لا يدري كيف ومن أين تسلسل إلى هذا المكان. شيخ ذو لحية عبث بها الشيب، يرتدي “قشابية” لم يقترب منها الماء منذ زمان أو لم تقترب منه. فأمره زاجرًا بالجلوس على الحجر. وقيد معصميه النحيلتين بالأصفاد. فسرى الألم والخوف في أوصاله. ثم جلس بجانبه على الحجر الثاني ومال بوجه إلى درجة أحس بأنفاسه تلفع خده، ثم شرع في البصق على وجهه! ولم يتذكر طارق سوى الذهول الذي اصابه إلى درجة أن حلقه جف، فعجز عن الرد على الشيخ بمثل ما فعل. ثم انتفض هذا الأخير واقفا ليربت بحنان على كتفي الطفل ويرافقه صامتا في السلالم، وسلمه إلى أمه التي كانت تنتظره بقلق عجزت عن إخفائه. دسّت والدته في يديه بعض الدريهمات ليسلمها إلى الشيخ شاكرا على ” بصاقه”. ووقفت تنتظر ” نتائج الفحص”. فأخبرها الشيخ باسما: لا شيء، أبعدوه فقط عن التلفزيون لمدة 17 يوم.  ويعترف طارق صبري أن والده اشترى أول تلفزيون يبث باللونين الأبيض والأسود عندما بلغ السن المذكور أعلاه. لكنه أنهى هذا القصة دون أن تنتهي. فلم يخبرنا على سبيل المثال هل أبتعد عن التلفزيون أو أبُعد عنه؟ وهل البصاق وصل إلى فراشه وطرد الكوابيس من نومه؟ ولماذا 17 يوما بدل أسبوع أو أسبوعين أو حتّى شهر؟ لقد كان مستعجلا، ولم يتركنا مع هذه التفاصيل، ليصطحبنا عبر هذه القصة، التي أرادها مدخلا لتحليله السوسيو ثقافي، ويذكر أن ذاك الشيخ من أتباع الظاهراتية، بل من مناصري مارشال ماكلوهان لأنه لم يحدّد برنامجًا أو مسلسلاً تلفزيونيًّا بعينه ويجعله سبب كوابيسه، بل اكتفى بالقول: إنّه التلفزيون. فسحر التلفزيون وقوة تأثيره لا تسري في اليقظة فقط، بل تمتد إلى النوم. وبحكم تكوينه الأنتربولوجي، تسأل طارق صبري قائلا: هل أن والدته خانت عقلانيتها بتصرفها هذا، وتراجعت عن حداثتها؟  وهل بإمكان المرء أن يكون تقليديًّا وحداثيَّا في الوقت ذاته دون أن يصاب بــ “الشيزوفرينيا ” الثقافيّة؟ بمعنى هل يظلّ المرء حداثيّا في مجتمعنا طيلة حياته؟

لم ينسني هذا التحليل ما أصابني، وكأن عدوى الكوابيس التي أرهقت الطفل طارق صبري قد أصابتني، وأنا في هذا السن الذي يمنعني من توجيه أصابع الاتهام إلى القنوات التلفزيونية في بلدي. والسبب في ذلك لا يعود إلى ارتفاع منسوب وطنتي الذي جعلني أشعر بالغيرة على كل ما هو جزائري حتىّ وإن كان تلفزيونيًّا، بل لاعتقادي أن ما تسمى “قنوات تلفزيونيّة” تملك من الدهاء ما جعلها تكسب ود الشيوخ من طينة ذاك الذي داوى طارق صبري. فتستضيفهم في “بلاطواتها”. وقد يأخذ الحماس بعضهم فيبصق على المشاهدين عبر الشاشة حتى لا يضطر أحدهم إلى اللجوء إلى غريمهم إن انتابته الكوابيس.  وتستضيف بعض الساسة والمحللين السياسيين الذين يزايدون على المشعوذين معتقدين أن للكوابيس جينات بإمكانها أن تتحول، وتغير توقيت إغارتهم على البشر من الليل إلى النهار.

حاشا الله أن اتهم هذه ” القنوات التلفزيونية”، وأحمّلها ما أصابني من كوابيس لأن مفهوم التلفزيون يتبرأ منها بعد أن انتحلت صفته على حين غفلة من هيئة الضبط السمعي-البصري أو على مرآها ومسمعها. إنها في حقيقة الأمر ليست سوى إذاعة مصورة، وكان عليها أن تصنف بإذاعة أو شبه تلفزيون. وما يثبت هذا الانتحال أنه يمكن لأحد ملاكها أن يهرول مسرعا إلى أستديو ما يسميها قناته، إن زاحمه أحد السائقين، على سبيل المثال، على المكان الذي يركن فيه سيارته في الشارع العام. فيستل الميكروفون من أحد مذيعه وينتصب أمام الكاميرا الوحيدة الثابتة ليجلده لأكثر من ساعة بكلام لاذع، ويتهمه بما شاء من التهم. ويغتصب من وقت المشاهدين ما أراد مبدعا في أنواع القذف، وضاربا عرض الحائط بحق الرد الذي نصّت عليه كل قوانين الإعلام في الجزائر. فمن يحاسبه؟ إنه صاحب قناة يدفع من “حر” ماله بالعملة الصعبة أو بالأحرى من حر “ريع الإشهار العمومي” إلى ملاك الأقمار الصناعيّة الأجانب لينكل بمن يشاء وقتما شاء، أو عندما يوعز له بذلك- بالمناسبة من يتذكر تلك التي اعتلت منبر التلفزيون لتصف المعلمين بالجراثيم- أو ليغمر الفراغ الذي يعاني منه المشاهدون بالفراغ مع إلحاق الأذى بذوقهم الجمالي. فلا غرو إن رأينا صاحب هذه القناة أو تلك أو أحد المنتفعين ماليًّا أو سياسيًّا أو إيديولوجيَّا من وجودها يصول ويجول في المؤتمرات أو الندوات يلقننا أبجديات مهنة الصحافة وأصول أخلاقياتها.

أتفهم جيًّدا من لم يفهم الأسباب المذكورة أعلاه التي تبرئ القنوات التلفزيونية في الجزائر من الكوابيس التي قد تصيبنا، لعله يعتقد أن أضغاث الكوابيس قد انتقلت لتسكن في قلمي.

 عن أزمة تلفزيون الخدمة العمومية

  نصر الدين لعياضي

“التلفزيون يبلّد الأشخاص المثقفين، ويثقف الأشخاص الذين يعيشون حياة بليدة”، بهذه الجملة حكم الفيلسوف الإيطالي ” أومبرتو إيكو” على التلفزيون. نعتقد أنه لا يوجد من يستطيع أن يتهم هذا الروائي والباحث الإيطالي بجهل عالم (السمعي/البصري)، وبعدم التمييز بين الأنظمة التلفزيونية في العالم. ربما كان حكمه هذا يحمل تنبؤًا بما تؤول إليه التحولات التي يعيشها التلفزيون المعاصر التي تهدد بالقضاء على الفروق القائمة بين أنظمته، أو بالأحرى بين نظاميه الأساسيين: نظام التلفزيون التجاري، وتلفزيون الخدمة العمومية، أي التلفزيون الرسمي الناطق باسم الدولة، وليس ذاك الذي يقوم بدور اللسان الناطق باسم السلطات التنفيذية في بلد تتناوب فيه الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية على إدارة هذه السلطة.

ففي نظر الباحثين ومحترفي العمل الإعلامي في الدول الغربية لا يعقل أبدًا أن يظل التلفزيون، الذي هو أصلاً مرفقًا عامًا، حكرًا على الحزب السياسي الذي يشكل الحكومة فيتلاعب به كما يشاء، ليسلمه لحزب آخر ليفعل به الشيء ذاته عندما يفوز بدوره في الانتخابات.

بالفعل إن التقارب الكبير بين النوعين المذكورين من أنظمة التلفزيون والذي يوحي بتطابقهما في المستقبل القريب، دفع الكثير من محترفي العمل التلفزيوني والباحثين إلى الحديث عن أزمة تلفزيون الخدمة العمومية، فما هي مظاهر هذه الأزمة؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب الإشارة أولاً إلى أن الخدمة العمومية في القطاع (السمعي/البصري) شكلت هاجسًا سياسيًّا ومعرفيًّا، في مطلع ثمانينات القرن الماضي، في دول أوروبا الغربية بعد أن أقدمت فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا، وغيرها من الدول على إعادة التنظيم القانوني للبث الإذاعي والتلفزيوني، وفتحت قطاع (السمعي/البصري) للاستثمار الخاص، فظهرت العديد من القنوات التلفزيونية التجارية التي أصبحت تهدد وجود تلفزيونات الخدمة العمومية، مما عزّز التخوّف من أن يقع مصير التلفزيون والإذاعة في يد السوق، ويحرم المواطنين (المستمعين والمشاهدين) من حقهم من الإعلام عمّا يجري في بلدانهم من أحداث، ويمنعهم من التعبير عن ثقافتهم وتراثهم الوطني.

لكننا نلاحظ اليوم أن الحديث عن تلفزيون الخدمة العمومية قد خفت إلى درجة أنه لم يعد يُسمع حتى في الدول التي وقفت ضد مشروع إلحاق قطاع الثقافة والإعلام باتفاقية منظمة التجارة العالمية في تسعينات القرن الماضي، رافعة شعار: “لا نريد تلفزيونـًا مصنوعًا في اليابان يبث برامج أمريكية”!.

ما الخدمة العموميّة؟

تتفق جلّ القواميس على أن الخدمة العمومية هي نشاط تمارسه الدولة عبر مؤسساتها المختلفة تجسيدًا لسيادتها على القطاعات الإستراتيجية: الدفاع والأمن الوطنيين، والقضاء، والمالية العمومية خدمة للمنفعة العامة، وحماية هذه القطاعات من الخضوع لمنطق السوق، ويمكن للدولة أن توكل هذه الخدمة لمؤسسات أخرى لتقوم بها نيابة عنها وفق صيغ قانونية مختلفة: منح الصلاحيات والتراخيص، وفرض دفتر الشروط، ومراقبة الاستثمار وتوجيهه، وتحديد الأسعار، وتتسم الخدمة العمومية بالخصائص الثلاثة التالية: الاستمرارية، والمساواة، والقدرة على التكيّف مع تطور المجتمع ومتطلبات المستخدمين والمواطنين.

يُعرّف تقرير منظمة اليونسكو المعنون بـ: “إذاعة وتلفزيون الخدمة العمومية: انتقاء الممارسات الجيدة”، الصادر في عام 2005م، تلفزيون الخدمة العمومية بأنه التلفزيون الذي يتوجه إلى كل فرد باعتباره مواطنًا، وتسهم في توسيع معارفه، إنه أداة للإعلام والتربية، يتجه إلى الجميع ويكون في متناولهم بصرف النظر عن مكان تواجدهم ومكانتهم الاجتماعية، ولا تقف مهمته عند الإعلام والإخبار، بل تمتد إلى الثقافة وتقديم مواد ذات نوعية جيدة تميّزه عن التلفزيون التجاري.

ونظرًا لأن وجود تلفزيون الخدمة العمومية غير مرهون بعائده المالي، فإنه يتسم بالمبادرة، والجرأة والتجديد وحب المخاطرة، فيتجه إلى ابتكار قوالب تعبيرية جديدة، ويقدم أفكارًا غير مسبوقة ينافس بها التلفزيونات التجارية، ويقدم مواد ترفيهية رصينة وهادفة، وبهذا يفرض معيارية جديدة في المشهد التلفزيوني.

لقد وجدت ضرورات تاريخية فرضت الخدمة العمومية في قطاع الإذاعة والتلفزيون تأتي على رأسها محدودية موجات البث الإذاعي والتلفزيوني، مما يتطلب تدخل الدولة لتنظيم البث وتوزيعها بما يضمن حق المواطن في الإعلام والثقافة.

بيد أن البعض لم يفهم من هذه الضرورة سوى أن التلفزيون العمومي وليد احتكار الدولة ويمارسه، بمعنى أن الدولة هي التي تموله وتديره وتراقب ما ينشره، بينما المرجعية التاريخية، كما عبر عنها التقرير المذكور، تؤكد على ضرورة التزامه بجملة من المبادئ، منها التنوع الذي يقصد به التعبير عن التنوع الذي يميّز جمهوره الفعلي أو المستهدف، وتقديم برامج مختلفة لتلبية حاجات الجمهور: برامج موجهة للأطفال والمرأة والشباب والشموليّة، بمعنى جعل برامجه في متناول جميع المشاهدين دون أي إقصاء.

فالتلفزيون الذي تكون برامجه مشفرة وتتطلب مقابلاً ماليَّا لمتابعتها لا يمكن وصفه بتلفزيون الخدمة العمومية، وذلك لأنه يقصي الفئات التي لا تملك المال الذي يسمح لها بمشاهدة برامجه.

والاستقلالية والإنصاف أي عدم تبعية تلفزيون الخدمة العمومية لأي حزب أو قوة مالية لخدمة أهدافها المنافية للمنفعة العامة أو التي تفرض عليه التحيز ضد فئة من المشاهدين دون تمكينها من الرد أو التعبير عن وجهة نظرها.

والخصوصية؛ أي على تلفزيون الخدمة العمومية امتلاك شخصية تميّزه عن التلفزيون التجاري وتتجسد أولاً في هويته المرئية المختلفة، ثم في مضمون برامجه الجادة والمفيدة.

قد يقول قائل إن هذه المبادئ ضرب من الخيال، ولا يمكن لأي قناة تلفزيونية أن تلتزم بها التزاما تامًا.

حقيقة، إن تجسيد الخدمة العمومية في قطاع الإذاعة والتلفزيون واجهته العديد من الصعوبات منها ما هو تشريعي “تحديث القوانين لتواكب تطور الممارسة الإعلامية وتحولات المجتمع”، وما هو اقتصادي “ضمان الاستقلالية المالية” لتمكّنه من منافسة التلفزيون التجاري، لكن على الرغم من هذه الصعوبات إلا أن التجربة التاريخية تؤكد بأن الخدمة العمومية ليست أضغاث أحلام أو طلب المستحيل من القنوات التلفزيونية، إنها فكرة نبيلة وطموح سام تجسد تدريجيًا في العديد من البلدان تأتي في مقدمتها بريطانيا عبر نموذجها المرجعي: الـ(بي بي سي)، ووصفة المرجعي لا تعني إسقاط الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والسياسية لكل بلد من حساب الخدمة العمومية.

ففي البلد الذي تتعدد لغاته الرسمية مثلاً تعمل الدولة على إنشاء أكثر من قناة تلفزيونية ذات الخدمة العمومية تبث كل واحدة منها بلغة معينة، كما هو الأمر في كندا أو بلجيكا، والبلد الذي يشعر أن ثقافته الوطنية أو هويته مهددة في وجودها تعمل دولته على توجيه تلفزيون الخدمة العمومية إلى إحياء عناصر هذه الثقافة أو الهوية لدى جمهوره، مثل اللغة، والفن، والموسيقى، والغناء، والشعر، والطبخ، واللباس التقليدي، والعادات والتقاليد، والألعاب الشعبية، والهندسة المعمارية، والدفاع عنها بشتى السبل، الأمر الذي يتردّد التلفزيون التجاري عن القيام به ما لم يحقق من ورائه عائدًا ماليًّا مربحًا، وتوجد بعض القنوات التلفزيونية تبث برامج تعليمية مستقاة من المقرر المدرسي لصالح الفئات المحرومة التي يعاني أطفالها من العزلة التي تحول دون التحاقهم بالمدارس، وتعتقد أن هذه البرامج تندرج في خانة الخدمة العمومية، بمعنى آخر، إن تلفزيون الخدمة العمومية هو صوت المجتمع المسموع.

أين الخلل؟

إن غياب تلفزيون الخدمة العمومية أمام فيض قنوات التلفزيون التجاري لا يعني تسليع الإعلام والثقافة – أي تحويلهما إلى سلعة – فحسب، بل يقضي على التعددية الإعلامية وتنوعها، ووجود هذا التلفزيون علامة صحية في المنظومة الإعلامية، ولا يمكن تقدير قيمة غيابه ما لم نلتفت إلى ما أشار إليه “برترون لاباس”، أستاذ الإعلام في المعهد العالي بجامعة ليل الفرنسية، بقوله: إن الانجراف الإعلامي والمعلوماتي الذي يميز عصرنا الحالي سينتهي بإحداث فجوة على الصعيد المعرفي  وليس التقني بين الذين يعرفون والذين لا يعرفون ولا يبالون بذلك”.

يؤكد الكثير من الباحثين بأن المنافسة الشرسة بين القنوات التلفزيونية للاستحواذ على أكبر عدد من المشاهدين من أجل رفع حصتها من عائدات الإعلان قد يدفعها إلى الابتعاد عن المواضيع الخلافية والتوجه إلى بث البرامج التي تحقق الإجماع أو على الأقل التوافق بين المشاهدين، مثل نقل مباريات كرة القدم، وبرامج الألعاب والمسلسلات التلفزيونية، والأخبار الخفيفة التي تتسم بقيمتها الدرامية وطابعها الغريب.

ففي هذا الإطار لاحظ “إريك داراس”، أستاذ العلوم السياسية بفرنسا، أن القنوات التلفزيونية الفرنسية المختلفة، بصرف النظر عن نظامها القانوني: تجارية أو ذات الخدمة العامة، قد رفعت بثلاث مرات عدد الأخبار الخفيفة والغريبة والشاذة المتعلقة بالجريمة والفضائح التي بثتها خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و2004م، ويعتقد أن هذا الأمر ليس بريئًا بالمرة لأن هذه الأخبار تدر العاطفة ويتابعها بنهم عدد كبير من المشاهدين، ولا تتردد القنوات التلفزيونية عن بثها لأغراض تجارية محضة، بينما من المفروض أن يبثها تلفزيون الخدمة العمومية باعتدال، ويستثمر ما تثيره من عاطفة ومشاعر من أجل تحفيز المشاهدين على التفكير في أوضاع المجتمع وحال الناس.

مظاهر الأزمة

لا يرى البعض أي ضرورة لوجود تلفزيون الخدمة العمومية بعد زوال السبب التاريخي المذكور أعلاه، فالتكنولوجيا الرقميّة قضت على ندرة موجات البث الإذاعي والتلفزيوني وسمحت بوفرتها، مما قد يعفي الدولة من التدخل لتوزيعها، خاصة وأن هذه الأخيرة قد رفعت يدها عن الكثير من القطاعات، وأن عدد المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية تزايد بشكل كبير، بل أصبح بإمكان أي شخص أن ينشئ محطته الإذاعية وقناته التلفزيونية عبر شبكة الإنترنت.

تراكمت مجموعة من الصعوبات التي أصبحت تواجه تلفزيون الخدمة العمومية، يأتي في مقدمتها شحّ الإعانات المالية التي تقدمها الدولة له أو التي يحصل عليها من المشاهدين كرسوم، ممّا يجبره على البحث عن مصادر تمويل بديلة أو مكملة؛ أي اللجوء إلى الإعلان، وهذا يعني الدخول في منافسة مع التلفزيون التجاري والتي تؤدي به إلى تقليد، وهذا ما حدث بالفعل، حيث لاحظنا أن العديد من قنوات تلفزيون الخدمة العمومية اقتفت آثار التلفزيون التجاري وأصبحت تنتج وتبث ما تميز به مثل برامج تلفزيون الواقع كالأخ الأكبر، وستار أكاديمي، وغيرها.

إذًا المظهر الأول لأزمة تلفزيون الخدمة العمومية يكمن في اضطراره للاختيار بين الاستمرار في بث البرامج ذات المنفعة العامة وغير الربحية، وبالتالي تقليص عائده المالي أو العمل على تحقيق أكبر قدر من عائدات الإعلان، وبالتالي التفريط في مسؤولياته المتمثلة في تقديم مواد ثقافية هادفة بأسلوب راق، وإعلام نزيه، فأمام السيل المتدفق من الأخبار على تلفزيون الخدمة العمومية أن يثبت اختلافه عن التلفزيون التجاري في مجال الإعلام، إذ يتوجب عليه انتقاء الأخبار بعد غربلتها وترتيبها وفق سلم من الأهمية دون الأخذ بعين الاعتبار مقولة “هذا ما يريده الجمهور”، بل بالنظر إلى دور الأخبار في تكوين الحس المدني لدى المشاهد، وتطوير إحساسه بالمسؤولية، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، على تلفزيون الخدمة العمومية التنقيب عن الأخبار في مناطق الظل التي تتستر عليها الشركات التي تمنح الإعلانات ويغض التلفزيون التجاري النظر عنها، ليس هذا فحسب، بل على قنوات تلفزيون الخدمة العمومية أن تعي بأن الجمهور المعاصر يختلف عن جمهور نهاية القرن الماضي الذي يراه ميشال مونوتي، المذيع في القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي، أنه متخم بالمعلومات والأخبار التي تطفح من كل فج عميق، وما يريده هذا الجمهور هو النظرة الفريدة إلى الأحداث، وأشكال جديدة ومبتكرة لسردها وفق إيقاع جديد.

أمام شحّ الموارد المالية وارتفاع تكاليف إنتاج المواد السمعية البصرية أُجبر تلفزيون الخدمة العمومية على استيراد البرامج التلفزيونية والمسلسلات بأثمان زهيدة ليشترك في بثها مع التلفزيون التجاري! وهذا الشحّ في الموارد يقلّل من فرص استثمار تلفزيون الخدمة العمومية في التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت الممر الإجباري للمستقبل.

إن المظهر الثاني في أزمة تلفزيون الخدمة العمومية يكمن في التأخر في إدراك التحول الذي طرأ على البيئة الإعلامية والذي يستدعي قراءة معاصرة لمبادئ الخدمة العمومية في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.

إنّ المبدأ الأساسي الذي يخضع له هذا التلفزيون هو التوجه إلى جميع المشاهدين المحتملين دون استثناء، مثلما ذكرنا آنفًا، وتطبيق هذا المبدأ في البيئة الرقمية يعني التوجه إلى كل مشاهد في ظل تعدد منصات البث التلفزيوني، وحوامل البرامج التلفزيونية، وخاصة الشباب الذين أداروا ظهورهم لجهاز التلفزيون واتجهوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، فهذه المنصات ليست أدوات بث فقط، بل إنها معامل لصناعة المحتوى وفق تصورات مستحدثة لأشكال السرد ومكونات المادة (السمعية/البصرية) لتعزيز ترابط أفراد المجتمع.

هذا ما أدركته الـ(بي بي سي 3) التي عزمت في يناير 2005م على إنتاج برامج مخصوصة للبثّ عبر موقعي “توتير” و”سنابشات”، واعتبرت أن ما عزمت عليه نابع من صميم “الخدمة العمومية” التي يتوجب عليها القيام به لتكمل ما شرعت فيه المؤسسة الأم منذ سنوات، والمتمثل في إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يبث الأخبار على مدار (24) ساعة، وينشر ملايين صفحات الواب، وآلاف الفيديوهات والشرائط المسموعة ووضعها مجانـًا في متناول من يريد من أجل إقامة حوار بين المشاهدين والمستمعين ومؤسسة الـ(بي بي سي)، إنه بُعد آخر من الخدمة العمومية في العصر الرقمي.

بالطبع لا يمكن مقارنة إمكانية الـ(بي بي سي) البريطانية، بإمكانيات الكثير من المحطات الإذاعية وتلفزيونات الخدمة العمومية في العالم التي تعاني من أزمة حقيقية فعلية، مثلما ذكرنا أسبابها أعلاه.

لذا تحركت الكثير من المنظمات المهنية المختلفة للتوعية بأهمية الخدمة العمومية في قطاع الإذاعة والتلفزيون، ولعل أنشط منظمة في هذا المجال هي الفيدرالية الدولية للصحافيين، التي نظمت العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية للدفاع عن الخدمة العمومية منذ عام 2001م، وقد استفادت المنطقة العربية من أحدى الدورات التي شارك فيها اتحاد الإذاعات العربية، والتي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان ما بين 15 و17  يوليو 2003م.

                                              عن صحافة “العدوى”

نصر الدين لعياضي

ماذا لو بعث عالم الاجتماعي الأمريكي “جورج هربت ميد”، واستمع بملء أذنيه إلى المختصين وهم يصفون ممارسات الصحافة المعاصرة  بمصطلحات ومفاهيم عديدة ومتنوعة، هل يصاب بالذهول من كثرتها أو الغبطة بصحة ما ذكره منذ ما يربو عن قرن؟  لقد أكد في 1926 بأنه لا وجود سوى لنوعين من الصحافة: صحافة الإعلام، وصحافة السرد والقص. فالصحافي لا يُرْسل في الغالب لنقل الوقائع بل للحصول على قصة “.

إن تزاحم وتنوع المصطلحات والمفاهيم التي تعبر، بشكل أو بآخر، عن تطور الممارسة الصحفية  مع ميلاد “الواب”، خاصة جيله الثاني، تدفع للتأمل مليًّا فيما قاله عالم الاجتماع هذا. ولست أدرى هل نوفق في جرد كل مسميات الصحافة المعاصرة إن حصرناها فيما يلي: الصحافة الجديدة، وصحافة الانترنت، وصحافة الواب، والصحافة التساهمية، وصحافة المواطن، وصحافة المصادر الشعبية، والصحافة الإلكترونية، وصحافة الويكي، وصحافة المواطن، وصحافة البيانات، والصحافة الرقمية، وصحافة “الموبايل”، وصحافة الوسائط المتعددة، وصحافة المواءمة Convergence  ، وما بعد الصحافة  Post-journalism، و وأخيرا صحافة العدوى. ماذا؟ العدوى؟ وما دخل العدوى في العمل الصحفي؟  أو بالأحرى كيف “تسللت” العدوى إلى العمل الصحفي؟

ما هي العدوى؟

تجمع قواميس اللّغة العربيّة القديمة والحديثة على معنى فعل أعدى، إذ تؤكد بأن ( أعدى فلانًا من خُلُقه أو مرضه: أصابه بالعَدْوى، أي نقل إليه المرض أو الخُلُق، وأكسبه مثلَه حُمَّى مُعْدية ) فالعدوى هي انتقالُ المرض من مصاب بداء إلى شخص سليم فيصبح بدوره مصابا به بوسَاطةٍ ما، مثلما هو الأمر اليوم مع جائحة ” كوفيد 19″. وانتقلت العدوى إلى الاستعمال في الحقل المجازي، فأصبحنا نسمع بعَدْوَى الفساد، وعَدْوَى الغش في الامتحانات، و عَدْوَى التحايل على القوانين، وغيرها، لكن لا أحد كان يعتقد أن العدوى تصل إلى عالم الصحافة.

وتؤكد القواميس في اللّغات الأجنبّية على أن أصل كلمة العدوى “فيروس”Virus” يعود إلى اللغة اللاتينية. وانتقلت إلى تداول من عالم الطب إلى عالم المعلوماتية في 1984 لتدل على البرمجيات القادرة على التسلل إلى المنظومة الإعلامية لتعطّل أداءها أو تبدد بياناتها أو تخربها. ومنها انتقلت إلى التداول في مجال التسويق، فأصبح يقال ” التسويق المعدي”  viral Marketing الذي أزداد انتشارا بفضل مواقع التواصل الاجتماعي. فعرفت العدوى في عالم التسويق” بأنها التوزيع المفاجئ وغير المتوقع لبعض المحتويات المتعلقة بالسلع والخدمات والمنشآت دون معرفة مصدرها”. لذا لا وجود للعدوى دون بثّ أو إعادة توزيع. ويسلك مسار العدوى في مواقع التواصل الاجتماعي المخطط التالي: مصدر ما ينشر أو يبثّ مضمون ما في شكل نص قصير أو تسجيل صوتي، أو مقطع موسيقي، أو أغنية، أو صورة أو شريط فيديو أو مادة صحفية تتضمن بعض هذه العناصر التي تكونها إلى مشترك أو مشتركين في موقع من مواقع التواصل الإجتماعي، وليكن الفيسبوك، أو تويتر، أو اليوتيوب أو انستاغرام، فيتقاسمونها مع أصدقائهم ومعارفهم. ويقوم هؤلاء بدورهم بنشرها وتوزيعها على معارفهم، وهكذا تتسع حلقة انتشارها.  لقد استفادت العدوى الرقميّة من ” علم الشبكات الجديد”  الناشئ على يد الباحث “واتس دنكن ” Watts Duncan و” علم الواب” على يد الباحث “هندلر جيمس” Hendler James ” وأخرون .

ساهم الإشهار والتسويق في تطوير قياس نسبة العدوى التي تحظى بها بعض المحتويات، والذي يأخذ بعين الاعتبار بعض المتغيرات مثل عدد الأشخاص الذين أوصلوا بالاطلاع على المحتوى المتداول، أو عدد الذين حمّلوه أو اقتسموه مع غيرهم. وأخيرا عدد الذين اطلعوا عليه. وقد جنى التسويق والإعلان من هذا القياس فائدة كبرى، تتمثل في شخصنة رسائلهما، أي توجيهها إلى أشخاص بعينهم. ومتابعة صداها بشكل أسرع وأدق.

عدوى الأخبار:

إن مجال العدوى ليس محصورا في مواقع التواصل الاجتماعي، بل إن للميديا التقليدية نصيبها من العدوى. لقد ولجت حقل الإعلام والاتصال مؤسسات مختلفة لا علاقة سابقة لها بالأخبار ، فزادت في فيضها بشكل أصبح من الصعب مواكبة تدفق الأخبار عبر الحوامل المتعددة والمتنوعة. واشتدت المنافسة بينها ليس من أجل إبلاغ أكبر عدد من الجمهور  بمستجدات الأحداث، بل بدفع هذا الجمهور إلى إعادة توزيع الأخبار والترويج لها. ففي خضم هذه المنافسة ظهرت صحافة العدوى.

يؤكد الباحثان  دوماجو بيبي Domagoj Bebić،  وماريجا فلاررفيك  Marija Volarević  بأن المثال الأبرز عن صحافة العدوى هو موقع ” بوز فيد”  BuzzFeed، في شبكة الانترنت الذي تأسس في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في 2006  ثم جرى تدويله بعد خمس سنوات، أي أصبح موقعا دوليا بعد صدور طبعته البريطانية والكندية والهندية والأسترالية والفرنسية في السنة 2013، ثم الاسبانية والألمانية في 2014، والمكسيكية واليابانية في السنة التي تلتها. واعتبر هذا الموقع أشهر موقع  عالمي بالنظر إلى الاحصائيات عن زواره ومستخدميه، ومواده التي أعيد توزيعها. وحسب رئيس تحرير طبعته الفرنسية “بن سميث” فإن “موقع بوز فيد” BuzzFeed يركز على المواضيع التي تتجاهلها الصحف الفرنسية؛ أي المواضيع الخفيفة والطريفة والمازحة التي تحرر بجمل مختصرة وتساؤلية ، وبعتاوين جذابة ومبتكرة ومثيرة تسرد قصصا شيقة تارة وصادمة طورا.

وقد اقتفى موقع صحيفة ” هافينتون بوست” Huffington Post أثر موقع “بوز فيد” ليتحولا  إلى نموذج لصحافة العدوى.

إنّ صحافة العدوى تمثل شكلا جديدا من الصحافة وجدت لتستقطب انتباه المستخدمين في ظل بروز ” اقتصاد الانتباه” ، وتوزع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يتطلب تفاعل المستخدمين معها ، أي أنها تعتمد على ديناميكية المواقع وانتشارها ، وعلى دور المستخدم في توزيعها واقتسام محتواها. وتستند إلى سرد الأخبار، بلغة بسيطة وايجاز  حتّى لا تأخذ من وقت المستخدم الكثير.

وإن استلهمت صحافة العدوى من الصحافة الصفراء التي ظهرت في 1890 في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي عملت على رفع عدد مبيعاتها بخفض سعرها، والاسراف في نشر الأخبار الطريفة والمثيرة والاستثنائية، مثل السرقات والجرائم والفضائح الأخلاقية، والتركيز على المحتوى العاطفي والحسي للأحداث أكثر من قيمتها الإخبارية، واستعمال لافتات عريضة للعناوين ، والرسوم التوضيحية المختلفة، إلا أنها تختلف عنها وذلك لأن الصحافة اليوم تعيش تحولات كبرى مستفيدة من المبتكرات التكنولوجية المختلفة : الوسائط المتعددة، الاستعجال في نقل الاحداث لحظة وقوعها ، والسرعة في إعادة صياغة الأخبار وتجديدها لتواكب الأحداث. وتتمتع بتعدّد حواملها، خاصة المتنقلة منها، التي حرّرت المستخدم من عائق المكان والزمان. كل هذا يدفع الأخبار اليوم لتكون معدية، بمعنى أنها تغري المستخدم على نشرها في موقعه الإلكترونية أو صفحته ، واقتسامها مع أصدقائه في موقع التواصل الاجتماعي، وتحمّيلها، أو التعبير عن إعجابه بها، أو استيائه من مضمونها، والتعليق عليها لحظة نشرها.

وحتى ندرك جيدا سياق ظهور هذا النموذج من الصحافة لابد من العودة إلى مراحل تطور الصحافة كما وصفها الكاتبان المذكوران، إذ أكدا  بأن المطبعة ساهمت في ميلاد الصحافة الورقية. وساهمت الانترنت بفاعلية في تطور الصحافة عبر الخط، ومواقع التواصل الاجتماعي والعُدّة التقنيّة المتنقلة، خاصة الهاتف الذكي الذي رسخ التغيير المعدي في الصحافة.

ففي هذا الإطار يمكن التذكير بالدراسة المسحية التي قام بها معهد رويترز في 2015 وشملت 12 بلدا و20 ألف شخصا، من أجل رسم خريطة بيئة الأخبار المتغيرة. لقد وقفت هذه الدراسة على الدور الرئيسي الذي قام به الهاتف الذكي في زيادة استخدام الميديا الاجتماعية، وفي تقاسم الأخبار ومناقشتها.

إذا، إن صحافة العدوى تكشف عن التغيير الكبير الذي طرأ على العمل الصحفي، بدءا من طرائق جمع البيانات، وتعدد مصادرها وتنوعها، وثراء المواضيع والأحداث التي يتطرق إليها، وتنوع أشكال تحرير المادة الصحفية وسردها وعرضها ، واستهلاكها الذي يرتكز على شعبية مواقع التواصل الاجتماعي والدور الأساسي الذي يقوم به المستخدم في نشرها، وما ما يترتب على توزيعها من رد فعل مما يجعلها مشخصة أكثر، أي موجهة لشريحة من المستخدمين بعينهم نظرا لتطابقها مع اهتماماتهم وخصوصيتهم.

السر

يظل سبب انتشار بعض الأخبار واتساع رقعة عدواها دون سواها من الأسرار التي سعى الكثير من الباحثين إلى الكشف عنها من خلال تحليل مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، وتقنيات الإنزال الإعلامي وتكثيفه في مواقع التواصل الاجتماعي. وإن لم يوفق هؤلاء الباحثين التوفيق كله في ذلك إلا أنهم استطاعوا أن يبيّنوا بعض العوامل التي تساعد على ذلك، مثل: تقليد الأصدقاء والمعارف ومشاركتهم ما يطلعون عليه ويتابعونه في شبكة الانترنت، والتوصيات والنصائح التي يسديها بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى معارفهم وأصدقائهم الافتراضيين لمتابعة هذا المحتوى أو ذاك. وهذا العامل يذكرنا بنظرية انتقال المعلومات عبر مرحلتين للباحثين “إليهو كاتز” و”بول لازرسفيلد” اللذان  تأكدا من الافتراض بأن لوسائل الإعلام تأثير محدود على الجمهور وذلك لوجود وسيط يتدخل بينهما، ويتمثل في قادة الرأي الذي يؤثرون على أتباعهم، ويوجهونهم صراحة أو بشكل ضمني نحو المواد الإعلامية والثقافية التي يفضلون الاطلاع عليها، وما يفكرون في مضمونها. وقد تراجع دور هؤلاء القادة اليوم لصالح المؤثرين. وهذا فضلا عن عامل آخر، يتمثل في الموقع الذي ينشر فيه الخبر، فإن كان في الصفحة الرئيسية لموقع في شبكة الانترنت فحظه من الانتشار يكون أكبر. وكذا جِدَّة الأخبار، فالأخبار الأنية تحظى بإقبال أوسع في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا مع العلم بأن الباحث  ” توماس بوفيزاج” Thomas Beauvisage يؤكد بأن موضوع الجدّة يمثل معضلة  في صحافة العدوى. فمن جهة يمكن التأكد بأن الخبر الجديد يحظى بمتابعة لحظة نشره أكثر من الأخبار القديمة التي تعد في عرف ممتهني الصحافة التقليدية أخبارا ميتة. ومن جهة أخرى تأخذ العدوى شكل منحنى، يبدأ بمجرد نشر الخبر، ويرتفع تدريجيا إلى غاية بلوغه الذروة ثم يبدأ في الانخفاض إلى غاية نهاية العدوى، ويأخذ هذا المسار بعض الوقت، بمعنى أن منحى الخبر يتصاعد كلما فقد بعضا من جدّته وظل منشورا مدة من الزمن!

لقد حاول بعض علماء الاجتماع رصد انعكاسات صحافة العدوى على الحياة الاجتماعية والثقافية. ففي هذا الصدد تنبأ الكاتب “رشكوف” مبكرا في كتابه : فيروس الميديا، الأجندة المنسية في الثقافة الشعبية، الصادر في 1994 بنيويورك، بمفعول العدوى، إذ أكد  بأن الأحداث الإعلامية التي تؤدي إلى تغيير اجتماعي حقيقي هي فيروسات ميدياتيكية. إنها تنتشر في الجسم الجماعي مثلما ينتشر الفيروس البيولوجي. فبقدر ما تكون الصورة أو الايقونة استفزازية  تسافر بسرعة أكبر في فضاء البيانات. ويعتبر اهتمامنا وافتتانا بها مؤشران يدلان على أننا ثقافيا لا نملك “مناعة” ضد هذا الفيروس الجديد.

يبدو أن القليل من الباحثين حاول رصد تأثير صحافة العدوى على الصحافة بشكل عام وعلى ظيفتها في المجتمع، إن استثنينا الذين ربطوا ارتفاع نسبة الأخبار المزيفة بانتشار صحافة العدوى.

معيار النجاح

لقد أصبحت “العدوى” معيار نجاح الأخبار الأساسي الذي يكاد يكون الوحيد. لذا راحت صحافة العدوى تستعمل مختلف الحيل من أجل الحصول على أكبر عدد من “الكبسات” التي تعبر عن اعجاب المستخدم بها، أو تلك التي تخبر عن إعادة توزيع ما تنشره أو تعيد تغريده Retweet.

لقد ساهمت صحافة العدوى بفاعلية في تغيير جينات الأخبار وحامضها النووي. فلم يعد التركيز على الأحداث وعلى ما جرى وبالنظر إلى واقعيتها، بل أضحى الاهتمام يتمحور على ردود الفعل على ما جرى، وذلك لسببين، أولهما تقني، ويرتبط بخصوصية الوسيط، فموقع الفيسبوك على سبيل المثال يدفع إلى التركيز على من تفاعل مع ماذا؟ ومن علق على تعليق هذا المستخدم أو ذاك؟ وثانيهما اجتماعي، ويتثمل في التوافق بين الأخبار المعدية التي تركز على الجانب العاطفي والوجداني في الأحداث، ومزاج المستخدم الذي أصبح يحتكم إلى مشاعره وأهوائه وقناعاته الشخصية أكثر اعتماده على موضوعية الأخبار.  وبهذا دفعت صحافة العدوى العمل الصحفي إلى الانزياح عن الحديث باسم الجمهور في الفضاء العام، وطرح القضايا ذات الصلة بالمصلحة العامة ، إلى محاولة تلبية الفضول العام لدى الجمهور. وهكذا ساهمت في إحداث الطلاق بين الأخبار والإعلام. فلم تعد الأخبار تعني الإعلام مثلما كان الأمر منذ قرون خلت.

                                  برنامج “التوك شو”: عندما تتحول المقابلة التلفزيونية إلى فُرْجَّة

نصر الدين لعياضي

لعل القراء الكرام لاحظوا بمتعة، وربما باندهاش، تزايد عدد برامج الحديث الاستعراضي ( Talk Show) في القنوات التلفزيونية العربيّة والأجنبيّة، والتي شكلت أرضية إضافية للتنافس المحتدم   فيما بينها. لكن القليل منهم يتساءل عن السبب الذي أدى بالحديث Interview أو المقابلة التلفزيونية، التي تعتبر نوعا من الأنواع الصحفية التقليدية، مثل الخبر أو التقرير الصحفيين ، لتصبح برنامجا تلفزيونيًّا قائمَا بذاته يغري المشاهدين والمعلنين معا، أو يحاول التفكير فيما ينجر عن تزايد هذه  البرامج على الصناعة الإعلامية، وما يترتب عنها في مجال السياسة والثقافة والفن.

في تعريف “الحديث الاستعراضي“

يعرف الحديث الاستعراضي ” توك شو” بأنه برنامج إذاعي أو تلفزيوني يتراوح بين الخفّة والجدّة. ويتناول شتى المواضيع ذات الصلة بقضايا المجتمع ويتسم بطابعه الترفيهي، وبقدرته على تحقّيق الفرجة عبر الحوار والمناقشة التي تجمع مذيع/ صحافي وضيف أو مجموعة من الضيوف من مشاهير القوم أو صانعي الأحداث السّياسيّة أو الثقافيّة أو الفنيّة أو الرياضيّة وغيرها. يتداولون الآراء والمعلومات والتجارب والخبرات والمشاعر والأحاسيس .

يعتقد الكاتب ميسون وين ) Munson Wayne (، صاحب كتاب ” الكل يتكلم: الحديث الاستعراضي في ثقافة الميديا”، الذي صدر باللّغة الإنجليزيّة في 1993، أن برنامج ” التوك شو” أصبح نوعا ثقافيّا يشكل إنتاجه مصدرا حيويًّا لاقتصاديات التلفزيون. ويساهم في بناء الخطاب العمومي، وتشكيل المعرفة لدى قطاع واسع من المشاهدين.

يثير ” التوك شو” الكثير من السجال، وحتىّ النزاع ليس بسبب مواضيعه غير المألوفة وحتّى الجريئة فحسب، ولا للخطاب الذي ينتجه والذي يتسم بالجرأة وحتى النزق أحيانا فقط، بل لكونه أصبح ظاهرة إعلامية مؤثرة. يقترح شكلا من الترفيه الذي يثير خلافا سياسيًّا وأخلاقيًّا، مثلما أشارت إليه الباحثة ” كورنيليا إيلي” ) Cornelia Ilie (  من جامعة مالمو Malmö  بالسويد. إذ تعتقد أن هذا البرنامج يحمل في طياته مجموعة من المفارقات إن لم تكن تناقضات، إذ يجمع بين ما هو خاص وما هو عام، وما هو مؤسساتي وما هو شعبي، وبين التجربة الشخصية والعامة، وبين خبرة الراسخون في العلم وتجربة العامة من الناس، وبين الاتصال الشخصي الشِّفَاهِيِّ  والاتصال الجماهيري.

تاريخ ” التوك شو”.

ترجح بعض المصادر أن تاريخ ” توك شو” يعود إلى بداية البثّ التلفزيوني في نهاية أربعينات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكيّة، رغم أن جهاز التلفزيون لم يكن آنذاك منتشرا بشكل واسع. وقد استثمرت الشبكات التلفزيونيّة الكبرى الأمريكيّة: ” أي بي سي”) (ABC ، و” سي بي أس”) CBS (، و ” أن بي سي” ) NBC ( في هذه البرامج  إذ بلغ عددها نصف عدد البرامج التي كانت تبثها في مطلع السبعينات من القرن الماضي.  ولعل التاريخ يحتفظ باسمين ساهما في ترسيخ هذا البرنامج و تطويره. الأول هو الصحافي ومنتج الأفلام الأمريكي ” فيل دوناهو” لأنه أول من تبنى هذا النوع التلفزيوني الذي كان يسمى آنذاك ” برنامج النقاش مع الجمهور” أو ” برنامج النقاش في “الأستوديو “. والثاني، هي ” أوبرا ونفلي ” Oprah Winfrey ” التي تربعت على عرش هذا البرنامج منذ 1984.

إذا انطلقت برامج الحديث الاستعراضي في التلفزيون من الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى بلدان أمريكا الجنوبية وكندا وأروبا والبلدان العربيّة. ورغم القالب العام الذي يجمع هذه البرامج  وخضوعها للمنطق الاقتصادي إلا أنها تلوّنت بالمزاج الوطني الذي يطبع كل بلد، وبتقاليده الثقافيّة. ففي فرنسا على سبيل المثال، اتسمت برامج الحديث الاستعراضي بنزعتها اللسانية والأدبيّة رغم محتواها اللهوي والتسلوي، بينما اتجهت في إيطاليا إلى أسلوب البهرجة والسخرية. فالإضافة إلى انشغالها بالقضايا السّياسيّة الراهنة، خاصة في أثناء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة، ركزت هذه البرامج في الولايات المتحدة الأمريكية على المواضيع الاجتماعية ، وعلى متاعب الحياة اليومية لقطاع واسع من المواطنين الأمريكيين وعلى حقوقهم المدنيّة ، وأبرز مثال على ذلك برنامج ” أوبرا ونفري”. والتي تقول عنها الكاتبة “رشا أرنست” أنها استطاعت خلال 25 سنة من العطاء أن تمنح الفرصة لمشاهدي برنامجها للإبحار معها داخل ذواتهم ليكتشفوا من هم، وليعترف كل واحد منهم بما في داخله ببساطة الأطفال ونضوج البالغين. لقد ظلت “أوبرا ونفري” طيلة 4561 حلقة من برنامجها مثابرة على تحرير ضيوفها من خوفهم ومن شعورهم بالدونية واحساسهم بالعار جراء الاعتراف بأخطائهم. لقد حوّلت برنامجها إلى ورشة يشارك فيها المشاهدون لتقويم السلوك ولتعزيز التضامن الاجتماعي واحياء النزعة الإنسانية التي سحقتها عقلانية السوق الفظة وجنوح السياسة الهوجاء.

السؤال

لماذا تحوّل الحديث التلفزيوني إلى برنامج قائم بذاته مُتَبَّلاً بالاستعراض والتسلية؟ للإجابة عن هذا السؤال يمكن الإشارة إلى وجود جملة من الأسباب الاقتصاديّة والتقنيّة والثقافيّة  وهي ذاتها تقريا التي دفعت بالأغنية لتتحول إلى ” فيديو كليب”. ففي ستينيات القرن الماضي كان التلفزيون يبث الأغاني بنوع من البساطة والتلقائية تضاهي تلقائية أداء المطربين آنذاك. وبدءًا من ثمانيات القرن المذكورة أصبح العرض التلفزيوني للأغنية يتطلب مُنْتِجا تلفزيونيًّا أو سينمائيًّا، وفريقا تقنيّا متكاملا يسهر على إنتاجه، يقوده مخرج تلفزيوني يستلهم عمله من سيناريو معد مسبقا. فيُصور المغني ومن يرافقه في العرض من فنانين وممثلي الأداء في أماكن مختلفة. ويُلَقَم بمؤثرات مرئية ذات إيقاع متسارع وسط ديكور مبهر. هذا فضلا عن ابتلاعه ميزانية ضخمة.

لقد تبلور برنامج “التوك شو ” في سياق ثقافي هيمن فيه الاستعراض على مختلف الأنشطة بدءًا بالرياضة وصولا إلى السياسة. فعيون الكاميرا أصبحت هي الحاكم على السياسيين، بل أن تصويت الناخبين أصبح رهينة الصور التلفزيونية للمترشحين في الانتخابات النيابية والرئاسية، ولما يقدمونه من استعراض أمام كاميرات التلفزيون. فتمشهدت نشرات الأخبار هي الأخرى، أي تحولت إلى استعراض كبير، وتحوّل مذيعوها إلى نجوم ينافسون أبطال الأفلام والمسلسلات ولاعبي كرة القدم في الشهرة. وأصبح السرد التلفزيوني يُبنى دراميًّا من خلال إبراز الضحايا في النزاعات المسلحة، والفيضانات ، والزلازل، والانفجارات، والحرائق، والأمراض الفتاكة مما يثير العاطفة والقلق.

خصائص

في ظل هذا السياق الثقافي، اكتسى برنامج ” توك شو” جملة من السمات، نذكر منها التركيز على الجمهور. إن غاية هذا البرنامج هو بلوغ أكبر عدد من المشاهدين وإثارة تفاعلهم معه سواء كانوا داخل الأستوديو أو خارجه، وذلك بإبداء رضاهم على ما يدلى به هذا الضيف أو ذاك أو الاعتراض على ما يقوله. المهم ألا يظل هذا الجمهور محايدا وساكنا.

ويطبع كل مذيع برنامج ” التوك شوك ” بطابعه الشخصي نظرا لكونه أضحى شخصية إعلامية مؤثرة. فهو الذي يحفز ضيوفه على الحديث، وهو الذي يتحكم في مجرى الحديث التلفزيوني ويوجهه، ويتبنى استراتيجية ” تسخين النقاش” سواء بالاستفزاز أو التواطؤ لدفع الضيف إلى الاعتراف أو التخلي عن تحفظه أو بتتبيل حديثه بالنوادر والنكت. وقد يكتسب ضيوف بعض هذه البرامج صيتا وتزداد شعبيتهم. إذ يذكر على سبيل المثال برنامج ” التوك شو” الأدبي ” أبوستروف” Apostrophe   الذي كان يعده ويقدمه الصحافي، برنار بيفو” Bernard Pivot ،  في التلفزيون الفرنسي – القناة الوطنية – الذي دفع به ليصبح علامة بارزة في الحياة الأدبيّة الفرنسيّة ومنشط ديار نشرها. لقد خطب الكثير من الكتاب والروائيين وده ليحلّوا ضيوفا على برنامجه، لأن ظهورهم التلفزيوني بجانبه يعني ضمان ارتفاع مبيعات كتبهم. وقد سبق لرئيسي فرنسا الراحلين: فرنسوا ميتران وجيسكار ديستان أن شاركا في هذا البرنامج من أجل كسب شرعية أدبيّة ونقديّة والظهور أمام الفرنسيين كمثقفين وليس سياسيين وحكام فقط.

يقوم هذا البرنامج على الاعتراف أو المواجهة التي تتحقّق بفضل طبيعة المواضيع الخلافية المختارة أو الشخصيات التي يستضيفها والتي تكون مثار جدل أو في اختيار جمهور الأستوديو الذي تمنح له فرصة التدخل والتعليق على ما يصرح به الضيوف وحتى التصويت على أدائهم أو منحهم علامة على ذلك.

على العموم يفضل السياسيون المشاركة في برامج ” التوك شو” بجانب الفنانين والرياضيين والكتاب للترويج لكتبهم التي تروي سيرتهم الذاتية أو لتقديم شهادتهم أو خبرتهم في إدارة الشأن العام، مثلما يجرى في برنامج ” لم ننم بعد” الذي كان يقدمه المذيع ”  رولان روكي” Laurent Ruquier ويبثّ لمدة تزيد عن ثلاث ساعات في التلفزيون الفرنسي في ساعة متأخرة من الليل في نهاية الأسبوع فضلا عن السعي لتجديد الثقة فيهم من خلال البروز كأشخاص عاديين وإنسانيين مثل بقية الضيوف: يمزحون وينكتون، ويتأثرون، ويمكن أن يتحدثوا بصدق.

وإن كانت برامج ” توك شو” أنزلت الخطاب التلفزيوني إلى الشارع، فقد دفعته للانزياح إلى الشعبوية التي تروم الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين لرفع نصيب القناة التلفزيونيّة التي تبثّه من عائدات الإعلان. وفي هذه النزعة تتجلى خاصية خطاب هذا البرنامج الذي يقول عنه الكاتب “باتريك إمي” في كتابه المعنون بـ : ” كلمة التلفزيون  وعُدّة التوك شو” بأن سجل خطاب هذا البرنامج يفضل ” إيتوس”   ( éthos)الضيوف ؛ أي أسلوبهم لجذب المشاهدين وتماهيهم معهم ” والباتوس” pathos”، أي قدرة الضيف على إثارة عاطفة المتلقّي وإلهاب مشاعره، على حساب  “اللوغوس ” ( logos)، أي عقل الضيوف وبلاغتهم وحججهم . وكان هذا الخطاب مؤسسا لفلسفة التداخل بين الإعلام والترفيه. ولتجسيد هذه الفلسفة لجأت بعض برامج ” التوك شو” إلى المزج بين أشكال التعبير: الشهادات، الجدل، سرد النكت والحكايات المشوقة، الألعاب شرائط سمعية – مقتطفات مصورة من أفلام أو مسرحيات، قراءة مقاطع من نصوص وغيرها مما يجعل ” التوك شو” برنامجا هجينا.

لا يحتاج إنجاز برنامج ” التوك شو” إلى ميزانية ضخمة، إذ تكلف الحلقة الواحدة منه التي تبثّ في القنوات التلفزيونيّة الأمريكيّة حوالي مائة ألف دولار أمريكي. وهذا خلافا للمسلسل الدرامي الذي تكلف إحدى حلقاته مليون دولار أمريكي! وبالمقابل قد يجني ” التوك شو”، الذي يبث قُبَيل زمن ذروة البث أو في السهرة ، مبالغ مالية عالية من عائدات الإعلان تفوق ما تجنيه المسلسلات التلفزيونيّة.

نعتقد أنه آن الأوان ليهتم البحث العلمي بتداعيات ” التوك شو” على ” تلعيب” الثقافة وتسلية السياسة.

أخيرا، هل يمكن القول عن برنامج ” التوك شو” أنه الأداة التي تجسد ما قاله الروائي والفيلسوف الإيطالي، “أنبرتو إيكو”، عن التلفزيون: “إنه يُبَلِّد المثقفين، ويثقف الذين يعيشون حياة بليدة”؟

    صحافة “الحلول”:  إشعال شمعة أفضل من لعن الظلام

نصر الدين لعياضي

لا غرو إن وصف مناصرو “صحافة الحلول”  solutions Journalism جائحة كرونا بالقول المأثور”  رب ضارة نافعة “. كيف لا وهم يرون أن المعنى الكامل لهذا الضًّرْب من الصحافة تجلى في ظل الإنزال الإعلامي الكثيف الذي حاول أن يواكب انتشار هذه الجائحة  وتداعياتها المخيفة. بالفعل لقد حظي كوفيد 19 بتغطية إعلامية مركزة ومتواصلة وغير مسبوقة في تاريخ وسائل الإعلام. فآلاف الأخبار والمواد الصحفية تنشر يوميا بكل اللّغات عن ارتفاع عدد المصابين بهذه الجائحة وأشكال انتقال عدواها والتدابير التي اتخذتها الدول للوقاية منها ، ناهيك عن المئات من البرامج الإذاعية والتلفزيونية وأشرطة الفيديو التي تتقاسمها وسائل الإعلام المسموعة والسمعية –البصرية ومواقع التواصل الاجتماعي الذي تتابع، دون كلّل، خريطة انتشار هذه الجائحة على الصعيدين المحلي  والعالمي: إحصائيات مخيفة عن تزايد عدد الوفيات، وشهادات مقلقة عن متاعب الطاقم الطبي في التكفل بالمصابين، وخطب السياسيين والأطباء المنذرة بالخطر القادم مع موجتها الثانية. باختصار، تلتقي كلّ هذه الأخبار والتصريحات والتحليلات الصحفية التي تتقاسمها وسائل الإعلام المختلفة في رفع منسوب القلق وربما اليأس في أوسط الجمهور. لقد ارتفع هذا المنسوب إلى درجة أن منظمة الصحة العالمية نصحت الناس بعدم الافراط في متابعة أخبار هذه الجائحة حفاظا على صحتهم العقلية لأنها تعلم أن الحجر الصحي، الذي طبق في العديد من بلدان العالم، يشجع الناس على متابعة الأخبار بشكل مكثف.

في هذا الجو المشحون بالقلق والخوف اتجهت بعض وسائل الإعلام إلى طمأنة الناس إن لم تبعث فيهم الأمل من خلال تقديم العديد من أمثلة التعاضد والتضامن في هذه المحنة الصحية.  واستعراض أشكال العون التي تقدم للمحتاجين سواء في شكل أقنعة ومحلول مطهر ومواد غذائية أو الاطمئنان على كبار السن الذين يعيشون منفردين وفي عزلة وقضاء حاجتهم من السوق. وسعت إلى تقصي الأخبار عن أخر التطورات في مجال العلاج الناجع في مقاومة الإصابة بعدوى كوفيد 19. إذ يمكن أن نذكر على سبيل المثال خبر شفاء العجوز الايطالية، التي تبلغ من العمر 95 سنة بعد إصابتها بجائحة كوفيد 19، الذي نشره موقع ” هافينغتون بوست”     Huffington Post  الإخباري ، وتناقلت صورها وسائل الإعلام المختلفة في العالم لبعث الأمل في المصابين الذين تزايد عددهم مع مرّ الأيام. ولشق طريق الأمل دائما راحت بعض وسائل الإعلام تدرس التجربة الفيتناميّة  التي قاومت جائحة كوفيد 19 بأقل الخسائر الممكنة. وأشادت بها منظمة الصحة العالمية. ليس هذا فحسب، بل حاولت فهم الخطة التي اعتمدت عليها كوريا الجنوبية والسويد في حماية مواطنيها من هذه الجائحة متمنية أن تستفيد منها بقية الدول الأوربية، التي ارتفع عددها ضحاياها.

إن السؤال المطروح هو كالتالي: هل تمثل الأمثلة التي ذكرناها أعلاه “صحافة “الحلول”؟

                                             ما هي صحافة الحلول؟   

بدأ مفهوم صحافة الحلول في التداول الواسع في الأوساط المهنيّة والأكاديميّة في 1996 على الرغم من أن ممارستها تعود إلى أكثر من عقدين. وتوصف بالصحافة البناءة ، وصحافة الأثر . ويقصد بها تلك الصحافة التي تقوم بتحليل المعلومات المتعلقة بالمبادرات التي تقدم إجابات ملموسة وعملية لمشاكل المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويقول “ألريك هايحروب” Ulrik Haagerup ، مدير الأخبار في الهيئة الدنمركية للإذاعة والتلفزيون العمومي ، ومؤلف كتاب : الأخبار البناءة الصادر في 2017، عن هذه الصحافة : ” بأنّها تحاول توثيق الصلة بجذور الصحافة وتمنح للناس رؤية دقيقة، قدر الإمكان، للعالم الذي نعيش فيه. فالمعالجة الإعلاميّة الحاليّة للأحداث تجعل الناس يؤمنون بأن العالم في حالة أكثر سوءًا مما هو عليه في الواقع. فصحافة الحلول لا تتجاهل المشاكل “. ويضيف قائلا : “إنّنا نريد من صحافة الحلول أن تكون أكثر مصداقية. تنظر إلى العالم بعينين أثنين. فتظهر الأشياء التي ليست على ما يرام لكها نستعرض أيضا تلك الأشياء التي يمكن أن تكون على ما يرام.”

إذا، إنّ صحافة الحلول ليست صحافة الشعور بالاكتفاء الذاتي ومداهنة الأشخاص والمؤسسات، والحديث بلغة ” ليس بالإمكان القيام بما هو أفضل مما هو موجود “. فوسائل الإعلام التي تقدم كل شيء بايجابيّة مطلقة تبيع الوهم . وتضرّ جمهورها بالقدر ذاته من الضر الذي تسبّبه وسائل الإعلام التي ترى كل شيء سلبيّا. فالصحافة تملك نظرة سوداوية للعالم، وتسحب النزعة السلبيّة على كل ما تذكره ، وتثبط عزائم الجمهور وتدفعه إلى اليأس من تحسين الأوضاع.

إنّ وجود صحافة الحلول لا يلغي دور الصحافة  كــ” كلب حراسة”. وهي الصفة التي ألصقها بعض الكتاب بما تقوم به وسائل الإعلام  في البلدان الغربيّة.  فالصحافة البناءة لا تنتج خطابا تندّيديًّا عبر ما تنشره ، بل تطرح المشاكل، وتكشف عن التحديّات، وتشير إلى الصعوبات لكنها تبرز في الوقت ذاته الإمكانات المتوفرة لتجاوزها، وتستعرض المبادرات والحلول. وإنّ لم تجد حلا فتكتفي بإبراز تجارب الصمود والمثابرة ومقاومة هذه الصعوبات. وتقدم برتريهات لأصحابها.

يرى البعض أن صحافة الحلول تستمد مقوماتها من علم النفس الايجابي ، والتي ترجمتها الصحافية الدنمركية  “كاترين غيلدنستد”، على الصعيد الممارسة بإضافة سؤال ” وماذا الآن ” إلى الأسئلة الخمسة الكلاسيكيّة المعروفة في صياغة الخبر الصحفي، وهي: من؟ متى؟ أين؟ ماذا؟ ولماذا؟  وهذا تعزيزا للمسؤولية الاجتماعية المنوطة بوسائل الإعلام.

                                                الضرورة

لم تعد الحاجة ماسة إلى استخدام صحافة الحلول فحسب، بل إلى ضرورية أيضا لتطويرها وذلك لجملة من الأسباب، نذكر منها استشراء النزاعات المسلحة المدمرّة في العالم، وتنامي الخوف من جنوح الدول إلى التسلح المفرط وتخزين الأسلحة النووية  ، وتفاقم آثار الاحتباس الحراري على البيئة، والتلاعب الجيني بالمواد الغذائيّة وتأثيره الخطير على صحة الإنسان ، وتزايد ظاهرة التصحر في الكرة الأرضيّة، وتفشي الأوبئة الغامضة وغير معروفة والتي لم يصل الأطباء والأخصائيون بعد إلى فك كل أسرارها، وتوالي الأزمات الاقتصاديّة التي ترافقها في الغالب حروب تجاريّة، وغيرها من المآسي التي تعجّ بها نشرات الأخبار في القنوات التلفزيونيّة، فتبعث على الكآبة والإحباط.

هذا إضافة إلى تنافس وسائل الإعلام من أجل تحقيق السبق الصحفي وتدافعها في نقل الأحداث بشكل مباشر لحظة وقوعها، مما يعيق فهم الصحافيين والجمهور لما يجري في العالم لأنه يُبثّ مجزأ ومبتور في نشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية. فتنفخ في بعده الدرامي وتشحنه بالإثارة لتتلاعب بمشاعر الجمهور، وتتركه متأرجحا بين الخوف والذعر.

تؤكد ” دونيس بادن”، الأستاذة بجامعة ساوثهامبتون في بريطانيا والمختصة في علم النفس الإعلامي، بأن القراء يميلون فعلا إلى العناوين الصاخبة والمثيرة التي تخيفهم في الصحف ، لكنهم يدركون أن الصورة السلبية التي تنقلها وسائل الإعلام لا تعبر عن حقيقة العالم. وهذا الأمر يدركه جيدا الذين يعانون من التهميش والإقصاء ، مثل سكان ضواحي الحواضر الأوربية الكبرى من أبناء المغتربين وسكان العشوائيات وأحياء الصفيح من الزنوج وأبناء جنوب أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يقولون أن وسائل الإعلام الكبرى لا تتذكرهم إلا إذا حدثت جريمة في حيهم أو تم القبض على أحد أبنائهم الذي يمارس تجارة المخدرات أو أثناء مشاركتهم في أحداث الشغب. وتتجاهل الأعمال الخيرية التي يشاركون فيها، والمبادرات التي يقومون بها بين الحين والأخر من أجل تنظيف محيطهم وتهيئة الساحات لممارسة الرياضة أو الأنشطة الثقافيّة. وهذا التجاهل يذكرنا بما جاء في التقرير الذي أعده الأستاذ الإيرلندي” شون ماكبرايد” في 1981 عن الخلل العالمي في مجال الاتّصال والإعلام والذي بيّن فيه بأنّ بلدان العالم الثالث لا تظهَر في كبريات وسائل الإعلام العالمية إلا اذا اجتاحتها الفيضانات ونشب فيها نزاع عرقيّ مسلح أو عمّتها المظاهرات وأعمال الشغب أو تعرضت لزلزال قوي أو إعصار أو كانت مسرحا لانقلاب عسكري!

إن جنوح وسائل الإعلام إلى تقديم صورة غير دقيقة عن العالم الذي نعيش فيه قد أدى إلى تراجع ثقة الجمهور فيها بنسب متفاوتة من مجتمع إلى آخر. وتوجه هذا الأخير إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تلفح هي الأخرى في تقديم صورة متوازنة عما يجري في المجتمعات “. هذا إضافة إلى أن تكنولوجيا الاتصال الراهنة قد غيرت قواعد الإنتاج والتوزيع الإعلاميين التقليديين. فأصبح بإمكان أي شخص أن ينشر ما شاء من أخبار غير موثوق فيها خاصة وأن المنافسة بين المنصّات الرقميّة تشجع على التعجيل في نشر الأخبار أولا، ثمّ التحري عن صحتها مع مستخدميها. وساهمت هذه الممارسة في تزايد الأخبار المزيفة التي تحدث بلبلة في صفوف المتابعين لمستجدات الأحداث التي يحمل بعضها قدرا كبيرا من القلق.

                                              تجارب   

يذكر المنافحون عن “صحافة الحلول” العديد من التجارب الرائدة ، مثل تلك التي خاضتها  صحيفة الغارديان Guardian  The البريطانية، التي أحتل موقعها في شبكة الانترنت المرتبة الثالثة عالميا في 2012 من ناحية عدد زوارها، بعد موقعي صحيفة ديلي مايل The Daily Mail  ونيويورك تايمز. لقد أنشأت صحيفة الغارديان ركنا اسمته : نصف مملوء « Half Full” في 2016 وحمل العنوان الفرعي التالي: “الحلول، والابتكارات، والإجابات” وذلك رغبة منها    في فتح المجال للتفاؤل والتأكيد على أن تغيير العالم نحو الأفضل يظلّ في نطاق الممكن. وقد ساهم هذا الركن في كسب عدد جديد من القراء الراغبين في الخروج من قتامة الأخبار.

وخاضت بعض القنوات التلفزيونية بعض التجارب المماثلة في نشراتها وبرامجها الإخبارية لتعيد النظر في بعض الصور النمطية التي التصقت ببعض البلدان، مثل مبادرات الفلاحين  في كولومبيا لتحويل حقول ” الكوكا”، التي يصنع منها مخدر الكوكايين و يُهرّب إلى الخارج، إلى مزارع الكاكاو الذي تصنع منه الشكولاتة . وربورتاجات عن أثيوبيا التي حرّرتها من صورة الجفاف والمجاعة التي التصقت بها ردحا من الزمن  لتفسر كيف أصبحت بلدا صناعيًّا حديثا جاذبا للاستثمارات، وذي طراز معماري معاصر. و ربورتاجات عن روندا التي تغلبت على آثار حربها الأهلية المدمرة لتصبح البلد النموذج في افريقيا في مجال التطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ونظام الحوكمة  governance . والربورتاجات التي تنقل المبادرات التي قامت بها بنغلاديش لصد سيول الفيضانات التي كانت تغمر العاصمة داكا، وغيرها من المبادرات الإيجابية في العديد من مناطق العالم.

لا يفهم مما سبق أن صحافة الحلول تهتم بالشأن الخارجي فقط، بل إنها وُجِدت أساسا لمعالجة القضايا المحليّة من أجل تحرير المبادرات الفردية والجماعية ودفع المواطنين للاهتمام بالقضايا ذات الصلة بالشأن العام، مثل تلك التي ترمي إلى امتصاص البطالة، وتحسين ظروف المعيشة، ومكافحة التلوث وحماية البيئة، والوقاية من الأمراض، والقضاء على الأمية، وتمكين المواطنين من الثقافة والعلاج وغيرها.

لقد أضحت صحافة الحلول تقليدا راسخا في بعض المؤسسات الإعلامية ، فهيئة الإذاعة والتلفزيون الدنمركية تبث يوميا ربورتاجين وفق متطلبات هذه الصحافة. ودأبت الصحيفة السويسرية ”  تاغس أنزيغر” Tages Anzeiger ” على نشر مادة صحفية يوميا تنتمي إلى “صحافة الحلول”

لقد تحوّلت “صحافة الحلول” إلى حركة اجتماعية مدنيّة تستقطب الكثير من ممتهني العمل الصحفي والفاعلين في المجتمع المدني في أكثر من بلد. يمكن أن نذكر على سبيل المثال الجمعية الفرنسيّة المسماة ” مراسلو الآمال” التي تصدر منشورات ومواضيع تخدم فلسفة هذا الضرب من الصحافة. وقد امتدت هذه الحركة إلى العالم الافتراضي. حيث تم إنشاء منصّة رقميّة بعنوان” سبارك نيوز” “Sparknews”. وهي عبارة إنجليزية مركبة من كلمتين:  “نيوز” وتعني الأخبار، و”سبارك” وتعني التحفيز، أي الأخبار المحفزة على الفعل والنشاط. وهذا ما تحاول القيام به في نشاطها اليوم إذ دعت إلى تخصيص يوم  25 يونيو- حزيران- ليكون يوما عالميًّا لصحافة الحلول . وقد شاركت فيه 55 صحيفة عالمية في 2016  تم فيه تبادل نماذج من صحافة الحلول ونشرها مجانا ليطلع عليها القراء من مختلف البلدان. ويقول كريستيان دو بوسردون Christian de Boisredon الذي أنشأ هذه المنصّة في 2012، إنّنا نريد من الصحافيين أن يطرحوا على أنفسهم السؤال التالي: ألا يوجد أي طريق أخر ، حل أخر كلما تناولوا مشكلا أو قضية في كتابتهم الصحفية؟

لقد نشأت برامج إذاعيّة وتلفزيونيّة وصحف ومجلات في كنف حركة ” صحافة الحلول” مثل مجلة ” أسبك وريكا ” Usbek & Rica  الأسبوعيّة الفرنسيّة التي أصبحت تباع عن طريق الاشتراك فقط . وهذا ما أدى بالكثير من محترفي العمل الإعلامي إلى الاعتقاد بأن الصحافة البناءة ستخرج الصحافة ككل من أزمتها.

                                           المنقذة

لعل محترفي العمل الصحفي في فرنسا هم الأكثر تفاؤلا بمقدرة صحافة الحلول على معالجة أزمة الصحافة وهذا انطلاقا من النجاحات التي حققّتها بعض الصحف الفرنسيّة التي أوشكت على الإفلاس مثل صحيفة ” نيس ماتن” Nice Matin في 2014. يقول المسؤول على قسمها الرقمي إنّ توجهنا إلى صحافة الحلول رفع عدد المشتركين في موقعنا في شبكة الانترنت من 2000 إلى 6000 وأن شريط الفيديو الذي تم بثّه عبر موقع الفيسبوك، والذي شرحنا فيه كيف أن مدرسة في فرنسا استطاعت أن تقلّل من نفايتها بنسبة 80% قد شهده أكثر 1.7 مليون شخص، وتم تقاسمه 30 ألف مرة!

واستطاعت صحيفة ” ليبراسيون” الفرنسية رفع عدد مبيعاتها في السوق بنسبة 24% وهذا بفضل ما تنشره من مواد تصب في خانة صحافة الحلول. وقد برهنت هذه التجارب وغيرها بأن سعر الإعلانات التي تنشر أو تبث في الربورتاجات التي تندرج في الخانة ذاتها تكون في الغالب أغلى من مثيلتها التي تبث في بقية البرامج.

إن القول بأن ممارسة الصحافة البناءة تشكل مخرجا للصحافة من أزمتها العامة يحتاج إلى نقاش معمق لأنه يحمل قدرا كبير من التفاؤل. فسُّنُونو – خُطّاف- واحد لا يصنع الربيع كما يقول المثل الفرنسي.

التحديق في صحافة “النّظرة الخاطفة “

نصر الدين لعياضي

لازالت تكنولوجيا الاتصال وتطبيقاتها في مجال الإعلام تفاجئنا بكثرة المصطلحات والمفاهيم التي تسعى إلى توصيف ما ترتب عنها في مجال الممارسة الصحفية. مفاهيم تبدو أنها متعارضة رغم كونها ولدت في البيئة الرقميّة ذاتها. فمن الصحافة المتأنية Slow Jounalism”” مرورا بصحافة البيانات، وصحافة المصادر المفتوحة، والصحافة التساهمية وصولا إلى إلى صحافة النظرة الخاطفة “”Glance Journalism

تعرف الباحثة بلج نرين صحافة ” النظرة الخاطفة”  بأنها ” شكل من السرد الذي  يُنْشر عبر الساعات الذكية  ويستند أساسا إلى عناوين الأخبار وتحديثها التلقائي. إنها نمط جديد من الممارسة الصحفية التي ترتكز على نشر الأخبار في بضع كلمات”. وتضيف قائلة:  تمثل صحافة “النظرة الخاطفة” طريقة جديدة في نشر الأخبار بسرعة مستخدمة الكلمات المفتاحية، والتنبيه الصوتي أو اهتزاز الساعة الذكية كنمط من التكنولوجية المحمولة”

ويعرفها الصحافي الأمريكي روبرت موران (Robert Morin ) بأنها تلك التي تبث/ تنشر المحتويات الإخبارية لتلبية حاجات الأشخاص الخاصة في الظرف الحالي: محتويات إخبارية قصيرة، بل أقصر من التغريدات  التي ترسل عبر موقع شبكة تويتر . هذا على الرغم من أن عدد كلمات التغريدة لم تزد عن 140 كلمة قبل 2017.  لذا سارع الصحافي الفرنسي “فرنسوا أوشترير” ( François Auchatraire ) ، الذي يساهم بكتاباته في منشورات مرصد وسائل الإعلام بفرنسا، إلى توجيه كلمة وداع إلى موقع شبكة تويتر  في العام 2015 ، معتقدا أن مكانة هذا الأخير ستتراجع أمام تزايد الاقبال على صحافة “النظرة الخاطفة” بعد اهتمام وسائل الإعلام المختلفة الكبير بها لتصبح المشارك النشيط في إنتاجها.

                                       تداعيات الساعة الذكيّة    

إذا، اقترن مفهوم  صحافة “النظرة الخاطفة” لدى مستخدمي شبكة الانترنت وصناع المحتوى الرقمي والباحثين في علوم الإعلام والاتصال بنزول الساعة الذكيّة التي أنتجتها الشركات التالية: ” آبل” “”Apple ، وسامسونغ Samsung””، وميكروسوفت “Microsoft” إلى السوق بكميات كبيرة  في السنة 2014. ووُصِفَت هذه الساعة بالذكيّة لكونها تشتغل ككمبيوتر مصغر يثبت في المعصم  كأي ساعة لكنها مزودة بـــنظام “البلوت توث”  Bluetooth” وتتواصل عبر شبكة الانترنت بفضل نظام ” الواي في” ”  Wi-Fi“. وتتوفر على تطبيقات تسمح لها بقراءة مختلف الملفات الرقمية: شرائط الفيديو، والصور، والنصوص المكتوبة، والموسيقى.  وبهذا يتمكّن مالكوها من متابعة الأخبار القصيرة المختلفة التي تظهر على شاشتها بمجرد القاء نظرة سريعة عليها.

تعتبر صحافة ” النظرة الخاطفة ” ضربا من الصحافة المصغرة Micro journalism” ” التي دشّنتها الأخبار العاجلة التي توزعها القنوات التلفزيونية الإخبارية على زبائنها عبر رسائل نصية قصيرة ” SMS” ؛ أي أخر الأخبار الآنية في المجالات التي يفضلونها : سياسة دولية، ورياضة، وثقافة، وعلوم، مقابل رسوم زهيدة.  وعزّز موقع شبكة تويتر مكانتها باختزال الأخبار في عدد قليل من الكلمات، وزودها برابط إلكتروني. وقد نقلت عنه مواقع شبكات التواصل الأخرى، مثل “الفيسبوك” و”سنا بشات” هذه التجربة.

هل اطلع مسؤولو  موقع شبكة الفيسبوك على كلمة الوداع المذكورة  أعلاه بعد زيادة انتشار صحافة ” النظرة الخاطفة”؟ لا احد يدري. لكن  المؤكد أنهم ابتكروا خدمة جديدة سميت بــــ ” إبلاغ” ” Notify ” التي انطلقت يوم 12 نوفمبر ( تشرين الثاني) 2014 . والتي تقترح على مستخدمي هذا الموقع  إبلاغهم بما يجري من أحداث عبر طائفة من الأخبار المختلفة حسب مجالات اهتماماتهم.

                                         التسارع

سارعت شركة ” ياهو أنس” Yahoo Inc إلى اقتناء أربع تطبيقات مخصوصة لساعة آبل الذكية Apple Watch،  بما فيها تلك التي تبث ملخصات للأخبار مع تحديثها كل ساعة بموجز لأبرزها. وتطبيقات مخصوصة للأخبار الرياضية وأحوال الطقس. وحذت حذوها قناة “سي أن أن” CNN الأمريكية، والإذاعة العمومية الأمريكية NPR  ثم توالت المؤسسات الإعلامية التي ساهمت في

إنتاج المحتويات الإخبارية القصيرة الموجهة خصيصا للساعات الذكية؛ فاسهمت في تطوير  صحافة “النظرة الخاطفة”. ويقارب عدد هذه المؤسسات المائة ، معظمها أمريكية:  قنوات تلفزيونية إخبارية تجارية شاملة، وأخرى متخصصة في الأخبار السياسية والرياضة والترفيه والمودة والزينة والمال والأعمال والديكور، نذكر على سبيل المثال قناة  سي بي أس سوبورتس “CBS Sports “، وفوكس نيوز Fox News وفوكس سبورت Fox Sports، وقناة ” أي بي أس” ABC”…  وقد حذت كبريات الصحف والمجلات في العالم حذو هذه القنوات، نذكر منها: ” هو ليود ربورتر ” The Hollywood Reporter، و هافينغتون بوست” Huffington Post” ، والواشنطن بوست Washington Post، ،  والتايمز” “The Times وتيويوك تايمز، The New K York Times،  ومجلة ” ماري كلير” Marie Claire” النسوية،  و مجلة ” آل ديكور”  Elle Decor” وغيرها. وحتى الوكالات الإعلامية المتخصصة، مثل ” غيتي إيمج” ” Getty Images” المتخصصة في الصور في مختلف المواضيع والنشاطات ساهمت بدورها في تموين الساعات الذكية بالأخبار المصورة.

إن تهافت العديد من المؤسسات الإعلامية على تزويد  الساعات الذكية بالأخبار يهدف إلى ما كانت تصبو خدمة إبلاغ” ” Notify ” إلى تحقيقه،  والمتمثل في تمتّين علاقتها بجمهورها الملتصق بالأحداث على مدار اليوم . وتعزيز مثابرته على متابعة ما تنشره أو تبثه، وترسيخ علامتها التجارية لدى الجمهور. إذ يذكر أن موقع شبكة الفيسبوك منح لهذه الوسائل الإعلامية بيانات تتعلق بعدد المشتركين في هذه الخدمة، وعدد الذين الغوا اشتراكهم فيها،  وعدد الكبسات على الأخبار التي نشرها ” إبلاغ”،  وغيرها من البيانات التي وظفتها وسائل الإعلام في إعداد استراتيجيتها بغية رفع حصتها من عائدات الإشهار.  لذا لم تتردّد وكالة الأنباء الفرنسية في الحكم على صحافة “النظرة الخاطفة”، في برقيتها المؤرخة في 20 أبريل- نيسان- 2015، بالقول أنها تشكل اتجاها جديدا في الصحافة المعاصرة. وذلك لخصوصيتها: الآنية والسرعة المفرطة في نقل الأخبار بعناوين ذكية ومختصرات لأبرزها. ولم تتأخر صحيفة نيويورك تايمز New York Times في التأكيد على أن التطبيقات الرقميّة الموجهة للساعات الذكيّة ستقدم ” شكلا جديدا من السرد الصحفي” يشارك فيه الناشرون في قارات العالم.

البركة في القليل

  يتجنب المنافحون عن الساعات الذكية وإسهامها في صحافة ” النظرة الخاطفة” الحديث عن عامل المنافسة في صناعة الساعات التي وصلت إلى الكساد. ولم تجد منفذا لها إلا في الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقميّة. وينطلقون في الحديث عن مزاياها. فـــ “ماريو غارسيا” ) Mario Garcia (، على سبيل المثال، الأستاذ بمعهد “بويتي” (Poynter  ) للدراسات الإعلامية  بفلوريدا – الولايات المتحدة الأمريكية-  يرى أن المرء قد يجد صعوبة  في إخراج هاتفه الذكي في ميترو نيويورك المكتظ بالمسافرين قصد الاطلاع على الأخبار المستجدة ، بينما بإمكانه فعل ذلك بمجرد القاء نظرة على ساعته.

ويؤكد بأنّ أنماط تلقي الأخبار قد تغيرت بتعدّد منصات الإعلام و حوامله. فالشخص يطلع على هاتفه الذكي 100 مرة في اليوم بينما ينظر إلى ساعته ما بين 300 و500 مرة في المدة ذاتها. هذا إضافة إلى أن الاطلاع على الأخبار عبر الساعة الذكية يتم دون الكبس على أي إيقونة. وخلافا لما يعتقده البعض يرى مناصرو صحافة ” النظرة الخاطفة” أن عدم الكبس هذا لا يعني بتاتا قلة اكتراث صاحب الساعة بالأخبار التي تصله.

قد يجد الشباب، جيل مواقع شبكات التواصل الاجتماعي أو ما أصبح يعرف بجيل “زد” Z” سعادته في هذه الساعة. وهذا ليس لكونه ولوع بكل مبتكر تكنولوجي جديد بل لكونه شغوف بالقيام بأكثر من نشاط في الوقت ذاته. فالساعة الذكية التي تقدم له الأخبار على مقاس رغباته وميوله، تسمح له بمتابعة أخبار مدينته وفريقه في كرة القدم وهو يأكل أو يتابع دروسه في المدرسة أو في مدرج الجامعة. لقد كان يفعل ذلك في هاتفه الذكي عبر المنصة الرقميّة ” فيفو ” Vevo” التي تقدم له أخبار مغنيه المفضل.

إن ضيق مساحة النشر والسرعة المفرطة في نقل الأخبار أثرا على قالب صياغة الأخبار. لكن من يتابعها على شاشة ساعته الذكية يعثر على ما يريح نظره ويجذبه : وفرة أشكال مختلفة من أبناط الحروف ، وإمكانية تكبيرها … ويلبي حاجته في ظل كثرة انشغالاته التي تفرض عليه تخصيص أقل مدة زمنية لمتابعة الأخبار إذ تقدم له ملخصات وجيزة للأحداث التي تُحَيّن كل ساعة، وأخبار مركزة بأقل عدد من الكلمات…  لذا تعدّدت مسميات هذه الصحافة، فالبعض أطلق عليها مسمى ” نيترون الأخبار” لكونها تنقل جزيئات صغيرة من الأحداث. والبعض اسماها ” ميكرو الملخصات الإخبارية”. بينما وصفها بعضهم باستعارة لافتة للنظر مثل: قصص كبيرة في حيز صغير” ، والكثرة في القليل” التي نسجت على منوال القول العربي المأثور” البركة في القليل”.

                                           الوجه الآخر  

لم تشفع كل هذه الاستعارات لصحافة ” النظرة الخاطفة  وتخّفف من حدّة النقد الذي وُجه لها، والذي ينطلق مما أشارت إليه الصحافية وعالمة الانتربولوجية الاجتماعية، جليان تيت Gillian Tett. لقد أكدت بأنه من المهم استيعاب كيف يستهلك المرء الأخبار وليس كيف يلقي نظرة على معطياتها.

إن السرعة والآنية اللتان كانتا مبتغى مختلف وسائل الإعلام في عصر التكنولوجيا التناظرية لتحقيق السبق الصحفي تحولتا اليوم إلى نقمة على الصحافة، خاصة تلك التي نحن بصدد الحديث عنها! إذ يبدو أن نشر المزيد من الأخبار تحت ضغط السرعة أضحى غاية في حد ذاتها. النشر الذي يتم في الغالب دون التأكد من صحة الأخبار.

وأنتج ضيق مساحة النشر أخبارا مجزأة وناقصة أحيانا إن لم تكن مبتورة ، وبالتالي لا تساعد الجمهور على أخذ فكرة كاملة على ما يجري حوله، ناهيك عن استيعابه. وهذا ما أدى بالكثير من الباحثين إلى وصف صحافة النظرة الخاطفة بالصحافة السطحية والمبتذلة . وحمّلوها مسؤولية” ماكدونالدزة ” McDonaldization” الصحافة، أي أنها تفعل في العمل الصحافي ما فعلته شركة “ماكدونالدز” في الأكل.

إن السرعة تولد النسيان والأحداث التي تنقل بعجالة وتستهلك في أقل من ثانية أو بمجرد النظر إلى عنوانها أو كلماتها المفتاحية تتحوّل إلى مجرد فقّاعات تَنْفَقِئُ سريعًا دون أن ترسّب في الذاكرة. قد يحاجج البعض بالقول أن صحافة “النظرة الخاطفة” أو الصحافة المصغرة هي سمة عصر السرعة واللهث وراء الآني دون تريث، وملاحقة ما سيأتي قبل وقوعه. إنه عصر ما بعد الحقيقة. إن خطورة هذا القول لا تكمن في نزعته التبريرية فحسب، بل في التفسير الذي يقدمه الباحثون في العلوم الاجتماعية والفلاسفة لما بعد الحقيقة أيضا. إذ يؤكدون بأنها تعني الاحتكام إلى المشاعر والعواطف بدل الرجوع إلى الوقائع والأحداث. والاقتناع بأن مستقبل الصحافة ككل سيتحدّد على ضوء مدى انتشار صحافة ” النظرة الخاطفة ” يعني التسليم بأن لا مستقبل للأخبار سوى ” المشخصنة، أي التي تنتقيها الخوارزميات وفق رغبات وميول كل شخص. ومعنى هذا أن الشخص يتلقى ما يساير قناعته وذوقه من الأخبار ضمن اهتماماته الأساسية. فيصبح سجينا لها وينغلق على ذاته. وتعزّز رفضه لكل ما يخالفه رأيه أو يفتح له أفقا جديدا للنظر إلى الواقع من زاوية معايرة، أو يغير ذوقه. فصحافة ” النظرة الخاطفة ” تهمش الأخبار التي يشترك فيها أبناء المجتمع الواحد،  مما يعسر عملية العيش المشترك والقبول بالاختلاف في الرأي.

في انتظار “الميديا” المتأنية

  نصر الدين لعياضي

من كان يدري أن حركة الاحتجاج التي قادها المواطن الايطالي” كارلو بيتريني” على افتتاح مطعم ماكدونالدز في ساحة ” سبنا” بروما في العام 1986 ستؤدي إلى ميلاد حركة دولية مناهضة للوجبات السريعة أو بالأحرى الأطعمة السريعة. وينضم إليها المثقفون والفنانون وعلماء الاجتماع ومزارعون. وتعترف بها الأمم المتحدة في 1989؟ لم يكن أحد يتنبأ في تلك السنة أن هذه الحركة التي اتخذت من الحلزون، رمز البطء، علامتها المميزة Logo تتحول إلى تيار فكري وفلسفي يتعدى الدعوة إلى العودة إلى الطبيعة في إنتاج المواد الغذائية وطبخها واستهلاكها. ويمتد إلى العديد من الميادين، مثل السفر، والعلاقات العامة، والأخبار، والصحافة، والتلفزيون، والميديا بصفة عامة.

لقد لاحظ الكثير من المختصين أن الانتقال إلى العصر الرقمي قد ضاعف كمية المعلومات والأخبار   وعجل في تدفقها وسريانها في أرجاء الكرة الأرضية. فالباحثة الفرنسية المختصة في إدارة المعلومات في الشركات، كارولين سوفجول-ريالوند، ترى أن عدد الأخبار يتضاعف كل أربع سنوات، وأن البشرية أنتجت من المعلومات عددا من الأخبار في السنوات الثلاثين الأخيرة ما يتجاوز ما أنجزته طيلة 5 ألاف سنة من تاريخها!

تخّمة الأخبار

يعتقد البعض أن كمية الأخبار المتداولة بين البشر ما انفكت في التزايد قبل ميلاد العصر الرقمي. فالباحث الأمريكي في العلوم الاجتماعية ” برترام ميرون”، ابتكر مفهوم ” الافراط في الأخبار” في 1962. وقد وظفه عالم المستقبليات الأمريكي ” آلفين توفلر” في كتابه المعنون بــ ” صدمة المستقبل” لتحليل تأثير التكنولوجيا على إدارة المؤسسات وعلى السلوك الاجتماعي. ولعل المفهوم الأكثر دقة ودلالة على ضخامة الأخبار التي تطفح عبر مختلف الحوامل الرقمية في العصر الراهن هو ” البدانة الإعلامية” infobesity  الذي ابتكره الكاتب والسينمائي الأمريكي ” دافيد شنك” في  مؤلف بعنوان: ضباب البيانات الدخاني: النجاة من تخمة المعلومات، ونشره في  1993. ويمكن تعريف هذه البدانة بكمية الأخبار والمعلومات  الرهيبة التي تصلنا عبر مختلف الوسائط التقليدية والحديثة بشكل آني ومتزامن ومتواصل، فتصيب الفرد بالتخمة. لقد بلغت هذه التخمة درجة أن 60  %من الأشخاص يتقاسمون المقالات التي تصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يقرؤونها، حسب الدراسة التي قامت بها جامعة كولومبيا الأمريكية ونشرتها بمعية المعهد الوطني للبحث في علوم التكنولوجيا الرقمية الفرنسي واصدرت صحيفة “الواشنطن بوست ” يوم 16 يونيو 2016 ملخصها. إن كانت التخمة تحول دون ابتلاع الأخبار فلا مجال للسؤال عن عملية هضمها؛ أي ترتيبها وفق نظام من الأولويات لأنها تتضمن الغث والسمين والمهم والتافه، وادراك معناها، وتذكرها. حقيقة أن قدرات الانسان الذهنية والعقلية التي تؤهله للاحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة وتذكرها متفاوتة، وتختلف من شخص لأخر، لكنها تظل محدودة في نهاية المطاف. فالتخمة الإخبارية لا تنهك الذاكرة فقط، بل تشتت أيضا الانتباه وتضعفه.

مفارقة

إن التغيير المتسارع في الإنتاج الإعلامي أدى إلى تراجع التقاليد الصحافية حيث اضطرت الكثير من الصحف إلى إنتاج أكبر عدد ممكن من المواد الإعلامية بأقل عدد من المهنيين لمواجهة الأزمة التي تواجهها.  لقد وجدت وسائل الإعلام نفسها مضطرة إلى ركوب موجة التكنولوجيا الرقمية لمنافسة ” الميديا الجديدة” في أرضية ليست لصالحها: أرضية الآنية، والسبق الصحفي دون التأكد من مصدر الأخبار، والسعي للحصول على أكبر عدد من المتابعين والمعجبين بكبسة على الأيقونة قصد الحصول على أكبر نصيب من الإعلانات. ففي هذا الإطار يقول مؤسس المجلة البريطانية ” ديلايد غراتفيكشن”Delayed Gratification ”  ) الإشباع المتأخر ( إننا انتقلنا من شراء منتجات مادية بفضل الإعلانات التي تنشرها وسائل الإعلام إلى نموذج إعلاني خالص. يتمثل في التحريض على نشر المحتويات المستفزة، والتي تتسم بالإثارة والخالية من أي قيمة مضافة أو إبداع، مجانا للحصول على المال مع إدراج الإعلانات الغازية : شرائط الإعلان المنبثقة في الشاشة بشكل فجائي، وفيديوهات إشهارية مبرمجة آليا، وغيرها.

ظهرت ” الميديا المتأنية” في 2009  لمعالجة المفارقة الكبرى التي أصبحت تعاني منها البشرية: ففي الوقت الذي تزايدت فيه الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والطبية والمناخية تعقدا، اتجهت ” الميديا”، بمختلف أنواعها، إلى التبسيط الذي يخل بالفهم، وإلى التسطيح الذي يتماهى مع التتفيه ، وإلى الكتابة المستعجلة القائمة على الصور النمطية والكليشيهات على حساب التروي والتأمل. فالجمهور لا يهمه معرفة من هي الوسيلة الإعلامية التي سبقت غيرها في نقل خبر انتخاب فلان في هذا البلد أو ذاك. فما يهمه حقا هو الشرح الذي يفسر له أهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على حياته بشكل مباشر أو غير مباشر، وما ينتظر بلده منها.

ما هي الميديا المتأنية؟

تُعرف الصحافية “إميلي موغي” العاملة في الموقع الفرنسي في شبكة الانترنت” كاتر أور”Quatre heures ” أي ” أربع ساعات”، هذا الضرب من الميديا بأنه نوع من الاتفاق الذي يبرمه الناشر مع القارئ. إنه أكبر من دعوة إلى القراءة بل انغماس في الأحداث، يمثل قطيعة مع إيقاع الإنتاج الإعلامي وتوزيعه. وتقول عنها الصحافية  ” كلير برثليم ” من المجلة الرقيمة الفرنسية ” لانبريفي”  l’imprévu”” أي غير المتوقع”   أنها تتطرق الى المواضيع التي تمر عليها وسائل الإعلام الكلاسيكية مرور الكرام.  تعالجها بعمق وتحللها: القضايا القضائية، والكوارث الطبيعية، والنزعات الاجتماعية، أي كل القضايا التي تبرزها وسائل الإعلام لفترة فتثير زوبعة من ردود الفعل، ثم تنصرف عنها بسرعة وتطوى في غياهب النسيان.

يعتقد البعض أن مسمى ” الميديا المتأنية” يحيل إلى المدة الزمنية التي تُصرف في إنتاج ما تبثه أو تنشره. وهذا خلافا لوسائل الإعلام التقليدية التي تسعى إلى تغطية أكبر عدد من الأحداث والموضوعات في أقصر فترة زمنية ممكنة وبطريقة سطحية. فالميديا المتأنية تشرك الكتاب والمثقفين والفنانين والباحثين في الكتابة عن الموضوعات المختلفة من وجهات نظر متنوعة تتضمن طائفة من الأفكار المتعددة. أنها تنأى قليلا عن الأحداث الطارئة والملتهبة  لتنظر إليها مليا وبتأمل من أجل إنتاج نصوص لا تموت في لحظة إنتاجها. ويمكن العودة إليها بشغف بعد أشهر. لذا نلاحظ أن الصحافة المتأنية استثمرت في الأنواع الصحفية التعبيرية والاستقصائية المطولة، مثل الريبورتاج، والتحقيق الصحفي، والبورتري. وأعادت المجد للسرد الصحفي الذي يعتبر أفضل وسيلة لاستعادة الذاكرة الجماعية وبعث الحياة في أحداث الماضي. لقد ابتكرت الصحافة المتأنية شكلا جديدا من الإنتاج المكتوب وهو ” موك”. وهذه الكلمة عبارة عن تركيب لمختصر الكلمتين الانجليزيتين: ماغازين”« magazine المجلة،  وبوك، أي كتاب. وأبرز مثال على ذلك هي المجلة الفصلية الفرنسية  المسماة ” XXI “ التي تصدر في 256 صفحة وتباع في المكتبات. وهي في الحقيقة نموذج متطور للمجلات الصادرة باللغة الانجليزية، مثل ” ذو نيويوركر”  The New Yorker ، و” أمبير” Empire .”

إعادة النظر

إن الميديا المتأنية” تعيد النظر في علاقة الوسيلة بالجمهور لان مادتها الإعلامية لا تسلك اتجاها أحاديا: من الصحافي إلى الجمهور. ولا تعتبر هذا الأخير قاصرا أو دون مستوى، بل تتعامل معه كصاحب تجربة اجتماعية، ويملك خبرة في مجال معين. ويمكن أن يكون طرفا في عملية إنتاج موادها. وقد تلجأ بعض وسائل الإعلام التي تنتمى إلى هذا النوع من الميديا، مثل الموقع   الهولندي ” دو كرسبوندن” De Correspondent ، أي ” المراسل” في شبكة الانترنت إلى عرض بعض مقالته على متابعيه  قبل نشرها!

ويمكن أن نذكر بالمناسبة أن هذا الموقع يشكل النموذج الناجح لهذا الضرب من الميديا الذي حقق ما وعد به: إحداث القطيعة مع اقتصاديات وسائل الإعلام الكلاسيكية . فلا ينشر أي إعلان ولا يعتمد على المعلنين في تمويله، بل يستند إلى جمهوره فقط. لقد استطاع أن يجمع خلال أسبوع واحد مليون يورو، تبرع بها 15 ألف مستخدم لشبكة الانترنت. ولازال هذا الموقع يجذب 30 مشتركا جديدا يوميا. وتؤكد إحدى صحافيته، “ماييك غوسانغا” أن ثلاثة أرباع من المشتركين الجدّد يظلون أوفياء للموقع بعد مرور سنة على اشتراكم.

قد يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم أن هذا الضرب من الميديا يروم النوع وليس الكم، ولا يسعى ليكون جماهيريا. فهل هذا يعني أن جمهوره نخبوي؟ لا يفضل رواد ” الميديا المتأنية” صفة النخبوية، وإن كانوا يعترفون أن الصحافة غير المجانية تتطلب من القارئ، الذي تعود على المواد الصحفية المختصرة والمبسطة التي تنشرها الصحف المجانية أو مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الجهد. وبهذا يؤكدون ما قاله مؤسس صحيفة “لوموند” أي ” العالم” الفرنسية،” هربرت بوف ميري”، ذات مرة، بأن ثمن جريدته يكمن في سعرها في السوق إضافة إلى الجهد الذي يبذل في قراءتها!

مبادئ

إن ” الميديا المتأنية” فلسفة قبل أن تكون منتجا. هذا  ما أكده البيان الذي أصدره بعض مناصريها الألمان في يناير 2010، وصاغوه في جملة من المبادئ. وترجمته الصحافة الانجلوساكسونية ، والفرنسية والسويسرية  والكندية. لكن لم نعثر، مع الأسف، على أي ترجمة له في الصحافة العربية. لذا نحاول أن نختصرها في النقاط التالية: تساهم هذه الميديا في ديمومة المحتوى خلافا للمقولة التي تنص على أن المادة الإعلامية، مثل الأخبار شديدة التلف، تموت بسرعة. وتشجع التركيز على المنتج والمتابعة في زمن يمجد السرعة ويعزز تشتت الذهن وانصرافه إلى الاهتمام بأكثر من شيء في الوقت ذاته. وتروم التميز، والجودة التي يمكن التماسها على مستوى المحتوى والإخراج. وتسعى إلى جعل الجمهور شريك في مسار الإنتاج بأفكاره وآرائه. وتعد الميديا المتأنية خطابا يغذي الحوار مع الجمهور.

تعددت التجارب الصحفية منذ 2009 ، تاريخ ميلاد ” الميديا المتأنية، لتشكل اليوم نماذج. فإضافة إلى مجلة XXI   التي ذكرناها أعلاه، والتي توزع 22 ألف نسخة  وتهتم بالشعر والأدب وتترجم الكثير من النصوص من المجلات الصادرة باللغة الانجليزية،  يمكن أن نذكر المجلة  الفصلية ”  Delayed Gratification   الإشباع المتأخر” البريطانية التي صدرت في 2011. والتي تغطي الأحداث والقضايا التي طرحت خلال الفصل بنظرة مغايرة وبأشكال تعبيرية ومرئية مختلفة. تباع في العديد من بلدان العالم. و المجلة الفرنسية  ” فيتون” التي صدرت في 2011 والتي طورت أشكال السرد الصحفي. إنها تسحب عشرين ألف نسخة توزع في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وكندا.

التلفزيون المتأني

لم يتأخر التلفزيون عن تيار ” البطء” الذي يسعى إلى إعادة النظر في إنتاج الإعلام واستهلاكه. فالقناة التلفزيونية النرويجية ” أن أر كيو” NRK ” نصبت كاميرا في مقدمة القطار الذي يربط العاصمة ” أسلو” بمدينة ” بيرغت” على مسافة 500 كلم في 2009 . وبثت ما صورته لمدة سبع ساعات.  وجمعت 1.2  مليون مشاهدا، أي ربع السكان. وقد شجعها هذا النجاح على إعادة التجربة في رحلة بحرية بثت لمدة خمسة أيام، وتابعها 3,2 مليون مشاهد. وفي فرنسا خاضت القناة الرابعة تجربة مماثلة بعنوان ” طوكيو، الاتجاه المعاكس”  الذي يسرد رحلة من طوكيو إلى فرنسا. لكنها لم تجمع سوى 1,4 مليون مشاهدا خلال تسع ساعات من البث. لكن الغريب أن بعض الصحافيين الفرنسيين أكدوا أن هذا البث لفت نظر رواد موقع تويتر فأرسلوا 13 ألف تغريدة عنه. وكان عددهم أكثر من الذين غردوا على تعيين “مانويل فالس” الذي عين رئيسا للحكومة الفرنسية في اليوم الذي بث فيه هذا الشريط.

هل أن التلفزيون المتأني يختلف عن التلفزيون الكلاسيكي  في طول المدة الزمنية التي يستغرقها بث مواده؟ إن كان الأمر كذلك فالكثير من البرامج  انزاحت عن المعايير المعروفة والمعتمدة في إنتاج المواد التلفزيونية، وهي 20، و52، و90 دقيقة. فبرامج تلفزيون الواقع، على سبيل المثال، كانت السباقة في هذا المجال.  للإجابة عن هذا السؤال يؤكد  بوريس رازون، مدير الكتابات الجديدة في التلفزيون العمومي الفرنسي قائلا: إن تلفون التأني لا يقول للمشاهد ما هي الأشياء التي يجب أن تفكر فيها.  فخلافا لبرامج تلفزيون الواقع، لا يتضمن في تلفزيون التأني سيناريو، ولا أدوارا سردية. إنه يعبر عن الأصالة. فالوقت الذي يقضيه المشاهد أمام الشاشة هو الزمن الحقيقي.

خلافا لما يعتقد، إن حركة التأني تنمو أيضا في حضن شبكة الانترنت التي تتميز بالسرعة. فالربورتاجات المتلفزة وأفلام الواب الوثائقية التي تستغرق وقتا طويلا لمشاهدتها بدأت في الانتشار. فالمواقع مثل ” نيوز دوت كم” News.me”، و ” بريف دوت مي ” Brief.me” وغيرها تنتقي من الأحداث والأخبار التي يعتقد أنها أكثر أهمية وتسلط عليها الأضواء.  ليس هذا فحسب، لقد بدأت الكثير من التطبيقات الرقمية التي تسمح بتأجيل قراءة المواد الصحفية  في الانتشار لتضاف إلى التلفزيون الاستدراكي  والمشاهدة بأثر رجعي والتي تبين أن للمرء حياة أخرى وليس سجين شبكة الانترنت ومنصاتها الرقمية.

أخيرا، متى يحن موعد انطلاق ” الميديا المتأنية” في المنطقة العربية؟

العلّة في التفاصيل

نصر الدين لعياضي

يقول المثل الإنجليزي إنّ العلّة، وليس الشيطان، في التفاصيل. لذا سأحكي لكم القصة كلها. وأعذروني إن اثقلت عليكم بتفاصيلها لأن العبرة في العلّة .

كان الهاتف الجوال يرن بإلحاح. فاضطررت إلى ركن سيارتي على حافة الطريق لأن المتصل يهتف من رقم ثابت. وذاكرة هاتفي تخلو من مثل هذه الأرقام.

جاء الصوت من بعيد حتّى خلته قادما من أعماق الأرض.

 ألو  ألو….. هل أنت السيد… ؟

 نعم تفضلي.

أستاذ الإعلام؟

نعم مرحبا بك…

أنا السيدة ….. أكلمك من ديوان وزارة الاتصال.

أهلا بك…

لعلك تعلم أن الوزارة دأبت على تنظيم سلسلة من المحاضرات للصحافيين عن أخلاقيات الإعلام. واسمك تردّد كثيرا في أروقة الوزارة من أجل المساهمة فيها. لكننا أجلنا دعوتك لأنك قريب منا. ومنحنا الأولوية للأساتذة البعيدين ؛ أي المقيمين خارج الوطن. وها نحن اليوم ندعوك لتقديم محاضرة عن أخلاقيات الإعلام.

شكرتها على الالتفاتة الكريمة. وعبرت لها عن استعدادي لتقديمها. وأوضحت لها أن موضوع الأخلاقيات أصبح مستهلكا. وليس لدي ما أضيفه إلى ما قدمه الأساتذة المحاضرون الذين سبقوني. لكنني اقترحت عليها موضوعا أخر يتعلق بالرهانات المهنية والاجتماعية والأخلاقية في استخدام  وسائل الإعلام لمواقع التواصل الاجتماعي. وسيطرح موضوع الأخلاقيات في سياق الحديث. وكان هذا الموضوع آنذاك حديث الساعة، ومصدرانشغال وسائل الإعلام وصحافييها ولا يزال كذلك.

وذكّرتها بأن الوزارة تدفع للمحاضرين القادمين من خارج  الوطن ثمن تذكرة الطائرة ( وهذا أمر طبيعي). وتضع تحت تصرفهم سيارة الوزارة مع ضيافة كاملة في فندق خمسة نجوم (وهذا منطقي). ولا أشك بأن الكرم  يتأخر عن هذه المناسبة ( وهذا من شيم الجزائري). بينما محاضرتي لا تكلف شربة ماء. لذا أطلب من الوزارة أن تتكرم وتصرف لي مكافأة مالية نظير أتعابي. إن طلبي هذا لا يعبر عن احساسي بالغرور بأن ما أقوله أصبح ماركة مسجلة لها مقابلها المالي. بل يأتي من باب التوضيح  بأن تقديم محاضرة يأخذ مني وقتا لإعدادها ، والإطلاع على ما هو جديد عن موضوعها. والوقوف على ما وصل إليه التفكير فيه على مستوى العالم.  ووظيفتي في الجامعة تفرض عليّ شراء كتب من الخارج بالعملة الصعبة. وتجديد الاشتراك في المجلات العلمية المتخصصة. ودفع تكاليف المشاركة في الملتقيات العلمية التي تعقد في الخارج. فلم يحدث أبدا أن استفاد العبد الضعيف الذي يحدثك بدينار واحد من الجامعة  خارج راتبه الذي يذهب قسط كبير منه لما ذكرته.

استمعت إليّ بأدب واهتمام. وأنهت مكالمتها بالقول، سأرفع مقترحك وطلبك إلى صاحب القرار. وأعيد الاتصال بك من جديد.

نسيت هذه المكالمة. ولم أتذكرها إلا بعد حوالي أسبوعين على ما أظن عندما أخبرني أحد الطلبة أنه شارك في محاضرة نظمتها وزارة الاتصال. ألقتها أستاذة جامعية قدمت من بلجيكا. وكان موضوعها ذاته الذي اقترحته على السيدة التي اتصلت بي!

في الحقيقة لم يدفعني الفضول إلى الاهتمام بالمحاضرات التي كانت الوزارة تقيمها على مرمى حجر من مقر عملي. لقد لجأت الوزارة إلى الجامعة لتنظيم هذه المحاضرات قصد الاستعانة بالطلبة للتغطية على غياب الصحافيين.  فهؤلاء يعرفون أن هدف الوزارة من هذه المحاضرات يتمثل في استغلال الأساتذة المحاضرين، خاصة أن بعضهم من الأسماء الوازنة في علوم الإعلام والاتصال، لاعتلاء المنصة لــ “تشنّف” آذان الحضور بخطبة ممجوجة ومكررة تلقنهم فيها درسا في الأخلاق! وتجدّد تهديدها المجتر بحرمان أي صحيفة أو وسيلة إعلامية من عائدات الإشهار إن لم تلتزم بأخلاقيات العمل الصحفي.

لقد تحوّلت هذه المحاضرات إلى مبرر وجود الوزارة المذكورة. فاستغلتها للإقناع بأنه بالإمكان بناء مجتمع الأخلاق في ظل غياب مجتمع القانون أو باختراقه. بدليل أنها تصدت بشجاعة منقطعة النظير لفسخ عقد شراء صحيفة الخبر وقناتها التلفزيونية المقبورة بحجة أن القانون لا يسمح لمن اشتراها بامتلاك صحيفتين في آن واحد، والشاري يملك صحيفة ناطقة باللغة الفرنسية. ونجحت في ذلك، بل أبدعت ، والحق يقال، في الكيل بمكيالين لأن أحد اثرياء النظام، على الأقل، كان يملك صحيفتين وقانتين تلفزيونتين!

ماذا لو اعفتنا الوزارة المذكورة من الثرثرة عن أخلاقيات الإعلام في ذاك الوقت. واكتفت بإجراء واحد، وسهل جدا، يتمثل في الكف عن تمويل  الصحف، التي توقفت عن الصدور، بعائدات الإشهار ؟  لو فعلت ذلك لحرّرتنا من سذاجة الحديث عن أخلاقيات الإعلام. ولمّا وقفنا فاغري الأفواه  من مبلغ  4000 مليار دينار جزائري الذي قال العربي ونوغي، المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار أن الصحف الجزائرية استفادت منه كعائد من الإشهار خلال السنوات الأربع الفارطة، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية. لقد فصل المبلغ بالقول أن مالكي 40 صحيفة لا صلة لهم بعالم الصحافة والإعلام استنفعوا بنصيب وافر منه! منهم من يملك صحيفتين أو أكثر بالعنوان ذاته!  “وأسبوعيات يصدرونها ثلاث مرات في الأسبوع ! وصحف لا يسحبونها من المطبعة، ولا توزع بتاتا!

نشكر السيد العربي ونوغي الذي أكد لنا بأن العلّة في التفاصيل. ونبهنا ضمنيّا بأن كل حديث عن أخلاقيات الإعلام لا ينزل صاحبه إلى الميدان ويقترب أكثر من تفاصيل عالم الصحافة والإعلام وتحوّلاته هو مجرد ثرثرة. ألا يقال بأن الأخلاقيات هي ” الأخلاق التطبيقية”؟

كوفيد 19 : ماذا سيغير فينا ؟

نصر الدين لعياضي

ماذا يفعل المرء الذي حكمت عليه جائحة “كوفيد 19″، التي تجتاح العالم، بالإقامة الجبرية في منزله حفاظا على حياته  وحياة غيره؟  سيشاهد الأفلام بدون شك، ويتابع برامج مختلف القنوات التلفزيونية التي تتخمه بالأخبار المأسوية. فترفع منسوب قلقه بارتفاع عدد المصابين بهذه الجائحة. وتزيد في خوفه بتزايد  ضحاياها.

سيتذكر المرء أن أكبر حليف لهذه الجائحة هو الخوف والهلع . إذا سيقاوم خوفه بالتفكير في الشخص الذي بنى أول سجن في التاريخ في القرن الثالث عشر ميلادي ليكون مؤسسة ” تأديبية””. ساعتها سيدرك أن أقسى عقوبة تسلط على الشخص هو حجره ؛ أي عزله فيزيائيا عن المجتمع. لكن هذه القسوة تتضاءل في نظره لأن عزل السجين إن كان مجرما يستهدف حماية المجتمع من الخطر الذي يمكن أن يشكله. لكن حجره ” الاختياري” في منزله هو حماية له أولا! ربما ستحرّره هذه الفكرة من وطأة القلق نسبيا لأن المنزل أصبح ملجأ صحيّا. ” فالخوف من هذه الجائحة أعاد إلى المنزل وظيفته البدائية: الحماية من خطر الانقراض تحت تهديد «حيوانات» مفترسة أو متوحشة سائبة في الجوار، مثلما يؤكد الفيلسوف التونسي فتحي المسكيني.

                             في معنى الحجر

يلفت نظرنا الفيلسوف الفرنسي، ميشال فوكو، في كتابه : “تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي”، الصادر في 1961 ، إلى أن العزل الفيزيائي والاجتماعي لم يمارس على المساجين فقط ، بل مورس أيضا على المجذومين،  لكن مع تراجع مرض الجذام في المجتمع حلّ محلهم المجانين. لكن أليس المجانين اليوم هم الذين يهيمون على وجهوهم أو “يتدافعون” في المتاجر من أجل الحصول على المزيد من المواد الغذائية لتكديسها. فيتمكّن منهم فيروس “كورونا”. في هذه الحالة يتساوى أبناء هذا البلد العربي أو ذاك وسكان لندن! إنه منطق العنزة التي تقبل ما عرضه عليها الذئب : منحها قنطار شعير ليأكلها ، مثلما تقول الحكاية التي تُروى للاطفال.  إن العقّال اليوم ” محجوزين ” وليسوا طلقاء يتسكعون في الشوارع. إنهم العاكفون في منازلهم. والاعتكاف خوفا من هذه الجائحة يدفع الكثيرين  إلى الوقوف على عتبة الزهد والتَّصَوُّفِ، بمعنى بالابْتِعَاد عَنْ مُخَالَطَة النَّاس.

                     من تفاصيل ” الطاعون”.

يُنصح  بقراءة الأدب في ” الحجر المنازلي” والروايات على وجه التحديد، خاصة تلك التي اتخذت من الأمراض والأوبئة موضوعها  لعلها ترفع المعنويات، وتخبر القارئ  كيف تعايش الناس مع الأوبئة وانتصروا عليها. فيزداد تفاؤله. ربما قرأ الكثيرون رواية ” الحب في زمن الكوليرا” لغارسيا ماركيز أو ” الطاعون” للكاتب الوجودي ألبير كامي. تسرد هذه الرواية تفاصيل يوميات الأوربيين في مدينة وهران، التي تقع غرب عاصمة الجزائر وتبعد عنها بــ 351 كلم، والتي اجتاحها وباء الطاعون في 1945. من التفاصيل الدالة التي التقطها الروائي نذكر غضب الأوربيين على أحد الكهنة، الذي أغلق أبواب أكبر كنيسة في المدينة في وجه من يأتون بأمواتهم للصلاة عليهم وتشيعهم إلى مثواهم الأخير خوفا من إصابته بالعدوى.  لقد بلغ غضب بعضهم درجة الانتقام من الكاهن. فصعدوا إلى سطح الكنسية، ونزعوا قرميدها ورموا من علوها بجثة أحد ضحايا الطاعون داخل الكنسية. لقد اتهم أحد الغاضبين الكاهن بضعف إيمانه الذي منعه من الصلاة على الأموات خوفا من العدوى . وذكّر الحاضرين بإمام احدى المساجد في مدينة مغربية قريبة من وهران. لقد كان يقوم بغسل أموات المسلمين ضحايا الطاعون، ولم تصبه العدوى! لكن من أين لهذا الغاضب معرفة الحقائق العلمية في الطب التي تؤكد وجود الحامل السليم للفيروس؟

لقد عزّزت الأوبئة التي فتكت بالبشرية عبر التاريخ النزعة القدرية. لم يجد المسيحيون ما يواجهون به ” الأنفلوانزا الإسبانية” التي كُنيت بالطاعون الأسود، واجتاحت أوربا خلال الفترة الممتدة من  ( 1918-1920) و قضت على حوالي 50 مليون شخص، سوى القول أنها عقاب سلطه الله عليهم لكثرة معاصيهم. العقاب لا يتعلق بالأوبئة فقط ، بل يشمل الكوارث الطبيعية، والحروب أيضا. لقد ذكر بورس سيلرنيك، أخصائي الأعصاب والأمراض العقلية الفرنسي، أنّ الكولومبين كانوا يشكرون الرب على عقابهم لسوء أعمالهم بعد كل مجزرة تحصد أرواح مواطنيهم. إنها نزعة قدرية تبرّئ الجناة.

                  المالتوسية الجديدة

حاولت بعض الدول أن تستثمر هذه النزعة ، مثل بريطانيا وهولندا قبل أن تتراجعا، والسويد. فدعت إلى سياسة ” مناعة القطيع” من أجل تحقيق الاصطفاء الصحي.  ويتطلب تطبيق هذه السياسة ترك المواطنين يعيشون حياتهم على سجيتهم ، أي دون حجرهم  أو إجبارهم على التقيد بالقواعد المعروفة للوقاية من العدوى. لقد قدر أن كل مصاب بالفيروس يعدي ما يعادل 2.5 من الأشخاص الأصحاء. وهذا يعني أن الوباء سيزول بمجرد أن يصيب 60 % من السكان. كانت ” مناعة القطيع” الحل الوحيد لمواجهة مرض الجدري الذي انتشر في القرون الوسطى، و” الأنفلونزا الإسبانية” في اجتاحت أوروبا في الحرب العالمية الأولى. و كانت حجة أنصار هذه السياسة تتلخص في القول أن العلوم الطبيّة لم تكن متطورة آنذاك، ولم تتوصل البشرية بعد إلى اختراع لقاح ضد الأوبئة. لذا رأت أنه لابد من التضحية  بمن لا يملكون مناعة قوية ويموتون حتّى وإن قدرت نسبتهم بـ 6% من مجمل المصابين. وهذا من أجل انقاذ بقية السكان. لكن ما هو مبرّر هذه السياسة اليوم؟ إنها النيوليبرالية التي أعادت الحياة لفكر توماس مالتوس ( 1766-1834) ، القسيس البريطاني الذي أصبح أستاذ الاقتصاد والذي كان يشكو من أن النمو السكاني يتزايد في الكرة الأرضية بمعدل يفوق معدل نمو المواد الغذائية، مما يؤدي إلى خلّل في النمو. وكان ينتظر من الحروب والأوبئة أن تتدخل لإحداث التوازن المطلوب.

إن المالوتسية الجديدة التي تتطلب انقاذ رأسمال قبل البشر يمكن أن تساعدنا على تفسير سبب ارتفاع نسبة الوفيات من مجمل عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية، مقارنة بألمانيا على سبيل المثال. فهذه الأخيرة قامت بفحص منتظم لسكانها من أجل التكفل بالمصابين منهم قبل أن يستشري المرض في أبدانهم. بينما قام ترامب بإلغاء بطاقة التأمين الصحي التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق بعد وصوله إلى سد الحكم. قد يقول قائل  وكيف نفسر ارتفاع عدد الأموات في إيطاليا؟ يمكن الإشارة إلى عاملين أساسيين دون إبعاد العامل الاقتصادي. أولهما بيولوجي، ويتمثل في شيخوخة الإيطاليين. فالإحصائيات الرسميّة  تشير إلى أن ايطاليا من الدول الأوربية التي يعيش فيه أكبر عدد من المعمرين. فمعدل  الأعمار فيها بلغ 83.1 سنة. وثانيهما عامل اجتماعي، إذ يُعرف الإيطاليون بحبهم الشديد للحياة الجماعية، واختلاط بعضهم ببعض مما سهل انتقال فيروس الكورونا.

أزمة النيو ليبرالية.

لعل بعض حكام العالم سمعوا ما ردّده الصحافي والكاتب الفرنسي، برنار بيفو متندّرا  على  جائحة الكورونا. لقد قال عنها أنها ذات نزعة معادية للرأسمالية: تحب الذهب فرفعت قيمته بنسبة 8%  في الأسواق العالمية . وتكره رأسمال فألحقت أضرار بليغة بالبورصات العالمية. لذا قرر هؤلاء الحكام محاربة هذه الجائحة بما تكرهه.  فوجهوا عنايتهم الصحية لرأسمال والاقتصاد خوفا من انهياره قبل أن يعتنوا بالبشر!

لقد كشف وباء ” كوفيد 19″ أن النيوليبرالية الجديدة غير إنسانية. لقد دفعت إلى الوقوف ضد تدعيم السياسات الاجتماعية في العديد من بلدان العالم، خاصة في مجال الصحة العامة. فتراجعت الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفيات القطاع العام ، وقلصت عدد العاملين فيها.  وها هي اليوم تدفع ثمن سياستها.

يذكرنا كمال بومنير، على لسان الفليسوف الفرنسي لوك فيري، بأن جائحة كورونا تعد مكسبا للكوكب الأرضي! وانتصارا لجمعيات حماية البيئة وأحزابها التي عبرت عن مخاوفها من دمار العالم جراء السياسة النيو ليبرالية التي عقلنت الاقتصاد بشكل مفرط . ودفعت بالإنتاج المادي إلى ذروة الزيادة على حساب الطبيعة. لكن يبدو أن هذه الجمعيات ليست الوحيدة التي تردّد في سرها الكلمة الألمانية: Schadenfreude، والتي  تعني حسب المترجم المذكور “الابتهاج بمصائب الآخرين” لأن الجائحة المذكورة بيّنت أنها كانت على صواب. قد تشاركها في الابتهاج الشركات الصيدلانية العالمية ووكلائها الذين يتعاركون في بلاطوهات التلفزيون وفي صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي كلما بدت بارقة أمل في استعمال دواء جديد رغبة منهم في احتكار العلاج.

الإنسان الأعلى

في هذه الظروف الأليمة يتجلى “الإنسان الأعلى”،  بمفهوم الفيلسوف الألماني نتشه الذي يراه متحرّرا  من الأخلاق والأديان، وحتّى من الفلسفة؛ أي الحكمة، فتنفجر قدراته اللاعقلانية. كيف لا وعدد المؤمنين بالمبدأ الميكيافلي : الغاية تبرّر الوسيلة في تزايد مضطرد؟

 رفع الرئيس الفرنسي شعار ” الانسحاب القومي” وهو يخاطب مواطنيه،  وكأنه كان يردّد ” من بعدي الطوفان” ، وهو القول الفرنسي المنسوب إلى مدام دي بومبادور عشيقة لويس الخامس عشر. يترجم هذا الشعار انطواء الدول على ذاتها في زمن الوباء الكوني. ويبرّر تلكؤ، وربما تقاعس، الاتحاد الأوربي في تقديم الإعانة المالية لإيطاليا وإسبانيا لمواجهة الوباء الذي أصبح يهدّد سكانهما بالفناء.

سقوط الأوهام

لقد اسقطت جائحة كوفيد 19 الكثير من الأوهام، تأتي في مقدمتها فلسفة ” الانسانية المتجاوزة” التي تؤمن بـ ” الخلود الصحي” نتيجة قوة الإنسان على قهر الشيخوخة والمرض. ألم يقل الكاتب وعضو الأكاديمية الفرنسية، أريك أورسينا:  بقدر ما تكون قويا يظهر ضعفك؟ من يشك في صحة هذا القول لينظر إلى وضع الولايات المتحدة، التي لا تحتاج إلى من يثبت قوتها العسكرية والاقتصادية وتفوقها العلمي. ها هو ضعفها يتحدث عنها، وهي تنتظر المساعدات  لمقاومة الجائحة المذكورة.

 وها هي البشرية اليوم تدفع ثمن ايمانها المطلق ” بما بعد الحداثة” التي سيّدت العقل الأداتي/ الوظيفي على حساب العقل التواصلي. وتنكرت لكل السرديات القديمة. ولم تهتم سوى بما هو يومي. ولم نحتف سوى بما هو آني. لكن الزمن “يتجمد” في الحجر الاجبارى الذي يختزل الكون في المنزل. و تلاشت الحياة اليومية وهي تقترب من العدم . فلا مناص من  التساؤل مع الفيلسوف الايطالي، جرجيو أغامبان : كيف أصبح الانسان المعاصر إنسانا عاريًّا وهو يواجه مصيره ، لا يفكر سوى في وجوده البيولوجي؟ يروم البقاء فقط متنازلا عن شروط حياته الطبيعية: أهله، وأصدقائه ، وحياته الاجتماعية وهواياته، وعمله، وطقوسه الحياتية خوفا من الإصابة بالمرض؟ إنسان يعيش في مجتمع الطوارئ! هل يمكن  للمجتمع الذي يعيش حالة الطوارئ الدائمة  أن يكون حرا؟

يتساءل الفيلسوف السلوفيني، سلافوي جيجك، المثير للجدل: ماذا لو كانت ” وهان الصينية” مستقبلنا في عالم متشابك ومترابط؟ سؤال يطمح منظرو إيديولوجياالاتصال أن يتحقق عبر احتفائهم في كتابتهم بالإنسان المعاصر الذي يختزل عالمه في مسكنه. ولا يغادره إلا لماما: يشتغل عن بعد؛ أي في بيته. ويشارك في الاجتماعات والمؤتمرات دون أن يبرح مكانه. ويدفع فاتوراته عبر شبكة الانترنت، ويتسوق الكترونيا، ويقرأ الصحف ويشاهد الأفلام ويتواصل دون أن يغادر منزله. إنسان يُحجر برضاه دون تململ أو امتعاض.  يقول عالم الاجتماعي الفرنسي، ” ألان توران “، عن هذا المستقبل أنه يمثل نهاية المجتمعات.

              أي مستقبل؟

يحاول بعض الكتاب والاقتصاديين والسياسيين قراءة المستقبل من موقع اختصاصهم : ماذا بعد جائحة كوفيد 19 ؟  يتفقون على القول أنها تعيد ترتيب العالم الذي سيتغير لا محالة. ويتنبئون بزوال الأحادية القطبية بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية ، وتفكك الاتحاد الأوربي، وانهيار الاقتصاد العالمي، وصعود الصين كقوة عالمية رائدة بعد انكسار النيوليبرالية. وأن الناجي من هذه الجائحة  سيكون مختلفا عما كان عليه قبل أخر شهر من السنة الماضية. هل هناك مبالغة في هذا الاتفاق؟ بعض التنبؤات استخلصت من دروس الماضي. ففي هذا الصدد يقول جاك أتالي، مستشار الرئيس الفرنسي السابق ميتران: أن كل جائحة تصيب البشرية تنتج نظاما خاصا بها من المعتقدات والرقابة. لقد أنتهى وباء الطاعون في القرن الرابع عشر بتجريد الكنسية من سلطتها السياسية والروحية لعجزها عن الحفاظ على صحة الناس. فحلّ الشرطي، الذي ينتمي إلى القوة الفاعلة في حماية حياة البشر والحفاظ على صحتهم، محلّ الكاهن. وحلّ الطبيب، الذي يتمتع بكفاءة علمية في الحفاظ على حياة الناس، محلّ الشرطي في نهاية القرن الثامن عشر.  وانتهى إلى قول ما يلي: ” إذا عجزت السلطات في البلدان الغربية عن التحكم في هذه المأساة البشرية  سيُطْعن في نظامها السياسي. وستكون أسسه الأيديولوجية وسلطته موضع تشكيك . وسيحل محلة نموذج يقوم على الثقة. ويستند إلى منظومة قيمية أخرى، بعد أن تجتاز البشرية فترة قاتمة.

رغم الخوف من الفترة القاتمة التي تحدث عنها جاك أتالي إلا أن الإنسان متفائل بطبعه رغم المآسي. هذا ما يقوله الروائي “ألبير كامي” في رواية الطاعون: « ما نتعلمه في خضم الكوارث هو أن لدى البشر من الأشياء ما يستحق الإعجاب أكثر مما لديهم مما يثير الاشمئزاز».

لكن ما يثير الاشمئزاز في محنة البشرية مع ” كوفيد 19″؟  إنه الاقتراح الذي تقدم به طبيبان فرنسيان عبر قناة  تلفزيونية فرنسية، والمتمثل في تجريب المصل المضاد لفيروس كورونا الذي يُخترع مستقبلا على الأفارقة قبل تلقيح الأوربيين به ! لقد فاق هذا الاقتراح ذاك التصريح الذي دعا فيه رئيس وزراء بريطانيا مواطنيه إلى وداع آبائهم وأجدادهم! فوباء كوفيد 19 يختار ضحاياه من كبار السن.

ربما ستتغير الكثير من الأشياء بعد أن تتغلب البشرية مجتمعة على هذه الجائحة ونتمنى أن يكون ذلك في أقرب وقت. لكن هل سيتم القضاء على الأنانية والجشع والعنصرية بمختلف أشكالها؟

هل يمكن التحرر من غوغل؟

                                                         نصر الدين لعياضي

هل يمكن التحرر من غوغل ؟ القليل من يطرح هذا السؤال، لكن الصحافية ” كاشمير هيل” الخبيرة  في التكنولوجيا الرقميّة التي التحقت بالعمل في صحيفة نيويورك في السنة الماضية لم تكتف بطرحه بل خاضت التجربة فعلا. لقد حاولت العيش دون الاستعانة بخدمات  شركات “غافا”، التي تختصر بالحروف الأولى للشركات الأربعة المسيطرة   على شبكة الانترنت، وهي: غوغل، وآبل، وفيسبوك، وأمازون. فاستغنت طيلة كل أسبوع عن خدمات كل شركة تباعا. لقد ارتأت خوض هذه التجربة بعد أن نشرت سلسة من المقالات المقلقة عن التغيرات التي أدخلتها التكنولوجيا الرقمية على حياتنا الخاصة استخلصتها من تجربتها الشخصيّة. إذ يذكر أنها حَوَّلت منزلها إلى بيت ذكي. ورصدت ما يرسله من بيانات ومعلومات شخصيّة.

لكن ” فرامسوفت”  Framasoft، وهي إحدى الجمعيات الفرنسيّة الناشطة في مجال التكنولوجيا الرقمية، حَوَّلت السؤال المذكور إلى الشعار التالي: ” لنحرّر الانترنت من سلطة غوغول”. فهل استطاعت أن تفعل ذلك؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال يتوجب التعريف بهذه الجمعية وانجازاتها والدواعي التي دفعتها إلى رفع التحدي المتمثل في الاستغناء عن غوغل في استخدام شبكة الانترنت.

انطلقت هذه الجمعية على يد “كارولين أتابكيان”، أستاذة اللغة الفرنسيّة، و”ألكسيس كوفمان” أستاذ الرياضيات في مدرسة بالضاحية الباريسيّة. لقد أطلقا في نهاية تسعينات القرن الماضي مشروعا تعليميّا أسماه ” فرمنات”، وهو اختصار للحروف الأولى للكلمات اللاتنية ” لغة فرنسية، رياضيات. وأضافا لها عبارة  نت اختصارا لكلمة ” أنترانت” “intraNET”، أي الشبكة الداخلية، لأن مشروعهما تجسد عبرها.     وتضمن هذا المشروع جزءا يتعلق بجرد كامل لبرامج الكمبيوتر الحرة، أي المجانية، التي تشتغل وفق نظام “ويندوز” التي يحتاجها الأساتذة لتطوير كفاءتهم وتحسين أداءهم.

                                                               البداية

لقد انطلق هذا المشروع من مبدأ الاعتراض على دفع المقابل المالي جراء استخدام بعض برامج الكمبيوتر. واستند في ذلك إلى الرياضيات إذ لم يتصور أصحابه تطور الهندسة لو اشْتُرط من كل مستخدم لنظرية فيثاغورس دفع ثمن استخدامه لها. فوجدوا في برامج الانترنت الحرة ضالتهما.

تحوّلت هذه الجمعية إلى ” فرماسوفت” في 2004 بعد أن تعززت قناعة أصحابها وأدركوا بأن الرهان في العالم الرقمي لا ينحصر في دفع مقابل مالي جراء استخدام برامج الكمبيوتر وشبكة الانترنت، بل يشمل أيضا الطابع المركزي لشبكة الانترنت الذي يسمح باستغلال بيانات ومعلومات مستخدميها لأغراض تجارية وأخرى مشبوهة. فوضعت هذه الجمعية نصب أعينها هدفا كبيرا يتمثل في إنشاء خدمات بديلة ومساوية لتلك التي تقدمها شركات ” غافا”؛ أي خدمات مجانية، وغير مركزية، وصائنة لحياة مستخدميها الشخصية. لذا سعت هذه الجمعية منذ إنشائها إلى الامتناع عن تجميع البيانات الشخصية عن مستخدمي برامجها الخاصة، والحد من تبعيتهم إلى الشركات الكبرى المسيطرة على ” الواب”.

إن التصدي لشركات ” غافا” يمثل تحديًّا كبيرا إن لم يكن ضربا من جنون جمعية متواضعة الإمكانيات. إنها تتكون من 35 عضوا متناثرين في المدن والقرى الفرنسية، منهم تسعة فقط موظفين مقابل أجر دائم والبقية متطوعين. ومواجهة الشركات المذكورة ليس بالأمر الهين لأن سيطرتها التقنيّة تتعدى نطاق شبكة الانترنت وتمتد إلى الذكاء الاصطناعي، والسيارات الذكيّة، والهواتف، وربط الأشياء المادية بشبكة الانترنت. وسيطرتها التقنيّة مستمدة من سطوتها الاقتصاديّة. ولتوضيح هذه السطوة يمكن الإشارة إلى أن شركة ” مايكروسفت” كانت الوحيدة التي تنتمي إلى الشركات الخمس المالكة لأكبر رأسمال في السوق العالمية في السنة 2001، وبعد 15 سنة، أي في السنة 2016 ، أصبحت الشركات الخمس المسيطرة على رأسمال السوق العالمية هي: آبل، ألفابي: الشركة المالكة لغوغل، و مايكروسفت ، وأمازون، والفيسبوك. هذا إضافة إلى سيطرة هاته الشركات على الصعيد السياسي والثقافي والتي توجت بما أصبح يعرف بــ ” ما بعد الرأسمالية” التي تقوم على ما أسمه العالم الاقتصادي الأمريكي، شوشانا زيبوف، بــ ” رأسمال المراقبة” الذي يكشف عن الدور الاقتصادي المتنامي لأشكال مراقبة السكان في تزايد تراكم رأسمال في مختلف القطاعات. فبعض المصادر تشير إلى أن جمع البيانات الشخصية حقق للولايات المتحدة الأمريكية رقم أعمال قدر بــ 200 مليار دولار أمريكي في السنة 2013 ؛ أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تمنحه لمختلف أجهزتها الأمنية!

يقرّ مسؤول جمعية ” فرامسوفت” أن ما نقوم به يعد تحديا فعلا لكنه ليس جنونا بكل تأكيد. فعندما رفعت شعار ” لنحرر شبكة الانترنت من غوغل ” كانت بمثابة من يريد تسلق جبل الهيملايا بخُفّ مطاطي. لكنها رفعت التحدي لأنها تؤمن بأنه حتّى وإن كان احتمال الانهزام في المعركة كبيرا يجب خوضها. وبيّنت جمعية ” فرامسوفت” المتواضعة أنها تستطيع أن تتحرّر من خدمات بريد غوغل السريع ” جيميل” Gmail، ومحرك غوغل الذي يحلّل المواقع الإلكترونيّة في شبكة الانترنت، ” غوغل أنالتيكس” ، ووكالة غوغل الإشهارية ، وغيرها من البرامج وملحقات شركة ” ألفابي” المالكة لغوغل.

                                                               المنجزات

استطاعت شركة ” فرامسوفت” أن تبتكر وتطور 37 برنامجا وخدمة في مجال الأنترنت خلال  السنوات الخمس الأخيرة من وجودها، اشترك فيها حوالي 600 ألف شخص كل شهر. فسمحت لهم بالاستغناء عن خدمات شركة “ألفابي”. ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال، وليس الحصر، ” تنتون روجي” Tonton Roger،  وهو محرك بحث بديل عن محركات البحث الثلاثة في آن واحد: غوغل، وياهو، وبنغ   Bing. وفرامادرايف” Framadrive ” عوضا عن برنامج ” دروببوكس” ” Dropbox”، وهو برنامج يخزن الملفات في شبكة الانترنت ويقوم باقتسامها بين مستخدميه. و” فرامابوكين” ، وهو البرنامج التي ابتكرته الجمعية المذكورة ليكون بديلا عن “غوغل بوكس” ينشر صفحات وفصول كاملة من الكتب. ويتيح لمستخدمه من تصفحها فقط. و”فرماكارت” وهي البديل المقترح لبرنامج غوغل مابس، أي المحرك المختص في الخرائط. و” فرامابيك” Framapic   المختص في تبادل الصور. وفرماباد FramaPad الذي يعرض 200 ألف ملف مكتوب للتداول ليكون بديلا عن برنامج غوغل دوكس Google Docs ، وفراماسفير” Framasphère ، المنصة الرقمية للتواصل الاجتماعي تجمع بين خدمات موقعي الفيسبوك وتويتر لتكون بديلا عنهما. للإشارة لقد بلغ عدد مستخدمي هذه المنصة قبل سنتين 32 ألف مستخدما. وغيرها من البرامج والمنصات.

قد يقول البعض أن عدد المشتركين في منصات جمعية ” ” فرماسوفت”  ومستخدمي برامجها وأدوات بحثها لازال متواضعا ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينافس الشركة المالكة لغوغل ، ناهيك عن بقية شركات ” غافا”.

                البديل ممكن

اعترف “كريستوف ماسوتي”، رئيس الجمعية المذكورة السابق، بهذه الحقيقة. وأكد بأن غاية جمعيته ليس الاستحواذ على أكبر عدد من مستخدمي شبكة الانترنت، بل تقديم الحجة بأن التحرّر من غوغل ممكن جدا. فطموح جمعيته ليس احتلال مكانة شركات  الـ ” غافا”، بل تقديم بديل ملموس عنها، والبرهان على أن سيطرتها التقنيّة والاقتصاديّة والثقافيّة ليست حتميّة وأزلية. وأن هناك حلولا أخرى للانفلات من الخضوع لمعيارية القرية العالمية التي يسيطر عليها الأمريكيون.

يتفق الناشطون في جمعية ” ” فرماسوفت” على القول أنهم لا ينافسون غوغل. فمنافسته تعني الانسياق لاستنساخ نموذجه وفق مبادئه، بينما يقوم مشروعهم على فلسفة مغايرة تقنيا واقتصاديا . فبرنامج ” بيرتيوب” PeerTube ، على سبيل المثال، الذي يشبه إلى حد كبير المنصات المعروفة في مجال بث الفيديوهات، والذي طورته الجمعية المذكورة يقدم تصورا مختلفا لشبكة الانترنت: شبكة غير مركزية ولا يراقبها سوى مستخدموها. فميزة هذا البرنامج أنه يستند إلى نموج ” الند للند” الذي يعني أن المستخدم يمكن أن يتحوّل إلى خادم، ويأوي شرائط الفيديو ويوزعها على نظرائه. ويسمح طابعه غير المركزي لكل مستخدم بمشاهدة شرائط الفيديو وحتّى تحمّيلها دون أن يشكو من التباطؤ المعهود الذي يلاحظه مستخدمو المنصات المشابهة عندما يتزايد عددهم أثناء مشاهدة إحدى فيديوهاتها في الوقت ذاته. ولا يعاني برنامج ” بيرتيوب” من العطل مثلما يحدث لخوادم منافسيه التقليديين: ” يوتيوب” ودلي موشن”.  هذا إضافة إلى أن محتوى ما يبثه يدار من قبل أصحاب المواقع، ولا تتحكم فيه الشركات الرقمية الكبرى.

يؤكد رئيس جمعية ” فرماسوفت”  أن البيانات الشخصية لمستخدمي برامجها ومنصاتها لا تُجَمع ولا تُباع وذلك لأن اقتصادها لا يقوم على الإعلان، بل يستند إلى العطاء والهبات. لقد قفز مبلغ هذه الهبات من 150 ألف يورو في 2013 إلى 415 ألف يورو في 2017  قدمها خمسة ألاف شخص منهم ألف شخص تعودوا على تقديم هبات مالية منتظمة كل شهر.

لم تسع الجمعية المذكورة إلى طلب الإعانة من الحكومات الفرنسية المتعاقبة وذلك حفاظا على استقلالها، وخوفا من الضغط عليها ودفعها إلى تجميع المعلومات الشخصية عن مستخدميها لتوظف لأغراض مختلفة. ولم تمارس الحكومات الفرنسية أي ضغط على هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات الناشطة في مجال اختراع برامج الكمبيوتر والانترنت الحرة لأنها بحاجة ماسة إلى مثل هذه الجمعيات حتّى تُحرّر جزئيا بعض مؤسساتها من التبعية لشركات الــ ” غافا” من جهة، ومن أجل تعزيز قدراتها على التفاوض مع ممثلي هذه الشركات من أجل الحصول على خدماتها بكلفة أقل وبشروط معقولة، من جهة أخرى، مثلما فعلت وزيرة التعليم السابقة، نجاة فالو بلقاسم، في تعاقدها مع شركة “مايكروسفت” في نوفمبر 2015,

إن ما حققته هذه الجمعية من نجاح بفضل الناشطين في حقل برامج شبكة الانترنت الحرة، أدى إلى تزايد المبادرات في بعض البلدان الأوربية على حذت حذوها، مثل  أرضية ” أكس نت” X-net  التي تجمع كل الأنشطة الرامية إلى توفير العدّة التي يمكن أن تسهم في تحرير شبكة الانترنت من غوغل في إسبانيا. ومنصتي “ويهو.أست” Weho.st  و ” ويستروت” Disroot في هولاندا، ومنصة ألمند. أي أو” Allmende.io في ألمانيا.

الانترنت السيادية

لم تتبن روسيا الاستراتيجية الفرنسية مع شركات “غافا”، بل سعت إلى تجسيد رؤيتها لما اسمته شبكة الانترنت السيادية بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. لقد اتجهت إلى تأسيس بنيتها القاعديّة التقنيّة المستقلة التي تسمح لها بعزل شبكة الانترنت المنتشرة في الأراضي الروسيّة عن الخوادم العالمية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربيّة. وبهذا الفصل تضمن روسيا استمرارية استخدام الانترنت في حالة الإعلان عن حصارها أو تعرضها لحرب إلكترونيّة عالميّة أو عندما تصاب الخوادم العالمية بعطب نتيجة زلزال أو حرب تجبرها على التوقف عن الخدمة.

طمأن ” ايفغني نوفيكوف”، الناطق الرسمي باسم وزارة الاتصالات الروسيّة، مستخدمي شبكة الانترنت في روسيا قائلا بأن التغيير الجاري في البنية التقنيّة الناقلة لخدماتها لا يؤثر على استخدامها لها، بل لا يشعرون به أصلا. لكن بعضهم لازال يخشى استغلال هذه الاستراتيجيا لممارسة الرقابة على شبكة الانترنت. إذ يعتقدون أن القاعدة التقنيّة المستخدمة تسمح للسلطات الروسيّة بتحليل البيانات المتدفقة عبر الخوادم الروسيّة والموجهة إلى المواقع والمنصات الإلكترونيّة المختلفة وغربلتها. وهذا ما حدا بالرئيس الأمريكي ” فيلادمير بوتين” إلى التأكيد على عدم وجود أي تناقض بين وجود شبكة ” انترنت مسؤولة وحرة” في الوقت ذاته، في مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقده في نهاية السنة المنصرمة.

ما سبق قوله لا يعني أن روسيا لم تسع إلى إنشاء مواقع للتواصل الاجتماعي ” وطنية”. لقد أنشأت موقع ” أودنولاسنيك ” Odnoklassnik ، ويعني ” زملاء الدراسة”، و ” موقعا أخر اختير له اسم مختصر من حرفين : “في ك” VK  ويُترجم بــ ” التواصل” في 2006. ويُعد هذا الأخير أكثر استخدما في روسيا حيث  قدر عدد مستخدميه بــأكثر من 276 مليون مستخدما. ويحتل المرتبة الأولى في بلاروسيا والمرتبة الثالثة في كزاخستان. لقد صمم على شكل موقع ” الفيسبوك”. وفي يونيو 2015 أنشأ خدمة خاصة بتقاسم الصور أطلق عليها مسمى ” سنابستر” Snapster ” يمكن تحمّيلها على هواتف ” آبل الذكية” وأنظمة أندرويد.    

إستراتيجيا مغايرة

لم تحذو الصين حذو روسيا وتسعى إلى بناء شبكة انترنت سيادية لمحدودية قدرتها التكنولوجيا القاعدية. لكنها عملت على تطوير قدراتها في مجال تطبيقات الكمبيوتر وبرامج شبكة الانترنت مما رشحها لتكون رائدة عالميا في مجال التجارة الرقمية، والدفع عن طريق الهاتف الذكي، ومواقع التواصل الاجتماعي. لقد أصبحت الشركات الصينية الكبرى المهيمنة على الاقتصاد الرقمي التي يرمز لها بحروفها الأولى: باتكس ” BATX” ، وهي “بايديو ” Baidu” و” علي بابا” Alibaba و”تنسنت” Tencentو”إكينيومي” Xiaomi ” تهدّد عرش شركات “غافا” الأمريكيّة.

تُعدّ الصين البلد الأكثر تشبيكا بالانترنت، حيث بلغ عدد مستخدميها 854 مليون مشتركا في شهر أغسطس الماضي، متقدمة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية التي يبلغ عدد مستخدميها 300 مليون مستخدما. وقد شجعها هذا الوضع على تطوير مواقع تواصلها الاجتماعي. فالمنصة الرقمية الصينية المسماة ” توتياو” Toutiao” ومعناها ” عنوان اليوم” التي أنشأت في 2012  لتحاكي موقع ” غوغل نيوز” تفوقت عليه. إذ أصبحت تقدم الأخبار وشرائط الفيديو وفق حاجيات ورغبات مستخدميها الذين بلغ عددهم 120 مليون مستخدما نشيطا يوميا يقضون ما معدله 74 دقيقة في اليوم. وتجمع 1.2 مليونا مُنْتِجا للمحتوى: وسائل الإعلام التقليديّة، ووكالات حكوميّة، ومؤسسات اقتصادية وثقافية، وحتّى المشاهير والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تستطع شركة ” يوبر” « Uber » الأمريكيّة منافسة نظيرتها الصينيّة ” ديدي” التي صُمّمت على منوالها لنقل الزبائن في سيارات خاصة، إذ تنازلت على نشاطها في الصين مقابل 20 % من رأسمالها. ووسعت ” ديدي” نشاطها خارج الصين لتقدم خدمات أخرى عبر موقعها في شبكة الانترنت: تأجير السيارات، توفير سيارات كهربائية مع سائق، تأجير الدراجات الهوائية، توصيل الوجبات الغذائية إلى الزبائن.  لقد تغلبت على الشركات المشابهة في الهند، وأزاحت مثيلتها في سنغافورة، وإستونيا ، والبرازيل، وأخيرا وصلت إلى السوق المكسيكية.

هذا ناهيك عن بقية مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ” تيك توك” الصيني الذي غزا المراهقين في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية.

أخيرا، هل يمكن القول أن نبوءة المدير السابق لشركة غوغل، ” ايرك شميت، في طريقها للتحقق. لقد تنبأ  بأن الانترنت ستُقسم إلى قسمين، قسم للولايات المتحدة والأخر للصين. هذا بعد أن لاحظ أن نموذج الانترنت الصيني أصبح أكثر شعبية في العالم.

التغريد في مملكة التلفزيون.

نصر الدين لعياضي

يأخذ موقع شبكة تويتر النصيب الأوفر من الحديث عن التلفزيون الاجتماعي أو التلفزيون التشاركي مثلما يسميه الناطقون باللغة الفرنسيّة. والسبب في ذلك لا يعود للمصداقية التي يتمتع بها هذا الموقع في أوساط الصحافيين وممتهني الإعلام وميلهم إلى اعتماده كمصدر إعلامي فحسب، بل لكونه أيضا من أنشط  مواقع التواصل الاجتماعي التي منحت للتلفزيون بعده التشاركي، وأثرت تجربة المشاهدين التلفزيونيّة.

لقد بدأت القوات التلفزيونية تستعين بالتغريدات في برامجها التلفزيونية بدءا من 2012، والسبب في ذلك لا يعود إلى تزايد عدد مستخدمي هذا الموقع لأن موقع الفيسبوك، على سبيل المثال، يتفوق عليه في هذا المجال ، بل لأن نصيب التلفزيون من المضامين التي تتداولها التغريدات ما انفك يتزايد. لقد قدر بعض المختصين بأن 50% من التغريدات التي أرسلها مستخدمو موقع شبكة تويتر الفرنسيون في السنة المذكورة أعلاه كانت ذات صلة ببرنامج من برامج التلفزيون: موضوعه،  مذيعيه وضيوفه. وقدّر المركز الفرسي لقياس المشاهدة التلفزيونيّة أن عدد التغريدات التي أرسلت إلى البرامج  التي بثها التلفزيون الفرنسي في السنة 2015  بلغ 70 مليون تغريدة!  رقم رهيب أليس كذلك؟

التنافس

مكنّت هذه التغريدات التلفزيون الفرنسي من تحقيق أمنيته الغالية والمتمثلة في الالتحاق بركب القنوات التلفزيونيّة الأمريكيّة. فالبرنامج المسمى بــ ” لي برول أي لي زاكت” Les paroles et les actes ،” الأقوال والأفعال”، الذي كانت تبثه قناته الثانية خلال الفترة الممتدة من 23 يونيو 2011 إلى 26 مايو 2016 “، تلقى حوالى 40063 تغريدة في إحدى حلقاته  حسب مؤسسة ميزاغراف ” Mesagraph”، شريكة التلفزيون الفرنسي في مجال قياس استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

إن البرنامج التلفزيوني المذكور سياسي بامتياز، يستضيف شخصية سياسية بارزة في حوار يدوم ساعتين ونصف، يشارك فيه صحافيون من مختلف وسائل الإعلام الفرنسية ونشطاء في المجتمع المدني واخصائيون في مجالات مختلفة: الاقتصاد، التجارة، الزراعة، السكن، الصحة، العمل والتشغيل، الهجرة، الطاقة، وغيرها من المجالات.

إن العدد الأسبوعي للتغريدات التي ترسل إلى حساب هذا البرنامج في الفيسبوك يقترب من البرامج السّياسيّة الكبرى التي يبثّها التلفزيون الأمريكي، مثل البرنامج الشهير”  Meet the press ” ميت ذو برس” ” في لقاء الصحافة” الذي شرعت قناة ” أن بي سي” “NBC “ في بثه في 1947 والذي يتلقى 109717 تغريدة. وبرنامج “” “Fox News Sunday  فوكس نيوز ساندي” ” أخبار الأحد في فوكس نيوز” الذي شرعت في بثّه في 1996، والذي يتلقى 51940 تغريدة . وبرنامج ” Al Punto” “ البانتو” أي ” في آنه” الذي تبثهّ قناة ” أي بي سي” ABC“ للمشاهدين المنحدرين من جنوب القارة الأمريكيّة والذي يحظي بـ 41336 تغريدة.

لقد كانت القنوات التلفزيونيّة تتنافس لكسب أكبر عدد من المشاهدين. وهاهي رقعة المنافسة تتسع اليوم لتشمل عدد التغريدات التي تحصل عليها برامجها!  

قد يلاحظ القارئ الكريم أن هذه البرامج المذكورة كلها سياسيّة وبدأت تنافس برامج الرياضة وبرنامج تلفزيون الواقع، مثل “ستار أكاديمي” في عدد التغريدات! حيث لم يتجاوز عددها في أي برنامج من البرنامجين 20 مليون تغريدة طيلة السنة!

تعدّد الشاشات

يشترط التلفزيون الاجتماعي من المغرد أن يمتلك شاشتين على الأقل، شاشة التلفزيون التي يتابع عبرها البرنامج التلفزيوني وشاشة أخرى: لوح إلكتروني أو هاتف ذكي ليرسل عبر أحديهما تغريداته في شكل نص، لا يزيد عن 280 علامة بعد أن كان يقتصر على 140 علامة، أو صور أو فيديوهات أو روابط إلكترونية. فتظهر التغريدة في أسفل شاشة التلفزيون لبرهة لا تزيد عن اثنى عشرة ثانية.  ويمكن لأي مغرد أن يضع ” hashtag  ” هاشتاغ”، أي الوسم، الذي يعمل على توحيد التغريدات في محور أو في عبارة واحدة. ويعتبر هذا الوسم ككلمة مفتاحية ذات صلة بعنوان البرنامج التلفزيوني أو الموضوع الذي يطرحه للنقاش مما يسمح للمغردين بمتابعة الحوار على موقع شبكة تويتر والتعليق على ما جاء في البرنامج.

من المنطقي، بل من الضروري ألا ينشر أي برنامج تلفزيوني كل التغريدات التي تصله حتّى وإن كان في استطاعته فعل ذلك. فإن فعل فإنه يُدفن في سيل التغريدات ويُطمس. فالبرنامج التلفزيونيّ الفرنسيّ المذكور أعلاه لا يبث سوى حوالى 60 تغريدة  من بين ملايين التغريدات التي تصله عبر هاشتاغ ” وسمه”، حسب الباحث حسان عطيفي من جامعة التكنولوجيا بـمدينة ” تروا” Troyes الفرنسية. يتولى سبعة أشخاص مهمة انتقاء التغريدات التي تعتبر مهمة لعرضها على رئيسي التحرير للنظر في إمكانية بثّها عبر الشاشة عندما يتطرق البرنامج التلفزيوني إلى المحور الذي تثيره. وقد تساءل الكاتب ذاته عن معايير انتقاء التغريدات ملمحا إلى أنها تبطل الحديث عن موت حارس البوابة الإعلامية الذي راج بعد تزايد استخدام شبكة الانترنت وتدفق الأخبار في شرايينها. إنه الحديث الذي لم يأخذ في الحساب عملية تملّك وسائل الإعلام التّقليديّة لمنصات التواصل الاجتماعي.

                                                    انتقاء

استنتج الباحث حسان عطيفي جملة من القواعد التي يسترشد بها رئيسا تحرير البرنامج المذكور في عملية اختيار التغريدة التي تظهر على شاشة التلفزيون. منها على وجه التحديد اختيار عينة تمثيلية من التغريدات مع الحفاظ على التوازن في اتجاهاتها، أي عدم نشر التغريدات التي تعارض فقط الضيف أو تخالف رأيه، والامتناع عن نشر التغريدات التي تقدح أو تسبّ الضيف أو أحد المشاركين في الحوار. وكذا التغريدات التي تكون عبارة عن وصلات إلكترونيّة لصفحات ومواقع في شبكة الانترنت أو اقتباس ما قاله الضيف في البرنامج.  هذا إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التقنيّة، أي نشر التغريدات وفق فاصل زمني محدّد، وعدم إبراز التغريدة في الشاشة بطريقة تغطي وجه ضيف البرنامج.

أحدث اقحام التغريدات في متن البرامج التلفزيونيّة تغييرا في طريقة عمل التلفزيون وفي عقد الاتصال الضمني الذي يجمع مذيع البرنامج التلفزيوني وجمهوره وضيفه. فالتغريدات التي تظهر على شاشة التلفزيون يشاهدها مذيع البرنامج ويتابعها المشاهدون ولا يطلع عليها المشاركون في الحوار ولا الضيف رغم أنها موجهة إلى هذا الأخير! ويكتفي المذيع بقراءتها ويطلب من ضيفه التعليق عليها أو الرد على أصحابها. إن هذه الطريقة المتبعة في نشر التغريدات تنتج شكلا من التواصل غير المتكافئ إن صح التعبير. فالمغردون يعرفون الضيف الذي قدمه المذيع في بداية بث البرنامج ويطلعون على مساره المهني وربما الاجتماعي. وفي المقابل لا يعرف هذا الضيف أي شيء عن هوية الذين تنشر تغريداتهم. وهذا خلافا للاتصال الهاتفي في البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي كان التواصل فيها مع الجمهور يتم عبر الهاتف، حيث يطلب المذيع من المتصل ذكر اسمه، والمنطقة التي يتصل منها، ومهنته في بعض الأحيان، وحتى سنه إن اقتضت الضرورة. إن حرمان الضيف والمشاركين من متابعة التغريدات التي تبثّ عبر الشاشة يضعف مبدأ التفاعلية التي هلّل لها الكثيرون منذ عقدين من الزمن. وذلك لأنها تظل محصورة بين مستخدمي موقع شبكة تويتر، ولا تسجل حضورا قويًّا في الشاشة. لذا لم يتردّد الباحث حسن عطيفي عن وصفها بالتفاعلية المخادعة! إذا ما الجدوى من نشر التغريدات في برامج التلفزيون؟

                                                          الإجابة

تختلف الإجابة عن هذا السؤال باختلاف مسارات المجيبين. فمدير قسم التلفزيون في مؤسسة قياس المشاهدة ” ميديا متري” Médiamétrie “، جوليان روسفالون، يرى أن القنوات التلفزيونيّة مهتمة برفع عدد مشاهديها. لذا تشجعهم على الانخراط في الحديث الرقمي عن البرامج التلفزيونيّة. ويرى نائب مدير الطبعات الإلكترونية في مؤسسة التلفزيون الفرنسي، من جهته: ( أن التغريد عبر شاشة التلفزيون يعدّ وسيلة من أجل تعويد الجمهور وجرّه إلى الحفاظ على صلته بالبرنامج التلفزيوني قبل بثّه، وفي أثناء بثّه، وبعد نهاية إرساله. فالتغريدة التي تبثّ عبر شاشة التلفزيون تولد جملة من التعليقات والتعقيبات بين مستخدمي شبكة الانترنت.)

إن التغريدات التي تبث في البرامج التلفزيونيّة  تؤكد على التناغم والتكامل بين خطاب البرنامج التلفزيوني وخطاب جزء من مشاهديه. وتدعو إلى التفكير في المنطق الذي يجعل ” الخطاب الخاص”، الذي تتضمنه تغريدات بعض المغردين، ينفذ إلى شاشة التلفزيون وينتشر في الفضاء العمومي.

يعتقد الكثير من الباحثين أن توظيف القنوات التلفزيونية لمواقع التواصل الاجتماعي، وشبكة تويتر تحديدا يندرج ضمن المسار الذي سلكه التلفزيون منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. والذي دُشن ببرامج الحوار الاستعراضي ” Talk show ” وتلفزيون الواقع الذي أعطى الحق في الكلام للأشخاص العاديين والمغمورين، أي من عامة الناس الذين يأتون إلى الأستوديو لتقديم شهاداتهم العفوية على واقعهم المعيش.

ويعتقد البعض أن ” التغريد في مملكة التلفزيون” يندرج ضمن التحول العام الذي يشهده قطاع الإعلام والثقافة والتعليم، والذي يستند إلى فكرة التشارك في الإنتاج، وتقاسم المنتج، وتطبيق الذكاء الجماعي، كما هو مجسد في موسوعة ” ويكيبيديا” على سبيل المثال. وفي هذا التحوّل تغيرت مكانة الجمهور في المعادلة الإعلامية، إذ انتقل من جمهور مستهلك إلى جمهور مواطن. ومع تملك وسائل الإعلام التّقليديّة لمواقع التواصل الاجتماعي ظهر الجمهور الشاهد، والمناضل، والقاضي والمحلّل.

الإشهار السياسي: صداع الدول المزمن

                                                        نصر الدين لعياضي

هل أصبحت دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون تعاني من صداع مزمن اسمه الإشهار السياسي في مواقع التواصل الاجتماعي؟ يبدو أنها لم تقتنع بالإجراءات المتخذة للحدّ من الإشهار السياسي في مواقع التواصل الاجتماعي بعد النداء العاجل الذي وجهته إلى المؤسسات الرقميّة الكبرى، وتحديدا إلى شركة الفيسبوك، وتويتر، وغوغل، قبل أربعة أشهر من انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي. لقد أدركت لجنة هذا الاتحاد أن هذا الإشهار أصبح يشكل خطرا على الناخب الأوربي بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، بل يمكن أن يهدّد مالكي سلطة القرار في البلدان الأوربية. كيف لا وهى ترى أن آثار الإشهار السياسي الذي نشرته مواقع التواصل الاجتماعي لم تقف عند تخويف الناخب البريطاني، وحثّه على للتصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوربي في الاستفتاء الذي جرى  في 23 يونيو 2016. لقد قدرت الشركة الأمريكية المختصة في مجال الإعلام والانترنت، “بزفيد” Buzzfeed، أن القوى السّياسيّة المتصارعة في بريطانيا صرفت 1.1 مليون يورو على الإشهار السياسي الموجه للمواطنين البريطانيين قصد إرسال رسائل لنوابهم يطالبونهم فيها برفض المشروع الذي تقدمت به رئيسة الوزراء السابقة ، ” تيريزا ماي” قبل أيام قلائل من التصويت عليه  يوم 15 يناير 2019. التصويت الذي انتهى باستبعاد المشروع المذكور واستقالة الحكومة. وصرفت القوى السّياسيّة المطالبة بإعادة الاستفتاء على القانون المتعلق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي 250 ألف دولار على الإشهار السياسي عبر موقع الفيسبوك وحده! ربما ما يقلق أكثر في الإشهار السياسي ليس المبالغ المالية الضخمة التي صرفت من أجله، بل أن قسطا كبيرا من هذا الإشهار كان مجهول المصدر! ومن المتوقع أن  يتكرّر هذا السيناريو في بريطانيا في المستقبل إذا علمنا أن قسطا كبيرا من الإشهار السياسي الذي استهدف الناخبين البريطانيين  في حملة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوربي- البركسيت في يونيو 2016 كان كاذبا وبُثّ بأسماء مستعارة  “.

لم تقع بريطانيا وحدها ضحية الإشهار السّياسيّ المزيّف. ففي الولايات المتحدة الأمريكيّة لازال الاتهام يلاحق موقع الفيسبوك لـــ” تساهله ” مع الإشهار السياسي الموجه إلى الأمريكيين، والذي يعتقد أنه ساعد الرئيس الأمريكي الحالي على الوصول إلى البيت الأبيض الأمريكي. فأيرلندا ، تعرضت هي الأخرى، إلى موجة من الإشهار السياسي في الاستفتاء على مشروع قانون الإجهاض الذي جرى في مايو 2018.

                                                               الخلط

قد تختلط الأمور على القارئ الكريم ، ويتداخل فى ذهنه الخبر السياسي والدعاية والإشهار السياسي. ولتوضيح الفرق بينهم يمكن القول أن الخبر السياسي هو التبليغ عن حدث ذي طابع سياسي. وتُعرّف الدعاية بأنها بثّ ونشر ما من شأنه يشجع القبول بفكرة أو موقف أو نظرية سياسية. وهدفها هو التأثير على الرأي العام، وتغيير تصوره للأحداث والأشخاص. وتجنّيده لتبني هذه الفكرة أو لمناصرة أصحابها. أما الإشهار السياسي فيدل على الأفعال ذات الطابع التجاري المروجة للأفكار أو لشخصيات سياسية أو برامج أو مواقف سياسية. ربما لا يفهم البعض سر القلق من الإشهار السياسي ووصفه بالصداع طالما أنه يلتقى مع الدعاية في الهدف. إن السر لا  يتلخص في أن الدافع لنشر الإشهار السياسي هو مالي قبل أن يكون سياسيا ، وأن دافع الدعاية سياسي بحت ، بيد أن مصدر القلق لا يكمن في المال، مهما ارتفع مبلغه، الذي يدفع مقابل بث هذا الإشهار ، بل في الخصوصية التي يكتسبها عندما يبثّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: الفيسبوك، تويتر، انستغرام، اليوتيوب وغيرها. إذ يمكن لمموّله ، شخص طبيعي أو معنوي ( هيئة ، مؤسسة)، أن يختفي وراء اسم مستعار. ويستطيع موقع التواصل الاجتماعي أن يمنح له الفرصة في اختيار ما يشاء من المعايير، نذكر منها انتقاء الشريحة التي يستهدفها ، مثل النساء أو الرجال، أو فئات عمرية دون سن معين، أو ذوي الدخل المعين أو الأشخاص الذين نقروا على زر ” أحب” هذا المحتوى أو ذاك. وهذا يعني تمكين المشهر من تصميم إشهاره السياسي وفق خصوصيات ناخبين معينين، من المحتمل أن يكونوا مجهولين من قبل المرشحين ذاتهم ناهيك عن بقية الناخبين.

    الحدود

يرى البعض أن هناك نوعا من المبالغة في تقدير تأثير الإشهار السياسي على نتائج الانتخابات والاستفتاءات الشعبية في البلدان الأوربية،  وحتّى في الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك لأنهم يؤمنون يعجزه على تغيير اختيار الناخبين الذين حسموا أمرهم وقرروا منح صوتهم للمترشح الذي يتفق مع آرائهم ومواقفهم أو لصالح المشروع الذي يرونه مناسبا لهم. توضح أستاذة الاتصال ، “كثلين هال جميسون”، هذا الرأي في كتابها المعنون بـ ” سيبر وار” الحرب السيبرنية ” بالقول أن جميع المواطنين يقاومون الاتصال السياسي إلى حد كبير، لكن الاشخاص الذين يشعرون بعدم الارتياح إذا طُلب منهم أن يختاروا ، والذين يؤجلون اتخاذ القرار على من يصوتون  إلى أخر دقيقة هم أكثر تأثرا بالاتصال السياسي. وشركات الواب الكبرى تستهدف هؤلاء الأشخاص ذوى المواقف والآراء الهشة بإشهارها السياسي بمقابل مالي يكاد لا يذكر.

 إن تجربة الإشهار المدسوس في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك ، في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 تدعونا إلى التفكير في الإشهار السياسي من زاوية مغايرة. فالإشهار السياسي الذي مُوِّلته روسيا استهدف الناخبين الديمقراطيين التقليدين تحديدا، والزنوج القاطنين في الأحياء السكنيّة الفقيرة. ولم يرم إقناعهم بالتصويت لصالح  المترشح الجمهوري ، بل سعي إلى ثنيهم على التصويت أصلا ، وذلك من خلال إقناعهم بعدم الجدوى من الانتخابات. والكل يعلم اليوم أن صد هذه الشريحة عن التصويت أضّعف ” هيلالي كلنتون” وخدم المرشح الجمهوري .

                                                                   موقف وموقف

فاجأ مدير عام موقع شبكة تيوتر، جاك دورسي، بقية مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك، يوتيوب، وسناب شات، وغيرها، عندما أعلن أنه سيحظر بثّ الإشهار السياسي في موقعه بدءًا من 22 نوفمبر الماضي. وعلّل قراره هذا القول أن بثّ هذا الإشهار الذي يستهدف أشخاص بعينهم قد يلغي قدرتهم على اتخاذ القرار. وهذا الإلغاء الذي يحركه المال يشكل خطورة فعلية على المجتمع ،  ولا صلة له بحرية التعبير. فدفع الأموال من أجل زيادة تأثير الخطاب السياسي تترتب عنه نتائج لا تستطيع الإمكانيات التي تتمتع بها الديمقراطية اليوم على إدارتها . نتائج قد تؤثر على حياة ملايين الأشخاص. وكأن ” جاك دروسي” بقوله هذا يستهدف شركة الفيسبوك قبل أن تعلن عن موقفها صراحة من الإشهار السياسي.

صرح المدير العام لشركة الفيسبوك، مارك زوكربيرغ،  أنه لن يمنع نشر الإشهار السّياسيّ   في موقعه. وعلّل موقفه هذا بالقول أن ما يجنى من أموال من هذا الإشهار لا يبرّر كل هذا الجدل الذي اثير عنه ، متمنيا أن يفتح هذا الجدل النقاش عن مستقبل وسائل الاتصال المعاصرة في المجتمع. وأكد على أن أهمية الإشهار السياسي تكمن في مضاعفته للخطابات السّياسيّة ، خاصة تلك التي يدلي بها المترشحون في الانتخابات المحلية ، وكل الذين يسعون لرفع التحدي في الانتخابات ، والمجموعات التي تدافع عن بعض القضايا التي لا تحظى بأي اهتمام إعلامي سوى هذا الإشهار. فحظر الإشهار السياسي يعني تقديم خدمة للأشخاص المتربعين على سدة الحكم، والذين اختارت وسائل الإعلام التقليدية تغطية نشاطهم. إن موقف ” مارك زوكريبرغ” من الإشهار السياسي ليس جديدا. فقد سبق وأن دافع عنه في أكتوبر 2018 أمام طلبة جامعة “جورج تاون” بواشنطن وأساتذتها . لقد أكد ساعتها أنه يرفض أن يكون ” قاضيّا في محاكمة  الحقيقة” . ولن يقف ضد حرية تعبير  2.4 مليار مشترك في مواقع شركته وتطبيقاتها المختلفة: أنستغرام، وواتسات، وميسنجر. ويعتقد أن المواطنين الذين يعبرون على آرائهم جهرا وأمام الملأ يشكلون قوة في عالمنا ، بل سلطة خامسة تضاف إلى هيئات السلطة السياسية في مجتمعاتنا المعاصرة.

تدابير

يُعتقد أن شركة الفيسبوك قد استفادت من تجاربها السابقة، ومن الغرامة التى أجبرت على دفعها، والمقدرة بــ 500 ألف يورو ، بسبب قلة الإجراءات المتخذة لحماية بيانات مستخدميها! وهي البيانات التي جمعتها شركة ” كامبرج أناليتيكا” واستفادت منها بطريقة غير شرعية. هذا ما يوحي به الإعلان على لسان مديرها العام يوم 21 أكتوبر الماضي عن القيام بجملة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان شفافية الإشهار السّياسيّ وحماية الديمقراطيّة في الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة التي تجرى في السنة القادمة. و يمكن أن نذكر منها الكشف عن السلوك المشبوه في بعض صفحات الموقع. وفي هذا الإطار يقول مارك زوكربيرغ أنه ألغي بعض الحسابات التي انشأها أشخاص من روسيا وإيران. ويعتقد أنها كانت تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية. وأنشأ نظام ” فيسبوك  بروتكت” Facebook Protect، لحماية المترشحين ومساعديهم من خصومهم السياسيين، ومن كل القراصنة الذين يمكن أن  يستولوا على بياناتهم الشخصية وعلى المعلومات الخاصة بمعارفهم وأصدقائهم بطرق غير شرعية، ويستغلونها ضدهم. ويستعملونها في نشر الأخبار المزيفة.

ويعمل الفيسبوك على نشر معلومات عن المنظمات وحتّى الدول المشرفة على إدارة الصفحات المشبوهة وهذا حتّى يكون مستخدم الفيسبوك حذرا في تعامله مع الصفحات التي يعتقد أنها مستقلة ومحايدة. لقد أضاف موقع الفيسبوك هذه الخدمة إلى تلك التي كانت متوفرة سابقا والتي تكشف عن أي تغيير يطرأ على مسمى صفحات الفيسبوك والبلد الذي أنشئت فيه. وقد ذهب مدير عام الفيسبوك في محاربته الإشهار السياسي إلى حد اتاحة الفرصة لكل مستخدمي موقعه لمعرفة ما أنفقه كل مرشح في الانتخابات للرئاسية الأمريكية المقبلة من مال على الإشهار السّياسيّ، وفي كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية عبر كل موقع الفيسبوك وأنستغرام، ومسنجر.

أما بخصوص الأخبار المزيفة، فقد وعد المدير العام لشركة الفيسبوك بتوسيمها من أجل لفت الانتباه إلى أنها تفتقد المصداقية. وإذا أصر مستخدم الفيسبوك على الإطلاع عليها رغم التوسيم فيصله إشعار بأن المتعاونين مع موقع الفيسبوك تَحَرّوا عن صحة هذا الخبر واعتبروه مزيفا.

وقد سبق لموقعي الفيسبوك وغوغل بأن تعهدا بأنهما سيضعان العدّة التقنيَة ذاتها المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت تصرف الدول الأوربية من أجل مراجعة أرشيفها المتعلق بالإشهار السّياسيّ: من؟ نشر ماذا؟ ومن أي مكان؟

تعقد

يرى المختصون بأن موضوع الإشهار السياسي معقد جدا. فإن كانت ممارسته في الحملات الانتخابية واضحة، بهذا القدر أو ذاك. فإنه يصعب في بعض الأحيان تمييزه عن غيره من الإشهار السّياسيّ الذي يبث في مواعيد غير انتخابية. وتبدو الحدود التي تفصله عن إعلام المواطن غامضة. الأمر يتعلق بالإشهار الذي تموله الحكومات خارج الحملات الانتخابيّة والتي يصعب الحكم عليه هل يندرج ضمن مسؤوليات الدولة على إعلام المواطنين أم أنه عبارة عن إشهار سياسي يروج ، بشكل ضمني” للحزب السياسي الحاكم؟ السؤال ذاته يطرح على الإشهار الذي تمولها الجمعيات ذات النفع العام على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تلك التي قامت بها منظمة ” السلام الأخضر” الفرنسية المتعلقة بمخاطر المحطة النووية في إقليم “الدروم” الواقع جنوب شرق فرنسا. ومخاطر استخراج المعادن من أعماق المحيطات.  والإشهار الذي يبثه بين الحين والأخر الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يعارض فيه أي مبادرة لحظر بيع الأسلحة النارية الشخصية. وغيرها من الإعلانات المسببة للصداع ، خاصة تلك التي تدعو إلى الاقصاء والميز العنصرى على أسس عرقية أو دينية، والتي  تسهم في تقسيم المجتمع.  لكن مواقع التواصل الاجتماعي لم تحدّد بعد موقفها منها.

ويبدو أن هذا الغموض سيعمر طويلا في ظل التأخر في إصدار القوانين المنظمة للإشهار السياسي في جلّ دول العالم.

ففرنسا التي تملك ترسانة من القوانين الزاجرة في المجال الإعلامي، وتحظر بث الإشهار السياسي الموجه للناخبين عبر شبكة الانترنت في الحملات الانتخابية، لم تصدر أي نص قانوني من شأنه أن يرفع اللبس عن الإشهار السياسي، خاصة ذاك الذي يضر بالمصلحة الوطنية ويهدّد وحدة الأمة ، ويميزه عن إعلام المواطن. وألمانيا المتشددة في حماية المعلومات الشخصية، تبيح بثّ الإشهار السياسي بشرط ألا يتعارض مع مبادئ الدستور الألماني. بينما تعاني بريطانيا، التي كانت ضحية إنزال شديد للإشهار السياسي الكاذب، كما ذكرنا أعلاه، من غياب القوانين المنظمة للإشهار السياسي. ولم تمنع، على الأقل، بثّه خلال الحملات الانتخابية. إنها المعاناة ذاتها التي يشتكي منها مواطنو بلدان أوربا الشرقية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد نموذجا في حرية الإعلام ، يخضع البث الإذاعي والتلفزيوني إلى مراقبة اللجنة الفيدرالية للاتصال. إذ يذكر أن الشبكات التلفزيونية الأمريكية الكبرى، مثل ” سي أن أن ” CNN ، و الأن بي سي NBC، وحتى قناة “فوكس نيوز” قد رفضت بث إشهار سياسي يسيء إلى “جو بايدن” المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وهذا في اطار الحملة الانتخابية التي يخوضها الرئيس الأمريكي الحالي للاستمرار في الحكم لعهدة انتخابية ثانية. بينما ترك المشرع الأمريكي المجال لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر هذا الإشهار أو رفضه.

أما البلدان العربية فيبدو أنها لم تعان بعد من هذا الصداع المذكور. وإن كانت بعضها قد شرعت  في التفكير فيه بصوت مسموع خلال إعداد مدونات لأخلاقيات الإعلام.

      التزييف العميق:  من التلاعب بالصور إلى تزوير الفيديو

                                            نصر الدين لعياضي

من كان يتمنى في صغره أن يصبح ممثلا سينمائيا ووقفت ظروف الحياة  في وجهه يمكنه اليوم أن يحقق أمنيته في بعض الثواني فقط؟ الأمر ليس حلما بل حقيقة. إذ يمكن لموقع التواصل الاجتماعي الصيني ” مومو” ” Momo ” أن يحقق له ذلك من خلال تطبيق ” زاوو” Zao ” الذي أطلقه في شهر أغسطس الماضي. فالمطلوب منه فقط أن يزود التطبيق المذكور بمجموعة من صوره الشخصية ” سيلفي” ” Selfie”  تتوفر على سلسلة من تعابير وجهه: حركات شفاهه وفمه، ونظراته ذات الدلالات المختلفة، وحركات رموش عينيه، وتقطيبة حاجبيه، وغيرها من ملامح محياه المتغيرة  التي تعبر عن مزاجه وحالاته النفسية. فيقوم البرنامج المذكور بغربة هذه الصور عبر مصفاة ذكية وديناميكية ويستغلها. فيجعل منه الممثل الذي يحل محل نجمه السينمائي المحبوب والمفضل  بطريقة مطابقة له في أدق التفاصيل، بحيث يعتقد من يشاهده أنه أدى دور البطل الفعلي والحقيقي في الفيلم. هذا ما فعله تطبيق ” زاوو” مع أحد الصينيين في الفيلم السينمائي المشهور ” التيتانيك”. لقد سلخه من جلده وأسكنه في جلد الممثل العالمي ” دي كربريو”! الذي قام بدور البطولة في هذا الفيلم.

                                من الصورة الثابتة إلى المتحركة

إنّ ” زاوو” ليس التطبيق الأول الذي يتلاعب بالصور، فقد سبقته عدة برامج من تكنولوجيا الاكساء؛ والتي تتمثل في إضفاء تفصيل على الصور أو تغييرها. وتنتج عنها قيم لونية ذات كثافة وتردّد أعلى مما تضمنه الصورة الأصلية. وأبرز مثال على هذه البرامج  برنامج ” الفتوشوب”، الذي اخترعه الطالب توماس كنول من جامعة ميشغان بالولايات المتحدة الأمريكية في 1987، وشُرِع في استخدامه منذ 1990.

وفي 2014، اخترع الباحث الأمريكي ” إين قودفلو”  الشبكات الاتهامية التوليفية” ) GAN)، وهي عبارة عن برامج كمبيوتر تقوم بتوليف الصور المزورة المستخرجة من مجموعة الصور الحقيقية المخزنة في بنك الصور بفضل الذكاء الاصطناعي. فتبدو طبيعية وأصلية. وقد وقع  الساسة ومشاهير الفن والطرب والرياضة ضحايا هذا الاختراع الخطير.

لقد حاول موقع التواصل الاجتماعي ” سنابشات” في 2016 أن يتجاوز حدود ما يتيحه برنامج الفتوشوب، أي ادخال الرتوشات على الصور وتجميلها مستفيد من تقنية ” الشبكات الاتهامية التوليفية”. فقام بإحلال صورة شخص محل صورة شخص أخر. إنها محاولة يسيرة مقارنة بما يقترحه تطبيق ” زاوو” الصيني الذي يتلاعب بمكونات شريط الفيديو. فهذا التلاعب أصعب من التلاعب بالصور الفتوغرافية.

لقد أطلق على هذا الضرب من التلاعب تسمية التزييف العميق، Deepfake” باللغة الآنجليزية. وهي التسمية التي تنافس  مصطلحا  أخر راج استعماله في 2016″. إنه مصطلح الأخبار المزيفية” Fake” والذي ارتبط استخدامه بالحملة الانتخابية التي أدت إلى فوز مؤيدي انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي في التصويت الذي جرى في يونيو 2016. ومَكّن دونالد تراب من الوصول إلى البيت الأبيض الأمريكي على إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

إن كان المصطلحان المذكوران ظهرا في مواقع التواصل الاجتماعي ويشتركان في التزييف والتزوير، فإن طريقة تجسيدهما تختلف. فالأخبار المزيفة تقتصر أساسا على النص المكتوب أو المنطوق. بينما يشمل التزييف العميق كل مكونات شريط الفيديو أو أي مادة سمعية- بصرية: الصوت، والصور المتحركة، والألوان، والموسيقى.

التزييف أو الزيف العميق هي تقنية تتمثل في تغيير وجوه الأشخاص وملامحهم في شريط فيديو أو فيلم سينمائي بفضل الذكاء الاصطناعي من أجل تحريف أقولهم وحركاتهم وأفعالهم لخدّاع الجمهور والتدليس عليه. ويتم التحريف بدمج جملة من مقاطع شريط الفيديو لشخصية ما والاشتغال عليها من أجل إعادة إنتاج مقاطع جديدة.  لقد استفادت هذه التقنية من جملة من البرامج التي يعود تاريخ اختراعها إلى نهاية التسعينات من القرن الماضي، مثل برنامج ” فيديو ريرايت”  Video Rewrite)) الذي تم اختراعه في 1997 ويقوم باستبدال كلمات قالها شخص ما بكلمات أخرى تلفظها في سياق مختلف، واقتبست من شريط أخر. وتصبح في الأخير جملا جديدة لم يتفوه بها الشخص المذكور أبدا! وبرنامج ” فيس تو فيس” (Face2Face) الذي ظهر في 2016. وهو برنامج محاكاة حركات الأشخاص وتعابير وجوههم. إذ تقتبس هذه الحركات والتعبير من شريط قديم وتُنتقى وتدمج في شريط فيديو جديد، أي تخرج عن سياقها وتدغم في سياق أخر.

تداعيات التزييف

لازال استعمال تطبيق ” زاوو” محصورا في الصين، إذ يجب تحمّيله من مستودع البرامج  والتطبيقات الرقمية المتوفرة في أنظمة التشغيل التي تستخدمها الهواتف الصينية، أي لا يمكن تحمّيله في أي بلد أخر غير الصين. لكنه أثار موجة من ردود الأفعال في العالم ومخاوف لا حصر لها. ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن تكنولوجيا التلاعب بالصورة لم تبلغ مستوى الدقة و الاتقان في التنفيذ مثل الذي بلغه تطبيق ” زاوو” من جهة. ولأن هذا الأخير أصبح في متناول أي شخص يرغب في استخدامه بصرف النظر عن مستوى تحكمه في المعلوماتية والبرامج الرقمية من جهة أخرى. والدليل على ذلك أن هذا التطبيق أضحى أول التطبيقات الأكثر تحمّيلا في الصين منذ شهر أيلول/ سبتمبر الفائت.

لا تكمن مخاطر تقنية ” التزييف العميق” في عدد مستخدميها رغم أهميته، ولا في نوعية ضحاياها بل في عواقبها على الصعيد السياسي والإعلامي والأخلاقي وحتى الفلسفي.

يعترف خبير المعلوماتية  آرجوير زيتونغ  ( Aargauer Zeitung) بخطورة التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي التي أصبحت  ظاهرة جماعية لكنه يحاول التقليل من أثارها بالقول إن التخوف منها يضاهي ذاك التخوف الذي انتابنا عندما تم اختراع برامج رقمية لتحرير الفيديو والصور. ولو سايرنا هذا الخبير فيما ذهب إليه  لقلنا أن ما يخيف في هذه الظاهرة هو جوهرها التكنولوجي وطابعها الجماهيري المحتمل وليس وجودها في حد ذاته. فوجودها الذي سبق التكنولوجيا الرقمية أملته الرغبة في التسلية والتندر. هذا ما يستشف من البرامج التلفزيونية الساخرة التي كانت تستعين بالمجسمات التي تجسد رجال السياسة ومشاهير الفن والطرب في شكل دمى. وتقولهم أقوالا مضحكة على لسان ممثلين محترفين يقلدون أصواتهم الحقيقية والأصلية. ومن الأمثلة عن هذه البرامج  في الفضاء التلفزيوني الفرنسي يمكن أن نشير إلى  برامج ” لي غنيول دو لنفورمسن”، أي ” عرائس أراجوز الأخبار” الذي كانت تبثه القناة الفرنسية الخاصة ” كنال بلاس” خلال الفترة الممتدة من 1988 إلى 2018.

بالفعل، قد تستخدم مواد ” التزييف العميق” من أجل التسلية والترفيه. مثلما نلاحظه في الدعوات التي تواجه إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب منهم وضع صورهم في برنامج ليشاهدوا ملامح وجوههم عندما يتقدم بهم العمر ويشيخون!  وقد تبلغ التسلية درجة غير متوقعة مثل برنامج ”  برنامجُ سانثيسيزينغ أوباما ( Synthesizing Obama) وهو عبارة عن شريط فيديو للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يشرح تقنية ” التزييف العميق” ويكشف عن مخاطرها!  لكن أوباما لم يتعرض طيلة حياته سواء أثناء توليه رئاسة البيت الأبيض الأمريكي أو بعدها لهذه التقنية. كل ما في الأمر أن البرنامج المذكور جمع عددا هائل من فيديوهات الرئيس وانتقى منها الكلمات المناسبة التي يحتاجها الموضوع، والتي قيلت في مناسبات مختلفة. وقام بحياكتها لينسج منها خطابا وهميا عن التكنولوجيا المذكورة.

                                     سلاح

إنّ مختلف منتجات التزييف العميق لا تقتصر، مع الأسف،على الدعابة والمزاح وحتى السخرية من الغير. بل تروم أهدافا أكثر جدية وخطورة. ويمكن أن نذكر منها شرائط الفيديو التي تبرز مشاهير الفن والطرب والمودة في وضعيات مخلة بالآداب لنيل من سمعتهم في سوق الفن المحموم بالمنافسة الشرسة. وشريط الفيديو الذي استبدل فيه وجه ألدوف هتلر بوجه ” ماوريسيو ماكري” الذي يترأس الأرجنتين على إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السنة 2015. وشريط الفيديو الذي استبدل فيه رأس المستشارة الأمريكية أنجيلا مركل برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لقد تحوّل ” التزييف العميق” إلى سلاح خطير يستعمل بضراوة في الصراعات السياسية. هذا ما يؤكده شريط الفيديو الذي راحت ضحيته عضو الكنغرس الأمريكي، نانسي بليبسي، المعارضة الشرسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لقد أظهرها برنامج ” التزييف العميق” تتحدث بصوت مرتج وبجمل غير متناسقة مما يوحي أنها سكرانة حد الثمالة! وقد فهم الكثير من الناخبين الأمريكيين أن هذا الشريط يندرج في التحضيرات للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى في السنة القادمة وبدأت مبكرا.  ويخشى المنتخَبون الأمريكيون أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في إطار تكنولوجيا ” التزييف العميق”، بعد أن جرت الانتخابات السالفة ( 2016) في إطار الأخبار المزيفة. ساعتها لا أحد يستطيع أن يتوقع قوة تأثيرها الدعائي والتضليلي والمخادع على الناخبين الأمريكيين.

لقد حاول الخبير في الذكاء الإصطناعي ، ” أليكس شامباندارد” أن يلخص تداعيات ” التزييف العميق” في حقل الإعلام بالقول إن المسألة لا تكمن في التقنية بقدر ما تكمن في قضية الثقة في المعلومات التي تبثها أو تنشرها وسائل الإعلام. فمن المحتمل أن تعيش الإنسانية في عصر يصبح فيه من غير الممكن تحديد هل محتوى هذه الصورة حقيقي أم لا؟ وهل هذا الفيديو أصيل أم مزيف؟

لعل القارئ الكريم يدرك أن وسائل الإعلام تستمد مشروعية وجودها في مصداقيتها فإن ضربت هذه المصداقية في الصميم فقدت مبرر وجودها في عصر ما بعد الحقيقة. هذا العصر الذي عرفه قاموس أكسفورد في 2016 بـ ” بالسياق الذي يتراجع فيه تأثير الوقائع الموضوعية لصالح المشاعر والأهواء والقناعات الشخصية. ففيه يختار الناس ما يريدون من الوقائع ويبنون عليها قناعاتهم  وآراءهم “.

إن التزييف العميق يوسع القاعدة الاجتماعية لما يسميها عالم الاجتماع الفرنسي” جيرار بروني” بــ ( ديمقراطية المصدقين) أو السذج، الذين يصدقون كل ما يُحكى لهم نظرا للتناسل الفوضوي لمصادر الأخبار، وتخمة المعلومات، وافتقادهم للوقت اللازم للتحري عن صحة المعلومات والصور أو عجزهم عن فعل ذلك.

أبعد من 1 و0

لقد أجبرت الانتقادات التي تعرض لها موقع التواصل الاجتماعي ” مومو” على الإعلان عن  تغيير سياسته الأمنية”، إذ سيتخلى عما كان يعتبر حقه الدائم، والذي لا رجعة عنه، في المحتويات التي ينشرها مستخدموه ،  والقابل لاستخدامها في شتى الأغراض. وفرضت الانتقادات ذاتها على منصة التواصل الاجتماعي الصيني ” ويشات” (WeChat) تقييد تحميل تطبيق ” زاوو” .  لكن هذه الإجراءات تظل، رغم أهميتها، محدودة جدا في محاربة تقنية ” التزييف العميق“.

قد يعتقد البعض أن نجاح هذه المحاربة يتطلب تطبيق شعار” مقاومة التكنولوجيا بالتكنولوجيا”. وللتعقيب عن هذه الفكرة يقول مدير مخابر البحث في التكنولوجيا الرقمية في جامعة نيويورك، سوي ليو” ما يلي: لقد شرحنا في يونيو 2018  أن غياب غَمَضات عيني الأشخاص وفتحهما دلالة على التلاعب بشرائط الفيديو وتزويرها. لكن بعد ثلاثة أسابيع من هذا الشرح قام  أخصائيو ” التزييف العميق” بتصحيح هذا الخطأ.  ويؤكده هاني فريد، أستاذ المعلوماتية في جامعة بركلي الأمريكية والخبير في أساليب الانتحال الرقمي، من جهته، هذا الأمر بالقول: كنا في السابق نبتكر أساليب جديدة للكشف عن التزوير الرقمي. وتمضى سنوات قبل أن يقوم المزورون بـ ” تطوير” ما يزورونه. وبالتالي إبطال أسلوبنا في كشف المُزَور. اما اليوم فإنهم يحققون ذلك في غضون اشهر قلائل. ويستطرد قائلا: لقد قررنا عدم  اشراك الصحافة فيما نتوصل إليه من اختراعات.

يستشف مما سبق أنه من الصعب، بل من المستحيل على المرء استكشاف شرائط الفيديو المزيفة بالعين المجردة ، بل لابد من الاستعانة ببرمجيات متطورة. وهذا ما يقوم به كل من محرك غوغل وموقع الفيسبوك وبعض المؤسسات الرقمية ، مثل “3 د أنفرسيوم” الهولندية ، و”سيرليا “البريطانية و “أوبلكس” الكندية. لكن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة دون مشاركة المعنيين. فالمؤشرات تؤكد بأن مجموعة قليلة من الأشخاص يقعون ضحية تقنية ” التزييف العميق” ، وهم عادة من الناشطين في مجال السياسة ونجوم الفن والرياضة والمودة. فهؤلاء يتلقون إشعارا بظهور فيديوهات جديدة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها. وعليهم التأكد من صدقيتها والتحرك لحذفها في الفضاء الافتراضي. أما بقية البشر الذين لا يملكون مثقال ذرة من الشهرة فعليهم أولا وأخيرا ألا يحملوا صورهم في أي برنامج رقمي يطلب منهم ذلك حرصا على أمنهم وسمعتهم، مثلما يذكر ذلك المهندس الفرنسي المختص في الأمن الرقمي وأشهر القراصنة الرقميين ، إليوت الدرسون.

أخيرا، يمكن القول أن مسؤولية محاربة هذه الظاهرة تظل ملقاة على كاهل السلطات العمومية وهيئات المجتمع المدني والأجهزة القضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

                                                                                                                          ماذا قدمت مواقع التواصل للنشر والأدب

نصر الدين لعياضي

من يعتقد أن حظ الثقافة ” السائلة”،  أو ثقافة “اللحظة” في مواقع التواصل الاجتماعي أكبر من حظ الثقافة المكرّسة وعلى رأسها الكتاب يجانب الصواب لأن هناك بعض المواقع لم تعد واجهة لما تطبعه ديار نشر، بل أحدثت ثورة حقيقية في عالم النشر. وأعادت النظر في علاقة الناشرين بالقراء. وغيرت علاقتنا بالكتاب،  وجعلتنا شهودا على التغيرات التي تحدث في ” جينات” الكتابة الأدبيّة.

لم تصل هذه الثورة إلى المطابع  قبل أن يقتنع أصحاب ديار النشر بضرورة الانتقال إلى العصر الرقمي. الاقتناع الذي أكدته، جوستين دوشو، المكلفة بالإعلام في دار نشر ” مرداغا” البلجيكية بقولها: ” في هذا العصر من الصعب أن توجد في العالم الواقعي والفعلي دون أن يكون لديك وجودا في امتداده الافتراضي. فبصرف النظر عن وضعنا كعلامة تجارية أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية فإن وجودنا في العالم الافتراضي يعدّ أفضل طريقة مسلية ومبدعة وحية للحديث عنا. وقطاع الثقافة لا يشذ عن هذه القاعدة.

أهداف

حاولت “ستيفاني فيكشيون”، مسؤولة الإستراتيجيا في مجال الواب في مجمع مؤسسات النشر الفرنسية المسماة ” فونتان أو ليفر” ، تحديد الأهداف التي تسعى إليها ديار النشر من خلال توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في نشاطها. فحصرتها في ثلاثة أهداف، وهي، أولا: تشكيل جماعة نشيطة وملتزمة من القراء، يتابعون الجديد في عالم النشر ويتداولونه عبر مختلف المنصات الرقميّة ويرصدون آراء النقاد في الكتب التي تنزل إلى السوق. ثانيا، تحسين سمعة دار النشر في أوساط القراء والمختصين في صناعة الكتاب وتوزيعه، وجعل ” قوائم” منشوراتها مرئية على أوسع نطاق. ثالثا، تشكيل شبكة من العلاقات المتّينة مع عملائها المحترفين: كُتَاب وروائيين ، منظمي معارض الكتاب، أصحاب المدوّنات الإلكترونيّة المختصة في الإبداع الأدبي والنقد.

لقد دفعت مواقع التواصل الاجتماعي إلى إنشاء علاقات جديدة مع القارئ، ومنها تستقي توجهات السوق واهتمامات القراء الأدبية، وعلى أساسها تتخذ القرارات الخاصة بالنشر. وقد تأخذ بعين الاعتبار آراء القراء وانطباعاتهم على كتبها قبل صدورها! أي من خلال التعليقات على ملخصات الكتب التي ستصدرها قريبا والتي تنشرها عبر الصحف أو في مواقعها الإلكترونيّة أو المنصات الرقميّة. هذا ما قامت به دار النشر ” دلاكورت برس” الأمريكية. لقد أجلت إصدار رواية ” وريث الدم” للروائية الأمريكية ذات الأصول الصينية، “إميلي ون زهاو” الذي كان من المقرر أن ينزل إلى الأسواق الأمريكية في يونيو الماضي. لقد تراجعت عن قرارها نتيجة للجدل الذي أثارته الرواية المذكورة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولحكم القراء السلبي على أبطال الرواية الزنوج والخفة التي تناولت بها الكاتبة مسألة العبودية.

ابتكار التسويق

بالطبع لم تحقق كل ديار النشر الأهداف المذكورة أعلاه، والسبب في ذلك لا يعود لوضعها المالي فقط، ولا لتراجع مكانة الكتاب في ثقافتنا المعاصرة كما يُعْتقد، بل لعدم القدرة على تبن طرق التسويق الجديدة التي فرضتها البيئة الرقميّة. فالمشترك في صفحة دار النشر في موقع الفيبسوك أو انستغرام لا ينتظر منها أن تزفّ له خبر صدور هذه الرواية أو هذا الديوان الشعري بطريقة تقليديّة. إنه يحبذ جره ليعيش أجواء دار النشر هذه، والإطلاع على كواليسها، ومتابعة القصص الحصرية عن كتابها وشعرائها والسياق الذي أبدعوا فيه أعمالهم، أي عالم الكتاب.  هذا ما أدركته دار “ساربكان” الفرنسية المختصة في ” شريط الكارتون” أو الرسوم الكارتونية” الموجهة للشباب، والتي تملك اشتراكا في الموقعين : الفيسبوك وانستغرام. إنّها لم تكتف بالإعلان عن منشوراتها، بل عملت على إبراز الجانب الإنساني في نشاطها. وفضلت التَعرُف إلى من يصنع كتبها ، ورفع الستار عن كواليس عملها ونقل الأحداث التي تحتفي بها، وغيرها من التفاصيل التي تروم إرساء وشائج القرابة مع القارئ.

لقد أكدت “ستيفاني فيكشيون” الخبيرة في إستراتيجيا الواب أن الترويج لأي سلعة سواء كانت زبادي أو عطور في مواقع التواصل الاجتماعي يشكل تحديًّا حقيقيًّا. إذ يتطلب من المُرَوج أن يختلق الحكايات ويشكل عالما مرئيًّا لا يوجد في الأصل. لكن الأمر بسيط بالنسبة لعالم الكتب لأنها تتضمن الحكايات يجب سردها وتصويرها. لكن يبدو أن ابتكار طرق تسويق الكتاب والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير كاف لبلوغ الأهداف المذكورة ما لم يرافقه الوعي بخصائص كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. حقيقة يمكن للناشرين وأصحاب المكتبات والكُتّاب استغلال أي موقع من مواقع الاتصال لتطوير صناعة الكتاب وتوسيع دائرة قرائه، لكن لابد من الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل موقع.  فموقع اليوتيوب على سبيل المثال يسمح للقارئ بالتعبير بنزعة عاطفية أكثر عن الكتاب والكشف عن نقاط التماس بين العالم الذي يسرده الكاتب وعالمه الخاص. بينما يظل موقع الفيسبوك الأكثر قدرة على الوصول إلى أكبر عدد من القراء نظرا لكثرة عدد مشتركيه، ويوفر للقاري العديد من الاختيارات التي تعبر عن رأيه في الكتاب بأدوات مختلفة: شريط فيديو، صور، استطلاع الآراء. ويتسم موقع تويتر، من جهته، بقدرته الفائقة على مواكبة جديد ديار النشر والكُتّاب، ومتابعة آراء النقاد بشكل مكثف. ويُستغل موقع “سنابشات”، الذي جمع بين كونه موقعا للتواصل الاجتماعي ومنصة لخدمة الرسائل القصيرة، من أجل الوصول إلى شريحة القراء الشباب. ويُمَكّن موقع ” لكندن” ديار النشر والكُتّاب من الالتقاء بمحترفي صناعة الكتاب وتوزيعه. ويكون تأثير هذه المواقع على تسويق الكتاب وانتشاره أكثر إن لجأت إلى ما أصبح يعرف بالمؤثرين. هذا ما قامت المنصة الرقمية ” غلوز” العاملة على تشجيع القراءة التي وظفت “مارغو القارئة،” وهو اسم مستعار لمدوّنة ومسؤولة مكتبة، تملك عددا كبيرا من المعجبين والمتابعين، لتقديم قراءات نقدية في الأدب عبر شرائط الفيديو في موقع اليوتيوب.

مواقع مختصة

بجانب مواقع التواصل الاجتماعي العامة المعروفة التي سبق ذكرها، توجد مواقع أخرى مخصوصة للكتب، وهي تلك التي يكون الكتاب محور العلاقات التي تنشأ بين منتسبيها. وتُقام فيها الصداقات على أساس نوعية الكتب المتوفرة في مكتبة كل منتسب أو بالنظر إلى مساهمته في النقاش عن الأدب أو مدى إفادته المشتركين بالأخبار عن عناوين الكتب الجديدة التي صدرت، ومؤلفيها ومترجميها وناشريها وأسعارها، و مساهمته بالملخصات عن الكتب الجديدة التي يعرضها على بقية المشاركين ، أو بالمقتطفات التي يقتبسها من النقاد. من بين المواقع المتخصصة في الكتاب ويمكن أن نذكر على سبيل المثال وليس الحصر ماي بوكس، لكتر. كوم، بابليو، بوكنود، وليفراديك” و قودريدز Goodreads .

لعل القارئ الكريم لا يعرف من هذه المواقع سوى الموقع الأخير المملوك من طرف شركة أمازون منذ 2013، والذي يعدّ أكبر موقع خاص بالكتب ينشر بالعديد من اللغات، منها اللغة العربية. ويستطيع مستخدمه أن يتابع ما ينشر فيه عبر هاتفه الذكي. ويملك هذا الموقع العديد من الاختيارات، لعل أبرزها سلم تقييم الكتب من 1 إلى 5  التي تفيد الناشرين والقراء على حد سواء. ويفتح  هذا السلم المجال للمستخدمين الذين اشتركوا في منح التقييم ذاته لكتب معينة من توطيد علاقاتهم.

وتوفر المواقع الشبيه اختيارات أخرى أكثر تنوعا، إذ تسمح لقارئها بتشكيل مكتبته الرقمية، وتصنيفها حسب المواضيع، وترتيبها حسب التقديرات التي يمنحها لها: كتب أحبها، وكتب لم تثر اهتمامه، وكتب لم يحبها مطلقا. وتبرمج قراءاته حسب الزمن مبرزة الكتب التي يقرأها في المستقبل القريب والبعيد. وتساعد أصدقاءه في العثور على الكتب التي يشيد بأهميتها من خلال تعيين موقع المكتبة في الخريطة التي اشترى منها الكتاب أو عنوانها الموقع الإلكتروني.

إن السؤال الذي يثير المختصين هو التالي: هل استطاعت مواقع التواصل الاجتماعي أن تعيد للكتاب موقعه المفقود في الثقافة المعاصرة وترفع عدد قرائه ؟ للإجابة عن هذا السؤال يمكن القول إننا نلاحظ تزايد الاقبال على شراء الكتب عن طريق الانترنت من المتاجر الإلكترونية  مثل امازون دوت كوم، لكن لا توجد احصائيات مؤكدة تثبت أن ارتفاع عدد مبيعات الكتب تم بفضل مواقع التواصل الاجتماعي. يؤكد أصحاب ديار النشر أنهم لاحظوا أن الكثير من زوار معارض الكتاب يقصدونهم بحثا عن جديد هذا الكاتب أو ذاك أو عن هذه الرواية أو تلك المجموعة القصصية لأنهم سمعوا عنها كلاما طيبا في مواقع التواصل الاجتماعي. ربما ستتوفر الإجابة الدقيقة عن هذا السؤال بعد انتشار استخدام بعض البرنامج الرقمية على غرار برنامج ” ليتسي” الذي يُكنى بـــ ” انستغرام الكتب” حيث يسمح  للقراء بتبادل الآراء والحوار عن الكتب من خلال المقالات النقدية، والاقتباسات ، والصور. ويتيح للناشرين قياس مدى انتشار إصداراتهم.

جيل جديد

ففي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن الصعوبات التي يواجهها موزعو الكتب والمكتبات في تسويق الكتب مما يهددهم بالإفلاس وذلك لاعتقاد راسخ بتراجع القراءة في عالم يغمره الترفيه والتسلية عبر العديد من الحوامل الرقمية، نلاحظ أن قواميس اللغات الأجنبية أثريت بمصطلحات جديدة، مثل: ” بوكتبر”، وهي كلمة أجنبية مركبة من كتاب باللغة الإنجليزية، و مستخدم اليوتيوب”،  و”بوكستغرامر” ، وهي أيضا كلمة إنجليزية نجمت عن ادغام الكتاب ومستخدم موقع استغرام. وهذه المصطلحات وغيرها تدل على ميلاد جيل جديد من القراء وتشير إلى تطور فعل القراءة في المجتمعات المعاصرة. وتكشف عن المكانة التي أضحى يتمتع بها الكتاب ومؤلفه لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ما يؤكده المختصون أن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت علاقة القارئ بالكتاب أكثر حميمية. وقربته أكثر من الناشرين، والموزعين ، والمكتبيين ، والأدباء والنقاد. وفتحت له المجال للتواصل مباشرة مع الروائيين والشعراء. فأثرت تجربته في مجال القراءة وصقلت ذوقه وحولته إلى مرشد ديار النشر.  لكن القليل منهم من يلتفت إلى التغييرات التي أحدثتها في مجال الإبداع الأدبي.

لعل الكثير من القراء لاحظ  تداول مصطلح ” الأدب الرقمي” في أوساط الدارسين والنقاد بيد أن مواقع التواصل الاجتماعي أعطت عمقا أكثر لهذا المفهوم لأنها تقدم تجربة مختلفة عن تقاليد الكتابة الأدبية التي يضطلع بها مؤلف واحد ينجز نصا أدبيا مغلقا. وتستند هذه التجربة إلى الكتابة المقتضبة والتي أخذت مسمى “الأدب التويتري” الذي يتسم بتشذّره وتركيزه الشديد على منوال القصة القصيرة جدا، واللافتات الشعرية التي تماهي مع تجربة خاصة في الشعر الياباني تسمى” الهايكو”.

الكتابة التشاركية.

حقيقة لم تنتج الرواية المشتركة على يد مواقع التواصل الاجتماعي، بل ظهرت قبل ميلاد هذه الأخيرة ووصلت إلى المنطقة العربية قبل أكثر من عقدين من الزمن، ومثلتها رواية ” عالم بلا خرائط” التي أشترك في تأليفها المرحومان : عبد الرحمن منيف وجبرا إبراهيم جبرا. لكن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بفاعلية في تطوير هذا الشكل من الكتابة. هذا ما تثبته ” رواية أرنو” التي تداول على كتابتها ثلاثة مؤلفين، وهم: غوين كاتلا وكريستوف سنشي، وألكسندر جفن  الذين عكفوا ليلا ونهارا على كتابتها في صفحة على موقع الفيسبوك وفي حساب موقع تويتر طيلة أربعين يوم متواصلة فكانوا ينشرون ما بين 6 و8 مرات في اليوم الواحد مع فاصل زمني محدّد. لقد مُنح لكل كاتب الفرصة لكتابة 420 علامة فقط لمواصلة السرد. ويستطيع كل مشترك في هذه المواقع أن يقرأ كل مقطع على انفراد أو ينتظر ليقرأ كل ما نشر في اليوم الواحد. و يستطيع أن ينشر تعليقاته على ما قرأه، وحتى المساهمة في بلورة مساره السردي.

ومن المتوقع أن يتطور هذا الضرب من الكتابة بشكل سريع كما يعدنا به موقع التواصل الكَنَدِيّ” واتباد”، الذي يعتبر منتدى للقراءة والتأليف موجه للمراهقين الأمريكيين. لقد افرز رواية ” افتر” ( بعد) ذائعة الصيت التي كتبتها الشابة الأمريكية “آنا تود” على شاشة هاتفها الذكي بمساعدة المشتركين في هذا الموقع.

يعتقد بعض المختصين أن مواقع التواصل يفيد أكثر الكتاب الإلكتروني وناشريه على حساب الكتاب الورقي. لذا أصبحت تهدد وسطائه ، وموزعيه ، وباعته وحتى المكتبات التقليدية، وذلك لأنها جَسَّرت العلاقة مباشرة مع الناشرين. وبهذا أعادت النظر في اقتصاديات الكتاب وحتّى في الكتابة الأدبيّة ذاتها. فأضحت هذه الأخيرة تتجه للتكيّف مع استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي، لتتسم بطابعها الحركي واللهوي والتشاركي المستلهم من الذكاء الجماعي.

تخوف

رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي أضفت الطابع الجماهيري وحتّى الديمقراطي على الأدب، ومنحت الفرصة لأي شخص  ليصبح روائيا أو قصاصا أو شاعرا إلا إلى أن التخوف من مآل الأدب على يدها يظل قائما، إذ يعتقد بأنها تدفع به إلى النزول إلى عَامَّة النَّاسِ عملا بالقول المصري الشائع ” الجمهور عايز كذا”. ولا تعمل على الارتفاع بعَامَّة النَّاسِ إلى مستوى الأدب. هذا ما يستشف من بعض التجارب مثل تجربة دار “نشر هيغو أند سي”، التي فازت بحق نشر رواية ” أفتر” المذكورة أعلاه. لقد أنشأت ”  فيكتيا”، وهي أرضية رقمية خاصة بالقراءة والتأليف الأدبي. وبلغ عدد مشتركيها 120 ألف مشتركا عشرهم كُتّابا! في السنة 2017. تسمح هذه الأرضية للراغبين بالمشاركة في المسابقات التي تنظمها، حيث تطلب من كل كاتب نشر الفصل الأول من روايته في حدود ما بين ألف وخمسة ألاف علامة. ومن يحظى بأكبر عدد من علامات الإعجاب ” likes” ” يبقى في المسابقة. وتستمر المسابقة إلى غاية تفوق الكاتب الذي يحظى بشعبية أكبر.

تأسيسا على هذه التجربة، هل من المحتمل أن تلجأ مؤسسة نوبل في المستقبل إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتفرز لها الفائز بجائزتها في الأدب؟

عندما نصبح عملة في مواقع التواصل؟

نصر الدين لعياضي

من منكم يتذكر ما قاله مارك زوكربيرغ، مدير عام  موقع الفيسبوك قبل أنّ تبلغ قيمة مجمل أسهمه في البورصة 505 مليون دولار تقريبا؟ لقد صرح أمام الصحافيين في 2013 بأنّ موقعه لم يُخْترع ليكون شركة ، بل جاء للقيام بمهمة اجتماعية ألا وهي جعل العالم منفتحا ومتشابكا؟ بالطبع لم يصدق الكثيرون أنّ لا طموح لهذا الموقع سوى أنّ يصبح جمعية خيرية يسهر على تمكّين الملايين من الناس من التواصل والتعرف إلى بعضهم البعض. بدليل أنهم كانوا يرددون القول الذي أصبح مأثورا: “إن كان استخدامك لشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مجانا فاعلم أنّك أنت الذي تُباع .” لكن هل يدرك هؤلاء معنى هذا القول؛ أي هل يعرفون كيف يصبحون عملة للتبادل بمجرد ولوجهم موقع من مواقع التواصل الاجتماعي العديدة؟

عندما نلج شبكة الانترنت أو نستخدم موقعا من مواقع التواصل الاجتماعي نترك، لا محالة، أَثَرا دون أن ندري. ويشكل هذا الأثر منجم ذهب للشركات التي تملكه والمؤسسات التي تتعامل معها، ومشاهير الفن والرياضة والمودة.

                                                                    تقنية التقصي

تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على تكوين هذا المنجم عبر تقنية “الاستهداف”. فكلّ مستفيد من خدمات أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الانترنت، والتي تكون غالبا مجانية، ” يعتبر “زبونا”. تُسْتَقي بياناته دون علمه ، مثل سنه، ونوعه (  ذكر/ انثى)، واسمه الشخصي والعائلي، ومكان اقامته ، وهواياته وأنواع الرياضة التي يمارسها، وقائمة أصدقائه الافتراضيين. وقد يلجأ هذا الموقع إلى الحيلة للحصول على المزيد من البيانات والمعلومات عنه، كأنّ يقترح عليه المشاركة في لعبة تكشف له الشخصية التاريخية التي يشبهها، أو الوظيفة التي تناسبه. ويطلب منه ملء استمارة تتضمن  معلومات عن حالته الاجتماعية وطباعه، وألوانه المفضلة، وعاداته في النوم، وأكلاته المفضلة، وما يحبه ويكرهه من سلوك المحيطين به للمشاركة في اختبارات تحليل شخصيته! ويشمل الاستهداف أيضا مشترياته سواء التي تلك التي يقتنيها عن طريق الانترنت ( نوعها ، أسعارها ، ومدى الانتظام في شرائها ) أو يبتاعها مباشرة من المتاجر والأسواق الفعلية ويصَورها ويرسلها إلى الأهل والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتتولى الخوارزميات عملية تحليل هذه البيانات. ويمكن الإشارة ، من باب التذكير، إلى أنّ الشركة المالكة لموقع الفيسبوك تعدّ أول مؤسسة استخدمت ” البيانات الضخمة” ووضعت آليات لتحويلها إلى معلومات حتى يمكن تحليلها واستغلالها.

التقنية الثانية تسمى “الملاحقة”، وتتمثل في رصد عادات وسلوك مستخدم شبكة الانترنت أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، واتساب، الفيسبوك، سنابشات، وتويتر سواء لغرض تسويقي أو تجاري، أي متابعة الروابط الرقمية التي يكبس عليها ، والمواقع الإلكترونية التي يزورها، والفيدوهات التي يشاهدها، و المؤثرين الذين يتابعهم ، والتغريدات والتعليقات التي يدرجها في هذا الموقع أو ذاك. والكبس على علامة ” أحب” ليس مصدر المعلومات الوحيد عن الأشخاص الذي يملكه موقع الفيسبوك. فهذا الأخير يرصدك حتّى وإن لم تكن مشتركا فيه، ويلاحقك بمجرد تصفحك صفحات الواب. إنّه يملك ملفات تعريف الارتباط ( Cookies)  التي تتجسس على ألاف المواقع في شبكة الانترنت،  حسبما أكدته صحيفة ” الدلي ميل” البريطانيّة. تسجل الأرقام التعريقية للأجهزة التي تستخدمها مما يتيح لموقع الفيسبوك تعيين موقعك الجغرافي، وتحديد المواقع الإلكترونية التي تزورها كثيرا، وصفحات الواب التي تهمك أكثر، والوقت الذي تقضيه في تصفحها. بالطبع إنّ موقع الفيسبوك يتستر على الغاية الحقيقية من استعانته بهذه الملفات المشبوهة بالقول إنّها تمكنه من الإطاحة يوميا بمئات الآلاف من المحاولات الرامية إلى الاستيلاء على بيانات مشتركيه بشكل غير شرعي.

ما تجمعه محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات عنك تبيعها، بعد تحليلها، إلى ” الماركات” التجارية مما يمكّن هذه الأخيرة من توجيه إشهار مشخص وعلى قدر “مقاسك”. هذا ما اثبتته فضيحة ” كمبريج أناليتيكا “، الشركة البريطانيّة التي اتّهمت بتوجيه 85 مليون أمريكي للتصويت لصالح دونالد ترامب في 2016 ، بفضل البيانات الخاصة بالناخبين الأمريكيين وميولهم السّياسيّة التي اشترتها من موقع الفيسبوك!

                                          إشهار على المقاس

قبل توضيح فكرة “الإشهار على المقاس” يمكن الإشارة إلى أنّ الإشهار في الجيل الأول من الواب كان بسيطا جدا. إذ اقتصر على وضع شريط إشهاري ثابتا ثمّ متحرك في موقع إلكتروني. ومنذ 2002 اتجهت محركات البحث إلى استخدام الروابط الرقمية المُمَوَّلة. فبدأت الشركات في شرائها من محرك غوغل. فبمجرد كبس أي مستخدم شبكة الانترنت على أي رابط مُمَوَّل تظهر على الشاشة الشركة التي اشترته. وتشكل هذه الروابط اليوم حوالي 40% من نفقات الإشهار عبر شبكة الانترنت. وشرعت الشركات العالميّة في استخدام ما أصبح يعرف بالإدراج المُمَوَّل  منذ 2006. فلم تتردّد الكثير من ديار  الأزياء والمودة والخياطة الرفيعة، على سبيل المثال من دفع مبالغ مالية هائلة للممثلين والفنانين والرياضيين مقابل إدراج مبتكراتها في منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. واتجه موقع تويتر ، من جهته، إلى التغريدات المُمَوَّلة التي تزايد استخدامها من قبل المشهرين ، حيث تشير العديد من المصادر إلى أنّ 80% من مسؤولي التسويق في الولايات المتحدة الأمريكية مَوَّلوا هذه التغريدات في 2014. لقد قدرت تغريدة نجم كرة القدم الفرنسي كريم بن زيمة، على سبيل المثال، بحوالي خمسة ألاف يورو. واهتدى موقع سنابشات إلى الإشهار عبر” السيلفي”، ” الصورة الذاتية” المُمَوَّلة، أي أنّه جر نجوم الفن والطرب والمودة والرياضة إلى تحوّيل صورهم الذاتيّة إلى إشهار. فنجمة تلفزيون الواقع الفرنسي ” نبيلة”، على سبيل المثال، تتقاضى ألفي دولار جراء نشر صورتها وهي تشرب هذا المشروب أو تمسك بيدها هذا الغسول أو معجون الأسنان كاشفة عن ماركته التجارية.

يختلف الإشهار عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كلّيا عن الاشهار “التقليدي” عبر موجات الأثير أو التلفزيون. فكلّ متابعي أي برنامج تلفزيوني يشتركون في مشاهدة الومضة الإشهاريّة ذاتها في الوقت ذاته. أما الإشهار الذي تظهر أثناء بحثك عن موضوع ما عبر محرك بحث غوغل على سبيل المثال، أو عندما تستعرض شريط الأحداث على حسابك في موقع أنستغرام فإنّه يتوقف على ما يعرفه هذا المحرك أو الموقع عنك، وعلى أساسه ينشر الإشهار الخاص بك والذي تطلع عليه أنت دون غيرك. وانطلاقا من هذا المبدأ يظهر على سبيل المثال الإشهار عن جهاز ” بلي ستشن” في شريط الأحداث في حساب مراهق في الموقع ذاته، ومن المحتمل أنّ يشتريه. بينما تتلقى فتاة مراهقة إشهار عن مواد التجميل لماركة عالمية من الموقع ذاته. ورغم الاحتجاجات على هذه الممارسات إلا أنّ مؤسسة غوغل زعمت في 2013 أنّها تملك الحق في استغلال صورة مشتركيها وبياناتهم المستقاة من “بروفايلاتهم” المنشورة في موقعها المسمى غوغل بلاس. مما يبرّر ضمنيّا توظيفها للإعلانات الموجهة حسب المقاس التي تنشرها في موقعها.

تعتقد الكثير من شركات الإشهار والمسوقين أنّ ” الإشهار على المقاس” هو أقصر الطرق لزيادة المبيعات والخدمات التي تقدمها الشركات رغم قلة البحوث التي تثبت هذا الاعتقاد. لقد بيّنت أحدى الدراسات التي أجريت في فرنسا في 2013 أنّ 19% من الفرنسيين فقط من الذين يقومون بشراء السلع بعد مشاهدة الإشهار عنها في مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتقد معدوها أنّ هذه النسبة ممتازة تفتح أفاق واعدة للاستثمار في الإشهار على المقاس.

إنّ محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي لا تبيع بيانات مستخدميها لشركات الإشهار ووكالات التسويق فقط، بل تشرك فيها الشركات المختصة في مجال المعلوماتية ومطوري برامج الكمبيوتر لاستخدامها كمواد تجريبية للبرامج والتطبيقات المختلفة في شبكة الانترنت التي تختبرها.

                                           ما تجنيه مواقع التواصل

بلغت مجمل عائدات المواقع التالية: تويتر، و”لينكد إن”، وفيسبوك، وسنابشات في الولايات المتحدة 22 مليار دولار في 2018، حسب مؤسسة ” أي ماركت” eMarketer الأمريكية المختصة في الإشهار والتسويق الرقمي. كان نصيب موقع الفيسبوك منها 11.9 مليار دولار. وحصل موقع “لينكد إن” على 731 مليون دولار من حصة الإشهار الرقمي في 2016  وارتفع إلى 900 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية في 2018. لكن ما يلفت نظر المختصين أكثر هو الزيادة الكبيرة في حصة موقع إنستغرام من عائدات الإشهار الرقمي في العالم، إذ قفزت من 595 مليون في 2015 إلى مليار و190 مليون دولار في 2016. وظل يتزايد بعدها. إنّ السبب في هذا الارتفاع لا يعود إلى انتشار استخدام الانترنت المحمول وحده ، ولا إلى تزايد حجم الاستثمار المالي المخصص للإشهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 16% على مستوى العالم ليبلغ 35 مليار في 2017، رغم أهميته. بل يرجع بشكل أساسي إلى خصوصية هذا الموقع. فخلافا لمواقع التواصل الأخرى ، مثل الفيسبوك وتويتر، و بنترست ( Pinterest ) التي تتضمن خدمة تشارك ؛ أي بإمكان مشتركيها اقتسام ما ينشرونه  فيها. لا يستطيع أي مشترك في موقع انستغرام أنّ يفعل ذلك إلا إذا قام بتحمّيل تطبيق مخصوص لهذا الغرض. ويعتبر المختصون في الإشهار أنّ هذه الخاصية التي يتسم بها هذا الموقع تدل على التزام مشتركيه واهتمامهم بما يتقاسمونه. وهذا يعدّ عاملا مشجعا على استقطاب المشهرين، خاصة بعد تزايد عدد مستخدمي هذا الموقع الذي تجاوز مليار مشترك نشيط في الشهر.

لأخذ صورة أكثر وضوحا عن مساهمة كلّ مشترك في تمويل موقع التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه أكثر يمكن القول أنّ موقع الفيسبوك، على سبيل المثال، يتقاضى 2.92 دولار شهريا من المشهرين مقابل “بروفايل” كلّ مستخدم من مستخدميه الذين يتجاوز عددهم الملايين.

                                         ما يجنيه المستخدم ؟

إنّ كان موقع الفيسبوك يبيع بروفيلات مشتركيه. فماذا يجني هؤلاء من بيعهم؟  لا يتقاضى كلّ مشترك مقابل مالي جراء استخدامه لهذا الموقع أو ذاك. والقليل منهم من جعله مصدر رزقهم. فالاحصائيات تؤكد بأنّ مستخدم موقع اليوتيوب الذي يسجل شريط فيديو وينشره في الموقع المذكور ويشاهده ألف شخص يتقاضى يورو واحد في فرنسا، و4.50 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية! وهذا مبلغ تقديري قد يزيد أو ينقص حسب عدد المشاهدين. فخوارزميات الموقع هي التي تحدد المستحقات المالية لصاحب شريط الفيديو.

إنّ القاعدة التي يتعامل بها انستغرام مع المؤثرين للترويج للماركات العالمية تبدأ بمنح مئة دولار عن أي إدراج يقوم به أي مؤثر استطاع أنّ يجذب 10 ألاف زائر. وقد تتغير قيمة هذا المبلغ حسب مدة الحملات الإشهاريّة، ومعدل التزام المتصفحين الذي تحسبه خوارزميات الموقع. فإدراج تدوينة خاصة بالمودة وعرض الأزياء، على سبيل المثال، والتي يتابعها 118 ألف مشارك بمعدل التزام يقدر بـ 2.5 تتقاضى عليها صاحبتها ألف دولار.

إنّ التنافس بين مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أنشط المؤثرين وأكثرهم فاعلية دفع بعضها، مثل موقع انستغرام، إلى البحث عن مؤثرين في مجالات متخصصة، كالأسفار والسياحة، والصحة والتغذية، والطبخ، والموسيقى والغناء، والرياضة. فهؤلاء الموثرين لا يجلبون للموقع زبائن فقط، ولا يرفعون منسوب سمعته فحسب، بل يعفوه، أيضا، من تكاليف إنتاج الفيديوهات والإدراجات المختلفة ويجلبون له الخبرة. ففكرة الفيديو تكون في الغالب من بنات أفكار الشخص المؤثر، وهو الذي ينتجها: يصورها ويسجلها ويقوم بمزج الصوت والصورة ويركبها ويبثها. وهذه المهام كانت توكل في السابق إلى فريق متخصص بطلب من شركات الإشهار والتسويق.

                                         كم يتقاضى المشاهير؟

قد تبدو لنا المبالغ التي يتقاضها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن صورهم وفيديوهاتهم وإدراجاتهم مجردة ” قُرُوش” مقارنة بالمبالغ الطّائلة التي يجنيها المشاهير والنجوم. لقد قامت إدارة ” هوبر أش كيو” المكلفة بالتخطيط لنشر الصور في موقع انستغرام بترتيب المشاهير الذين يتقاضون أكبر مبالغ مالية من الموقع المذكور. فاحتلت “سيلينا غوماز، المغنية الأمريكية المرتبة الأولى بمبلغ 800 ألف دولار على المنشور الذي تنشره ويتجاوز عدد المعجبين به الملايين.  وتحظى هذه الفنانة بأكبر عدد من متابعيها عبر موقع انستغرام. إذ بلغ 140 مليون متابع. يليها في الترتيب، اللاعب البرتغالي الدولي في نادى يوفنتيس الإيطالي، كريستيانو رونالدو ،  الذي يتقاضى 750 ألف دولار على الإدراج الذي يتابعه 300 مليون شخص عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، منهم 138 مليون مشترك في الموقع  انسترغرام. وتحصل “كيم كردشيان ” عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية، ونجمة صحافة الإثارة على 720 ألف دولار على إدراجها في موقع انستغرام الذي يترقبه 114 مليون شخص. وتحتل المرتبة الرابعة “بيونسي ” الممثلة والمغنية الأمريكية التي تفضل نشر صورها على الموقع ذاته ، إذ يذكر أنّ صورتها وهي حامل نالت 12 مليون إعجاب. فالماركات العالميّة مستعدة لتدفع لها 700 ألف دولار جراء تمرير إشهارها عبر الصورة التي تنشرها في الموقع  المذكور أعلاه.

ولا يتقاضى نيمار، المهاجم البرازيلي الدولي، اللاعب في فريق باري سن جرمن، الذي يبلغ عدد متابعيه في موقع انستغرام 101 مليون، سوى على 600 ألف دولار عن إدراج من إدراجاته! وتليه مباشرة عارضة الأزياء الأمريكية ” كيندال جينر”، التي يتابعها 93.4 مليون شخص. إذ تحصل على 500 ألف دولار مقابل أي إدراج تظهر فيه بملابس الماركات العالمية ومواد التجميل. وهو المبلغ الذي يحصل  ليونال ميسي، اللاعب الدولي في فريق برشلونه رغم أنّ عدد متابعيه أقل، إذ بلغوا 97 مليون شخص فقط. ويبدو أنّ هذا النجم لا يميل كثيرا لاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، بل يفضل التعامل مباشرة مع كبريات الشركة المصنعة للباس الرياضي، مثل أديداس.

إنّ المبالغ المالية التي يحصل عليها هؤلاء المشاهير جراء استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي قد تثير حفيظة الغلابة الذين لا يكفيهم الراتب الشهري لسد حاجات أسرهم الأساسية. ولا توجد أي عبارة لمواساتهم سوى القول: هذه هي مواقع التواصل الاجتماعي، نحبها بما تتضمنه من جنوح في إعلاناتها أو نغادرها دون رجعة. بالطبع لا يقال لهؤلاء ستظلون كغيركم عملة في يد محركات البحث وهذه المواقع لأنّ المساعي القانونية والغرامات المالية عجزت عن ردعها عن التجارة ببياناتكم الشخصيّة.

                                                المؤتمرات الاستعجالية وعابروها

وصلت إلى مكان انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر الذي عقدته الجمعية العربية- الأمريكية لأساتذة علوم الإعلام  في أكتوبر 2007 بدبي قبل موعد افتتاحه. فانتظرت في البهو وصول الباحثين والمشاركين متصفحا الصحف. وتدريجيا اكتظ المكان بالحضور. قرأت بتمعن جدول أشغال المؤتمر وشعرت أن تعدّد الجلسات الموازية يحرم المشاركين من الاستفادة من المداخلات. لكن منظمو المؤتمر برّروا ذلك بكثرة عدد المشاركين

أخبرني رئيس الجلسة التي أشارك فيها أنه لا يمنح لكل متدخل سوى خمسة دقائق، بحجة ضرورة إخلاء القاعة لجلسة أخرى! وبعد أن أخذ كل واحد منا مكانه في المنصة، دخل القاعة فريق تلفزيوني، فشرع في تنصيب الكاميرات وتجريب الصوت لقد جاء خصيصا لتغطية مداخلة الأستاذة التي جلست على يساري في المنصة وكانت ترتدي حجابا دكن اللون، والتي اختارت الحديث عن  وسائل الإعلام والجنس! إنه موضوع مستفز ومغر.  يغري وسائل الإعلام التجارية المهتمة بالإثارة. وبعد أن هدأت حركة الفريق التلفزيوني في القاعة افتتحت الجلسة وذكّرنا رئيسها أن الوقت الممنوح لكل متدخل نقلص إلى ثلاثة دقائق لأن بعض الوقت ضاع في انتظار ترتيب عُدّة التلفزيون!

بعد أن بسملت وحييت الحضور الذي قل عدده عن فنيي التلفزيون والجالسين في المنصة، وقرأت عنوان مداخلتي، دُفعت وريقة أمام نظري لتخبرني أن الوقت المخصص لي قد انتهى! وهكذا نجح رئيس الجلسة ، مرغما، في رفعها بعد عشرين دقيقة من افتتاحها. تدخل خلالها أربعة متدخلين، و شخصان من الحاضرين في القاعة. الأول أشاد بالموضوع الذي اثأر القناة التلفزيونية المذكورة. والثاني تساءل عن دواعي اختياره  باختصار، انتهت الجلسة وكان ورئيسها سعيدا لأنه التزم بالوقت. فدعانا إلى الكفيتاريا التي ضاقت بالحضور!

بالطبع، هذه الصورة لا تنطبق على كل المؤتمرات العلمية التي تعقد هنا وهناك، لأنني لست في موقع يسمح بالحكم عليها. وتجربتي في هذا الشأن محدودة ومتواضعة جدا. لكن بعض المؤتمرات التي شاركت فيها، وليس كلّها من حسن الحظ، يدعو إلى التساؤل عن جدواها، ليس بالنظر إلى جوانبها التنظيمية والوقت المخصص للمداخلات فحسب، بل بالنظر إلى محتوى المداخلات، ونوعية البحوث ومستوى النقاش.

لقد أجبرت على الاستماع إلى أحد المتدخلين في ” مؤتمر علمي دولي”  شنّف أذاننا بتعريف الانترنت وتاريخها! هل أخطأ هذا المتدخل، الذي قطع آلاف الكيلومترات للوصول إلينا، جمهوره ؟ ربما، فحتّى الطلبة الذين حضروا أشغال هذا المؤتمر أدركوا أن المتدخل اكتفى بقراءة ما دوّنته موسوعة ” وكيبيديا” عن شبكة الانترنت! العقوبة ذاتها تعرضت لها، بمعية بعض الزملاء في مؤتمر أخر عن الإعلام ونحن نستمع إلى إحدى المتدخلات عن التجارة الإلكترونية ! لقد عرضت معلومات أدهشت الحاضرين استقتها من الاستبانة  التي وزعتها في عجالة على طلبتها في الجامعة، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: إنّ التجارة الإلكترونية لا تتم بدون بطاقة ائتمان بنكية ( فيزا كارد)! وأن المتاجر الإلكترونية تظل مفتوحة ولا تغلق أبوابها! أما نتائج البحث، فلا تقل روعة ولا إبداعا، مثل: يوجد من يشترى بعض ما يحتاجه عن طريق شبكة الانترنت. وهناك من لا يشترى لأنه لا يملك بطاقة ائتمان أو لكونه لا يثق في أطراف عملية التسوق الإلكتروني، إذ يتوجس التجسس على رقم بطاقته الائتمانية، أو يتخوف من نوعية السلعة المقدمة، أو من عدم الحصول على السلعة أصلا بعد دفع قيمتها المالية!

تخلو الكثير من البحوث التي تقدم للمؤتمرات من إشكالية، ولا تحمل أي هاجس معرفي، ولا تقترح زاوية جديدة للنظر للموضوع المطروح. ولا تقدم جديدا، ولا تسهم في إحداث القطيعة مع الحس المشترك عن موضوع  المؤتمر. ولا يفرق أصحابها بين مقال صحفي، ومحاضرة تعليمية للطلبة، وورقة بحثية، فيستعرضون معلومات بعضها مغلوط أو أكل عليه الدهر وشرب معتقدين أن ركام المعلومات هو البحث.  وتنتهي بعض المؤتمرات دون أن تطبع المداخلات، بل يذهب غثها وسمينها إلى غياهب النسيان.

قد يسأل البعض عن اللجان العلميّة التي من المفروض أن تنخل المداخلات والبحوث. وهو سؤال وجيه حقا. إنّ عدد المؤتمرات التي تُفَعّل لجانها العلمية بغية رفع مستوى التفكير في الموضوع المطروح قليل جدّا. وبعضها الأخر يُزّين لجانه العلمية ببعض الاسماء اللامعة دون أن يخبرها بذلك ناهيك عن استشارتها لأن المشاركة في المؤتمر تخضع لمنطق الشللية. لذا نلاحظ محترفي المؤتمرات ينتقلون من بلد إلى أخر متأبطين البحث اليتيم الذي لا يغيرون فيه سوى العنوان. فيصبح جاهزا لعبور المؤتمرات. ويصلح، على وجه الخصوص، للمؤتمرات التي تطرح موضوعا فضفضا لا يحدّه حدّ ولا طائل من ورائه سواء جلب أكبر عدد من المشاركين لرفع محصول إتاوات المشاركة.

أتابع في بعض الأحيان الإعلان عن انعقاد بعض المؤتمرات فلا أعثر على أي تفصيل عنها سوى عناوينها  التي تفقد توازنها، وتاريخ انعقادها ورسوم الاشتراك فيها! يبدو أنها مهتمة فقط بما تجمعه من مُكُوس من الطلبة والباحثين المرغمين على المشاركة فيها طلبا للترقية أو التوظيف.

حتىّ لا نُتهم بالتعالي أو تثبيط العزائم، أو بخس جهود الشباب العامل على تقديم الأفضل،  يمكن التنويه ببعض المنظمين للمؤتمرات والمشاركين فيها الذي ضحوا بوقتهم ومالهم وجهدهم سعيا إلى تأسيس منابر للتفكير العلمي. هؤلاء الأشخاص يعانون من متاعب أصحاب ” المداخلات” العابرة للمؤتمرات ومحترفي جمع المكوس منها.

تنويه : نشرت هذه القراءة لكتاب بيار بورديو عن التلفزيون في مجلة اتحاد الاذاعات العربية، العدد الأول -2019. ولم يتم تنزّيلها في موقع هذه المجلة في شبكة الانترنت ، لذا ارتأينا وضعها بين يدي القارئ الكريم.

يمكن للقارئ المختص أن يعود إلى كتاب جون ماري بيام الموسوم: “التلفزيون كما نتحدث عنه” ليقرأ كتاب بيار بورديو عن التلفزيون؛ أي التلفزيون كما نمارسه. ليتأكد من التواصل والترابط بين التمثل والممارسة في الفكر النقدي لوسائل الإعلام.

يعدّ المؤلف الذي أصدره بيار بورديو في 1996 من الكتب القليلة جدّا التي تناولت موضوع التلفزيون وحققت نجاحا باهرا . لقد ترجم إلى 26 لغة، منها اللّغة العربية التي قام بها درويش الحلّوجي ، وأصدرتها دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية بسوريا في 2004. وقد اختار المترجم العنوان الموسوم أعلاه بدل عنوانه الأصلي الصادر باللّغة الفرنسيّة : عن التلفزيون ، وقبضة الصحافة.

لقد أصبح الكتاب المذكور مرجعا أساسيّا في علم الاجتماع الإعلامي لأنه لم يعكف على نقد التلفزيون الفرنسي ، بل سعى إلى التنظير إلى إكراهات العمل التلفزيوني وتبيعاته ورهاناته في الصحافة بصفة خاصة، والحقل الثقافي والفني والسياسي بصفة عامة.

يتكوّن الكتاب من الفصول التالية : المسرح والكواليس، و البنية الخفية وتأثيراتها. إضافة إلى ملحقين، الأول خاص بهيمنة التلفزيون على الصحافة المكتوبة وعلى سائر الإنتاج الثقافي والفني والعلمي. والثاني خاص بتأثيره على الحقل السياسيّ.

وتلتقي هذه الفصول كلّها في محورين أساسيين شكلا لب المحاضرتين التي ألقاهما بيار بورديو واستنسخا منهما هذا الكتاب. المحور الأول يتعلق بآليات الرقابة والتلاعب غير المرئية التي تمارس في التلفزيون التي فضحها المؤلف كاشفا عن أسرار صناعة الخطابات التلفزيونية. والمحور الثاني يتناول بالتفسير كيف أفسد التلفزيون إدارة مجالات مختلفة ومتنوعة، مثل الفن والآداب، والسياسة، والقضاء، والعلوم.

يتضمن المحور الأول العديد من الأبعاد.

البعد الأول يتعلق بأسباب الرقابة والتلاعب ويوعزها بيار بورديو إلى جملة من الأسباب السياسية والاقتصادية بدءًا بسياسة تعيين المسؤولين على رأس المؤسسات التلفزيونيّة، والرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافيون والمذيعون نظرا لهشاشة وضعهم المهني وصولا إلى الإكراهات الاقتصادية التي تُخْضع التلفزيون إلى منطق السوق فتصيبه بحُمَى قياس مشاهدة برامجه ليؤكّد لشركات الإشهار والتسويق على مدى شعبيته. وهذا هو السبب في نظر الكاتب الذي يجعل القنوات التلفزيونيّة تميل إلى بثّ الأخبار الخفيفة والطريفة والخارجة عن المألوف التي لا تطرح أيّ رهان وتستطيع أن تجمع أكبر عدد من المشاهدين. ويرى بيار بورديو أنّ بثّ هذه الأخبار يستقطع من وقت التلفزيون ، أي أنها تملأ هذا الوقت الثمين بالفراغ. فالفراغ الذي يخصص له وقتا ثمينا يصبح نفيسا بدوره. وتبث هذه الأخبار على حساب الأخبار الجادة والهامة التي تساعد المشاهدين على فهم مشاكلهم المعقدة واستبصار واقعهم.  وبهذا يعمّق التلفزيون الهوة الفاصلة بين الفئات التي تملك الإمكانيات والكفاءة لتشكيل ثقافتها السيّاسيّة من الكتب والصحف والمجلات والفئات الشعبيّة التي لا تتغذى سوى بأخبار التلفزيون.

بعد استعراض أسباب الرقابة والتلاعب، ينتقل صاحب هذا الكتاب إلى الكشف عن أشكال هذا التلاعب وأسلوبه. فيؤكّد في هذا الباب أن التلفزيون يقوم بما يقوم به الساحر، يلفت نظر الجمهور إلى شيء ما من أجل إخفاء شيء آخر أهمّ. وقد وسم هذه الطريقة بــ ” الإخفاء عبر الإظهار”  ويقصد به إظهار حدث قليل الأهمية وإبرازه وإلهاء المشاهدين به من أجل إخفاء حدث آخر أهمّ وربما أخطر. وتأريخ التلفزيون المعاصر يقدّم لنا الكثير من الأمثلة التي تؤكّد هذا الأمر.

لا يستطيع التلفزيون الذي يسعى بكلّ جهده من أجل الحصول على أكبر حصة من سوق الإشهار، أو الحفاظ على بقائه، أن يظلّ بمنأى عن المنافسة. وشدّة المنافسة تؤدّي في نظر صاحب هذا الكتاب إلى الاستنساخ والتشابه. فالتلفزيون الذي يريد أن يفرض ذاته في المشهد السمعي-البصري يجب أن يقتدي بالتلفزيون الناجح، أي يحذو حذوه . وبهذا تصبح المنافسة قائمة على الاستنساخ والتشابه. ويتجسّد هذا النوع من المنافسة في قيام الصحافيين بانتقاء الأحداث ذاتها تقريبا، والتعبير عنها بأسلوب متقارب إن لم يكن ذاته. والنتيجة أن الأخبار ذاتها تتداول بين القنوات التلفزيونية في النشرات الإخبارية المختلفة. وقد أطلق بيار برديو على هذه الظاهرة المتنامية في القنوات التلفزيونية مسمى ” التدفّق الدائري” للأخبار.

يرى بيار بورديو في كتابه هذا أنّ التلفزيون المعاصر وقع ضحية السرعة والاستعجال. فالتنافس بين القنوات والسباق للحصول على أكبر عدد من المشاهدين، فرض عليه السعي لتحقيق السبق الصحفي فيجعل الصحافيين يعملون تحت ضغط رهيب، ممّا يقلّل فرصهم في للتحرّي في صحّة أخبارهم وواقعيتها، والتروّي في نقلها والتفكير فيها. وقد يدرك المشاهدون أنّ البيانات والمعطيات التي يقدّمها الصحافيون تكون غالبا غير دقيقة ( أسماء خاطئة، أرقام وإحصائيات تجانب الصواب، وتأويل سيء للأحداث المنقولة…(

قد ندرك أنه من الصعب على المرء أن يتحدّث عما لم يراه بنفسه. لكن الصحافيين يتحدثون عن وقائع لم يشاهدوها فيبثّون على أوسع نطاق بيانات وآراء تقريبية. ولعلّ هذا الأمر شجّع البعض على الاعتقاد أنه في متناوله إصدار أحكام على هذا الموضوع أو ذاك، وعلى هذا الشخص أو ذاك وهم في الواقع لا يجترون سوى الأفكار الجاهزة ويعبرون عن الحس المشترك.

لم تفرض السرعة إيقاعها ومنطقها على نشرات الأخبار في التلفزيون، بل امتدّ إلى مختلف البرامج الحوارية أيضا. ففي هذا الإطار يقول: ” إنّ التلفزيون لا يشجّع التعبير عن الفكر. فهناك علاقة بين الفكر والوقت. إنها العلاقة السلبية بين الاستعجال والتفكير. لذا لا يقدّم ضيوف التلفزيون سوى الأفكار الشائعة والمستهلكة والمقبولة من طرف الجميع. وعلى هذا الأساس يفضّل التلفزيون استضافة الأشخاص ذاتهم في برامجه. ” ويسمّيهم بيار بورديو” بالمفكّرون العجولون”  fast-thinkers “، أي مثقّفو التلفزيون الذين لا يقدّمون سوى وجبات ثقافية سريعة ” fast-food culturel”. ويستدرك صاحب هذا الكتاب بالقول إنّ الاستعجال ليس وحده المسؤول عن بروز هؤلاء المفكّرين، بل أن الإكراهات التقنية وأساليب الرقابة الخفية تسهم في ذلك بقوّة. فالصحافي أو المذيع هو الذي يحدّد قواعد البرنامج الحواري، وهو الذي يفرض الموضوع على ضيوفه، ويعيّن مكان جلوس كلّ واحد منهم، ويتدخّل في زوايا تصويرهم، و يرتّب المتدخلين ويوزّع  عليهم الكلمة ، ويوجّه الحديث ويقاطع المتدخلين بشكل غير عادل مما يتنافى و مبادئ ديمقراطية الحوار. والنتيجة أنّ الأساليب المذكورة هي التي تحدّد ما يجب قوله في البرنامج الحواري ما لا ينبغي قوله.

وعن نفوذ التلفزيون وتأثيره على المجال الصحفي يؤكّد صاحب هذا الكتاب أنّ ميلاده أحدث أزمة في الصحافة بمعنى أنه نزع عن الصحافة احتكار الأخبار وأعاد تشكيل الفضاء الإعلامي. فنشرة الأخبار في التلفزيون الفرنسي التي تبثّ على الساعة الثامنة مساءً، على سبيل المثال، تجمع عددا من المشاهدين يفوق عدد كلّ قرّاء الصحف مجتمعين. فكلّ صحيفة تطمح في الحصول على عدد يساوي عدد مشاهدي هذه النشرة أو يزيد  يجب عليها أن تكون ” لطيفة”، في نظر هذا المؤلّف، أي لا تصدم أحدا، وتتطرّق إلى المواضيع العامة التي لا تثير أيّ مشكل. وهكذا تصبح عملية إحداث التجانس،  وإنتاج التفاهة، وعدم التسييس من الوظائف التي تناسب الصحافة.

يؤكّد بيار بورديو في هذا الكتاب أنّ علماء الاجتماع  رأوا أن التلفزيون عمل منذ ميلاده على تسطيح ثقافة المشاهدين وإحداث التجانس في صفوفهم، لكننا نلاحظ اليوم أنّ للتلفزيون تأثيرا كبيرا على الإنتاج الثقافي والفنيّ والعلمي. فهذا الانتاج لم يعد يخضع للاستقلال الذاتي الذي يعدّ ضروريا وحيويّا، بل أصبح مرهونا بالظروف الاجتماعية التي يتطلّبها بثّه وتوزيعه وتوصيله إلى جميع الناس. وهي الظروف الخاضعة لضغوطات التجارة وقياس الجمهور. وللتأكّد من التحوّل الذي احدثه التلفزيون في الحقل الثقافي يمكن الإشارة إلى أنّ النقاد في المنتصف الأول من القرن الماضي كانوا ينظرون إلى الرّواية التي تحظى بعدد هائل من القراء قد يصل إلى الملايين ، مثل الروايات البوليسيّة، نظرة الريبة ويذمونها. أمّا اليوم فيحتفل بالروايات التي يقترب عدد قرّائها من المليون  لأنها توصف بالناجحة. الشيء ذاته ينطبق على الفيلم السينمائي والأغنية. فمعيار النجاح تصنعه التجارة حتى وإن لم يقدّم أيّ قيمة مضافة ثقافيًّا وجماليًّا.

إنّ الخطورة من كلّ ما سبق ذكره أن الإنتاج في الحقل الفني والثقافي يفقد استقلاليته لارتباطه بهذا القدر أو ذاك بالتلفزيون الخاضع بدوره إلى المطلب التجاري.

وإن كان هذا الكتاب لم يصل إلى حدّ القول بأن كاميرا التلفزيون هي التي تصنع الرؤساء، وتصوّت على المنتَخَبين في تحليله لتأثيره التلفزيون على الحقل السياسي إلا أنه أقرّ بأنّ هذا الأخير أصبح فاعلا قويا في مجال الوساطة بين الناخبين ورجال السياسة. وأنّ الحقل السياسي فقد، هو الأخر، استقلاله وأصبح  في قبضة استطلاعات الرأي التي تعدّ الوجه الثاني لعملة واحدة، وهي قياس الجمهور. لذا أضحى الخطاب السياسي يتماهي مع الخطاب الإشهاري.

أخيرا، يمكن القول أنّ هذا الكتاب لم يحظ بالمدح والإطراء فقط، فقد نال حقّه من النقد والاعتراض إذ أعتبره البعض نموذجا لرؤية المثقفين الفرنسيين النخبويّة التي تستصغر التلفزيون ومن ورائه الثقافة الشعبيّة، ولا يدرجونه في خانة الثقافة المكرسة والسامية.

حكاية  من البرّ الجزائري

بعد أن انتهى من تقديم محاضرته على الساعة التاسعة ونصف صباحا تسأل في سره : أين يقضى وقته قبل أين يحين موعد تقديم المحاضرة الثانية المبرمجة على الساعة الثانية ونصف زوالا؟ إن الكلية التي يدرس بها تكتظ بالبشر وقاعة الأساتذة تحولت إلى سوق، ليس عكاظ بالطبع، بعد أن ضاقت بعدد الأساتذة المتزايد. فأصبحت تسبح في ضجيج السائلين عن الأساتذة ومن ينتظرهم والمتفرغين للثرثرة. فغادرها بعدما لم يتحمل الانتظار للظفر بكرسي. مر بسرعة على مكتبة الكلية التي تخلت عن تسميتها وأصبحت تسمى قاعة المطالعة  بدل محشر الطلاب.

تذكر أن المبنى الضخم  لا يأوي الكلية فقط ، بل توجد به مدرستان. فقصد إحداهما لعله يعثر على مكان هادئ ينصرف فيه إلى قراءاته إلى حين موعد محاضرته الثانية. دخل مكتبتها منشرح الصدر لأنها تخلو من البشر عدا طالبين انزويا في ركن من أركانها يتحدثان همسا.  فتح جهاز كمبيوتره المحمول وشرع في مراجعة البحث الذي أنتهى من إعداده البارحة.  ولم تمض سوى  دقائق معدودات حتىّ انتصب أمامه الحاجب سائلا دون مقدمات: هل أنت أستاذ جديد في المدرسة؟ فكان الجواب بالنفي. فأمره المغادرة فورا. حاول أن يقنع الحاجب بهدوء أن المكتبة خالية على عروشها وأنه لم يزعج أحدا ولم يطلب أي مرجع من موظف المكتبة. وأنه سيمضى بعض الوقت مع كمبيوتره المحمول وينصرف.  لكن الحاجب اعتبر أن هذا الأسلوب في الحديث استفزازا ليس لأنه تعود على الحديث الخشن، بل لاعتقاده أنه لا يوجد من يعطيه درسا في مجال عمله سوى مديره. فثارت أعصابه ولم تهدأ إلا بعد أن اخرجه من المكتبة. ويودعه بالجملة التالية: إن أردت العودة ثانية إلى هذا المكان فما عليك سوى الحصول على إذن من مدير المدرسة.

تخيل نفسه ينتظر المدير، الذي يعرفه شخصيا عندما كان هذا الأخير طالبا. في ديوانه وسكرتيرته تلح في السؤال عن سبب طلب مقابلته . وعندما تستوعب الشرح  المستفيض عن مبرر اللقاء تبتسم بمكر وتخبره أن المدير في اجتماع هام، أو غادر مكتبه متجها إلى الوزارة أو ان اليوم ليس يوم استقبال.

لم يبق أمامه من ملاذ سوى سيارته بعد أن تزود بعبوة ماء. لكنه لم يستطع فتح كمبيوتره لأن الذكريات سرحت به. وأعادته إلى ذاك اليوم الذي زار فيه مكتبة الجامعة الأمريكية. فتراءت له صورة ذاك الشاب البشوش الذي يبدو أنه مسؤول المكتبة عندما استقبله بالسؤال : مرحبا، هل من خدمة؟  إنه يتذكر جيدا كيف اندهش من هذا الاستقبال وهو الذي لا يدرس في الجامعة الأمريكية، بل في جامعة مجاورة لها. لقد خاطبه ذاك الشاب قائلا لسنا بحاجة إلى الـتأكد من هويتك المهنية. تفضل وأجلس في أي مكان يناسبك في الجناح المخصص للأساتذة. وأمامك الكمبيوتر للبحث عن المراجع و الكتب كل موظفي المكتبة في خدمتك. يحضرون لك ما تطلبه.  وعنما همّ بالخروج من المكتبة الجامعية لحق به ذاك الشاب ليودعه بلطف قائلا: بإمكاننا أن نصدر لك بطاقة اشتراك في المكتبة إن كنت تملك صورة شمسية. يسعدنا أن تكون من رواد مكتبتنا….

كاد أن ينسى هذه الحكاية من البرّ الجزائري لو لم يسأله مدير المدرسة المذكورة ذات مرة. ألست أنت الذي طردك الحاجب من مكتبتنا قبل أشهر؟ لم ينتظر الجواب بل استطرد قائلا. انا الذي طلبت منه ذلك. لو فتحت المجال لجاءنا أساتذة من خارج المدرسة!  بالطبع لم يعتذر له ولم يدعوه إلى زيارة المكتبة مرة أخرى. وكيف يفعل ذلك وهو مقتنع أن أفضل المكتبات هي التي يقل عدد زوارها وحتى ينعدم. وأحسنهم على الإطلاق تلك التي تظل أوراق كتبها ملتصقة ببعضها غير مقصوصة لم تصلها يد أي قارئ؟ لقد منعه أدبه من أن يخبر سعادة المدير بأنّه من فصيلة ذاك الشخص الذي سمع بفائدة الطاقة الشمسية اقتصاديا وبيئيا. فسعى إليها. فعندما انتهى من تثبيت الألواح الشمسية فوق سطح فيلته غطاها بصفيحة التنك خوفا من أن تؤذيها أشعة الشمس!

ولادة التلفزيون المستأنفة: من الذّكيّ إلى الاجتماعيّ

                                                       نصر الدين لعياضي

لم تنته توقعات المتنبئين بنهاية التلفزيون. فبعد صدور كتاب “جون لويس ميسيكا” بعنوان: (نهاية التلفزيون) في عام في 2006م، تزايد عدد الذين اقتنعوا بأن نهاية القنوات التلفزيونية ستكون على يد شبكة الإنترنت. لكن المبتكرات التكنولوجية والجهد الاجتماعي المبذول لتكييفها مع البيئة الاتصالية التي أفرزتها شبكة الإنترنت كذّب توقعاتهم. فقد شرعت العديد من القنوات التلفزيونية في بث برامجها عبر هذه الشبكة وفق أنماط مختلفة: “البث المباشر لبرامجها”؛ أي متابعة البرامج التلفزيونية ساعة بثها عبر حوامل مختلفة: “الكمبيوتر المحمول، واللوح الرقميّ، والهاتف الذّكيّ”، والبث الاستدراكيّ؛ أي تمكّين المرء من مشاهدة ما فاته من برامج تلفزيونيّة في الوقت الذي يفضله وحيثما يوجد، ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقيّة ضمن خدمة “الفيديو حسب الطلب” VOD (vidéo à la demande  ) وفق نظام اشتراك معلوم.

التلفزيون الذّكيّ

تعززت هذه المرحلة الجديدة من ولادة التلفزيون باختراع جهاز التلفزيون الموصول بشبكة الإنترنت أو ما أصبح يُعرف بالتلفزيون الذّكيّ، والذي يجمع ما بين جودة الصورة في الشّاشة المسطحة، والمبادئ الوظيفية لجهاز الكمبيوتر، حيث يستطيع المرء أن يتابع برامج تلفزيون قناته المفضلة ساعة بثها، ويحصل على فيديو وفق الطلب، ويبحر في شبكة الإنترنت، ويستمع إلى الأغاني المسجلة، ويقوم بتحميل الملفات (السمعية/البصرية). فهذا التطور الذي شهده التلفزيون لم يؤد إلى موته، بل بالعكس ضاعف عدد قنواته، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ارتفع عددها  ليبلغ (200) قناة تلفزيونية بعد أن كان لا يتجاوز (50) قناة في عام 1999م.

على ضوء هذه التطورات التي عرفها التلفزيون راجع المتوقعون بنهايته تصورهم لمستقبله، فأكدوا أن المقصود من نهاية التلفزيون ليس موته، بل نهاية نموذج التلفزيون الذي ساد قبل نهاية القرن الماضي، والذي يفرض على المشاهدين متابعة ما يعرضه في المواعيد التي يختارها، ولا سبيل لمشاهدة ما فاته إلا انتظار موعد إعادة بثه، والجهاز الذي لا يمكن مشاهدة برامج التلفزيون بدونه.

بعبارة أخرى، إن القصد من نهاية التلفزيون هو نهاية مسار نموذج من التلفزيون وليس التلفزيون ذاته؛ أي التلفزيون العمودي الذي يفرض على مشاهديه برامج معينة وميقات بثها، ليحلّ محله نموذج آخر “التلفزيون الأفقي”، الذي يجسد رغبات مشاهديه؛ أي مشاهدة ما نريد أن نشاهده في الوقت الذي نرغب وعبر الوسيلة التي نفضلها وحيثما نكون (تلفزيون يتجه إلى الفرد)، وهذا خلافًا للتلفزيون التقليدي الموجه للحشد الغفير، والخاضع لمنظومة المؤسسة أكثر من تكيفه مع متطلبات الفرد ومزاجه.

 عودة التوقعات

عادت التوقعات بنهاية التلفزيون من جديد، بخاصة بعد أن اقتحمت مواقع التواصل الاجتماعي مجال التلفزيون إنتاجًا وبثــًا، وهي تملك ما يرشحها للتفوق على القنوات التلفزيونية لكونها تعرف جيّدًا مستخدميها، ففي كتابه المعنون:  “التلفزيون” يؤكد “برينو بتينو”، المدير السابق للبرامج والقسم الرقمي في التلفزيون الرسمي الفرنسي، أن موقع شبكة “تويتر” اشترى حقوق البث الحصري لعشر مقابلات في كرة القدم الأمريكية، وقامت الرابطة الأمريكية لكرة السلة، من جهتها، ببث المقابلات التحضيرية للفريق الوطني الأمريكي لكرة السلة مباشرة على “الفيسبوك” ويضيف قائلاً: ” ستكون مواقع التواصل الاجتماعي المنافس القوي للقنوات التلفزيونية في شراء حقوق بث المقابلات الرياضية التي ترتفع أسعارها من سنة لأخرى نظرًا لإمكانياتها المالية الضخمة”.

فبعد خدمة “يوتيوب أوريجنالز”، Originals. YouTube و”إي. ج، تي في” IGTV في موقع” انستاغرام” Instagram، و”الفيسبوك ووتش” Facebook Watch  التي تتنافس بها مواقع التواصل الاجتماعي على تقديم فيديوهات ومحتويات سمعية بصرية أصيلة، فتح موقع “سناب شات” بوابة مخصصة للبرامج التلفزيونية المتنوعة بما فيها الأصيلة، وبهذا انتقلت مواقع التواصل الاجتماعي من مرحلة  بث البرامج التلفزيونية وشرائط الفيديو وعرضها إلى إنتاجها، والدليل الأكبر على ذلك أن موقعي “تويتر” و”فيسبوك” شاركا في السوق الدولي لبرامج التلفزيون والترفيه  (MIPCOM)  والذي يُعدُّ أكبر سوق للمنتجات التلفزيونية يجمع كل سنة (12) ألف مهني مختص في الصناعات التلفزيونية ومواد الترفيه الذي انعقد في أكتوبر 2018 بمدينة كان الفرنسية.

لقد عبر “ماتيو هنيك” المسؤول عن إستراتيجية المحتوى في الشركة المالكة لـ”فيسبوك” عن هذا التوجه بالقول: “لقد اخترنا إنتاج المحتويات لنقدم أفضل مثال عن ما نستطيع فعله بأدواتنا”، بالطبع لم يقل هذا المسؤول أن هذا الاختيار فرضه التحوّل الحاصل في عادات مشاهدة المواد (السمعية/البصرية)، بخاصة لدى النشء الصاعد، فالوقت المخصص لمشاهدة شرائط الفيديو والمحتويات التلفزيونية عبر الهاتف الذكي وداخل البيت قد ازداد بنسبة (85%) لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (16  ‒ 19) عامًا خلال الفترة الممتدة من (2011 ‒ 2015م)  في العديد من دول العالم المتقدم، بينما تناقص عدد الساعات التي يقضونها أمام شاشة التلفزيون بـ (50%).

هذا التّحوّل في عادات المشاهدة والذي بنت على أساسه مواقع التواصل الاجتماعي إستراتيجيتها الاتصاليّة دفعت المختصين للتساؤل : هل سنضطر إلى التوجه إلى موقع “فيسبوك وتويتر” من أجل مشاهدة برامج التلفزيون في المستقبل؟.

شاشتان

ظلّت قراءة مستقبل التلفزيون أحادية الجانب، بمعنى أنها اقتصرت على  الكشف عن استفادة مواقع التواصل الاجتماعيّة وبقية المنصات الرقميّة من التلفزيون، ولم تر الجانب الآخر؛ أي  رؤية مدى استفادة التلفزيون من هذه المواقع.

لقد قَدَّر أرباب الشركات العملاقة المالكة للقنوات التلفزيونيّة الخدمة الجليلة التي يمكن أن تقدمها لهم مواقع التواصل الاجتماعي خير تقدير، كانوا يدركون أن البرامج الإخباريّة والحواريّة والمسلسلات التلفزيونية والأفلام والمقابلات الرياضيّة التي تبثها القنوات التلفزيونيّة تستحوذ على حصة الأسد في المناقشات التي تجري في أماكن العمل والدراسة وفي المقاهي والأنديّة، لكنهم لاحظوا اليوم أن هذه المناقشات أصبحت تجري بشكل متزامن مع بث المادة التي تثير النقاش، وهذا بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، فمن يشاهد البرامج التلفزيونيّة عبر الشّاشة الصغيرة أصبح يمسك بيده شاشةً أصغر: شاشة الكمبيوتر المحمول أو اللوح الإلكتروني أو الهاتف الذكي، ليعلق على ما يشاهد أو للرد على تعليقات أصدقائه على ما يشاهدون، أو للتصويت على برنامج المسابقات التلفزيونيّة، أو طرح سؤال على ضيوف البرامج الحوارية، وغيرها من الأنشطة التفاعليّة.

هذا التفاعل الظاهر هو ثمرة التعاون الذي أصبح قائمًا بين القنوات التلفزيونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي، ففي هذا الإطار بادرت العديد من القنوات التلفزيونيّة ببثّ برامجها عبر هذه المواقع، إذ يذكر أن القناة الأولى في التلفزيون الفرنسي تبث بعض برامجها الإخباريّة القديمة والألعاب والمسابقات التلفزيونيّة عبر موقع “يوتيوب”، وأبرمت قناة “إم تي في” MTV الأمريكية عقد تعاون مع موقع شبكة “فيسبوك” لإطلاق برنامجها التلفزيوني الشهير “ذو رييلر وورلد” The Real World“ (العالم الحقيقي)، وهو من أوائل برامج تلفزيون الواقع التي دأبت هذه القناة على بثه منذ أزيد من عقدين، وقد برّر “كريست كارتي”، مدير هذه القناة التلفزيونيّة، هذا الشكل من التعاون بالقول: “يجب أن نغير ذاتنا ونبدع، وننسى كل ما تعلمناه في السابق من أجل إنشاء قناة “إم تي في”  MTV جديدة كليًّا تخاطب الجيل الجديد”.

اشترى موقع شبكة “تويتر” شركة “سنابي تي في” SnappyTV الأمريكيّة والمختصة في إنتاج وتقاسم محتويات البرامج التي تبثها القنوات التلفزيونيّة، لقد مكّنت هذه الشركة الموقع المذكور من إدماج أفضل محتويات الفيديو في شريط الأحداث والمناقشات الآنية التي تدور بين مشتركيه على ما يشاهدونه عبر شاشة التلفزيون مباشرة وتوزيعها على الحوامل المتنقلة، ليس هذا فحسب، لقد قام الموقع ذاته بشراء الشركات المختصة بقياس نسبة مشاهدة القنوات التلفزيونية والومضات الإشهاريّة وتأثيرها في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل شركة “جينب” Gnip الأمريكيّة، و”ميسغراف”  Mesagraph الفرنسية  ، و”سكندسنك” SecondSync البريطانيّة.

ويمكن لأي متابع أن يلاحظ الإعلانات التي تظهر باستمرار على شاشات بعض القنوات التلفزيونية الأجنبية في اللحظات الحاسمة من بث برامجها والغرض منها هو زيادة نسبة انتشارها لدى مستخدمي موقع “تويتر”، ففي قناة التلفزيون الفرنسي الأولى تظهر هذه الإعلانات في برامج المسابقات وتلفزيون الواقع، مثل: “ذو فايس” The Voice )الصوت( و”سكرت ستوري” (قصة سرية) التي تحظى بشعبية واسعة لدى مستخدمي شبكة الإنترنت، بينما ترفع (قناة +) Canal+ الفرنسية الإعلانات في برامجها الرياضية مستهدفة الجمهور الرياضي، وقامت قناة “كوميدي سنترال” الأمريكية، من جهتها، ببث “كبسولات” هزلية متلفزة يعلق فيها الممثلون على التغريدات التي حظيت بأكبر قدر من “التعليقات”.

ونظرًا للمكانة التي أضحت تحتلها البرامج التلفزيونية في موقع شبكة “تويتر” لم يتردد البعض في  نعت هذا الموقع  بالحجرة التي ترجع للتلفزيون صداه الاجتماعي!

كل هذه الأمثلة تؤكد بأن علاقتنا بالتلفزيون تغيرت على ضوء تطور استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي وبقية المنصات الرقميّة، وفي ظل هذا التغيير برز “المشاهد المتعدد المهام”، أي الذي يشاهد شاشة التلفزيون ويده على هاتفه الذكي أو لوحه الإلكتروني يعلق مباشرة على ما يشاهده، أو يكبس على زر “التشارك” أو يهتف للتصويت على المتسابقين في البرنامج التلفزيوني الذي يشاهده أو يقرأ الرسائل القصيرة التي وصلته على “الماسنجر”.

التلفزيون الاجتماعي Social TV

تُعدُّ هذه الممارسات التي أثرت خبرتنا التلفزيونية الأرضية التي أسست لما يسمى بــ “التلفزيون الاجتماعي”، الذي يعرفه المجلس الأعلى (السمعي/البصري) الفرنسي بأنه: “مجمل التكنولوجيات التي تثري المحتويات التلفزيونية، وتعزز تفاعل المشاهد مع المحتوى الذي يشاهده أو يرغب في مشاهدته، والتفاعل بين المشاهدين حول المحتوى ذاته”، فالمشاهد انتقل إلى قلب العملية الاتصالية التي تصقل تجربته التلفزيونية عبر العديد من الوسائط التي يمكن أن نسميها تجاوزًا “الميديا السائلة”، لو سايرنا ما ذهب إليه عالم الاجتماع “زيجمونت بومان”، والتي تشكل البيئة الإعلامية الجديدة.

يعتقد البعض أن “التلفزيون الاجتماعي” يعمل على جلب المشاهدين للقنوات التلفزيونية الكلاسيكية بفضل مواقع الشبكات الاجتماعية، وهذا أمر لا يجانبه الصواب، وينفي القول بأن مواقع الشبكات الاجتماعية تنافس التلفزيون، لكن غاية التلفزيون الاجتماعي كما تجلت في الممارسة في المجتمعات المتقدمة هو الرفع من شأن الدور الاجتماعي للتلفزيون، ومنح قيمة مضافة لعملية المشاهدة التلفزيونية للبرامج ساعة بثها مباشرة والتي تكمن في إثرائها بالتعليقات عليها ومناقشتها وتأويلها.

إن فاعلية التلفزيون الاجتماعي لا تقاس بالكم، مثلما تعبر عنه عملية قياس مشاهدة برامج قنوات التلفزيون الكلاسيكي، بل تقاس بمدى تغلغله في النسيج الاجتماعي ووصوله إلى الفئات التي كفت عن مشاهدة القنوات التلفزيونية لأسباب مختلفة، وبلوغه الجيل الذي يُعرف بـ”أبناء الويب”، فهذا الجيل المرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي لا يختصر في الأفراد المتناثرين جغرافيًّا؛ لأنه جماعات اجتماعية تربطها وشائج مختلفة، يتقاسم أفرادها الهواية ذاتها، وتجمعهم الدراسة أو المهنة أو ممارسة الرياضة، هكذا تستطيع القنوات التلفزيونية أن تعدل برامجها مع جمهورها وبه نتيجة ما تمدها به مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات دقيقة عنه، التعديل الذي يخلق علاقات مع جمهورها الجديد ويمتن علاقاتها بالجمهور المكتسب.

أخيرا، ألا يمكن القول: “إن التلفزيون الاجتماعي يعتبر ولادة ثالثة للتلفزيون”؟

منافع الصحافي- الآلي وأضراره

نصر الدين لعياضي

يتردّد على ألسنة الكثيرين من شاهدوا المذيعة  الآلية- روبوت- وهي تقدم الأخبار التلفزيونية باللغة الروسيّة، في سانت بطرسبرغ  يوم الجمعة 7 يونيو 2019، السؤال التالي: هل سيدفع الذكاء الاصطناعي إلى الاستغناء عن البشر في تقديم نشرات الأخبار التلفزيونيّة؟ سؤال يبرّره اقتدار المذيعة المذكورة على محاكاة إحدى صحافيات وكالة تاس الروسيّة. لقد قلّدت صوتها، وحركة شفتيها وهي تتلفظ مخارج الحروف،  وتعابير وجهها وهي تحاول التفاعل مع طبيعة الأخبار!

تعدّ هذه المذيعة الآلية ثمرة تعاون بين وكالتي الأنباء: تاس الروسيّة، و” شينخوا” الصينيّة اللتين احتفلتا بطريقتهما الخاصة بمرور 70 عام من العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.

و لا تعتبر هذه المذيعة الآلية أول “روبوت” يقدم الأخبار التلفزيونية في العالم. فقد سبقتها  “شين  كسيومنغ”  في وكالة ” شينخوا” الصينيّة التي عرّفت بنفسها للجمهور الصيني،  في شهر مارس/ آذار الماضي عبر شريط فيديو، قائلة:  سأبدأ مشواري المهني معكم كمذيعة أخبار متلفزة.

لقد أدهش حضورها في الشاشة المشاهدين لكونها تشبه مذيعة صينية حقيقية، من لحم ودم، تسمى ” كيو منغ” إلى حد كبير: ملامح الوجه وتقاسمه ذاتها، وتسريحة الشعر عينها، غير أنها لا توحي بإمكانية التحدث بلغة غير اللغة الصينيّة .

لقد شرعت الصين في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قراءة نشرة الأخبار التلفزيونية في نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة الماضيّة حيث كان يتناوب عليها رجلان آليان قدما حوالي 3500 خبرا تلفزيونيًّا! لقد كانت تجربة الرجلين الآليين واعدة لكنها محدودة لأنهما قدما الأخبار واقفين، ويقومان بحركات نمطية مكرّرة. ومنذ ذاك الشهر تطورت صناعة القراء الآليين لنشرة الأخبار التلفزيونيّة لتشبه المذيعين الآدميين.

لم ينتظر الكثير من الصحافيين الأجانب ظهور المذيعة الآلية وهي تقرأ نشرة الأخبار التلفزيونية باللغة الروسيّة ليطرحوا السؤال المذكور أعلاه، لأنّهم عاشروا الرجل الآلي في قاعات التحرير. واقتنعوا بأنه سيأتي اليوم الذي سيغادر “العمل في الخفاء ” ليتصدر الواجهة، ويقدم الأخبار التلفزيونيّة.

بصرف النظر عن شكلها المجسم، فإنّ مذيعة الأخبار الآليّة باللغة الروسيّة هي نتاج الذكاء الاصطناعي الذي عرّفه العالم الأمريكي “مارفن لي مينيسكي” في 1950 بالقول: إنّه بناء من برامج المعلوماتيّة يقوم بالمهام التي كانت حكرا على الإنسان، والتي تتطلب مسارا ذهنيا معقدا بدءًا بالتدرب على الإدراك ، وتنظيم الذاكرة، والربط بين المعطيات. وينفذها على أكمل وجه.

تزايد استخدام الذكاء الاصطناعيّ في إنتاج المعلومات والأخبار، بدءًا بإنشاء قاعدة البيانات والبحث الآلى في محتوياتها، مرورًا  بالبحث عن مصادر الأخبار، ووصولا إلى تحرير المقالات الصحفيّة، وتوزيع الأخبار والمواد الصحفية بطريقة مشخصة : أي إرسال نوع معين من الأخبار وفق طلبات كل زبون وميوله.

كانت الصحف الأمريكية سبّاقة إلى إدخال الرجل الآلي إلى قاعة تحريرها. فصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، على سبيل المثال، داومت على استخدام الرجل الآلي في تحرير أخبارها، إذ يذكر أنها استعانت بخدمات ” الروبوت ” ” هيليوغراف” لتغطيّة الألعاب الأولمبيّة التي جرت في ريو دي جانيرو في 2016.

واقترحت المجلة الاقتصاديّة المشهورة ” فوربس” على قرائها توقعاتها للأسهم في البورصة ونتائج الشركات الاقتصادية بالاعتماد على برنامج ” نراتيف سينس” الذي اخترعته شركة أمريكية صغرى في شمال مدينة شيكاغو. لقد اهتمت هذه الشركة بالبيانات والأخبار المتعلقة بالمال والعقارات والرياضة معتمدة في ذلك على ما تجمعه من احصائيات وتحاليل من مصادر مختلفة.  واستعانت القناة التلفزيونيّة الأمريكيّة المختصة في الرياضة ” ذو بيغ تن نتورك” بالبرنامج المذكور لتغطية المنافسات الرياضيّة المحليّة. إنها ليست القناة التلفزيونيّة الوحيدة التي فعلت ذلك فالعديد من المؤسسات الإعلامية تستخدم البرنامج ذاته في كتابة الأخبار لكنها لا تعلن عن ذلك، حسب مسؤول الشركة المذكورة.

 تزايد اعتماد قاعات تحرير على ” الروبوتات” في تحرير الأخبار في العديد من الصحف إلى درجة أنّ صحافيًّا في جريدة  “لوموند” الفرنسيّة نشرا مقالا عن هذه الظاهرة ووقعه باسمه الكامل مؤكدا أنه ليس رجلا آليا!

ويتوقع كريستيان هاسوند، مدير التكنولوجيا بالشركة ذاتها أن ترتفع نسبة الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام على يد ” الروبوتات” لتبلغ 90 % في السنوات العشر القادمة. وهذه النسبة تثير مخاوف الصحافيين وحتّى غضبهم. لقد رأوا في هذا المخلوق الآلي منافسا خطيرا لهم في قوتهم. وذلك لأنه يتكيّف مع أوضاع الصحف المعاصرة والسياق الراهن الذي تتطور فيه وسائل الإعلام. فـــ “الروبوت” ينتج عددا أكبر من الأخبار يفوق طاقة أمهر الصحافيين على إنتاجه. فوكالة أسوشييتد بريس التي تستخدم برنامج ” أوتماتد أنسايتس” في تحرير التقارير عن المؤسسات الاقتصادية ” منذ 21 يونيو 2014 ضاعفت عدد أخبارها بعشر مرات في الشهر!

وكتابة الروبوت لا تختلف كثيرا في صياغتها عن أي برقية من برقيات أكبر وكالة أنباء عالمية.  وكلفة الخبر الذي يكتبه في حدود 500 كلمة لا تتعدى سعر “سندويتش” ” شطيرة” “شاورما”!   وهذا عامل أساسي يغري وسائل الإعلام على الاستعانة بخدمات الروبوت إن استفحلت أزمتها الاقتصادية.

ويعمل الروبوت على تنفيذ الأوامر بسرعة فائقة، إذ بإمكانه كتابة قصة إخبارية في دقيقتين على أقصى تقدير. وهذا عامل أساسي يؤهل الصحف لخوض غمار المنافسة في ظل سرعة بثّ الأخبار.

وتجلت فاعلية الروبوت أكثر في قدرته على محاربة الأخبار المزيفة التي غدت تشبه مرض السرطان الذي يهدّد نشاط المؤسسات الإعلاميّة.

ما يخفف من مخاوف الصحافيين أن ذكاء “الروبوت” وسرعة عمله لا يؤهلانه لكتابة الأنواع الصحفية الفكرية التي تتطلب قدرا كبيرا من التحليل والتفكير والاستنتاج ، مثل التحاليل الإخبارية ، والافتتاحيات والمقالات والأعمدة الصحفيّة التي تتسم بذاتية الأسلوب.

ففي منافع الذكاء الاصطناعي في البيئة الإعلاميّة تكمن حدوده وحتى أضراره. فبالإضافة إلى مساهمته في افقار الأخبار نتيجة تنميطها المعمّم، يعزّز انغلاق الفرد على ذاته مكتفيا بما يقدم له من أخبار مشخصنة؛ أي تلك التي يحبذ متبعتها لكونها تساير أهواءه وقناعته وتريحه وتعطى الانطباع بأنه دائم على حق. ويبعد عنه الأخبار والمواد الإعلامية التي تعارض آراه وتفند قناعته. وبهذا يسهم الذكاء الاصطناعي في سد أفق تفكير جمهور وسائل الإعلام، و في تفتيت اللحمة التي تشكل قاعدة للنقاش وتبادل الآراء المختلفة والمتعارضة لجمهور غير متجانس.

وغني عن القول أن الذكاء الاصطناعي غير معصوم من الأخطاء. ولعل القليل من القراء من يتذكر الذعر الذي أصاب الأمريكيين جراء قراءة الخبر الذي نشرته صحيفة لوس أنجلس تايمز في 27 يونيو 2017، وحرّره الصحافي الآلي المسمى ” كويكبوت” والذي أشار فيه إلى وقوع زلزال عنيف بقوة  6.8 على سلم ريشتر في مدينة لوس أنجلس. واتضح بعد نشره أن الزلزال المذكور وقع قبل 92 سنة! لقد اعتمد ” كويكيوت” في كتابة هذا الخبر على مركز الدراسات الجيولوجية في الولايات المتحدة الذي كان يعيد تنظيم أرشيفه القديم، فتعامل معه على أساس أنه خبر طازج!

أعتقد أن الجزائر محصنة من أضرار الصحافي الآلي لسببين أساسيين على الأقل. أولهما، أن الكثير من الصحافيين، ومن ورائهم المؤسسات الإعلامية، متقوقعين على أفكارهم وقناعتهم ولا ينقلون للجمهور سوى الأخبار التي تتناغم مع آرائهم. وإن كانت الأخبار غير ذلك فيلوونها عنهم. وهكذا ينغلق جمهورهم على أفكارهم وقناعتهم، ولم يعد حتّى يطيق الاستماع إلى الأخبار التي تختلف مع ما يؤمن به.  ثانيهما،  بيّنت تجارب الذكاء الاصطناعي في عالم الميديا  أن الجهد انصب على خلق رجل آلي يحاكي الصحافي الحقيقي من لحم ودم. بينما  يبدو في الجزائر  أن هناك توجها لدفع الصحافيين الأدميين إلى محاكاة الرجل الآلي- الربوت- لذا تراهم يشتمون ويقفذون الغير بالعبارات ذاتها بشكل آلي.

هل يذوب التلفزيون في مواقع التواصل الاجتماعي ؟

نصر الدين لعياضي

اضطرت القنوات التلفزيونية بعد تردّد إلى فتح مواقع لها في شبكة الانترنت في مطلع الألفية الحالية. فنوعت عروضها، من البث المباشر لبعض برامجها إلى المشاهدة الاستدراكيّة لبعضها الأخر مرورا بتقديم شرائط الفيديو وفق الطلب. فارتفعت، في ذاك العقد، أصوات بعض الملاحظين والمختصين في مجال الإعلام والاتصال لتنبهنا إلى نهاية التلفزيون. وتلفت نظرنا إلى أننا مقبلون على العيش في عصر إعلامي وثقافي جديد أطلقوا عليها مسمى عصر ” ما بعد التلفزيون”.

واليوم، ما عسى أن يقول هؤلاء الملاحظين والمختصين بعدما أصبح أي كان ينقل ما يجري أمامه مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وأضحت هذه المواقع طرفا نشيطا في إنتاج شرائط الفيديو وبث المادة التلفزيونية المختلفة والمتنوعة؟

الكل يشهد اليوم على تحرّر المشاهد التلفزيوني من إكراهات المكان، فبإمكانه متابعة البرامج التلفزيونية في المكان الذي يريد عبر الحوامل المختلفة: الهاتف الذكي واللوح الإلكتروني والكمبيوتر المحمول. وتحرّر أيضا من إكراهات الزمن، حيث أصبحت مشاهدة ما يرغب في متناوله في الوقت الذي يريد؛ أي مشاهدة ما يرغب من برامج تلفزيونية في وقت مغاير لزمن بثها المباشر.

بالطبع إن هذا التحرّر من إكراهات الزمن والمكان طرح الكثير من الأسئلة بعضها يتعلق بالتحوّل الذي طرأ على البرامج التلفزيونيّة نتيجة خضوعها لحوامل بثها المتعددة، خاصة عبر المنصات الرقميّة ، وبعضها الآخر يتعلق بطبيعة جمهورها الذي انتقل من مشاهد تلفزيوني إلى مستخدم برامج التلفزيوني عبر هذه المنصات. وتسعى هذه الأسئلة إلى القبض على التغيرات التي طرأت ، ولازالت تطرأ ، على طبيعة التلفزيون ذاته الذي اضفى الطابع الشخصي على المادة التلفزيونيّة وعلى  مستخدمها الذي أصبح يتمتع بقدر من الحرية في “استهلاك” الإعلام والثقافة، وإنتاجها وتوزيعها. إنها الحرية التي منحت الشرعية للبحث عن مآل التلفزيون الذي يختزله السؤال التالي: هل تذوب شاشة التلفزيون في مواقع التواصل الاجتماعي؟

البداية

بدأت علاقة القنوات التلفزيونية بمواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة قامت بها بعض البرامج التلفزيونية  بنشر إعلانات عن تاريخ بثها في المنصات الرقميّة، والتذكير بالموعد قبل دقائق من بداية البث. وكان الغرض من هذا الإعلان توسيع قاعدة مستمعيها وطرح اسم القناة للتداول في أوساط قطاع من الشباب الذي أدار ظهره للتلفزيون. ثم انتقلت القنوات التلفزيونيّة إلى بث مقاطع من برامجها  عبر الصفحات التي أنشأتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل موقع الفيسبوك.

لقد سمح هذا النمط من البث عبر مواقع التواصل للقنوات التلفزيونيّة بالتفاعل مباشرة مع مشاهديها بشكل آني ، والإجابة عن تساؤلاتهم ومتابعة ردود أفعالهم واستجلاء ما يفكرون فيه والاستفادة منه في تقييم ما تبثه. بالطبع المقصود في هذا المقام ردود أفعال الأشخاص المشتركين في صفحة البرنامج في موقع شبكة الفيسبوك التي تستثمر لتمتّين العلاقة مع المشاهدين حتى يتعودوا على مواعيد بث هذه البرامج ويدمنون على متابعتها وانتظار الرد على تساؤلاتهم.

ففي هذا الإطار تندرج استعانة الكثير من برامج المسابقات والألعاب التلفزيونيّة، مثل “تلفزيون الواقع” بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث وظفتها لنقل تصويت المشاهدين على المشاركين فيها. وقد حذت حذوها بقية البرامج التلفزيونية ، مثل البرامج الحوارية والسياسيّة التي تبنت ما أصبح يعرف بــ ” التغريد المباشر” live-tweet  والذي يعني متابعة المشاهدين للبرنامج أثناء بثه، وإرسال التغريدات بشكل متزامن مع البث التي تتضمن انطباعاتهم وملاحظاتهم على ما يشاهدون ويسمعون. وقد استغل منتجو هذه البرنامج ومخرجوها بعض هذه التغريدات وأدرجوها في فقرات البرنامج، فتحولت تدريجيا إلى جزء من بنيته.

                 تجارب

يستضيف البرنامج السياسي الشهري : ” الكلام والأفعال”، على سبيل المثال، الذي كانت تبثه قناة التلفزيون الفرنسي الثانية، كبار الشخصيات في السلطة أو المعارضة  ليحاورهم صحافيون من مختلف وسائل الإعلام الفرنسيّة من ذوي الاختصاصات المختلفة: اقتصاد، سياسة خارجية، شؤون داخلية. ويتولى أحد الصحافيين التقاط صور من الحوار ليبثها على صفحة البرنامج المذكور في موقع الفيسبوك. إنها صور أحد الأشخاص الذين وردت اسماؤهم على لسان أحد المتحاورين وترفق بمقولات ذات علاقة بموضوع الحوار أو بتعليقات وحتّى أسئلة. لقد ارتأى هذا البرنامج من هذا البث إثارة المزيد من التعليقات بين مستخدمي موقع الفيسبوك من أجل الترويج له لزيادة شعبيته. ولا يتدخل الصحافيون في النقاش الذي يدور بين مستخدمي هذا الموقع إلا في الحالات الاستثنائيّة.

لقد استنتجت الباحثة الفرنسية، فرجيني سبي، من هذه التجربة أن البرنامج المذكور كان يسعى لجعل موقع الفيسبوك واجهة له.

أما البرنامج السياسي:” كلمات متقاطعة”، الذي ببثته القناة التلفزيونية ذاتها، الذي كان يستضيف مجموعة من الشخصيات من مشارب مختلفة لمناقشة قضايا الساعة في الساحة السّياسيّة  فقد أختار موقع شبكة تويتر للتفاعل مع مستخدمي المنصات الرقميّة. و خصص لهذا الغرض صحفيا يقوم بجمع التغريدات وتحليلها والكشف عن توجهاتها. ويختتم هذا الصحافي البرنامج المذكور بقراءة بعض التغريدات وعرض بعض الملامح العامة عن أصحابها: سنهم، مهنتهم، انتماؤهم السياسي، ومساهمتهم في تنشيط هيئات المجتمع المدني. ويستغل الفرصة  لتوجيه سؤال من أسئلة المغردين لأحد ضيوف البرنامج.

التّحوّل

إن تعامل القنوات التلفزيونيّة مع مواقع التواصل الاجتماعي وفق الصيغ المذكورة  أعلاه يجري في ظل تزايد نشاط المؤسسات العملاقة المختصة في  تقديم ” شرائط الفيديو وفق الطلب” مثل “نتفلكس” أو “امازون” اللتان أدخلتا نمطا جديدا من مشاهدة المسلسلات التلفزيونية في أوساط الشباب. فالكل يعلم أن التلفزيون ” التقليدي” كان يعرض المسلسلات التلفزيونية عبر حلقات. يبث حلقة واحدة كل أسبوع. وعلى المشاهد أن ينتظر أسبوعا كاملا حتى يشاهد الحلقة التالية.  لقد كسرت المؤسسات المذكورة هذه القاعدة ومكنت مستخدم المنصات الرقميّة من مشاهدة كل الحلقات دفعة واحدة، مع إمكانية إعادة مشاهدتها مرة ثانية. وبهذا أفرزت مصطلح ” المشاهدة الاحتفائية” الذي أصبح رائجا في الدراسات المعاصرة عن التلفزيون. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يعد الشباب يؤجل التعليق على ما يشاهده في التلفزيون مع أصدقائه إلى حين الالتقاء بهم. بل أصبح يعلق ويعبر عن رأيه في كل ما يدور في البرنامج التلفزيوني أو ما يثيره من ملاحظات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل آني ومتزامن مع فعل المشاهدة التلفزيونيّة. هذا ما أثبتته  البحوث الميدانيّة، مثل البحث الذي أنجزته ” مجموعة ديجتال كلارتي”، قبل خمس سنوات، والذي بيّن أن 80% من الشباب البريطاني الذي يقل سنهم عن 25 عام  أصبحوا يتابعون ما يعرض على شاشة التلفزيون و أَيْدهم ممسكة بشاشة ثانية: شاشة الكمبيوتر المحمول أو شاشة لوح إلكتروني أو شاشة الهاتف الذكي في الغالب. وقد ترجمت مجلة ” تلي لوازير” الفرنسية الجدوى من الشاشة الثانية  إلى أرقام، إذ ذكرت أن 78%  من تغريدات تويتر على ما يبثه التلفزيون الفرنسي تتضمن التعليقات على البرامج الإخبارية والتصويت على برامج تلفزيون الواقع والمنافسات الرياضية والألعاب. وأن 75%  من التعليقات على المسلسلات والأفلام التلفزيونية ينشرها الشباب في موقع شبكة الفيسبوك.

لقد حاولت  بريجيت بن كمون، رئيسة تحرير برنامج ” كلمات متقاطعة” الذي تحدثنا عنه أعلاه، شرح  معنى هذه النسب والكشف عن تأثيرها على التلفزيون بالقول : ” من المحتمل  أن تثير التعليقات والتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هذا البرنامج التلفزيوني أو ذاك النقاش وحتّى الجدل، وتحدث طنينا في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لا تدل أبدا على أنه حُظي بأكبر عدد من المشاهدين عبر شاشة التلفزيون. إذا، لماذا تستعين القنوات التلفزيونيّة بمواقع التواصل الاجتماعي وهي تدري أن هذه الأخيرة لا تساعدها على رفع عدد مشاهديها؟

إن الإجابة عن هذا السؤال بسيطة جدا، وتكمن في رغبتها الملحة في إيصال برامجها إلى مختلف شرائح المشاهدين عبر العديد من الحوامل الرقميّة. وتشجيعهم على تقاسم ما يشاهدونه ومناقشته والتعليق عليه. وهذا من أجل غاية واحدة: خلق جماعات المعجبين بهذا البرنامج التلفزيوني أو ذاك والمتفاعلين معه. تتقاسم المشاعر ذاتها والانطباعات عينها وربما تشترك في التجربة العاطفية والاجتماعيّة؛ أي بعبارة مختصرة الانتقال من التلفزيوني الجماهيري إلى التلفزيون الاجتماعي. وسلاح هذا الانتقال هو التفاعلية التي أكدت عليها رئيسة التحرير المذكورة والتي تأسفت لكونها أخفقت في الوصول بها إلى أبعد نقطة في برنامجها والسبب في ذلك يعود إلى عدم التناغم، وربما التعارض بين خطاب البرنامج التلفزيوني وخطاب الجماعات التي تعلق عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

                                                                 استراتيجيا

إن تحقيق هذا الانتقال لا يقع على كاهل برنامج تلفزيوني بمفرده، بل يندرج ضمن استراتيجيا واضحة تتبناها هذه القناة التلفزيونيّة أو تلك. ففي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى أن وسائل الإعلام السمعية البصرية ( إذاعة وتلفزيون) الفرنسيّة التابعة للقطاع الحكومي افتتحت بوابة رقمية لها في شبكة الانترنت تبث عبرها مَوَاجِز الأنباء مباشرة ، والأخبار العاجلة التي ترسل إلى مشتركيها عبر رسائل قصيرة أو في صناديق بريدهم الإلكتروني.  وزودتها بحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقعي تويتر والفيسبوك بغية تحقيق التفاعل المطلوب مع ما تبثه من برامج. وأنشأت صفحة خاصة للتحري عن صحة الأخبار بعد أن ارتفع عدد الأخبار المزيفة التي تنتشر بسرعة مذهلة في مواقع التواصل الاجتماعي. وعيّنت على رأسها صحافيين يقومون بمعاينة الأخبار والتنقيب عن مصادرها ومحص صورها وفيديوهاتها وذلك  للإجابة عن تساؤلات القراء. وقد يتولى بعض مستخدمي هذه المواقع، ممن كانوا شهود عيان على وقوع الأحداث التي تنقلها مواقع التواصل الاجتماعي، نفي بعض تفاصيلها أو تأكيده أو تصويب تفسير بعض الأحداث وتأويلها.

وخوفا من أن تتجاوزها مواقع التواصل الاجتماعي سارعت قناة ” أي بي سي” الأمريكية إلى إبرام اتفاق تعاون مع مؤسسة الفيسبوك استطاعت بموجبه أن تبث مباشرة، عبر منصتها، المناظرات الثلاث التي جمعت كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون أثناء الحملة الانتخابية للرئاسيات الأمريكية في 2016 خالية من القطات الإشهارية. ويعتقد بعض المختصين أن غاية هذه القناة من إبرام الاتفاق المذكور هو ” محاولة الوصول إلى الشباب والترويج لصورتها في أوساط المشاهدين  للظهور بمظهر القناة التلفزيونيّة العصرية التي تلبي رغبات مشاهديها.”

                                                                منصات البث

نعقد أن التحدى الذي يواجهه التلفزيون لا يتمثل في تطوير قدراته التفاعلية فقط، بل في التفكير في ذاته وفي هويته أمام تزايد عدد المنصات الرقمية التي مكّنت مستخدمي الانترنت من البث المباشر لتفاصيل حياتهم اليومية وما يعيشونه من أحداث تهم قطاع واسع من الجمهور، وتتنافس وسائل الإعلام المختلفة على نقلها. ويمكن أن نذكر منها: بلوغ فيديو تيفي، وأوسترم،  ولايفسترم، وجستن. تيفي، وغيرها من المنصات التي تمنح الأدوات التقنيّة مجانا لكل راغب في إنشاء قناته التلفزيونية في شبكة الانترنت.  ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن ” جستن كان ” يعد من رواد هذه التجربة. إذ أطلق ” قناته التلفزيونية” بفضل هوايته. لقد كان يبث مباشرة الفيديوهات التي يسجلها بالكاميرا الرقمية المثبتة في قبعاته، والتى لا تفارقه قط!

قد تؤجج هذه المنصات المنافسة بين مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الانتاج التلفزيوني وبثه. فمن أجل اللحاق بموقعي ” نتفليكس” واليوتيوب” بادر موقع الفيسبوك إلى تنويع خدماته التلفزيونية، منها إطلاق خدمة ” فيسبوك وتش” في شهر أغسطس 2017-  والتي تستهدف جذب المبدعين لبث انتاجهم مباشرة. وقد كلّلت هذه المبادرة ببث قالبين من البرامج: برامج قصيرة تتراوح مدتها ما بين 10 و15 دقيقة، وتتناول الأحداث الآنية ، وبرامج طويلة تتطلب الكثير من الوقت حتى تتم معالجتها من ناحية كتابة السيناريو وإخراجه. وبهذا تشبه إلى حد بعيد ما يبثه التلفزيون الكلاسيكي. وميزة هذه الخدمة أنها تسمح للمستفيدين منها بمشاهدتها والتفاعل  مع أصدقائهم ، بشكل متزامن ومباشر في أثناء بثها. وأبرم أيضا اتفاقية مع قناة ” أم تي في” التلفزيونية من أجل إعادة إحياء برنامج ” ذو ريال وولد” ، الذي يعد من برامج تلفزيون الواقع الرائدة والذي داومت القناة المذكورة على بثه طيلة عشرين سنة.  وقد علق ” كريس مكارثي”، مديرها على هذه الاتفاقية بالقول ” يجب أن نبدع وننسى ما تعلمناه  من أجل بعث قناة تلفزيونية جديدة كليا تتحدث للجيل الجديد ومعه”.

ومن جهته اقتحم موقع شبكة ” سنابشات” المنافسة في مجال الإنتاج والبث التلفزيونين.  فأقام شراكة مع قناة ” أن بي سي”  التلفزيونية الأمريكية  من أجل بث نشرة أخبار تلفزيونيّة تتناول مختلف الأحداث اليومية المحلية والأجنبيّة. هذا إضافة إلى شروعه في تقديم خدمة يراها مكملة للقنوات التلفزيونيّة التقليديّة وتمثلت في إطلاق قناته التلفزيونيّة : ” سنابشات تلفيجن” التي تعكف على بث البرامج المسجلة التي بثتها القنوات التلفزيونيّة. ومن أجل ضمان حاجة قناته  للمواد التلفزيونيّة أبرم سلسلة من الاتفاقيات مع كبريات القنوات التلفزيونيّة الأمريكيّة، مثل ” أن بي سي يونفيرسالس” ، ودسكوفري”، و” أي بي سي”، و “سي بي أس” و”فوكس نيوز”.

واتجه موقع شبكة تويتر، من جهته، إلى إقامة شراكة مع مجموعة ” بلوبرغ” التلفزيونيّة الأمريكيّة المختصة في المال والأعمال والموجهة للنخبة المتعلمة والمهتمة بالشأن الاقتصادي. فسمحت له ببث بعض البرامج التلفزيونيّة التي انجزتها المجموعة المذكورة، إضافة إلى بث الأخبار المحليّة والدوليّة المختلفة. وقد استفاد هذا الموقع من خصوصيته التقنيّة والتواصليّة ليتحوّل إلى مرجع أساسي في مجال نشر الأخبار المصورة عبر الفيديو بشكل مباشر على مدار اليوم وبدون انقطاع.

ويمنح موقع شبكة ” انستاغرام” الفرصة لكل مشترك لإنشاء قناته ” التلفزيونية” الخاصة، حيث يطلب منه تحمّيل التطبيقات المناسبة في جهازه لبث شرائط الفيديو التي ينجزها لمدة ساعة. وهذا خلافا لما تقيد به هذا الموقع قبل شهر مارس – أذار-  2016 . إذ كان يجيز بث شرائط الفيديو التي لا تزيد مدة عرضها عن دقيقة فقط.

لو أردنا أن نقيم كل التجارب التي تفصح عن إرادة القنوات التلفزيونيّة في استثمار مواقع التواصل الاجتماعي وتوظيفها لمواكبة التغيرات التي طرأت على عادات المشاهدة التلفزيونية، والتي تلتقي مع إرادة مواقع التواصل الاجتماعي في استغلال قدرات القنوات التلفزيونية في الإنتاج وتجاربها المتنوعة خدمة لإستراتيجيتها التواصلية والتسويقية، نجد أن التلفزيون المعاصر أصبح تفاعليا وتشاركيا ومتعدد الشاشات، أي تلفزيون يبحث عن هويته الجديدة.

كيف نفهم  مسلسلا تلفزيونيّا؟

                                                         نصر الدين لعياضي

منذ خمسينات القرن الماضي، والمسلسلات التلفزيونيّة تستحوذ على قسط وافر من ليالي سهر مشاهدي القنوات التلفزيونيّة. ومع التوجه رؤوس الأموال الخاصة إلى الاستثمار في قطاع التلفزيون  في العديد من الدول الأوربية بدءا من ثمانيات القرن الماضي، أزداد الطلب على المسلسلات التلفزيونية. لقد أدرك مصممو  الشبكات البرامجية في القنوات التلفزيونية التابعة للقطاعين العام والخاص أن المسلسلات تشكل ” العربة ” التي تجر قطار مختلف البرامج التلفزيونية. وتمتّن علاقاتها بالجمهور.

يمكن استخلاص مجموعة من المؤشرات عن التحولات التي شهدتها المسلسلات التلفزيونية خلال العقود الأخيرة، نذكر منها: عدم احتكار القنوات التلفزيونية الكلاسيكية لبث المسلسلات، إذ أصبح الجمهور يتابعها عبر حوامل جديدة ومتعدَدة، منها على وجه التحديد المنصات الرقميّة، و المواقع المتخصصة في بث المسلسلات في شبكة الانترنت، وخدمة الفيديو وفق الطلب.  وهذا ما أدى إلى تحررها من القيود التي كبلتها بها القنوات التلفزيونية الكلاسيكية. أنها القيود المتعلقة  بشكل هذه المسلسلات ومحتوياتها وزمن بثها. ويعود الفضل في ذلك أولا  إلى بروز البث التلفزيوني عبر الكابل ، وتكاثر القنوات المتخصصة غير المجانية – التي تتطلب اشتراكا لمشاهدة برامجها بمقابل مالي.  وهذا يعني تحررها من التبعية للإشهار ونواهي المشهّرين.

                                                                    التحوّل

ما سبق قوله لا ينفي بتاتا بأن المسلسلات نشأت وترعرت في كنف التلفزيون الكلاسيكي. وبلغت درجة أنها أزاحت الأفلام السينمائية من عرشها في الشاشات الصغيرة.  وعملت على تشكيل جمهورها المتنوع طيلة سنوات متواصلة. لقد تنافس المشهّرون على إدراج موادهم الإشهارية في المسلسلات التلفزيونيّة التي امتلكت القدرة على تعويد المشاهدين على متابعتها في أوقات محددة وعبر امتداد حلقاتها التي تدوم أشهر وحتى سنوات! فلا مجال للتعجب إن علمنا أن المسلسلات البرازيلية التي تسمى ” تلي نوفا” التي تبثها القنوات التلفزيونية الناطقة باللغة الإسبانية في الولايات المتحدة الأمريكية تحظى بأكبر نسبة مشاهدة، خاصة في أوساط الأمريكيين المنحدرين من أمريكا اللاتينية. لذا بلغ الإشهار الذي تبثه هذه القنوات 5.3 مليار دولار في 2010، أي 9% من مجمل نفقات الإشهار في الولايات المتحدة الأمريكية بأسرها. هذا ما يؤكده ” أدم جاكوبسن”، مستشار وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفرنسية في مدينة ميامي.

 لقد استهدف المعلنون عبر إعلاناتهم في المسلسلات التلفزيونية ربات الأسر الماكثات في بيوتهن واللواتي لم يتجاوزن سن الخمسين؛ أي اللواتي أدمن على مشاهدة حلقات المسلسلات ويتمتعن بالقدرة على اتخاذ قرار شراء ما يستلزم البيت والأسرة من مواد استهلاكية. لكننا اليوم نشاهد أصناف من المسلسلات التلفزيونية التي تستهدف شرائح اجتماعية أخرى، منها الشباب والأطفال والكهول.

 وفي ظل المنافسة المحمومة بين القنوات التلفزيونية، وأمام تزايد الطلب الشعبي على المسلسلات التلفزيونية تبارى كتاب السيناريو والمخرجون في تطويرها وإتقان صناعتها سواء على صعيد الموضوع أو أسلوب المعالجة. فكتابة سيناريو المسلسلات وصياغة حواره أضحت فنا قائما بذاته يتسم بالجودة والجاذبية. ويصنف كتابه بالمؤلفين والمبدعين. وحظى تصوير المسلسلات التلفزيونية بعناية فائقة تضاهي تصوير الأفلام السينمائية. وشهدت مواضيعها في الولايات المتحدة الأمريكية، البلد الذي يحتل صدارة إنتاج المسلسلات في العالم، منعطفا بارزا، إذ غامرت بالنأي عن الرومانسية العاطفية التي تستند إلى الثنائية التي شكلت اللحمة الدرامية في الثقافة الغربية. الثنائية القائمة على الصراع بين الخير والشر، وانتصار الأول على الثاني مهما كانت الصعوبات والتضحيات . إنها المسلسلات المعاصرة التي هيمن عليها ما يسميهم الناقد الفرنسي “فرانسوا جوست ” بالأشرار الجدد” ، مثل مسلسل بريكينج باد ” Breaking Bad ” اختلال ضال ” “، ودكستر” ” Dexter” و  ” جيم اوف ثرونز ” Game of Thrones” ” صراع العروش”. والتي يرى الباحث الجزائري ذي الصول الفرنسية، فانسن كولونا، المختص في الانتاج التلفزيوني، أنها تقوم بدور صحي في المجتمع، دور الرواية في مجال الأدب. وذلك لأنها تنقد بشدّة المؤسسات والسلوك، وتكشف عن الفجوة القائمة بين ما يتطلبه المجتمع وما يفعله أبناؤه عمليّا. ويعتقد أن هذه المسلسلات، وتلك التي تصاغ على شاكلتها ، تجعل المرء أقل سذاجة ولا يغترّ بالمظاهر الخداعة في الحياة لكونها تميط اللثام على الكثير من عيوب العصر في المجتمع الأمريكي  وتبيّن للمشاهدين  ما هو الواقع  وما هي السلطة، وما بلغه رأسمال من نفوذ.

خلافا للولايات المتحدة الأمريكية، لقد أدار البحث الجامعي في أوربا ظهره للمسلسلات التلفزيونية ردحا من الزمن ولم يهتم بها لأنه انصرف إلى دراسة ما يعتبره إنتاجا ثقافيا راسخا، وليد الثقافة العالمة، مثل الكتاب والرواية والشعر، والسينما، والمسرح. بينما اعتبر المسلسلات التلفزيونية منتجا استهلاكية شعبيا تفتقد دراستها أي قيمة علمية.  فتركت للمتابعات الصحفية في الجرائد والمجلات المتخصصة التي حاولت رصد شعبية بعضها وتفسير سر نجاحها.

لقد أدرجت المسلسلات التلفزيونية في الدرس الجامعي في جل الدول الأوربية في مطلع ثمانيات القرن الماضي. فتعامل معها في البداية مثل الفيلم السينمائي من خلال التركيز على نوعية الإخراج الفني، ودرجة تعقد السيناريو، وسلاسة الحوار وقدرته التعبيرية، والواقعية السيكولوجية، وتنوع الحكاية ، والمنطق السردي، والتوترات السياسية التي تطبع العلاقة بين أبطالها،  وغيرها من الجوانب التي تسمح بالتمييز بين مختلف المسلسلات التلفزيونية.

                                                   استنطاق المسكوت عنه

وضمن هذا المسعى تم التطرق إلى المسلسلات التلفزيونية بأدوات التحليل السيميائي والتى تروم استنطاق الرموز التي تحملها، والدلالات المبطنة وراء علاقات أبطال المسلسلات وعلاقتها بالمرجعية الواقعية: الحياة اليومية. ففي هذا الإطار نفهم مقولة” إن المسلسلات التلفزيونية هي انعكاس للمجتمع، ومرآة طموحاته”. لقد حاول مخرج الأفلام التلفزيونية الأمريكي  ” ليود كرايمر”، صاحب فيلم الأشخاص الخمسة الذين تلقاهم في الجنة”، تحليل المسلسلات التلفزيونية الأمريكية على ضوء تطور عادات المجتمع الأمريكي وطقوسه. إذ يؤكد أن صورة الأب في المسلسل التلفزيوني ” أبي على حق” الذي بث في خمسينيات القرن الماضي قدمت نموذجيا لرب الأسرة المحترم. بينما تتراجع السلطة الأبوية في المسلسل الموسوم بـ ” الكل داخل العائلة” في سبعينات القرن ذاته. لقد ظهر الأب في هذا المسلسل ضعيف الشخصية سمج نتيجة وقوعه تحت تأثير الثقافة المضادة أمام بروز الحركة النسوية والحقوق المدنية. واستعاد الأب سلطته على أبنائه في المسلسلات التلفزيونية، مثل ” ذا كوسبي شو ” في ثمانينات القرن الماضي التي صادفت   وصول ريغان إلى البيت الأبيض، وسعيه لفرض نزعة التفوق الأمريكي.  وفي تسعينات القرن ذاته يظهر الأب في المسلسل الكرتوني” عائلة سيمبسون”  غير مبال بدوره كرب أسرة ، ولا يتحكم في أفرادها. وتتضح هذه صورة أكثر في المسلسل: ” آل سوبرانو”  الذي تتجلى فيها ملمح الأب وهو يرزح تحت ثقل الأحداث التي تتجاوزه دائما بعد أن فقد السيطرة على أسرته.

هذه القراءة السيميائية للمسلسلات مفيدة جدا للكشف عن البعد الأيديولوجي المتستر في المسلسلات التلفزيونية  واستنطاق المسكوت عنه فيها، لكنها غير كافية لفهمها. وذلك لأنها لا تتحدث باسم الغائب، أي الجمهور فقط، بل تصادر رأيه أيضا. والأكثر من هذا أنها تنقل الجمهور من حالته الملموسة بخصائصه الثقافية والاجتماعية إلى مجرد تصور أو خطاب ينتجه المهنيون والدارسون.

لقد أوخذ على هذه الطريقة في التحليل أنها تتعامل مع المسلسلات التلفزيونية كأنها نص من بين النصوص السردية الأخرى، وبمعزل عن طريقة تلقيه من قبل المشاهدين.

تكاد دراسة المسلسلات التلفزيونية تغيب في الجامعات العربية إن استثنينا البحوث التي تحاول أن تستطلع آراء الجمهور في هذا المسلسل التلفزيوني أو ذاك، وتحاول أن تكشف عن جمهوره. لكنها لا تغامر بالإجابة عن السؤال التالي: ما المعنى الذي استخلصه المشاهدون من متابعتهم لهذا المسلسل التلفزيوني أو ذاك وكيف أولوا أحداثه؟  يندرج هذا السؤال في قلب نظرية التلقي التي تلفت الانتباه إلى الفكرة التي تكاد تصبح بديهية أو تحصيل حاصل مفادها أن الرسالة التي تستخلصها المتلقي- المشاهد- من مشاهدته لمسلسل تلفزيوني قد لا تتطابق تطابقا تاما مع تلك التي أراد مخرج المسلسل أو منتجه توصيلها له.

                                                                    سلطة التأويل

تعيد نظرية التلقّي الاعتبار إلى المشاهد وتبوأه مكانة مركزية لأنها لا تؤمن بتأثير المسلسلات بدون الأخذ بعين الاعتبار كيف فهمها المشاهدون وأولوها في حياتهم اليومية. وعلى هذا الأساس توصل ستورت هول، الباحث الأمريكي إلى وجود ثلاثة أصناف من المشاهدين: المشاهد المستسلم، أي الذي يتقبل البعض مما ورد في المسلسلات التلفزيونية وفق المعنى الذي قصده المنتج أو المخرج، والجمهور المفاوض الذي يعدل ما ورد في المسلسلات ويخضعها لتصوره وحاجاته، والجمهور الرافض، أي مقاوم للمضامين التي تنقلها المسلسلات.

يقدم الباحث البريطاني المختص في التلفزيون، جون فيسك، نموذجا للجمهور المفاوض الذي يستخلص من المادة الدرامية ما يمتعه  ويعزّز هويّته. فيذكر فيلم  رامبو   Ramboالأول ( للمخرج سلفيستر ستالون Sylvester Stallone ( الذي ندّد بالاضطهاد الذي عاني منه أحد قدماء المقاتلين في فيتنام عندما عاد من الحرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويستعرض رده الحربي على العنف الذي تعرض له. يقول الباحث ذاته أن  هذا الفيلم كان من الأفلام التي يفضلها الرئيس الأمريكي السابق رولاد ريغان ساعة عرضه في قاعات السينما لتضميناته الرجوليّة ونزعته الوطنية. وأحبه ، أيضا، سكان أستراليا الأصليون غير المبالين بالشأن الأمريكي لكنهم وجدوا ذاتهم في بطل هذا الفيلم. هذا الشخص الأخرق، والناطق باللغة الإسبانية، أي غير المؤهل للتعبير بمصطلحات البروتستانتيين الأنجلوساكسونيين البيض المهيمنة، والمطارد من قبل الشرطة، والعائد إلى وضعه الطبيعي باللجوء إلى العيش في الغابة.  لقد أدرك السكان الأصليون باستراليا السرد الفيلمي المذكور كاستعارة لظروف حياتهم الخَاصَّة: لقد كان على هؤلاء السكان تبني التقاليد اللّسانية البريطانية. لقد شكلوا مجموعة اجتماعيّة تعاني من أعلى نسبة انحراف في أستراليا وتواجه بأقسى عقاب، فكانت علاقتهم قويّة بالطبيعة والأحراش  تحديدا.

توظف نظريات التلقي جملة من المفاهيم التي ترشدها إلى آلية تأويل المشاهدين لما يشاهدونه في المسلسلات التلفزيونية، منها: أفق التلقي واندماج الأفقين.

يستند أفق التلقي إلى التجربة السابقة التي اكتسبها الجمهور عن النوع الذي ينتمي إليه النص الدرامي: فيلم ، مسلسل تلفزيوني، وغيره، وشكل الأعمال السابقة، وموضوعاتها التي من المفترض معرفتها. وأبرز مثال يجسد هذا المفهوم هو توقع/ تكهن المشاهد بخاتمة الفيلم أو المسلسل دون أن يشاهد أخر حلقة منه.

ويعبر مفهوم اندماج الأفقين ، عن لقاء الأفق الذي يرسمه المسلسل التلفزيوني وأفق المشاهد. وأفضل مثال على ذلك تقدمه المسلسلات التلفزيونية التاريخية والتي يقرأها المشاهد بناء على واقعه. فيسقط الكثير من تفاصيل الماضي على حاضره.

                                   عندما يُدار قطاع الإعلام بالحيلة في الجزائر

                                                             نصر الدين لعياضي

في قراءته لكتاب كليلة ودمنة يقول الناقد المغربي، عبد الفتاح كيلوطو، أن الحيلة تعمل حين تعوُز القوّة. فلا حاجة للأسد إلى الحيلة فقوّته ترفعه عنها”. وهذا خلافا للثعلب الذي يلجأ إلى الحيلة لأنه يفتقد قوّة الأسد.

تنطبق هذه القراءة على السلطات الجزائرية في تعاملها مع قطاع الإعلام. لكن هل خانتها القوة حتّى لجأت إلى الحيلة؟  بَلَى، لقد افتقدت قوّة الحُجّة وليس حُجّة القوّة.

عندما اقبلت السلطات على فتح المجال لإنشاء صحف خاصة، في مطلع تسعينات القرن الماضي، كانت تطمح، من جملة ما تطمح، إلى منح “واجهة ديمقراطية” للنظام السياسي. فساعدت المهنيين على إنشاء صحفهم الخاصة. ثم التحق بهم رجال المال عديمي الصلة بالمهنة. واستخدمت أسلوب ” الجزرة والعصا” لترويض الصحف الخاصة الناشئة. فمَوَّلت الكثير منها بريع الإشهار الذي لازالت تحتكر سوقه. ومسحت ديون العديد من الصحف لدى مطابع الدولة وغضت البصر عن تراكم ديون بعضها الأخر. وعندما ترى ضعف ولاء هذه الصحيفة لها أو تلك تلجأ إلى العصا، فتهددّها بالغلق إن لم تدفع ديونها للمطابع، وتخيفها بإدارة الضرائب! وبالملاحقة القضائية، والإيعاز بتقليص سحب نسخها! وأخر الأمثلة على ذلك صحيفة “الفجر” و”الجزائر نيوز”. لقد فهم مالكا هاتين الصحيفتين ان حرمانهما من الطبع لا علاقة له بعدم تسديد ثمن طباعتهما. واعتبراه عقابا سياسيّا سلط عليهما لموقفهما المعارض لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسيّة رابعة!

توقفت 60 صحفية عن الصدور في الجزائر منذ 2014 بسبب تراجع سوق الإعلان، كما تزعم السلطة. لكن هذا التراجع لم يمنعها من رفع حصة بعض الصحف من الإشهار حتىّ تلك التي لا يقرأها أحد ، بينما حرمت منه صحفا أخرى أكثر مقروئية!

كلّلت سياسة العصا والجزر بتكوين فئة من “الصحافيين” و”أشباه الصحافيين” اغتنوا من الصحافة، فامتلكوا عقارات وشريكات تجارية دون أن يسدّدوا ديونهم لدى مطابع الدولة! هكذا تقاطعت مصالح “أثرياء الصحافة” ومصالح الكثير من السياسيين ورجال المال. فحوّلوا صحفهم إلى ساحة للصراع بين عُصَب السلطة وأداته. هذا ما يقوله الهجوم الشرس الذي شنّته بعض الصحف على مستشار الرئيس زروال في صيف 1998 لإجباره على الاستقالة من رئاسة الجمهوريّة  وتحقق لهم ذلك. والهجوم الذي تعرض له وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني للضغط على الرئيس بوتفليقة، الذي انتهى بالاستغناء عن خدمات هذا الوزير. و قبلها التهجم على الشخصيات الخمس الذين انسحبوا من الترشح للانتخابات الرئاسية في  أبريل 1999 لاعتقادهم بأن نتائج الانتخابات محسومة مسبقا لصالح بوتفليقة. ووظف هذا الصراع التصور التاريخي لما هو الصحافي. فلازال الاعتقاد سائدا في قاعات التحرير  بأن الصحافي مناضل وأن الوسيلة الإعلامية أداة نضالية.

هذا لا ينفي الاعتراف بوجود صحافيين أكفاء أمنوا بالصحافة الحرة ، ومنهم من دفع حياته ثمنا لها. ولا يبخس قيمة بعض الكتابات الصحفيّة الجريئة والناقدة في الصحف الجزائريّة. لكن نقد الصحف وتعليقاتها لا يزعج السلطات كثيرا في حالة خُلوُّها من الأخبار المُوَثَّقة التي تدين النظام السياسي.

يذكر أنبرتو إيكو أن الوظيفة الحقيقية الصحافة الايطالية في ستينات القرن الماضي وسبعيناته، لم تكن إخبار الناس، بل بعث رسائل مسننة إلى لوبيات السلطة، ولم يكن قراؤها سوى وسيلة. المصيبة أن الرسائل التي كانت تبعثها الصحف الجزائرية، وربما لازالت، ليست مسننة بل صريحة ومجاهرة بنواياها.

والحيلة في إدارة قطاع السمعي البصري في الجزائر لم تكن أقل في إدارة الصحف. فأمام الخوف من امتداد حراك الربيع العربي إلى الجزائر، ورغبة بوتفليقة في الترشح لعهدة رئاسية رابعة، فتحت السلطات الجزائريّة المجال للاستثمار الخاص في قطاع التلفزيون في 2012. واشترطت أن يكون بَثّه من خارج التراب الجزائري! فأزداد عدد هذه القنوات ذات الوضع القانوني الهجين عن 40 قناة تلفزيونية في ظرف قصير جدا. ولكن لم يُرَخّص سوى لخمس قنوات تلفزيونية بصفتها مكاتب لقنوات تلفزيونيّة أجنبيّة لمدة سنة قابلة للتجديد! بالطبع إن المحظوظين الذين استفادوا من الترخّيص هم رجال الأعمال المقربين من دائرة الرئاسة، والذين جعلتهم رجال مال بين عشية وضحاها. واختيارهم لا يَنُمّ عن عبقرية جزائرية بقدر ما يفصح عن تقليد ممسوخ لما قام به نظام بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر.

ينص القانون الجزائري الخاص بالسمعي- البصري، الصادر في 2014،  على أن حرية إنشاء قنوات تلفزيونية يقتصر على القنوات المتخصصة، وعلى ضرورة أن يكون مالكوها من الصحافيين المحترفين وأشخاص مهنيين، ولا يجوز لأي شخص المساهمة في إنشاء أكثر من قناة تلفزيونية. لكن النظام السياسي لم يُفَعِّل هذا القانون، وتركه للاستعمال كسيف دموقليس على رقاب القنوات التلفزيونية. لقد شُمّع مقر القناتين التلفزيونيتين: الأطلس والوطن بقرار إداري بحجة عدم حصولهما على ترخّيص لممارسة نشاطهما!

كانت نِيّة السلطات الجزائرية عفوا حيلتها، من هذا ” الانفتاح” في مجال البث التلفزيوني تحوّيل المشاهدين الجزائريين عن متابعة القنوات التلفزيونيّة الأجنبيّة: الجزيرة والعربيّة، وفرانس 24، و تي أف 1 الفرنسية، وغيرها من خلال الترخيص لقنوات تلفزيونيّة خاصة بالنشاط. وتلهيتهم بلغو الصور والكلام عن استحضار الجن والشعوذة والزنا، عملا بمقولة “”إنّ السياسة فنُّ منع البشر من الاهتمام بما يَعْنيهم”. وتوجيهها إلى تصفيّة الحساب بين عصب السلطة. وهكذا تحوّلت  بعض القنوات التلفزيونية إلى لسان ناطق باسم “القوى غير الدستورية” التي استأثرت بالحكم. ففضلتها عن وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الحكومي في مجال الأخبار. ليس هذا فحسب بل كبلت نشاط وسائل الإعلام العمومي بعد أن جعلتها مجرد نشرات داخلية لنشاط السلطة التنفيذية أو بالأحرى صدى لصوتها. فأدارت ظهرها للمجتمع، بل غيبّته في منتجاتها. وأبرز دليل على ذلك هو افتتاح نشرة الأخبار في الإذاعة الوطنية بالانتخابات الرئاسية في نيجيريا يوم 22 فيفري الفائت الذي شهد بداية المسيرات الشعبية الرافضة لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة! والأدهى أن   القوى التي أممت الدولة لصالحها اتخذت من بعض القنوات التلفزيونية الخاصة سوطا لجلد كل معارضيها. والتندّيد بالذين اختلفوا مع سياسة بوتفليقة وحتّى مع مزاجه. فلم ينجو من تشهيرها وقذفها والنهش في الأعراض رؤساء أحزاب معارضة، ومستثمرين، ومثقفين وفنانين، وشخصيات تاريخيّة، وحتّى وزراء وهم على رأس وزاراتهم أمام صمت مؤسسات الدولة وربما تواطؤها! هذا لا ينفي قيام بعض القنوات التلفزيونية ببثّ برامج متميزة. لكن طائر السنونو الوحيد لا يصنع الربيع! كما يُقول المثل الفرنسي.

هل يدرك النظام السياسي معنى المثل العربي الذي يقول “على أهلها جنت براقش” بعد أن أوصل  وسائل الإعلام الجزائرية إلى الانفلات المهني والأخلاقي الذي تعيشه الجزائر اليوم إلى درجة لم يعد المرء يصدق أي خبر، ويشكك في نوايا ناشره؟  انفلات لم يترك لرئيس هيئة ضبط السمعي البصري ما يقوله سوى التأسف على ما ألت إليه الممارسة الإعلامية والتأكيد على :”إن سلطة المال تُضبّب الرؤية للحقل الإعلامي، وأن هناك إرادة لإنشاء مؤسسات، ثم تكبيلها”! هذا قول غريب حقا، ألم يقرأ صاحبه النص القانوني لإنشاء الهيئة التي يترأسها؟ ألم يدرك بأنها ليست سوى امتدادا لديوان وزارة الاتصال؟

قد يتّهمني البعض بالسذاجة لأنني أتوهم وجود إعلام في العالم دون صراع المصالح ولا حيل. فالقانون هو إجماع على تشريع الحيل. بينما نص القانون المتضمن إنشاء الهيئة المذكورة أعلاه ليس سوى اقتباسا بدون روح للقانون الفرنسي الذي أسس المجلس الأعلى للسمعي البصري! ويبدو أن هذا الاقتباس أصبح عاجزا عن تحقيق غايات “القوى غير الدستورية” المذكورة آنفا فداست عليه!

الأمر ليس سذاجة، بل إشارة إلى محاولة فهم ما يجري في قطاع الإعلام، ودعوة إلى عدم الاندهاش من  واقعه، أو النظرة إليه نظرة تغريبية:

فــ ( التغريب هو فقدان الحادثة  أو الشخصية لكل ما هو بديهي ومألوف وواضح، وإثارة الدهشة والفضول تعويضا عن ذلك… أي أن اثر التغريب للشيء المراد فهمه أو لفت النظر إليه يتحقّق حين يتحوّل من أمر عادي جد ماثل مباشرة إلى أمر مدهش غير متوقع. ففي معنى من المعاني يصير الوضوح في حد ذاته غير مفهوم، على حين أن هذا لم يحدث إلا لكي يجعله مفهوما كل الفهم.) (1)

ما اخشاه هو أن ينطبق ما جاء في الفيلم المصري “الكيف” على وضع الإعلام التلفزيوني في الجزائر. يقول الممثل في هذا الفيلم: ( كنت أبيع الشّاي مغشوشا بنشارة الخشب في أكواب جميلة مدموغة بجملة “شاي أبو الأصول”. فكسبت مالا وفيرا. ثم استغنيت عن النشارة عندما ارتفع سعرها، فانصرف عني الزبائن قائلين: إني أبيع شايا مغشوشًا. إنهم مُغفّلون. فيرد عليه ممثل أخر: لا ، الزبائن ليسوا مُغفّلين، بل أمثالكم أفسدوا ذوقهم. هل يدير الجمهور الجزائري ظهره للإعلام عندما تتوفر الإرادة السياسية لدى النظام السياسي القادم ويُخْضِع النشاط الإعلامي إلى معايير مهنيّة وأخلاقيّة، لأنه تعوّد على إعلام مغشوش، فأفسد ذوقه؟

1- محمد غنيم هلال : في النقد المسرحي ، دار العودة بيروت 1975، ص 68

الحراك الجزائري والفيسبوك:

 بين مكلوهان ومروزوف

نصر الدين لعياضي

يطرح الحراك الشعبي الجزائري ضرورة استئناف النقاش حول العلاقة بين الحركات الاجتماعية الواسعة ومواقع التواصل الاجتماعي ومساءلتها. النقاش الذي بدأ مع أحداث ” الربيع العربي”. وافرز اتجاهين أساسيين : الاتجاه الأول راح يبحث عن  الجذور “الرقمية” لهذه الأحداث مستأنسا  بأطروحات الفيلسوف الكندي، مارشال مكلوهان، التي تؤمن بالدور الحتمي للتكنولوجيا،  باعتبارها امتدادا لحواس الإنسان، في تَشكُّل الدولة المركزيّة، وإحياء القوميات، واندلاع الحروب. ومنها انطلق هذا الاتجاه في تضخيم قدرة شبكة الانترنت على تحرير الأشخاص من الأنظمة الاستبداديّة. وحجته في ذلك أن إزاحة الرئيسين: زين العابدين بن علي وحسني مبارك عن سدة الحكم ما كانت أن تتحقق لولا موقعي التواصل الاجتماعي: الفيسبوك وتويتر.

والاتجاه الثاني، استند إلى تصور يفغيني مروزوف، الكاتب الأمريكي من أصول بيلاروسية، وأستاذ بجامعة ستانفورد، الذي قلّل من دور مواقع التواصل الاجتماعي في النضال الديمقراطي والثوري إلى حدّ تهميشه. وراح يبحث عن حججه في ” الانتفاضات ” الشعبيّة” التي جرت في أكثر من بلد، بدءًا بــ “مولدوفا، مرورا بأوكرانيا، ووصولا إلى إيران في يونيو/ جوان 2009. فتعجب كيف نسمي ” الأحداث التي شهدتها هذه البلدان بثورة تويتر أو الفيسبوك، ونؤكد في الوقت ذاته أن حكامها حرموا مواطنيهم من الاتصال بشبكة الانترنت في أحيان كثيرة، وراقبوا المحتويات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحقوا نشطاءها! ويذكر أن طلب تأجيل صيانة موقع شبكة تويتر الذي تقدمت به حكومة أوباما إلى مديره يوم 15 يونيو/ جوان 2009 من أجل اتاحة الفرصة للإيرانيين لاستخدامه في حراكهم الشعبي، لم يؤد سوى إلى زيادة عدد التغريدات التي أُرْسِل أغلبها باللغة الإنجليزية من خارج إيران!

يمكن ايجاز رؤية مروزوف للعلاقة القائمة بين “الانتفاضات” الشعبيّة ومواقع التواصل الاجتماعي في القول أنه من الصعوبة بمكان أن تترجم العلاقات الاجتماعية التي تُبْنَى عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أفعال ونشاطات جماعيّة في أرض الواقع.

قد يتساءل البعض: كيف خرج آلاف الجزائريين في مسيرات في شوارع كل المدن الجزائرية، تقريبا، في يوم واحد، والتوقيت ذاته استجابة لنداء “مجهول” في موقع الفيسبوك؟  بصرف النظر عن خلفيات هذا السؤال، فإنه يقودنا إلى طرح سؤال أخر : لماذا لم يخرج الجزائريون بالآلاف للتظاهر في الشوارع يوم 12 جانفي/ يناير 2011، أي في عز “الربيع التونسي” عندما وُجِه لهم نداء مماثل عبر الفيسبوك ؟

يصعب الفصل بين الواقعي والافتراضي في الحراك الجزائري. فخروج ملايين الجزائريين إلى الشارع  منذ 22 شباط/ فيفري الماضي هو وليد تراكمات من النضال والإحباط والغضب التي تجسدت في سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات ذات الطابع الثقافي: مثل أحداث ” الربيع الأمازيغي” التي كانت تطالب بالاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية، و ذات الطابع المهني: إضراب الأطباء المقيمين الذي استمر لعدة شهور، وذات الطابع الاجتماعي: مسيرات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، وحركة البطالين في الجنوب الجزائري، ومسيرة المعلمين المستخلفين، وغيرها من الحركات الرافضة لارتفاع أسعار المواد الأساسيّة والمطالبة بالحق في السكن، وإصلاح الطرقات، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى سكان القرى. ورغم حرص هذه الحركات على طابعها غير السياسي إلا أنها جوبهت بالحصار الإعلامي والعنف اللفظي والجسدي. وبتزايد عددها بات الاعتقاد راسخا أن لجوءها إلى الاعتصام واحتلال الشوارع والساحات العامة أضحى أسلوب اتصال سياسي بامتياز أمام انسداد قنوات الاتصال المعروفة !

أمام اتساع عملية إقصاء قطاع واسع من الجزائريين، من مختلف القناعات السياسيّة والأيديولوجية ، من مختلف الهيئات المنْتَخَبة ، وأمام احتكار الفضاء العمومي وإفراغ النشاط السياسي من محتواه لم يبق أمام الشباب الجزائري سوى ملاعب كرة القدم للتعبير عما يعانون من ظلم وضنك العيش، وتعسف في استخدام السلطة وتلاعب بالقوانين عبر الأهازيج . والتوجه الجماهيري إلى الفضاء الافتراضي للإفصاح عن سخطهم على الوضع عبر أغنيات الراب، ونشر الصور التي تُكذّب الخطاب الرسمي، والوثائق التي تثبت حالات الفساد والرشاوى. فقادت ناشريها إلى السجن. والسخرية من رغبة الرئيس السابق، العاجز عن الحركة والكلام، في أن يستمر في السلطة بعد عشرين سنة من الحكم. السخرية بالرسم الكاريكاتوري والنكت والأشعار. لكن نعتقد أن ترشُّح بوتفليقة لعهدة خامسة كانت القطرة التي ملأت كأس الغضب فانهمر في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.

أمام انصراف وسائل الإعلام الرسمية إلى التعتيم الإعلامي على المسيرات الشعبية الأولى، وارتباك وسائل الإعلام الخاصة في تغطيتها. قامت “وسائل الإعلام الفردية الجماهيرية” Self Mass media  بدور أساسي في إعلام الجزائريين عن مسيرات يوم الجمعة من خلال نقلها مباشرة بالصوت والصورة عبر موقع الفيسبوك. وبهذا ربطت الحراك الشعبي بالفضاء الافتراضي.  وقامت بتوجيهه للحفاظ على طابعه السلمي.

لقد  عزّزت مواقع التواصل الاجتماعي شعور الجزائريين بالانتماء إلى الوطن. وجعلتهم يكتشفون ذاتهم بعد سنوات من الرعب والخوف واليأس. فأدركوا أنهم يشكلون وحدة في التنوع. هذا ما يعبر عنه التحليل السيميائي للصور، وصور ” السيلفي” Selfie، الملتقطة من قلب الحراك، والمتداولة عبر مواقع الفيسبوك واليوتيوب والواتسات، وفيبر. إن هذه المواقع ليست أرضيات شخصية فقط، بل جماعية أيضا، لأن الجزائريين لا يترددن في عرض ما يصلهم من صور وشعارات ونكت وأغان وأشعار عبر حسابهم الخاص في هذه المواقع على أفراد أسرهم غير المتصلين بشبكة الانترنت أو أنهم غير مشتركين في هذا الموقع. علما أن نصف الجزائريين تقريبا لا يملك اشتراكا فيه.

غني عن القول أن مواقع التواصل الاجتماعي توسع مجال المرئي وتجعل ما هو مرئي مقروءا، على حد قول الباحث “فرنسوا جوست”. وتُمَكّن المهمشين اجتماعيا والمقصيين سياسيا من انتزاع الحق في الاعتراف. فالسياسة في هذه المواقع تضاعف وجودها وتعدّد أشكال تمثيلها. لقد جعلت هذه المواقع مسيرات الجمعة استعراضا وفُرْجَةَ. والفرجة ليست “مشاهدةُ ما يُتَسلَّى به” فحسب، بل إنها أيضا ” انكشاف الهم” وانفلات عن معايير وأشكال التعبير والاتصال، وتملُّك حق القول بصوت مرفوع، والخروج عما هو امتثالي ومفروض من قبل النظام السياسي.

تتسم مواقع التواصل الاجتماعي بسعتها غير المحدودة فيتملّكها من يجنح إلى المزايدة على الحراك الشعبي، ويمارس التضليل والتشهير ، ويُشكّك في نوايا الكل. وهناك من يسلط هذه المواقع لهذه الغايات ولو بدس الأخبار المزورة. وخطر هذا التملُّك تكمن في تناغم ذهنيّة الجزائري ، وربما العربي،  مع  خصائص بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح، بل تسعى، إلى الإحماض الذي يعني الافاضة فيما يؤنس الفرد من الحديث والكلام.  والإحماض الرقمي يشكل حلقة أخرى في العلاقة الجدليّة بين الحراك الشعبي والفضاء الافتراضي.

إن تجليات الحراك الشعبي الجزائري في الفضاء الافتراضي يدعو إلى مراجعة  مفهوم ” الفضاء العمومي المعارض” الذي صاغه الفيلسوف ” أوسكار نغت” على ضوء أطر النقاش والتمثيل التي شكلتها الحركات الاجتماعية في الشارع أو أنها في طور تشكيلها. فالشعارات والمطالب التي يرفعها الجزائريون في مسيراتهم ، تسري في مواقع التواصل الاجتماعي ليصل مداها إلى من لم ينزل إلى المعترك في الشارع. والشعارات والأغاني التي تولد في الفضاء الافتراضي تجد صداها العملي والتجنيدي في الشارع. ففي ظل هذه العلاقة الجدلية بين الشارع والفضاء الافتراضي انزاح ” الفضاء العمومي المعارض”، فضاء المهمشين، ليحتل المركز ولو إلى حين، وتراجع الفضاء العمومي الرسمي إلى الهامش. لكنه لم يستسلم بعد، وربما لم يستسلم على المدى القريب، بل يحاول استعادة مكانته في المركز من خلال تملك خطاب الشارع وتعبئة وسائل الإعلام الموالية له. في ظل هذا التدافع بين الهامش والمركز تبدو أن حركية الفضاء العمومي لم تعد تستند إلى المداولات والاستعمال العلني للحجة ، بل أضحت ترتكز على قوة المرئي والاستعراضي واستغلال ما هو وجداني وإلى سرد المرويات ” الجديدة”.

عِلّة الأخبار في الحراك الشعبي الجزائري

نصر الدين لعياضي

من يتابع عن كثب التطورات التي تعيشها الجزائر منذ أسابيع يصاب بالذّهول من حجم الأخبار المزيّفة، وسرعة انتشارها وسط مختلف الشرائح الاجتماعيّة. بل يعجز في أحيان كثيرة عن تمييزها عن الأخبار الصادقة. وهذا الأمر أصبح يثير الكثير من القلق الذي يربك الحراك الشعبي ويرهن مستقبله القريب. ومن جملة ما تم تداوله من أخبار مزيّفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدءًا من 1 مارس/ 2019، نذكر على سبيل المثال، قائمة الأشخاص الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، والتي أُضيفت لها اسماء وأسقطت منها أخرى حسب أهواء من وضعوها. ونتيجة لما أحدثه هذا الخبر من قلق في المجتمع لجأت أجهزة الأمن المختصة إلى نفي وجود مثل هذه القائمة . وشاع خبر إقالة نائب وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الجزائري، ساعات قليلة قبيل استقالة الرئيس بوتقليقة. وعُزّز بصورة لنص مرسوم الإقالة مستندا إلى المادة 72 من الدستور الجزائري لإثبات صحّته. وعند العودة إلى الدستور نجد أن المادة المذكورة تنص حرفيا على ما يلي: ” تحظى الأسرة بحماية الدّولة واﻟﻤﺠتمع”!. وبعد استقالة الرئيس بوتفليقة مباشرة انتشرت أخبار في المنصات الرقميّة عن هروب وزراء حكومة أحمد أويحي المقالة، و القاء القبض على وزير العدل السابق فارا على الحدود المغربية! مما أضطره إلى الظهور أمام الملأ لتفنيد الخبر. هذا إضافة إلى الأخبار التي طالت أعضاء الحكومة الحالية المغضوب عليها و ” قادة” الحراك الشعبي، والتي استعانت بصور تم التلاعب بها بـ ” الفتوشوب”، قصد النيل من شرفهم وسمعتهم.

بصرف النظر عن السياق الذي انتشرت فيه الأخبار المزيّفة، لا تعدّ الجزائر البلد الوحيد الذي أصبح يعاني من وطأتها. لقد وصفها البعض بالحريق الذي يشبّ في الغابة  الرقميّة. فالكثير من البلدان لم تقم بعد بتقييم تكلفة الخسائر التي سببتها لها الأخبار المزيّفة، بدءًا بتلك التي أطرت حملة الانتخابات البريطانيَة للانسحاب من الاتحاد الأوربي، وصولا إلى حملة الانتخابات الأمريكيَة التي أوصلت “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض. ولازال يوظف بعضها ضد خصومه الديمقراطيين لتبرير سياسته ومواقفه، مثل الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ. حقيقة لقد تجندت مؤسسات الدولة، ووسائل الإعلام لمحاربة الأخبار المزيّفة في البلدان التي تضرّرت منها. ولازالت تحاربها. بينما انصرفت بعض الصحف والقنوات التلفزيونيَة الخاصة في الجزائر والعديد من المواقع الإخبارية في شبكة الانترنت ، ناهيك عن الحسابات المشبوهة في موقع الفيسبوك و اليوتيوب، إلى ترويج هذه الأخبار التي أصبحت تثير النّعرات الجهويّة، وتنال من الحياة الخاصة للأشخاص. وتخوّن من تشاء وتحاكمه من أجل التّفرقة بين الشعب وزرع الأحقاد والضغائن وإثارة البلبلة في المجتمع. وهكذا اختلطت الأخبار الحقيقة والصادقة مع الكاذبة والمغشوشة مما يتطلب إعادة تعريف هذه الأخيرة.

يعتقد البعض أن الأخبار المزيّفة، التي زاد الاهتمام بها بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، تعدّ ترجمة عملية للشائعات. والكل يعلم أن الشائعات ظاهرة موغلة في التاريخ وليست حديثة. ويحتمل أن تتضمن أحداث حقيقية أو مغلوطة. وهذا خلافا للأخبار المزيّفة التي تروج أحداث كاذبة. وهذا ما ذهب إليه الفيلسوف الألماني، ” أكسل جلفيرت”، الذي أكد أن الأخبار المزيّفة هي إدعاء خاطئ أو مخادع ومقصود بوقوع أحداث يزعم أنها حقيقية. أو نقل لأخبار مُحَرَّفة أو مُشًوَّهة وحتّى مُلَفَّقة لغرض التَسلية أو التضليل.

لقد كان للفلاسفة الحظ الأوفر في تعريف ” الأخبار المزيّفة” ، فبعضهم أطلق عليها مسمى ” أخبار ما بعد الحقيقة”. وهي التسمية التي تندرج في منظور ما بعد الحداثة الذي يرى أن الواقع تغير وأضحى يتطلب فكرا مركبا لإدراكه. الفكر الذي يُطَلّق الثنائيات التي كانت تؤطره.  فثنائية الواقعي والخيالي، على سبيل المثال، لم تعد كافية للتعبير عن التطور الذي فرضته التكنولوجيا الراهنة. فأُدْخِل عليها مفهوم ثالث، وهو الافتراضي. كذلك الأمر بالنسبة للحقيقة والكذب اللذين أُدْخِل عليهما مفهوم جديد وهو ” ما بعد الحقيقة”، الذي يتجسد عبر أشكال عديدة، منها ” الواقع الفائق”.

لعل القارئ الكريم لا يريد أن يذهب إلى ما ذهب إليه الفلاسفة ليسأل معهم هل أن ” ما بعد الحقيقة” هى مجرد كلمة عابرة  أو  تعكس” واقعا جديدا، اعتقادا منه أن النقاش الفلسفي يبعده عن الإجابة عن الأسئلة العملية التالية: لماذا وجدت الأخبار المزيّفة؟ ولماذا تلقى رواجا واسعا؟ ولماذا يصدقها جمهور واسع ؟

يؤكد خبير الإعلام، أرنو مرسي، أن سياق تحوّل المجتمعات الراهنة جعل الأحداث الموضوعية أقل تأثيرا على الرأي العام من استثارة العاطفة والأفكار الشخصية.  وهنا تكمن خطورة الأخبار المزيّفة على الأحداث الجارية والتي تجري في الجزائر، وذلك لأن الشارع في حالة تعبئة، ويتقبل بسرعة الكثير من الأخبار وينشرها ، خاصة تلك التي تتماشى مع رغبته التي جاهر بها و الدفينة أو تلك التي تزيد في اندفاعه. ولو جاز لنا تعريف الخبر المزيف  بأنه ” الْإِخْبَارُ عَنْ شَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ فيه”، أي الكذب، فإننا نجد في تراثنا ما يجيز  وصِف الكثير من الأخبار المتداولة في الشارع الجزائري بالكذب الأبيض الذي يقصد به التَّوْرية والمناورة والاحتواء.

قد يتساءل البعض كيف أن الأخبار المزيَفة، التي اجتاحت الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي تعدت المنصات الرقميّة لتبلغ  بعض القنوات التلفزيونية الخاصة الجزائرية والصحف والمواقع الإخبارية في شبكة الانترنت؟ للإجابة عن هذا السؤال يمكن القول أن هذه الوسائل الإعلامية أنشئت بإيعاز وتدعيم من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحضيرا لعهدته الرابعة ولتحصين الجزائر من تداعيات ” الربيع العربي”. ووُجِّهت  إلى تصفية الحسابات السّياسيّة، والتخويف والابتزاز بمختلف الأشكال: الوشاية والنميمة والتّشهير في ظل صمت، وربما تواطؤ، المؤسسات المكلفة بمحاربة هذه الممارسات في وسائل الإعلام. قد وجدت هذه الوسائل من الجزائريين من يتابعها وحتى يناصرها لأنها شكلت متنفسا لهم بعد أن سحبوا ثقتهم من وسائل الإعلام الرسميّة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يمكن القول أن الصحافة الجزائرية  كانت صحافة ” جالسة”، قبل ظهور شبكة الانترنت وانتشارها. بمعنى أنها كانت تنتظر ما يصلها من بيانات رسميّة من وكالة الأنباء الجزائرية و مؤسسات الدولة لنشرها. وتهاونت في رفع قدراتها على البحث عن الأخبار واستقصاء مصادرها لتتأكد من صحتها. فهذه الصحافة الموروثة عن الصحافة التجنيدية ظلت مولعة بالرأي أكثر من اهتمامها بالأخبار. وهنا يكمن الخطر الفعلي. فعندما تعمّ الأخبار المزيّفة تصبح الوقائع والحقائق الموضوعيّة مجرد وجهة نظر! وبهذا تتساوى مختلف مصادر الأخبار : المؤسسات الرسميّة، ووسائل الإعلام، والشخص الذي لا يفرق بين الحدث والرأي. فيضع مواقع التواصل الاجتماعي على قدم المساواة مع  وسائل إعلام التي تحرص على فحص ومحص ما تنشره. قد يجد الشخص البسيط، الذي يصدق كل ما يصله  من أخبار ، ما يشفع له عندما نعلم أن وسائل الإعلام الكبرى في العالم أصبحت تعاني الكثير من الصعاب في سعيها للتأكد من مصداقيّة الأحداث في عالم أصبح يفيض بالأخبار. وتغيرت فيه مرجعية الحكم على صحّتها. فسرعة تداول الأخبار وانتشارها الواسع أضحيا من المؤشرات الأساسية على صحّتها والوثوق فيها. وفي ظل بيئة إعلامية تبدلّت فيها قواعد العمل الصحفي نتيجة الضغط الذي تعاني منه المؤسسات الإعلاميّة لتحقيق السبق الصحفي. الضغط الذي يتطلب منها، في الكثير من المواقف، نشر الأخبار قبل التأكد من صحّتها ، والتّملّص من مسؤولية التحرّي عن مصدرها ووضعها على كاهل جمهورها.

بوتفليقة.. الحُبْسَةُ التي ذهبت بحكمه